شماره: 1588
تاريخ: 01/12/75
مصاحبه بخش فارسي راديوي بيبيسي
با دكتر ابراهيم يزدي (آذر 1375)
مجري: در ايران بعد از اين كه بسياري از تشكلها و محافل وابسته و يا نزديك به حاكميت كنوني ايران، موضع خود را در انتخابات آينده رياستجمهوري كشور اعلام كردند، و بعضي از اين محافل كانديداهاي خود را معرفي كردند، اينك نهضت آزادي كه تشكلي است خارج از حاكميت موجود، اعلام كرده كه در اين انتخابات شركت خواهد كرد و به زودي كانديداي خود را نيز معرفي ميكند.
دكتر يزدي: اين سياستي است كه از پنج، شش سال پيش، قبل از فوت شادروان مهندس بازرگان اتخاذ شد و نهضت آزادي به اين نتيجه رسيده بود كه ميبايستي در انتخابات ادواري بهطور فعال شركت كند و اين حقي كه متعلق به ملت است ـ حق حاكميت ملت و انتخابات آزاد ـ را مطالبه كند. به اين ترتيب ما در انتخابات رياستجمهوري شركت خواهيم كرد.
مجري: اين به اين معناست كه شما كانديداي واجد شرايط از جريانات ديگر را سراغ نكردهايد و همين دليل خودتان نامزدي تعيين ميكنيد؟
دكتر يزدي: تاكنون ما هيچ كدام از اينهايي كه معرفي شدهاند را واجد صلاحيت نميبينيم.
مجري: اگر درطي روند انتخابات، كانديدي تعيين بشود كه شما به اين نتيجه برسيد كه واجد شرايط و صلاحيتي كه شما لازم داريد هست، آن موقع حاضريد كه به نوعي ائتلاف دست بزنيد و كنار بياييد، به اين معنا كه كانديد خود را منتفي اعلام بكنيد؟
دكتر يزدي: اين مشروط به اين است كه آن كانديدا واجد صلاحيت باشد و شرايط نهضت آزادي را بپذيرد.
مجري:دقيقاً شرايط شما، كه كانديدي كه نهضت ميتواند به او رأي بدهد و يا خودش تعيين بكند كدامها هستند؟
دكتر يزدي: در مرحله اول تمكين عملي از قانوني اساسي و احترام عملي به حقوق و آزاديهاي اساسي ملت، اعلام آزادي فعاليت احزاب سياسي بدون قيد و شرط و در چارچوب قانون اساسي و آزادي مطبوعات، سپس و در مرحله دوم اعلام برنامه در مسائل اقتصادي در جهت تعديل اقتصادي به نفع طبقات كمدرآمد، بهطوري كه حداقل اين وضعيت بسيار نامطلوبي كه هماكنون وجود دارد و اختلاف طبقاتي روزبه روز شديدتر ميشود، تعديل گردد. پس دو شرط هست، سياسي و اقتصادي.
مجري :دكتر يزدي، محافل ذينفوذ در داخل و خارج از حاكميت ايران اعلام كردهاند كه رئيسجمهور آينده ايران بايد يك روحاني باشد. آيا اين مانعي سر راه شما براي تعيين كانديدا ايجاد نميكند؟
دكتر يزدي: چنين ادعايي خلاف قانون اساسي و خلاف قانون انتخابات است. قانون اساسي و قانون انتخابات نميگويند كه رئيسجمهور حتماً بايد معمم باشد. البته بعضي افراد اين حرفها را زدهاند و بهانههاي بسيار سادهلوحانهاي را هم مطرح ميكنند كه مثلاً اگر چنانچه رئيسجمهور آينده يك غيرروحاني باشد اين اصلاحاتي كه تاكنون صورت گرفته، اين اقدامات اقتصادي مثبتي كه ـ به نظر آقايان صورت گرفته است ـ اعتبارش به نام آن غيرروحاني تمام خواهد شد. خوب، اولاً اين حرف بسيار نادرست است، ثانياً آقايان بايد توجه كنند همان اندازهاي كه كارهاي مثبت ممكن است به حساب آقايان روحاني گذاشته شود و موجب اعتبار شود به همان اندازه و در صورتي كه از نظر اقتصادي و سياسي، حاكميت كنوني شكست بخورد و يا كار خلاف بكند هم به پاي روحانيت نوشته خواهد شد و موجب سلب اعتماد و اعتبار مردم از روحانيت خواهد شد. ولي عليالاصول چنين ادعايي كه بايد حتماً روحاني باشد خلاف قانون اساسي و خلاف قانون انتخابات ميباشد.
روابط عمومي
نهضت آزادي ايران
01/12/75
