تحليلي درباره بازرگاني خارجي
مبارزات ساليان دراز ملت ايران بالاخره در 22 بهمن 1357 به ثمر نشست و نظام استبدادي وابسته به استيلاي خارجي در هم شكست و ملت ايران پيروز گرديد.
با پيروزي ملت نظم سياسي حاكم بر ميهن ما نابود شد و متعاقباً نظم سياسي جديدي مستقر گرديد. اما هدف حركت اسلامي تنها آن نبود كه روابط سياسي نظام استبدادي و استعماري را در هم بشكند بلكه هدف بطوريكه در شعارهاي اصلي روزهاي انقلاب آمده بود و ميگفتند: «استقلال ـ آزادي ـ جمهوري اسلامي» ايجاد يك حكومت و نظام اسلامي در تمامي ابعاد و اجزاء آن از جمله اقتصادي، فرهنگي و اجتماعي بر اساس معيارها و ارزشهاي توحيدي بوده است.
نظام پيشين، با ويژگيهاي خود، استبداد داخلي و سلطه استعمار و امپرياليسم، در هر يك از ابعاد سياسي، اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي خصوصياتي داشته است كه متناسب با معيارها و ارزشهاي همان نظام شكل گرفته بودند و در خدمت اهداف همان نظام قرار داشتند.
روابط ريشهدار اقتصادي در نظام گذشته بر اساس معيارهاي همان نظام و در جهت تحقق اهداف آنان بوده است. پيروزي انقلاب اسلامي در 22 بهمن اگر چه روابط سياسي استبداد و سلطه اجانب را بر هم زد و از بين برد اما روابط اقتصادي، فرهنگي و اجتماعي مولود نظام پيشين عليرغم آنكه بر هم خوردند هنوز از بين نرفتهاند و هنوز همان روابطي هستند كه در بسياري از موارد با معيارهاي اسلامي مغايرت يا منافات دارند. تا زماني كه روابط جديد اقتصادي متناسب با هدفها و ارزشها و معيارهاي اسلامي جايگزين روابط گذشته نشوند حركت اسلامي در بعد اقتصادي به هدفهاي خود نرسيده و جامعه مقبول اسلامي تحقق پيدا نخواهد كرد.
نهضت آزادي ايران معتقد است تداوم انقلابي كه در 22 بهمن 57 به پيروزي رسيد به معناي از بين بردن روابط ظالمانه و غير اسلامي گذشته و استقرار روابط عادلانه نوين ميباشد.
ويژگي روابط اقتصادي در نظام پيشين
در دو قرن گذشته كشورهاي دنياي سوم گرفتار نوع جديدي از استيلاي خارجي به صورت استعمار مرئي و نامرئي بودهاند كه برخلاف استيلاي خارجي نوع قديم هدفش بهرهكشي اقتصادي و انتقال منابع ثروت و درآمدها از كشورهاي تحت سلطه به كشور مادر (متروپل) يا تأمين بازار براي كالاهاي خود بوده و با تكيه بر استبداد محلي و بومي شديدترين نوع ظلم و ستم اقتصادي در اشكال گوناگون را به وجود آورده است.
در كشور ما، استبداد پهلوي به عنوان وسيله و ابزاري در دست استيلاي خارجي كه به شكل استعمار نامرئي عمل ميكرده است در طول 60 سال اقتصاد ما را تماماً به اقتصاد قدرتها و ابرقدرتهاي خارجي وابسته ساخت، منابع ملي و طبيعي ما را غارت كرد و توليد داخلي را به ميزان وسيعي نابود ساخت.
نهضت آزادي ايران از بدو فعاليت خود و مؤسسين آن قبل از اعلام تشكيل نهضت، در سازمان نهضت مقاومت ملي، همواره به موازات مبارزه با استبداد داخلي با سلطه سياسي و اقتصادي استعمارگران خارجي به خصوص انگليس و آمريكا و با ظلم و ستم اقتصادي و بيعدالتيها مبارزه كرده و از هر فرصت مناسبي براي افشاي ماهيت اسارت بار روابط رژيم استبدادي با سلطهگران خارجي استفاده كرده است.
در سال 1341 در زماني كه امپرياليسم آمريكا در جهت تثبيت منافع خود نقشه جديدي به شكل «انقلاب سفيد» را مطرح ساخت، نهضت آزادي ايران با توجه به رسالتي كه در مبارزه با روابط اسارت بار اقتصادي ابرقدرتها با ايران احساس ميكرد به افشاگري و مبارزه جدي با آن طرحها برخاست و به عنوان اولين و تنها گروه سياسي ـ اسلامي، در برابر تهاجم جديد استيلاي خارجي كه در آن سال تحت عنوان انقلاب سفيد مطرح شده بود قاطعانه موضع گرفت و به افشاگري هدفهاي كوتاهمدت و درازمدت استبداد پهلوي و حاميان اميرياليستيش پرداخت. نهضت طي بيانيهاي كه به همين مناسبت تحت عنوان «ايران در آستانه يك انقلاب بزرگ!؟ تاريخ خود» به تاريخ سوم بهمن 1341 منتشر ساخت، چنين نوشت:
«نهضت آزادي ايران در برابر اعلام رفراندوم شش مادهاي شاهانه! و تحول عظيمي! كه خبر آن را دادهاند وظيفه تاريخي خود ميداند به اتكاي خداوند سبحان و عليرغم محيط خفقان و تهديدهاي سختي كه متوجه وجود نهضت و افراد آن ميشود سكوت نكرده اظهار نظر و اعلام خطري بنمايد.
دو چيز تيره عقل است دم فرو بستن به وقت گفتن و گفتن به وقت خاموشي
با احساس چنين رسالتي نهضت آزادي از ماهيت واقعي آن برناه پرده برداشته و سپس اعلام كرد:
«دولتهاي خارجي به خوبي مايلند با اين طرح مدرن مترقي! ملي! به ما در عالم انساندوستي! و ايراننوازي كمك نمايند. سرمايه ميآورند. كارشناس ميآورند، ماشين ميآورند آموزگار و مربي دلسوز! ميآورند. شركتهاي تعاوني ما را در اعماق و اقطار مملكت در دست خود ميگيرند و سروسامان ميدهند… اما به چه نوع و به چه ترتيب؟ خوب است نگوئيم چطور؟»
«اربابان خارجي كه جانشين اربابان ايراني ميشوند هم از آخور خواهند خورد و هم از توبره. اسماً سرمايه و بلافاصله ماشين و كارشناس ميآورند ولي با بهره و بهاي هنگفت و عايدات ديگر، با نو نوار كردن دهاتيها و يا پاشيدن قرضهها و قسطها، انواع بنجلهاي بازار خودشان از قبيل راديو، تلويزيون، ماتيك، پلاستيك و غيره سيلوار به كوه و دشت ايران به قيمتهاي دلخواه سرازير خواهند كرد. در حاليكه صنعت تازه مولود ايران با ضربههايي كه بر پيكر ضعيفش خورده است نخواهد توانست جواب احتياجات روزافزون شهري و دهاتي را بدهد و بازار ايران بيش از پيش قبضه تجاوز يهوديان و سوداگران زالوصفت بينالمللي خواهد شد.
نه تنها از جهت مصنوعات و احتياجات غيرخوراكي زندگي، بلكه از جهت محصولات داخلي و محلي نيز چنان كه كمبود و كسري در كشت و توليد دهات ما در اثر بيصاحب و ساماني و بيبندوباري پديدار خواهد شد كه اگر به مرحمت! دولتهاي بعد از كودتا كسري گندم و كره و كنسرو ما سال به سال بيشتر از خارجه ميآيد به زودي كاه و يونجه و نخود و لوبيا و خيار و گوجه و پيازمان را نيز بايد با ارز وارد كنيم.»
