انحلال وزارت كشاورزي….
اشتباه بزرگ!
(بررسي و نقد لايحه انحلال وزارت كشاورزي و ادغام آن در وزارت جهاد سازندگي)
كشاورزي مملكت عليرغم استعدادها و امكانات و منابع غني، از موانع متنوع، مسائل مرتبط و دردهاي متعدد رنج ميبرد. شناخت اين نارسائيها و چگونگي رفع آنها نيازمند بررسيهاي وسيع و نشريات جداگانهاي است. ولي آنچه فوريت داشته، جدي و بسيار حياتي است ، تصميم اخير هيئت دولت دائر بر انحلال وزارت كشاورزي و ادغام آن در وزارت جهاد سازندگي است كه به صورت لايحهاي تنظيم و اينك در مجلس در دست بررسي است. صرفنظر از اينكه پيشنهاد چنين لايحهاي از طرف دولت اثبات عدم توفيق و توانائي لازم در برنامههاي انقلابي اصلاح و سازندگي دولت و ملت ميباشد، نشان ميدهد دولت در اين مدت 8 ساله با دردست داشتن امكانات وسيع نتوانسته است وزارت كشاورزي و كاركنان آن را در جهت بهرهبرداري صحيح و مفيد و همكاري صميمانه سوق دهد و بيشتر حكايت از نداشتن برنامه جامع و اصولي و تصميمگيري انفعالي دولت ميكند.
اهميت كشاورزي در استقلال و خودكفائي ايران از يك طرف و علاقمندي به فعاليت صحيح جهاد سازندگي از طرف ديگر، ما را بر آن داشت طي نشريه حاضر اين تصميم هيئت دولت را با توجه به نارسائيها و واردات فزاينده محصولات كشاورزي در سالهاي اخير مورد ارزيابي قرار دهيم و راهحلهاي اصولي كه به نظرتان ميرسد را پيشنهاد نمائيم. حساسيت امر از اين جهت است كه در صورت اتخاذ تصميم اشتباه در اين مورد زيانهاي بزرگتر و يا جبرانناپذير ديگري بر پيكر آسيبديده كشورمان وارد خواهد گرديد.
تعريف مسئله
متأسفانه گاهي به جاي تشخيص و تعريف صحيح مسئله، اصولاً مسئله را اشتباه تشخيص داده، ميكوشيم براي مسئله اشتباه، راهحل صحيح پيدا كنيم. در نتيجه نه تنها هيچگونه اصلاحي حاصل نميشود، بلكه بر آشفتگي و وخامت اوضاع افزوده ميگردد. دولت در مورد وضعيت فعلي وزارت كشاورزي و جهاد سازندگي چنين اشتباهي را مرتكب شده است و سعي كرده است با تهيه ماده واحدهاي راه حل صحيحي براي يك مسئله اشتباه ارائه دهد. دولت مسئله را تداخل وظائف و دوبارهكاري بين وزارتين «كشاورزي و جهاد سازندگي» و نتيجتاً لوث مسئوليت تعريف نموده و راه حل آن را انحلال وزارت كشاورزي و ادغام آن در جهاد سازندگي دانسته است. در صورتي كه فرض كنيم مسئله اين باشد و غير از اين نباشد. راه حل ديگر مسئله انحلال وزارت جهاد سازندگي و ادغام وظائف آن در وزارت كشاورزي و بعضي از وزارتخانههاي ديگر است! اين راه حل نيز به همان خوبي راه حل اول مسئله دوباره كاري و تداخل وظائف را حل ميكند. ولي جالب اينجا است كه هيچ يك از اين دو راهحل، مسائل اصلي كشاورزي مملكت را حل نميكند.
مسئله كشاورزي مملكت به كار نگرفتن استعدادهاي كشاورزي، كمبود توليد و افزايش فزاينده واردات محصولات كشاورزي از خارج است. جواب اين مسئله هيچ يك از دو راه حل فوق نميباشد. قبل از آن كه راه حل اتخاذي انحلال وزارت كشاورزي و ادغام آن در جهاد سازندگي را مورد ارزيابي قرار دهيم و راه حلهاي اصولي مسئله را مطرح كنيم، نگاهي اجمالي به سابقه تأسيس و هدفهاي اوليه جهاد سازندگي براي روشن تر شدن مسئله ضرورت دارد.
در اوايل پيروزي انقلاب، دولت موقت بر اساس بحثهاي آزاد روزهاي جمعه در نخستوزيري، در اولين كنفرانس استانداران كه در تاريخ 18/2/1358 در وزارت كشور تشكيل گرديد، موضوع جهاد سازندگي را به آنان پيشنهاد كرد. هدف از اين طرح ايجاد يك حركت و نهضت گسترده مردمي از جوانان و نيروهاي مومن و معتقد و آماده فداكاري و اعزام آنان به نقاط محروم و روستاهاي دورافتاده كشور براي خدمت در امر سازندگي مادي و معنوي آنها و همچنين رشد و كمال خود جهادگران و ايجاد پيوندهاي گسسته دوران استبداد شاهنشاهي بود. اين سازندگي ابعاد مختلف زندگي، اعم از آموزشهاي اخلاقي، عقيدتي، سياسي، علمي، فني، نظامي و تأمين شرايط بهداشت و محيط زيست سالم مانند آب، مسكن، راه، بهداشت، برق، وسائل كار و زندگي را در بر ميگرفت (اطلاعات 18/2/1358). پس از بررسي اوليه طرح پيشنهادي و با تأييد نخستوزير دولت موقت، در اوائل خرداد ماه 1358 موضوع به رهبر انقلاب پيشنهاد گرديد كه پس از تصويب در تاريخ 27/3/1358 به صورت دعوتي عمومي از مردم براي سازندگي و از طرف رهبر انقلاب چنين اعلام گرديد:
«…… از ملت ميخواهم كه در اين نهضت شركت كند و همه دست برادري و دوستي به هم بدهند و اين جهاد سازندگي را شروع كنند، و البته مامورين دولت در هر جا هستند بايد با مردم تشريك مساعي كنند….»
