قسمت دوم، جريان محاكمه مؤسسين و ي نهضت آزادي ايران

زمستان 42

بسمه تعالي

 بطوری كه هموطنان عزيز اطلاع دارند در تاريخ 30/7/42 هشت نفر از سران و اعضای نهضت آزادی ايران پس از ماهها بازداشت در دادگاه نظامی ويژه شماره 7 عشرت‌آباد وابسته به دادرسی ارتش كه به رياست تيمسار سرتيپ حسين زمانی و دادستان تيمسار سرتيپ دكتر فخرمدرس تشكيل شده بود مورد محاكمه واقع شدند و پس از سی‌ويك جلسه رسيدگی و دادرسی احكام ذيل در تاريخ 16/10/42 درباره آنها صادر شد:

آقای مهندس بازرگان و حضرت آيت‌الله آقای حاج سيدمحمود طالقانی هر يك 10 سال؛

آقای دكتر يدالله سحابی و آقای دكتر عباس شيبانی و آقای احمد علی بابايی هر يك ۶ سال؛

آقای مهندس عزت‌الله سحابی و آقای ابوالفضل حكيمی و آقای مهدی جعفری هر يك ۴ سال؛

آقای پرويز عدالت‌منش كه ايشان عضو نهضت آزادی ايران نيستند يك سال.

جريان اين دادگاه تا جلسله سيزدهم گاهگاهی بطور اختصار و با صرف اشاره به ساعت و محل تشكيل جلسه و نام رئيس و دادستان و اسم وكلايی كه صحبت كرده‌اند در بعضی روزنامه‌ها منتشر مي‌شد ولی از آن جلسه به بعد اين گزارش مختصر نيز موقوف گرديد. دستگاههای انتظامی با تمام قدرت و شدت مانع انتشار اخبار دادگاه در روزنامه‌ها و راديو و نشريات آزاد شدند فقط در اين مدت دو فقره نامه اعلام سكوت كه از طرف آقايان محاكمه شوندگان به دادگاه تسليم شده بود (اولی به تاريخ 5 آبان و دومی به تاريخ 19 آذر 42) بطور محدود و مخفی منتشر گرديد، ولی عليرغم اين خفقان و فشار دولت و در اثر توجه و علاقه‌ای كه مردم داشتند اخبار دادگاه جسته و گريخته در زبانها و افكار نقل مي‌شد و بعضی راديوها و روزنامه‌ها و انجمن‌های خارجی صدای آن و اعتراضات خود را در دنيا منعكس ساختند.

تماشاچيان معدودی كه پس از چندين ساعت نوبت‌گيری و انتظار در سرما و پيمودن راه طولانی به دور عشرت‌آباد به بهای خطرات و تهديدهای موجود جسارت مي‌كردند در دادگاه حاضر شوند، شاهد وضع عجيبی بودند. در اين دادگاه با آنكه نيروی انتظامی و قدرت فاعل مايشايی حكمفرمايی مي‌كرد عملاً نقشها معكوس شده بود. متهمين و وكلای مدافع با شهامت و شخصيت چون متكی بحق بودند و نيازی به فريبهای دستگاه نداشتند و اعتنايی به زندان و حكم دادگاه نمي‌كردند بجای ترس و التماس حالت تعرض و تسلط روحی داشتند ولی دادگاه و دادستان چون متوجه بر قانون شكنيها و برملا شدن اعمال خلاف انسانيت و خلاف انصاف دستگاه بودند حالت سرافكندگی و دفاع پيدا كرده بودند. محاكمه شوندگان چون از جلسه دوم مواجه با نقل مكان دادگاه و كوچك كردن آن شدند و جلوگيری از نشر دفاعيات را در روزنامه‌ها ديدند و معلوم گرديد كه محاكمه كاملاً غير قانونی و عملا سری است اعلام سكوت كردند و وكلای خود را عزل نمودند.

آقای وكلای مدافع (بترتيب حروق تهجی آقايان سرهنگ محمد اعتماد زاده‌ـ سرهنگ عزيزالله رحيمی‌ـ سرتيپ احمد بهارمست‌ـ سرهنگ دكتر ابوالقاسم بهره‌وری‌ـ سرهنگ محسن پگاهی‌ـ سروان حسن حجازی‌ـ سرهنگ محمود خلعتبری‌ـ سرتيپ دكتر علی‌نقی شايانفر‌ـ سرهنگ غلامرضا شريف‌زاده مقدم‌ـ سرهنگ جواد صارمی‌ـ سرهنگ دكتر اسماعيل علميه‌ـ سرهنگ علی‌اكبر غفاری‌ـ سرتيپ علی‌اصغر مسعودی و سرهنگ غلامرضا نجاتی) به تبعيت از دستور رياست دادگاه به صحبت برخاستند و طی 20 جلسه عدم صلاحيت دادگاه و نواقص پرونده و خلاف قانونهای سازمان امنيت و دادرسی ارتش را نشان دادند. بيانات آقايان و وكلای مدافع كه از روی بصيرت و با صراحت و شجاعت قابل تحسينی به اتكای اصول قانون اساسی و مواد قانون و دلايل قضايی روشن ايراد مي‌شد يادگاری از امتيازات اين دادگاه و افتخاری برای افسران ارتش خواهد ماند.

دادگاه بدون آنكه كمترين ترتيب اثر به ايرادهای قانونی و مستدل وكلای مدافع بدهد و توجهی لااقل به رعايت ظاهر قانون بنمايد، با تكرار توجيه‌های رد شده آقای دادستان قرار صلاحيت خود و عدم نقص پرونده سراپا خراب را صادر كرد. متهمين مبارز و غيور نهضت آزادی ايران و آقای پرويز عدالت‌منش كه بعنوان عضو نهضت و هم جرم با آقايان دستگير و دادگاهی شده بود پس از ملاحظه چنين قرار و با تذكار دلايل گذشته مجدداً و تأييداً اعلام سكوت نمودند. اين دفعه آقايان وكلای مدافع نيز هر گونه بحث و دفاع در برابر دادگاه فرمايشی را بی‌فايده دانسته وارد ماهيت و جوابگويی كيفرخواست نشدند. ولی چند فقره موجباتی پيش آمد كه بياناتی را در دادگاه ايجاب نمود:

يك ـ آقای مهندس بازرگان در جلسه‌های بيست و دوم و بيست و سوم قبل از آنكه نامه مورخ 19/9/42 را كه به امضای كليه متهمين (به استثنای حضرت آيت‌الله طالقانی كه از ابتدا چون دادگاه را محق برای محاكمه خود نميديدند از صحبت و جواب به سوالات و امضای صورت مجلسها خودداری كردند) رسيده بود تسليم دادگاه نمايند شرح جامعی در زمينه دلايل سكوت و اعتراض به شرايط خلاف قانون دادگاه ايراد نمودند. ايشان با بيان روشن و شيوا نشان دادند كه چون در اين دادگاه نه مدافعات و نظريات ما منتشر مي‌شود كه به سمع ملت برسد و نه رأی دادرسان بستگی بدفاع و دليل دارد و نه ما علاقه به تشريفات صوری و تظاهرات فريبنده داريم كه بخواهيم آداب لفظی دادگاه انجام شود و بلكه هدف ما هميشه مبارزه با صورت‌سازی و حقه‌بازيهای رايج مملكت مي‌باشد به بحث و دفاع نخواهيم پرداخت و بطور مثال نمونه‌هايی از مطالب فوق را از متن كيفرخواست بيان داشتند. [1]

دوم ـ رياست دادگاه پس از آنكه آقای مهندس بازرگان نامه اعلام سكوت نامبرده بالا را خواندند كه ورقه‌ای را از روی ميز بلند كرده گفتند اين اعلاميه چاپ شده عيناً همان نامه شما است و چنين اظهار داشتند: «معلوم مي‌شود حرفهای شما خلاف حقيقت است با اين ترتيب معلوم مي‌شود كه اعلاميه‌های ديگر را هم قبول نداريد، صحيح است».

به اين ترتيب رئيس دادگاه قبل از آنكه دادستان روی كيفرخواست توضيح دهد و متهمين دفاعی بنمايند و دادگاه وارد شور شود، قائم مقام دادستان و مدعی شده برخلاف نص صريح ماده 36 قانون دادرسی كيفری و ماده ۳۷ قانون دادرسی و كيفر ارتش راجع به مدارك جرم و مجرميت متهمين اظهارنظر كردند و بيطرف نبودن و عدم صلاحيت دادرسی خود را ثابت كردند.

ماده 36، هيچيك از اعضای دادگاه نبايد قبل از اعلام رأی در باب برائت يا مجرميت اظهار عقيده نمايند.

بند 4ماده 37 قانون دادرسی و كيفر ارتش نيز چنين است: ماده 37، بند 4 كسي كه در موضوع اتهام بنحوی از انحاء سابقاً رسيدگی و اظهار عقيده بر بزهكار بودن يا نبودن كرده باشد.

آقايان سرهنگ رحيمی و سرهنگ علميه و سرهنگ غفاری بلافاصله ماده 205 قانون دادرسی و كيفرخواست را عنوان كرده واعلام رد دادرسی نمودند. يعنی رياست دادگاه و دادگاه را ديگر غيرصالح تشخيص داده خواستار مراجعه امر به مقامی كه دستور تشكيل دادگاه را داده است (يعنی مقام بزرگ ارتشداران فرمانده) شدند.

ماده 205، چنين دستور می دهد: دادرسهای دادگاه در موارد رد (رجوع بمواد 36 و 37 اين قانون) بايد از دخالت در دادرسی خودداری نموده و مراتب را به مقامی كه امر تشكيل ديوان حزب را داده است گزارش دهند تا صورت وارد بودن دلايل رد به جای آنها دادرسی‌های ديگر انتخاب شوند.

ولی در رياست دادگاه برخلاف نص صريح ماده 205 شخصاً خود را صالح اعلام داشتند.

آقايان وكلای مدافع اين عمل را نمونه بارز ديگری از خلافكارهای دستگاه و دادگاه دانسته گفتند تا ماده 205 اجرا نشود و دستور مقتضی از مقامی كه امر به تشكيل دادگاه داده است نرسد از دفاع خودداری مي‌كنيم.

نكته جالب توجه و قابل تأسف اينكه آقای رئيس دادگاه بعد از گذشتن دو جلسه دستور دادند نوار ضبط صوت را بگذراند تا معلوم شود اظهار نظری درباره مجرميت متهمين نكرده‌اند وقتی وكلای مدافع گفتند نوار ضبط صوت كه براحتی ميتوان قسمتهايی از آنرا حذف كرد سنديت ندارد و عين فرمايشات تيمسار در صورت جلسه منعكس و ضبط است ايشان صورتجلسه خود دادگاه را قبول نداشتند!

سوم ـ در جلسه مورخه 3 ديماه، نامه شكايتی به امضای آقای مهندس حسن عبوديت بشرح ذيل و شرح شكنجه‌های وارده تسليم دادگاه و در ميان حيرت و تأثر و اشك تماشاچيان خوانده شد:

دادستان محترم كل ارتش با كمال احترام بعرض ميرساند: اينجانب حسن عبوديت را كه هيچگونه عضويتی در دستجات سياسی ندارم درساعت ۲۳ روز پنجشنبه 28/9/42 با يك جامه‌دان محتوی جريان محاكمات سران نهضت آزادی ايران كه در اصفهان هنگام سوار شدن به اتوبوس بوسيله يكی از دوستان بمن داده شده تا در تهران تحويل ديگری بدهم، اداره اطلاعات شهربانی دستگير و از ساعت ۱۲ تا ساعت5/۶ صبح مرا تحت شكنجه قرار دادند ‌بطوری كه اكنون آثار سوختگی و ضرب در پيكر اينجانب مشهود مي‌باشد.

اولاً دستور فرماييد فوراً پزشك قانونی اينجانب را معاينه نمايد تا صحت اظهارات من معلوم شود.

در ثانی سؤال مي‌كنم آيا حمل اوراق پلی كپی مذاكرات دادگاهی كه بارها در آن گفته‌اند علنی است و كسی مانع انتشار مطالب آن در خارج نيست چه گناهی دارد كه بدنبال آن افراد را زجر و شكنجه و زندانی مي‌كنند.

درخاتمه با اعلام جرم نسبت بشكنجه اينجانب رسيدگی فوری به كار اينجانب را دارد.

باتقديم احترام حسن عبوديت ۳/۱۰/۴۲

 

اين پيش‌آمد يك شاهد عينی و تأييد مجدد و قاطع از نظريات متهمين بود و سند زنده غيرقابل انكاری از خلافكاريهای وحشيانه قوای انتظامی و ضد قانونی بودن هيات حاكمه محسوب مي‌شد فرصتی داد كه آقای مهندس بازرگان و آقای سرهنگ رحيمی و سرهنگ غفاری صدای اعتراض و اعلام جرم بلند كنند.

تيمسار دادستان وعده دادند كه نامه شكايت را به دادستان كل ارتش برسانند و اطمينان دادند كه اگر حقيقت داشته باشد و جرمی واقع شده مجرمين شديداً تعقيب خواهند شد و حتی شخص شاكی را در دادگاه برای ادای شهادت حاضر خواهند كرد. ايشان به وعده خود عمل نموده نامه را به دادستانی ارتش رساندند و به دستور دادستانی ارتش از طرف پزشكی قانونی از شاكی معاينه به عمل آمده آثار فراوان شكنجه مشاهده شد. ولی از تعقيب مجرمين و از احضار و شهادت شاكی (با وجود اصرار فوق‌العاده آقايان وكلای مدافع) خبری نشد!…

آقای سرهنگ دكتر بهره‌ور يكی از وكلای مدافع چه خوب گفت كه نور خدا در اين دادگاه سايه افكنده و همان نور حقيقت است كه اينهمه جريانات غير عادی را سبب مي‌شود تا مشت كسانيكه مي‌خواهند اين داعيان حقيقت و فداكاری در راه حق را به ناحق محكوم سازند، بازگردد!

*    *    *

اينك نظر به اينكه اظهارات و اتهامات دادستان دادگاه كه در جلسات بيست‌وششم و بيست‌وهفتم و بيست‌وهشتم ايراد شده بود در اثر اعلام سكوت آقايان محاكمه شوندگان و وكلای ومدافع آن‌ها بلاجواب مانده است، نهضت آزادی ايران لازم ديد برای اطلاع افكار عمومی و آگاهی ملت ايران كه قاضی واقعی اين محاكمه مي‌باشد تا حدودی كه اطلاع از جريانها دارد به انتشار اين جوابيه مبادرت نمايد.

خوشبختانه آقای دادستان در دفاعيات شفاهی كه طی دو جلسه از كيفرخواست كردند بسياری از مطالب و اتهامهای آنرا در نظر گرفتند و تخفيف دادند. لحن مؤدب و ملايم ايشان كه تضاد آشكار را انشاء سراسر توهين و افترا و تهديد كيفرخواست داشت چنين نشان مي‌دادكه تا‌ اندازه ای توجه به بی‌پايه بودن و خلاف اصول انسانی بودن كيفرخواست كذايی كرده‌اند و نمي‌خواهند به آن مطالب و موارد تكيه و تكرار نمايند و خودشان و دادگاه را مجدداً به بن بست اعتراضات و به بی‌آبروئی بكشانند.

بنابراين توضيحات و جوابهای ما خيلی طولانی نخواهد شد. بعلاوه با وضع دشواری كه نهضت آزادی ايران مواجه شده چندين بار وسايل پلی‌كپی و اموال و اوراق نفرات ما از طرف سازمان سلب امنيت و شهربانی كل كشور به سرقت و اسارت رفته بسيار مشكل است ما همين مختصر را هم توانسته باشيم منتشر سازيم. در دستبرد اخير حتی آلبومهايی كه دانشجويان بعنوان يادگاری و تقدير جهت آقايان وكلای مدافع خريده و در آنها عكسهايی از روز اول دادگاه را گذاره‌اند ضبط شد!

خوانندگان ملاحظه خواهند فرمود كه در جريان اين دادرسی قوانين و مقررات قضايی و حتی كلمات همه و همه مفهوم واقعی خود را از دست داده و همه چيز از مجرای طبيعی خارج شده است.

*    *    *

۱- آقای دادستان در زمينه اعلام رد دادرس كه از طرف آقايان وكلای مدافع عنوان شده بود (و جوابگويی به آن وظيفه ايشان نبود) چنين گفتند:

«هيچيك از صحابه دعوی در جريان يك دادرسی حق ندارند معارضه با دادگاه بكنند… و وقتی قاضی مورد ايراد، ايراد را رد مي‌كند مورد بازرسی از طرف وكيل قرار مي‌گيرد. . .

بالاخره پرونده از اين دادگاه خارج خواهد شد آقايان كه معتقد هستند دادگاه يا آن قاضی نقض صريح قانون كرده است دليل بسيار محكمی برای ابطال تصميم آن دادگاه در دست خواهند داشت. آنچه از ماده ۲۰۵ مستفاد مي‌شود اين است كه اگر دادرسی بعد از صدور فرمان انتخاب موجبات مذكور در ماده ۳۶ شامل حال او بود مراتب را گزارش كند تا ديگری به جای او منصوب شود.. . بعلاوه هيچيك از اين كلمات اظهار عقيده بر بزهكار بودن يا نبودن متهم نيست.”

خلاصه آنكه ايشان فرمودند اگر در جريان اين دادرسی تخلفاتی بشود برای شما بهتر زيرا دادگاه بالاتری هست كه حكم اين دادگاه را نقض خواهد كرد. ما ميگوييم آقايان شما كه مباشر اين دادرسی هستيد و بحكم وظيفه بايد راه راست و صحيح را بپيماييد چرا بايد خبطی بكنيد كه در دادگاه بالاتر سبب نقص حكم خودتان بشويد. ما نمي‌دانيم چگونه مي‌شود اين مسأله را توجيح كرد يك وقتی دادستان دادگاه ضمن بيانات خود گفت وكلای مدافع بدون‌انديشه عاقبت كار تمام دستگاها را لجن‌مال كردند. حالا بايد ديد آيا وكلای مدافع كه تقاضايشان اينست كه بگذارند جريان اين دادرسی مهم با رعايت تام و تمام تشريفات قانونی انجام شود دستگاهها را لجن‌مال كرده‌اند يا كسانيكه مي‌گويند بگذارند ما هر خلاف قانونی را كه مي‌خواهيم مي‌كنيم دادگاه بالاتری هست كه حكم ما نقض نمايد آخر مگر در نفس امر چه تفاوتی بين دادگاه و دادگاه بالاتر هست. اينجا يك عده از افسران ارتش كه شهوداً فاقد استقلال رأی هستند و از هر گونه تخلف قانونی ‌بطوری كه ملاحظه مي‌شود ابايی ندارند بر كرسی قضاوت نشسته‌اند در آنجا هم يك عده از همين آقايان با همين خصوصيات و ديده هم شده است كه اگر احياناً يكی از آنها برخلاف فرموده عمل كند فوراً حكم انتظار خدمت و سلب شئون در انتظار اوست بنابراين ما ديگر چه اميدی ميتوانيم بدادگاه بالاتر داشته باشيم؟

اصل صحيح نصفت و عدالت حكم مي‌كند كه همه بايد هر چه مي‌كنند منطبق بر قانون و عدالت باشد. اما بزعم دادستان اين دادگاه بايد اينها تخلف قانونی بكنند تا دادگاه بالاتر حكم آنها را نقض نمايد. در صورتي كه به عقيده ما و آنچه منطبق حكم مي‌كند اينست كه وظيفه‌شناسی و پيروی از منويات دستگاهي كه اين آقايان را مأمور به تشكيل اين دادرسی نموده است ملازم با اينست كه دادگاه حاضر رعايت تمام مواد قانونی را در جريان دادرسی بعمل آورد تا احدی قادر نباشد بر حكمی كه صادر مي‌كند خدشه‌ای وارد سازد. اما اگر اصل بر اين جاری باشد كه بگويند ما تخلفات را مرتكب مي‌شويم تا دادگاه بالاتر حكم ما را نقض كند اين نقض غرض از دادرسی خواهد بود.

تيمسار دكتر فخرمدرس كه سمت دادستانی دادسرای قضات ارتش را هم دارند آيا مبنا و پايه قضاوتشان درباره تخلف ارتش هم با پيروی از همين سليقه و طرز عمل خواهد بود و با چنين منطقی قضات ارتشی را به تخلف از قوانين و مقررات قضايی تشويق نخواهند كرد؟

۲- در مورد نامه شكايت آقای مهندس حسن عبوديت كه به جز حمل اوراق پلی كپی شده خلاصه جريانات دادگاه دستگير و شديداً شكنجه شده بود آقای دادستان گفتند:

 «انتشار يا عدم انتشار مطالب به هيچوجه درآيين دادرسی نمي‌تواند مؤثر بوده باشد. هيچ جای قانون پيش‌بينی نكرده است كه اگر مطالب دادگاه در روزنامه يا وسايل ديگر منتشر نشد متهم حق دارد از جوابگويی در آن دادگاه خودداری كند».

ما از ايشان كه خود را نماينده و مدافع قانون و حامی حقوق بيست و دو ميليون مردم كشور ميدانند ميپرسيم پس درباره اصل ۷۶ متهم قانون اساسی كه مي‌گويند «انعقاد كليه محاكمات علنی است» و ماده ۱۱ اعلاميه جهانی حقوق بشر كه شرط محاكمه را در يك دعوی عمومی كه در آن كليه تضمين‌های لازم برای دفاع متهم تأمين شده باشد» ميداند چه مي‌فرماييد؟ آيا بعقيده شما و بر طبق آيين دادرسی محاكمه علنی و دعوای عمومی يعنی يك سالن كوچك در بسته پنجاه شصت نفری كه تازه عده‌ای از تماشاچيان مأمورين ركن ۲ و سازمان امنيت باشند؟ رسيدن صدای دفاع و اعتراض قانونی متهمين بگوش ملت و به حمايت طلبيدن افكار عمومی آيا جزء تضمين‌های لازم و شرايط دادرسی و عدالت نيست؟ شما كه دادستان دادگاه انتظامی قضات ارتش هستيد و رسيدگی به بزه‌های افسران شهربانی هم با دادرسی ارتش است آيا نبايد آن مامورين و افسران شهربانی را كه برخلاف قانون اوراق خلاصه جريان دادگاه را ضبط كرده و حامل آنرا روی منقل برقی نشانده‌اند و شكنجه‌های شرم‌آوری داده‌اند مورد سرزنش و تعقيب و محكوميت قرار دهيد؟

افراد نهضت آزادی ايران كه خواهان اجرای قانون اساسی هستند مجرم‌اند و بايد بزندان بيفتند ولی جلادان و دژخيمان آزاد باشند؟ !

۳- آقای دادستان اعلاميه‌های منتسبه به نهضت آزادی ايران را كه در كيفرخواست نام برده شده است سه دسته كردند:

الف) نشريات يا اوراقی كه مينوت مربوط بخط بعضی از آقايان متهمين است و در بازپرسی انكار نكرده‌اند.

ب) اعلاميه‌های چاپی كه بعضی از آقايان متهمين در شور يا توزيع يا چاپ آنها دست داشته و اعتراف كرده‌اند.

ج) آنهايي كه نه مينوت خطی در دست است و نه آقايان نسبت بدخالت خود اظهاری كرده‌اند ولی چون عموماً بامضای نهضت آزادی بوده است تا زمانيكه خلاف آن ثابت نشود بايد منتسب به آقايان دانست.

۴- در مورد توضيح الف آقای دادستان چهار فقره ذيل را اسم بردند:

الف ـ ۱) مينوت اعلاميه خطاب به افسران و سربازان بخط آقای طالقانی كه بنا به ادعای كيفرخواست بدستور ايشان و با وساطت‌های دستغيب در شيراز چاپ شده و بعداً در تهران آقايان احمدی و عدالت‌منش به نشانی افسران فرستاده‌اند و در اين اعلاميه نسبت به شخص اول مملكت اهانت‌های تند شده است.

در اين زمينه لازم است سئوال كنم همانطور كه وكلای مدافع در جلسات رسيدگی بصلاحيت و نقص پرونده تذكر دادند با آنكه دست غيب و احمدی را عاملين چاپ و توزيع آن اعلاميه و كارهای خطرناك ديگری از قبيل خريد و حمل ديناميت دانسته‌اند و جرم انتسابی به آنها سنگين‌تر از سايرين مي‌باشد به چه دليل بازداشت و بازپرسی نشده‌اند و حتی آنها را برای مواجهه نيز احضار نكرده‌اند؟

اما حقيقت قضيه تا آنجا كه آقايان وكلای مدافع از پرونده‌ها و اظهارات حضرت آقای طالقانی استنباط كرده و در مرحله رسيدگی دادگاه اعلام داشته بودند اين است كه آن مينوت را مأمورين سازمان امنيت پس از بازداشت ايشان در خرداد ماه در لواسانات و ضبط اثاثيه از لای كتابهای ايشان سرقت و عمداً پلی كپی و يك نسخه آنرا در پرونده حضرت آيت‌الله طالقانی گذاشته‌اند و دست غيب و احمدی دو نفر مأمورين سازمان امنيت برای پرونده‌سازی عليه آيت‌الله طالقانی در مدت كوتاه آزاد شدن ايشان در محرم گذشته بوده‌اند.

در تحقيقات از حضرت آيت‌الله طالقانی و آقای عدالت‌منش ابداً اعتراف و دلالتی بر اينكه چاپ و انتشار اعلاميه بدستور حضرت آقای طالقانی بوده باشد وجود ندارد. ضمنا مينوت مورد استنادی كه آنرا در پرونده نگذاشته بودند و آقای دادستان در روزهای آخر دادگاه بيرون آوردند يك كاغذ مندرس كهنه ای از چند سال قبل بود و متن آن (كه با اعلاميه چاپ شده نيز تطبيق نمي‌كند) ارتباطی با قضاياي ۱۵ خرداد و جريانات اخير ندارد.

اگر شبهه را خيلی قوی بگيريم و فرض كنيم آقای عدالت‌منش همشيره‌زاده حضرت آقای طالقانی بنا به اشاره دايی خود و كمك مأمورين سازمان امنيت (دستغيب و احمدی) چنين كاری كرده باشند يك چنين عمل شخصی چه ارتباط با يك جمعيت رسمی دارای ارگانهای مسئول دارد؟ !

الف ـ ۲) خطبه حضرت سيدالشهداء(ع) كه بنا به ادعای كيفرخواست و توضيح شفاهی و ناقص آقای دادستان با تصحيح و دستور آقای طالقانی مي‌باشد و در ترجمه فارسی آن كلمه لم يغير عليه را «تغيير رژيم ندهند» نوشته‌اند كيفرخواست انتشار اين خطبه را دليل بر مخالفت نهضت آزادی ايران با رژيم مشروطيت سلطنتی ايران گرفته است.

اما اين مدارك ظاهراً قاطع و تلاش اداره دادرسی ارتش نمونه روشن ديگری از پرونده‌سازی و دسيسه‌كاری دستگاه مي‌باشد.

