اعتراض نيروهای ملی ـ مذهبی ايران به سياست‌ها و اقدام‌های انحصارطلبانه در انتخابات شوراها تاريخ: ١٩/١١/٧٧

 

به نام خدا

اعتراض نيروهاي ملي‌ـ مذهبي ايران

به سياستها و اقدامهاي انحصارطلبانه در انتخابات شوراها

مردم شريف و آگاه ايران

  در بيانيه شماره يك مورخ 12 بهمن 1377 با تأكيد بر اهميت انتخابات شوراها و ضرورت مشاركت فعال در آن، اعلام كرديم كه جمعي از اعضاي خانواده نيروهاي مستقل ملي و مذهبي ايران داوطلب نمايندگي در انتخابات شوراها شده‌اند. اما همچنان كه عنوان شده بود، اين بار نيز در ادامه رويه شناخته شده انحصارطلبان، هيأتهاي نظارت بر انتخابات شوراها برخلاف اصول مصرح در قانون اساسي، با رد صلاحيت اغلب نيروهاي مستقل و دگرانديش و نيز چهره‌هاي بارز جبهه دوم خرداد، تقابل خويش را با خواست عمومي جامعه به نمايش گذاشتند.

  اخيراً در حركتي تازه، كميته پنج نفره حل اختلاف در مورد افرادي كه صلاحيت آنان توسط هيأتهاي نظارت به استناد بند “د” ماده 26 رد شده است، چنين تصميم گرفته است كه اگر اين افراد اقرار كتبي به “التزام به ولايت مطلقه فقيه” كنند، صلاحيت آنان تأييد خواهد شد. به اعتقاد ما، اين امر متضمن تفتيش عقايد، تحقير شخصيتي‌ـ اعتقادي نامزدها، نقض آشكار اصل بيست‌وسوم قانون اساسي و محروم ساختن شهروندان از حقوق مدني آنان مي‌باشد. مواردي كه دقيقاً برخلاف رأي اكثريت جامعه ايران است، چرا كه ازجمله خواستهاي مشروع و انساني مردم آگاه ايران در دوم خرداد 76، مشاركت فعال و حضور آزاد آنان در صحنه‌هاي مختلف سياسي‌ـ اجتماعي، نفي قيمومت و سلطه طبقه نوكيسه و انحصارطلب، اعمال مديريت علمي در جامعه، حاكميت قانون، اعتراض به تفتيش عقايد، نفي تفكر “خودي‌ـ غيرخودي” و تقسيم شهروندان به “درجه اول و دوم بود.

  هنگامي كه تمامي افراد و گروههاي حامي رئيس‌جمهور به مقابله با عملكرد هيئتهاي نظارت برخاستند و وزارت كشور اعلام كرد كه رد صلاحيت‌ها را قبول ندارد، اختلاف تا جايي بالا گرفت كه كار به تعيين كميته رفع اختلاف انجاميد. ولي مصوبه كميته مزبور نه‌ تنها علل اصلي اختلاف را برطرف نكرد، كه بر تفتيش عقايد صحه گذاشت. ظاهراً صاحبان اصلي قدرت پذيرفته‌اند شرايطي فراهم كنند كه صلاحيت نيروهاي به اصطلاح “خودي” تأييد و باز هم نيروهاي خارج از جناحهاي قدرت به ويژه نيروهاي مستقل ملي و مذهبي از حقوق اساسي خود محروم شوند.

  پس از به حاشيه راندن پرونده جنايتهاي فجيع اخير از جانب كميته سه نفره تحقيق، برغم انتظار طولاني مردم ايران در مورد افشاي سازمان و عوامل قتلها و محاكمه علني و مجازات طراحان و عاملان آن، اينك كميته حل اختلاف نيز بار ديگر در صدد است به مردم ايران نشان دهد كه همه مسائل در “بالا” حل و رفع مي‌شود و سرانجام، چالشها در رأس هرم قدرت با “ديپلماسي پنهان” سرنوشت امور جامعه را رقم مي‌زند، تا بدين ترتيب به مردم بقبولاند كه اميد به اصلاح تدريجي امور و مشاركت فعال و عيني آنان، اميدي واهي است تا بدين طريق آنان را بيش از پيش دلسرد و مأيوس كند.

