ضمیمه ۵
رسوایی هر چه بیشتر رژیم شاه
گزارش کنفرانس سازمان عفو بین المللی ۱
هموطنان عزیز:
با اوج گیری مبارزات افشاگرانه ایرانیان مقیم خارج از کشور رژیم شاه در تنگنای سیاسی بزرگی قرار گرفته است. بطوریکه خود را در صحنه بین المللی بیش از پیش رسوا می یابد.
در شماره گذشته پیام مجاهد، ما ضمن بررسی تروریسم شاهانه بعنوان مشی جدید رژیم در برخورد با مخالفین خود، دو نمونه از کسانی را که هدف مامورین ترور شاه در اجرای این طرح بوده اند گزارش نمودیم. اینک با انتشار گزارش فعالیت های افشا گرانه که در سطح بین المللی علیه رژیم فاسد و منحط و پوسیده سلطنتی ایران صورت گرفته است دقیقاٌ هم به علل ناراحتی های رژیم شاه و در نتیجه دست یازیدن شاه به تروریسم رسیدگی می کنیم و هم به کارآیی و تاثیرات افشاگری های مبارز ین اصیل خارج از کشور در سطح جهانی می پردازیم.
الف: کنفرانس سازمان بین المللی عفو درباره فشار و اختناق در ایران، AMNESTY INTERNATIONAL در تاریخ ۱٨ و ۱۹ فوریه ۷۷ مطابق با اسفند ماه ۵۵ بخش هلندی سازمان عفو عمومی، کنگره ای برای رسیدگی به وضعیت زندانیان سیاسی و رعایت حقوق انسانی در ایران تشکیل داد. نمایندگان نهضت آزادی از اواسط ماه ژوئیه ۷۶ تشکیل جلساتی را به مرکز عفو عمومی توصیه کردن بودند. طبیعی بود که تشکیل چنین جلساتی با استقبال نهضت آزادی ایران مواجه و از پشتیبانی وی برخوردار بوده و خواهد بود.
رژیم ایران از مقدمات تشکیل این جلسات هیچگونه اطلاعی نداشت تا روزی که عفو عمومی هلند رسماٌ تاریخ جلسات را اعلام داشت. در این هنگام رژیم ایران به یکباره اقدام به کار زار تبلیغاتی علیه عفو عمومی هلند و تهدید به بایکوت کردن ورود و فروش کالاهای هلندی در ایران نمود. رژیم ایران حساب کرده بود که هلند کشور کوچکی است و اگر بتواند با اینگونه فشارها تشکیل چنین جلساتی را در هلند مواجه با اشکال نماید، سایر کشورها قبل از آنکه وارد مراحل تبلیغاتی چنین جلساتی شونداز تشکیل آنها جلوگیری خواهند نمود (به قسمت ب از همین مقاله رجوع کنید) این معنی را نمایندگان نهضت آزادی به مقامات عفو عمومی در موقع خود تذکر دادند و بر این عقیده بودند که بهر قیمت که شده این کنگره باید تشکیل گردد و بدین وسیله راه برای تشکیل چنین جلساتی در سایر کشورها باز شود.
همچنین این نمایندگان متذکر شدند که تهدید به بایکوب کردن فرآورده های هلندی تهدیدی است توخالی و بی معنی زیرا نفس سیاست اقتصادی ایران بدست رژیم آن نیست و تصمیم گیرنده کسان دیگری هستند و برای رفع هر گونه مشکلاتی در صورتی هم که بوجود بیاید، باید مستقیماٌ با اربابان رژیم ایران وارد مذاکره شد، مضافاٌ آنکه رژیم ایران بعلت خائن بودن به مصالح مملکت و تکیه به پایگاههای خارجی بطور کلی خائف است و قدرت هیچگونه عکس العملی را در مقابل اربابان خود ندارد. گردانندگان کنگره عفو عمومی با توجه به استدلالات فوق و اعتقاد به حقانیت عملی که در نظر داشتند انجام دهند بکار خود ادامه دادند و کنگره در تاریخ اعلام شده تشکیل گردید.