«خلاصه آنكه وقتي ترازنامه عملكرد چند ساله را بررسي كنيد خواهيد ديد ارباب ايراني رفته ارباب خارجي جايش آمده و شايد فعاليت توليدي هم زياد شده ولي رعيت ايراني حمالالحطب خارجي گشته، در حقيقت براي او كاشته و درو كرده دسترنجي گرفته، اما دسترنجش و اندوختهاش را هم به او داده است. اضافه بر آن سنت و مذهب و اخلاق و استقلالش را هم از دست داده است. سياست و اقتصاد خارجي هم نيرو و نقدينه زارع ايران را و بالاخره يك عده هم شيره و عصاره خاك ايران را.»
همزمان با انتشار اين بيانيه سران و فعالين نهضت آزادي دستگير و سپس در محاكم نظامي محاكمه شدند.
اما بررسي اجمالي از روند تحولات اقتصادي از زمان كودتاي 28 مرداد 32 و يا از زمان انتشار اين بيانيه تا پيروزي انقلاب در بهمن 57 نشان ميدهد كه چگونه پيشبينيها و اعلام خطر نهضت كلاً درست و بجا بوده است.
بالا رفتن قيمت نفت در سال 1352 كه در نتيجه آن سطح درآمد ارزي دولت ايران به ميزان غير قابل تصوري بالا رفت همگام با نارسائي صنايع و توليدات داخلي روند وابستگي اقتصادي ما را به قدرتها و ابرقدرتهاي خارجي شديدتر و عميقتر نمود. اقتصاد تك محصولي وابسته به نفت آن چنان وضعي را بر ملت ما تحميل كرد كه قسمت عظيم درآمد ايران از محل فروش نفت، لاجرم با خريد كالاهاي مختلف مصرفي و يا نظامي، مجددا به جيب سرمايهداران خارجي خصوصاً در آمريكا و اروپا باز ميگشت. البته براي توسعه و توليد هم سرمايهگذاريهايي صورت گرفت ولي؛
اولاً اين سرمايهگذاريها مبتني بر حسن نيت و بصيرت نبود.
ثانياً قسمت اعظم آنچه ايجاد شد صنايع وابسته و مونتاژ و توليدكننده كالاهاي مصرفي و در جهت منافع بيگانگان و وابستگانشان بود و كمتر اقدامي در ايجاد صنايع اساسي و مادر صورت گرفت.
بررسي آمار بازرگاني خارجي ايران در طي دوران سلطه استبداد شاه معدوم، خصوصاً در دهه سالهاي 40 و 50 ابعاد و عمق فاجعه و وابستگي اقتصادي را به خوبي نشان ميدهد.
حجم واردات ايران در طول برنامههاي به اصطلاح عمراني چهارم و پنجم (از 1347 تا 1356) بيش از ده برابر بالا رفت. واردات ايران كه در سال 46 بالغ بر 5/1 ميليارد دلار بوده در سال 56 به حدود 5/14 ميليارد دلار رسيد. واردات كشور نه تنها به چنين حجم وحشتآوري رسيد بلكه در جهت تحقق برنامههاي فرهنگي رژيم، حجم واردات مشروبات الكلي و دخانيات حدود 2500 درصد بالا رفت.
مقايسه اين ارقام به درستي پيشبينيهاي واقعبينانه نهضت آزادي را به خوبي نشان ميدهد. ادامه چنان وضعي براي ملت ايران قابل قبول و تحمل و دوام نبود. تا زماني كه كشورمان از نظر اقتصادي وابسته به اجانب است چگونه ميتوان از استقلال سخن گفت. چنان روابطي ميبايستي از اساس دگرگون ميشد.
پيروزي انقلاب اسلامي اين روابط را بر هم زد ولي به كلي ريشهكن نكرده است و چيزي هم بر جايش نگذارده است.
از جانب ديگر، همانطور كه نهضت آزادي ايران پيشبيني كرده بود در نتيجه اعمال طرحهاي حكيم فرموده خارجي، مردم محروم، گرفتار بدترين نوع ظلم و ستم اقتصادي شدند و محروميت و فقر و بيعدالتي و اختلافات طبقاتي به شديدترين وجهي حاكميت يافت.
در حاليكه اكثريت بزرگي از هموطنان ما از ابتداييترين امكانات زندگي محروم بودند كه متاسفانه بسياري هنوز هم هستند، اقليتي از تمامي امكانات و نعم زندگي، به حداكثر ممكن برخوردار بوده و هم اكنون نيز ميباشند.
در حاليكه در ميهن ما مردمي هستند كه هنوز هم آب آشاميدني نداشته و از لوازم اوليه زندگي محرومند جمعي ديگر غرق در زندگي تجملي و مصرفي گشتهاند. ادامه چنين وضعي براي يك مسلمان و براي حركت اسلامي قابل تحمل نميباشد.
حركت اسلامي خود را متعهد به ايجاد قسط و عدل اسلامي ميداند و نهضت آزادي ايران كه متعهد به دفاع از اسلام و ايران و تداوم انقلاب است نميتواند در برابر اين بيعدالتيها، ظلم و ستمها، در برابر فقر و محروميت كشنده بخش عظيمي از مردم كشورمان بيتفاوت باشد.
نهضت آزادي ايران استقلال واقعي و همه جانبه كشور را جداي از استقلال اقتصادي و قطع تمامي وابستگيهاي اسارت بار به اجانب خواه شرقي و خواه غربي، نميداند.
نهضت آزادي ايران لازمه تداوم انقلاب را بر هم زدن چنين روابط ظالمانه و غير اسلامي و بعضاً ضد اسلامي و ايجاد استقرار حكومت قسط و عدل بر پايه ضوابط مقبول و منطقي بر اساس معيارهاي اسلامي ميداند و تحقق اين آرمانها و بالا رفتن توليد واقعي و توزيع عادلانه را تنها از طريق حاكميت منطق، نظم، عقل و مديريت صحيح و نه با شعار و حرف و جوسازي و هيجانزدگي امكانپذير ميبيند.
قانون اساسي و مسائل اقتصادي
خوشبختانه قانون اساسي جمهوري اسلامي هدفها و آرمانها و خطوط كلي را به ميزان قابل ملاحظهاي مشخص و روشن كرده است كه ميتواند و بايد پايه و اساس كار قرار گيرد.
در تمامي انقلاباتي كه در كشورهاي دنياي سوم رخ ميدهد دو مسئله اساسي، از جهت اقتصادي مورد توجه اساسي قرار ميگيرد. مسئله اول تأمين استقلال اقتصادي است كه بدون آن استقلال سياسي هرگز تحقق نخواهد پذيرفت. مسئله دوم تأمين نيازهاي اساسي مردم و ريشهكن كردن فقر و محروميت است. اين دو مسئله اگر چه لازم و ملزوم يكديگر ميباشند اما در تنظيم برنامههاي اقتصادي لاجرم بايد اولويتها را مشخص و معين نمود و در اين كشورها، لاجرم بايد اولويت را در تمامي برنامههاي مراحل اوليه به كسب استقلال اقتصادي و رسيدن به مرحله خودكفايي داد. تأمين نيازهاي اساسي اگر چه آرمان مقدسي است اما نسبت به تأمين استقلال اقتصادي در مرحله دوم اهميت قرار ميگيرد. تلاش براي تأمين نيازهاي اساسي، قبل از مرحله تحقق خودكفايي و استقلال اقتصادي به ايجاد تقاضاهاي جديد و ازدياد تقاضاهاي گذشته منجر ميگردد كه خطرناك بوده و به تشديد وابستگيها و از دست دادن استقلال ميانجامد.
در قانون اساسي، ضمن تأكيد بر هر دو مسئله يعني تأمين استقلال اقتصادي و ريشهكن كردن فقر و محروميت و تأمين نيازهاي اساسي متأسفانه تأكيد بر افزايش توليدات كشاورزي، دامي، صنعتي در داخل مملكت، كه تنها راه مشروع و معقول تأمين نيازهاي عمومي و رسيدن به خودكفايي است در مرحله دوم اهميت قرار داده شده است و از اشتباهات بزرگي هم كه پس از پيروزي انقلاب اتفاق افتاده اين است كه به جاي تلاش گسترده و همه جانبه در جهت بالا بردن توليد و تهيه امكانات جهت بكارگيري همه استعدادها و تسهيل در امر توليد و تشويق فعاليتها، تبليغات وسيعي روي تهيه و تأمين نيازهاي اساسي شده و در نتيجه بحران اقتصادي، به جاي تخفيف يافتن، تشديد شده است و عليرغم حملات، تبليغات و ادعاها، واردات بيشتر و مملكت وابستهتر شده است.