نسخه‌ای كه آقای دادستان به دادگاه ارائه دادند و فقط عكسی از آن در پرونده وجود داشت (كه اين خود خلاف آيين دادرسی است) يك اعلاميه چاپ شده قبلی به مناسبت ميلاد حضرت سيدالشهداء به تاريخ سوم شعبان (يعنی پنج ماه قبل از دوران آزادی موقت آقای طالقانی) بوده است كه در قسمت عربی آن حضرت آقای طالقانی بخط خود اصلاحاتی كرده‌اند يعنی اولا ترجمه و انتشار آن قبل از اطلاع و اصلاح ايشان بوده است. و بر طبق هيچ قانون موظف نبوده‌اند به قسمت ترجمه نگاه كنند و آنرا اصلاح نمايند. بعلاوه ‌بطوری كه معلوم شد چند سال قبل شخص گمنامی آن را نزد ايشان برده و خواسته بوده است متن خطبه را ملاحظه كنند و اگر غلط دارد اصلاح نمايند. به احتمال قوی آن شخص هم مأمور بوده است.

الف ـ ۳) پيش‌نويس اعلاميه به خط آقای مهندس سحابی و يادداشت‌های ضميمه آن به خط آقای علی بابايی (كه در ۲۷ خرداد ماه موقع انتقال آقايان مهندس بازرگان و دكتر سحابی از زندان قصر بزندان قزل قلعه همراه برده بودند) اين پيش‌نويس اعلاميه شرحی بوده است كه آقای مهندس سحابی با احساسات آتشين و لحن پرخاش‌جويانه بعنوان همدردی با شهدای پانزده خرداد و در جواب ادعاهای نارواي تبليغات دولتی تهيه كرده بود به پدر خود داده بوده‌اند كه پس از ملاحظه و تصويب و در صورت آزاد شدن اقدام برای انتشار آن بنمايند و آقای علی بابايی هم نظرياتی ضميمه آن كرده بودند.

 سازمان امنيت و دادرسی ارتش از آن دو نامه خصوصی پيراهن عثمان عجيبی درست كرده بودند ولی آقايان وكلای مدافع در جلسات مرحله رسيدگی دادگاه آنجايی كه مي‌خواستند از نواقص وخلافكاريهای پرونده صحبت كنند و آقای مهندس بازرگان در آنجا كه علل سكوت را تشريح مي‌كردند آبروی تنظيم‌كنندگان پرونده را بردند و نشان دادند چه نابكاريها و ناجوانمرديها در تنظيم اين پرونده اعمال شده است. ‌بطوری كه آقای دادستان در توضيحات مربوط به ماهيت صلاح ندانستند زياد روی آن پافشاری كنند.

توضيح آنكه اولا نوشته ای كه به قول خودشان پيش‌نويس و اظهارنظر بود و روی آن هيچ عملی صورت نگرفته است چگونه مي‌تواند از نظر قضايی جرم تلقی شود؟ ثانياً يادداشتهای آقای علی بابايی بر خلاف قصد اغفالی كه آقايان بازجو و بازپرس داشته‌اند و ترتيبی كه كيفرخواست وانموده كرده است كاملاً به قصد مخالفت با آن اعلاميه بوده و ايشان طی هفت بند استدلال كرده بودند كه عبارات آن اعلاميه چنين مي‌رساند كه ما طرفدار انقلاب و مخالف رژيم مشروطيت هستيم در صورتيكه ما يك جمعيت طرفدار قانون اساسی هستيم و بايد مانند گذشته و با تأسی به رويه علمای اعلام خلافكاريهای دستگاه را در چارچوب قانون بگوييم و بكوبيم. آقايان بازجو و بازپرس و دادستان قسمتهای قبل و بعد يادداشت را مخفی و حذف كرده جمله ما طرفدار انقلاب و مخالف رژيم مشروطيت هستيم را بيرون زده چنين نتيجه گرفته بودند كه قصد و رويه نهضت آزادی ايران اقدام بر عليه امنيت كشور و برانداختن رژيم است‌!…

الف ـ ۴) نامه بعنوان حضرت رئيس جمهور هند كه كيفرخواست ادعا كرده بود بامضای آقايان طالقانی، مهندس بازرگان، دكتر سحابی و رحيم عطايی مي‌باشد و در ضمن آن نسبت به پادشاه مملكت اهانت شده حاكی از مخالفت نهضت آزادی ايران با رژيم سلطنتی مشروطه مي‌باشد.

آقايان وكلای مدافع در جريان رسيدگی به نواقص پرونده توضيح داده بودند كه امضايی از آقايان ديده نشده و نامه ماشين كرده‌ای بوده است، بعلاوه سه نفر از چهار نفر فوق كه متهم به امضاء و صدور آن نامه مي‌باشند در آن زمان زندانی بوده حق ملآقات و امكان ارتباط با خارج نداشته‌اند. از اين گذشته اگر مي‌گوييد آن ورقه در اثاثيه منزل آقای ابوالفضل حكيمی بدست آمده است پس چرا صورت مجلس تنظيمی اثاثيه منزل نامبرده در پرونده ديده نمي‌شود و نيز اين موضوع را در جريان بازجويی و بازپرسی با هيچيك از متهمين در ميان نگذاشته‌ايد و تحقيقی روی آن نشده است؟

آقای دادستان يك مينوت دستی خط خورده كه به خط و امضای هيچيك از محاكمه‌شوندگان نبود معلوم نيست كی نوشته است بيرون آوردند.

خود اين عمل يعنی مخفی نگاه داشتن مدارك اتهام برخلاف اصول و آيين دادرسی است.

اما استناد آقايان رئيس دادگاه و دادستان به اينكه چون نامه تقديمی جناب آقای مهندس بازرگان به دادگاه در جلسه مورخ 26/9/42 نيز عيناً در خارج چاپ و منتشر شده است پس اعلاميه‌های ديگر را هم آقايان در دوران زندانی بودن خود منتشر ساخته‌اند عاری از منطق و واقعيت است زيرا به تصديق خودشان در اين دو ماهه محاكمه تماس مرتب با وكلای مدافع و با خانواده‌ها و تماشاچيان مختلف داشته‌اند و مي‌توانسته‌اند بدون آنكه عمل كرده باشند رونوشتی از مدافعات خود را به مردم داده باشند.

ولی استدلال خوشمزه‌تر ديگر تيمسار دادستان اين بود كه فرمودند اگر امضايی از آقايان در دست نداريم ايرادی نيست و كيفرخواست را سست نمي‌كند چون حتماً امضاء آنها پای نسخ اصل بوده است كه برای طرف فرستاده شده است! حقيقتاً كه اين قبيل استدلالها شايسته چنين دادگاههايی هم هست!!

۵- درمورد اعلاميه‌های نوع ب كه آقای دادستان گفتند تهيه متن با چاپ و انتشار آنها از طرف بعضی از آقايان تأييد شده است دو نمونه ذيل را ذكر كردند:

ب ـ ۱) در نشريه داخلی شماره ۹ كه آقای مهندس سحابی تأييد كرده‌اند در تهيه آن دست داشته‌اند به اين عبارت برمي‌خوريم:

«ديكتاتور زورگو چون به هيچيك از طبقات ملت نمي‌تواند تكيه داشته باشد و چون ميداند حرص و آز ومنفعت طلبی خود و بستگانش كليه طبقات مردم را بستوه آورده است و به عصيان واميدارد بناچار برای خنثی كردن عصيانها و طغيانها كه عاقبت منجر به سرنگونی ديكتاتور خواهد شد دستگاههای مختلف و متنوع جاسوسی تشكيل می‌دهد تا با خبرچينی‌هايی كه بوسيله اين دستگاه‌ها به او می‌رسد بتواند به حكومت جابرانه خود ادامه بدهد»…

آقای دادستان برای آنكه ثابت كنند مقصود از ديكتاتور مفهوم كلی و عمومی آن يا هيأت حاكمه نمي‌تواند باشد و اهانت خاص به شخص پادشاه دارد. قسمت‌های ديگری از همان نشريه را بشرح ذيل قرائت كردند:

«ديكتاتور عاليترين مناسب و والاترين مشاغل يعنی رياست دولت را به غلامان و بندگان مي‌سپارد» و صريحتر از آن اين يكی «بايد دست خون آلوده شاه را از سر ملت ايران قطع كرد».

آقای دادستان پايه اتهام و اعتراض را بالاتر گرفته و در مقام طعنه به وكلای مدافع گفتند شما كه ادعا مينموديد اگر ما حس كنيم اين آقايان مخالف رژيم مشروطيت سلطنتی هستند اين تريبون را ترك مي‌كنيم چه مي‌فرماييد؟!

وقتی نوبت صحبت آقای سركار سرهنگ پگاهی وكيل مدافع آقای مهندس سحابی رسيد ايشان با تكرار و تذكر اينكه دفاع از موكل خود را غير مفيد و غير مجاز مي‌دانم و به تبعيت از آقايان متهمين و همكاران محترم سكوت مي‌نمايم برای دفاع از خود و جواب به تيمسار دادستان لازم است توضيح دهم كه ايشان باز الاالله را برداشته لا اله گرفته حكم تكفير صادر كرده‌اند سپس با ارائه برگهای مربوطه پرونده نشان دادند كه آن قسمت دست خون‌آلود شاه از نشريه دانشجويان ايرانی خارج كشور نقل شده است و حداكثر ممكن است مشمول ماده ۷۹ باشد نه اقدام عليه امنيت و اهانت به مقام سلطنت.

ما مي‌گوييم چرا آقای دادستان نمي‌خواهند وارد متن بحث بشوند و ببينند آيا آنچه بصورت كلی و اصولی درباره ديكتاتور بحث شده صحيح است و با حقيقت و واقعيت تطبيق می كند يا خير؟ كيست كه منكر مظالم و مفاسد ديكتاتوری بشود و نتايج طبيعی و مشهود آنرا انكار نمايد؟ حال اگر مطالب انطباق خارجی و مصداقی بعقيده ايشان پيدا كرده باشند نويسنده چه تقصير دارد؟ بحث و اتهام و ايراد بر كسيكه ديكتاتوری نمايد وارد است نه بر كسی كه انتقاد نمايد. كلمات غلام خانه‌زاد و بنده و جان‌نثار را كه نهضت آزادی ايران اختراع نكرده است اين اظهارات و كلمات از دهان مبارك نخست‌وزير ايران خارج شده و مي‌شود و آنها هستند كه خود را غلامان و بندگان مي‌نامند و آمر خود را ديكتاتور معرفی مي‌كنند.

 ب ـ ۲) نشريات «باحاشيه و بی‌حاشيه» و از جمله نمونه مندرجه ذيل:

«وقتی شاه به هم‌نشينی زنان خوش خط و خال رغبت پيدا كرد و از شرابهای شامپاين معروف فرانسه استمداد كرد و در يك شب‌نشينی در كاخ سعد آباد ده ميليون ريال در چندين ساعت به زيباروی فرانسوی باخت. . .»

تيمسار سرتيپ بهارمست در دفاع از خود و وكلای مدافع ديگر كه مورد ملامت آقای دادستان قرار گرفته‌اند حكايتی از خواجه حافظ شيرازی را مثال آورده گفتند تاريخ تكرار مي‌شود: در آنزمان حسودان به نمامی پرداخته به نزد شاه شجاع خبر بردند كه حافظ با گفتن:

گر مسلمانی از اين است كه حافظ دارد      وای اگر از پس امروز بود فردايي

منكر معاد شده است حافظ را به محاكمه كشيدند گفت: بيت قبل را بخوانيد تا بدانيد من نقل‌قول از يك ترسا مذهب كرده‌ام:

اين حديثم چه خوش آمد كه سحرگه مي‌گفت   در پس ميكده‌ای با دف و نی ترسايي

گر مسلمانی از اين است كه حافظ دارد       وای اگر از پس امروز بود فردايي

در اينجا هم نويسندگان باحاشيه و بی‌حاشيه به شهادت جمله صريح ذيل خبر نقل‌قول از روزنامه تايمز ترسا كرده‌اند!

لازم است درمورد نشريه باحاشيه و بی‌حاشيه كه دايماً مورد استناد بازجويان و بازپرسان و كيفرخواست شده است مسئوليت آنرا خواسته‌اند به گردن موسسين نهضت و اعضای شورا بيندازند توضيح دهيم كه اين نشريه صرفا نقل اخبار و تحقيق و تطبيق‌هايی از روزنامه‌های مجازالانتشار داخلی و خارجی بوده است و عنوان اعلاميه‌های مطروحه و مصوب در ارگانهای نهضت آزادی را نداشته است. همانطور كه دستگاههای تبليغاتی دولت و هيات حاكمه دايماً استناد و استمداد به نظريات خبرگزاريها و جرايد خارجی مانند تايمز مي‌نمايند هر جمعيت و فرد ديگری هم حقاً حق دارد آنها را بخواند و مندرجات آنها را مطرح و كسب مطلب نمايد.

6-خوشبختانه تيمسار دادستان نسبت به نامه سرگشاده مرداد ماه ۱۳۴۱ نهضت آزادی ايران بعنوان اعليحضرت ايرادی نداشتند. ما از گفته ايشان كه در بيست‌وهفتمين جلسه دادگاه اظهار كردند اتخاذ سند مي‌نماييم كه «خير ما بعقيده يك فرد كاری نداريم. . . در آن (نامه سرگشاده) نسبت به روش حكومت، بدی دستگاه، تضييع حقوقات و حتی وظايف و حقوق سلطنت عقايد نهضت را صريحاً بيان داشته‌اند. هيچكس و هيچگاه كسی از اين جهت تعرضی به آقايان نداشت» و نخواهد داشت. اتفاقا در آن نامه چنين نوشته بوديم:

«بنظر ما منشاء تمام مشكلات داخلی و خارجی كشور اينست كه مصادر امور مملكت حدود قانونی خود را رعايت ننموده قوانين موضوعه خصوصا قانون اساسی را نديده انگاشته به بازی گرفته‌اند. در توجيه اين مطلب توجه ملت ايران بيشتر معطوف سلطنت است و در صفحه ۱۴ «اعليحضرت بايد توجه داشته باشند كه صحيح يا غلط مسئوليت تمام مفاسد را كه مورد بحث جرايد و محافل خارجی مي‌باشد كسانی از قبيل دكتر اقبال و دكتر كاظمی متوجه مقام سلطنت نموده‌اند متأسفانه خود اعليحضرت هم با انواع فعاليتهای سياسی و اجتماعی و مطبوعاتی از مدتها قبل بدون هيچ علت موجهی بر اثر طرفيت با رجال ارجمند و نيكنام مملكت از يكطرف و تبرئه نخست‌وزيران منتخب خود از طرف ديگر مسئوليت را صحه گذاشته‌اند!»

۷-در مورد اعلاميه‌های نوع ج آقای دادستان توضيح دادندكه اين دسته اعلاميه امضای نهضت آزادی ايران را دارد ولی متهمين در جريان تحقيقات متعذر شده‌اند كه چون تاريخ انتشار مربوطه مصادف با دوران زندان آنها مي‌باشد و يا از طرف كميته دانشجويان صادر شده است بنابراين بعهده آنها نمي‌باشد. ايشان گفتند با عنايت اينكه اعلاميه متضمن مفاد نامه تقديمی آقای مهندس بازرگان در جلسه مورخه 26/10/42 دادگاه نيز قبلا درخارج منتشر شده است ودر زمانی منتشر شده كه آقايان زندانی بوده‌اند پس آن دفاع متزلزل می‌شود و از طرف ديگر مسئوليت عمل كميته دانشجويان و هر دسته وابسته ديگر در حال متوجه مؤسسين و هيأت اجراييه است.

در توضيح مطلب و جواب استدلال آقای دادستان در آخر بندها گفتيم كه وضع آقايان محاكمه‌شوندگان در زندان در زمان صدور اعلاميه‌های مورد استفاده كيفرخواست و انتشار نامه مورخ 19/9/42 قابل قياس با يكديگر نيست اما در مورد نشريات دانشجويان يكی ازآقايان وكلای مدافع متذكر شده بودند كه نهضت آزادی ايران بر طبق اساسنامه خود به واحدهای تابعه (مانند كميته دانشجويان…) استقلال داده است و آنها ميتوانستند با توجه به مرام و هدف نهضت و با مسئوليت خود در حدود منطقه عمل مربوطه مبادرت به عمليات و نشريات نمايند و امضای خود را پای آن بگذارند. نشريات اصلی نهضت كه مسئوليت آنها مستقيماً متوجه هيئت اجراييه يا شورا مي‌شود آنهايی است كه امضای مطلق نهضت آزادی ايران يا امضاء هيئت اجراييه و شورا را داشته باشد كما آنكه مكرر اتفاق افتاده است در موضوع واحدی دو اعلاميه يكی از طرف ارگانهای مسئول نهضت و ديگر از طرف دانشجويان صادر شده است. (مثلا در وقايع بهمن ماه ۱۳۴۰ دانشگاه) بنابراين از نظر آنكه قابل ايراد و جرم باشد) نمي‌تواند به حساب كسانيكه اطلاع و دخالتی نداشته‌اند گزارده شود و استناد به آنها خلاف منطق و قانون است و مي‌بايستی مسئولين مستقيم مربوطه را پيدا و بازخواست كرده باشيد.

ولی اين استنكاف و استقلال از جهت آن نيست كه كميته دانشجويان يا مسئولين اعلاميه‌های زمان غيبت بعضی از اعضای موسس يا رهبران نهضت را محكوم نماييم و به آنها حق ندهيم.

تنظيم‌كنندگان كيفرخواست ميبايستی مسأله را طور ديگر طرح كرده از خود يا رهبران ما مي‌پرسيدند چه علل و عواملی موجب شده است كه دانشجويان ايران با لحن تند و پرخاش اعتراضها و انتقادهای خود را در اعلاميه‌ها منعكس سازند.

اعلاميه‌های نهضت و جبهه نيست كه ايجاد عصيان و آشوب مينمايد. مسلسل‌های خود شما، باتون پليس‌های بيرحم شما، دروغ پراكنی‌های تبليغاتی شما و فشار همه جانبه سازمان امنيت شما است كه جوانان را بخشم و عصيان و پيران را به ناله و نفرين وامي‌دارد. رفتارهای غيرانسانی و انتقامجويانه كه با تمام طبقات ملت اعم از دانشجو، بازاری، روحانی، شهری و دهاتی مي‌شود مردم را به ستوه می‌آورد.

وقتی كماندوهای ارتش شاهنشاهی مانند غارتگران درنده مغول و تاتار به دانشگاه مي‌ريزند و هر ذيروح و بيروح كه سر راهشان می‌بينند، مي‌زنند مي‌كشند و مي‌ريزند و حتی به كارمندان دفتر دانشجويان پسر و دختر كه در كتابخانه‌ها بودند رحم نكردند و به قصد كشت مي‌كوبيدند آيا شما توقع داريد دانشجويان برای دستگاه و شاه صلوات بفرستند؟ !

يا وقتی توی دانشگاه كه در اطاقشان نوار سخنرانی شب عاشورای مرجع بزرگ تقليد آيت‌الله خمينی را گوش مي‌دادند شبيخون زده آنها را اسير كنند و زير شلاق و شكنجه‌های طولانی قرار دهند برای چنين افراد يا دوستانشان ديگر خونسردی و خوش‌بينی و نزاكت باقی مي‌ماند؟

ايكاش هيئت حاكمه از جريان همين چند سال اخير عبرت مي‌گرفت و می‌فهميد كه نه تنها با زندان‌انداختن و قفل بر دهان زدن رهبران و جوانان ملی و زجر و كشتار مردم آزاده مسلمان و وطن‌دوستان حقيقی جلو احساسات و اعتراض و انقلاب گرفته نخواهد شد بلكه شديدتر مي‌شود.

عجيب است كه گردانندگان دستگاه هنوز درك نكرده‌اند كه نسل جوان از نسل گذشته درس نمي‌گيرد. جوانها هستند كه روی مسن‌ها تأثير و تحريك مي‌گذارند.

نهضت آزادی ايران

 

تاريخ تقريبی انتشار اين سند زمستان ۱۳۴۲ هجری شمسی مي‌باشد.

 

 

 

 

نامه مهندس بازرگان به دكتر سنجابی و پاسخ آن كه در جلسه سوم دادگاه قرائت شد

10/6/42

 

دوست محترم و همكار ارجمند جناب آقای دكتر سحابی در ادعانامه مربوط به اينجانب اشاره به يك اعلاميه‌ای شده است كه آنرا به جنابعالی انتساب داده‌اند و ذيلاً بنظرتان مي‌رسانم. حال مي‌خواستم لطفاً مرقوم بفرماييد آيا از چنين اعلاميه‌ای جنابعالی اطلاع داريد و آيا بدستور جبهه و بخط جنابعالی بوده است و اصولا نسبت به مفاد آن چه نظری داريد؟

با تجديد سلام و ارادت

مهندس بازرگان

6/10/42

متن اعلاميه مورد بحث:

در اين چند ماه اخير اعضای نهضت مقاومت ملی رؤسای جبهه ملی ايران را مورد حمله قرار داده و نسبت‌های ناروايی به آنها داده‌اند و با دريافت مبلغی از هدف‌های مقدس خود دست برداشته و عده‌ای كه بر ضد مليون ايران فعاليت مي‌كنند برای ضعيف كردن جبهه ملی ايران از طرق مختلف اقداماتی می‌كنند مثلا با حمله به شخص اللهيار صالح و بدگويی از او ميخواهند منظور خود را عملی سازند. همه مي‌دانند كه اعضای نهضت مقاومت ملی كه مهندس بازرگان و رحيم عطايی و عباس سميعی در رأس آنها هستند با دستياری بعضی از اعمال دولت برای ضربه زدن به جبهه ملی در تلاش هستند و با برملاء كردن اعمال آنها بوسيله انتشار اين اعلاميه‌ها كليه وفاداران به جبهه ملی را آگاه ميسازيم.

 

جناب آقای مهندس بازرگان

در پاسخ استعلام جناب عالی معروض مي‌دارد اعلاميه فوق‌الذكر مطلقا ساختگی و مجعول است و هيچ ارتباطی با جبهه ملی و اينجانب نداشته است و تكذيب آن نيز در همان موقع به موجب اعلاميه از طرف اينجانب به اطلاع عموم رسيده است.

دكتر سنجابی

 امضاء 18/6/42

   

<![if !vml]><![endif]>

 

نامه متهمين به دادگاه عادی ويژه شماره ۱ دادرسی ارتش

به تاريخ يكشنبه 5 آبان 1342

 بسمه تعالي

 تيمسار رياست محترم دادگاه عادي ويژه شماره 1 دادرسي ارتش

پيرو اعتراضي كه در ابتدای دومين جلسه محاكمه در تاريخ چهارشنبه 1/8/42 راجع به تغيير محل دادگاه و انتقال آن به اطاقي كه فقط دو رديف صندلی برای ۳۰ نفر تماشاچی گذارده بودند به عمل آمد و عطف به وعده‌ای فرمودند دستور و ترتيبی خواهند داد تا جلسات آينده دادگاه در محل سابق يا جای مناسبي كه گنجايش لااقل ۱۸۰ نفر تماشاچی داشته باشد تشكيل شود و متاسفانه اين وعده عملی نگرديد.

لازم مي‌دانيم بدون اينكه بخواهيم در حسن‌نيت رياست معظم و اعضای محترم دادگاه ترديد نماييم و تشكر از بذل جهد برای در اختيار گذاشتن مقدورات ممكن مراتب زير را به استحضار مي‌رسانيم:

 

۱- اتهام اينجانبان يك اتهام جزيی از نوع جيب‌بری يا شكايت خصوصی‌ كه محاكمه آن در اطاق در‌بسته با حضور عده معدودی از افراد خانواده‌ها به عمل آيد نيست «اتهامی است سياسی به معنای وسيع كلمه عليه جمعيتی كه با هيئت حاكمه بر سر عدم اجرای قانون اساسی و در زمينه حقوق و منافع ملت ايران اختلاف داشته است» بنابراين اعم‌ از اينكه به‌عقيده دولت يا دادستانی ارتش ما راه خطا يا راه خدمت در پيش گرفته باشيم، ذي‌نفع اصلی در اين كار و طرف دعوا ملت ايران و حاكم و قاضی واقعی او است ‌‌كه بايد كما هو حقه از جريان محاكمه آگاه شود و قضاوت نمايد.

ماده۱۰ اعلاميه جهانی حقوق بشر نيز مي‌گويد «هركس با مساوات‌‌ كامل حق دارد كه دعوايش به‌وسيله دادگاه مستقل و بي‌طرفی منصفانه و علناً رسيدگی شود.»

 

2-اين تغيير ناگهانی دادگاه از سالنی كه گنجايش ۱۸۰ نفر تماشاچی را داشته است (تازه همان‌جا هم به‌هيچ‌وجه مناسب با موضوع محاكمه نبوده) به داخل محوطه لشگر گارد و به‌اطاقي‌ كه به‌زحمت ۳۰ نفر تماشاچی مي‌گيرد و راه ندادن مخبرين جرايد داخلی و خارجی حتی روزنامه‌های كيهان و اطلاعات كه در جلسه اول ميزی برای آنها اختصاص داده شده بود جز اينكه حاكی و ناشی از قصد تضييق بر ما و ممانعت از اشاعه مدافعات ما و اطلاع افكار عمومی باشد بر هيچ چيز نمي‌توان آن‌را حمل كرد زيرا به فرض اينكه سالن سابق به منظور اوليه استفاده فروشگاه لشگر لازم است به‌هيچ‌وجه مسموع نيست كه دستگاه عظيم ارتش شاهنشاهی يك‌ سالن سرپوشيده مناسب ديگری در اختيار نداشته‌باشد يا نتواند از سالن‌های متعدد شهر (از قبيل آمفی تأترهای دانشگاه، دانشكده افسری، نمايشگاه پارك شهر، باشگاه افسران، تالار فرهنگ، شبستان مسجد سپهسالار و غيره) استفاده نمايد.

 

۳- جريان جلسه اول رسيدگی و مدافعات مستند و مدلل و‌كلای محترم ما و همچنين اعتراضي كه در ابتدای جلسه دوم نموديم در روزنامه‌ها منعكس نگريده است فقط به صورت متحد‌المآل اكتفا به تكرار اسامی و اشاره به اينكه دو نفر از وكلا راجع به عدم صلاحيت دادگاه و نقص پرونده صحبت نموده‌اند ‌شده است بدون اينكه بنويسند چه ايرادی داشته و چه دلايلی آورده‌اند. جريان جلسه دوم نيز كه با مختصر تفصيل به بعضی روزنامه‌ها داده شده بود، بسيار ناقص و نارسا وخالی از استنادهای قانونی ايراد شده بود.