در این کنگره از نمایندگان سازمانهای دفاع از زندانیان سیاسی ایران در کشورهای مختلف، تنی چند از نظار بین المللی که به ایران رفته بودند خصوصاٌ وکلای مدافع فرانسوی دعوت شده بودند. در قسمت ایرانی آن از نمایندگان نهضت آزادی ایران، حزب توده ” سازمان کیفی ” د رآمریکا، بخش کوچکی از کنفدراسیون دانشجویان و همچنین سفارت ایران دعوت بعمل آمده بود. سازمانهای ایرانی مخالف عموماٌ در این کنگره شرکت کردند ولی نمایندگان سفارت حاضر نشدند. نماینده نهضت آزادی عدم حضور نمایندگان بخش های دیگر کنفدراسیون را به مقامات تشکیل دهنده کنگره متذکر گردید. این مقامات توضیح دادند که با وجود آنکه میدانستند کنفدراسیون به شعبات مختلف تقسیم شده متاسفانه به علت در دست نداشتن آدرس سایر بخش ها نتوانستند با آنها تماس حاصل نمایند و دانشجویانی هم که با عفو عمومی در ارتباط بودند در این مورد ابداٌ تذکر ندادند. ۱
نماینده نهضت آزادی چند روز قبل از تشکیل کمگره مقاله ای برای عفو عمومی هلند ارسال داشته بود که در آن ضمن تحلیل مسایل ایران ۱۱ پیشنهاد عملی برای کار در نظر گرفته شده بود که در جریان کنگره پیشنهاد دیگری بدان اضافه نمود.
در روز اول و در افتتاح کنگره خانم پیروته عضو هیات اجرایی مرکزی سازمان بین الملی عفو و نماینده عفو عمومی فرانسه و آقای نوری البلا وکیل فرانسوی و دبیر کل ” انجمن فرانسوی همبستگی و دوستی با مردم ایران ” صحبت کردند بعد از خاتمه جلسه تنی چند از ماموران ساواک که بعنوان روزنامه نگاران کیهان در آنجا حضور داشتند، بطور خصوصی با مقامات کنگره به جریان تشکیل آن اعتراض کردند و گفتند که این کنگره یکطرفه است و مطالب طرح شده با واقعیت منطبق نیست و خواستار شدند که در جلسات کنگره شرکت کنند و نقاط نظر خود را عنوان نمایند.
مقامات مسئول کنگره توضیح دادند که قبلاٌ از سفارت ایران در هلند برای شرکت در این جلسات دعوت بعمل آمده است و آنها می توانستند شرکت کنند و نظرات خود را عنوان نمایند و حال که برنامه کنگره تنظیم شده مشکل است که بتوان آنرا تغییر داد. نمایندگان ساواک اصرار ورزیدند که باید شرکت کنند.
مسئولین کنگره برای آنکه برخوردهای غیر منطقی و احیاناٌ درگیره هایی ایجاد نگرد با شرکت کنندگان ایرانی در کنگره تماس حاصل نمودند و نظرات آنها را خواستار شدند. نمایندگان بخش کنفدراسیون که شرکت داشتند با حضور نمایندگان ساواک د رکنگره مخالفت کردند. نماینده نهضت آزادی بعکس به مسئولین کنگره اعلام داشت که موقعیت مناسبی است که این مدعیان روزنامه نگار که در اصل مامورین ساواک هستند در کنگره شرکت جسته و نظرات خود را اعلام دارند و این امر به دلایل زیر بود:
۱- مخالفین رژیم ایران نه به اندازه رژیم اسلحه دارند و نه پول و قدرت تبلیغاتی و یا موقعیت بین المللی حال اگر نتوانند با منطق و دلیل از عهده چند مامور مفلوک و بی سواد ساواک برآیند مخالفت آنها علیه رژیم ایران اساسی نمی تواند داشته باشد.
۲- سانسور کردن نظرات مخالف شیوه رژیم ایران است و مخالفین واقعی تن به چنین ننگی نباید بدهند. مضافاٌ آنکه ما به عنوان مخالف بیش از هر چیزی به منطق و قدرت روحی و اخلاقی خود متکی هستیم و درست دراین زمینه است که رژیم ایران را باید در افکار عمومی جهان به تنگنا بکشیم.
بنابر این با این شرط که برخورد و مناظره با این مدعیان روزنامه نگاری در جلسه عمومی انجام گیرد، نه تنها با حضور آنها مخالفتی نداریم بلکه از این موقعیت استقبال هم می کنیم. ضمناٌ نماینده نهضت آزادی متذکر گردید که نفس قبول شرکت این عناصر در بحث های کنفرانس عفو عمومی موجب خواهد شد که آنها شرکت نکنند زیرا آنها پیشنهاد شرکت خود را در جلسات از آن جهت داده اند که قبول نشود و همین امر را بهانه حمله به عفو عمومی و یکطرفه بودن این کنگره بنمایند و این خود امری جمال پسند خواهد بود. معهذا اگر به آنها اجازه شرکت داده شود مسلماٌ با بی سوادی که آنها دارند و معلوماتی که ندارند ابداٌ جرات شرکت و مناظره با مخالفین واقعی را نخواهند داشت.