بر اساس آن پيشنهاد و اين پيام و دعوت، جهاد سازندگي يك نهضت و حركت مردمي و غير دولتي بود كه هدف آن مشاركت مردم، اعم از شهري و روستائي در امر سازندگي كشور، در زمينهها و ابعاد مختلف و رشد و كمال مردم و جامعه ايران به ويژه در نقاط و روستاهاي محروم بود. در اين نهضت مردم همگي ميتوانستند به طور مستقيم در فعاليتهاي سازندگي مشاركت كنند، بدون آنكه از مسيرهاي طولاني دولتي عبور كنند مخصوصاً آنان كه مايل به خدمت مستقيم و بدون دخالت دولت به مردم نقاط محروم بودند، از اين طريق ميتوانستند خواست خود را تحقق بخشند، همچنين طبيعت جهاد سازندگي بيشتر براي يك عمل انقلابي با برنامه كوتاه مدت ايجاد تحرك و تبليغات بود نه برأساس يك برنامه درازمدت.
حال كه سابقه تأسيس جهادسازندگي را به اختصار بيان كرديم، مهمترين دليلي كه دولت و طرفداران راهحل انحلال وزارت كشاورزي و ادغام آن را در وزارت جهاد سازندگي اقامه ميكنند، به طور خلاصه يادآوري ميكنيم. اين دلائل عبارتند از: انقلابي بودن، احتراز از بوركرأسي و در مقابل آن كارآئي مقررات ساده جهاد سازندگي كه آن را يك سازمان مؤثر و مطلوب ميسازد و در مقابل آن بوروكرأسي و فقدان انگيزههاي لازم و وجود ويژگيهاي مخالف در وزارت كشاورزي آن را يك سازمان غيرمؤثر و نامطلوب ميسازد.
ما در اين نشريه به طور خلاصه نشان ميدهيم كه انحلال وزارت كشاورزي دانسته يا ندانسته، انحراف يا اشتباه بزرگي است و انتقال وظائف آن به جهادسازندگي راهحل اصولي مسائل كشاورزي، آن طوري كه فوقاً تعريف گرديد، نميباشد.
انحلال وزارت كشاورزي: يك اشتباه بزرگ
كشاورزي فعاليتي است كه انسان را در طول تاريخ به زمين مرتبط كرده، تغذيه و زندگي جوامع به آن متكي بوده و عمر آن حداقل به اندازه عمر تمدن انسان است. در جهان امروز، به منظور بهرهبرداري از حداكثر استعدادهاي نهفته در طبيعت براي توليد محصولات نباتي و دامي، كشورهاي جهان اعم از صنعتي يا غير صنعتي، كوچك يا بزرگ، غربي يا شرقي، مافوق پيشرفته يا عقب مانده . . . داراي سازمان و تشكيلاتي تحت نام و عنوان «كشاورزي» ميباشد كه اين وظيفه اصلي را به انجام ميرساند. ممكن است كشوري داراي وزارت نفت يا ارشاد، معادن و فلزات يا برنامه و بودجه نباشد، ولي داراي وزارت كشاورزي هست. كشاورزي يكي از اركان دولتها را تشكيل ميدهد كه زندگي تكتك افراد مستقيماً با آن ارتباط داشته و نقش محوري را ايفا ميكند. به دليل اهميت آن وزارتخانههايي تحت همين نام در كشورهاي جهان تأسيس يافتهاند. با توجه به جنين عموميتي جهاني است كه انحلال وزارت كشاورزي در كشور ما، به نظر ميرسد ناشي از عدم توجه و آگاهي كافي به نقش محوري آن در زندگي و بقاء و رشد ملت ميباشد (هر چند ادعا شود كه وزارت ديگري وظائف آن را انجام خواهد داد).
با توجه به اهميت اصولي وزارت كشاورزي، اگر در سازمان و تشكيلات دولت هر گونه دوباره كاري و ناهماهنگي و لوث مسئوليت در امر كشاورزي به وجود آمده باشد، حق اين است كه به حل اصولي مسائل توجه شود و اگر اشكالات فوق ناشي از وجود سازمانهائي است كه ايجاد مشكل نموده آن سازمانها را بايد به نحوي اصلاح نمود كه اشكالات فوق به طور ريشهاي بر طرف گردد. نه آنكه وزارت كشاورزي را منحل نمود كه مسئول اصلي است. اغراض و هدفهاي سياسي هرگز نبايد موجب يك اشتباه بزرگ، آشكار و بديهي گردد. به عنوان مثال اگر همسايهاي به حريم منزل تجاوز كرد، راه حل مسئله بيرون كردن صاحب خانه از منزل و منزل را كاملاً تحت اختيار همسايه قرار دادن نيست.
