امپریالیسم؛ جاده صافکن طالبانیسم
مهدی معتمدیمهر
روزنامه سازندگی مورخ ۱۶ آبان ۱۴۰۰
به نام خدا
مقدمه
خروج ناگهانی آخرین دستجات نیروهای نظامی آمریکا از افغانستان در اول ماه می 2021، سقوط سریع و بدون دردسر کابل و فرار اشرف غنی در آگوست همان سال و نیز، مواضع بعدی برخی دولتهای اروپایی، روسیه، چین و ایران در قبال بازگشت سلطه امارت اسلامی افغانستان، حکایت از صحنهآرایی سیاسی و توافقی پشت پرده داشت. پیروزی مجدد طالبان، حاصل توفیق نظامی نیروهای جهادی و تکفیری پشتون و شکست ارتش افغانستان در صحنه نبرد نبود. بازگشت طالبان به عرصه قدرت، توافقی سیاسی را فاش ساخت که بیرون از مرزهای افغانستان، طراحی و تصمیمسازی شده بود. شتابزدگی وزارت خزانهداری آمریکا در لغو برخی تحریمها علیه طالبان و شبکه حقانی با وجود قرار داشتن این دو نهاد بنیادگرا و جهادی در لیست سیاه مظنونان تحت تعقیب سیا (CIA) و ذوقزدگی و پیشگامی برخی دولتهای حامی آمریکا در به رسمیت شناختن دولت طالبان، معنایی میتوانند در عداد قرائنی برای تایید نظریه فوق محسوب شوند.
علل سیاسی و نظامی توافق با طالبان
این توافق چهبسا غیرمعمول به نظر میرسد، اما بدیهی است که از منظر منافع کلان و ساختاری قدرتهای جهانی مشارکتکننده در آن، بدون دلیل و فاقد پشتوانههای راهبردی اتخاذ نشده است. راستگرایان آمریکایی در طول بیست سال گذشته به تجربه دریافتند که «سلفی تکفیریها» اعم از داعش یا طالبان و القاعده، فقط یک «دولت» یا یک «گروه شبهنظامی» نیستند که با زور اسلحه و سرکوب یا کودتا و نظایر آن، ساقط شدنی باشند. این جماعت، یک جریان اجتماعی و یا مجموعهای از جریانات و جنبشهای اجتماعی و درونزای کشورهای مسلمان توسعهنایافته و مبتلا به تبعیض و فقر و نابرخوردار از آموزش مدرن بهحساب میآیند. تفاوت کیفی و اهمیت راهبردی این سنخ جنبشهای بنیادگرایانه اسلامی از منظر داوری قدرتهای برتر جهانی، با ارزیابی ماهیت ارتجاعی، محتواهای عقیدتی، باور یا عدم باور به حقوق شهروندی، وضعیت تحصیل زنان و یا در ظرفیت خشونتورزی آنان برآورد نمیشود و بلکه با اندازهگیری ابعاد درونمرزی یا اهداف بینالمللی گستره حضور و قدرت سیاسی و اقتصادی و نظامی کتائب خودسر و گردانهای انتحاری و آتش به اختیار تکفیری و جهادی تعریف میشود.
کمک به سلطه دوباره طالبان در افغانستان، بهرغم ظاهر زمخت و غیرقابلدفاعی که دارد، محصول فشار افکارعمومی و روند تجدید فعالیت جنبش اجتماعی ضد جنگ آمریکا در سالیان اخیر و نیز، برآمده از سیاست شکست خوردهای است که جورج بوش پسر متعاقب حمله انتحاری به برجهای دوقلوی تجارت جهانی در 11 سپتامبر 2000 میلادی گرفت و با تعبیر متناقضنما و مبهم «جنگ پیشگیرانه» آن را تئوریزه کرد تا ناتو را به همکاری در حمله به افغانستان و عراق متقاعد سازد.