بر اساس استدلال فوق، نمایندگان عفو عمومی به ماموران ساواک اطلاع دادند که برنامه تغییر داده شده و آنها می توانند در بعد از ظهر همان روز از ساعت ۷ تا ۹ شرکت نمایند. این تغییر برنامه نیز بلافاصله به کمیسیونها اعلام گردید. طبعاٌ همانطور که پیش بینی شده بود نمایندگان ساواک رفتند و دیگر باز نگشتند.
در بعد از ظهر روز اول کنگره مطابق برنامه قبلی سه کمیسیون تشکیل گردید.
الف: فزونی هتک حقوق انسانی در ایران.
ب: رفتار با زندانیان سیاسی.
ج: پلیس مخفی.
د رکمیسیون اول که از ایرانیان، نماینده نهضت آزادی شرکت داشت، تصویر کلی از چگونگی تحولات اجتماعی – سیاسی ایران از زمان فئودالیسم مسلط بر ایران ترسیم شده نقش کنونی دولت را به عنوان یک حکومت پوشالی جهت جلوگیری از اصطکاک ما بین ابرقدرتها را خاطر نشان ساخته مشکلات زندگی در ایران، اقتصاد وابسته و تسلط پلیسی ساواک را مورد بحث قرار داد. و اعلام نمود که نه تنها هیچ تفاوتی بین سیاست آمریکا و شوروی در قبال ایران وجود ندارد بلکه در رابطه با ایران این دو کشور دوشادوش یکدیگر همکاری می کنند.
در خاتمه کار این کمیسیون با در نظر گرفتن شرایط خفقان حاکم بر ایران جهت موثرتر بودن فعالیت های دفاعی سازمان پیشنهاداتی ارائه شد که در بخش سخنرانی نماینده سازمان خواهد آمد.
در کمیسیون دوم موضوعهای زیر مورد بررسی قرار گرفت که د رحقیقت تمامی پیشنهادها و اظهار نظرها و مطالب توسط نظاری که به ایران رفته بودند مانند آقایان ” نوری البلا ” و ” ایوپولو ” و
” ترکامنییون ” طرح و بحث گردیده بود:
– جمع آوری اطلاعات در رابطه با هتک حقوق بشر در ایران بخصوص در مورد زندانیان سیاسی.
– یافتن منابع جدید کسب اطلاعات.
– گذاردن اطلاعات در اختیار سازمانهای دیگر.
– پیشنهادات در مورد اتخاذ طرق جدید برای بهبود حقوق بشر در ایران، در کمیسیون سوم سازماندهی و فعالیتهای ساواک به بحث گذاشته شد.
گزارش این کمیسیون ها خود به خوبی نشان دهنده نحوه و عمق کارهایی است که انجام یافته است.
پس از پایان کار کمیسیونها در روز دوم جلسه عمومی برای تصویب پیشنهادهای کمیسیونها و بحث در زمینه استراتژی کار در آینده تشکیل گردید. در این جلسه ضمن تصویب عملکرد کمیسیونها مقداری مطالب متفرقه بحث گردید نماینده نهضت آزادی تنها بحث مربوط به استراتژی آینده را به شرح ذیل طرح نمود:
” سازمان بین المللی عفو عمومی در بدو تاسیس اساس کار خود را بر این قرار داده است که اطلاعات لازم و دقیقی از وضعیت زندانیان سیاسی تهیه و بر اساس مدارک کامل در مورد آزادی آنها اقدام نماید. این اصل بر مبنای روش و منتی قبول شده بود که در کشورهای اروپای غربی و آمریکا در جریان بود. بدان معنی که هر وکیل دعاوی می توانست اطلاعات مورد نیاز خود را از مقامات مربوطه دادگستری بطور رسمی کسب نماید و مقامات رسمی نیز مطابق قانون موظف هستند تا به سئوالات مربوط به زندانیان جواب قانع کننده ای بدهند. این روش که طبعاٌ از لحاظ حقوقی صحیح است و در این کشورها برای اثبات هر مدعایی لازم می باشد، لزوماٌ در کشورهای دیکتاتوری که نفس حکومت آنها بر خلاف قانون و شخصیت و حقوق انسانی است و اصولاٌ هیچ قانونی جز زور و فشار و اختناق وجود ندارد امکان پذیر نیست. تجربه ۱۶ سال فعالیت عفو عمومی به خوبی این مطلب را به اثبات رسانده است. نکته دیگر آنکه در کشورهای دیکتاتوری، خصوصاٌ در ایران کسب اطلاعات اولیه از قبیل اسم و رسم و تاریخ زندانی شدن و محکومیت زندانی امری است بی نهایت مشکل و در بعضی موارد غیر ممکن. زیرا نفس پیگیری برای تهیه چنین اطلاعاتی خود خطر سالها زندان و زجر و شکنجه برای محقق ایجاد می کند. بنا بر این هیچ سازمانی نمی تواند افراد خود را برای چنین کارهایی به سلاخ خانه های رژیم گسیل دهد.