اين مسئله ارزش آن را دارد كه به طور جدي جداگانه مورد بحث و بررسي قرار گيرد.
سلطه: بند ج از اصل دوم قانون اساسي به درستي هر گونه ستمگري و ستمكشي و سلطهگري و سلطهپذيري را نفي كرده و هدف جمهوري اسلامي را تأمين قسط و عدل و استقلال سياسي و اقتصادي و اجتماعي و فرهنگي و همبستگي ملي بيان ميكند.
بند 5 از اصل سوم «طرد كامل استعمار و جلوگيري از نفوذ اجانب» را هدف قرار داده است. و بند 12 از اصل سوم «پيريزي اقتصاد صحيح و عادلانه بر طبق ضوابط اسلامي جهت ايجاد رفاه و رفع فقر و برطرف ساختن هر نوع محروميت در زمينههاي تغذيه و مسكن و كار و بهداشت و تعميم بيمه» و بند 13 در همين اصل تأمين خودكفايي در علوم و فنون و صنعت و كشاورزي و امور نظامي و مانند اينها را عنوان نموده است.
و بالاخره در جهت تحقق قسط و عدل اسلامي فصل چهارم قانون اساسي محورهاي اصلي مسائل اقتصادي و امور مالي را روشن ساخته است.
اصل 43 قانون اساسي مقرر ميدارد:
«… براي تأمين استقلال اقتصادي جامعه و ريشهكن كردن فقر و محروميت و برآوردن نيازهاي انسان در جريان رشد، با حفظ آزادگي او، اقتصاد جمهوري اسلامي ايران بر اساس ضوابط زير استوار ميشود:
1ـ تأمين نيازهاي اساسي: مسكن، خوراك، پوشاك، بهداشت، درمان، آموزش و پرورش و امكانات لازم براي تشكيل خانواده براي همه.
2ـ تأمين شرايط و امكانات كار براي همه به منظور رسيدن به اشتغال كامل و قرار دادن وسائل كار در اختيار همه كساني كه قادر به كارند ولي وسائل كار ندارند، در شكل تعاوني، از راه وام بدون بهره يا هر راه مشروع ديگر كه به تمركز و تداول ثروت در دست افراد و گروههاي خاص منتهي شود و نه دولت را به صورت يك كارفرماي بزرگ مطلق درآورد.
اين اقدام بايد با رعايت ضرورتهاي حاكم بر برنامهريزي عمومي اقتصاد كشور در هر يك از مراحل رشد صورت گيرد…»
در اصل 44 قانون اساسي محورهاي اساسي و پايه مالكيت در جمهوري اسلامي مشخص شدهاند:
«نظام اقتصادي جمهوري اسلامي بر پايه سه بخش دولتي، تعاوني و خصوصي با برنامهريزي منظم و صحيح استوار است:
بخش دولتي شامل كليه صنايع بزرگ، صنايع مادر، بازرگاني خارجي، معادن بزرگ، بانكداري، بيمه، تأمين نيرو، سدها و شبكههاي بزرگ آبرساني، راديو و تلويزيون، پست و تلگراف و تلفن، هواپيمائي، كشتيراني، راه و راهآهن و مانند اينهاست كه به صورت مالكيت عمومي و در اختيار دولت است.
بخش تعاوني شامل شركتها و موسسات تعاوني توليد و توزيع است كه در شهر و روستا بر طبق ضوابط اسلامي تشكيل ميشود.
بخش خصوصي شامل آن قسمت از كشاورزي، دامداري، صنعت، تجارت و خدمات ميشود كه مكمل فعاليتهاي اقتصادي دولتي و تعاوني است.
مالكيت در اين سه بخش تا جايي كه با اصول ديگر اين فصل مطابق باشد و از محدوده قوانين اسلام خارج نشود و موجب رشد و توسعه اقتصادي كشور گردد و مايه زيان جامعه نشود مورد حمايت قانون جمهوري اسلامي است. تفصيل ضوابط و قلمرو و شرايط هر سه بخش را قانون معين ميكند.»
بازرگاني خارجي در روابط اقتصادي:
در مجموعه روابط اقتصادي كشور مسئله بازرگاني خارجي محور اصلي و عمدهاي را تشكيل ميدهد. در دنياي امروز، نه تنها در كشورهاي دنياي سوم بلكه در تمامي كشورها، بازرگاني خارجي در اقتصاد آنها اهميت حياتي دارد.
به همين دليل كمتر كشوري است در جهان كه تمامي يا بخش عمده از بازرگاني خارجي آن تحت نظارت يا كنترل مستقيم و يا غيرمستقيم و يا تصدي دولت نباشد.
اصولاً بازرگاني خارجي كشورهائي كه بخواهند به استقلال واقعي برسند و وابستگيهاي اسارت بار را ريشهكن كنند به ويژه كشورهاي دنياي سوم كه عموماً از جهت اقتصادي عقب نگهداشته شده و يا در حال رشد هستند و روابط اقتصادي حاكم بر آنها عمدتاً در كنترل ابرقدرتهاي شرقي و غربي است نميتواند تحت نظارت و هدايت همه جانبه دولت نباشد.
اما اين نظارت و هدايت و تصدي دولت شمشير دو لبهاي است كه گاه به جاي آنكه مفيد واقع گردد به سختي ضربه زننده است.
اولاً اين نظارت و هدايت تنها وقتي ميتواند مفيد و موثر باشد كه خود دولت ظاهراً يا باطناً و عملاً تحت كنترل و هدايت قدرتها و ابرقدرتها نباشد، وگرنه به صورت ابزاري قوي و خطرناك براي تعميم هر چه بيشتر سلطه ابرقدرتها به كار خواهد رفت. (نمونه بارز آن تجارت خارجي در زمان پهلوي منفور ميباشد)
ثانياً دولت كارآيي و صلاحيت و تقواي لازم را داشته باشد. در بسياري از كشورهاي دنياي سوم، به دليل عدم صلاحيت و تقوا و كارآيي دولتمردان، بعد از كسب استقلال سياسي، اقتصاد آنها به جاي رشد و توسعه، و حركت به سوي خودكفائي و استقلال، بدتر از زمان سلطه استعمار و استيلاي خارجي دچار بحران و تلاطم گرديده است و همين امر موجب عكسالعملهايي شده است كه به تشديد وابستگيها منجر گرديده است.
بنابراين تا زماني كه دو احتمال بالا وجود دارد بايد قدرت و امكانات نيروهاي مردمي را در اين فعاليتها تقويت نمود.
پس از پيروزي انقلاب و پيش از تصويب قانون اساسي، دولت موقت در زمينه تحقق هدفها و آرمانهاي اقتصادي انقلاب به مطالعه اساسي و تهيه طرحهاي زيربنايي پرداخت و اولين اقدامات اساسي در جهت اصلاح روابط بازرگاني خارجي را آغاز كرد و به طور همزمان طرحهاي اجرايي مناسبي از قبيل ممنوع ساختن ورود ميوه، اتومبيلهاي خارجي و جلوگيري از صدور اجازه واردات به افراد يا گروههاي انحصارگر را نيز به مورد اجرا گذاشت.
ادامه كار به تصويب قانون اساسي و تشكيل مجلس شوراي اسلامي محول گشت كه به موجب اصل 44 تجارت خارجي در بخش دولتي آمده و تفصيل ضوابط و قلمرو و شرايط به وضع قانون واگذار شده است.