در مورد عدم كارآئي وزارت كشاورزي و سازمان بزرگ و عريض و طويل و نارسائي مقررات و ضوابط اداري و استخدامي آن، به كرات و در حد تواتر سخنراني و قلم فرسائي شده است. البته قابل انكار نيست كه وزارت كشاورزي كه در زمان رضا شاه به خاطر املاك و باغهاي سلطنتي تأسيس گرديده بود، از ابتدا همراه با سوء برداشتها، سوء نيتها، سوء استفادهها و سازمانهاي صوري بيكاره بوده، تشريفات و تظاهرات در آن غلبه بيشتر داشته است. در وزارت كشاورزي تشكيلات به خاطر كارمندان بود تا كارمندان و تشكيلات به خاطر كار و خدمت. اين سابقه ممكن است هنوز بر ماهيت و هويت وزارت كشاورزي سايه انداخته باشد و بر كارآئي آن موثر باشد.
اگر فرض كنيم كه اين ايرادات و اشكالات، همگي وارد باشد، در تجزيه و تحليل نهائي به انتها ميرسيم كه اين اشكالات يا ناشي از سازمان و تشكيلات و فرهنگ حاكم و مقررات وزارت كشاورزي است، يا ناشي از مديريت و پرسنل آن ميباشد (يا از هر دو). در صورتي كه اشكال اول صادق باشد، همه ميدانند خصوصيات سازمان و تشكيلات وزارت كشاورزي مانند ساير وزارتخانههاي دولتي است و بايد با مطالعه و تحقيق و تغيير سازمان و مقررات زائد و اعمال اصلاحات لازم نسبت به بهبود و سالمسازي آن اقدام كرد. قابل توجه است كه قانون مصوب بهمن 1360 كليه اختيارات لازم براي انجام اين گونه تغييرات و اصلاحات را به دولت داده است. حال به فرض آنكه سازمان و مقررات حاكم بر وزارت جهاد سازندگي مناسبترين سازمان و مقررات بوده، در آن هيچگونه بوروكرأسي وجود نداشته و مقررات و روشهاي مديريت آن كاملاً اسلامي و عملي و متناسب با شرايط ايران بوده و به طور كلي در عمل نتيجه مطلوب را داده باشد و اين امر از ديدگاه علمي و به دور از شعارهاي سياسي به اثبات رسيده باشد، ميتوان ضوابط و مقررات مذكور را نه تنها در وزارت كشاورزي، بلكه در وزارتخانهها و سازمانهاي ديگر هم اعمال نموده و موجبات اصلاح و رشد و سالمسازي كل دستگاههاي دولت را فراهم آورد.
اما در صورتي كه مسئله ناشي از مديران و پرسنل وزارت كشاورزي باشد، بايد به تغيير و اصلاح آنان پرداخت. در مقابل مسئله مهمي مانند مسئله كشاورزي كشور، تغيير مسئولان كشاورزي مملكت در هر سطحي قابل اجرا است. اگر وزير يا مسئولان جهاد سازندگي (يا سازمانهاي ديگر) واقعاً افرادي استثنائي و داراي صلاحيت و قدرت مديريت در سطح مافوق عالي هستند! و وزارت كشاورزي فاقد اينگونه مديران و مسئولين دلسوز و توانا ميباشد، بجا است كه اين افراد به وزارت كشاورزي بروند و كليه تغييرات و اصلاحات لازم را به عمل آورند و موجبات سالمسازي و رشد و توسعه نظام كشاورزي را فراهم آورند و با عمل خود، بهترين الگو و اسوه براي بيش از دهها هزار پرسنل وزارت كشاورزي گردند. البته اين اقدام تا حدودي انجام گرديده كما اينكه بسياري از مديران فعلي وزارت كشاورزي از جهاد سازندگي و نهادهاي انقلاب آمدهاند. ولي متأسفانه عملكرد اين مديران و عملكرد جهاد سازندگي با بودجه هنگفت و آزادي عمل و دور از كنترل كه به آن داده شده است تاكنون در معرض بررسي و نقد منظم و علمي قرار نگرفته است.
در حالت سوم، يعني اگر مسئله هم ناشي از سازمان و مقررات و هم ماهيت پرسنل وزارت كشاورزي باشد، مجموع دو راه حل فوق پاسخگو خواهد بود. به اين ترتيب كه با تغيير و اصلاح سازمان و مقررات و مديران و مسئولين وزارت كشاورزي ميتوان نظامات جديد و وضع مطلوب را در كشاورزي مملكت تحقق بخشيد، نه با انحلال يكي از ارگانهاي اصلي كشور.