با توجه به نکات فوق عملاٌ کشورهایی که در آنها کمتر اختناق وجود دارد از لحاظ تبلیغات بین المللی بیشتر ضربت پذیر می شوند و در کشورهایی که بیشتر جو اختناق و جنایت حاکم است کمتر ضربت پذیر میشوند زیرا اخبار مربوط به جنایات آنها کمتر به خارج راه می یابد. بوجود آمدن چنین امری درست برخلاف اهدافی است که سازمانهای بین المللی و خصوصاٌ عفو عمومی برای خود انتخاب کرده اند.
مسئله مهم دیگر آنکه، چون کشورهایی که کمتر در آنها اختناق وجود دارد بیشتر ضربت پذیر می شوند معهذا برای آنکه کمتر علیه ایشان تبلیغات شود، احتمالاٌ درجه فشار و اختناق را زیادتر می کنند. در چنین حالتی عملاٌ سیاست تهیه مدارک حقوقی دقیق بطور سنتی، بعنوان اساس مبارزات تبلیغاتی علیه رژیم های دیکتاتور خودکامه، به احتمال زیاد اثر معکوس خواهد داشت.
با توجه به نتایجی که بر اساس استراتژی کلی سازمانهای بین المللی تاکنون بدست آمده است اکنون وقت آن رسیده است که در استراتژی کلی تغییر اساسی داده شود تا بتوان منطبق بر واقعیات موجود عمل کرد. بر این اساس:
۱- سازمانهای بین المللی عفو عمومی در بدو امر باید تلاش خود را در زمینه های سنتی و حقوقی برای کسب اطلاعات لازم بعمل آورند و این تلاشها باید در همه شرایط ادامه یابد بدین وسیله بهانه ای بدست دیکتاتورها نداده باشند.
۲- اگر بر اساس تلاشهای فوق کسب اطلاعات از مسئولین دولتی عملاٌ مواجه با شکست شد و این مسئولین از دادن هرگونه اطلاعی در مورد زندانیان و تعداد و شرایط آنها بطور نظام یافته و لجوجانه خودداری کردند، نفس چنین حالتی باید به مثابه گناه این گونه رژیمها تلقی گردد، زیرا اگر اختناق و جنایتی نباشد دلیلی برای مخفی نگهداشتن اطلاعات حقوقی وجود نخواهد داشت. اثبات گناه به معنی آنست که اطلاعات مخالفین این گونه رژیمها برای سازمانهای بین المللی و احتمالاتی که در تحلیل اطلاعات موجود بطور منطقی بوجود می آید، عملاٌ باید مبنای کار این سازمانها قرار گیرد. به زبان ساده تر در چنین حالتی این رژیم های دیکتاتوری خودکامه هستند که باید عدم صحت ادعای مخالفین خود را ثابت کنند و این کار امکان پذیر نخواهد بود مگر آنکه واقعیت های موجود در ممالک مربوطه را با مدارک کامل و باز کردن راه اطلاعات لازم به جهانیان عرضه کنند.
آنچه تاکنون گفته شد صورت استراتژی تمام سازمانهای بین المللی و دفاع از حقوق زندانیان در سراسر جهان را داشته و در مورد کلیه کشورهایی که دارای رژیم های دیکتاتوری و خودسر هستند، صادق میباشد. اما در مورد ایران توجه به نکته دیگری نیز کاملاٌ ضروری است.
سیاست کلی دیگری که عفو عمومی تاکنون اتخاذ کرده آن است که به کشورهای وابسته به بلوک شرقی و غربی در یک تعادل کلی توجه می نماید. یعنی همانطور که درباره عدم آزادی های فردی و اجتماعی در چکسلواکی بعنوان کشوری وابسته به بلوک شرق صحبت می کند، راجع به اروگوئه هم در چهارچوب وابستگی به بلوک غربی سخن می گوید. این سیاست تا حدود زیادی به حیثیت عفو عمومی افزوده است. یعنی در مورد اروگوئه حداقل دستگاههای تبلیغاتی وابسته به شرق فریاد برمی آورند و در مورد چکسلواکی دستگاههای تبلیغاتی وابسته به غرب.
مشکل ایران آن است که رژیم آن، ثروت مملکت را به غارت شرق و غرب داده است و بنابر این هر دو بلوک از این خوان یغما نصیب میبرند. و مآلاٌ هر دو بلوک، رژیم موجود را تقویت می کنند. نتیجه آنکه همان مقدار کمی مطلب هم که راجع به ایران گفته میشود، توسط دستگاههای تبلیغاتی وابسته به شرق و غرب سانسور میشود. بنابراین رژیم ایران با اتخاذ دو سیاست کلی. یکی اختناق و بی حد و حصر و جلوگیری از خروج اطلاعات لازم، و دیگری به غارت دادن ثروت و منابع طبیعی کشور به منافع شرق و غرب، عملاٌ موفق شده است که در یک مصونیت تبلیغاتی همگانی بسر برد، با توجه به آنکه بدون تردید رژیم ایران یکی از جنایتکارترین رژیمهای موجود در جهان است.