پس از تشكيل مجلس شوراي اسلامي وزارت بازرگاني با استفاده از تجارب به دست آمده، لايحه دولتي كردن تجارت خارجي را تنظيم و جهت بررسي و تصويب نهايي به مجلس تقديم كرد. مجلس شوراي اسلامي، بررسي آن را به كميسيون ويژهاي محول كرد. اين كميسيون كار خود را طي جلسات متعددي انجام و گزارش نهايي را به مجلس تقديم نمود. مجلس نيز، جز در موارد معدودي لايحه پيشنهادي را به تصويب نهايي رسانيده و جهت اظهار نظر به شوراي نگهبان ارجاع نمود.
خطمشي نهضت آزادي:
خط مشي نهضت آزادي ايران مصوبه تيرماه 59 در قسمت الف بند 7 بر لزوم تبيين و برقرار ساختن نظام اقتصاد اسلامي و پاكسازي روابط اقتصادي و صنعتي كشور از ارزشهاي ضد اسلامي يا غيراسلامي نظام پيشين تكيه صريح نموده است.
در نظام پيشين ارزشي ساخته و مشخص نشده بود جز تقليد و تبعيض، در اقتصاد اسلامي اخلاق و معيارها و ارزشهاي اسلامي بر روابط اقتصادي اشراف دارند و در جمهوري اسلامي به اين امر بايد توجه گردد.
خط مشي نهضت هم چنين نيز كوشش در جهت تقويت خودجوشي و خودكفايي هر چه بيشتر جامعه در زمينههاي اقتصادي فني، علمي و قطع وابستگيهاي اسارت بار به دول خارجي و پايهريزي روابط آزاد و مستقل كه حافظ منافع ملت ما بوده و بالابرنده امكانات سرمايههاي كشور گردد تأكيد نموده است.
در ادامه همين خط مشي چهارمين كنگره نهضت آزادي ـ كنگره شهيد چمران ـ كه در آبان 60 برگزار شد در بخش پنجم قطعنامه خود چنين تصويب نمود:
«قانون اساسي در اصول متعدد و به خصوص در فصل چهارم به منظور تأمين استقلال اقتصادي و ريشهكن كردن فقر و محروميت و برآوردن نيازهاي انسان در جريان رشد، ضوابط و مقرراتي را پيشبيني نموده كه متاسفانه تا كنون اجرا نشده است».
«نهضت آزادي ايران اجراي همه جانبه و وسيع اين اصول را لازمه رفع بحران اقتصادي كنوني و آغاز دوران جديدي از شكوفائي اقتصادي ميداند و معتقد است كه عدم توجه به برنامهريزي اصولي و علمي، به كار نگرفتن نيروهاي لايق و متخصص وفادار به جمهوري اسلامي، عدم امنيت قضائي و شغلي و كسبي، بيتوجهي به راهاندازي صنايع و ساير منابع توليد، فقدان يك سياست خارجي مشخص، از عوامل اساسي نابسامانيهاي اقتصادي كنوني ميباشد.»
«نهضت آزادي ايران معتقد است كه براي غلبه بر نابسامانيهاي اقتصادي، دولت وظيفه دارد با پايان دادن به بحران سياسي كنوني شرايط جذب نيروهاي متعهد و كاردان را براي تنظيم برنامههاي اساسي در جهت اجراي اصول مصرح در قانون اساسي، خصوصاً اصول فصل چهارم فراهم سازد.»
بيانيه نهضت به مناسبت چهارمين سالگرد پيروزي انقلاب نيز اجراي دقيق و كامل فصل چهارم قانون اساسي درباره مسائل اقتصادي را براي تداوم انقلاب شرطي لازم و حياتي دانسته است.
بدين ترتيب نهضت آزادي ايران لزوم يك تغيير بنيادي و اساسي متناسب با معيارها و ارزشهاي اسلامي و اهداف و آرمانهاي انقلاب اسلامي در روابط اقتصادي را اعلام داشته است.
بررسي لايحه دولتي كردن بازرگاني خارجي
آيا لايحه تصويب شده تأمين كننده اهداف انقلاب اسلامي و تحقق بخش اصول مصرحه در قانون اساسي خواهد بود يا خير؟ براي اينكه بدين پرسش پاسخ دهيم اين لايحه را به قانون اساسي عرضه كرده ارزيابي ميكنيم.
اصل چهل و چهارم قانون اساسي كه نظام اقتصادي جمهوري اسلامي ايران را به سه بخش دولتي، تعاوني و خصوصي تقسيم كرده و بازرگاني خارجي را به بخش دولتي محول نموده است، با واقعبيني تمام تصريح كرده است كه:
«مالكيت در اين بخش تا جائي كه با اصول ديگر اين فصل مطابق باشد و از محدوده قوانين اسلامي خارج نشود و موجب رشد و توسعه اقتصادي كشور گردد و مايه زيان جامعه نشود، مورد حمايت قانون جمهوري اسلامي است. تفصيل ضوابط و قلمرو شرايط هر سه بخش را قانون معين ميكند».
بطوري كه ملاحظه ميشود قانون اساسي حمايت از مالكيت در هر سه بخش يعني هم در بخش دولتي و هم در بخش تعاوني و هم در بخش خصوصي را مشروط به چهار شرط دانسته است كه عبارتند از:
1ـ مطابقت با اصول ديگر اين فصل، يعني فصل چهارم قانون اساسي از جمله اصل 43.
2ـ عدم خروج از محدوده قوانين اسلام
3ـ تاثير آن در رشد و توسعه اقتصادي كشور
4ـ عدم زيان و ضرر براي جامعه
از چهار شرط ياد شده در اصل 44، دو شرط اول يعني رعايت اصول ديگر قانون اساسي و مقررات اسلامي كم و بيش ثابت و لايتغير هستند. اما دو شرط آخرين كه يكي ايجابي و ديگري سلبي است. كاملاً متغير و تابع وضعيت خاص مملكت و اوضاع و احوال و ضرورتهاي مرحلهاي رشد ميباشند.
عدم مطابقت با اصل 43:
يكي از اصول فصل چهارم كه رعايت آن در همين اصل 44 الزامي شده است اصل 43 ميباشد. اصل 43 تمركز و تداول ثروت در دست افراد و گروههاي خاص (نظير واردكنندگان كالاهاي مورد نياز كشور در دوران طاغوت و تا حدي تا حال حاضر) را با صراحت منع نموده است. در عين حال همين اصل نيز منع مينمايد كه «دولت به صورت يك كارفرماي بزرگ مطلق درآيد».
نظام اقتصاد اسلامي نه سرمايهداري است كه تمركز و تداول ثروت در دست افراد و گروههاي خاصي را اجازه بدهد و نه سوسياليستي كه بخش خصوصي از بين رفته و دولت به صورت يك كارفرماي بزرگ مطلق درآمده باشد و دولت جانشين «خدا» و «مالك و كنترلكننده» ناظر و متصدي تمامي فعاليتها شده باشد.
لايحه بازرگاني خارجي به شكلي كه تصويب شده است ممكن است هدف قسمت اول از اصل 43 را تا حدودي تأمين كند يعني مانع تمركز و تداول ثروت در دست افراد و گروههاي خاص بشود. اما اجراي آن به يك بوركراسي عظيم و بيسابقهاي نياز دارد. اين امر همراه با ساير نهادها و تأسيسات توليدي و اقتصادي تحت تصدي دولت قطعاً دولت را به صورت يك كارفرماي بزرگ مطلق در ميآورد كه با هدف ذكر شده در قسمت دوم اصل 43 مغاير است.
هم اكنون دولت جمهوري اسلامي به صورت يك كارفرماي بزرگ مطلق نه تنها در زمينه فعاليتهاي تجارتي، بلكه در ساير زمينهها درآمده است. كافي است به موسسات و نهادها و فعاليتها در زمينه مالي، تجاري و صنعتي، داخلي و يا خارجي نگاهي بيفكنيم! مشهود است كه در مسائل اقتصادي نيز، همچون برخي زمينههاي سياسي و اجتماعي، اصول مصرحه در قانون اساسي ناديده گرفته شدهاند.