دلايل اشتباه بودن انحلال وزارت كشاورزي متعدد است كه در فوق به بعضي از آنها اشاره كرديم و بسياري از آنها نيز در مقالهها و مصاحبههاي منتشر شده آمده است. بعضي از دلايل قابل توجه ديگر به شرح زير است:
1ــ از نقطه نظر علمي براي خودكفائي در زمينه محصولات كشاورزي تهيه يك برنامه جامع و بلند مدت ضروري است. بر اساس اين برنامه است كه اصلاحات و تغييرات لازم در سازمان و تشكيلات موجود بايد ايجاد گردد. در حالي كه دولت پس از 8 سال از پيروزي انقلاب نتوانسته است برنامهاي براي رشد و توسعه كشاورزي تهيه و تنظيم نمايد، تهيه برنامه جامعي براي كشاورزي مملكت نيز به علت ارتباط متقابل بخشهاي مختلف جامعه بعيد است. با وجود اين اگر چنين برنامهاي توسط دولت يا وزارت جهاد سازندگي تهيه شده است، اعلام گردد، تا بر اساس آن تغييرات سازماني و ساير اصلاحات ارزيابي و اعمال گردد. هرگونه تغيير اساسي قبل از تدوين چنين برنامهاي بدون اساس و پايه بوده، ميتواند موجب تشديد مسائل حاضر گردد، منجمله تصفيه و از دست دادن گروه بزرگي از كارمندان وزارت كشاورزي و تشديد يأس و بدبيني، آنهم 8 سال پس از انقلاب و اجراي قوانين مختلف پاكسازي! آيا هنوز تقسيم كاركنان به انقلابي و غيرانقلابي و اسلامي و غيرأسلامي و …… صحيح است و بايد ادامه داشته باشد؟
2ـ در حالي كه امور صنعتي كشور كه قبل از انقلاب در يك وزارتخانه متمركز بود، پس از انقلاب با توجه به اهميت نقش صنعت در خودكفائي كشور به سه وزارتخانه محول گرديده است (وزارت صنايع، وزارت صنايع سنگين، وزارت معادن و فلزات) چگونه ميتوان قبول نمود كه عليرغم شعار يا سياست: «كشاورزي محور رشد اقتصادي»، تنها وزارتخانه كشور كه به امر سياستگذاري و برنامه ريزي كشاورزي ميپردازد و اصولا مسئول كشاورزي مملكت است را منحل نمود در حالي كه اگر قرار بر تغييرات بنيادي انقلابي در مديريت كشاورزي كشور باشد، ميبايستي وزارت كشاورزي در جهت توسعه و تفصيل و تخصص بيشتر زير و رو گردد. به نظر ميرسد با انحلال وزارت كشاورزي پس از چند سال، فقر و فاقه در جامعه گسترش يابد و توليدات كشاورزي كاهش و واردات (در صورت وجود ارز) افزايش پيدا كند و آنگاه گفته شود كه دولت قبلي در انحلال وزارت كشاورزي و حذف نام كشاورزي از بخش اقتصادي كشور، اشتباه كرد! تأسفي كه دردي را درمان نخواهد كرد! با توجه به پيشبيني چنين عواقبي براي كشاورزي به اين نتيجه ميتوان رسيد كه انحلال وزارت كشاورزي در يك مملكت نمايشگر انصراف يا كم توجهي به كشاورزي بوده، در عمل نوعي ارتجاع به بدويت ميباشد.
3ـ براي آن كه كشاورزي محور رشد و توسعه آتي كشور واقع گردد، هم نام كشاورزي بايد در سطح دولت باقي بماند و هم آنكه از برنامهريزي سازماندهي و سياستگذاري صحيح موثر بهرهمند گردد. در غير اين صورت اگر به فرض هم توسعه اقتصادي ميسر باشد، محور آن كشاورزي نخواهد بود.
4ـ تحقيقات كشاورزي در افزايش توليدات كشاورزي و دامي كشور داراي نقش حياتي است. در صورت انحلال وزارت كشاورزي، به احتمال زياد ميزان تحقيقات كشاورزي، نسبت به آنچه امروز هست كاهش خواهد يافت.
5ـ عدم مطالعات و بررسيهاي علمي و كارشناسي كافي به منظور هرگونه تغيير، اصلاح يا انحلال در مورد هر سازمان يا وزارتخانه، به ويژه وزارت كشاورزي، به احتمال زياد موجب ضعف و حركت قهقرائي عملكرد مورد نظر خواهد بود. متأسفانه در مورد انحلال وزارت كشاورزي گزارش مستندي از طرف مرجع قانوني كارشناس منتشر نگرديده است. تنها مطلب منتشر شده از طرف شورايعالي كشاورزي است- كه شورائي غير رسمي به منظور ايجاد هماهنگي بين ارگانهاي ذيربط در امر كشاورزي ميباشدـ كه مسئله اصلي را صرفاً موضوع دوباره كاري و لوث مسئوليت و …… در دو وزارت جهاد سازندگي و كشاورزي قلمداد ميكند. در سطور فوق نشان داده شد چنين ايرادي هرگز نميتواند شرط لازم و كافي براي انحلال وزارت كشاورزي باشد. به علاوه تجربه نشان ميدهد، انحلالها و ادغامهائي كه در رژيم گذشته براي مقابله با بحرانها، بدون مطالعه و تحقيق كافي صورت گرفت، به حل اساسي مسائل نيانجاميد. حال نيز اين سئوال مطرح ميگردد كه بررسيهاي علمي و كارشناسي معتبر كه در اين مورد صورت گرفته است كجا است؟
6ـ با توجه به فقدان بررسي و گزارشهاي كارشناسي و علمي لازم در اين مورد، به نظر ميرسد فكر انحلال وزارت كشاورزي، و انتقال وظائف آن به جهاد سازندگي داراي انگيزه سياسي باشد. بديهي است در چنين حالتي با جوسازي و تبليغات يك طرفه سياسي (مانند امضاء طومار در روستاها و……) احتمال تصويب لايحه فوق الذكر وجود دارد، ولي در چنين حالتي مصالح عمومي كشور فداي هدفهاي سياسي ناسالم ميگردد، كه مسلماً در بلند مدت به زيان جامعه است. چنين احتمال به فرض كه قطعيت نداشته باشد، ولي در برداشت و استنباط عمومي مردم و كارمندان وجود و واقعيت دارد.