برای شکستن این دایره مرموز سازمانهای بین المللی خصوصی عفو عمومی باید تمامی نیروهای خود را علیه رژیم ایران بسیج کنند و حتی در مرزهای حقوق بشر متوقف نشوند و سیاست اقتصادی و اجتماعی رژیم ایران را نیز که پایه و اساس ایجاد اختناق است هدف حمله قرار دهند و فعالیت های اساسی خود را در این زمینه ها متمرکز سازند.
ایجاد چنین استراتژی در برد طولانی اثرات بسیار زیاد و مثبتی خواهد داشت. زیرا اگر رژیم ایران بعنوان دژ اختناق که از موقعیت استراتژیک و اقتصادی خاصی در جهان امروز برخوردار است و مورد تقویت دو بلوک موجود در جهان نیز می باشد، در مقابل افکار عمومی جهان مجبور به عقب نشینی شود، سایر سیستم های دیکتاتوری و خودکامه جهان نیز که عملاٌ از امکانات کمتری برخوردار بوده و موقعیت ضعیف تری را دارا می باشند زودتر از آنچه انتظار میرود در مقابل فشار افکار عمومی جهان مجبور به عقب نشینی خواهند شد و بدین وسیله درجه فشار و اختناق در سایر کشورها نیز عملاٌ تقلیل پیدا خواهد کرد.
شکستن دژ اختناق در جهان یعنی ایران وظیفه ای است اساسی برای سازمانهای بین المللی و قبول این قریضه یعنی اعلام جنگ به سیاست فرصت طلبانه و منفعت جویانه شرق و غرب. قبول این وظیفه است که ارزش و اعتقاد واقعی سازمانها یبین المللی را به آنچه می گویند نشان میدهد و درست در این چهارچوب است که انتخاب یک سال بنام ” سال تامین حقوق بشر در ایران “یک ضرورت تاریخی است. نکته دیگر آنکه سازمانهای بین المللی باید توجه داشته باشند که اکثر کشورهای دیکتاتوری خصوصاٌ ایران پایه ای مردمی برای حکومت های خود ندارند و تکیه اساسی آنها در خارج از مرزهایش یافت می شود. بنابر این چنین رژیم هایی نهایت سعی و کوشش را حتی با صرف میلیونها دلار در جهت تبلیغات، بکار خواهند برد تا در افکار عمومی جهان برای خود مقبولیت و یا مشروعیتی بوجود آوردند. طبعاٌ در چنین حالتی ضرباتی که در سطح افکار جهانی به اینگونه رژیم ها خصوصاٌ رژیم ایران وارد آید تاثیر اساسی خواهد داشت. این امر بدان معنی نیست که مثلاٌ رژیم ایران برای مدتی خود را بی توجه به جهت افکار عمومی جهان نشان ندهد و یا بعنوان عکس العمل بر درجه اختناق نیافزاید و یا سازمانهای بین المللی را مورد حمله قرار ندهد. اینها هیچکدام دلیل عدم موفقیت اتخاذ چنین سیاستی توسط توسط سازمانهای بین المللی نیست. بلکه بعکس، انتخاب اینگونه تاکتیکها توسط رژیم جبراٌ موقتی هستند و بی اثر، و در دراز مدت ادامه و شدت تبلیغاتی بین المللی علیه این رژیم ها خصوصاٌ رژیم ایران اثرات مثبت خود را به جای خواهد گذاشت.
در مورد رژیم ایران تذکر این نکته ضروری است که در پرده برداشتن از چهره رژیم ایران توسط سازمانهای بین المللی و طرفدار حقوق انسانی، نه شرق و نه غرب را یاری آن نخواهد بود که بگویند بضرر آنها و به نفع طرف مقابل عمل میشود زیرا نسبت به آنچه در ایران از لحاظ از بین بردن تمامی مبانی انسانی در جریان است هر دو بلوک دست دارند و مقصرند و این اساسی ترین نکته ایست که باید افکار عمومی جهان را از آن مطلع ساخت.
