تحلیلی بر یک مصاحبه
یادداشت مهندس امیر خرم
۱۵/۴/۱۳۸۷، www.amirkhorram.ir
کسانی که اوضاع سیاسی ایران، به خصوص بحران هستهای را دنبال میکنند، حتماً مصاحبه روز سهشنبه (۱۱/۴/۸۷) دکتر ولایتی، مشاور رهبری در امور بینالملل را با روزنامه جمهوری اسلامی مطالعه کردهاند. مصاحبهای که از جنس دیگری بود و با اظهار نظرات پیشین تمامی مسئولان نظام در ارتباط با مساله هستهای ایران، کاملاً متفاوت بود. بهمین دلیل نیز در مطبوعات جهان از جمله کشورهای غربی، انعکاس وسیعی داشت. چنانچه در این مصاحبه آقای ولایتی به صراحت از لزوم انجام مذاکره با کشورهای ۱+۵ و نیز از ضرورت پذیرش بسته پیشنهادی دفاع مینماید.
آنجا که میگوید ” حتماً باید در صحنه بینالمللی دو کار را به موازات هم انجام دهیم، یکی کار با آژانس است و دیگری کار با کشورهای تاثیرگذار در صحنه بینالمللی که عمدتاً در همین گروه ۱+۵ متمرکز هستند” و یا “هم اکنون امریکا و آنهایی که خلاف مصالح ما عمل میکنند، میخواهند پیشنهادها را نپذیریم و از همین رو روشن میشود که پذیرش به مصلحت ما است”.
این سخنان حاوی نکات تازه و قابل توجهی است، از جمله ضرورت ادامه مذاکره با کشورهای ۱+۵ که عمدتاً تاثیرگذار در صحنه بینالملل نیز هستند. دیگر آنکه عدم پذیرش بسته پیشنهادی اروپا و امریکا که اخیراً و برای چندمین بار از سوی آقای سولانا مطرح گردید، خواست امریکا و نیز کسانی است که مخالف مصالح ملی ما هستند. کافی است این سخن را با سخنان کسانی از جمله آقای رییسجمهور مقایسه نمایید که بارها از بیتاثیر بودن عملکرد اعضای این گروه بر شرایط ایران و یا کاغذ پاره خواندن مصوبات شورای امنیت سازمان ملل سخن رانده است. همینطور در آخرین مصاحبه خود مذاکره با اعضای این گروه را بیثمر دانسته و اظهار نمودند که از این پس تنها با نمایندگان آژانس بینالمللی مذاکره خواهیم نمود. آخرین موضعگیری ایشان نیز همچون موارد پیشین، رد بسته پیشنهادی غرب بود.
به خطا نرفتهایم اگر تغییر لحن دکتر ولایتی را با توجه به جایگاه ایشان در نظام جمهوری اسلامی، نشانهای از تغییر موضع رهبران ارشد نظام تلقی نماییم. بر این اساس شاید بتوان نکات ذیل را در این ارتباط استنتاج نمود.
– چه در امریکا و چه در ایران، طیفی هستند(محافظهکاران جدید) که از بروز جنگ میان دو کشور، استقبال میکنند، باید توجه داشت که هم در ایران و هم در امریکا، رییسان جمهور هر دو کشور، آخرین سال ریاست خود را طی میکنند. در امریکا، برخوردی نظامی با ایران به عنوان اصلیترین محور شرارت(از نگاه محافظهکاران جدید)، در سال پایانی ریاست جمهوری جرج بوش، میتواند آرای رای دهندگان را به نفع جمهوریخواهان تغییر دهد. در ایران نیز با توجه به شکست سیاستهای دولت در عرصههای مختلف اقتصادی، اجتماعی و سیاسی، قطعاً انتخابات آتی (که کمتر از یک سال به انجام آن باقی مانده است) در شرایط فعلی به نفع حامیان رییس جمهور نخواهد بود. بروز جنگ میتواند علاوه بر تغییر فضای داخل کشور به سمت فضای دوران جنگ هشتساله و سوء استفاده از این فضا برای تحت تاثیر قرار دادن مردم و سوق دادن آرای آنها به سمت طیف حامیان جنگ (که آنگاه لباس دفاع مقدس نیز بر تن خواهند کرد)، بهترین بهانه را نیز برای سرکوب منتقدین به دست دولتمردان خواهد داد. تغییر موضع رهبران جمهوری اسلامی و انعطاف پذیری آنها در قبال خواست جامعه جهانی، شاید بتواند پروژه جنگافروزی را در هر دو سوی آب با شکست مواجه نماید.
– خط قرمز حکومتها بسته به میزان دموکراتیک بودن آنها، ابتدا حفظ منافع ملی، سپس حفظ مصالح نظام و در انتها نیز حفظ بقای حاکمان است. حکومتهای دموکراتیک، هرجا که منافع ملی را در خطر ببینند، قطعاً موضع خود را با شرایطی که این منافع را حفظ نماید، منطبق میکنند.