بديهی است كه جواب و عذر اينكه روزنامه‌ها آزادند و خودشان نخواسته‌اند با تفصيل بيشتری بنويسند قبول نيست ‌به طوری كه از مخبرين هر دو روزنامه شنيديم آنها بسيار علاقه‌مند به درج اخبار دادگاه مي‌باشند ولی مقامات انتظامی مانع هستند. علاوه بر آنكه وظيفه و رسم روزنامهنگاری در نشر و تشريح چنين اخباری است نفع مادی و فروش بيشتر آنها نيز چنين اقتضا مي‌كند زيرا توجه مردم نسبت به محاكمه نهضت آزادی ايران كه جنبه سياسی و مملكتی دارد به درجات بيشتر از دادگاه‌های نزاع دو همسايه يا دو چاقو‌كش قهوه‌خانه است‌ كه ستون‌هايی به ‌آنها اختصاص مي‌دهند. شاهد علاقمندی مردم به اطلاع از جريان دادگاه، جمعيت كثيری است كه در اولين جلسات در ميدان مقابل در جنوبی عشرت‌آباد جمع شده، بعضی از آنها از نيم‌ ساعت به ظهر مانده برای تحصيل كارت ورودی نوبت گرفته بودند.

 

4- به عقيده ما بنا‌بر‌اين سوابق و تجربيات مكرر، يگانه مانع درج خلاصه مدافعات در جرايد و موجب اين استتار، دستگاه‌های انتظامی هستند از طرف ديگر بنا به آزمايش‌های مكرر يقين داريم اگر افراد داوطلب يا دوستانمان بخواهند خلاصه مذاكرات دادگاه را تنظيم و توزيع نمايند سازمان امنيت باكنترل شديدی‌كه روی چاپخانه‌ها دارد مانع چاپ خواهد شد و اگر با پلی‌كپی، يك دسته، نسخه‌های معدودی تهيه‌نمايند توزيع‌كنندگان را دستگير و مضروب و محبوس خواهندكرد. كما اينكه در مورد پخش اعلاميه‌های انتخاباتی اخير و اعلاميه‌های علمای اعلام همين كار را مي‌كردند.

 

۵- با توجه به اينكه هم ورود مستمعين و ناظرين آزاد را كه حداقل ممكن (يعنی تا آنجايی كه مسمائی از علنی بودن اسمی دادگاه به عمل آيد) تقليل داده‌اند و هم مانع درج و انتشار مدافعات ما در روزنامه و اطلاع عامه مردم ايران شده‌اند اين محاكمه در حقيقت و در عمل محاكمهايست سری و بر خلاف تمام حقوق طبيعی و موازين قضايی.

ضمناً اقراريست ‌‌از طرف دولت به‌خلاف قانونی بودن محاكمه ما و اتهام و رفتاري كه وارد كرده است زيرا اگر هيئت حاكمه اعتماد و افتخار به عمل خود داشت از علنی‌ بودن دادگاه و افشای مدافعات ما با‌كی نداشت محاكمه را به ‌كنج صندوقخانه نمي‌كشاند بلكه سعی مي‌كرد هر چه ممكن است برملا و در منظر و مسمع عام برگزار شود تا اگر ما مقصر هستيم رسوا گرديم.

۶- نظر به‌مراتب بالا و علاوه بر دلايلي‌كه در دو جلسه‌ گذشته از طرف آقايان وكلاي مطلع و باشهامت ما اقامه شده است به اين دليل نيز ما دادگاه حاضر را غيرقانونی و ‌مخالف حقوق‌ مسلم خود مي‌دانيم و رسماً اعلام مي‌داريم ‌كه تا اعاده دو مطلوب فوق به عمل نيايد (يعنی وسعت كافی محل دادگاه وحضور بلامانع تماشاچيان غير مأمور از يك‌طرف و انتشار مشروع مدافعات لااقل شبيه به‌ دادگاه باطر‌ي‌سازی در جرايد عمومی يا در اوراقي كه خود يا دوستانمان بتوانيم آزادانه چاپ و نشر نماييم از طرف ديگر) و تا اجرای كليه شرايط و حقوقي‌ كه قوانين برای دادرسی و دفاع متهمين سياسی مقرر داشته‌اند، تأمين نگردد سكوت اختيار كرده دفاعی از خود نخواهيم نمود و آقايان وكلای منتخب را بر طبق مواد ۱۹۵ و ۱۹۷ قانون دادرسی و كيفری ارتش و با توجه به اينكه هنوز دادرسی شروع نشده است به موجب ماده ۱۰ محاكم جنائی عزل مي‌نماييم.

« حَسْبُنَااللهُ وَنِعْمَ‌الْوَكِيلُ[2]    نِعْمَ‌الْمَوْلَى وَنِعْمَ‌النَّصِيرُ[3]»

 

 

 

 

 

 

 

متن سخنان آقای مهندس بازرگان در در دادگاه عادی ويژه

 

بسم الله الرحمن الرحيم

 

تيمسار رياست، دادرسان محترم، وكلای مدافع عزيز،

تيمسار دادستان، حضار ارجمند، دوستان عزيز‌

«وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللهِ إِنَّ اللهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ»[4]

ما پيرو‌ خرافات و معتقد به‌ سعد و نحس ايام يا تأثير تقارن‌ها و تصادف‌هاي در زمان و مكان نيستيم ولی بعضی تصادف‌ها خود به خود موجب پاره‌ای تذكر و توجه‌هائی می‌شود. مسئله آن ۲۴ ساعتی كه در تقويم به شماره ۱۰ محرم ثبت می‌شود فرقی با ۲۴ ساعت ماه قبل به‌لحاظ خوشی و ناخوشی ندارد ولی چون مصادف با واقعه كربلا و شهادت سيد‌الشهداء است ناچار در قلب شيعيان خاطراتی را تجديد مي‌نمايد و آنها را به حضور يا تشكيل در مجالس و مراسم تجليل و عزا تشويق می‌نمايد.

همين‌طور روزی هم كه دادگاه ما بعد از بيست جلسه قرار شد مرحله دادرسی را شروع بنمايد و بنده اين عرايض را برای‌ آن ‌روز در نظر داشتم بكنم تصادف با روزی پيدا كرده بود كه عنوان و هدفش تناسب كامل با محاكمه ما دارد و از طرف دولت ايران به عنوان جشن اعلام شده مراسمی به عمل آمد و رئيس و چند تن از آقايان سناتورها و تجليل و تذكر موافقند‌ يعنی سالگرد پانزدهمين سال اعلاميه جهانی حقوق بشر. اعلاميه‌ای‌كه دولت ايران آن‌را تصويب‌كرده و ركنی از اركان قانونی ايران قرار داده است و جناب آقای نخست‌وزير در جشن مربوطه گفتند «ايران يكی از كانون‌ها و بانی طرفدار حقوق بشر است و مسئله روزی خواهد رسيد‌كه نقض حقوق بشر جزء جنايات مسلم حقوق بين‌المللي محسوب می‌شود».

بنابراين بنده هم در مقدمه عرايض می‌خواهم در تجديد خاطره و تجليل آن ‌روز و به‌تناسب محاكمه‌ای‌كه مسئول و مشغول آن هستيم اگر تيمسار رياست اجازه فرمايند پنج ماده‌ از مواد آن اعلاميه را قرائت نمايم. بدون آنكه بحث و تفسير و تطبيقی بنمايم:

ماده سوم ـ هر كس حق زندگی، آزادی و امنيت شخصی دارد.

ماده دهم ـ هر كس با مساوات كامل حق دارد كه دعوايش به وسيله دادگاه مستقل و بي‌طرفی منصفانه و علناً رسيدگی شود.

ماده يازدهم ـ هر كس به بزهكاری متهم شده باشد بيگناه محسوب خواهد شد تا وقتی كه در جريان يك دعوای عمومی كه در آن كليه تضمين‌های لازم برای دفاع او تأمين شده باشد تقصير او قانوناً محرز گردد.

ماده نوزدهم ـ هر كس حق آزادی عقيده و بيان دارد و حق مزبور شامل آن است‌كه از داشتن عقايد خود بيم و اضطرابی نداشته ‌باشد و در كسب اطلاعات و افكار و در اخذ و انتشار آن به تمام وسايل ممكن و بدون ملاحظات مرزی آزاد باشد.

ماده بيستم ـ هر كس حق دارد آزادانه مجامع و جمعيت‌های مسالمت آميز تشكيل دهد.

يك سطر هم از مقدمه اعلاميه را می خوانم. البته باز بدون تعبير و تفسير:

«از آنجا كه اساساً حقوق انسانی را بايد با اجرای قانون حمايت كرد تا بشر به عنوان آخرين علاج به قيام بر ضد ظلم و فشار مجبور نگردد.»

خداوند هم در قرآن كريم فرموده است:

«لاَّ يُحِبُّ الله ُ الْجَهْرَ بِالسُّوَءِ مِنَ الْقَوْلِ إِلاَّ مَن ظُلِمَ.»

خداوند بدگويی علنی و آشكار در كلام را دوست ندارد مگر در مورد كسی كه به او ظلم شده باشد.

يك حكايت هم برای رفع خستگی قبل‌ از تصديع‌های بعدی عرض مي‌كنم و بعد وارد مطلب مي‌شوم. البته تا آنجايی‌ كه حافظه‌ام درست ياری كند. حكايت مربوط به شاهزاده معتمدالدوله فرهاد ميرزا است.

فرهاد ميرزا علاوه بر شاهزاده قاجار و مرد مقتدر بودن اهل فضل و ادب و شعر بود. در علوم دينی و فقه و اصول نيز به مرحله اجتهاد رسيده خود را هم از جهت استنباط فقهی و هم از جهت مقام و قدرتی كه داشت مجاز به‌اجرای احكام شرعی می‌دانست. زمانی‌ كه ولايت فارس را داشت يك شاهزاده متشخص ديگری از بنی ‌اعمام به‌شيراز آمده بود. سفره مفصلی كه به‌ افتخار مهمان جديد، مجلل هم شده بود، گسترده بودند و شاهزاده معتمد‌الدوله مهمان را دست راست خود بالای سفره جا داده بود. از جمله مأ‌كولات مفصلی كه پيشخدمت‌ها تا جلوی مهمان آوردند يك خوراك شكار تازه بود. صاحب مجلس به ‌مهمان مي‌گويد از اين كبك دری ميل بفرماييد كه بسيار لذيذ است.‌ شاهزاده مهمان بی‌اختيار مختصر حركت و خنده‌ای مي‌كند.‌ معتمدالدوله به‌ تصور اينكه قصور خدمت يا ناشي‌گری از نوكران سرزده، يا وضع مضحكی در مجلس مشاهده شده ‌باشد،‌ علت خنده مهمان محترم را سؤال مي‌كند. ‌مهمان مي‌گويد حضرت والا چيزی نبود، ولی همين استنكاف مهمان او را كه شايد شاهزاده مغرور و لجوج هم بوده است به كنجكاوی و اصرار بيشتر وا مي‌دارد. بالاخره شاهزاده مهمان تسليم می‌شود. می‌گويد عمر حضرت والا دراز باد، در ايام جوانی‌كه عشق به‌شكار و سواری و اسب زيبايی داشتم روزی كه دركوه و كمره‌های. . . (مثلاً جاجرود) در آن هوای خوب با نشاط و نفس جوانی چند فرسخی از چادر و خرگاه سلطنتی و از نوكرها دور شده به اين طرف و آن ‌طرف عقب شكار می‌تاختم، خيلی از آدم و آبادی دور افتاده بودم. اما تصادفاً خاركنی را در نزديكم ديدم. خاركن با آنكه مرا ديد ولی مجدداً به كار خود مشغول شده اعتنايی به سر و وضع و مقام و منصب من نكرد و سلامی نداد. اين بی‌اعتنايی و بی‌ادبی به‌غرور ‌جوانی شاهزادگی من‌ خيلی سنگين آمد. بر او پرخاش ‌كردم. جواب تندی به‌ من داد. رگ غيرتم به‌جوش آمد. در آنجا او بود و من، نه‌ كسی از آنجا مي‌گذشت و نه‌ كسی از گذار من خبر‌دار مي‌شد. دست به‌ماشه تفنگ ‌گذاشته جابه‌جا گلوله در شكمش خالی‌كردم. در حالی‌ كه پيرمرد بدبخت جان مي‌داد و به من نگاه مي‌كرد كبكی از بالای سرمان پرزد. رو به آن مرغ كرده گفت. كبك دری تو شاهد بيگناهی من باش… من خنده‌ام‌ گرفت و گفتم احمق مگر كبك دری فهم دارد و می‌تواند شهادت بدهد! ركاب به‌اسب زده از آنجا دور شدم و ديگر خبری نشد . حال كه اين خوراك كبك دری را ديدم به ياد حماقت پيرمرد افتاده خنده‌ام گرفت.

شاهزاده فرهاد ميرزا كه سراپا گوش و لقمه در دهانش خشك شده بود گفت جدی می‌فرماييد حضرت والا؟

ـ به موی حضرت والا قسم عيناً همين‌طور بود.

ـ نه قربان قصه است.

ـ عرض كردم عين حقيقت است. ديدم كه مُرد و ديگر خبری نشد.

معتمدالدوله همينكه‌ ديد سه بار اقرار به‌ قتل عمدی شده ‌است احساس وظيفه شرعی كرده‌ گفت بله قربان پيرمرد راست مي‌گفت كبك دری شهادت داد! همانجا ميرغضب را صدا زده حد شرعی را بر قاتل جاری كرد…

بنده هم مي‌گويم ‌گوش‌ها و زبان‌ها و قلم‌ها را از اين محاكمه دور‌ كرده‌اند. ای در و ديوارِ دادگاه، شاهد ما باشيد!

 و اما بعد؛ فعلاً هنوز ساعت صدور رأی آقايان نرسيده است و از آينده كسی خبر ندارد چه خواهد شد «وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَّاذَا تَكْسِبُ غَدَاً»[5]؛ از حال و از وظيفه روز صحبت بكنم.

كيفرخواستی كه قبلاً هم آن‌را خوانده و بر نويسنده با يش آفرين‌ها گفته بوديم خوانده شد. از يك يك ما پرسيدند به گناه خود اعتراف داريد يا خير؟ حالا تكليف دفاع مي‌فرماييد.

قانون چنين حكم مي‌كند و چنين حقی را به متهم مي‌دهد. اتفاقاً اگر در پايان محاكمه قضات يا دادرسان هستند كه حاكم مي‌شوند و هر رأی بدهند متهم زندانی محكوم به‌قبول آن است ولی مثل اينكه رسم و قرار چنين خواسته است كه در جريان محاكمه موقتاً متهم حاكم باشد و او هر قدر و هر چه بگويد دادرسان بشنيدنش محكوم باشند. بنابراين اگر تطويل در تصديع شد اميدوارم رياست دادگاه و دادرسان خسته و بي‌حوصله نشوند.

آدم عاقل از ورود به هر محفل و اقدام به هر عمل فكر مي‌كند و از خود می‌پرسد وارد اين معركه بشوم يا نشوم. خصوصاً اگر معركه با سرنوشت چندين ساله يا عمر او و عده ديگر و كسانشان سر و ‌كار داشته باشد. و بعد اگر تصميم به ‌اقدام‌ گرفت باز هم لازم است چگونگی اقدام را برای خود روشن و رسم نمايد. يعنی بايد از خود بپرسيم اصلاً دفاع بكنيم يا نكنيم؟ و اگر دفاع می‌كنيم چگونه بكنيم؟ با چه اسلحه‌ای به‌جنگ آقای دادستان برويم و چه نوع سپری به دست بگيريم. . .

معذرت می‌خواهم اگر به‌ نظر آقايان اين ترديد و تأمل زايد باشد. وضع ما متهمين و شما آقايان دادرسان زمين تا آسمان فرق دارد. شما هستند و همين چند روزه دادگاه، هفته‌ای سه روز می‌آييد،‌ هر روز سه ساعت ‌گوش مي‌دهيد و خسته‌ مي‌شويد ولی شب به منزل تشريف می‌بريد و رفع خستگی مي‌نماييد. رأی را هم كه داديد مي‌رويد پی كار و زندگی خودتان. و اگر احياناً رأی صادره خيلی بر وجدانتان سنگينی كرد يا مورد ملامتی واقع شديد با يك كلمه«‌اَلْمَاْمُورُ مَعْذُور» خود را خلاص مي‌كنيد. اما ما مي‌مانيم و خدا مي‌داند چه چيزها، خيلی بايد حواسمان جمع باشد. البته طرح اين مسئله‌ كه آيا دفاع بكنيم يا نكنيم ظاهراً نه ربطی به‌ماهيت و دفاع دارد نه ربطی به‌آقايان دادرسان. بحثی است كه بايد تو دل خودمان بكنيم و كلاه خودمان را قاضی كنيم نه در اين دادگاه با دادرسان آن.‌ ولی فكر مي‌كنيم آقايان ايرادی در اين عمل به‌ما نداشته ممنون هم باشند. زيرا ادعانامه (و همچنين بيانات و اصرار روزسه‌شنبه 19/9/42 تيمسار دادستان) ما را به اين بحث دعوت می‌نمايد.

مگر نه اين است‌كه ادعانامه برخلاف تمام موازين و اصول قضايی همه‌ جا صحبت از نيات باطنی، قصد، هدف و مرام باطنی ما در ورای مرام ظاهری و اساسنامه و رويه و رفتارمان صحبت مي‌كند و از طريق عكس برداری «رواني» ما را متهم مي‌كند. جرم ما را نه در اعمال و نه در اعلاميه‌ها و در گفتارهای خودمان بلكه درگفتارهای ديگران و از طريق استقراء در پندارهايمان سراغ مي‌دهد(و تيمسار دادستان نيز صريحاً فرمودند در اين پرونده صحبت بر سر عقيده و فكر و نيت است،‌ عمل خارجی واقع نشده است، چيزی محسوس نيست. وكيل نمي‌تواند در فكر كسی رسوخ كند، فكر در مغز است. برای بيان آن كسی كه مي‌تواند شخصی متهم است كه به بهترين وضع و روشن ترين طريق مي‌تواند بی تقصيری خود را ثابت كند).

پس خيلی به‌جا است كه ما هم آنچه در دل ‌داريم روی دايره بريزيم. از ابتدای فكر و مبانی عملمان شروع و صحبت كنيم. زيرا محاكمه ما محاكمه كردار و گفتار نيست، محاكمه پندار است. مشكل محاكمه عدل الهی در روز « يَوْمَ تُبْلَى السَّرَائِرُ »[6].

ضمناً اين نكته را معترضاً عرض كنم كه‌ اگر گاه‌گاه اشاره به پاره‌ای فرمايشات تيمسار دادستان در روز سه شنبه ۱۹ آذر مي‌نمايم نه از جهت آن است كه خواسته باشم وارد ماهيت دعوی شده باشم ايشان به عنوان تذكار و تكرار بيانات قبلی خود در جلسات پنجم و ششم مرحله رسيدگی و جواب دوستانه به پاره‌ای به قول خودشان بی‌لطفی‌های آقايان جوابی بدهند، صحبت فرمودند. منتهی موقعی اين صحبت‌های غير مربوط به ماهيت را فرمودند كه مرحله رسيدگی تمام شده دادگاه قرار صلاحيت را صادر كرده بود. در حقيقت فرمايشات ايشان كه نه به موقع خود بود، نه ارتباطی با كيفر‌خواست و ماهيت داشت، پرانتزی و فترتی در مذاكرات دادگاه محسوب مي‌شد. مي‌توان گفت بيانات خارج دادگاهی بود. اشارات گاه‌به‌گاه بنده هم به فرمايشات ايشان صحبت‌های خارج دادگاهی است و مربوط به دعوتی مي‌شود كه از ما برای صحبت و دفاع و چگونگی دفاع فرمودند.

پس حالا اگر تيمسار رياست اجازه فرمايند مي‌توانم مسئله را (مسئله فكری و نيّتی و عقيدتی را) طرح كنم. اذن دخول بخوانم:

 

دفاع بكنيم يا نكنيم؟

دفاع يك متهم يا وكيل مدافع او در يك محكمه به سه صورت يا برای خاطر سه منظور مي‌تواند باشد كه يك به يك عرض و بحث خواهم كرد.

۱- استمداد از افكار عمومی واستفاده تبليغاتي

متهم از تريبون دادگاه به عنوان تريبون تبليغاتی استفاده مي‌نمايد از ورای محيط محدود دادگاه و با محيط و سير افكار عمومی كشور خود و بلكه جهان صحبت مي‌كند. بي‌گناهی خود را ثابت مي‌نمايد. مرام و مسلك و نظرش را به سمع و قول مردم مي‌رساند. نيروی عظيم افكار و عواطف ملی را به سود خود و از پشت روی دادرسان وارد مي‌سازد. متوسل به قضاوت و دخالت عمومی مردم می شود.

چنين صورت يا نيت و منظور يقيناً ممنوع نيست. مذموم كه نيست هيچ، مورد نظر و تشويق قانون‌گزار و حقوقدان‌های دنيا هم هست.‌يعنی لازمه حكومت‌های دموكراسی است. ماده۱۰ اعلاميه‌ حقوق بشر كه مي‌گويد عيناً رسيدگی‌گردد و ماده۱۱‌ كه صحبت از يك دعوی عمومی مي‌نمايد همين نظر را مي‌خواهد. قانون اساسی ما نيز در اصل ۷۶ متمم مي‌گويد انعقاد كليه محاكمات علنی است مگر آنكه علنی بودن آن مخل نظم يا منافی عصمت باشد و اصل ۷۹متمم، حضور هيئت منصفين را ضروری مي‌داند. غرض همه اين بوده‌است كه مأمن و مرجعی خيلی محكم‌تر و وسيع‌تر از هيئت محدود قضات برای متهم بيچاره فراهم شود.

پس تأمين ارتباط متهمين با افكار عمومی و اطلاع افكار عمومی از اتهام و دفاع، از لوازم و تضمين‌ها و ضروريات دادرسی به‌معنای دموكراسی و امروزی بوده وظيفه‌ای است برای دادگاه و حقی است برای ما و برای مردم. بدون آن محاكمه ناقص و قاصر است.

آيا چنين ارتباط و امكان و استفاده برای ما در اين دادگاه وجود دارد؟

بنده وارد اين نمي‌شوم ‌كه اين وظيفه با كيست و تقصير از كيست.‌ يك طرف مسئله ما متهمين و وكلای مدافع صميمی عزيزمان هستيم.‌ يك طرف ديگر شما هيئت دادگاه و دادرسی ارتش و همه دستگاه تا هر جا كه برای اين كلمه برسد.

حال درست است‌ كه در و ديوار دادگاه مثل نوار ضبط صوت برای ما شاهد است. حتی خود مدعی يعنی آقای دادستان و حضرات دادرسان و همان زبانتان و دست و انگشتان و قلم‌هايی كه با آنها و از صلاحيت و عدم نقص را بحث و مرقوم فرمودند و رای محكوميت را صادر خواهيد‌ كرد به‌مصداق «يَوْمَ تَشْهَدُ عَلَيْهِمْ أَلْسِنَتُهُمْ وَ أَيْدِيهِمْ وَ أَرْجُلُهُم بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ »[7] به موقع خود و موبه‌‌مو قضايا و حقايق را حكايت خواهند كرد (اگر مي‌خواهيد بدانيد چطور، به كتاب «راه طی شده»، فصل آخر آن مراجعه فرمايند) ولی اين اطلاع و شهادت به درد امروز و دنيای ما و مردم نمي‌خورد. معلوم هم نيست كه اين روزها يك فرهاد ميرزای معتمدالدوله‌ای پيدا بشود كه در حيات خود از كبك دری شهادت بگيرد و قصاص شرعی را جاری نمايد . . .

باز هم درست است كه بعد از انتقال اوليه دادگاه از سالن ۱۶۰ نفری به اطاق ۳۰ نفری و اعتراض ما و التفات تيمسار رياست و سپس ارتحال به باشگاه ۷۵ نفری، دادگاه ظاهراً و اسماً صورت علنی پيدا كرده است. ولی دادگاهی است خانوادگی. هر نفرمان كه پنج نفر كس و كار نزديك داشته باشيم مي‌شود ۴۵ نفر، مي‌ماند ۳۰ محل. كه يك ثلث آن‌را همكاران دستغيب اشغال می‌نمايند. دو ثلث ديگر جواب يك دهم مأمومين نماز آيت‌الله طالقانی يا دانشجويان يكی از كلاس‌های ما يا همكلاسي‌های آقايان را نمي‌دهد . تا چه رسد به ملت تهران و حتی آن عده كه علاقه‌مند به اين محاكمه و افكار و فعاليت‌های ملی و سياسی هستند. خصوصاً اگر تضييق‌ها و تهديدها را اعم از واقعی و احتمالی در نظر بگيريم. البته شاهد علاقمندی مردم به‌حضور در اين دادگاه، جمعيتی است‌ كه پياده روها و قسمتی از محوطه مقابل در جنوبی عشرت‌آباد را اشغال كرده بود و صفی كه بسته مي‌شود و نوبه‌ای كه ‌برای اخذ ‌كارت ورودی ‌از ساعت‌های قبل گرفته مي‌شود و اين مداومت و علاقه و وفا علي‌رغم مشكلات و خطرات‌، در تمام ۲۰جلسه ابراز شده است. آن مطالبی كه احياناً دهن به دهن يا سينه به سينه وسيله معدودی از حضار و شنوندگان دست دوم و سوم آنها پخش شود مثل موجی است‌ كه از ريگی در دريا پديدار و به‌ فاصله ‌كوتاهی محو شود. اين اطلاع محدود ناقص جسته‌ گريخته را، ارتباط و اطلاع افكار عمومی در يك كشور دموكراسی و علنی بودن و عمومی بودن دادگاه نمي‌گويند.

در هر‌حال حضور در دادگاه و تعداد صندلي‌ها و تماشاچي‌ها و‌لو به ۱۶۰ و ۱۰۰۰ نفر‌هم برسد اثر خيلی مهم به قياس افراد ملت ندارد و اصل و اساس نيست. وسيله عمومی و مؤثر و مهم روزنامه است و مجلات. روزنامه است كه هر شب و در‌هر‌خانه صفحاتش باز‌مي‌شود و به شهرستان‌ها و اقطار ‌كشور ‌و ‌خارج ‌كشور مي‌رسد، همه چيز ‌را مي‌گويد و‌مي‌نويسد و‌آنچه مي‌نويسد‌ به‌عنوان مدرك می‌ماند.