بیان نماینده نهضت آزادی در مورد انتخاب استراتژی جدید با استقبال شرکت کنندگان در جلسه عمومی خصوصاٌ نمایندگان عفو عمومی مواجه شد و قرار بر این شد که این امر به بحث و بررسی در هیات اجرایی مرکزی عفو عمومی و هم شعبات آن در کشورهای مختلف گذاشته شود. صمناٌ اظهار امیدواری شد که این استراتژی موید تایید قرار خواهد گرفت و احتمالاٌ سالی به نام ” سال دفاع از زندانیان سیاسی و تامین حقوق انسانی در ایران ” برگزیده خواهد شد.
ب: عکس العمل رژیم شاه در برابر تشکیل این کنفرانس:
البته این اولین باری نبود که رژیم ایران خود را با افکار عمومی جهان روبرو می دید. به تدریج که مبارزات ایرانیان خارج از کشور رشد و گسترش یافته است، رژیم شاه لاجرم خود را مجبور دیده است که دست به اقداماتی بزند. این اقدامات را شاید بتوان به شرح زیر بیان نمود.
اول – مصاحبه های پی در پی شاه – گردانندگان رژیم شاه امیدوار بودند که از طریق مصاحبه های پی در پی شاه با مطبوعات خارجی و مراکز رادیویی و تلویزیونی افکار عمومی جهان را به نفع رژیم شاه و در جهت خنثی ساختن تاثیرات افشاگرانه عملیات مخالفین رژیم تحت تاثیر قرار دهند. اما مصاحبه های شاه کلاٌ نه تنها در این جهت کمکی نکرد بلکه یکی پس از دیگری رسوایی بیشتری به بار آورد و بیش از پیش جنون دماغی شاه را منعکس ساخت.
دوم – ایجاد رعب و ترس در میان مخالفین – این شیوه که ابتدا با رسوخ مامورین ساواک در میان سازمانهای علنی دانشجویی شروع شده بود و همراه با تهدید خانواده های عناصر مبارز و فعال خارج از کشور بود، سودی نبخشید و رژیم شاه را به اتخاذ شیوه ترور و خشونت مجبور ساخت، تا از طریق اجرای این برنامه نه تنها مخالفین خود را از بین ببرد بلکه با تشدید ترس و وحشت مانع ادامه کار دیگران گردد. این شیوه عمل رژیم نیز تا به حال نتوانسته است نتیجه مطلوب را بوجود بیاورد. و بر عکس افشای آن موجبات رسوایی بیشتر شاه را فراهم ساخته است.
با توجه و درک از چنین شکست هایی است که میتوان علل عکس العمل رژیم ایران را در برابر اجتماع سازمان بین المللی عفو در هلند فهمید. رژیم شاه که خود را در سطح بین المللی منزوی و محکوم می بیند به تکاپوی تبلیغاتی تهوع آوری برای گمراه ساختن افکار عمومی مردم ایران در داخل، پرداخته است.
رژیم ایران ابتدا با جنجال و هیاهوی بسیار و از طریق عناصر معلوم الحالی چون سرتیپ صفاری به اصطلاح سناتور! و زیر پوشش تمام مسخره ” کمیته ملی حمایت از مصرف کننده ” تهدید کرد که:
” اگر علیرغم اقدامات انجام شده اجتماع ضد ایرانی درهلند تشکیل شود کمیته حمایت از مصرف کننده آماده است مبارزه لازم برای تحریم کالاها و فعالیت های هلندیها را در ایران آغاز کند. ”
وقتی تهدیدات مقدماتی شاه و ایادی او علیه تشکیل این کنگره به جایی نرسید، حملات شاه و ننگین نامه های رژیم ایران علیه سازمان بین المللی عفو شدت یافت. خود شاه طی مصاحبه ای گفت که:
“. . . . سازمان عفو بین المللی با کوشش های خود در ترتیب دادن یک جلسه برای ناراضی های ایرانی در هلند به عنوان بخشی از یک اقدام برای حقوق بشری زندانیان سیاسی، تحریکاتی علیه کشور ما انجام میدهند. ”
و سپس شاه ادعا میکند که:
” اینها همه کمونیست هستند. ”
شاه حتی با کمال وقاحت اعلام کرد که قصد رعایت حقوق بشر در ایران را ندارد.
در مصاحبه ای که در ۴ اسفند ۵۵ با یکی از خبر نگاران میکرد در پاسخ سئوالی که: ” در آخرین گزارش سازمان بین المللی عفو، ایران یکی از سیزده کشوری قلمداد شده که در آنجا نقض حقوق بشر بشکل نگران کننده ای ادامه دارد “، گفت ” این بستگی به این دارد که منظور از حقوق بشر چه باشد زیرا من نمی دانم که آیا قوانین یک کشور باید توسط دیگران تعبیر و تفسیر بشود یا نه. بدیهی است که منشور حقوق بشر را پذیرفته و به آن رای داده ایم، اما نمی توان بیشتر از این دور رفت. و شاه هم از این بیشتر نرفته است، او فقط رای داده است! و نه تضمین اجرایی!