اما برای حکومتهای غیر دموکراتیک، آنچه بیش از منافع ملی اهمیت دارد، حفظ مصالح نظام حکومتی است. در نتیجه نقطه انعطافپذیری و تغییر موضع سیاسی این دسته از نظامات، هنگامی است که موجودیت نظام دستخوش مخاطره گردد و نه آن هنگام که منافع ملی به خطر افتد.
در حکومتهای استبدادی فردی نیز نه به مخاطره افتادن منافع ملی و نه در خطر افتادن مصالح نظام حکومتی، هیچکدام زنگ خطر را برای حاکم مستبد به صدا در نمیآورد. بلکه آنچه خواب حاکمانی اینچنین را آشفته میسازد، تنها به خطر افتادن حیات حاکم است و بس. مدل صدام حسین در عراق پیشین و نیز مدل موگابه در زیمبابوه کنونی، بهترین نمونه از اینگونه حکومتها است.
اگر از جنبه دیگر نیز بخواهیم به این سه دسته از حکومتها بنگریم، میتوان چنین گفت که نظامهای حکومتی مدل اول بگونهای هستند که حکومت خود را در مقابل نمایندگان مردم به عنوان صاحبان منافع ملی، پاسخگو میداند. لذا نمیتواند منافع ملی را نادیده بگیرد. چرا که در اینصورت براحتی از سوی مردم، برکنار میگردد. به عبارت دیگر پاشنه آشیل این دسته از حکومتها به مخاطره انداختن یا در نظر نگرفتن منافع ملی است. چرا که در چنین حالتی، دولتمردان به کوتاه زمانی باید جای خود را به رقیبان خویش بسپارند. اما نظامهای حکومتی نوع دوم، عمدتاً شامل حکومتهایی میگردد که خود را در مقابل مردم پاسخگو نمیدانند، به همین دلیل نیز هراسی از به خطر افتادن منافع ملی ندارند، اما در عین حال به ارزش این کالای گرانقیمت (توجه به خواست مردم و منافع ملی) در جهان جدید آگاهی دارند. همچنین به میزان ریسک درغلتیدن به دسته حکومتهای استبدادی فردی و عدم ثبات چنین حکومتهایی در جهان امروز نیز واقفند. لذا تلاش میکنند که در هر شرایطی پوستین مردمسالاری را از تن بدر نیاورند و رفتارهای سیاسی خود را شکلی بومی شده از دموکراسی تلقی و تبلیغ نمایند. دسته سوم از نظامهای حکومتی، دولتمردانی را شامل میگردد که آنچنان دچار ذهنگرایی و احساس کاذب قدرت شدهاند که هیچ هراسی از قرار گرفتن در مقابل مردم خود و نیز جامعه جهانی و نشستن بر نوک نیزه حکومت را ندارند.
بازگردیم به آغاز سخن، همه میدانیم که موضوع بحران هستهای ایران از سه سال پیش بطور جدی مطرح گردیده و در طول این سالها، اقتصاد کشور لطماتی جدی بخاطر تحریمهای سازمان ملل را تحمل نموده است. لطماتی که آثار آن بطور مستقیم حوزه اقتصاد و بطور غیر مستقیم، سایر جوانب امور زندگی مردم از جمله حوزه اجتماع، اخلاق، خانواده و ….. را تحت تاثیر خود قرار داده است. به عبارت دیگر منافع ملی در طول این سالها، دچار مخاطرات جدی گردید، اما هیچگاه موضع رهبران نظام در ارتباط با مساله هستهای، انعطافی در مقابل کشورهای صاحب نفوذ و پیرامونی امریکا، از خود نشان نداد. بر این اساس به خطا نرفتهایم اگر بپذیریم در این مقطع، نه منافع ملی که مصلحت نظام به مخاطره افتاده است که شاهد چنین انعطافی در مواضع پیشین دولتمردان هستیم. سوال نابجایی نخواهد بود اگر پرسیده شود چگونه است که تا چندی پیش سخن گفتن از پذیرش بسته پیشنهادی غرب، مساوی بود با پذیرفتن اتهام وابستگی به بیگانگان، جاسوسی برای دول غربی و ستون پنجمی دشمن، اما اینک یکی از صاحب منصبان حکومت، پذیرش این پیشنهاد را عین مصلحت میخواند.
البته با نگاهی به حکومت پیشین صدام حسین در عراق و نیز حکومت امروز رابرت موگابه در زیمبابوه، باید شاکر باشیم که حکومت ایران اگر نه منافع ملی، که حداقل مصلحت خود را تشخیص میدهد و رعایت مینماید، لیکن این بر عهده نیروهای منتقد وضع موجود (اپوزیسیون قانونی) است که تلاش نمایند تا دولتمردان نیز بپذیرند که حفظ منافع ملی، آنچه را که در ذیل آن قرار دارد، از جمله مصالح نظام را نیز حفظ مینماید. لیکن عکس این قاعده صادق نیست.