و از هم اكنون بگويم كه روزنامه را به حساب آقايان نمي‌گذارم. از اول هم مي‌دانستيم كه رياست دادگاه نه نفوذی و نه وظيفه‌ای و حق دخالتی در روزنامه‌ها دارند. ولی ما همان‌طور كه عرض شد خود را فقط در برابر چهار نفر آقايان دادرسان اصلی و علی‌البدل نمی‌بينيم و دادگاه را يك جزيره جدای از دولت و دستگاه حاكم بر خودمان نمي‌شناسيم. ما خود را زندانی شده و دادگاهی شده و محاكمه شونده دستگاهی مي‌دانيم كه يك جزء كوچكش اين دادگاه است و يك ارگان مؤثر و مقتدرش سازمان امنيت است. سازمان امنيتی كه بر تمام روزنامه‌ها و جرايد و مطابع و انتشارات و اجتماعات؛ بر خلاف قانون و حق، نظارت بی‌حد ‌و حساب ‌مي‌نمايد و ‌جلوی هر‌گونه انتشارات آزاد را به‌بيرحمانه‌ترين وجهی مي‌گيرد و مي‌زند (كما اينكه دستگاه پلی‌كپی ما را تصاحب كرده است). بنابراين برای ما و برای تأمين‌آن منظور اولی‌كه متهم را تشويق به دفاع مي‌نمايد فرقی نمي‌كند‌كه ممانعت از انتشار ‌مذاكرات دادگاه در‌ جرايد و مجلات و به وسيله نشريات‌ آزاد، به دستور تيمسار‌سرتيپ حسين زمانی باشد يا به دستور تيمسار رئيس‌سازمان امنيت و اطلاعات‌كشور يا تيمسار ‌ديگر.

البته ممكن است هزار برهان و بهانه آورده‌ شود كه اين امر مربوط به‌خود روزنامه‌ها است و دستی و دستوری در كار نيست. ما در آن نامه 5/8/42 اشاره و استدلال كرديم كه نه تنها وظيفه و رسم روزنامه نگاری درج با تفصيل جريان چنين دادگاهی است بلكه نفع و اقتضای تيراژشان هم در اين است و وقتی به يك محاكمه دعوای دو چاقوكش يا جيب‌بُر، ستون‌ها اختصاص مي‌دهند چطور مي‌شود به چنين دادگاه بسيار مهمی بی اعتنا باشند.

اينكه مي‌گويم اين دادگاه بسيار مهم و مورد توجه عموم و در نوع خود مهم‌ترين دادگاه است نه از جهت خودستايی و شخصيت متهمين است، و نه از آنجاست كه بخواهم از راه مجيز بگويم به ‌اعتبار شخصيت دادستان باشد بلكه از دو جهت ذيل است:

 اولاً، محاكمه مؤسسين و افراد مومن يك حزب با جمعيت سياسی مخالف و منقّد هيئت حاكمه است. جمعيتی‌ كه به‌ بيان كيفر‌خواست و به‌ تجربه اخير در طوفان حوادث گوناگون دست از مقاومت و مخالفت بر نداشته است و صد در صد ملی و قانونی است (نه مثل حزب توده كه از خارج الهام مي‌گرفت) و اين كيفيت در تاريخ ايران مخصوصاً بعد از قاجاريه سابقه نداشته است.

ثانياً، از جهت شخصيت و شهادت اخلاقی ‌و‌ سابقه و صلاحيت قضايی ‌وكلای مدافع و‌ تزهايی‌ كه با نهايت فصاحت و صراحت در‌حفظ و‌حمايت قوانين در محضر ‌دادگاه عرضه داشتند.

اين‌ دادگاه به‌هيچ‌وجه من‌الوجوه قابل قياس با دادگاه باطری، خانه‌های افسران، برق تهران و شيلات و غيره نيست. گو اينكه در آنجاها سرلشگر‌ها و ارتشبدها و عالي‌ترين مقامات لشگری و‌ كشوری يعنی‌ كسانی‌ كه سهم موثر در ايجاد و اداره دستگاه حكومتی معاصر دارند، به پای محاكمه كشيده شده‌اند ولی موضوع محاكمه، يعنی اختلاس در اموال عمومی و سوء‌استفاده از مقام دولتی چيزی است ‌كه متأسفانه در تاريخ چند ساله اخير قضايی و اداری ما علي‌رغم دعوت‌های مكرر مبارزه و قلع و قمع و محو فساد، نظاير زياد دارد. موضوع مطروحه در آن دادگاه‌ها با كمال شرمندگی بايد گفت از موضوع‌های پيش پا افتاده شده است. حال اگر پيش‌آمد چنين خواسته است كه همكاران دستگاه، و مبارزان دستگاه هر دو به قول تيمسار دادستان به لحاظ انتشار اخبار محاكماتشان در روزنامه‌ها دچار سرنوشت واحدی شده باشند (گو اينكه اين‌طورها هم نيست. ما در روزنامه صفحات كاملی تفصيل مدافعات آن حضرات و وكلايشان را مي‌خوانديم) اين را بايد ‌به‌اصطلاح‌ فرانسويها يك نيشخند طبيعت يا طعنه ‌تقدير (ironic de la mature) اسم‌ گذاشت.‌ شايد در هر دو جا هيئت حاكمه خواسته است به نحوی سرپوش روی رسوايی خودش گذاشته باشد. الحمد‌لله كه يكی دو تا هم نيست. «هر دم از اين باغ بری مي‌رسد، تازه‌تر از تازه‌تری می‌رسد» و حالا می بينيم نوبت به گرداننده كنگره آزاد زنان و آزاد مردان رسيده است!

غيرطبيعی و اجباری بودن وضع حاضر يعنی عدم انتشار يا حد اعلای اختصار درج اخبار دادگاه از اينجا نيز ظاهر مي‌شود كه هيچ متكلم عاقلی نمی‌آيد مبتدا را بگويد ولی خبری را نياورد. با جمله اول اعلام مطلبی را عنوان كند و بقيه و اصل مطلب را مخفی كند؟ خودتان ملاحظه فرموديد در آن روزهايی كه روزنامه‌ها در صفحه اول يا آخر يعنی مرغوب‌ترين صفحات خود با حروف سياه درشت عنوان محاكمه را مي‌گذاشتند با آب و تاب تمام آن‌ چيزهايی را كه مردم قبلاً شنيده و كمترين علاقه مجددی به آن ندارند (يعنی ساعت و محل تشكيل جلسه و جلسه آينده و ختم جلسه و نام رئيس و دادستان) بنويسند و بعد بگويند آقايان فلان و فلان وكيل مدافع فلان و فلان حرف زدند ولی چه حرف زدند و چه خواستند‌ را، اصلاً نگويند‌! اين نوع خبر‌ كه نه به درد روزنامه مي‌خورد و نه به درد مردم، معلوم ‌است‌ كه غير‌طبيعی و‌ اجباری و دفتری است. بسيار‌طبيعی است‌كه چنين عضو بي‌حاصل زائد حذف شود. كما آنكه از جلسات چهاردهم حذف شد.[8]

فقط در مورد جلسات هيئت وزيران اين رسم برقرار است و طبيعی است كه ننويسند. هيئت وزيران در فلان محل از فلان ساعت تا فلان ساعت به رياست جناب آقای نخست‌وزير تشكيل شد و احياناً اضافه نمايند كه فلان موضوع مطرح شد. زيرا در آنجا قرار و قانون بر استتار است و اصولاً مذاكرات و تصميمات هيئت وزيران و كميسيون‌های اجرايی و اداری تا زمان ابلاغ بايد مستور باشد و در مورد مذاكرات مجلس و دادگاه‌ها، قرار و قانون بر افشاء و انتشار است.

اگر اين جريان و اختصار و استتار غيرطبيعی و دستوری نبود چه دليل داشت كه اخبار دادگاه در روزنامه‌های تهران در نيايد ولی آن‌طرف دنيا از روزنامه لوموند سر در بيارود.[9] يا صدای دادگاه را از راديو لندن و راديو قاهره بشنوند. اگر دادگاه ما مهم نبود اتحاديه عمومی‌كارگران فرانسه‌ كه چندين ميليون عضو دارد و اتحاديه‌ كارگران مسيحی و مركز تحقيقات علمی فرانسه عليه استتار آن و حكم مورد نظر، به سفارت كبرای ايران نامه نمي‌نوشتند. همچنين، دانشمندانی مانند ژان پل سارتر، ميگروماير، كلود وردو، ژاك، دانيل ديور و سازمان‌های دانشجويی مانند: سوئد، سوئيس، ايتاليا، فرانسه، تونس، الجزاير، كانادا، مكزيك، آمريكا، آلمان و هند، فرياد اعتراض بلند نمي‌كردند!

اتفاقاً آن استدلال تيمسار دادستان و استنادی‌ كه به‌مصاحبه تلويزيوني آقای سناتور متين دفتری نموده بودند، تأييد حرف ما است نه ردِّ بر آن. جناب آقای متين دفتری هم همين اعتراض را داشته‌اند كه وقتی در مجلس مي‌گويند بايد يك شورای دولتی باشد تا لجام بر دولت‌ها بزند و دولت‌ها نمي‌گذارند اين حرف در روزنامه‌ها منعكس شود، اين همان وضع و درد دل و اعتراض ما است.

در هرحال و با اعتذار از تفصيل‌ كلام ملاحظه مي‌فرمائيد همان‌طور ‌كه در نامه قبلی گفته‌ايم و بدون آنكه خواسته بوده باشيم، تقصير آن‌ را تماماً به گردن هيئت محترم دادرسان ‌انداخته باشيم، محاكمه ما در حكم يك محاكمه سری است و با تجربيات و سوابق و شواهدی ‌كه از ممانعت و مزاحمت‌های دردناك مقامات انتظامی در مورد نشريات سياسیِ مخالفِ ملی داريم هر گونه دريچه و روزنه‌ای، برای انتشار اخبار دادگاه در خارج و ارتباط و استمداد ما از افكار عمومی بسته است. پس اين منظور كاملاً مشروع و قانونی كه متهم يا وكيل مدافع را علاقه‌مند به‌دفاع مي‌نمايد از ما ممنوع و بر روی ما مسدود است.

۲- اثبات بيگناهی و تأثير روی قاضي

اين آن صورت و منظور اوليه و بديهی و مستقيم مدافعه است.

متهم و وكيل مدافع او با ارائه شواهد و قرائن و بيان دلايل، نظر يا لااقل عاطفه قضات را به‌طرف خود متوجه ساخته بيگناهی و حقانيتش را ثابت مي‌كند و رأی برائت را مي‌خرد.

قبل‌از ‌شروع محاكمه ما از اين بابت نگرانی و بلكه نااميدی فراوان داشتيم. پس از ديدن كيفر‌خواست هر‌ كدام رفتيم لايحه دفاعی و ‌توضيحاتی برای صحبت خودمان بنويسيم. دو سطر مي‌نوشتيم بعد قلم را زمين می‌گذاشتيم و رها مي‌كرديم. هيچ فكر نمي‌كرديم در دادگاه گوش شنونده‌ای غير از مقامات رسمی و تماشاچيان فرمايشی باشند و اصلاً مجال و فرصتی برای بيان حرف‌هايمان بدهند. ولی ‌دادگاه با آن رعب و هيبت روز اول تشكيل شد. ما را از ميان دو صف سر‌نيزه وارد‌ كرده پشت به يك صف سر‌نيزه ديگر روی صندلي‌های اتهام نشاندند. اما بر خلاف انتظار ديديم ما و وكلای مدافعمان دعوت به‌ صحبت و اظهارنظر روی صلاحيت و نقص پرونده شديم نه تنها روي‌‌هم‌رفته جلوی‌ صحبت و اظهارنظر وكلای مدافع‌ گرفته نشد بلكه دادرسان با وجود طول جلسات و مذاكرات نه چرت مي‌زنند نه خميازه مي‌كشند.

تيمسار دادستان هم ترشرويی و قطع كلام ننموده سراپا گوش و قلم بودند.

رياست دادگاه و دادرسان گاه گاه يادداشت هم بر مي‌داشتند.

بايد انصاف داد ‌كه وكلای مدافع نيز از اين وضع و از ميدان بازی كه برای جولان مركب فصاحت و استدلال به ‌آنها داده شده بود تشويق گرديده به شايسته‌ترين وجه حق تشريح و دفاع را در مرحله اول ادا كردند.

آقايان فرصت يافتند دادگاه و كيفر‌خواست را به لحاظ عدم صلاحيت و نقص پرونده خوب حلاجی كنند. با بيان روشن و مستدل متكی بر محكم‌ترين مدارك قضايی يعنی قانونی اساسی و قوانين مدنی و نظامی به‌قول يكی از خود‌ آقايان، حسابی پنبه آن‌را بزنند و برای هر آدم بی‌سابقه و غير وارد نيز بی‌اعتباری و پوچ بودن پرونده و افتراآميز بودن ادعانامه را مثل آفتاب روشن كردند.

محيط كوچك دادگاه عادی ويژه شماره (۱) منعقده در باشگاه درجه‌داران تيپ عشرت‌آباد، مانند يك كشتی شناور در اقيانوس بيكران‌ كه پرچم‌ كشور ما را بر دكل دارد و مجزّا و دور از كشور اصلی ناخدای آن، نظم و عدالتی در آنجا برقرار ساخته است، تبديل به يك محيط كوچك قانون شده بود كه آزادانه و وسيعانه ماده قانون، پشت ماده قانون، مطرح و به آنها استناد و استدلال مي‌شد، وظايف بازجو و باز‌پرس گوشزد مي‌شد، حتی به دادرس ارتش ايراد گرفته مي‌شد. گويی در يك مملكتی زندگی مي‌كنيم كه همه مساوی هستيم و جز قانون و منطق چيزی حكومت نمي‌كند. اعلام تخلف عليه باز‌پرس و حتی خود دادستان شد!

اما! . . . شاهنامه آخرش خوش است:

آقايان به شور تشريف بردند و بعد از ۳ ساعت برگشتند و كشتی به ساحل كشور رسيد و در دادگاه اختصاصی ارتش لنگر ‌انداخت. شيپور بيدار باش نواخته شد. قرار كذايی دادگاه ما را يك‌ مرتبه از رويای شيرين زندگی در يك‌ كشور امنيت و منطق و قانون بيدار‌ كرد. ‌به‌خود آمديم و فهميديم‌ كه خير در ايران هستيم و در محيط ارتش…

همه آن استدلال‌ها، منطق‌ها، مواد قانون، قانون اساسی، فرمايشات شاهنشاهی، جواب‌های دندان‌شكن، ايرادهای بديهی و حسابی، حق، خدا با قرار آقايان كه البته چاره‌ای جز تبعيت از آن نداريم نقش بر آب شد!

آقايان دادرسان محترم همان حرف‌ها را زدند كه تيمسار دادستان ز‌ده بود و با محكم‌ترين دلايل و استنادهای قانونی و منطقی روشن بود. انگار نه انگار كه ۱۵ جلسه وكلای منتخب صحبت كردند و انگار نه انگار كه قانون و منطق وجود دارد!

حال به ما تكليف مي‌فرمائيد در مرحله دادرسی از خود دفاع كنيم. ما هم دلمان مي‌خواهد دفاع كنيم. اما دفاع از چه و بر اساس چه بكنيم؟ از چه راه روی فكر يا دل آقايان دادرسان اثر بگذاريم؟

اجازه فرمايند به قول آن دهاتی اول از ثانياً مطلب شروع كنم: بحث و دفاع بر اساس چه باشد؟

ناچار بايد بر اساس و روی پرونده و كيفر‌خواست باشد. اما اين پرونده‌ها و كيفر‌خواست آيا خود اساس و مبنای درستی دارند‌ كه ما روی آن، مبنایِ دفاعی خود را بگذاريم؟

پرونده‌ای‌‌ كه قرار صادره، ناقص بودن و تخلف‌های آن‌ را قبول دارد آيا جای سالم و پايه محكمی دارد كه بشود كاری كرد؟

پرونده‌هايی كه اولاً به قول حجازی از دو بازو و از دو كفه ترازو، يك طرف را فاقد است نمي‌تواند تعادل و توازن‌ داشته‌ باشد اصلاً و ابداً به‌دنبال مدارك له و سوابق و حقايق و مثبتات زندگی ماها نرفته است (تيمسار دادستان اين پيش‌بينی عدم اطلاع و عدم تعيين بازپرسی را در بيانات شيوا و جلب‌كننده خود صريحاً اقرار فرمودند) و ثانياً در آن‌ كفه ديگر آنچه هست يا جعل و وهم و ظن و افترا است يا تحريف و اغوا. مختصری هم واقعيات سوء‌تعبير شده دارد.

مگر‌ آقايان سرهنگ پگاهی و ‌سرهنگ رحيمی با ارايه و ‌تقديم يادداشت شخصی ‌آقای دكتر‌كريم سنجابی‌ و ‌دو فقره اعلاميه‌های سال ۱۳۳۹ جبهه ملی جعلی بودن آن مدارك‌ كيفر‌خواست را كه ادعای روابط ناجوانمردانه ما با جبهه ملی مي‌كرد، عيان ننمودند؟

مگر‌آقايان سرتيپ شايانفر و ‌سرهنگ علميه و ‌سرهنگ خلعتبری و‌ آقايانِ‌ديگر، آن نامه به ‌عنوان حضرت رئيس‌جمهور‌ هند ‌كه‌ كيفر‌خواست مي‌گويد به ‌امضای آقايان طالقانی، دكتر‌ سحابی،‌ رحيم عطايی ‌و ‌اينجانب است ‌تكذيب نكردند و نگفتند كه اگر‌ راست مي‌گويند ‌امضاء يا خط اين آقايان را نشان دهيد؟

مگر در مورد تلگراف سران‌كشورهای عربی كه آقای جعفری اقرار‌ كرده‌اند ايشان نويسنده‌اش بوده‌اند آقايان وكلای مدافع توضيح ندادند كه در زمان زندانی بودن و آن‌هم زندانی بودنِ بدون ملاقات و بدون ارتباط با خارج ما، چند نفر از مؤسسين نهضت آزاد است و سئوال نكردند كه اگر مدارك و دليلی بر دخالت ما و انتساب آن داريد ارائه فرماييد؟

البته اين سئوالات و امتيازات بنده از جهت دفاع و ماهيت نيست بلكه از جهت ارائه بی‌پايگی كيفر‌خواست و پرونده‌ای مي‌باشد كه دفاع بايد روی آن بنا شود.

مگر ‌در مورد دستغيب و احمدی و نقش قاطعی‌ كه ‌در ‌اتهام و‌ كيفر‌خواست دارند آقايان داد سخن ندادند و ثابت نكردند كه آنها مأمورانی مرموز بوده پرونده‌سازی شده است و هر مدركی كه قابل آنها در ميان باشد بی‌پايه است؟

مگر‌ درباره آن سند مهم ديگر‌كيفر‌خواست و‌آن پيراهن عثمانی كه از يادداشت‌های آقای علی‌بابايی درست شده‌بود آقايان سرهنگ غفاری و سرهنگ رحيمی و سرتيپ شايانفر حرف نزدند و نگفتند چگونه جناب باز‌پرس و تيمسار دادستان از شهادتين يك مسلمان «الا الله» را برداشته با گفتن «لا اله» او را متهم به كفر ساخته‌اند؟

تيمسار دادستان! سركار باز‌پرس؟ ‌جناب‌عالی، با آقای دكتر سنجابی و بنده، همان عمل را در مورد اين يادداشت‌ها كرديد كه يهودي‌ها با جد شما مي‌كردند:

«تَجْعَلُونَهُ قَرَاطِيسَ تُبْدُونَهَا وَتُخْفُونَ كَثِيرًا منه»[10]

تورات را كاغذ پاره‌هايی كرده قسمت‌هايی از آن‌ را نشان مي‌دادند و بيشترين را مخفی مي‌كردند. ايشان كه خيلی قيافه متين و زبان مودب و معقول داشته، شمايلی از نبی‌اكرم در زير شيشه نيز مقابل چشمشان ‌گذارده‌ و شمايل ‌كوچك و فرمايش بزرگ از مولای متقيان در طرف راستشان به ديوار زده‌اند، صاف و پوست كنده و با سوء استفاده از احترام و اعتمادی‌ كه ما با ايشان داشتيم و برخلاف ماده ۱۲۵ آيين دادرسی كيفر‌خواست كه مي‌گويد: «سؤالات تلقينی يا اغفال يا اكراه و اجبار متهم ممنوع است» در صدد اغفال ما برآمدند. بعداً كه آقای علی‌بابايی را ديديم و حرف زديم و مخصوصاً پرونده‌ها را ورق زده اصل يادداشت‌های آقای علی‌بابايی را پيدا كرديم معلوم شد سركار سرهنگ باز‌پرس از آن يادداشت كه دارای بندهای متعدد است بندهای آخر را كه در آنجا آقای علی‌بابايی مخالفت خود را با صدور آن طرح اعلاميه و مخالفت خود و نهضت آزادی را با آن طرز فكر بيان مي‌كند و مي‌گويد ما بايد با تأسی از گذشته و به تأسی از امثال آيت‌الله شريعتمداری در چهار چوب قانون انتقادات محكم خود را بيان نماييم. از ما مستور داشته و در آن يك بند از يادداشت ايشان كه برايمان نقل و سئوال كرده‌اند با حذف جمله اول، به كلی معنی و مقصود را تحريف و معكوس نموده چنين وانمود كرده‌اند كه آقای علی‌بابايی و ما (يعنی نهضت آزادی ايران) «ما تصديق داريم اين جنبش يك انقلاب بود و علاوه بر اين سند مي‌دهيم كه ما طرفدار و هوادار چين انقلابی هستيم و دعوت به انقلاب و طغيان عملی بر ضد قوانين و نظامات موجود نموده‌ايم…» مصداق كامل تَجْعَلُونَهُ قَرَاطِيسَ تُبْدُونَهَا وَ تُخْفُونَ كَثِيرًا منه»

تيمسار رياست دادگاه؛ از كدام مدرك اين پرونده و اتهام‌های كيفر‌خواست صحبت كنم كه درست باشد و بشود روی آن حساب و بحث كرد؟ البته چون در مقام دفاع و بحث ماهوی نيستم نمي‌توانم همان‌طور كه آقايان وكلای مدافع در مرحله مقدماتی فرمودند پرونده از برگ اول تا آخر خلاف و تخلف است يك يك آنها را بشمرم و اثبات مخدوش بودن آنها را بنمايم فقط مي‌گويم:

فدای خانه در‌بسته‌ات شوم مجنون      به هر طرف كه نگه مي‌كنم بيابان است‌

يقيناً خواهيد فرمود و همين را در قرار صادره مرقوم داشته‌ايد كه:

«از جهت عدم تحقيق از بعضی افراد يا مراحل و جلب ‌كارشناس با توجه به تحقيقات از خود متهمين و امكان استفاده از ماده ۱۹۸ ‌د‌ر خود دادگاه اشكالی نيست»

حال بنده سئوال مي‌كنم اگر يك ساختمان ناقص شكسته‌ پی در‌رفته داشته باشيد و معماری بياوريد و بگوييد آن‌ را تعمير ‌كرده يك طبقه رويش بسازد و زيبا و نو‌نوارِ قابل فروش يا سكونت نمايد معمار پس از معاينه ساختمان اگر ديد پی‌ها را روی لجن و زمين سست گذارده و در بالا آوردن ديوار و روی سقف‌ها اصلاً رعايت قوانين و اصول بنايی را نكرده‌اند، چه خواهد كرد؟ جز آنكه به شما بگويد قربان اين بنا را خراب كنيد و از نو نقشه و طرح بريزيد و تا زمين را گودبرداری كرده پی محكم نريزيد و بعد زير نظر مهندس و به دست بنّایِ صالح هر نقشه و هر چند طبقه كه مي‌خواهيد بسازيد ‌آيا چيز ديگری خواهد‌گفت؟ اگر تيمسار اصرار فرمودند‌ كه نخير فعلاً نه فرصت اين كار را دارم و نه پول كافی آيا در دل خود به دستور شما نخواهد خنديد؟ آيا زير بار خواهد رفت؟ حكايتی برای استراحت حواس عرض كنم تا بهتر وضع روحی و فكری ما را در جستجوی طرفِ دفاع احساس بلكه كمك فرمايند:

اين حكايت نه از گذشته‌ها و مرده‌ها است و نه مسموع از ديگران است. يك طرف آن مربوط به آقای مهندس سحابی و خود بنده است و طرف ديگر بيمارستان رازی، بخش پوست و آقای دكتر ملكی.

چهار‌پنج سال قبل روزی آقای دكتر‌ ملكی به‌‌شركت‌ ياد تلفن و خواهش كردند سری به ‌ايشان و به ‌ساختمان بخش امراض پوست و خون بزنم.‌ ساختمان تازه و پاكيزه بود و بيمارها خوشحال بودند اما شوفاژ نداشت ايشان خواهش كردند كه شركت ياد بر‌ايشان يك دستگاه شوفاژ (به قول ما گرمايش مركزی) بگذارد. اشكالی كه داشت اين بود ‌كه ساختمان به‌ پايان رسيده و اشغال شده‌ بود و مقاطعه‌كار ساختمان‌ كه موظف بوده است ساختمان را با تأسيسات مربوطه تكميل و تحويل دهد، از شوفاژ فقط شبكه لوله‌كشی را انجام داده روی آن را فرش موزائيك كرده بود و رادياتورها را تحويل داده اما نصب نكرده بود. ديگخانه يا مركز شوفاژ نيز اصلاً وجود نداشت. ما برای انجام خدمت ارجاعی خواستار نقشه و محاسبات مربوطه شديم. گفتند چون مقاطعه‌كار اصلی به ‌دلايلی روابطش با اداره ساختمان دانشگاه به‌هم‌ خورده و خود او طرح شوفاژ را تهيه كرده‌ است و حاضر نيست چيزی در اختيار بيمارستان يا اداره ساختمان بگذارد، بايد به‌آنچه مشهود و موجود است اكتفا كنيد و رادياتورها از روی حدس و نظر خودتان در همانجاها كه سر لوله‌های انشعاب از كف بيرون گذاشته شده است، نصب نماييد. از بابت ديگخانه البته آزاديد از نو حساب كنيد و صورت لوازم و مخارج بدهيد.

