تحليلي بر يك مصاحبه
يادداشت مهندس امير خرم
15/4/1387، www.amirkhorram.ir
كساني كه اوضاع سياسي ايران، به خصوص بحران هستهاي را دنبال ميكنند، حتماً مصاحبه روز سهشنبه (11/4/87) دكتر ولايتي، مشاور رهبري در امور بينالملل را با روزنامه جمهوري اسلامي مطالعه كردهاند. مصاحبهاي كه از جنس ديگري بود و با اظهار نظرات پيشين تمامي مسئولان نظام در ارتباط با مساله هستهاي ايران، كاملاً متفاوت بود. بهمين دليل نيز در مطبوعات جهان از جمله كشورهاي غربي، انعكاس وسيعي داشت. چنانچه در اين مصاحبه آقاي ولايتي به صراحت از لزوم انجام مذاكره با كشورهاي 1+5 و نيز از ضرورت پذيرش بسته پيشنهادي دفاع مينمايد.
آنجا كه ميگويد ” حتماً بايد در صحنه بينالمللي دو كار را به موازات هم انجام دهيم، يكي كار با آژانس است و ديگري كار با كشورهاي تاثيرگذار در صحنه بينالمللي كه عمدتاً در همين گروه 1+5 متمركز هستند” و يا “هم اكنون امريكا و آنهايي كه خلاف مصالح ما عمل ميكنند، ميخواهند پيشنهادها را نپذيريم و از همين رو روشن ميشود كه پذيرش به مصلحت ما است”.
اين سخنان حاوي نكات تازه و قابل توجهي است، از جمله ضرورت ادامه مذاكره با كشورهاي 1+5 كه عمدتاً تاثيرگذار در صحنه بينالملل نيز هستند. ديگر آنكه عدم پذيرش بسته پيشنهادي اروپا و امريكا كه اخيراً و براي چندمين بار از سوي آقاي سولانا مطرح گرديد، خواست امريكا و نيز كساني است كه مخالف مصالح ملي ما هستند. كافي است اين سخن را با سخنان كساني از جمله آقاي رييسجمهور مقايسه نماييد كه بارها از بيتاثير بودن عملكرد اعضاي اين گروه بر شرايط ايران و يا كاغذ پاره خواندن مصوبات شوراي امنيت سازمان ملل سخن رانده است. همينطور در آخرين مصاحبه خود مذاكره با اعضاي اين گروه را بيثمر دانسته و اظهار نمودند كه از اين پس تنها با نمايندگان آژانس بينالمللي مذاكره خواهيم نمود. آخرين موضعگيري ايشان نيز همچون موارد پيشين، رد بسته پيشنهادي غرب بود.
به خطا نرفتهايم اگر تغيير لحن دكتر ولايتي را با توجه به جايگاه ايشان در نظام جمهوري اسلامي، نشانهاي از تغيير موضع رهبران ارشد نظام تلقي نماييم. بر اين اساس شايد بتوان نكات ذيل را در اين ارتباط استنتاج نمود.
– چه در امريكا و چه در ايران، طيفي هستند(محافظهكاران جديد) كه از بروز جنگ ميان دو كشور، استقبال ميكنند، بايد توجه داشت كه هم در ايران و هم در امريكا، رييسان جمهور هر دو كشور، آخرين سال رياست خود را طي ميكنند. در امريكا، برخوردي نظامي با ايران به عنوان اصليترين محور شرارت(از نگاه محافظهكاران جديد)، در سال پاياني رياست جمهوري جرج بوش، ميتواند آراي راي دهندگان را به نفع جمهوريخواهان تغيير دهد. در ايران نيز با توجه به شكست سياستهاي دولت در عرصههاي مختلف اقتصادي، اجتماعي و سياسي، قطعاً انتخابات آتي (كه كمتر از يك سال به انجام آن باقي مانده است) در شرايط فعلي به نفع حاميان رييس جمهور نخواهد بود. بروز جنگ ميتواند علاوه بر تغيير فضاي داخل كشور به سمت فضاي دوران جنگ هشتساله و سوء استفاده از اين فضا براي تحت تاثير قرار دادن مردم و سوق دادن آراي آنها به سمت طيف حاميان جنگ (كه آنگاه لباس دفاع مقدس نيز بر تن خواهند كرد)، بهترين بهانه را نيز براي سركوب منتقدين به دست دولتمردان خواهد داد. تغيير موضع رهبران جمهوري اسلامي و انعطاف پذيري آنها در قبال خواست جامعه جهاني، شايد بتواند پروژه جنگافروزي را در هر دو سوي آب با شكست مواجه نمايد.
– خط قرمز حكومتها بسته به ميزان دموكراتيك بودن آنها، ابتدا حفظ منافع ملي، سپس حفظ مصالح نظام و در انتها نيز حفظ بقاي حاكمان است. حكومتهاي دموكراتيك، هرجا كه منافع ملي را در خطر ببينند، قطعاً موضع خود را با شرايطي كه اين منافع را حفظ نمايد، منطبق ميكنند.