7ـ مسئولين و مديريت وزارت كشاورزي كه در سالهاي بعد از انقلاب عمدتاً نامتناسب و يا ضعيف بوده، موجب نابساماني كشاورزي شده است، دليل كافي براي انحلال وزارت كشاورزي نيست.
با توجه به دلايل فوق، به نظر ميرسد انحلال وزارت كشاورزي در هر كشوري، به ويژه كشور ايران، و آن هم در شرايط حاد كمبود محصولات كشاورزي، از اشتباهات بزرگ است و چنين تصميمي به هيچ وجه نميتواند مسئله اصلي كشاورزي مملكت را كه عبارتست از چگونگي افزايش و بهبود توليدات كشاورزي و خودكفائي ما كه شرط عمده استقلال ميباشد به طور اساسي و اصولي حل نمايد و اطمينانهاي لازم را در مردم ايجاد نمايد.
تا اينجا اشتباه بودن انحلال وزارت كشاورزي مورد بررسي قرار گرفته است. اينك به بررسي و اثبات اشتباه و خطر بزرگتر، يعني انتقال وظائف وزارت كشاورزي به وزارت جهاد سازندگي ميپردازيم.
ادغام وزارت كشاورزي در وزارت جهاد سازندگي: اشتباهي بزرگتر
همانطوري كه در بررسي سابقه تأسيس، هدف و رسالت اوليه جهاد سازندگي اشاره شد، جهاد سازندگي بر اساس طرح اوليه و پيام رهبري انقلاب يك نهضت و حركت براي سازندگي كشور در معني عام «سازندگي» بود.
به طور كلي سازندگي يك كليت تفكيك ناپذير با ابعاد گوناگون است كه در جوامع مختلف دولتها مسئوليت تأمين شرايط و ارائه خدمات مورد نياز آن را عهدهدار ميباشند و از آنجا كه يك امر پيچيده و گسترده است، دولتها آن را به بخشهاي مختلف تقسيم ميكنند و وزارتخانههاي تخصصي متعددي را براي ارائه خدمات در بخشهاي مختلف تشكيل ميدهند. طرحها و فعاليتهاي سازندگي كشور، محل تركيب شدن و وحدت يافتن خدمات تخصصي هر يك از وزارتخانهها ميباشد.
هيچيك از وزارتخانهها به تنهائي نميتوانند به سازندگي جامعه بپردازند. به عنوان مثال در امر ساختن يك مدرسه، وزارت آموزش و پرورش، وزارت نيرو، وزارت بهداري، وزارت كشور (شهرداري)، وزارت اطلاعات، وزارت فرهنگ و آموزش عالي، وزارت دارائي و اقتصادي و …… همگي همكاري و دخالت دارند. البته بعضي بيشتر و بعضي كمتر. به همين دليل بود كه جهاد سازندگي هنگام تأسيس هرگز به صورت يك وزارتخانه پيشنهاد نگرديد، بلكه به صورت يك نهضت و حركت براي تحول در وزارتخانه و سازمانهاي كشور، اعم از دولتي يا خصوصي مطرح گرديد. از اين ديدگاه، جهاد سازندگي عبارت از كوشش خستگي ناپذير از طرف انسانهاي والا و فداكار براي سازندگي كشور در ابعاد مادي و معنوي آن بود و به عنوان يك سياست و خط مشي عمومي قرار بود بر كليه سازمانها و وزارتخانههاي كشور حاكم گردد، به طوري كه فاصلهها و شكافهاي موجود را در سرأسر كشور از ميان بردارد. جهاد سازندگي بر اساس اين فلسفه و پيام رهبر انقلاب، هرگز نميبايست تبديل به يك وزارتخانه ميشد. بر اساس فلسفه و اصول اوليه جهاد سازندگي، همكاري، تلاش، و جهاد براي سازندگي كشور مربوط به كليه مردم، وزارتخانهها و سازمانها و نهادهاي جامعه بود، نه مخصوص يك سازمان يا وزارتخانه. بر اين اساس جهاد سازندگي بايد يك سياست و مشي عمومي جمهوري اسلامي باشد، نه وظيفه، حق يا نام انحصاري يك سازمان.(1)
ولي عليرغم اين فلسفه و رسالت، جهاد سازندگي خود تبديل به يك وزارتخانه گرديد. يعني به جاي اينكه به صورت يك سياست عمومي همكاري حاكم بر دولت و ملت باشد، خود يكي از اجزاء و سازمانهاي رسمي دولتي گرديد، كه اين علاوه بر نقض غرض، داراي اشكالات اساسي از نقطه نظر علم سازماندهي است، كه مهمترين آن دوباره كاري، تداخل وظائف با وزارتخانههاي ديگر، اختلاف و تضاد و تكرار و ناهماهنگي و لوث مسئوليت است. پيدايش اين مشكلات بسيار طبيعي بود زيرا همانطور كه قبلاً اشاره شد، وزارتخانهها هر يك مسئوليت ويژهاي را به عهده دارند. يكي مسئول تأمين بهداشت، ديگري خدمات آموزش و پرورش و يكي برق و آب مردم را به عهده دارد. حاصل همكاري چند وزارتخانه با هم و با مردم منتهي به سازندگي فرضاً يك دبستان يا درمانگاه در يك روستا ميگردد. به عبارت ديگر سازندگي حاصل همكاري چند وزارتخانه با هم و با مردم است. به اين دليل وقتي كه جهاد سازندگي به يك وزارتخانه تبديل گرديد، و به عنوان يك نهاد انقلابي و اجرائي مسئوليت سازندگي روستاها را به عهده گرفت، با چند وزارتخانه، به ويژه با وزارت كشاورزي دچار تداخل وظائف، اختلاف و تضاد گرديد. بنابر اين وجود دوباره كاري و اختلاف و تضاد و تداخل وظائف با ساير وزارتخانهها، نتيجه جبري و غير قابل اجتناب وجود وزارت جهاد سازندگي است ـ هر چند قانون سعي كند وظائف آن را محدود كند. حال اگر براي توجيه يك اشتباه هزار دليل هم بياوريم به قول ابنسينا، مرتكب هزار و يك اشتباه شدهايم!