محدوده قوانين اسلام:
در اصل 44، اين مسئله به صراحت بيان شده است كه مالكيت در هر سه بخش دولتي و تعاوني و خصوصي بايد از محدوده قوانين اسلام خارج نشود.
علاوه بر اصل مزبور، در اصل 4 قانون اساسي آمده است كه هيچيك از مصوبات مجلس و قوانين نبايد از محدوده قوانين اسلام خارج شود.
اينكه آيا لايحه مصوبه رعايت اين شرط اساسي، از شروط ياد شده در اصل 44 قانون اساسي را نموده است يا خير قابل بحث و بررسي است و مسلماً فقهاي شوراي نگهبان در اين مورد به خصوص اظهار نظر خواهند نمود.
رشد و توسعه اقتصادي كشور، عدم زيان و ضرر براي جامعه
اصل 43 براي رشد و شكوفايي اقتصادي وجوب برنامهريزي عمومي براي اقتصاد كشور و تعيين ضرورتهايي كه بر اين برنامهها در هر يك از مراحل رشد حاكم باشند را به صراحت بيان ميكند.
آيا دولت تا كنون توانسته است براي اقتصاد كشور يك برنامهريزي عمومي منطقي ارائه دهد؟ و مراحل رشد را مشخص و ضرورتهاي حاكم بر هر مرحله از رشد را معين سازد؟ تا بر اساس اين برنامهريزي ضرورتها، و متناسب با آنها بتوان اولويتها را در بازرگاني خارجي پيشبيني كرد؟
اقتصاد فعلي كشورمان اقتصادي تك محصولي صد در صد وابسته به نفت است. اين وضعيتي است كه در رژيم گذشته بر ما تحميل كردند و متأسفانه همچنان ادامه دارد. آيا با ادامه چنين وضعي و روابطي ميتوان به رشد و شكوفايي اقتصادي سالم مستقل از ابرقدرتها اميدوار بود؟
چگونه ميتوان از رشد و شكوفائي اقتصادي صحبت كرد در حاليكه هنوز هم اصليترين منبع درآمد دولت ارز حاصل از فروش نفت است؟ كه تنها از طريق ورود كالاها و خدمات خارجي، قابل انتقال به داخل و استفاده ميباشد؟
صادرات غيرنفتي ايران در دوران رژيم طاغوت وضع فلاكتباري داشت. بعد از انقلاب در دوران دولت موقت، در سال 1358 به موجب آمار بانك مركزي، ارزش صادرات غيرنفتي از افزايشي معادل 46 درصد برخوردار گرديد. اما با كمال تأسف در سال 1360 ارزش صادرات غيرنفتي تا حدود 50% كاهش پيدا كرد.
در لايحه مصوبه، اگرچه پيشبينيها و توجهاتي در امر صادرات شده است اما، همانطور كه مقامات مسئول هم در مجلس بيان كردهاند دولت به دليل پيچيدگي امر صادرات آمادگي لازم را براي انجام چنين امر عظيمي ندارد. آيا اين عذر بدتر از گناه نيست؟ در اين صورت آينده صادرات كشورمان چه خواهد بود؟ اهميت اين امر زماني معلوم ميشود كه به سير نزولي صادرات در دو سال گذشته توجه گردد.
به نظر نميرسد كه بتوان اميد داشت براي مقابله با چنين وضع خطرناكي لايحه مصوبه راه حل مناسب و مفيدي را ارائه داده باشد.
حاكميت و تصدي:
در لايحه مصوبه، دو مفهوم حاكميت و تصدي در دولتي كردن بازرگاني خارجي، مخلوط شده است. دولتي كردن بازرگاني خارجي به معناي حاكميت دولت بر كليه روابط بازرگاني خارجي ميباشد. اين امر ضرورتاً به معناي آن نيست كه دولت تصدي انحصاري تمامي امور بازرگاني خارجي را در دست گرفته و كليه امور واردات و صادرات را خود انجام دهد.
به نظر ما چنين امري يعني تصدي صددرصد انحصاري در امر صادرات و واردات تمامي كالاها توسط دولت نه تنها موجبات رشد و شكوفايي اقتصاد كشور را كه اصل 44 بر لزوم آن تكيه نموده است فراهم نميآورد. بلكه به حال جامعه و رشد اقتصادي زيانآور است.
بايد توجه كرد آنچه كه موجب رشد و شكوفايي اقتصاد مملكت ميگردد، تصدي هرچه بيشتر و انحصاري تمامي فعاليتهاي مملكتي، از جمله تجارت خارجي، توسط دولت نيست. بلكه اين تفكر حاكم بر دولت و خط مشي منبعث از آن و كارآئي دولت در برنامهريزيها و اجراي صحيح آنها است كه نقش اساسي را ايفا ميكند. اگر قرار بود دولتي كردن به معناي تصدي كامل تجارت خارجي در دست دولت هدفها و آرمانها و استقلال اقتصادي و سياسي را تأمين نمايد، دولتهاي قبل از انقلاب ميبايستي در اين امر توفيق پيدا ميكردند. تجارت خارجي ايران به موجب قانون انحصار بازرگاني خارجي، مصوبه اسفند 1309 كلاً در اختيار و انحصار دولت بوده است. در دهه 1310، به موجب همين قانون و متمم آن تصدي واردات و توزيع شكر و چاي، ترياك، دخانيات، ابريشم و نوغان، كالاهاي پنبهاي و نخي، اتومبيل، غلات، قالي، و خشكبار پشم و پوست، انحصاراً در اختيار دولت بوده است. اما آيا اين تصدي انحصاري توانست كمترين خدمتي به رشد اقتصادي و تحقق استقلال اقتصادي بنمايد و يا حتي كشور را در زمينه توليد اين كالاها به خودكفايي برساند؟ يا برعكس موجب تشديد وابستگي و تضعيف بنيانهاي اقتصادي كشور و ابزاري در دست رژيم دست نشانده و وابسته پهلوي براي سركوب ملت و غارت منابع مملكت گرديد.
لايحه مصوبه، هدفهاي اقتصادي بسيار مهمي را بر اساس مصالح ملي و معيارهاي انقلاب و اسلام معين كرده است. اما لازمه تحقق هيچيك از آنان تصدي كامل و انحصاري تجارت خارجي در دست دولت نميباشد. مثلا براي جلوگيري از تجملگرايي و تنوعطلبي در مصرف و عدم ورود كالاهاي غيرضروري و مصرفي نيازي به تصدي مستقيم و انحصاري دولت نيست زيرا دست دولت براي عمل باز است. حتي قوانين گذشته هم امكان كنترل وسيعي را به دولت داده است. نه تنها قوانين موجود اين امكان را به دولت ميدهد بلكه دولت با كنترل كامل و صددرصد ارزهاي خارجي قادر به اعمال چنين كنترلي ميباشد. تجار واردكننده و بخش خصوصي ارز مورد نياز براي خريد كالاهاي مورد نظر، از جمله كالاهاي غيرضروري و مصرفي را، از بانك مركزي دريافت ميكردهاند. به علاوه قسمت اعظم ارز مورد نياز خريد كالا از خارجه، از محل صادرات نفت تأمين ميشود كه كلاً در اختيار دولت است. اين دولت است كه ميتواند براي خريد كالاهاي مورد نياز از بازارهاي جهان ارز لازم را در اختيار واردكنندگان بگذارد و در اينجا بايد تأكيد شود آنچه نقش تعيين كننده دارد سياست و خط مشي اقتصادي دولت است كه بايد اعلام شده به مرحله اجرا درآيد. حاكميت دولت در بازرگاني خارجي به اين معنا است كه دولت موظف است ليست كالاهايي را كه ورود آنها را لازم و مفيد و مجاز تشخيص ميدهد تعيين كند و حتي كشورهاي توليدكننده را بر اساس خط مشي و سياست آنها در برابر جمهوري اسلامي و انقلاب اسلامي ايران تقسيمبندي نموده و در اختيار عموم واردكنندگان، نه افراد و گروههاي برگزيده، بگذارد و از پرداخت ارز براي خريد كالاهاي غيرضروري و مصرفي و تجملي و يا خريد كالاهاي مجاز از كشورهاي نامطلوب خودداري نمايد و برعكس براي خريد كالاهاي ضروري و مجاز از كشورهاي دوست و مطلوب تسهيلات لازم را فراهم سازد. اگر دولتهاي قبل از انقلاب بر اساس خط مشي و سياستهاي ضد ملي و ضد اسلامي خود اعمال حاكميت مينمودهاند مسلماً دولتهاي انقلاب ميتوانند بر اساس خط مشي و سياستهاي صحيح و اسلامي اعمال حاكميت نمايند. اگر دولت تا به حال در اين كار توفيق نيافته است و هنوز كالاهاي غيرضروري و مصرفي و تجملي حتي از كشورهاي دشمن و يا نامطلوب وارد ايران ميشوند و بازارهاي ما را پر كردهاند بدين دليل است كه مسئولان وظيفه خود را خوب انجام ندادهاند.