ما گفتيم حرفی نداريم و مسئوليت آنچه به عهده ما مي‌گذاريد قبول مي‌كنم ولی چون شبكه انجام شده لوله‌كشی قابل رؤيت و رسيدگی نيست و به ‌احتمال قوی بدون رعايت دقت‌های لازم خاك و شفته روی آنها ريخته و دفن شده و پوسيده است (يا خواهد پوسيد) لازم است از نظر احتياط اجازه دهيد شكافته آن را معاينه و در صورت لزوم تعويض نماييم. آقای دكتر ملكی ايرادی به نظر ما نداشتند ولی چون مستلزم گزارش و تأمين‌ اعتبار از وزارت دارايی و مدتی صرف وقت مي‌شد و زمستان نزديك بود به ما اصرار كرد بنا را بر صحت بگذاريم و به هر نحو هست رادياتورها را نصب و دستگاه را تكميل نموده ديگخانه را بسازيم و به راه‌ اندازيم. ما گفتيم چشم ولی در قرار‌داد تبصره‌ای گنجانديم كه نسبت به شبكه نصب شده هيچ‌گونه مسئوليت نداشته پس از عقد‌ قرارداد يك آزمايش آب‌بندی از لوله‌كشی خواهيم‌ كرد تا چنانچه ديديم آب نگاه نمي‌دارد گزارش بدهيم و اداره ساختمان هر تصميمی مي‌خواهد بگيرد . در اولين آزمايش تحت فشار معلوم شد لوله‌ها درز دارد. مباشر سابق بيمارستان، پيشخدمت‌های قديمی را صدا كرد. آنها محلی را در سمت شرق ساختمان نشان و احتمال دادند كه چون قبلاً گودالی بود يك بار نشست كرده است عيب و علت حتماً از لوله‌های آنجا است. آن قسمت را شكافتيم و ديديم لوله‌ها هم زنگ زده و هم خميده و تركيده شده است. به‌ هزينه اداره آن تكه تعويض و تعمير شد.‌ اداره خوشحال بود‌ كه در آزمايش بعدی آب‌بندی شبكه خوب بود ولی برای احتياط و محكم‌كاری نوشتيم‌ كه باز هم نمي‌توان اعتماد كرد و راه‌حل صحيح برچيدن و تعويض ‌كامل است زيرا ممكن است پس از چندی از جای ديگر نشت و فرار آب ديده شود. رادياتورها نصب شد، مركز شوفاژ ساخته شد، ديگر لوازم نصب و متصل شد و درست پانزدهم آذر ماه‌ كه زمستانِ مقرراتیِ اداری است، دستگاه به‌ كار افتاد. بيمارها شبِ‌گرم‌ و ‌حتی ‌خيلی ‌گرمی را ‌گذراندند. يكی‌دو ‌روز نگذشته ‌بود ‌كه صدای اعتراض ‌و ناله سرما خوردن بيماران بلند شده البته اداره ما‌ را مقصر‌ مي‌دانست و عقب ما فرستاد. فوری نشان داديم‌ كه ‌آب پايين ‌آمده لوله‌ها و ‌رادياتورها خالی شده است. يك اطاق را كه از روی نم ديوار و كف حدس مي‌زديم فرار آب از آنجا باشد شكافتيم و چند متری از لوله را عوض كرديم. شوفاژ راه افتاد ولی هفته بعد خجالت كشيدند ما را خبر كنند خودشان فرستادند بخاری نفتی دستی آوردند در اطاق‌ها‌ گذاشتند. در تابستان من‌باب دوستی و علاقه‌مندی تذكر داديم تا فرصت هست بياييد شبكه لوله‌كشی را تماماً برچينيد و عوض كنيد. البته به توصيه ما عمل نكردند و سال بعد در شروع زمستان برای راه‌انداختن و مراقبت دستگاه از ما كمك خواستند مكانيسين فرستاديم و مأمور كرديم. مجدداً همان قضايا تكرار شد ولی اين‌بار خوشبختانه‌ بخاري‌های دستی موجود بود. بالاخره اين‌طور گمان مي‌كنم كه تابستان دوم ناچار شدند آن كاری را كه با خرج و دردسر كمتر از روز اول می‌بايستی بكنند، انجام دهند.

تيمسار رياست معظم و دادرسان محترم! آن پرونده‌ها و اين‌ كيفر‌خواست كه حتی برای جناب سرگرد منشی دادگاه بعد از چندين ماه تمرين قابل خواندن نبود از شبكه لوله‌كشی شوفاژ ساختمان بخش پوست بيمارستان رازی حالش خراب‌تر‌ است. از همه طرف ترك دارد آب توی آن بند نمي‌شود، مَشك پاره، وصله برنمي‌داره با آن نمي‌شود كار كرد. بنای عدالت و حكم به حق و دفاع صحيح روی آن نمي‌شود گذاشت. قابل بحث و دفاع نيست.

چه خوب گفت تيمسار بهارمست، با دخل و تصرف مليحی‌ كه در شعر شاعر‌ كرد:

برگ اول چون نهد پرسنده كج        تا ثـريـا مي‌رود پـرونـده كـج

بنده‌ معمار يا مهندسِ تأسيسات، بر مبنای اين پرونده خراب، نمي‌توانم كاری كنم.آقای دكتر سحابی معلم و مربی هم، به حكم «تربيت نااهل را چون گردكان بر گنبد است»، ‌كاری با كيفر‌خواست كه از شكم‌ آن پرونده‌های فاسد و خراب بيرون آمده و بی‌پدر است (چون تيمسار دادستان فرمودند ايشان كوچك‌ترين عمل و تحقيق و حتی نظارت و دخالتی نداشته‌اند) يعنی حرام‌زاده است، نمي‌توانند بكنند.

تكليف شرعی يك روحانی عالي‌قدر نيز با نطفه حرام معلوم است. همين‌طور ساير آقايان كه جز راه حق و حلال و با كار محكم و استوار، سروكار نداشته‌اند.

اين پرونده و اين كيفر خواست چه مال خوب چه مال بد، بيخ ريش صاحبش!

برگردم به مطلب اولاً از چه دفاع كنيم؟

كيفر‌خواست مي‌گويد مرامنامه اين جمعيت و اظهاراتشان قانونی و درست بوده است. روی اعلاميه‌های ما هم و روی اعمالمان حرفی و ايرادی ندارد. مي‌گويد نيات باطنی‌تان خراب است، جنستان شيشه خورده دارد! در جلدتان شيطان رخنه كرده راحتتان نمي‌گذارد، بعد نوشته‌ها و گفته‌ها و كرده‌هايی كه به‌ غلط يا صحيح به بعضی افراد نسبت مي‌دهد آنها را به‌مصداق يك روح در چندين بدن به‌يكی دو نفر ديگر و سپس به تمام نهضت آزادی تعميم مي‌دهد… .

نمي‌خواهم مثال بزنم و انگشت روی موارد بگذارم و وارد دفاع ماهوی بشوم به قدر كافی از طرف آقايان وكلای مدافع در‌ مرحله مقدماتی نمونه داده‌ شده ‌است و خود آقايان دادرسان خوب مي‌دانيد‌‌ كه همه‌اش در هوا، در خيال، در هدف و در نيت است.

تيمسار دادستان در بيانات روز ۱۹آذر۱۳۴۲ خود فرمودند در اين پرونده «صحبت بر سر عقيده و فكر است و نيت است، عمل خارجی واقع نشده است، چيز عمومی نيست…» و بعد از چند ثانيه با ذكر اينكه «فقط شخص متهم است كه به بهترين وضع مي‌تواند بی‌تقصيری خود را ثابت‌ كند» از شخص ماها دعوت فرمودند بياييم اينجا نيت و عقايد و افكارمان را رژه بدهيم و بيگناهی خود را ثابت نماييم.

ما حاضريم اين‌ كار‌ را بكنيم. گو‌اينكه در بازجويی‌ها هم همين اصرار را داشتند و ‌اين‌‌خود تفتيش عقايد است. مع‌ذلك حرفی نداريم اما نيت و فكر و عقيده را چگونه مي‌شود نشان داد؟‌ يعنی طوری نشان داد كه مفهوم و مقبول طرف واقع شود؟

اگر تيمسار دادستان و تيمسار رياست و دادرسان محترم طريقه‌ای و دستگاهی مي‌شناسيد يا داريد ‌كه اين منظور را تأمين نمايد به‌ما التفات فرمايند. ولی ما راهی جز زبان و بيان سراغ نداريم.

برای متهم راه بيان نيت و باطن، زبان يا قلم است ولی يك راه هم برای قاضی هست كه مي‌تواند به آن متوسل شود، مراجعه به اعمال و سوابق و آشنايان متهم.

ما حاضريم راه اول را بگيريم و برويم اما به شرط آن‌كه بدانيم به مقصد خواهيم رسيد.

بيانات جلسه بيست‌ويكم تيمسار دادستان با لحن بسيار ملايم و رنگ مطبوعی كه پيدا كرده بود و با متهمين بر سر التفات آمده بودند چنين مي‌رساند كه حسن نيت و گوش شنوايی در كار است. دوستانه و محترمانه دعوت مي‌فرمودند بدون واسطه و توسل به‌آقايان وكلاء بياييم و عقيده و نيتمان را بگوييم. مبارك است! بسيار متشكرم!

گفتن ما خيلی آسان است. اما شنيدن ايشان و شما و قبول كردنتان و حسن نيتتان نمي‌دانم تا چه‌اندازه آسان و حاصل باشد؟‌ شما اگر به‌گفته و به‌صدق ما اعتماد داريد و حسن‌نيت هم داريد ما‌ كه قبلاً حرف‌هايی زده‌بوديم. همان‌ها را قبول بفرماييد. شما

بوديد كه ما را دروغگو مي‌دانستيد.

شما صرف اظهار مرا كه عضو حزب ايران نبوده‌ام و دليل و مدركی هم جز چند

جلسه حضور يا سخنرانی در جلسات دعوت عمومی آن حزب كه افراد غير حزبی فراوانی را برای استماع يا سخنرانی دعوت مي‌شدند، نداشتيد قبول نكرديد و مي‌گوييد عضويت خود را در حزب ايران كتمان مي‌كنيد. در حالی ‌كه نه عضويت حزب ايران ننگ و جرم است نه تأثيری در پرونده و كيفر دارد كه من نفعی در كتمان آن داشته باشم. همين‌طور در موارد ديگر در باره ساير آقايان و بنده.

حال مي‌فرماييد خير، حسن نيت و اعتماد در كار است. بسيار خوب برای اثبات و جلب اطمينان ما بفرماييد آنچه در كيفر‌خواست اتهام ‌و ‌دروغ ‌و استنباط‌های خلاف به ما داده‌ايد پس بگيريد ما مي‌آييم سر از نو روزی از نو. از خودمان دفاع باطنی و ‌نيتی ‌مي‌كنيم. ولی ‌مي‌ترسم اگر چنين‌ كاری بخواهند بكنند از كيفر‌خواست چيزی نماند. نه خانی آمد و نه خانی رفت مي‌شود!

تيمسار دادستان فرمودند من آقايان را نمي‌شناختم و نمي‌دانستم فلان كس استاد دانشگاهی است كه درباره او فرض جهل نمي‌شود كرد، افتخار خلع يد دارد رُلی در سياست مملكت داشته ‌است.‌ ولی عداوت و خصومت خصوصی هم نه من، نه دادرسی ارتش با هيچ‌ يك از آقايان نداشته‌ايم و اين عدم آشنايی من گناهی نيست. به اوراق بازرسی نگاه‌ كردم و قرار مجرميت ‌را ديدم ‌و‌ كيفر‌خواست را تنظيم ‌كردم (كيفر‌خواست با يك اختلافات در حدود نيم درصد، كيسه‌ای است از قرار مجرميت به‌علاوه تبديل امضای باز‌پرس به امضای دادستان در ذيل آن).

آفرين به اين صراحت و صداقت! ما هم حاضريم با صراحت و صداقت از نيات خودمان دفاع نماييم اما به شرط آنكه گذشته را تصفيه فرماييد. اتهام سياسی اقدام عليه امنيت و احياناً اهانت به مقامات پيش‌كشتان. فعلاً نمي‌خواهم در رد و دفاع آنها حرفی زده ميان دعوی نرخ ثابت كنم ولی اتهام‌ها و استنادهای اخلاقی را چه حق داشتيد به ما بدهيد؟‌ (پا بند نبودن به اصول اخلاقی، بی‌ثباتی در عقيده، دروغ‌گويی، عوام‌فريبی، رشوه‌گيری، رياكاری و غيره) اينها كه ربطی به مواد استنادی و اتهام سياسی وارده يعنی مواد ۱ و ۸۱ نداشت. لااقل از بابت اين فحش‌ها معذرت بخواهيد و از كيفر‌خواست در بياوريد تا به بقيه اش برسيم.

مگر قانون به دادستان اجازه مي‌دهد هر چه شنيد و يا جلوی امضايش بگذارند، به مردم نسبت دهد و تهمت بزند؟جناب‌عالی ‌كه خودتان را مسلمان خدا‌پرست مي‌دانيد و به‌حقيقت حق قسم مي‌خوريد و آن تيمسار دادستان كل‌ كه ضريح حضرت رقيه را به شام مي‌برند آيا قرآن نخوانده‌ايد كه مي‌فرمايد:

« يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ وَلَاتَجَسَّسُوا »[11]

خبر از آيه:

« وَلاَ تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولـئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْؤُلاً »[12]

نداريد؟

« إِن جَاءكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا أَن تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ »[13]

را نشنيده‌ايد؟

اتهام و نسبت بد به مردم دادن از نظر قانون ممنوع است و از نظر شرع گناه.

شما كه مي‌فرماييد اطلاع نداشتن من از سوابق آقايان گناه نيست اشتباه مي‌فرماييد گناه است خيلی هم گناه است. بلی اگر بين جناب‌عالی و ما ارتباطی نبود و كاری به كار هم نداشتيم البته وظيفه قانونی و شرعی نداشتيم كه همديگر را بشناسيم. اما شما دادستان شديد و ما زندانيان شما. در اين‌صورت هم به حكم قانون كه مي‌گويد اگر دادستان تحقيقات را كافی و كامل ديد به تنظيم ادعانامه مي‌پردازد و هم به حكم اسلام و قرآن كه آياتش را برايتان خواندم و هم به‌حكم اخلاق و انصاف برای كسی كه تقاضای ده سال زندان برای نه نفر متهم به قول خودش ناشناخته مي‌نمايد، موظف بوديد و هستيد اول معذرت بخواهيد و بعد اگر اطلاعات و علم كافی نداريد تحقيق بفرماييد.

باز هم تكرار مي‌كنم كه ميان دعوی نمي‌خواهم نرخ ثابت كنم و راجع به اصل اتهام و مدارك آن يعنی اقدام عليه امنيت ‌كشور و اهانت به‌مقام سلطنت‌ كه البته مورد تكذيب همه ما است فعلاً حرف نمي‌زنم و دفاع نمي‌كنم. نسبت به اتهامات اخلاقی و بی‌اطلاعی قبلی ايشان صحبت مي‌نمايم. من از شما مطالبه احترام و حق سوابق و خدمات نمي‌كنم فقط مي‌گويم من هم يك ايرانی و يك بشرم. شما كه خودتان و دولتتان و مجلستان و نخست وزير‌تان خود را طرفدار و اجرا‌كننده و از اركان اعلاميه جهانی حقوق بشر مي‌دانيد با ما مانند يك بشر معامله نكرده‌ايد. زيرا ماده اول آن مي‌گويد تمام افراد بشر آزاد به دنيا می آيند و از لحاظ حيثيت و حقوق با هم برابرند همه‌‌ دارای عقل و وجدان مي‌باشند و بايد نسبت به‌ يكديگر با روح برادری رفتار‌ كنند.

تيمسار دادستان برای رفع ايراد به‌نقايص پرونده و عدم تحقيقات و در مقام دلسوزی و دفاع از بازپرس، فرمودند:

«من بازپرس اگر پنج سال تحقيقات‌ كنم شايد برسم به‌ بيگناهی. اما باز‌پرس حق ۵ سال نگاه داشتن در زندان ندارد بايد كار را قطع كند»

و بعد از يكی دو جمله اضافه كردند:

«قانون مي‌گويد وقتی باز‌پرس تحقيقاتش تمام شد بدهد به دست دادستان».

از آن عنايت و التفات اول جناب سرهنگ بازپرس و خودتان نسبت به ما متهمين زندانی بسيار متشكريم و از اين تناقص‌گويی دوم بسيار متعجب!

اتفاقاً آقايان بازپرس‌ها اتلاف وقت فرمودند. عقب اعلاميه‌ها و نشريات حاشيه‌ای و فرضی و جعلی رفتند تا استنباط‌های عوضی بفرمايند. اعلاميه‌هايی را جلوی ما مي‌گذاشتند ‌كه برای اولين بار چشممان به‌ آنها می‌افتاد. چرا اعلاميه‌های خودمان‌ را كه هيچ‌گاه منكرش نبوده و نيستيم و بعضی از آنها در پرونده هم وجود داشت جلوی ما نگذاشتند ؟ نوشته‌هايی‌ كه از ما نبود يا سكوت و عـدم تكذيب را، دليل گرفتند Ecoutez) (ses siknees و استادان حقوق و يا آنكه به جای تكذيب در اعلاميه تفاوت د‌ر مورد مشابه بيرون آمده است. هی آن‌طرف را نگاه كرده‌اند؛ «بورا باخ»! از قبيل مرامنامه و نشريه مربوط به ‌روز تأسيس نهضت‌ آزادی ايران كه خود بنده سخنران قسمتی از آن بوده‌ام، نامه سرگشاده مرداد 13۴۱ و مطالب به اعليحضرت محمدرضا شاه پهلوی كه هر سه نفر ما، در تصويب و تدوين آن دست داشته‌ايم، اعلاميه 5/11/40 مربوط به‌واقعه اول بهمن دانشگاه به‌ امضای نهضت‌آزادی ايران، به‌عوض اعلاميه دانشجويان، و اعلاميه راجع به اختيارات به آقای دكتر امينی و غيره. و تنها اعلاميه به امضای نهضت آزادی ايران كه در تمام بازجويي‌ها و بازپرسي‌ها روی آن از بنده سئوال كرده‌اند اعلاميه تير ماه ۱۳۴۰ بود كه اتفاقاً در آن‌موقع نيز عده زيادی از مؤسسين نهضت و از جمله اينجانب در زندان موقت شهربانی به سر مي‌برديم. همين كه راجع به اعلاميه‌های مربوط به خود ما هيچگاه سئوال نكرده‌اند معلوم بوده، قابل ايراد و اتهام نبوده و با سايرين فرق داشته است.

ان‌شاءالله بلد بودند و وقت داشتد به اطلاعات شهربانی نامه بنويسند و سوابق ما را (آنهم با اسم عوضی و اشتباه در مورد آقای احمد علی‌بابايی) بخواهند. چرا به‌ دانشگاه تهران و به بانك ملی ايران و شركت ملی نفت ايران مثلاً در مورد اينجانب ننوشتيد؟

اين راه‌ها آيا بيراهه و اين‌ كارها آيا اكل از قفا نبوده است؟! «بورا باخ» لازم نداشته است؟

منظور بنده از مثال‌های فوق ايراد به عمل بازپرس‌ها و كشف نيات آنها بوده است نه آنكه نسبت به خود مطالب و مندرجات و اتهامات خواسته باشم فعلاً حرفی بزنم.

حال رويم را برمي‌گردانم به تيمسار رياست و دادستان محترم:

آنجا فرمودند‌ و ‌تكرار كردند‌ و اصرار‌كردند‌ كشف حقيقت بكنيم. فرموديد كشف حقيقت از ‌راه ابراز نيت ‌كه تجربه ‌گذشته است و تا زمانی ‌كه تيمسار دادستان روی گذشته، يعنی كيفر‌خواست خط بطلان نكشند عملی نيست.

اما راه دوم يعنی مراجعه به‌‌آشنايان و استنباط از سوابق و اعمالمان خيلی آسان است.

چرا از ما بپرسيد‌ كه طبعاً و منطقاً تحت‌ تأثير دفاع نفس و خودخواهی مبالغه نماييم. در محيط‌هايی‌ كه ما بوديم و از كسانی كه زير دست يا بالا‌دست، با ما كار كرده‌اند سئوال فرماييد. (از همه جور رئيس‌ دانشگاه و وزير خارجه سابق، رئيس مجلس فعلی، صاحب منصب شركت نفت كه اصلاً مجلسی هستند و حتی كسانی كه بی‌ثبات در عقيده سياسی مثل خود ما هستند).

تا آنجا كه مربوط به خود ما و مخصوصاً‌ آقايان وكلای مدافع است به قدر كافی اطلاعات و مواد اوليه و راهنمايی در اختيارتان، از ميان مذاكرات مرحله قبلی رسيدگی، گذارده شده است كه به قول جناب سرهنگ غفاری

در خانه اگر كس است          اين‌ همه حرف بس است

 

آقايان ‌وكلای‌ ‌مدافع نه تنها يك‌‌حرف بلكه سه ‌حرف در ‌مورد عدم ‌صلاحيت و سی و دو حرف در مورد نقص و عيب پرونده زدند. اگر بنا باشد اثر كند، اثر مي‌كرد. در هر حال ما روی عادت معلم بودن‌‌ كه بعد از امتحان نمره مي‌دهد، پيش خودمان به‌آقايان نمره مردود داده‌ايم و اميدی به بيان مجدد و آزمايش مجدد نداريم (كار دل است).

۳- انجام تشريفات و اجرای مراسم

سومين عاملی كه متهم و وكيل و دادگاه را به تقرير و تمهيد دفاع مي‌كشاند انجام مقررات و تشريفات است. به‌اين منظور‌كه برای بازجويی و صورت ظاهر و برای آنكه مسمايی در محاكمه و دفاع به ‌عمل آمده ‌باشد هر كدام مطالبی بگويند و صفحاتی از پرونده را پر كنند:

جهات اول و دوم را كه ملاحظه فرموديد برای ما واقعيت و خاصيتی نداشت. مي‌ماند اين يكی. به‌هيچ‌وجه نبايد اين عامل و موجب آخری را سرسری و يك امر استثنايی در ايران بگيريم. بلكه‌ به‌ عكس رسم و قرار در محيط ما بيشتر بر همين ميزان سوم است.

در ايران ظواهر قانون خوب رعايت مي‌شود: كاخ دادگستری چندين سال است داريم،‌ كاخ شصت هفتاد ميليون تومانی سنا را داريم. ساختمان مجلل‌تر و‌ گران قيمت‌تر از آن برای مجلس خواهيم داشت، مجلس شورای ملی داريم، انتخابات داريم، احزاب ملی و مردم داشتيم، دانشگاه مستقل داريم، مطبوعاتِ آزادی داريم، كنگره آزاد ‌زنان و آزادمردان داريم، در دادگاهِ همه چيز تمام محاكمه مي شويم. . .

اما در داخل اين‌كاخ‌ها و پشت اين‌ نام و هياهوها آيا حقيقتی و واقعيتی و خاصيتی هم هست يا نيست. مطلبی است جزو اسرارِ مگو!. . .

حتماً حكايت‌ آن شاعر را كه در روز عيد برای‌‌كريم‌خان زند عزا می‌گفته و وعده صد اشرفی صله را‌ گرفته ‌بود ‌شنيده‌ايد. خوشحالی فراوان و مژده به ‌اهل و عيال و پيش خريدهای زياد بعد از يك‌ ماه‌ آمد و رفت به‌دربار و نا اميد شدن از وصول صله. وقتی به خود كريم‌خان شكايت كرد،‌ كريم‌خان جواب داد تو شعری خواندی من خوشم آمد من هم وعده‌ای دادم‌ كه تو خوشت بيايد حرف تحويل دادی حرف تحويل‌گرفتی ديگر چه مي‌خواهي؟ !

اما ما نمی‌خواهيم حرف تحويل بدهيم و حرف تحويل بگيريم.

جرم بزرگ و گناه ما كه به آن صددرصد اعتراف داريم، در همين جا است.

علت وجودی ما و داد و فرياد و آه و ناله ماها در زندگی و در نهضت آزادی ايران اين بوده و اينست كه چرا در مملكت ايران ظواهر و تشريفات و ادعاهای عالی هست اما گروه‌های توخالی است؟ !

والا ما نه مخالف قانون اساسی هستيم نه مخالف رژيم مشروطه سلطنتی نه استقلال و امنيت كشور و نه اين فحش و اهانت. ما گفته‌ايم و مي‌گوييم و خواهيم گفت: چرا قانون اساسی هست ولی خلاف آن عمل مي‌شود؟

ارتش با همه نفرات و تجهيزات و رژه‌ها هست. اما اين ارتش هر وقت به‌ كار افتاده عليه افراد و افكار ملت بوده است؟

روزنامه هست اما آزادی قلم نيست؟

ادعای امنيت احتمالی و عدالت و مسلمانی هست اما خبری از آنها نيست؟

دولت ما خود را از طرفداران و مجريان اعلاميه جهانی حقوق بشر مي‌داند اما ارزشی برای بشر ايرانی قايل نيست؟

ما اهل لباس و ظواهر و دلخوش به الفاظ نمي‌توانيم باشيم. باطن و حقيقت و عمل را مي‌خواهيم. با شعرای بزرگمان هم‌آواز‌ شده مي‌گوييم:

تن آدمی شريف ‌است به جان آدميت          نه همين لباس زيبا است نشان آدميت

تو برون را بنگری و قال را                ما درون را بنگريم و حال را

شما مي‌توانيد ما را محكوم به‌سال‌ها زندان و بدتر از آن‌ بكنيد و جريده‌های تهران يك كلمه هم از مدافعات و نظرياتمان را ننويسند اما بدانيد كه:

هرگز نميرد ‌آنكه دلش زنده شد ‌به عشق        ثبت است‌ در‌ جريده عالم‌ دوام‌ ما

وضع ما اين‌طور شده است كه:

از‌ يك‌ ‌طرف يك خروار دفاعيات، مدارك و حرف‌های آماده، در برابر كيفر خواست و پرونده داريم. چه برای رد آن‌ همه افتراها و استنادها و‌اتهام‌های ناروايی‌ كه به اعمال ما، افكار ما و ‌اخلاق ما شده است و‌چه برای افكار‌ و‌ اعلام به صدای‌ بلندِ‌آنچه خودمان ‌گفته‌ايم و ‌حق و‌ قانونی ‌است ولی نخواسته‌اند صدايش‌ را در بياورند و چه برای ‌استفاده‌ها و‌ استنادهايی‌ كه مثل‌آقايان سرهنگ پگاهی و ‌سرهنگ رحيمی‌ به‌ فرمايشات‌‌ خود ‌تيمسار دادستان‌ و ‌‌حتی بيانات پر‌يروزشان می‌توانيم ‌بكنيم. . .

يك متهم، يك متهم سياسی، يك متهمِ نه تنها بيگناه، بلكه خدمت‌گزار، خيلی دلش مي‌خواهد از خود دفاع نموده اثبات بيگناهی و اعلام حق خواهی و نظريات و اعتراضاتش را بنمايد. . . .

اما از‌ طرف ديگر ‌بطوری‌ كه ملاحظه فرموديد اين دادگاه به‌ نظر ما طوری درست شده ‌است كه نه صدايش به‌خارج‌ برود و نه در داخلِ آن‌ گوش شنوايی و قلب حساس يا دست و زبان با اراده با شهامتِ مستقلی برای ما وجود داشته‌ باشد. بلكه فقط درست شده است كه ظواهری از قانون و مسمايی از محاكمه به عمل آيد و ما مثل خيلی حزب‌های ساختگی و محفل‌ها و مقام‌ها در آن نقشی بازی كنيم. يعنی كاری كه ما هميشه از آن گريزان و مخالف آن بوده و هستيم و نمی‌توانيم زير بارش برويم:

آيا بهتر نيست يك فداكاري و يك محروميت و حسرت روی محروميت‌های ديگر قبول نمي‌شد، سكوت ‌را پس ‌از ‌اين درددل و استدلال ادامه ‌دهيم و از وكلای مدافع عزيزمان نيز ‌صميمانه و ‌شرافتمندانه همين‌كفِّ نفس‌ و‌ دندان بر جگری را جداً بخواهيم و ريش و قيچی را به دست خودتان بدهيم.