علاوه بر نكات فوق، در صورتي كه جهاد سازندگي قرار باشد به عنوان يك وزارتخانه مسئوليت سازندگي كشور يا بخشي از كشور را بعهده داشته و آن را ادامه دهد. به منظور رفع تضادها و دوبارهكاريها و تداخل وظائف، نه تنها بايد به انحلال وزارت كشاورزي و ادغام آن در وزارت جهاد سازندگي پرداخت بلكه بايد وزارتخانههاي ديگري را نيز منحل و در آن ادغام كرد تا رفع دوباره كاري و اختلاف و تداخل وظائف گردد. در چنين حالتي وزارت جهاد سازندگي خود تبديل به يك دولت ميشود كه به دليل وسعت وظائف و مسئوليتها و پيچيدگي امور مجدداً مجبور به تقسيم تخصصي آنها بين واحدها و بخشهاي مختلف ميگردد. كه اين واحدها و بخشها همان وزارتخانههاي تخصصي امروز خواهند بود. يعني دوباره باز ميگرديم به نقطه اول! البته با اين تفاوت كه در اين تقسيم بندي مجدد، وزارت جهاد سازندگي خود به خود منحل ميگردد.
و اما مسائل ديگر، در صورتي كه وزارت كشاورزي در جهاد سازندگي ادغام گردد. علاوه بر مسائل فوق كه به لحاظ سازماندهي و مديريت امور ايجاد ميشود، مسئله ديگري كه با ماهيت و فلسفه اوليه جهاد سازندگي تناقض دارد نيز روي خواهد داد. رسالت جهاد سازندگي، همانطور كه قبلاً اشاره شد، جلب همكاري نيروهاي مردمي در سازندگي مادي و معنوي كشور به صورت الگو و اسوه فداكاري و خدمتگزاري بود. جهاد سازندگي با توجه به رسالت و نام خود كه هويت آن را تشكيل داده است، نميتواند وظائف و رسالت اوليه خود را به طور كامل رها كند. از طرف ديگر موفقيت در حل مسئله كشاورزي متضمن رها كردن كليه وظائف و مسئوليتهاي غير كشاورزي است. به عبارت ديگر يك وزارتخانه به راحتي قادر نخواهد بود دو وظيفه غير همگون را انجام دهد: از يك طرف مسئوليت كل كشاورزي مملكت را به عهده داشته باشد و از طرف ديگر وظائفي كه جهاد سازندگي به عهده دارد. بنابراين جهاد سازندگي در حل مسئله كشاورزي مملكت، آن طوري كه در ابتدا تعريف شد، موفق نخواهد گرديد. اما اگر فرض كنيم جهاد سازندگي اهداف و رسالت اوليه خود را كاملاً تغيير دهد، و صرفاً وظائف كشاورزي را انجام دهد، علاوه بر آنكه به نظر نميرسد، قادر به حل اصولي و اساسي مسائل كشاورزي باشد، ويژگيهائي كه امروز با آن شناخته ميشود را نيز از دست خواهد داد.
در رابطه با اين مسئله بعضي از افرادي كه تا حدودي به پيچيدگي وظائف وزارتخانهاي كه مسئوليت دوگانه وظائف جهاد سازندگي و وزارت كشاورزي را دارا باشد، واقف هستند، اظهار داشتهاند كه در صورت ادغام وزارت كشاورزي در وزارت جهاد سازندگي، قرار است بندهاي 4، 10، 11 و تبصره 2 از ماده يك قانون فعلي وزارت جهاد سازندگي كه فعاليتهاي غير كشاورزي است كلاً از وظائف وزارت جهاد سازندگي حذف گردد، و نتيجتاً پس از ادغام، كليه وظائف وزارت جهاد سازندگي از نوع و ماهيت وظائف كشاورزي خواهد بود، و ديگر به هيچ وظيفهاي جز انجام وظائف مربوط به كشاورزي نخواهد پرداخت (كيهان 1/1/66) معني اين استدلال چنين است:
نام كشاورزي + وزارت كشاورزي = وزارت جهاد سازندگي پيشنهادي
اين كار صرفاً يك تغييرنام ظاهري و صوري است، كه در آن عملاً وزارت كشاورزي باقي ميماند، ولي وزارت جهادسازندگي منحل ميگردد. متأسفانه اين برخورد نيز داراي ايرادهاي اصلي است. صرفنظر از اينكه كشاورزي مملكت با از دست دادن «مقام» خود، هويتش را از دست ميدهد. با انحلال عملي وزارت جهادسازندگي كه قرار بود به عنوان يك نهضت و حركت مستمر مردمي به آباداني و سازندگي كشور بپردازد نيز فراموش خواهد گرديد.