  هم اينك انتخابات شوراها به آزمون بزرگ صداقت تبديل شده است. چرا كه اگر افراد و گروههاي درون حاكميت كه مدعي حاكميت قانون و جامعه مدني شده‌اند، تنها به استيفاي حقوق خود آن هم به شيوه كدخدامنشانه رضايت و تن به پذيرش اين مصوبه دهند، در واقع شعارهاي خود را تا حد جنگ براي تصاحب قدرت تنزل داده و با قبول انديشه “خودي‌ـ غيرخودي” بر سر آرمانهاي اصيل انقلاب و اعتماد مردم معامله كرده‌اند. اين خواسته زيادي نيست كه ملت ايران پس از گذشت نود سال از انقلاب مشروطيت، نزديك به نيم قرن از نهضت شكوهمند ملي به رهبري دكتر مصدق و بيست سال از انقلاب اسلامي، خواستار تحقق آرمانهاي اصيل “آزادي” ، “استقلال” ، “عدالت اجتماعي” و “حاكميت قانون و ملت” باشند. آرمانهايي كه براي تحقق آنها مردان و زنان اين سرزمني بسي شكنجه‌ها ديده، كشته‌ها داده و هزينه‌هاي بي‌شماري متحمل شده‌اند. آيا بيست سال تجربه حذف و تصفيه و به هدر دادن كيفيتها و ظرفيتها كافي نيست؟

  امضاكنندگان اين بيانيه همچنان به تلاش خود در جهت برگزاري انتخاباتي فراگير و دور از انحصارطلبي‌هاي معمول و استيفاي هر چه بيشتر حقوق تمامي آحاد مردم ادامه خواهند داد و اميدوارند كه نيروهاي مدافع برنامه توسعه سياسي رئيس جمهور نيز به گونه‌اي عمل كنند كه هيچ گونه شائبه‌ سازش با نيروهاي انحصارطلب و تمامت‌خواه و پايمال كردن حقوق مردم را به وجود نياورند. چه در غير اين صورت علاوه بر ايجاد يأس و بدبيني در ميان مردم، اعتبار خود را از دست خواهند داد.

 19 بهمن ماه 1377

   علي اردلان‌ـ اعظم اكبرزاده‌ـ مهندس ابوالفضل بازرگان‌ـ مهندس عبدالعلي بازرگان‌ـ محمد بسته‌نگارـ عباس پوراظهري‌ـ دكتر حبيب‌الله پيمان‌ـ دكتر غلامعباس توسلي‌ـ مهندس محمد توسلي‌ـ مهندس مجيد تولايي‌ـ مهندس ابوالفضل حكيمي‌ـ حسين درويش‌ـ دكتر حبيب داوران‌ـ رسول دادمهر‌ـ دكتر رضا رئيس طوسي‌ـ دكتر حسين رفيعي‌ـ تقي رحماني‌ـ دكتر يدالله سحابي‌ـ مهندس عزت الله سحابي‌ـ عليرضا ساريخاني‌ـ حسين شاه‌حسيني‌ـ مهندس هاشم صباغيان‌ـ احمد صدرحاج سيدجوادي‌ـ هدي صابر‌ـ اعظم طالقاني‌ـ محمود عمراني‌ـ رضا عليجاني‌ـ دكتر حسن فريداعلم‌ـ دكتر نظام‌الدين قهاري‌ـ مرتضي كاظميان‌ـ مهندس اكبر طاهري‌ـ حسين مدني‌ـ سعيد مدني‌ـ محمد محمدي اردهالي‌ـ مينو مرتاضي‌ـ مهندس غلامرضا مسموعي‌ـ مهندس علي‌اكبر معين‌فر‌ـ دكتر محمد مدني‌ـ هرمز مميزي‌ـ مهندس نظام‌الدين موحد‌ـ ابوالفضل ميرشمس شهشهاني‌ـ سيدمهدي ناطقي‌ـ محمود نكوروح‌ـ مهندس سيد حميد نوحي‌ـ دكتر پرويز ورجاوند‌ـ دكتر ابراهيم يزدي‌ـ حسن يوسفي اشكوري.