تمركز در وزارت بازرگاني:
علاوه بر مسائل بالا در لايحه مصوبه تصدي واردات و صادرات كليه اقلام كه حجم پولي آن يك سوم بودجه كل مملكت را تشكيل ميدهد در وزارت بازرگاني متمركز شده است. برخي از مخالفين اين لايحه استدلال ميكنند كه چنين تمركز بيسابقهاي در يك وزارتخانه، امر دولتي كردن بازرگاني خارجي را به «وزارت بازرگاني» كردن آن تبديل نموده است و با توجه به كمبود كادرهاي ورزيدة متعهد كه مدير و مدبر باشند احتمال بروز مشكلات ناشي از سوء مديريت و نابساماني و يا انحرافات بسيار بالا ميباشد. اين دسته از مخالفين ميگويند كه اصل 44 قانون اساسي، دولتي كردن بازرگاني خارجي را تحت شرايطي تصويب كرده است. اما نگفته است كه تماماً بايد در وزارت بازرگاني متمركز گردد. به نظر اينها تصدي واردات برخي از كالاها توسط چند وزارتخانه حداقل در مراحل اوليه و با توجه به شرايط كنوني هم ضروري و هم مفيد بوده و موجب جلوگيري از برخي نابسامانيها خواهد شد. اما مقامات دولتي ضرورت تمركز تمامي واردات و صادرات را در وزارت بازرگاني به خاطر ايجاد هماهنگي لازم ميدانند، اما ايجاد هماهنگي ميان فعاليت بخشهاي مختلف دولت تنها در قلمرو واردات كالاها نيست كه ضروري است بلكه در تمامي مسائل اساسي مملكت اين هماهنگي ضرورت دارد.
هر كس كه كمترين تجربه و يا آشنايي با فعاليتهاي مملكتي داشته باشد ميداند كه مسائل چقدر به هم پيوسته هستند و هماهنگي تمامي نهادها و بخشها تا چه اندازه ضروري است. آيا به دليل نياز به هماهنگي ميتوان تمامي فعاليتها را در يك نهاد متمركز ساخت؟ اين تمركز علاوه بر آنكه مفيد نيست به دليل ايجاد بوروكراسي عظيم و عدم برخورداري از مديريتهاي مجرب و كارديده، مضر و فاجعهآور است. هماكنون نمونههاي زيادي از اين نابسامانيها در امر واردات كالا توسط مديران جديد و بيتجربه وجود دارد كه جاي بحث آنها در اين مجموعه نيست و دولتمردان خود بهتر از هر كس به اين مسائل واقف هستند. به نظر ما شايد بتوان با تفكيك وظائف و تقسيم وزارت بازرگاني كنوني به چند وزارتخانه، نظير وزارت بازرگاني خارجي و… تا حدي از اين تمركز جلوگيري كرد.
دولتي كردن بازرگاني داخلي:
لايحه مصوبه آنچنان است كه نه تنها حاكميت و تصدي انحصاري كليه اقلام كالاهاي وارداتي و صادراتي بر عهده وزارت بازرگاني گذاشته شده است بلكه پيشبيني شده است كه در بازرگاني داخلي و در خريد و فروش و توزيع كالاها نيز به ميزان وسيعي بخش دولتي ابتكار و تصدي را در دست خواهد داشت و هم اكنون نيز خريد و فروش و توزيع بسياري از كالاهاي اساسي و ضروري و غير ضروري توسط بخش دولتي انجام ميگيرد.
بازرگاني خارجي دولتي در ساير كشورها:
در جستجوي راهحلهاي مناسب به خصوص بايستي تجارب ساير كشورهاي جهان را مورد توجه قرار داد.
در كشورهاي صنعتي و به اصطلاح پيشرفته جهان، كه عموماً در نيمكره شمالي قرار دارند، دو نوع نظام اقتصادي مشخص ديده ميشود. در كشورهاي اروپاي غربي و امريكا، حاكميت نسبي دولت بر امر تجارت خارجي برقرار است و جز برخي كالاهاي استثنايي، دولت تصدي انحصاري خريد و يا فروش (ورود يا صدور) هيچ كالايي را در اختيار ندارد. در كشورهاي اروپاي شرقي كه نظام سوسياليستي حاكم است دولت حاكميت و تصدي كامل و انحصاري بر تمامي فعاليتهاي اقتصادي از جمله تجارت خارجي دارد.
در كشورهاي دنياي سوم، كه عموماً در نيمكره جنوبي قرار دارند، برخي به كشورهاي سرمايهداري غربي وابسته بوده و از آنها تبعيت و تقليد ميكنند و برخي از كشورهاي سوسياليستي پيروي مينمايند. در كشورهاي وابسته به غرب در دنياي سوم، حاكميت دولت خيلي وسيعتر از خود كشورهاي غربي است و دولتها كنترل بخش عظيمي از فعاليتهاي اقتصادي را در دست دارند و علاوه بر حاكميت، تصدي مستقيم قسمت اعظم فعاليتهاي تجارتي را نيز در دست دارند (نظير تركيه، پاكستان و ايران زمان شاه).
در اين كشورها از آنجا كه اهداف و خط مشيها و سياستها و برنامههاي دولت در جهت خاصي ميباشد، اعمال هر چه بيشتر قدرت دولت، اعم از حاكميت يا تصدي به نفع تشديد وابستگي ميباشد. بررسي وضعيت اقتصادي اين كشورها، نظير تركيه و پاكستان، بحران عميق و گسترده اقتصادي را نشان ميدهد.
شك نيست كه طرز كار اين دسته از كشورها نميتواند نمونه و الگو براي جمهوري اسلامي ايران باشد. نظامهاي ديگري كه نمونه و الگو براي بررسي ميباشند عملكرد كشورهاي به اصطلاح سوسياليستي است كه خط مشيها و برنامههاي آنان با كشورهاي دسته اول كاملاً متفاوت است و حاكميت و تصدي امور تجارتي كلاً در دست دولت ميباشد. در اين نوشتار ما به بررسي بيشتري از وضع اين كشورها ميپردازيم.
در كشورهاي سوسياليستي، حاكميت و تصدي در تجارت، اعم از داخلي يا خارجي تماماً در انحصار دولت است. بررسي وضعيت اقتصادي اين كشورها، چه به لحاظ تأمين زندگي محرومان جامعه و چه به لحاظ قطع بستگيهاي اسارت بار به خارج بسيار آموزنده است و عمق مشكلات آنان را نشان ميدهد.