رژیم استبدادی شاه که کینه و عناد خاصی نسبت به مبارزین اصیل و ملی مسلمان دارد، همه جا آنها را به ارتجاع سیاه و یا به ” مارکسیست اسلامی و یا به کمونیست ” بودن متهم می سازد و میکوشد تا به این ترتیب و به خیال خود حیثیت آنان را لکه دار سازد! ! او که پا را از این هم فراتر نهاده، حتی سازمانهای بین المللی وابسته به سازمان ملل متحد را نیز ” کمونیست ” و یا عامل ” کمونیزم ” میخواند! در رابطه با همین کنفرانس سازمان بین المللی عفو در هلند ننگین نامه های دولتی (کیهان هوایی چهار اسفند ۵۵) نوشتند که:
” یکی دیگر از سخنرانان نوری البابا بود (که البته کیهان تعمداٌ به غلط نوری البلا را نوری البابا نوشته است) که از عوامل شناخته شده همکار کمونیسم بین المللی است. ”
و البته این اولین بار نیست که چنین اباطیلی از یاوه سرایان دولتی صادر می شود. چندی قبل نیز خواندنی ها (شماره ۹۳) با وقاحت تمام نوشت که:
” سازمان بین المللی عفو یا به عبارت روشن تر مشاور سازمان ملل متحد در زمینه مطالعات در وضع زندانیان سیاسی پدیده خلق الساعه ای است که از کویر کمونیزم روییده و. . . . و. . . . شواهد و قرائن بین المللی متعدد از فعالیت های این سازمان جای کمترین شبهه ای باقی نگذاشته است که سازمان بین المللی عفو نه ارگانی دوستدار آزادی و عدالت و نه قهرمانی واقعی برای ملتهای در حال رشد و توسعه است “. و این سازمان ” عملاٌ بصورت سازمان حامی و طرفدار سرسپرده ترین افراد ارتجاع بین المللی و کمونیزم درآمده. . . . در جهت تقویت نیروهای ضدملی و خائنان شناخته شده در کشورهای رو به توسعه و در جهت خدمت به استعمار نو و کمونیزم بین المللی است. . . . ”
همزمان با کوشش های نامبرده در بالا عوامل ساواک زیر پوشش ” انجمن روابط فرهنگی ایران و هلند ” طی نامه ای به سفیر هلند مینویسد که “. . . . . روابط نیکوی ایران و هلند در اثر این اقدام لطمه خواهد خورد. . . . . ” وبعد اضافه میکند که ” چرا آن عده از اعضاء دانشمند و انسان دوست سازمان بین المللی عفو قبل از اینکه در این توطئه آلوده شوند با سازمانهای بین المللی در ایران مانند سازمان حفظ حقوق بشر (به ریاست اشرف – پیام مجاهد) تماس نگرفته اند تا از واقعیت ها باخبر باشند. ” لابد نویسنده نامه فراموش کرده است که تا بحال، مامورین دولتی ایران چه پاسخهایی به نظار بین المللی داده اند. بررسی مختصری از دهها گزارش نظار بین المللی که به ایران رفته اند و کوشش های ممتدی که برای تماس با مقامات ایرانی گرفته اند و همه بی نتیجه مانده است، خود نشان یاوهسرائی این عناصر خودفروخته میباشد. و این که چگونه مامورین دولتی ایران نمایندگان سازمانهای بین المللی حقوق بشر را که برای بازرسی از زندانهای سیاسی به ایران می روند، سردگم می کنند. مثلاٌ:
آقای بودلر گزارش می دهدکه:
” من نه از نخست وزیر نه از وزیر داگستری توانستم وعده ملاقاتی بگیرم.
