شماره: 1/1665
تاريخ:17/11/77
نامه به كميته 5 نفره حل اختلاف در مورد رد صلاحيت افراد
اعضاي محترم كميته 5 نفره حل اختلاف
با سلام و با آرزوي توفيق خدمت به ايران و اسلام
به موجب خبر روزنامه «امروز» مورخ 15/11/77، آن هيأت در مورد افرادي كه صلاحيت آنان توسط هيأت نظارت به استناد بند(د) ماده 26 رد شده است، چنين تصميم گرفته است كه اگر اين افراد به صورت كتبي اقرار كنند كه «معتقد به ولايت مطلقه فقيه» هستند، صلاحيت آنان تأييد خواهد شد.
در صورتي كه مصوبه به همين صورت باشد، اين امر متضمن تفتيش عقايد، نقض آشكار اصل 23 قانون اساسي و محروم ساختن شهروندان از حقوق مدني آنها ميباشد. از آنجايي كه ولايت فقيه مسئلهاي فقهي و كلامي است كه مورد اختلاف نظر مراجع و فقها از گذشته تا كنون بوده است، شهروندان را نميتوان به امري كه چارچوبهاي آن در قانون اساسي مشخص نشده است ملتزم ساخت. بنابراين براي رفع ابهام بند (د) ماده 26 و حل اختلاف، التزام كتبي افراد به قانون اساسي كافي است. اين التزام اولاً تعهدي حقوقي است كه تفتيش عقايد محسوب نميشود و مغايرت با قانون اساسي ندارد؛ و ثانياً، دربرگيرنده همه داوطلباني خواهد شد كه احتمالاً يا به ركن جمهوريت نظام و مردمسالاري و آزاديهاي مصرحه در قانون، و برابري تمام شهروندان در قانون اساسي اعتقاد ندارند و هم آنان كه در مورد حدود و ثغور اختيارات ولايت فقيه اختلاف نظر فقهي و كلامي دارند. التزام عملي به قانون اساسي شامل التزام به ولايت فقيه، به صورت تعريف و مشخص شده در قانون خواهد بود؛ بنابراين پيشنهاد ميشود كه براي رفع ابهام و حل تناقض، و جلوگيري از محروميت شهروندان از حقوق مدني خود، التزام به قانون اساسي جايگزين اقرارنامه غير قانوني اعتقاد به ولايت مطلقه فقيه گردد.
نهضت آزادي ايران