استنباط ما از دادگاه آن‌طور بود‌ كه عرض‌ كردم. شايد اشتباه باشد. شما خلاف آن ‌را ثابت‌ كنيد و آبروی دستگاه را ‌بخريد،‌ شما‌ كه خود‌ را صالح بی‌غرض و طرفدار حق و عدالت و مستقل در رأی و حقيقت مي‌دانيد،اما نه با حرف و بحث بلكه با عمل.

بزرگی سراسر به گفتار نيست         دو صد گفته چون نيم كردار نيست‌

اگر ما را شناخته‌ايد و پی به حق‌گويی و بي‌گناهی ما برده‌ايد، تبرئه كنيد.

و اگر تشخيص شما و مصلحت مملكت و رضای حق در محكوم كردن ما باشد، بفرماييد.

تمام پرونده‌ها و دستورها و درجه‌ها و افتخارات و نيروها و روزنامه‌ها و دستگاه‌های تبليغی و اجرايی از آن شما، در و ديوار گچی و ساكت دادگاه با كبك دری زبان‌بسته هم از آن ما.

«فَأَجْمِعُواْ أَمْرَكُمْ وَشُرَكَاءكُمْ ثُمَّ لاَ يَكُنْ أَمْرُكُمْ عَلَيْكُمْ غُمَّةً»[14]

از تطويل كلام و تصديق خاطر دادرسان عظام معذرت مي‌طلبم اگر مقدمه و بحث طولانی شد و گاه‌گاه اشارت يا عنايت به بعضی از مندرجات كيفر‌خواست يا مدافعات آقايان وكلای مدافع و بيانات تيمسار دادستان در زمينه مطالب صلاحيت و نقص پرونده شد از جهت تشريح و توضيح موجبات سكوت بود كه ما علي‌رغم تمايل باطنی به آن تن مي‌دهيم نه مِن باب ورود و دفاع در ماهيتِ ما بحث در متن كيفر‌خواست و رد دلايل تيمسار دادستان.

اينكه برای آنكه تكليف معلوم و تصميم روشن باشد نامه‌ای را كه همه رفقا روی آن اتفاق نظر داشته و امضاء كرده‌اند، قرائت وسپس تقديم مي‌نمايم.

 

سپس آقاي مهندس بازرگان نامه مورخه 19/9/42 را قرائت كردند.

 

بسمه تعالي

براي اطلاع ملت ايران

رويدادهائي هستند كه گاهگاه تاريخ ملل را درخشان و پرمعني مي‌سازند و اين حوادث را به حق مي‌توان محور موجوديت و عظمت هر ملت ناميد. محاكمه سران و افراد نهضت آزادي ايران كه به جرم آزاديخواهي و ايستادگي در مقابل استعمار و عوامل بين‌الملل آن كه همواره براي استثمار انسان‌ها مي‌كوشند، از زمره همان رويدادهاي نادر و پرارجي است كه تجلي‌بخش صحنه‌هاي تاريك تاريخ معاصر است.

از درون دادگاهي حسب‌الامري و موحش كه حتي از نشر سخنان قانوني وكلاي مدافع شجاع جلوگيري مي‌شود، اين آزادگان پرشور خواستند تا بانك اعتراض خود را به جهانيان برسانند و بدين لحاظ اقدام به نوشتن نامه مستدل و قانوني ذيل به رياست دادگاه نمودند.

نهضت آزادي ايران

 

 

نامه متهمين به رئيس دادگاه به تاريخ نوزدهم آذر ماه ۱۳۴۲

 

رياست محترم دادگاه عادی ويژه شماره ۱ دادرسی ارتش

اينك كه دادگاه با اعلام صلاحيت خود و عدم نقص پرونده پس از ۲۰ جلسه بحث و دفاع از مرحله رسيدگی وارد مرحله دادرسی و ماهيت شده است و به ما تكليف دفاع مي‌فرمايند مراتب زير را به استحضار دادگاه محترم مي‌رسانيم.

۱- حمد و سپاس به پيشگاه خدايی كه « أَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ»[15] و «أَسْرَعُ الْحَاسِبِينَ»[16] است، خدايی كه به ما ايمان به حق و عشق به خدمت خلق عطا فرمود، ما را در پيش مردم و در ضمير وجدانمان سر بلند و سرافراز داشته است.

نتيجه محاكمه هرچه باشد ما خود را مشمول‌«هَلْ تَرَبَّصُونَ بِنَا ‌إِلاَّ إِحْدَى‌‌الْحُسْنَيَيْنِ» (برای ما آيا انتظاری جز‌ يكی از‌ دو‌خوبی ‌را ‌داريد؟‌) مي‌دانيم، اگر تبرئه شويم از بند رسته‌ايم و ‌اگر ‌محكوممان‌ كنيد‌ مكتبمان تقويت و ‌تأييد بيشتر خواهد شد در اين‌ صورت چون فدای در راه حق و عقيده شده‌ايم «اِنَّ‌الْحَيوهُ عَقِيدَهً وَ جَهاد»[17] را درك كرده، رضای سبحان و آرامش وجدان را خريده‌ايم.

۲- ‌به‌طوری‌ كه به خاطر دارند اينجانبان در سومين جلسه دادگاه با قرائت و تقديم نامه مورخ 5/8/42 نسبت به تغيير و تضييق محل دادگاه و ممانعتی كه دستگاه‌های انتظامی از درج و انتشار مذاكرات دادگاه در روزنامه‌ها‌ و نشريات آزاد می‌نمايند اعتراض كرديم و چون محاكمه را عملاً سری و شرايط محاكمه را غيرقانونی ديديم، اعلام سكوت كرديم و آقايان وكلای ‌مدافع خود‌را عزل نموديم.

۳ـ بنا به وعده رياست محترم دادگاه به رفع ايرادهای فوق، آقايان وكلای منتخب به‌عنوان وكيل مدافع دو جلسه به ‌صحبت خود ادامه‌ دادند ولی متأسفانه سلب ممانعت از روزنامه‌ها به‌عمل نيامد و‌ فقط دادگاه به ‌محلی ‌كه كمتر از نصف محل اوليه گنجايش دارد منتقل گرديد. پس از آن آقايان وكلای مدافع برای تمكين به دستور رياست دادگاه و با تذكرِ اينكه منعزل بوده از پيش خود صحبت می‌كنند، به جواب اظهارات تيمسار دادستان پرداختند.

در جلسات بعدی از طريق بعضی از آقايان وكلای محترم تقاضا شد‌ كه چون جمعيت كثير علاقه‌مندانِ با اطلاع از محاكمه، موفق به دريافت كارت ورودی نمي‌شوند و روزنامه‌ها نيز اخبار دادگاه را مجاز نيستند درج كنند (و آنچه گاه‌گاه می‌نوشتند تاريخ و ساعت شروع و ختم دادگاه با نام رئيس و دادستان و وكلايی بود كه صحبت مي‌كردند و همان خبر مختصر نيز از جلسه چهاردهم به بعد قطع شده است) اجازه فرماييد اولاً خود ما يا تماشاچي‌ها، دستگاه ضبط صوتی آورده به كار ‌اندازيم يا لااقل از نوارهای دستگاه ضبط صوت دادگاه كپيه برداريم تا مردم خارج بتوانند مدافعات را بشنوند و ثانياً در هر جلسه خلاصه‌ای از مذاكرات جلسه قبل تقديم رياست‌محترم شود‌ تا پس از مطالعه و تصديق منشی دادگاه، دو‌ كلمه‌ای بالای صفحه مرقوم فرمايند كه انتشار آن از نظر قانونی اشكالی ندارد و اين مجوز و امكانی برای انتشار آن در خارج باشد. متأسفانه به اين دو تقاضای ساده قانونی نيز ترتيب اثر داده نشد و معلوم گرديد رياست محترم دادگاه با وجود حسن‌نيت، آزادی عمل ندارند و كسانی كه حكومت و اختيار كار در دستشان می‌باشد به‌هيچ‌وجه نمی‌خواهند عامه مردم از جريان اين محاكمه و حق‌كشی‌ها و خلاف‌كاري‌های عجيبی ‌كه سازمان امنيت و دادرسی ارتش مرتكب شده‌اند مطلع‌ گردند والا چه دليل داشت كه با چنين اصرار و فشار علي‌رغم تمام موازين حقوقی و قانونی سر پوش روی محاكمه بگذارند و حتی از تقاضا كنندگان، كارت ورودی و شناسنامه عكس‌دار مطالبه نمايند و نام و نشان آنها را ثبت كرده موجبات ناراحتی و تهديد را فراهم آورند.

4- آقايان وكلای منتخب با بياناتی‌ كه سراسر‌ متكی به ‌اصول قانون اساسی و قوانين مصوبه و دلايل منطقی محكم و بديهيات مسلم بود عدم صلاحيت دادگاه را ثابت كردند (از جهت سياسی بودن اتهام و نبودن هيئت منصفه، عدم صلاحيت برای محاكمه يك شخصيت روحانی طراز اولِ حجت‌‌الاسلام و همچنين عضويتِ‌ تيمسار رئيس اين دادگاه و دادستان بودنِ تيمسار دادستان اين دادگاه، در دادگاه عالی انتظامی قضات ارتش و غيره) و بيش از ۳۰ فقره موارد نقص و تخلف‌های آشكار پرونده را تشريح نموده و نقص و بی‌اعتباری پرونده را مستجل ساختند (از قبيل فقدان امر تعقيب، عدم تحقيق از اشخاص يا اسنادی كه نقش اساسی در اتهام‌های وارده دارد، رعايت نشدن دستورهای صريح قانونی در تشكيل پرونده، غرض‌ورزی و تحريف و پرونده‌سازی به‌ جای بي‌طرفی در باز‌پرسی، تخلف‌ها و تجاوزهای آشكار و مكرر سازمان امنيت از حدود و اختيارات و وظايف نظامی و‌جهات عديده ديگر)‌ و كليه توضيحات‌ تيمسار‌ دادستان را رد‌ كرده مصراً خواستار جواب صريح و تك تك ايرادهای قانونی خود شدند ولی تيمسار ‌دادستان نخواستند يا نتوانستند جوابی بدهند و چيزی بر گفته‌های سابق خود نيفزودند. مع‌ذلك دادگاه بدون توجه به ايرادهای موجه و استدلال‌های متقن آقايان وكلای مدافع و با تكرار دلايل رد شده آقای دادستان، رأی به صلاحيت خويش و عدم نقص پرونده دادند.

۵- به‌نظر ما نه تنها موجباتی‌ كه از دومين جلسه، غيرعلنی بودن و غيرقانونی بودن دادگاه را ثابت مي‌كرد كما‌كان ادامه يافته و تأييد شده است بلكه با آزمايش و اتمام حجتی كه به عمل آمد و قراری كه صادر فرمودند. بر ما محقق گرديد كه دادگاه استقلال رأی ندارد يا عامل مؤثر در آن چيزی غير از حق و منطق مي‌باشد.

۶- ما نه ‌اهل تمنا و‌تضرع و تملق هستيم و‌نه تطميع و تهديد و تشبث. بلكه يگانه اسلحه‌اي ما و آنچه در شأن دادگاه است حق و قانون و منطق است. اما متأسفانه چنين اسلحه در اين صحنه‌ كارگر نگرديد. اينكه با آنكه روی كيفر‌خواست گفتنی زياد داريم و كليه موارد اتهام را تكذيب كرده برای رد آنها دلايل فراوان هست، با وضعی كه مشاهده نموديم كوچك‌ترين فايده‌ای در دفاع از خود نمی‌بينيم.

البته برای هر‌ قاضی بي‌طرف آنقدر شواهد بر ‌مخدوش بودن مدارك در پرونده و كيفر‌خواست وجود‌ دارد ‌كه خود مي‌تواند با توجه به‌نمونه‌هايی‌ كه در مدافعات مرحله قبلی ارائه گرديد قضاوت صحيح بنمايد و نيازی به دفاع ما در مرحله دادرسی نيست.

بنابراين بيش از پيش مصمم گرديديم از اين پس نيز مهر سكوت از لب بر‌نداريم. بحث و دفاع وقتی نه به اطلاع و قضاوت ملت كه صاحب اصلی دعوی است برسد و نه تأثيری در دادگاه داشته باشد چه نتيجه دارد.

برای ما كه هدفی و حربه‌ای جز حق و قانون نداريم آنجا كه اين اصول را حاكم نبينيم، سكوت ‌و ‌محكوميت را، از‌ هر‌ كلام ‌و ‌مقام‌ رساتر و سزاوارتر مي‌شناسيم.

۷- آقايان وكلای منتخب معزول كه حداكثر دانش و بينش و كوشش خود را توأم با شهامت و شرافت در مرحله اولی داد‌گاه به ظهور رساندند و الحق صفحه درخشانی در تاريخ محاكمات نظامی ايران و افتخاری برای افسران ارتش به يادگار گذاردند، يقيناً مانند ما فكر مي‌كنند. آنها نيز بدون اينكه قصد تمرد از قوانين و مقررات دادگاه را داشته باشند چون هر گونه بحث و دفاع را بيهوده و اتلاف وقت مي‌دانند صحبتی نخواهند فرمود.

مضافاً به‌اينكه شرعاً‌ و اخلاقاً ‌نيز وكيل ‌و ‌مأذون ‌از طرف ‌ما نيستند ‌كه ‌دفاعی بنمايند.

*    *    *

بنا به مراتب بالا ما و وكلای مدافع محترم ما، تحقيق و دفاع و تشخيص و تصميم و حكم را يكسره به خود آقايان واگذار می‌كنيم. البته افكار ملت ايران و مردم جهان روی اين پرونده و رأی شما قضاوت خواهند كرد و محكمه عدل الهی در مرحله نهايی حق را به حق‌دار خواهد داد.

«حَسْبُنَا الله ُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ[18]         «نِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيرُ»[19]

19/9/42

<![if !vml]><![endif]><![if !vml]><![endif]><![if !vml]><![endif]>

 

 

 

 

جريان دستگيری و شكنجه مهندس عبوديت

 

سه شنبه 3/10/42

شب گذشته زندانی تازه‌ای را به ‌نام آقای مهندس حسن عبوديت به‌‌ زندان قصر شماره ۴ آوردند. بلافاصله برطبق معمول، زندانی‌های ديگر ايشان را استقبال و دوره كردند علت گرفتاری را پرسيدند. معلوم شد آقای عبوديت را پنجشنبه شب 28/9/42 در حالی ‌كه با اتوبوس از اصفهان به‌ تهران می‌آمده ‌است و در آن اتوبوس جامه‌دانی محتوی پلی‌كپی خلاصه مذاكرات دادگاه حاضر حمل می‌شده ‌است، دستگير كرده‌اند و پس از آنكه زير شكنجه‌های شديد از مشاراليه اقرار گرفتند و نام كسی را كه در اصفهان پلی‌كپی‌ها را به‌ او داده و كسی‌ كه قرار بوده است در تهران از او تحويل بگيرد سئوال نموده‌اند چهار روز در اداره آگاهی شهربانی زندانی نموده و سپس به‌‌زندان قصر منتقل ساخته‌اند.

اين قضيه شاهد قطعی و سند زنده از اعمال خلاف قانون و خلاف انسانيت و ممانعت دستگاه‌های انتظامی از نشر اخبار دادگاه و غيرعلنی و غيرقانونی بودن‌ دادگاه مي‌باشد و همان است كه مورد استناد و اعتراض و موجب سكوت ما بوده است.

تقاضا می‌شود دستور فرماييد برای‌ كشف‌ حقيقت و تا آثار جرم را محو و تحريف نكرده‌اند فوراً آقای‌ مهندس عبوديت را به‌عنوان شاهد به ‌‌دادگاه بياورند و يكی از اوراق مكشوفه (يعنی پلی‌كپی مذاكرات دادگاه) و كليه اوراق بازجويی را ارسال دارند.

ملاحظه مي‌فرمايند كه نه تنها مانع نشر اخبار دادگاه می‌شوند و آن‌را جرم بزرگ تلقی كرده‌اند بلكه با به كار بردن اجاق برقی و شكنجه‌های مترقيانه قرون وسطايی، افراد آزاده و بي‌گناه را آزار مي‌رسانند. آقای مهندس حسن عبوديت شكايتی به نام تيمسار دادستان كل ارتش نوشته‌اند كه عيناً تقديم مي‌شود.

 

 

 

نامه مهندس عبوديت به دادستان كل ارتش در شرح جريان شكنجه*

 

در ساعت ۲۴ روز 28/9/42 آقای بازجو شروع به بازجويی نمود و سئوالاتی نمود كه جواب آن نوشته شد پس از آن از اموری سئوال كرد كه يا مربوط به من نبود و يا من از آن اطلاع نداشتم و چاره‌ای نداشتم ‌كه بی‌خبری خود را از آن امور اعلام‌كنم. در اين‌حال آقای بازجو پس از نواختن سيلی‌های محكم به صورت من به‌وسيله باتون دست راست و سپس دست چپ مرا مضروب نمود و هر مرتبه سئوالاتی مي‌كرد و عمل فوق را تكرار مي‌نمود تا اينكه مرا مجبور نمود روی اجاق برقی با بدن برهنه بنشينم و اجاق را با دست خود به اعضاء من كاملاً نزديك مي‌نمود ‌به طوری كه من از حال رفتم و پس از آن سئوالاتی نمود و در تعقيب آن‌ يك بطری لاستيكی محتوی اسيد بود از اطاق ديگر آوردند و در يك ليوان پلاستيكی مدرج خالی نمود و باتون را در آن فرو برد و دست راست و چپ مرا از عقب به طرف بالا طوری خم كرد و پيچاند كه صدای استخوان كتف بگوشم رسيد و شدت درد را نتوانستم تحمل كنم و فاصله‌ای تا شكستن نبود و در اين‌ حال مي‌خواست مرا مجبور كند كه روی تخت بخوابم و بوسيله باتون و همكاری همدستانش كاری را بكند كه نبايد بكند ولی در اثر تقلای زياد خسته شد و اين‌ كار را عملی نكرد و ضمن اين جريانات بنده از فرط ناراحتی متوجه نبودم كه چه مي‌گويم و چه مي‌نويسم. در آخر كار چون من قادر به نوشتن نبودم، مطالب را خود او ديكته مي‌كرد و شخص ديگری مي‌نوشت و در انتها مرا مجبور‌ كرد‌ كه ورقه‌ها را امضاء نمايم در اين حيص و بيص به‌وسيله ضربه‌ای كه به گوش چپ من وارد آمد،‌ دست و لباس من خون‌آلود شده‌ بود بعد از‌خواندنِ آن نامه.

حسن‌عبوديت

 3/10/1342

 

 

 

 

نامه مهندس عبوديت به دادستان كل ارتش

 

دادستان محترم كل ارتش:

با كمال احترام به عرض مي‌رساند اينجانب حسن عبوديت كه هيچ‌گونه عضويتی در دستجات سياسی ندارم در ساعت ۲۳ و نيم روز پنجشنبه 28/9/42 با يك جامه‌دان محتوی جريان محاكمات سران نهضت‌آزادی ايران كه در اصفهان هنگام سوار شدن به اتوبوس به وسيله يكی از دوستان به من داده شد تا در تهران تحويل ديگری بدهم، اداره اطلاعات شهربانی دستگير و از ساعت ۱۲ تا ساعت ۶ و نيم صبح مرا تحت شكنجه قرار داده‌اند ‌به طوری كه اكنون آثار سوختگی و ضرب در پيكر اين جانب مشهود مي‌باشد.

اولاً دستور بفرماييد پزشك قانونی مرا معاينه نمايد تا صحت اظهارات من معلوم شود. در ثانی سئوال می‌كنم كه آيا حمل اوراق پلی‌كپی شده مذاكرات دادگاه كه بارها در آن گفته‌اند علنی است و كسی مانع انتشار مطالب آن در خارج نيست، چه گناهی دارد كه به دنبال آن افراد را زجر و شكنجه و زندانی مي‌كنند. در خاتمه با اعلام جرم نسبت به‌شكنجه اينجانب، تقاضای رسيدگی فوری به‌كار اينجانب را دارد.

با تقديم احترام

حسن عبوديت ـ 3/10/1342

 

 

 

 

 

بيانات دادستان در ماهيت*

 

دادستان (بيست و ششمين جلسه، مورخ 3/10/1342):

مطالبی است كه مربوط به آيين دادرسی مي‌شود و تشريفاتی است برای رسيدن به حقيقت، صحيحاً و دقيقاً بايد بدان عمل شود. متأسفانه در جريان بعضی از جلسات ملاحظه‌ شد‌ كه آقايان وكلای مدافع و احياناً بعضی از متهمين مطالبی به‌عرض رساندند و در عين آنكه آن‌ را منطبق و مستند به بعضی از مواد آيين دادرسی فرمودند، درست مخالف مقررات آيين دادرسی بود. بازگويی يك‌ يك مطالب و مباحثه، حاصلی بدان مقصود كه در نظر است نخواهد داد. زيرا بحث، آدابی دارد به نام آداب البحث كه اگر تجاوز شود هيچگاه به نتيجه نخواهد رسيد. لازم است دو نفر بر سر يك مبانی متفق‌القول باشند و اختلاف در فروعات. مثال بحث خداپرست و مشرك راجع به وحدانيت و عدالت قادر متعال فارق است. كتابی داريم به عنوان قانون دادرسی كل ارتش و قوانين ديگری هم هست كه دادگاه‌های نظامی در بعضی‌ موارد‌ مخصوص مي‌توانند متوسل شوند. اگر متداعيين اساساً مبانی را زير پا بگذارند چطور ممكن است نتيجه منظور حاصل بشود. والا اطاله كلام خواهد بود. دادگاهی بر حسب مقررات قانون تشكيل شده است آقايان وكلا با قبول كتبی وكالت، تصديق آن‌ را كرده‌اند اما در جريان دادرسی يكباره زير همه چيز مي‌زنند. اين‌همه دادگاه‌هايی كه در‌ كشور هستند در جريان هر دادرسی تصميمات مختلفی اتخاذ مي‌نمايند و ‌به‌طوری كه ملاحظه مي‌شود بسياری از آن احكام در دادگاه‌های عالی‌تر فسخ مي‌شود نشانه اينكه دادگاه اول يا موادی از قانون را لغو مي‌نمايد يا بد استنباط مي‌كند يا موجب تضييع حق يكی از طرفين دعوی شده است.

اين حق لغو تصميم دادگاه را به ‌موجب همان قوانين كه معتقد هستيم و حق‌جويی مي‌كنيم فقط به دادگاه عالی داده است. هيچ‌يك از صحابه دعوی در جريان يك دادرسی حق ندارند معارضه با دادگاه بكنند بدين معنی‌ كه چون پيشنهاد من، يا تقاضای من يا ايراد من، مورد قبول شما واقع نشد از ادامه دادرسی در محضر شما خودداری مي‌كنم. يك نمونه از اين مورد در تمام تاريخ قضايی نمي‌شود پيدا ‌كرد. اينجا دادگاهی تشكيل شده‌است و بعد از استماع ۲۰‌جلسه مذاكرات قراری صادر نموده‌اند. ما می‌بينيم كه آقايان وكلای مدافع بعضی شديداً به‌ اين قرار اعتراض مي‌كنند و صعود آن ‌را مانع ادامه دادرسی و استماع مي‌دانند. كجای قانون اين را گفته است؟ به استناد چه ماده و چه مقرراتی اين رويه اتخاذ شده‌است؟ يا ملاحظه مي‌شود ايرادی به‌ ظاهر تحت عنوان رد به دادگاه عرض مي‌شود و وقتی دادگاه تصميم مي‌گيرند و تصميم خود را اعلام مي‌دارند يا قاضی مورد ايراد را رد مي‌كند مورد باز‌پرسی ‌از طرف وكيل قرار مي‌گيرد. حدّ اعلاي قضيه ممكن است اين باشد‌ كه به‌ عزم آقايان وكلاي مدافع اين عمل صحيح نباشد. بالاخره پرونده از اين دادگاه خارج خواهد شد و در مرجع ديگری اگر مطرح شود يا لازم باشد كه مطرح بشود، آقايانی كه معتقد هستند دادگاه يا آن قاضی نقض صريح قانون كرده است دليل بسيار محكمی برای ابطال تصميم آن دادگاه در دست خواهند داشت.