رئیس دفتر وزارت دادگستری مراپذیرفت و متذکر شد که هیچگونه اطلاعی نمی تواند به من بدهد. دادستان دیوان عالی کشور به من فهماند که صلاحیت جواب دادن به سئوالات را ندارد. رئیس دیوان عالی نیز مرا با گرمی پذیرفت و جوابی دیگر داد. ” و ” در وزارت دادگستری به من گفتند. . . فقط ساواک و دادگاه نظامی می توانند به من اطلاعاتی بدهند. . . من نتوانستم نه از رئیس ساواک و نه از دادستان نظامی وعده ملاقات بگیرم. چند تن از افسران بمن گفتند که بعلل امنیتی ایشان نمی توانند هیچ اطلاعی در اختیارم بگذارند و بهتر است با وزارت اطلاعات تماس بگیرم. در وزارت اطلاعات هم چیزی عایدم نشد. . . . یکی از کارمندان عالیرتبه آنجا بعد از آنکه مرا مدتی معطل کرد اظهار داشت که کوچکترین اطلاعاتی. . . . نمی تواند در اختیار من بگذارد. و همچنین ملاقات با آقای جلالی رئیس کانون وکلا. . . . . برای ما خاطره بسیار بدی بجای گذاشت. . . . . ما واقعاٌ مات و مبهوت بودیم از اینکه این شخص (قائم مقام دبیر کل حقوق بشر در ایران) نمی خواهد قبول کند که این ۹ نفر (گروه جزیی – خوشدل) زندانیان سیاسی بوده اند. “
(گزارش نظار بین المللی شرایط زندان و زندانیان سیاسی در ایران – کشتار ۹ نفر از زندانیان سیاسی – نشریه نهضت آزادی ایران مرداد ماه ۱۳۵۴)
جلسه سازمان بین المللی عفو در آمستردام – هلند درباره اختناق در ایران از یکطرف توانست در سطح جهان جلب توجه افکار عمومی را بنماید. و از طرف دیگر نمونه ای از عجز و درماندگی رژیم ایران را نشان دهد. عکس العمل مقامات دولتی ایران، که در ننگین نامه های روزانه ای چون کیهان و اطلاعات منعکس شد، بقدری سفیهانه بود که خود انعکاس عجز رژیم شاه را میرساند. برای فهم این مطلب کافیست به مقاله کیهان هوایی شماره ۲۱۶ـ۱۱ اسفند ماه ۵۵ – رجوع شود نویسنده این مقاله، به مصداق ” کافر همه را به کیش خود پندارد ” اجتماع بشر دوستان و طرفداران حقوق انسانی را در هلند اجتماع دوستداران ” حشیش و سیاست ” میخواند. ضمناٌ به تناقض گویی نیز دچار میگردد و لاجرم می نویسد که:
“. . . . در اجتماع آمستردام. . . . . از دولت ایران خواسته شده است که همه کسانی را که بخاطر نظرات سیاسی با مذهبی در توقیف اند فوراٌ آزاد کند یا در یک مهلت عاقلانه ترتیب محاکمه مجدد آنان را در دادگاه های مدنی بدهد. ” نویسنده در برابر این درخواست منطقی که حداقل میباشد چه میتواند بگوید!
رژیم شاه چه جوابی دارد؟
اما وقاحت گردانندگان امور رژیم وقتی بیشتر معلوم میشود که نویسنده کیهان با کمال بی پروایی ادعا می کند که: ” کاپیتولاسیون بیش از نیم قرن پیش در ایران ملغی شد. “
اما مجرم و مکذب یادش میرود که مجلس دست نشانده شاه به دستور اربابانشان در سال ۴۳ لایحه کاپیتولاسیون را تصویب کردند و حضرت آیت الله خمینی را به مناسبت اعتراض بدان دستگیر و به ترکیه تبعید نمودند! الحق که ” معتد اثیم ” بسیار فراموشکار است. و چشم دارد اما نمی بیند گوش دارد اما نمی شنود. تصور می کنند که با این خیمه شب بازی ها قادرند بندگان خدا را بفریبند، در حالی که آنها فقط خود را گول میزنند.
* * *
برگزاری موفقیت آمیز کنفرانس سازمان بین المللی عفو در هلند عکس العمل رژیم و حملات و تهمت های مامورین شاه را و هم چنین ضربه پذیری رژیم را از طریق اینگونه افشاگریها توجیه میکند. و تمامی اینها، بدون شک نشان دهنده تاثیرات مثبت عملیات دفاعی مبارزین خارج از کشور، من جمله نهضت آزادی ایران در افشای جنایات رژیم شاه می باشد.
بی جهت نیست که تروریسم شاهانه بعنوان شیوه جدید مقابله با مخالفین – خصوصاٌ مسلمانان از طرف رژیم پیاده میشود. و همراه با آن حملات عناصر مرموز و مشکوک زیر پوشش های ظاهراٌ مترقی و گول زننده، علیه مسلمانان و جنبش اسلامی و سازمانهای وابسته بدان در خارج از کشور شدت می یابد.
اما دشمنان حق و خلق ما بدانند که از این رهگذر قادر نخواهند بود طرفی بر بندند. واز همه طرف آنها در محاصره نتایج جنایات خود می باشند، و راه فراری هم ندارند.
روز سرنوشت مقدر نزدیک است.
قهاریت حق بدست خشم توده ها، تاج و تخت نخوت و استکبار آنانرا در گورستان تاریخ مدفون خواهد ساخت.
افلم یسیروا فی الارض فینظروا کیف کان عاقبه الذین من قبلهم دمرالله علیهم و للکافرین امثالها.
(سوره محمد آیه ۱۰)