تا چند سال قبل، وظائف وزارت كشاورزي فعلي به عهده چهار وزارت بود (وزارت تعاون و امور روستائي، وزارت منابع طبيعي، وزارت توليدات كشاوزري و مواد مصرفي، وزارت كشاورزي). اينك اين سئوال مطرح ميشود اگر طيف گسترده اين وظائف كه در وزارت كشاورزي متمركز گرديده است را در وزارت ديگري كه خود داراي وظائف و رسالت ديگري است، با فشار و اكراه وارد سازيم، آيا كارآئي كشاورزي مملكت افزون خواهد شد؟ چه كسي نسبت به اين موضوع علم دارد؟ قرائن و شواهد دلالت بر نتايج معكوس و نامطلوب دارد. آيا چنين لايحهاي، همانطور كه در فوق اشاره شد، حركتي درست عكس حركتي نيست كه دولت و مجلس در مورد وزارت منابع عمل نمودند (يعني با توجه به اهميت صنعت در خودكفائي كشور، وزارت منابع كه مسئوليت كل صنعت را به عهده داشت، به سه وزارت منابع سنگين، وزارت معادن و فلزات و وزارت منابع تقسيم نمود). در مورد كشاورزي با توجه به سياست اعلام شده دولت، مبني بر محور بودن كشاورزي در اقتصاد كشور، آيا اگر همان سياست دنبال ميشد بيشتر قابل دفاع نبود؟ تا انحلال تنها وزارتي كه اسماً و رسماً مسئوليت كشاورزي مملكت را بر عهده دارد!.
پيش از نتيجهگيري و پيشنهاد راه حل، توجه به اين نكته نيز ضروري است كه تأسي سازمانهاي كشور به جهاد سازندگي و شيوههاي آن نبايد مساوي ادغام آن تلقي گردد. آنچه مهم است، الهام و سرمشق گرفتن از نمونههاي آماده اصلاح و تهيه اوضاع نه ادغام شدن در نمونههائي كه به نظر مطلوب ميرسند. لايحه ادغام وزارت كشاورزي در وزارت جهاد سازندگي چنين برخورد اشتباهي را با مسئله داشته است.
پيشنهادها
رشد و توسعه يك بخش، بدون رشد و توسعه بخشهاي ديگر جامعه، به طور مطلوب و متعادل امكانپذير نيست. از اين جهت رشد و توسعه سالم بخش كشاورزي بدون توسعه بخشهاي صنعتي، علمي، فرهنگي، و حتي سياسي جامعه ميسر نميباشد. بنابراين آنان كه فكر ميكنند بدون يك برنامه بلند مدت جامعه براي توسعه و عمران كشور بخش كشاورزي را مستقلا و به سرعت ميتوان تحول و توسعه بخشيد، در اشتباهند. انحلال وزارت كشاورزي و ادغام آن در وزارت جهاد سازندگي از جمله اشتباهاتي است كه توسعه مطلوب كشاورزي را بدون يك برنامه جامع ميسر ميداند.
اينك كه اشتباه و انحراف اساسي لايحه پيشنهادي دولت مورد توجه قرار گرفت. ملاحظه ميگردد اتخاذ چنين شيوههائي كه به جاي تاكيد بر تغيير محتوا، بر تغييرات صوري و ظاهري تاكيد دارد، مفيد و موفق نخواهد بود و اينگونه شيوهها در شأن جمهوري اسلامي نميباشد. ولي ما به موازات انتقاد اصولي نسبت به لايحه پيشنهادي، خود را موظف به ارائه پيشنهادهاي اساسي براي حل مسئله كشاورزي و جهاد سازندگي به شرح زير ميدانيم:
1ـ تهيه برنامه بلند مدت خود كفائي كشور در زمينه محصولات كشاورزي و دامي و تعيين سياستهاي موثر و هدايت كشاورزان در جهت خودكفاسازي كشاورزي ايران، در ارتباط متقابل با برنامه جامع توسعه كشور.
2ـ اعمال روشها و شيوههاي صحيح سازماندهي و مديريت، مخصوصاً به لحاظ كاهش بوركرأسي و كنار گذاردن مقررات زائد، تحول در سازمان و نظام برنامه ريزي و جلب مشاركت و ايجاد انگيزه و پرورش نيروي انساني و ايجاد وجدان كاري در كارمندان وزارت كشاورزي در جهت خودكفاسازي كشور از محصولات كشاورزي و دامي. همچنين مشاركت و دخالت دادن كشاورزان واقعي مملكت و جلب همكاريهاي فكري و سرمايهاي و عملي آنها در برنامهها و وظائف وزارت كشاورزي.
3ـ متنوعكردن سازمانها و شركتها و به طور كلي وظائف غير اصلي و غير تخصصي وزارت كشاورزي كه موجب كاهش كارآئي آن ميگردد و الحاق آنها به ساير وزارتخانههاي ذيربط و به طور كلي كوچك ساختن و غير متمركز نمودن وزارت كشاورزي.