در كشورهاي سوسياليستي كه كليه ابزار توليد در دست دولت است و برنامهريزيها در تمامي سطوح متمركز انجام ميگيرد و تصدي بازرگاني خارجي و داخلي كاملاً در دست دولت است ضمن آنكه دستآوردهاي مناسبي ديده ميشود دستگاههاي اجرايي پرخرج و فساد پذيرند. بوروكراسي شديد و سطح كارآئي پايين است. به خلاقيت و ابتكار بها داده نميشود و در نتيجه اين كشورها از پيشرفتهاي علمي و فني زمان عقبتر هستند. در عمل نيز انعطافپذيري لازم به منظور پاسخگويي سريع به نيازها و تحولات بازار را دارند و برنامههاي تعيين شده نيز به طور دقيق اجرا نميشود. سطح زندگي مردم اگر چه ارتقا پيدا كرده است اما براي قضاوت بهتر ميبايستي نرخ ارتقا سطح زندگي مردم در اين كشورها را نه با گذشته خود آنان، بلكه با كشورهايي كه وضعيت مشابهي داشتهاند مقايسه نمود.
در دهه 1960 تا 1980 تجارت خارجي كشورهاي سوسياليستي تصوير بسيار جالبي را نشان ميدهد.
تجارت خارجي آلمان شرقي در 1960 حدود 102 ميليون اضافه صادرات داشته است در حاليكه در 1979 تجارت خارجي اين كشور با موازنه منفي برابر با 4190 ميليون دلار كسري روبرو بوده است.
تجارت خارجي روماني در 1960 حدود 69 ميليون دلار موازنه مثبت داشته است ولي در 1979 اين موازنه منفي و برابر با 1192 ميليون دلار كسري داشته است.
تجارت خارجي بلغارستان در 1960 كسري موازنهاش حدود 61 ميليون دلار بوده است كه در سال 1978 اين كسري به 173 ميليون ميرسد.
چكوسلواكي در 1960، موازنه مثبتي برابر با 114 ميليون دلار داشته است كه در سال 1979 به كسري برابر با 1064 ميليون دلار ميرسد.
لهستان در 1960 كسري موازنهاش برابر 169 ميليون دلار بوده است كه اين كسري در 1978 به 2351 ميليون دلار ميرسد.
مجارستان در 1960 كسري موازنهاي برابر با 102 ميليون دلار داشته است كه اين رقم كسري در سال 1978 به 1557 ميليون دلار ميرسد.
يوگسلاوي در 1960 كسري موازنهاي برابر با 260 ميليون دلار داشته كه در سال 1979 اين كسري به 7225 ميليون دلار ميرسد.
به عبارت ديگر اگرچه حاكميت و تصدي تجارت خارجي در اين كشورها تماماً و انحصاراً در دست دولت ميباشد لكن موازنه واردات و صادرات نه تنها بهبود پيدا نكرده است بلكه اين انحصار تجارت به دليل خط مشي سياسي دولتها دقيقاً تنها به نفع يك دولت خارجي، يعني روسيه شوروي تمام شده است. آمار تجارت خارجي روسيه نشان ميدهد كه بيش از 50 درصد تجارت خارجي روسيه شوروي با كشورهاي عضو بازار مشترك بلوك شرق (كومكون) و ساير كشورهاي سوسياليستي و كشورهاي در حال توسعه ميباشد و بقيه آن با كشورهاي پيشرفته سرمايهداري است. به موجب اين آمار صادرات شوروي به كشورهاي غيرسرمايهداري تماماً افزايش چشمگيري را نسبت به واردات از آن كشورها نشان ميدهد. حجم عمده و قابل توجهي از تبادلات بازرگاني كشورهاي اروپاي شرقي با شوروي است (آلمان شرقي 36، روماني 39، چكوسلواكي 70، لهستان 40 و مجارستان 58 درصد).
در 1960 تجارت خارجي روسيه موازنهاي منفي و برابر 66 ميليون دلار كسري داشته است. اما در 1979 صادرات شوروي به خارج قريب به 6700 ميليون دلار بر واردات آن افزايش نشان ميدهد.
بدين ترتيب بر عكس روسيه شوروي كه بازرگاني خارجياش با موازنهاي مثبت چشمگيري روبروست ساير كشورهاي سوسياليستي با موازنه منفي وحشتناكي روبرو هستند.
علاوه بر كشورهاي سوسياليستي، هند نيز تجارت خارجي خود را دولتي نمود و بررسي نتايج دستاوردهاي آنان تجارب خوبي را ارائه ميدهد تحليل منتشر شده از جانب وزارت بازرگاني جمهوري اسلامي اين تجارب را به شرح زير جمعبندي نموده است:
«هندوستان، در اوائل موفقيتهايي در اين زمينه كسب كرد لكن تدريجاً آثار ضعفها و كمبودها ظاهر شدند و در مواردي چند، دولت حتي ناچار گرديد تجارت بعضي از اقلام را كه قبلاً به طور كامل به عهده بنگاه تجارت دولتي هند گذارده بود مجدداً در اختيار بخش خصوصي قرار داده و يا از مشاركت تضمين شده آنان بهره گيرد.»
نشريه مزبور كه تجارت خارجي هند را تجربه ناموفقي در دولتي كردن ناميده است توصيه ميكند كه جمهوري اسلامي ميبايستي حتماً از تجارب هند سود گرفته و حتيالامكان اشتباهات آنان را مرتكب نشود و لذا مواردي را توصيه كرده است كه بايد حتماً بدانها توجه كرد. اما جالب است كه در لايحه مصوبه به هيچكدام از آن درسها و تجارب آموزنده و توصيهها توجهي نشده است.
در الجزاير روش دولت بر دولتي كردن تجارت خارجي محتاطانه و تدريجي بوده است. در ابتدا فقط حاكميت دولت بازرگاني خارجي اجرا شد. يعني دولت مقررات و قوانين را وضع و بخش خصوصي موظف بود براي واردات از دولت اجازه بگيرد. در مرحله بعد شركتهاي بازرگاني دولتي تشكيل يافتند تا مسئوليت كليه واردات اساسي را در دست بگيرند. معذلك آن دسته از كالاهايي كه بخش مهمي از واردات را تشكيل نميدادند در بخش خصوصي باقي ماند. دولت الجزاير به اين نتيجه رسيد كه كنار گذاشتن واسطههاي داخلي به علت داشتن امكانات حمل و نقل و اطلاعات و تجربه در امر توزيع مشكلاتي را در كوتاه مدت به وجود ميآورد.
معذلك مقامات رسمي دولت از آنچه امروز بعد از گذشت قريب به بيست سال از پيروزي انقلاب به دست آمده است راضي نيستند و خود در صدد چارهجوييهايي ميباشند.
در ليبي نيز تجارت خارجي كلاً در دست دولت است. گزارشات موجود تصويري تيره و نامطلوب از تجارت خارجي ليبي ارائه ميدهد.
ليبي اگرچه مشكل عدم توازن پرداختها در بازرگاني خارجي را ندارد و صادرات عظيم نفت اين مشكل را حل كرده است اما مشكل واقعي اقتصاد ليبي همين وابستگي تمام و كمال به صادرات نفت است. هر ساله ميلياردها دلار ارز حاصله از فروش نفت به صورت كالاهاي مصرفي و غيراساسي وارد ليبي ميشود حجم واردات مرتباً رو به افزايش است.
روزنامه الزحفالاخضر نشريه رسمي ليبيايي در شماره 14 سپتامبر 81 خود ضمن ارائه آمار و بحث درباره آنها مينويسد:
«كشتيها از ما نفت ميگيرند و در برگشت هر چه دلشان ميخواهد به ما ميدهند و مسئولين اقتصادي ما به خيال خودشان با اين كيفيت وسايل خوشبختي و رفاه ما را مهيا ساختهاند». «بدين ترتيب ما به صورت يك ملت مصرفكننده نازپرورده درآمديم كه دست به توليد نميزند چون وزارت اقتصاد بازار را پر كرده است. راستي در اين سرزمين چه حرفهاي عجيب و غريبي زده ميشود و انسان با چه اتفاقات عجيبي روبرو ميشود. آن هم در كشوري كه ملتش آزادي به دست آورده قدرت ثروت و سلاح را در دست گرفته و يك ايدئولوژي كاملي در سياست و اقتصاد و جامعهشناسي در پيش گرفته كه ميخواهد با اين ايدئولوژي بشر را نجات دهد و زور و اجحاف را از او دور سازد و كميتهها را تشكيل داده تا اقتصاد كشور را در دست بگيرد و بر آن نظارت كند. يك شوراي عالي اقتصاد تشكيل داده تا اقتصاد سراسر كشور را زير نظر بگيرد ولي اين ملت قبل از اينكه در فكر نجات ديگران باشد بايد خود را از اين اقتصاد وابسته نجات دهد اقتصادي كه وابسته به سرمايهداري جهاني است و وزارت اقتصاد پايهها و مقررات آن را تعيين ميكند.»
