شماره: 1594
تاريخ:01/02/76
نامه به هفتهنامه توس در مورد نقل “من دين را از سياست جدا ميدانم” از قول آقاي دكتر يزدي
سردبير محترم هفته نامه توس:
در صفحه 4 نشريه شمارة 703 مورخ 18/1/76 هفته نامه توس از قول آقاي دكتر ابراهيم يزدي دبيركل نهضت آزادي ايران نقل شده بود كه: “من دين را از سياست جدا ميدانم”. به آگاهي ميرسانيم كه ايشان هيچگاه چنين مطلبي را بيان نكردهاند. به جهت روشن نمودن مطلب ديدگاه ايشان را در رابطه با موضوع فوق به طور خلاصه بيان ميكنيم. آقاي دكتر يزدي بارها اعلام كرده است:
(دين و سياست) و (دين و دولت) دو مقوله كاملاً مجزا و متمايز از هم ميباشند. جدايي دين و سياست امكان ندارد. سياست كار مردمان است و مردم براساس باورها و اعتقادات خود, خواه ديني, غير ديني و يا ضد ديني, در سياست دخالت ميكنند. هر زمان كه مردم ديندار در سياست دخالت كنند, به منزله آن خواهد بود كه دين در سياست دخالت كرده است و اگر مردمي ديندار باشند, سياست نيز به اقتضاي ماهيت خود از باورهاي مردم ديندار بهره ميگيرد. بنابراين, دين و سياست دو پديده هستند كه در تقابل يا تعامل و داد و ستد دائم با يكديگر ميباشند.
اما ميان دين و دولت بايد مرزبندي كاملاً روشن و قانونمندي وجود داشته باشد. معمولاً قانون اساسي سندي است كه مرزها را روشن ميكند. نظام جمهوري اسلامي دو ركن دارد: يك ركن آن جمهوريت است و جمهوريت و مردم سالار (دموكراتيك) بودن نظام بدون قانون اساسي معنا و مفهومي نخواهد داشت. هيچ نظام دموكراتيكي بدون قانون اساسي وجود ندارد. قانون اساسي هر كشور متأثر از دو عامل ثابت و متغير است: عامل ثابت فرهنگ ملي و عامل متغير شرايط سياسي ـ تاريخي است. منظور از عامل شرايط سياسي ـ تاريخي, شرايط ويژهاي است كه در آن قانون اساسي تدوين ميگردد. اولويتها و گرايشهاي عمده و غالب در اصول قانون اساسي منعكس شده و بازتاب پيدا ميكند. اما شرايط سياسي بسيار سيال و متغير است. بنابراين, برخي از اصول كه تحت شرايط سياسي خاص در قانون اساسي لحاظ ميگردد, ممكن است كه با گذشت زمان و تغيير شرايط, موضوعيت خود را از دست بدهد. از طرف ديگر ممكن است برخي از ضرورتها كه به هنگام تدوين قانون اساسي و تحت شرايط سياسي روز ناديده گرفته شده باشد, با گذشت زمان اهميت خود را نشان بدهد. بنا بر همين علل است كه قوانين اساسي بسياري از كشورها متممهايي دارد. اين متممها در واقع منعكس كننده تاثيرات عامل متغير شرايط سياسي ميباشد.
به عنوان مثال, قانون اساسي مشروطيت ايران در شرايط ويژهاي تدوين گرديد كه تبديل يك نظام استبدادي مطلق به يك نظام دموكراتيك امكانپذير نبود. ناگريز,فشار شرايط خاص سياسي زمان, اثر خود را در تدوين قانون نشان داد. همين شرايط بعداً منجر به تصويب متمم قانون اساسي گرديد. در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران نيز شرايط ويژه دوران انقلاب منعكس است. همه ميدانيم كه برخي از روحانيان قدرتمند معتقدند كه دموكراسي و آزادي و جمهوريت مخل اسلام است و به حقوق و آزاديهاي مصرح در فصل سوم قانون اساسي اعتقادي ندارند. بنابراين, اگر قانون اساسي در همان سال اول در شرايط سياسي زنده انقلاب تدوين و تصويب نميشد,حقوق و آزاديهاي اساسي مردم و حاكميت ملت در قانون تصريح نميگرديد.
اما عامل ثابت در تدوين قانون اساسي هر كشوري, ارزشها و ويژگيهاي فرهنگي همان كشور است. اگر عامل فرهنگي به طور طبيعي در تدوين قانون اساسي لحاظ نگردد, قانون اساسي بدون شك ناقص و نارسا خواهد بود و در عمل با موانع و مشكلات بنيادين روبرو خواهد شد. بنابراين, يك رابطه پويا و دو جانبه ميان فرهنگ ملي و قانون اساسي وجود دارد و يا بهتر است بگوييم كه بايد به طور طبيعي وجود داشته باشد. فرهنگ ملي ما ايرانيان داراي دو ركن اساسي ابرانيت و اسلاميت يا مليت و ديانت است. اين دو از هم قابل تفكيك نيستند. جريانهاي اسلامي كه ميكوشند مليت و ايرانيت را ناديده بگيرند, به همان اندازه ناكام و نافرجام هستند كه جريانهاي ملي بياعتنا به عامل ديانت و اسلاميت. معنا و مفهوم تعامل فرهنگ ملي و قانون اساسي در ايران اين است كه قانون اساسي ميبايد ميان دو مسئله ملي, يعني پديده تنوع اقوام ايراني و تماميت ارضي كشور و يكپارچگي آن رابطه بهينه قابل قبول, عادلانه و پايداري را ايجاد نمايد. در غير اين صورت قانون قابل دوام نخواهد بود. لذا ميبايد جايگاه عامل ديانت در فرهنگ ملي نيز در قانون اساسي روشن گردد. اما اين كه چه نوع رابطة قابل قبولي بايد پيشبيني شود, امر كاملاً جداگانهاي است. آنچه به طور كلي ميتوان گفت اين است كه دولت حق دخالت درباورهاي مردم را ندارد. اعتقاد امري است قلبي و بايد به دور از هر نوع اكراه و اجبار باشد. پس به طور خلاصه در شرايطي كه دولت و مجلس منتخب مردم باشند, نمايندگان مردم بطور طبيعي فرهنگ و عقايد ديني مردم را در تدوين و تصويب قوانين و مقررات ملحوظ ميكنند. اما در هر حال در قانون اساسي اين مرزها بايد روشن شوند.
بررسي تجربه انقلاب مشروطيت و انقلاب اسلامي نشان ميدهد كه شرط قابل قبول و عملي آن است كه قوه مقننه قانوني خلاف اصول اسلامي تصويب نكند.
خواهشمنديم طبق قانون مطبوعات اين توضيحات را در اولين شماره آتي هفتهنامه درج فرماييد.
با تشكر قبلي
دفتر روابط عمومي
نهضت آزادي ايران