اما براي حكومتهاي غير دموكراتيك، آنچه بيش از منافع ملي اهميت دارد، حفظ مصالح نظام حكومتي است. در نتيجه نقطه انعطافپذيري و تغيير موضع سياسي اين دسته از نظامات، هنگامي است كه موجوديت نظام دستخوش مخاطره گردد و نه آن هنگام كه منافع ملي به خطر افتد.
در حكومتهاي استبدادي فردي نيز نه به مخاطره افتادن منافع ملي و نه در خطر افتادن مصالح نظام حكومتي، هيچكدام زنگ خطر را براي حاكم مستبد به صدا در نميآورد. بلكه آنچه خواب حاكماني اينچنين را آشفته ميسازد، تنها به خطر افتادن حيات حاكم است و بس. مدل صدام حسين در عراق پيشين و نيز مدل موگابه در زيمبابوه كنوني، بهترين نمونه از اينگونه حكومتها است.
اگر از جنبه ديگر نيز بخواهيم به اين سه دسته از حكومتها بنگريم، ميتوان چنين گفت كه نظامهاي حكومتي مدل اول بگونهاي هستند كه حكومت خود را در مقابل نمايندگان مردم به عنوان صاحبان منافع ملي، پاسخگو ميداند. لذا نميتواند منافع ملي را ناديده بگيرد. چرا كه در اينصورت براحتي از سوي مردم، بركنار ميگردد. به عبارت ديگر پاشنه آشيل اين دسته از حكومتها به مخاطره انداختن يا در نظر نگرفتن منافع ملي است. چرا كه در چنين حالتي، دولتمردان به كوتاه زماني بايد جاي خود را به رقيبان خويش بسپارند. اما نظامهاي حكومتي نوع دوم، عمدتاً شامل حكومتهايي ميگردد كه خود را در مقابل مردم پاسخگو نميدانند، به همين دليل نيز هراسي از به خطر افتادن منافع ملي ندارند، اما در عين حال به ارزش اين كالاي گرانقيمت (توجه به خواست مردم و منافع ملي) در جهان جديد آگاهي دارند. همچنين به ميزان ريسك درغلتيدن به دسته حكومتهاي استبدادي فردي و عدم ثبات چنين حكومتهايي در جهان امروز نيز واقفند. لذا تلاش ميكنند كه در هر شرايطي پوستين مردمسالاري را از تن بدر نياورند و رفتارهاي سياسي خود را شكلي بومي شده از دموكراسي تلقي و تبليغ نمايند. دسته سوم از نظامهاي حكومتي، دولتمرداني را شامل ميگردد كه آنچنان دچار ذهنگرايي و احساس كاذب قدرت شدهاند كه هيچ هراسي از قرار گرفتن در مقابل مردم خود و نيز جامعه جهاني و نشستن بر نوك نيزه حكومت را ندارند.
بازگرديم به آغاز سخن، همه ميدانيم كه موضوع بحران هستهاي ايران از سه سال پيش بطور جدي مطرح گرديده و در طول اين سالها، اقتصاد كشور لطماتي جدي بخاطر تحريمهاي سازمان ملل را تحمل نموده است. لطماتي كه آثار آن بطور مستقيم حوزه اقتصاد و بطور غير مستقيم، ساير جوانب امور زندگي مردم از جمله حوزه اجتماع، اخلاق، خانواده و ….. را تحت تاثير خود قرار داده است. به عبارت ديگر منافع ملي در طول اين سالها، دچار مخاطرات جدي گرديد، اما هيچگاه موضع رهبران نظام در ارتباط با مساله هستهاي، انعطافي در مقابل كشورهاي صاحب نفوذ و پيراموني امريكا، از خود نشان نداد. بر اين اساس به خطا نرفتهايم اگر بپذيريم در اين مقطع، نه منافع ملي كه مصلحت نظام به مخاطره افتاده است كه شاهد چنين انعطافي در مواضع پيشين دولتمردان هستيم. سوال نابجايي نخواهد بود اگر پرسيده شود چگونه است كه تا چندي پيش سخن گفتن از پذيرش بسته پيشنهادي غرب، مساوي بود با پذيرفتن اتهام وابستگي به بيگانگان، جاسوسي براي دول غربي و ستون پنجمي دشمن، اما اينك يكي از صاحب منصبان حكومت، پذيرش اين پيشنهاد را عين مصلحت ميخواند.
البته با نگاهي به حكومت پيشين صدام حسين در عراق و نيز حكومت امروز رابرت موگابه در زيمبابوه، بايد شاكر باشيم كه حكومت ايران اگر نه منافع ملي، كه حداقل مصلحت خود را تشخيص ميدهد و رعايت مينمايد، ليكن اين بر عهده نيروهاي منتقد وضع موجود (اپوزيسيون قانوني) است كه تلاش نمايند تا دولتمردان نيز بپذيرند كه حفظ منافع ملي، آنچه را كه در ذيل آن قرار دارد، از جمله مصالح نظام را نيز حفظ مينمايد. ليكن عكس اين قاعده صادق نيست.