شايد مجاز نباشيم توضيحاتی زياد عرض كنم چون مسئله، عنوان ايراد به قاضی را پيدا كرده است و تحت اين عنوان ايراد شده است كه بر طبق مقررات قانون راهِ كار اين است كه دادرس مورد ايراد در دادگاه نظامی تكليف خودش را تعيين كند و اگر مشمول يكی از موارد مذكور در بندهای ماده۳۶ بود كنار برود كه البته تيمسار رياست در اين مورد وظيفه قانونی خود را انجام دادند ولی ملاحظه شد كه آقايان وكلای مدافع آن‌ را نپسنديدند و در عين آنكه از ماهيت دفاع كنند بعضاً باز گفتند به اين علت از ورود در ماهيت معذوريم. بنده نتوانستم بفهمم كه اگر مثلاً اين دادگاه عمل ديگری مرتكب بشود كه به زعم آقايان صحيح نباشد اين موضوع مانع دفاع است يا خير؟ اما با آنكه وظيفه‌دار نيستم موضوع زياد در اين قسمت عرض‌كنم برای آنكه صحيحاً در صورت جلسه دادگاه منعكس باشد در اطراف ماده۲۰۵ آئين دادرسی كل ارتش توضيح مي‌دهم:

اولاً اين را همه قبول داريم‌ كه قانون پيش‌بينی كرده عقل هم ظلم نمي‌كند از ‌كليه اقداماتی كه ممكن است موجب قطع جريان دادرسی يا به‌ نتيجه رسيدن دادرسی شود قوياً بايد جلوگيری كرد. در اين دادگاه نه نفر متهم هستند و ۱۴ نفر وكلای مدافع. امروز وكيل اول به يكی از دادرسان ايراد بكند دادرسی تعطيل شود، ۲۵ جلسه هَباءً مَنْثُوراً گردد و به زعم آقايان تشريفات ۲۰۵ اجرا شود، دادرسی از نو آغاز گردد ۲۰ جلسه ادامه پيدا كند وكيل دوم باز ايراد كند به‌ قاضی ديگر، الی آخر تكليف اين دادرسی به كجا خواهد رسيد؟

آنچه‌ كه از ماده‌۲۰۵ مستفاد مي‌شود و منطوق آن حكم مي‌كند، اين است كه اگر دادرسی بعد از صدور فرمان انتخاب موجبات مذكور در ماده ۳۶ شامل حال او بود مراتب را گزارش كند تا ديگری به‌جای او منصوب شود. صِرف اظهار وكيل در اين مورد كافی نيست وانگهی ما قبلِ قضيه هم كه توجه شود تيمسار رياست دادگاه با ارائه يك اعلاميه‌ای از بازرگان سئوال فرمودند اعلاميه‌اي كه امروز شما خوانديد با آن اعلاميه‌ای كه ديروز به دست من رسيده يكی است شما گفته‌ايد كه وقتی ما در زندان بوده‌ايم اعلاميه‌ای نداده‌ايم در حالی كه حالا معلوم مي‌شود و اين تو‌هم ايجاد مي‌شود كه اين مطلب صحيح نيست بنده روی همين كلام تكيه می‌كنم. همان روز اول آقايان تقاضا كردند نوار را بياوريد بعد كه نوار آمد اظهار شد صورت جلسه را قبول داريم بنده هم به نوار گوش كردم هم صورت جلسه را دو بار خواندم هيچ‌ يك از اين كلمات اظهار عقيده بر بزهكار بودن يا نبودن متهمين نيست. چطور؟ رياست دادگاه حق دارند از متهم هر نوع سئوالی را كه بخواهند بكنند و اگر جواب‌ها اختلاف داشته باشد علت اختلاف را سئوال‌ كنند. اين بازجويی و سئوال هيچ‌ وقت اظهار عقيده بر اين بزهكار نيست. دادگاه هنوز روی اين اعلاميه‌ها كه مستند كيفر‌خواست قرار گرفته از نظر ارزش دليل رسيدگی نكرده است و به فرض آنكه به زعم آقايان يا به خلاف نظر آقايان در نظر دادگاه مسلم شود كه تمام اعلاميه‌های موجود در پرونده منتسب به آقايان هست معلوم نيست كه دادگاه مجموع آنها را از لحاظ ارزش دليل برای صدور حكم محكوميت بپذيرد و با همين توصيف و توجيه عادلانه‌ای كه يك نماينده قانون در محضر دادگاه مي‌كند بنده تصور مي‌كنم جای هيچ‌گونه شبهه‌ای باقی نماند اعم از آنكه رياست دادگاه محترم سئوالی به هر كيفيت فرموده باشند و اختلاف گفتگوی فعلی و گذشته آقای مهندس بازرگان را سئوال كرده باشند اظهار عقيده بر سر بزهكار بودن ايشان يا ساير آقايان متهمين نيست. اين نكته را بنده فقط از نظر مزيد استحضار و به عنوان يك توضيحی كه نماينده قانوني مي‌دهد عرض كردم نه آنكه وظيفه جواب‌گويی داشته باشم. جواب ايراد آقايان با رياست محترم دادگاه بود‌ كه فرمودند و از نظر بنده هم‌ كافی بود حالا آقايان در مقام جدال با تصميم رئيس دادگاه يا دادگاه هستند. تعيين تكليف اين موضوع با بنده نيست.

مطلب ديگر جلسه امروز بود آقای بازرگان با كسب اجازه از رياست يك نامه‌ای آنجا قرائت كردند. اگر ناراحت نشويد بايد عرض كنم حامل نامه زندانی كه به نام دادستان ارتش نوشته است ايشان نمی‌توانند باشند و اگر هم خواستند قربةًً الی‌الله، اين مساعدت را به آن زندانی كرده باشند ايشان كه بحمدالله بيش از دو ماه است ما می‌بينيم همه‌گونه وسايل ارتباط و تماس با آقايان تماشاچيان، خانواده و آقايان وكلای مدافع دارند. نيازی به‌ رساندن اين نامه روی ميز دادستان ارتش نداشته ‌است. اينكه نامه را به دادگاه مي‌دهند و در دادگاه قرائت مي‌كنند با آن بياناتی كه خود ايشان در دو جلسه پيش ‌گفتند مغايرت دارد ايشان ضمن صحبت‌های خودشان‌ گفتند (مفهوم بيان) امری كه مشكوك باشد نبايد به صورت قطع ابراز شود هر كسی كه بيايد كاغذی به دست ايشان بدهد و اظهاری بكند قاعده تشكيلات ما و دستگاه ما مأمور رسيدگی به آن تظلم است اگر‌ كاغذ به‌عنوان دادستان ارتش بوده بنده اينجا نماينده دادستان هستم بنده‌ مي‌گرفتم و چون خودم خيال مي‌كنم آدم منصفی هستم با رعايت امانت مي‌رساندم و چون ذی‌علاقه در ماهيت هم بودم چگونگی موضوع را تحقيق مي‌كردم اگر مربوط به‌ دادگاه مي‌شد در جلسه علنی مطرح مي‌كردم و اگر برای‌ آرامش و تسكين خودشان لازم بود نتيجه‌ را به‌خود ايشان عرض مي‌كردم حالا هم زياد مهم نيست ايشان به‌زعم بنده بي‌مورد (به زعم خودشان بمورد) اين كاغذ را خواندند تقاضا دارم اين نامه را به بنده لطف بفرماييد بنده در مقام تحقيق از اين موضوع برآيم. اگر مربوط به ‌دادگاه بود يا دادگاه توانست به نحوی از انحاء از اين نتيجه برای نيل به حقيقت بهره‌مند شود به دادگاه تسليم مي‌شود اگر قرار شد كه بی‌اساس بود، يا بااساس بود، موضوع اتهام شاكی‌ مربوط به ‌اين دادگاه مي‌شود. ما برای دستگاه انتظامی و قضايی نمي‌توانيم تعيين تكليف بكنيم ـ دادگاه بيش‌ از اين اختياری ندارد كه نامه فرستاده شده را به‌ دادستانی ارتش بفرستد. اما بنده چون در اين دادگاه هستم و شخصاً مي‌توانم اين كار را انجام بدهم خارج از وظيفه خودم واسطه اين ارسال مراسلات مي‌شوم. حالا اگر جناب سرهنگ هی به من اشاره كنند و چشمك بزنند بنده همين است كه عرض كردم. دادگاه، دادگاهی است‌ ‌كه مأمور رسيدگی به‌ يك اتهامی است منتسب به ‌اين آقايان. اين آقايان يعنی آقای بازرگان اينكه قبول زحمت كردند و نامه را آوردند زياد هم بي‌مناسبت نبوده ‌است خواسته ‌است بگويد كه همان‌گونه ‌كه ما گفتيم مطالب ما منتشر نمي‌شود بفرماييد حالا هم كه مخفيانه هم خواسته‌ايم يا خواسته‌اند منتشر كنند جلوی آنها را گرفته‌اند. اگر باز مورد اعتراض آقايان واقع شوم و‌ كلمه«مفروق عنه» را بتوانم عرض كنم انتشار يا عدم انتشار مطالب به هيچ‌وجه در آيين دادرسی نمي‌تواند مؤثر بوده باشد. هيچ جای قانون پيش‌بينی نكرده است كه اگر مطالب دادگاه در روزنامه يا وسايل ديگر منتشر نشد متهم حق دارد از جواب‌گويی در آن دادگاه خودداری كند. به‌علاوه در‌ حال حاضر ما هيچ صحبتی راجع به‌صحت و سقم اين موضوع نمي‌خواهيم وارد بشويم و اظهارنظر كنيم. من‌ كه نديده‌ام، آقا هم نديده‌اند، مي‌گوييد يك زندانی به ‌من گفت من مذاكرات دادگاه را كه چاپ كرده بودند و می‌آورد‌.‌‌.‌.‌ چنين و چنان شد. مگر انكه قول آن آقا را بدون شائبه‌ای قبول داشته باشيد كه مسئله انفرادی و شخصی است. بنده به‌‌هيچ‌‌وجه روی اينكه اين آقا‌ كی است آيا مورد شكنجه واقع شده، اعلاميه چه بوده، چه قصدی داشته است، نمي‌توانم وارد شوم چون علم ندارم ولی واسطه ارسال اين نامه مي‌شوم و اگر ضرورت هم داشت نتيجه امر را به‌عرض دادگاه مي‌رسانم.

اين بود توضيحات بنده در اطراف اظهارات اين جلسه آقای بازرگان. بحمدالله ايشان روزه صُمت را شكستند و صحبتی فرمودند اگر دو مرتبه روزه‌ای نگيرند و بياناتی نفرمايند.

دنباله آيين دادرسی: سركار‌ سرهنگ رحيمی اظهار داشتند من يك راز بسيار مهم را مي‌خواهم فاش كنم توجه من به نكات حساس است. در مورد اعلاميه دو تا سوراخ دارد. بنده نمي‌خواستم اين كلمه را اينجا عرض كنم ولی قبل از آنكه رياست مطرح كنند استحضار از اين اعلاميه داشتم. صبح كه به اداره رفتم روی ميزم معمولاً خالی است دو پاكت يكی از جهرم، شكايت يك زندانی و اعلام تخلف به‌ دادستان انتظامی بود و پاكت ديگری با پست شهری عنوانش تيمسار سرتيپ دكتر فخرمدرس و يكی از همين اعلاميه‌ها در آن بود ولی چون مفاد آن ‌را زياد حائز اهميت ندانستم به دليل آنكه از آنها زياد دارم گذاشتم كنار ولی نتوانستم درك كنم اين سوراخ چه رازی است. ما در اصل قضيه بايد گفتگو كنيم به مراتب خود آقايان متهمين. جديت كردم دور از حقيقت نروم خودم را و ادعايم را در معرض قضاوت دادگاه‌ گذاشتم. به‌جای اينكه به‌يك حواشی بدون سود بپردازيم آيا بهتر نيست‌ كه به ‌اصل توجه كنيم؟ آقای بازرگان آمده‌اند اينجا و يك لايحه‌ای را قرائت‌ كردند.‌كار نداريم صلاحيت اين كار را دارند يا نه، و آيا يك متهم مي‌تواند لايحه هشت نفر ديگر را مطرح كند؟ مطالبی گفتند‌ كه جنبه افراطی يا تعرضی نداشت. اعلام‌ كردند به‌ تقاضاهای ما موكلين توجهی نمي‌شود در اطراف صلاحيت، و‌كلايمان با بيان صحيح و مليح صحبت كردند و شما گوش نداديد و ما اعلام سكوت مي‌كنيم. اين اعلاميه به همين مفاد صادر شده است. آيا بهتر نبود اگر در اطراف همين متن صحبت مي‌شد كه ما با وكلای خود تماس داريم. آقای دكتر سحابی گفتند قرار بود روز ۱۹ خوانده شود و احتمال دادند كه نگذارند بنابراين، انتشار قبل از قرائت شده ‌است. حرفی است متين و قابل قبول از نظر هر منصفی.‌ حال من بيايم اينجا تعرض‌ كنم كه اعلاميه‌ات سوراخ دارد، رئيس دادگاه را مخاطب و مورد بازپرسی قرار دهم كه تا تو آن‌ كسی كه اين را دستت داده است اينجا نياوری جواب نمي‌دهم. در كدام دستگاه قضايی ديده يا شنيده شده است كه موكل يا وكيل، رئيس دادگاه را مورد بازجويي قرار دهد. نه فقط ايشان اين طور از حدشان تجاوز مي‌كند و مايل نيست ‌كلمه‌ای دور از ادب‌ گفته شود، باز عرض مي‌كنم دستگاه عليه شما كه كيفرخواست ننوشته است وكيل هستند كه از آقای مهندس بازرگان و آقای احمد علی‌‌بابايی در حدود اين پرونده دفاع كنند. وقتی تشريف مي‌آوريد و مي‌گويند اگر‌گناه ما اين است‌ كه ما مسلمانيم حرفی نداريم نشان بدهيد. كي يك دادستان به شما گفته است شما مسلمان نيستيد و حالا خودتان را ضميمه آن متهم كرده‌ايد. اسلام يك مسئله‌ای است، موضعی است كه حقيقتاً بدون بررسی قبلی در اطرافش حرف نبايد زد من برای اثبات يا رد مسلمان بودن شما و موكلتان عاجزم. به من چه مربوط است. شما چرا اين‌طور مي‌فرماييد چرا اين‌طور خطاب به دادگاه مي‌كنيد. ما كه عليه شما ادعايی نداريم. شما آنچه كه ميل داريد و تشخيص مي‌دهيد به‌حال موكلتان مفيد است ولو صد جلسه، دادگاه و بنده آماده گوش‌كردن آن هستيم. متأسفانه عمل جناب‌عالی به‌آنجا رسيد كه يكی از همكاران خودتان اعتراض كند. دادستان كه حرف بزند همين عمل را مي‌كند. اين كار آيا پسنديده است و صحيح است؟ در عين آنكه قصد دارم سوء‌نيت ندارند حاكی از آن باشد كه نظرشان غير از دفاع است. چرا بی‌جهت مورد توهم بد ديگران‌ كسی قرار ‌گيرد؟ من‌ كه هميشه اظهار ادب كردم حالا پوزخند می‌زنيد لب و دهانتان را علامت مي‌دهيد. من كوچكترين اهانت به آقايان حتی به‌ متهمين نكرده‌ام. آقايان تشريف می‌آورند و هر چه به‌ نظرشان می‌آيد‌ مي‌گويند. باز هم عرض‌كنم كه اين جريان چيزی از ارادت من نكاست. خدای نخواسته اين‌ رفتار به‌جای نفع متهم به‌ ضرر متهم تمام شود. همان‌طوركه جناب بازرگان در لايحه دفاعی توضيح مشروح دادند، بند ۲ اين بود كه يك وكيل يا متهم سعی مي‌كند عطوفت دادگاه را به‌خود جلب كند پس تمام مطالب و حركات و گفتار بايد در تعقيب اين نظريه باشد. اگر يك رئيس دادگاهی صبر ايوب داشته باشد مجبور است زنگ بزند. اين با آن بيان موكل، گمان نمي‌كنم تطبيق داشته باشد.

يك نكته ديگر قبل از بحث در اطراف ماهيت: سركار سرهنگ پگاهی ضمن بيانات خود، فكر مي‌كنم گفتند دادستان گفته است تو در ضمن اعلام تخلف، سوءنيت ‌داشته‌ای. بنده راجع به‌ تخلف عرض‌كردم از موكل ايشان تحقيقاتی شده، بازپرس تمام برگها را امضاء كرده است. ساير موارد و اوراق هم اگر بعضا امضا نشده باشد نه نقص است نه تخلف. مقصود از تذكر آن جلسه اين بود. مراجعه به‌ صورت ‌‌جلسه‌ كردم ديدم چنين جسارتی نكرده‌ام (پگاهی: در همان جلسه اعتراض كردم ولی در صورت جلسه نبود)‌ در هر حال اگر چنين چيزی ‌گفته باشم رسماً معذرت می‌خواهم ولی فكر نمي‌كنم گفته باشم دليل ندارد ايشان سوء‌نيت داشته باشد. در هر حال گفته نشود كه دادستان برخلاف نزاكت يا حق، يا نشان دادن ناحق، كاری كرده باشد.

اين دو سه قسمت كه تذكر آن به نظر بنده لازم بود تمام شد.

*    *     *

بعد از قرائت كيفر‌خواست و خطاب رئيس ‌كه اگر توضيحاتی لازم است به‌عرض مي‌رسانم. در خاتمه آن مطالب يك كلاسه‌بندی‌ كردم به‌ اين معنی كه موضوع اتهام اين است كه آقايان متهم هستند به اقدام بر ضد امنيت در حدود بند ۱ ماده ۶۰ و ماده ۸۱ از قانون كيفر عمومی. برای اين اتهامات دادسرای نظامی يك اوراقي را به عنوان دليل ضميمه كرده است. قائل به تقسيمی شدم كه به نظرم ضروری آمد چون مدار صميميت آقايان وكيل و متهم بر عدم انتساب بود. برای خروج دادگاه از اين شبهه، عرض كنم به زعم دادسرای نظامی، موجبی برای عدم انتساب به نظر نرسيده است. مع‌الوصف به خودم اجازه مي‌دهم كه آنها را به ‌سه دسته تقسيم كنم:

۱- بعضی از آقايان متهمين به خط خودشان مرقوم فرموده‌اند و در مرحله بازرسی انكار نكرده‌اند. البته دفاعيات ديگری ممكن است روی اين اوراق داشته باشند كه نمي‌دانم. حالا اگر يك آقايی آمد و گفت من نوشته‌ام و به اين دلايل مربوط به من نيست وظيفه‌دار خواهم بود كه يا بپذيرم يا دلايلش را بگويم. چاپی است ولی آقايان نسبت به ‌تهيه كردن متن و چاپ و انتشار آنها تصديق كرده‌اند و تكذيبی هم هيچ‌گاه از آنها به عمل نيامده است. باز ممكن است آقايان تشريف بياوريد و بگوييد،‌ بلی من چاپ كردم ولی به اين كيفيت كه مي‌گويی دليل نيست. دادگاه به حرف‌های طرفين گوش خواهند داد ولی اگر كسی حرفی نزد و ابا و امتناعی هم‌ نداشت و در اينجا هم كه آزاد است همه چيز را بگويد و سكوت مي‌كنند،‌ آن‌را بايد محمول به‌رضا دانست.

۲- آن قسمت كه نه مينوت خطی در دست است و نه چنان نسبت به انتشار آن، آقايان اظهار عقيده صريحی همه كرده است ولی چون عموماً به امضای نهضت آزادی ايران بوده است و ظاهر قضيه اين است كه كاغذ به امضای حسن را تا زمان اثبات خلاف، منتسب به حسن دانست، آقايان هر كدام را منتسب نمي‌دانند با دلايلی كه دردست دارند، به عرض دادگاه برسانند، كجای اين بيان خلاف عدل است؟ اگر به من شعر‌خوانی ياد داده بودند آهنگ و بيان من غير از اين نبود. خوشوقتم كه دارای اين صفت نيستم.

حال با تمام‌ فراغت و مجال‌كه دادگاه داده‌است نمي‌دانم محاكمه‌ را چگونه توجيه كنم. آقای بازرگان تشريف آورده‌اند اينجا و بعد از يكساعت‌، دو ساعت و مقدماتی گفتند برای آنكه بيگناهی خود و بقيه را ثابت كنند، برداشت مفصلی شرح دادند. همه‌اش هم مربوط به‌ ماهيت بود. ماهيت‌ كه شاخ و دم ندارد. وقتی وكيل مدافع ايشان اينجا می‌آيند و بعد از بيانات به‌آن صورت تقاضای برائت موكلين را دارند يعنی چه؟ يعنی حرفم را راجع به ‌ناصالح بودن و بی پا بودن‌ كيفر‌خواست گفته‌ام، آقايان جايشان در عرش اعلی است،‌ يك‌ ساعت بعد مي‌فرمايند من وارد ماهيت نمي‌شوم. مگر با لباس مخصوص بايد وارد ماهيت شد؟ ‌مجال بوده است، گفتگو هم شده است، دفاع هم شده است ولی تصور مي‌كنم چون جای دفاع نيست لاعلاج بايد به سكوت برگزار شود. وقتی دادگاه نشسته و مي‌گويد هر گونه حرفی راجع به پوچی كيفرخواست داريد بگوييد بنده هم نه سر‌نيزه آورده‌ام نه اجازه مي‌دهم كسی سر‌نيزه پشت من بگذارد. هر كسی را از سابقه‌اش بايد شناخت. بنده محاكمه اولم نيست. دادستان محاكمه آقای دكتر شايگان و همكارانش بودم وقتی بيانم تمام شد آقای دكتر شايگان بلند شد گفت خدا را شكر مي‌كنم كه جوانان اين‌طور عدالت پيشه و تحصيل كرده و پيرو حق هستند. اين بيان متهمی بود كه در معرض شديدترين اتهام قرار گرفته بود. چه موجبی هست كه دو پا را در يك كفش كنيم و بگوييم دادگاه محترم حتماً دو ماده‌ای را كه من پيشنهاد كرده‌ام وارد بدانيد و آقايان را محكوم كنيد. يك كلام در جلسه اول عرض‌كردم و اين پيراهن عثمان شد: يكی از آقايان خواستند نظر شخصی‌ام را در مسئله سياسی بودن و نبودن عرض‌كنم عرض كردم مطرح نيست چون نتيجه‌ای كه مي‌خواهم بگيريم در اينجا نيست. اگر قانون ايران جرايم سياسی را بحث و تعريف نكرده است و حقوق‌دانان بايد تعريف كنند، مي‌شود يك بحث حقوقی.

اين بيان عادی و دوستانه را آقايان همه جا گفتند دادستان گفته است مغروقم و بياييد سرافرازم نماييد. بنابراين در عرايض بعدی جانب احتياط را رعايت كردم مع‌هذا هيچ‌گاه دلايلی دور از انصاف نگفته‌ام. حالا اگر دادگاه محترم لازم بدانند چون آقايان در اين سه دسته تقسيم بندی بحث نكردند بی ارزش بودن آنها را كه صددرصد حق مسلم است دفاع كرده‌اند و دادگاه لازم بدانند بنده در باره ارزش هر يك از دستجات توضيحی عرض كنم، توضيح بدهم.

 

سخنان دادستان (بيست و هفتمين جلسه،مورخ 4/10/1342):

قبلاً قضيه‌ نامه شكايت به‌‌دادستان ‌كل ارتش و شخصاً تقاضای رسيدگی سريع و جدی را مطرح كردند و صحبت از نامه رسمی به پزشكی قانونی وابسته به دادگستری برای معاينه و مخصوصاً تذكر از جهت آثار ظاهری ناشی از شكنجه و نظريه به‌ دادستانی و همچنين دستور احضار فوری زندانی به دفتر معظم له برای مذاكره و ملاحظه موكل را تذكر دادند و گفتند مسلماً اگر كوچك‌ترين انحراف از قانون شده باشد متخلف بدون تعقيب و محاكمه نخواهد ماند. اما از قرار پاسخ شفاهی، مأمورين انتظامی مفاد شكايت را تكذيب كردند. به هر تقدير، بر حسب خواهش موكلِ آقای بازرگان، يا بر‌ حسب ‌وظيفه‌ای‌ كه قانون گذاشته‌ است اين موضوع تا حصول نتيجه تعقيب مي‌شود و در صورت لزوم مجدداً عرض جريان به دادگاه خواهد شد.

توضيحات قبلی روی كيفر‌خواست و تصور عدم نياز تضييع وقت دادگاه بود اما بيانات آقايان وكلاء و متهمين به‌كيفيتی به‌ دادگاه عرضه‌ شد كه ناچار و موظف‌ گشتم برای تشريح بيشتر بيانات‌ گذشته خودم توضيحات ديگری عرض‌كنم. خلاصه اظهارات آقايان كه مربوط به پرونده مي‌شود:

تيمسار شايانفر گفتند تا به حال چندين بار پشت اين تريبون آمده‌ام برای اثبات عدم صلاحيت و نقص و ناگزير شدم به‌ماهيت هم بروم و دفاع ماهُوِیِ خودم را كرده‌ام و به‌طور خلاصه‌ گفته‌ام اعلاميه‌های منتسبه از ناحيه موكلين نيست، مفاد كيفر‌خواست و مواد استنادی دادستان مورد تكذيب اينجانب است و خود را بي‌نياز از صحبت مجدد مي‌دانم. پس دفاع ماهوی ايشان خلاصه‌ شد در اينكه تمام مدارك مورد استناد كيفر‌خواست يعنی اعلاميه‌ها را منتسب به موكل خودشان ندانسته‌اند.

وكيل دوم‌، سركار سرهنگ رحيمی بعد از توضيحاتی كه راجع به اعلاميه دادند، گفتند: به نام عدالت و قانون، تيمسار رياست دادگاه را متهم مي‌كنم كه عليه موكلين و كليه متهمين اقدام كرده‌اند و با رها كردن ناشر اين اعلاميه مانع كشف حقيقت در دادگاه شده‌اند. قطعاً خودشان برای اثبات اين موضوع آمادگی خواهند داشت. اگر رياست دادگاه به‌زعم آقايان وكلاء از جهت آن فرمايشات مورد رد قرار‌گرفته باشند قطعاً اتهامي نيست و بزهی مرتكب نشده‌اند. شايد بحث در اين باره دنباله پيدا كند به اين بسنده مي‌كنم. به‌ بنده هم اشاره‌كردند: «و در جواب فحش‌نامه دادستان آنچه بايد گفته شود‌ گفته شده ‌است» البته تيمسار بيان فرموديد و تكليف دفاع شد. آقای رحيمی فرمودند اين زندانی را بياوريد، پای شرافت ارتش در ميان است. بنده برای تسكين ايشان مي‌گويم: به‌ فرض صحت، مربوط به‌ ارتش نيست چون شكايت از مأمور شهربانی است. ارتش هميشه سعي ‌كرده است دامن خود را منزه بدارد چنين موجود برگزيده‌ای (بهتر از وزارتخانه‌های ديگر) آلت دست نخواهد شد. حداقل ليسانسيه‌اند.

عمل دادستان كل، مقام ارتش را بالا برد. ان‌شاءالله اصل قضيه هم چنين باشد. بعد مطالبی فرمودند كه بازگويی آن صحيح نيست. . .« اگر اوراق صورت جلسه را قبول داريد شما قاضی نيستيد و اگر نداريد ديگر دادگاه نيست و بنده عرضی ندارم.» ممكن است دادگاه تعمداً يا سهواً قوانين را زير پا بگذارد ولی در هيچ‌يك از اين موارد، طرفين دعوی حق بازخواست را ندارند. با قدرت بيشتری در دادگاه بالاتر مي‌تواند شكايت كند. از آن بيان تصور انتفاع به نفع موكل نمي‌رود. متأسفانه به آن قسمت‌ها بيشتر پرداخته شد.

اما سر‌كار علميه، ايراد رد را مطرح كردند بعد كه تكليف دفاع شد گفتند من در ۳۰ برگ و در دو جلسه عرايض خودم را در باب عدم انتساب اين اوراق كه به قول دادستان مجعول است، دلايل خود را آورده‌ام و بيش از اين در دفاع موكلم وقت دادگاه را نمي‌گيرم. يعنی مطلب ديگری ندارم و تمام كيفرخواست را يكجا مردود دانسته‌اند.

سركار غفاری گفتند: «بعد از مقدمه گذشته حالا حق دارد اگر كسی بگويد حكم اين دادگاه قبلاً نوشته شده است.» فكر نمي‌كنم با تمام اين جرياناتی كه گذشت و خود آقايان متهمين هم در شأن دادگاه مطالبی گفتند بيان ايشان نه پسنديده بود نه شايسته. اگر دنبال شود بايد به مرحله رسيدگی درآيد. به‌ فرض كه دادگاه به‌غلط كاری انجام دهد ايجاب نمي‌كند كه گفته شود رأی دادگاه قبلاً نوشته شده است. در ماهيت، در مورد اعلاميه توضيح دادند اين‌ همه گفتگو راجع به چنين برگی بي‌مورد است و اين انتشار فرضی، ‌گناه نيست. ‌كسی در دادگاه عنوان نكرده‌ بود كه مفاد آن اعلاميه جرمی است يا نيست. بيان ايشان توضيح مطلب بنده بود يعنی اگر تمام اعلاميه‌ها را هم آقايان بگويند مال ما است هنوز هم مسئله جرم و بزه‌كاری مطرح نشده است. در اخطار مجدد هم‌ كه به‌ ايشان شد‌ كمی ناراحت (از جهت عرق سربازی روی شكنجه) شده‌ بودند، پسنديده هم بود. با توجه به ‌‌اعلاميه حقوق بشر، درباره اين آقايان قضاوت بفرماييد.