4ـ جهاد سازندگي با توجه به رسالت اوليه خود ميتواند نقش بسيج و جلب مشاركت مردم و ايجاد همكاري و تعاون را در امر توليد و توزيع و سازندگي كشور به عهده داشته باشد و همانطور كه در كيهان مورخ 9/2/66 طي مقالهاي به قلم چند تن از كارشناسان وزارت كشاورزي آمده است:
«كليه وظائفي كه دولت در رابطه با تعاون شهري و وزارت كشاورزي در رابطه با تعاون روستائي به عهده دارد از وزارتخانههاي مزبور جدا و به وظائف جهاد سازندگي اضافه گردد. و به موازات آن كليه وظائفي كه وزارت جهاد سازندگي در حال حاضر در رابطه با ساير وزارتخانهها انجام ميدهد (مخصوصاً وزارت كشاورزي) از وزارت مذكور منتزع گردد و به وزارتخانههاي ذيربط باز گردانده شود.»
5ـ ارزيابي علمي از عملكرد جهاد سازندگي و وزارت جهاد سازندگي طي هشت سال گذشته (بدور از نظرات خاص سياسي و به وسيله گروههائي از استادان و صاحبنظران و كارشناسان با صلاحيت) و تعريف نقاط ضعف و قوت آنها و بر اين اساس تعريف نقش مطلوب جهاد سازندگي در تغيير و تحول نظام مديريت اجرائي كشور كه از طريق وزارتخانههاي مختلف اعمال ميگردد، و يافتن بهترين شيوه عمل جهاد سازندگي براي اينكه بتواند رسالت خود را با جلب مشاركت مستقيم مردم و وزارتخانههاي مختلف، بدون تداخل وظيفه به انجام رساند و در عين حالي كه ياري دهنده سازمانهاي دولتي است، جزئي از بوركرأسي دولتي نگردد.
در صورتي كه كارآئي و ثمربخشي فعاليتهاي جهاد سازندگي در نقاط محروم و روستاهاي دور افتاده كشور مورد تأييد قرار گيرد و نشان داده شود كه جهاد سازندگي توانسته است پروژههاي عمراني كوچك و متوسط را تا هزينههاي عمدتاً كمتر از روشهاي متداول (كه از طريق سازمانهاي اجرائي و با همكاري مؤسسات مهندسين مشاور و پيمانكاران بر اساس نرخهاي رسمي وزارت برنامه و بودجه انجام ميشود) به اتمام برساند، در اين صورت ادامه فعاليتهاي عمراني جهاد سازندگي به لحاظ اقتصادي قابل توجيه خواهد بود. ولي همانطور كه در فوق اشاره شد اين فعاليتها بايد به نحوي سازماندهي و انجام گيرد كه با وظائف ساير وزارتخانهها تداخل ننمايد. از اين رو روش كار ميتواند به صورت زير باشد:
الفـ اعتبار مالي و مسئوليت اجراي طرحهاي عمراني كوچك و متوسط با وزارتخانههاي مربوط باشد.
بـ جهاد سازندگي به عنوان مجري طرحهاي سازندگي و عمراني كه از طرف دستگاههاي اجرائي انتخاب ميشوند، با جلب مشاركت مردم محلي طرحهاي عمراني را براي وزارتخانههاي مربوط (كه در مقابل مجلس مسئول هستند) انجام دهد و در مقابل كار انجام شده هزينههاي مربوط را دريافت دارد و سالانه گزارش عملكرد و بيلان مخارج طرحهاي اجرا شده را به ملت عرضه نمايد.
دـ بر اساس تقاضاي جهاد سازندگي، وزارتخانههاي ديگر نيز نيروهاي تخصصي و داوطلب خود را به طور موقت و بر اساس ضوابط مناسبي كه انگيزههاي مادي و معنوي لازم را در كارشناسي ايجاد كند، براي اجراي طرحهاي سازندگي در اختيار طرحهاي سازندگي قرار دهند. پس از اجراي هر طرح كاركناني كه از وزارتخانههاي ديگر براي همكاري و كمك به جهاد سازندگي مامور شده بودند، به سازمانهاي خود باز ميگردند.
به اين ترتيب هم جهادسازندگي به انجام رسالت سازندگي و ايفاي نقش مطلوب خود پرداخته است و هم سازمانها و وزارتخانهها فعال گرديده و مستقيماً در امور سازندگي مشاركت مينمايند و دردها و موانع واقعي كارها را لمس خواهند كرد و هم با بسيج و مشاركت مردم و نيروهاي مؤمن، سازندگي و آباداني كشور با سرعت بيشتر و هزينه كمتر انجام خواهد گرفت و مهمتر از همه و به خواست خداوند وزارت كشاورزي نيز به دور از تداخل وظائف و دوبارهكاري با ايجاد تحول و دگرگوني اساسي در نظامات و كاركنان خود به امور كشاورزي خواهد پرداخت.
فبشر عباد الذين يستمعونالقول فيتبعون احسنه
نهضت آزادي ايران
2/خرداد/1366
(1)متأسفانه، از همان اوايل تأسيس، وجود يك خط افراطي در جهاد سازندگي مشاهده گرديد كه با استفاده از كليه «جهاد» كه روي «سازندگي» آمده بود، از در ستيزه و سلطه و تصرف وارد شده بود، به جاي اينكه از در لطف و صفا و صحبت و خدمت وارد شوند.