در مصر و عراق و سوريه نيز بازرگاني خارجي دولتي بوده و ميباشد. در مصر زمان ناصر تصدي بازرگاني خارجي تماماً در انحصار دولت بود در سوريه و عراق هنوز هم هست. عمق فاجعه در اقتصاد و تجارت اين كشورها آنقدر است كه حتي بدون بررسي آماري براي آشنايان به مسائل اقتصادي كاملاً محسوس است.
جمعبندي و اظهارنظر:
با توجه به توضيحات بالا نهضت آزادي ايران معتقد است لايحه دولتي كردن بازرگاني خارجي مصوبه مجلس شوراي اسلامي، بدون توجه به چهار شرطي كه با صراحت در اصل 44 آمده است و ناظر به حدود و قلمرو و ضوابط مالكيت در سه بخش دولتي، تعاوني و خصوصي است تهيه گرديده است و از اين شروط حداقل سه شرط آن ناديده گرفته شده است.
در لايحه تصويب شده حاكميت و تصدي تجارت خارجي تماماً و انحصاراً در اختيار دولت قرار داده شده است. تجزيه تصدي انحصاري به اين شكل در ساير كشورهاي جهان تجربه ناموفقي بوده است و در شرايط ايران هم نه تنها موجبات رشد اقتصادي را فراهم نخواهد ساخت بلكه مضر و زيانآور است. تصدي انحصاري تمامي اقلام كالاهاي وارداتي و تمامي اقلام كالاهاي صادراتي در اين مرحله نه مفيد براي رشد اقتصادي است و نه عملي است و مسلماً نقض غرض بوده و به ايجاد يك ماشين عظيم و پرخرج بوروكراسي، و در بسياري موارد بيتجربه، كه به هيچ وجه كارآيي لازم را در حصول هدف نخواهد داشت منجر خواهد شد.
اصل 44 قانون اساسي مالكيت در هر سه بخش دولتي، تعاوني و خصوصي را در كنار هم مطرح ساخته است. نهضت آزادي ايران معتقد است ضروري است حدود و ضوابط و قلمرو مالكيت در هر سه بخش به هم و يك جا مشخص و معين گردد. تا اين امر روشن نشود تحرك لازم در فعاليتهاي اقتصادي، خصوصاً توليدات داخي به وجود نخواهد آمد.
متأسفانه در طي دوران بعد از انقلاب بخش دولتي حداقل كارآيي را از خود نشان داده است و بخش خصوصي هم فعاليتهاي خود را به حداقل تقليل داده است. در حاليكه جناحي از بخش خصوصي كه ناسالم و از ايادي و عوامل رژيم سابق بود از صحنه طرد شده است كه ميبايستي طرد ميشد جناح سالم و مؤمني كه متعهد به ارزشهاي اسلامي است و سالها تأمينكننده احتياجات حوزه علميه و حركت اسلامي بوده است و در طي دوران انقلاب هم تمامي امكانات خود را در اختيار حركت اسلامي قرار دارد، اكنون قسمت اعظم تحرك اقتصادي خود را از دست داده است.
دولتمردان كنوني به كرات گفتهاند و اكثراً هم تلاش دارند تا جناح سالم بخش خصوصي را به سرمايهگذاري در زمينه توليدات داخلي، به حركت درآورند اما به نظر ميرسد تا زماني كه دولت نتواند ضوابط و قلمرو حدود مالكيت در هر سه بخش را به وضوح معين سازد و امنيت كسبي و شغلي را تأمين نمايد چنين تلاشي به نتيجه نخواهد رسيد.
ما نگران آن هستيم كه برداشتن گامهاي نادرست در امر تجارت خارجي در اين مرحله خطير و حساس موجب آن شود كه زيانها و ضررهاي جبرانناپذيري به اقتصاد كشور وارد شود و متصديان امور را در وضعيتي قرار دهد كه بالاجبار براي خروج از آن، شرايط نامطلوبي را در زمينه روابط بازرگاني خارجي بپذيرند كه با اصل عدم وابستگي تعارض پيدا كند. ما نگران آن هستيم كه با بروز نابسامانيها ميدان به دست كساني بيفتد كه با اصل حق حاكميت دولت بر بازرگاني خارجي و تحولات اساسي در زمينه مسائل اقتصادي مخالفند و ميكوشند تا اصل آن را، مخدوش سازند. چنين دورنمايي مسلماً به نفع مستضعفان مملكت و رشد و شكوفايي اقتصادي و قطع وابستگيها نيست و دقيقاً در درازمدت به ضرر مملكت خواهد بود.
به نظر ما در مراحل اول به منظور اجراي برنامههاي رشد اقتصادي لازم و ضروري است كه دولت تصدي چند قلم از كالاهاي عمده وارداتي كه از نظر حجم پولي و وزني حدود 70 تا 80% كل واردات كشور را تشكيل ميدهند در دست بگيرد و اجازه ورود ساير اقلام را به طور عادلانه و تساوي ميان واردكنندگان تقسيم كند و به اين ترتيب جلوي اعمال خلاف برخي واردكنندگان را سد نموده و به نفع مصرفكننده وارد عمل شود.
جمهوري اسلامي ايران ادعا دارد كه اقتصاد اسلامي نه سرمايهداري و نه سوسياليستي است كه نه به راه اقتصاد سرمايهداري غربي كه آزادي كامل و بيحساب و كتاب روابط اقتصادي و تجارتي كه رژيم شاه بر آن اصرار و تأكيد داشت و نهايتاً در خدمت سرمايهداري وابسته به غرب بود، خواهد رفت و نه به شيوههاي رايج در نظامهاي سوسياليستي، كه حاكميت و تصدي انحصاري دولت بر تمامي منابع و كارخانجات و خدمات و روابط است و دولت به عنوان يك كارفرماي بزرگ همه فعاليتها را كنترل و در تمامي آنها دخالت مستقيم مينمايد، متوسل خواهد شد. بلكه انقلاب اسلامي و جمهوري اسلامي ايران متعهد است و ميخواهد راه جديدي را به جهان عرضه كند. بنابراين جمهوري اسلامي نبايد قدم در راهي بگذارد كه خلاف چنين ادعا و اعتقادي است و ديگران آن را تجربه كردهاند و موفق نبودهاند.
نهضت آزادي ايران
تيرماه 1361
بعدالتحرير
پس از تهيه اين تحليل و قبل از انتشار آن شوراي نگهبان مصوبه قانوني مجلس شوراي اسلامي را با ذكر ايراداتي رد و به مجلس عودت داد. ايرادات شوراي نگهبان شامل تكيه لايحه مصوبه بر تصدي انحصاري تمامي كالاهاي وارداتي و صادراتي به خصوص محدوديتهاي غيرشرعي بر عمليات صاحبان كالاهاي صادراتي و هم چنين غيرشرعي بودن برخي از مواد لايحه ميباشد.
در تحليل حاضر ما به اينكه آيا لايحه مصوبه با احكام اوليه شرع انور مغايرت دارد يا خير نپرداختهايم. و همانطور كه ملاحظه ميشود فقهاي محترم شوراي نگهبان در اين مورد نظر دادهاند و به اين ترتيب در لايحه مصوبه رعايت شرط اول ذكر شده در اصل 44 يعني عدم خروج از محدود قوانين اسلام نيز نشده است.