تيمسار مسعودی در جلسه 27/6/1342 فرمودند كه ‌تا تعيين تكليف رياست دادگاه، دفاعی ندارم در جلسه بعد هم تكرار كردند كه من به عقيده قبلی خودم باقی هستم. چون نيستند، توضيحی عرض نمي‌كنم.

سركار نجاتی گفتند: عرضی ندارم تا تعيين تكليف دادگاه بشود.

سروان حجازی ضمن توضيح بيان رياست دادگاه گفتند: ما پنبه اين كيفر‌خواست را زده‌ايم و آقای سرهنگ رحيمی اعتراض كردند مثل اينكه پنبه آن‌را برده‌اند و در خاتمه تقاضا مي‌كنم برائت موكلين اعلام شود. سركار پگاهی اول از خودشان دفاع كنند‌ كه در جلسه ‌گذشته توضيح دادم. در مورد اعلاميه‌ گفتند رياست دادگاه فرموده‌ايد اين متن با لايحه يكی است. ايشان ديده‌اند سه اختلاف دارد. چه نتيجه‌ای؟ اگر مقصود اين بوده است كه اختلاف دليل عدم انتساب است، صحيح نيست. بنده به همين سه اختلاف عليه آقايان استدلال مي‌كنم كه به دادگاه يك چيزی داده‌اند و به مردم يك چيز ديگر. روی مصالحی (حسب الامری ـ مريدان طالقانی ـ بيان اعتراضات كميته‌های خارجی). يك نكته ديگر از ايشان نامه دكتر سنجابی كه بعد از ورود به دلايل اشاره خواهم كرد.

تيمسار بهارمست فرمودند: توجه به‌ جلسات قبل نشده است ده‌ها ايراد به‌ كيفر‌خواست داشتند و‌ گفتند موكل من ‌كراراً موارد اتهام را تكذيب ‌كرده‌ است. مطلب تازه‌ای ندارم و به عرايض پيشين بس مي‌كنم. (تنفس)

سر‌كار اعتمادزاده گفتند: بيانات دادستان قسمتی حمله به وكلاء بود (كه مي‌شود مقداری هم جای آشتی بود). در قسمتی، از فرمايشات ملوكانه مستفيض شديم، اعلاميه را دشمن دوست‌نما تهيه‌ كرده‌‌ است و در خاتمه با توجه به‌ مدافعات بقيه آقايان وكلاء و سكوت موكلم تقاضای برائت موكلم را دارم.

سرهنگ بهره‌ور، قسمتی از خودشان آورده و گفتند: وظايف وكيل چيست. تعريف بدعت مدعی و مدعی‌عليه كه اين دادگاه را هيچ طرف معين نكرده است، بر طبق قوانين، محاكم عرفی داريم و محاكمه شرعی، عرفی بر حسب قانون تشكيل مي‌شود و مدعی ناعلاج است كه به آن مراجعه نموده مدعی عليه را به آن جلب نمايد. فقط در يك مورد استثنايی دادگاه بخش به جای شهرستان در امور حقوق پيش‌بينی شده است. حلالی را حرام و حرامی را حلال نكرده‌اند و آنچنان، مدينه فاضله دادستان در اينجا مشهود نيست. ايراد، به قرار صلاحيت داشته و خواهان مستدل بودن آن شدند. البته ولی ارزش دليل به نظر دادگاه است. توضيح و دليل داشتن آن قرار جای گفتگو در اينجا نبود. بعد از اين مقدمات‌ گفتند در اين پرونده هيچ دليلی‌ كه بشود عليه متهمين اقامه كرد نيست و بی‌تقصير‌اند توضيح در انحطاط اخلاقی در ربع قرن اخير دادند كه بايد در موقع خود صحبت كرد. ضمن رد كيفر‌خواست من ديگر عرضی ندارم.

سرهنگ صارمی گفتند: متهمين مي‌گويند روز ۲۹ آذر نوشتيم. در زندان دست غيبی آمد و برد منتشر كرد‌ (كساني ‌كه مي‌خواهند اصولی فكر كنند پی به حقيقت خواهند برد). علاوه بر اين دادگاه هم با آن قرار عدم صلاحيت خود را اعلام داشته است كه يك بحث بی‌نتيجه‌ای است چون دادگاه گفته است پرونده تكميل است و آماده رسيدگی هستم و از اختيارات خودم استفاده خواهم كرد. ابداً استفاده اظهار نظر از چنين جمله نمي‌شود كرد و اظهار نظر بر كفايت دلايل مجرميت نيست.

سرهنگ شريف‌زاده گفتند: مسلوب‌الاختيارم و عرضی ندارم.

سرهنگ خلعت‌بری گفتند: اعلاميه‌ها به‌هيچ‌وجه منتسب به ‌متهمين نيست و در صورتی هم كه رياست دادگاه منتسب بدانند دفاع را متعمر مي‌نمايد و نمي‌توانم دفاع كنم. [سپس] با توضيح در اطراف ماده ۲۰۵ گفتند من ديگر عرضی ندارم.

بين آقايان متهمين،[آقاي]‌ بازرگان دفاع ‌كرده‌اند.‌ غير از آن لايحه‌ مفصل، امثله، قضايا و حكايات؛‌ آنچه مربوط به ‌موضوع و دفاع از ماهيت تلقی مي‌شود بازگو مي‌كنم:

ادعانامه ‌برخلاف تمام موازين‌ حقوقی روی نيت و‌ قصد تنظيم شده است. حرف دادستان هم كه عمل خارجی واقع نشده است صحيح نيست بعد توضيح در اطراف عوامل دفاع دادند. در قسمت دوم ‌گفتند كيفر‌خواست دو ركن دارد يكی مال دستغيب است و ديگر يادداشت‌های آقای علی‌بابايی. راجع به ‌اين دلايل كيفر‌خواست به‌ عقيده ايشان در مقدمه… رد‌ كرده است و بازپرس متأسفانه ما را اغفال كرده‌ است و صحيح نبوده است. نكته ديگرِ باعث تأسف بنده، اينست كه آقای دادستان گفته است جلوی من گذاشته و من امضا كردم در صورتي‌ كه مكرر خلاف آن‌ را عرض كردم، يك اوراق و تحقيقات را با اظهارنظر بازپرس ارجاع به من كردند بنده مطالعه و اظهارنظر بازپرس را ديدم و پرونده را از نظر دادسرا آماده كيفر‌خواست ديدم، گزارش به دادستان كل دادم، نواقصی به‌ نظرم نرسيد، ايشان هم رسيدگی كردند و دستور صدور كيفر‌خواست دادند. باز در رد‌ كيفر‌خواست اضافه‌كردند كه مال بد‌ بيخ ريش صاحبش. راجع به بی‌اعتبار بودن كيفرخواست و پرونده مثالی زدند و با توضيح اينكه راجع به اعلاميه سران كشورها موكلين گفته‌اند كه خدا شاهد است ما اطلاعی نداشتيم، ريش و قيچی را به دست آقايان مي‌دهم اگر استقلال داريد و تشخيص مي‌دهيد ما را تبرئه و‌الا هر طور مصلحت مي‌دانيد. اين دفاعی است از نظر ماهيت جامع.

حالا چون دفاعيات مجسم شد در مقابل اين دفاعيات يك مرتبه ديگر مدارك را فی‌المجلس در نظر دادگاه بياورم؛ تقسيم به سه دسته:

الف) خطی:

1- نامه‌ای مربوط به آقای طالقانی، اعلاميه افسران و سربازان متن چاپی در پرونده و كيفيت چاپ را آقای عدالت‌منش توضيح داده است. گر چه تحقيقات دوم با اول اختلافاتی دارد ولی گفتار به هر تقدير مي‌تواند دادگاه را واقف به حقيقت امر كند. خود آقای طالقانی توضيحاتی داده‌اند و بنده زايد مي‌دانم در اطراف اين مسئله بخصوص بيش از اين توضيح عرض كنم. چون اساساً به هر صورتی كه واقع شده يا منشاء اثر شود بنده آن را ناپسند مي‌دانم. اصل را تقديم دادگاه مي‌نمايم.

۲- اعلاميه خطبه حضرت سيدالشهداء كه چاپی است و آقای طالقانی اصلاحاتی به خط خودشان نموده‌اند و با آن اصلاحات منتشر شده‌است و در آن تغيير رژيم آورده شده‌است ايشان حشو و زوائد را زده‌اند ولی تغيير رژيم را خط نزده‌اند. از توضيح در اطراف آن خودداری مي‌كنم.

۳- پيش‌نويس اعلاميه به‌خط آقای مهندس سحابی و نظراتی‌ كه آقای احمد علی‌بابايی نسبت به ‌آن داده‌اند ابا و امتناعی هم نكرده‌اند. آنچه از گفته‌های آقای بازرگان استفاده شده است ]دادستان يا متهم مي‌توانند تا قبل از شور دادگاه هر گونه مداركی را ارائه دهند. اين دو كاغذ مدرك جديد نبود. در بازپرسی، با ارائه خودِ اعلاميه از ايشان تحقيق شده است. بيجا كرده بود بازپرس كه در همان موقع ضميمه نكرده بود[ اينكه چيزی نبوده‌ است كه جرم باشد در صورتی‌ كه چنين نبوده و در پرونده بوده است هرگونه دفاعی داشته باشند بفرماييد.

۴-يك مسئله ديگر كاغذی است كه به‌ عنوان رئيس‌جمهور هند نوشته شده ‌است. اين متن‌ خطی است‌ گفتند امضای ما را بياورند اگر قرار باشد بنده به‌عنوان يك مقام چيزی بنويسم آن‌را كه امضا كرده‌ام به او داده‌ام و تلگرافخانه كه از قبول خودداری كرده و به‌وسيله ديگری ارسال شد چطور مي‌شود رسيد تلگراف را خواست. در هر حال متن از قول آقای ابوالفضل حكيمی به دست آمده است كه تقديم دادگاه مي‌نمايم.

 

سخنان دادستان (بيست و هشتمين جلسه، مورّخ 8/10/1342)

ب) اعلاميه‌های چاپی‌ كه تهيه متن و كيفيت چاپ و جريان نشر آن در جريان بازپرسی با آقايان متهمين مربوطه مطرح شده و مورد تصديق آنها قرار گرفته است مثلاً:

۱- اعلاميه‌های ۷ و ۸ و ۹ از جمله نشريات مرتب و به اصطلاح داخلی نهضت معرفی شده ‌است. آقای مهندس سحابی در تحقيقات خود تهيه متن اعلاميه شماره‌۹ را تصديق كرده‌اند. يك‌ قسمت از اين اعلاميه را قرائت و اجمالاً جواب‌ها را عرض مي‌كنم. نتيجه بعد از آن خودبه‌‌خود معلوم خواهد گرديد:

«ديكتاتور زورگو چون به هيچ ‌يك از طبقات ملت نمي‌تواند تكيه داشته باشد و چون مي‌داند حرص و آز و منفعت‌طلبی خود و بستگانش غالب طبقات مردم را به ستوه آورده است و به عصيان و‌ا مي‌دارد به ناچار برای خنثی كردن عصيان‌ها‌ كه عاقبت منجر به‌ سرنگونی ديكتاتور‌خواهد‌ شد دستگاه‌های مختلف و متنوع جاسوسی تشكيل مي‌دهد تا با خبر‌چينی‌هايي‌كه به‌‌ وسيله اين ‌دستگاه‌ها به او ‌مي‌رسد بتواند ‌به حكومت جابرانه خود ‌ادامه ‌دهد.‌ .‌ ‌.‌ »

در جريان تحقيقات ملاحظه شده بود كه بعضی از آقايان متهمين اظهار داشته‌اند كه ما با دستگاه‌های حكومتی و روش آنها مخالفت داريم و انتقاد مي‌كنيم، بازپرس از ايشان سئوال كرده‌ است مقصود شما از كلمه ديكتاتور كه اين اعمال را به ‌او نسبت داده‌ايد كيست؟‌ خلاصه جواب ايشان اين بوده است: مقصود ما از ديكتاتور همين ادارات و دستگاه‌ها هستند كه به ‌ميل خود و جابرانه اعمالی انجام مي‌دهند. ما مي‌دانيم حكومت ديكتاتوری يعنی حكومت مطلقه و فردی. دستگاه نمي‌تواند ديكتاتور باشد. اگر به فرض محال ما اين كلمه را به زعم ايشان منطبق با دولت بكنيم باز لازم است كه اجزای دولت هم از يكی اطاعت كور‌كورانه بكند تا عنوان ديكتاتور مصداق پيدا كند. اما از اين توضيح مي‌گذريم و برای‌ آنكه معلوم شود اين دفاع بی‌پا است قسمتی ديگر از همين اعلاميه را قرائت مي‌كنم:

«ديكتاتور عالي‌ترين مناصب و والاترين مشاغل يعنی رياست دولت را به‌ غلامان و بندگان مي‌سپارد»

بنده فكر مي‌كنم با اين عبارت بی‌پايه بودن آن دفاع مبرهن و ظاهر است زيرا فرمان نخست‌وزيری از طرف شاه صادر‌ مي‌شود و اگر باز هم پابند الفاظ باشيم به‌ يك قسمت ديگر از همين بيانيه اشاره مي‌كنم:

«بايد دست خون‌آلود شاه را از سر ملت ايران قطع كرد»

بنده تصور مي‌كنم كه اين مطالب كه نمونه‌های زياد در اين اعلاميه‌ها دارد كافی برای استدلال بوده باشد.

۲- نشريات با‌حاشيه و بی‌حاشيه.‌ آقای دكتر شيبانی در برگ۹ تحقيقات اظهار داشته‌اند:

«نهضت آزادی ايران نشريه تقريباً مرتب به نام «با‌حاشيه و بی‌حاشيه» دارد كه افراد مي‌نوشتند يا مطالبی است كه رأساً آقايان فوق مي‌نويسند بعد همگی مي‌خوانند اگر تصويب شد اجازه انتشار مي‌دهند»

وقتی ما به اعلاميه شماره ۴ نيمه اول دی 1341مراجعه كنيم می‌بينيم كه گفته‌اند:

«وقتی شاه به‌هم‌نشينی بتان خوش‌خط ‌‌و خال رغبت پيدا كرد و از شراب‌های شامپانی معروف فرانسه استمداد كرد و در يك شب‌‌‌نشينی در كاخ سعد‌آباد ده ميليون ريال در چندين ساعت هويدا روی بطری باخت»

ملاحظه مي‌شود كه آنچه آقايان راجع به ‌اقدامات خود گفته‌اند كه هدف ما انتقاد از روش دولت بوده ‌است با اين مراتب مغايرت دارد. علاوه بر‌ اظهار آقای دكتر شيبانی، آقای دكتر سحابی هم در صفحه ۲۴ تحقيقات وجود شعبه نشريات را در نهضت آزادی تصديق و مسئوليت آن‌ را متوجه آقايان مهندس بازرگان، دكتر شيبانی، رادنيا و حسن نزيه مي‌دانند. حالا ملاحظه بفرماييد و آقايان وكلای مدافع محترم هم توجه بفرمايند و به‌آن بياناتی كه در مدافعات عنوان شد به ‌اينكه اگر كسی اهانتی به‌ ساحت مقدس بندگان اعليحضرت همايون شاهنشاه نموده باشد اين تريبون را ترك مي‌كنيم با آن بيان و اين اظهارات منتظريم ببينيم چه خواهند گفت. بنده در اينجا اگر راجع به عقايد بخواهم‌ صحبت‌ كنم ممكن است‌ كه باز هم آقای مهندس بازرگان اينجا بفرمايند كه محكمه تفتيش عقايد است ولی خير به عقيده يك فرد كاری نداريم ممكن است هر كس بالانفراد نزد خودش عقيده خاصی داشته باشد هيچ‌گاه از اين جهت مورد بازخواست نخواهد بود چنانكه همين نهضت آزادی ايران نامه سر‌گشاده به عنوان ملوكانه تقديم داشته است و در آن نسبت به روش حكومت و بدی دستگاه، تضييع حقوقات و حتی وظايف و حقوق سلطنت عقايد نهضت را صريحاً بيان داشته‌اند، هيچ‌ كس و هيچ ‌گاه كسی از اين حيث تعرضی به آقايان نداشت و نخواهد داشت اما راجع به عقايد اينجا توضيحی عرض كنم فقط از جهت مزيد استحضار و نزديكی به حقيقت است. يك فرد يا يك جمعيتی كه دعوی رهبری اجتماع را دارد لااقل بايستی دارای آنچنان عقيده‌ای باشد كه بتواند با اوضاع روز اجتماع را رهبری‌كند و متأسفانه ما در هيچ‌ يك از برخوردها و ملاحظه نوشتجات چنين چيزی را نديديم. همين آقای دكتر شيبانی در تحقيقات خودشان مي‌گويند:

«مي‌خواهند به زنها قدرتی فوق استطاعت آنها بدهند كه اگر خدای نخواسته عملی شد بايد منتظر عواقب آن بود يا آنكه آقای طالقانی راجع به اصلاحات ارضی مي‌فرمايند «تكليف اين كار را اسلام در ۱۳۰۰ سال پيش تعيين كرده است» بنده در اينجا بدون آنكه خواسته باشم اتخاذ سندی بكنم ناچارم اين توضيح را عرض كنم. جمعيتی كه مدعی رهبری است لااقل اينقدر بايد سعه‌صدر و روشن‌بينی به مقتضاي زمان داشته باشد. مي‌دانم و تصديق مي‌كنم كه دين مقدس اسلام نه فقط تكليف مالكيت بلكه تمام تكاليف بشر را برای هزارها سال ديگر تعيين نموده ‌است ولی اگر حكمی از احكام شريعت مقدس موقوف‌الاجرا ماند و كسی در مقام احيای اين حكم برآمد آيا دست چنين كسی خون‌آلود است يا پشتيبانی از شريعت مطهر كرده است؟ در ۱۳۰۰ سال پيش كه وضع زنها در عربستان به آن صورت بود كه در رديف محكومان و اشياء بودند يك ‌مرتبه پيغمبر اكرم با يك قدرت خدادادی به مقتضای همان زمان خط بطلان بر روی آن عقايد و افكار كشيد و يك ‌باره زن را در رديف ساير افراد قرار داد و اگر ما ملاحظه‌ كنيم كه در بعضی از احكام شريعت مطهر اختلافاتی ميان زن و مرد وجود دارد بايستی اولاً به متن حكم دقيقاً توجه شود مثلاً موضوع ازدواج مجدد اگر واقعاً دقت كنيم و ‌به‌طوری‌ كه عموم مجتهدين محترم شريعت مقدس اسلام هم تأييد كرده‌اند اين حكم تعليق به محال شده است. وارد در مسئله و مثال در اين مورد نمي‌شوم. راجع به اسلام و مالكيت بنده ‌تصور نمي‌كنم هيچ‌گاه نبی اكرم به ‌اين قصد بوده‌اند كه يك فرد هكتارها و صدها هزار هكتار اراضی را به فرض محال از راه صحيح در انحصار خود قرار بدهد و هزارها و صدها هزارها مردم بی‌پناه و بي‌گناه را مملوك خود بسازد. اين اقدامات هر آدم عاقل باانصاف را وادار به پشتيبانی آن مي‌كند و نه تنها مانع نمي‌شود بلكه هر كس در هر درجه‌‌ای از اجتماع كه هست به سهم خود از معاضدت و كمك و همراهی مضايقه نكند. دين مقدس اسلام با هر جمود و قشری بودن مخالف است. زيرا نمي‌شود به آن دين ابدی گفت بشر رو به پيشرفت است، صنايع و تمدن مادی باشتاب بی‌سابقه جلو مي‌رود و بشر ناگريز از تبعيت اين تمدن است و هر جامعه‌ای كه منحصراً پايبند آن باشد زيان‌های فراروان خواهد برد. فقط اين است‌ كه لازم است به‌ موازات آن تمدن در تهذيب معنويات مردم بكوشند. دين اسلام مثل يك مايعی است كه در هر ظرف زمان ريخته شود شكل آن ظرف را مي‌گيرد و به همين سبب است كه مي‌گويند ابدی است. وال اگر به صورت عرضه ۱۳۰۰ سال پيش (به صورت منجمد) شود قابليت ظرف زمان را نخواهد داشت. بنابراين ارتجاع سياه كه كسی‌ مي‌گويد فوراً كلمه دين متبادر به ‌ذهن مي‌شود. دين اسلام خواهان ارتجاع نبوده و نيست.»

البته اعلاميه‌های ديگر اين پرونده‌كه در آنها از همين قبيل جمله‌ها‌ گفته شد به‌نظر دادستان رسيده است. اين را به عنوان نمونه عرض كردم.

ج- اعلاميه‌های ديگر كه هر چند امضای نهضت آزادی ايران را دارد ولی آقايان در جريان تحقيقات متعذر شده‌اند كه چون تاريخ انتشار آنها مربوط به زمانی است كه ما در زندان بوده‌ايم مسئوليت آنها را به‌ عهده نمي‌گيريم. البته با عنايت به ‌آنكه اعلاميه متضمن مفاد لايحه آقای مهندس بازرگان در زمانی منتشر شده است كه در زندان بوده‌ا‌ند اين دفاع بسيار متزلزل مي‌شود و به علاوه اعلاميه‌های ديگری هست كه ذيل آن ‌كميته دانشجويان نهضت‌ آزادی ايران مي‌باشد. بنده مي‌خواهم عرض ‌كنم‌ كه اگر قرار باشد دانشجويان يا هر دسته ديگر وابسته به نهضت آزادی ايران هر چه دلشان خواست منتشر كنند و هر چه خواستند بنويسند و از اسم نهضت آزادی ايران استفاده بكنند و نهضت هم يعنی مسئولين مستقيم ‌كه موسسين و هيئت اجرائيه و مسئول نشريات باشند، از زير بار مسئوليت آن شانه خالی كنند، به‌‌هيچ‌‌‌وجه و با هيچ منطقی قابل قبول نيست و نمي‌توانند چنين دفاعی را موّجه قلمداد بكنند.

به يك نكته ديگر هم (اگر چه فكر مي‌كنم توجه داده‌ام) اشاره نمايم:

موضوعی كه سر كار سرهنگ پگاهی راجع به اعلاميه جبهه ملی كه آقای دكتر سنجابی تكذيب كرده‌اند در دادگاه مطرح شد. كيفر‌خواست هيچ‌گاه اين اعلاميه را به عنوان دليل بر اتهام آقايان نياورده است ما در مقام روشن كردن ارتباط نهضت آزادی ايران با جبهه‌ ملی بوديم. وقتی بنده مذاكرات و شرح مباحث‌ كنگره به ‌اصطلاح بزرگ جبهه ملی را كه قبلاً ملاحظه نموده بودم، مراجعه‌ كنيم معلوم مي‌شود كه همان اختلافات ميان نهضت‌آزادی و جبهه‌ ملی بوده است و اعم از اينكه بوده باشد يا نبوده باشد تأثيری در اثبات اتهام آقايان نخواهد داشت.

در اينجا عرايض خودم را ختم می‌كنم و تصور مي‌كنم آنچه‌ كه به نظر خودم از نظر توجيه موضوع لازم بوده‌ است در ‌كمال ادب و با نهايت‌ نزاكت به‌عرض دادگاه محترم رسانيدم و تصور مي‌كنم مِِن بعد هم اگر لازم باشد كه توضيحی به عرض برسانم، عرض خواهم كرد مگر آنكه دادگاه محترم از بنده چيزی نخواهند. (تنفس).

 

خلاصه مدافعات وكلاي متهمين*

در دادگاه عادي ويژه شماره (1) دادرسي ارتش

تيمسار شايانفر‌: با عرض اينكه در جلسات قبل راجع به‌ عدم صحت كيفر‌‌‌خواست و انتساب آن به‌ موكلين خود به‌طور مشروح صحبت كرده‌ام اينك نيز پس از استماع توضيحات مجدد تيمسار دادستان، دادگاه با در نظر گرفتن نامه‌ای كه جناب آقای مهندس بازرگان از طرف كليه متهمين به دادگاه تقديم داشته كه كليه متهمين ذيل آن‌ را امضاء كرده‌اند و وكلای خود را مأذون در صحبت و دفاع از آنان ندانسته و با توجه به ‌‌ماده ۲۰۵ دادرسی كل ارتش، همكاران محترم به‌طور مبسوط صحبت كردند، بنده نيز خود را پيش از آنچه در جلسات قبل صحبت كرده بودم مأذون در گفتار و صحبت در اطراف كيفر‌خواست و پاسخ در بيانات تيمسار دادستان نمي‌دانم و ديگر عرضی ندارم.

آقای سرهنگ رحيمی: تيمسار سرتيپ زمانی، دادرسان محترم، با وجود آنكه برای كليه اظهارات تيمسار دادستان جواب‌های كاملاً قانونی دارم از آنجا كه دادگاه را غيرقانونی مي‌دانيم تا رسيدن نظريه شاهانه طبق ماده ۲۰۵ عرضی نمي‌كنم و مسلماً پس از ابلاغ امريه شاهانه به دفاع كامل خواهم پرداخت. فعلاً تا ابلاغ امر شاهنشاه عرضی ندارم.

آقای سرهنگ علميه: هيئت محترم دادگاه با وضعی كه دادگاه محترم د‌ر حال حاضر دارد و عدم توجه به عرايض وكلای مدافع در مورد رد دادرس و عدم ابلاغ نظر فرماندهی كه امر به تشكيل دادگاه داده است در مورد وارد بودن يا نبودن ايراد رد دادرس و نيز با توجه به ‌لايحه تقديمی موكل كه اجازه دفاع نداده است پس از آنچه تاكنون عرض شده است صلاح نمي‌دانم عرضی ديگری بنمايم.

آقای سرهنگ غفاری: با نهايت احترام عرض مي‌كنم بنده در طی بيست و هشت جلسه كه اين دادرسی به‌ عمل آمده‌ است بيانات مفصلی كه مفيد مي‌دانسته‌ام به‌ عرض رسانده‌ام اكنون چون وضع دادگاه از مسير قانونی و سير طبيعی خارج شده است بنده به نوبه خود به متابعت از تمايل موكلين محترم خودم عرضی نمي‌كنم.

تيمسار معتمدی: رياست دادگاه، دادرسان محترم، همان‌طور كه در جلسه قبل به‌عرض رسيد به ‌استناد ماده ۲۰۵ كه رد صلاحيت دادرس شده و تا اين تاريخ دادگاه به ‌اين ماده توجه نكرده بنده اين دادگاه را غيرقانونی دانسته و عملياتی‌ كه شده ‌است به نظر بنده قانونی نبوده و نمي‌توانم عرضی نسبت به‌ موكل خودم در اين دادگاه بنمايم.