آمریکاییها پس از دو دهه نبرد نظامی با سلفیهای جهادی در افغانستان، عراق و سوریه، لاجرم دریافتند که عامل اصلی عدم تحقق اهداف پیشبینی شده آنان، در جهتگیری نامنسجم برای دست زدن به جنگی کلاسیک با نیروی نظامی ماهیتاً نامتعارفی بوده است که در قاعده این سنخ رویاروییهای نظامی، سیال و با ابتکار عمل رفتار میکند و ارتش آمریکا، درک و شناختی از ماهیت و شیوه مبارزات آن ندارد. ازاینرو، آمریکاییها پس از دو دهه جنگ فرسایشی و بینتیجه، در راستای بهرهگیری از تقابل ذاتی و بازگشتناپذیر تضادهای ساختاری در میان انواع صورتبندیهای قالب گریز بنیادگرایی اسلامی و مهار انتر ناسیونالیسم بنیادگرایانه تکفیری و جهادی داعش بر آمدند و تن به بازگشت طالبان دادند. مهاجمان آمریکایی فهمیدند که «جریان اجتماعی» از بین نمیرود، اما ممکن است توسط یک جریان اجتماعی رقیب، مهار یا خنثی شود. فجایعی مانند بمبگذاریهای هرروزه که بهمجرد سلطه دوباره طالبان توسط داعش شدت یافته است و درگیریهای مسلحانهای مانند آنچه در روزهای اخیر میان گروه ملا منان نیازی با نیروهای طالبان در منطقه پل خیمهدوزان هرات رخ داد و پیوستن برخی طرفداران سابق طالبان به داعش، میتواند موید این فرضیه باشد که پیشبینی آمریکاییها اگرچه غیرانسانی، اما واقعبینانه بوده است.
رهیافت تفرقهافکنانه یاد شده اگرچه در چارچوب دکترین امنیت ملی آمریکا و مهمترین متحد منطقهایاش یعنی رژیم آپارتاید اسرائیل قابل توضیح است، اما تمام ماجرا نیست و میتواند در ابعاد وسیعتری که شامل ماهیت نظام سرمایه و پیامدهای جهانیسازی «اقتصاد» و «سیاست» و «فرهنگ» باشد و در راستای همپوشانی راهبردهای کلان، همهجانبه و نئومحافظهکارانه نظامهای امپریالیستی با زیرساختها و چشماندازهای نظامهای طالبانی تبیین شود.
علل اقتصادی توافق با طالبان
بهرغم منازعه مهلکی که میان الگوهای سرمایهداری جهانی با نماد «امپریالیسم آمریکا» با الگوهای بنیادگرایی اسلامی جهانوطن مانند داعش و القاعده وجود دارد، اما میان «امپریالیسم» و پارادایم «بنیادگراییهای محلی فاقد مقاصد جهانگشایانه» مانند طالبان، برخی اشتراکات مبنایی هم دیده میشوند که میتوانند متضمن همافزایی و منافع مشترک و حتی اتحادهای راهبردی قرار گیرند. نفی کرامت انسان، نقض حقوق اساسی کار و سایر تصمیمسازیهایی که دستاوردهای حقوق بشری جنبشهای عدالتخواهانه زنان و کارگران و محرومان در قرن بیستم را نادیده میگیرند و به عقب میرانند، بخشی از این مبانی وحدتآفرین را نمایش میدهند.
بنیادگرایی نوین اسلامی که باید از سلفیه تاریخی و حتی نمونههای اعتدالی مانند اخوانالمسلمین در مصر و ترکیه تفکیک شود، در خلأ ناسیونالیسمی محتضر پا گرفت و اینک، باتکیهبر عنصر «حکومت محلی» یا «امت اسلامی» بهجای «حاکمیت ملی» وجهی نمایشی و مجعول از کارکردهای ملیگرایی منحطی را به عهده گرفته است که ناخواسته و یا شاید متعمدانه، با خدشه به عنصر «ملیت» مانع رشد بورژوازی ملی شده و راه را بر صدور «سرمایه جهانی» باز میکند. از همین روست که باید به شبهملیگراییها و برخی قرائتهای غیر دمکراتیک و شوونیستی مانند آنچه که برخی پهلوی طلبها و طرفداران «بازگشت به صدر ایران» و «احیای تمدن ایران باستان» ترویج میکنند و موجبات واگراییهای پایدار قومی و بیثباتی و تضعیف شاخصهای همبستگی ملی را فراهم میآورند، با تردید و حساسیت برخورد کرد.
مارکس برای نظامهای پیشرونده و توقفناپذیر سرمایهداری، نیاز به «بیثباتی دائمی» در کشورهای استعمار شونده را بهمثابه ضرورتی عینی پیشبینی میکرد و معتقد بود که این وضعیت ثبات گریز، در راستای دستیابی به تحولات دائمی در ابزار تولید، سوءاستفاده از نیروی کار ارزان و نابرخوردار از حقوق کار، افزایش ضریب بهرهکشی مستمر از بازار جهانی و وادار ساختن صنایع وطنی و بومی به تبعیت محض از سازمانهای فراگیر و غولآسای فراملیتی وجوب پیدا میکند. یکی از مهمترین خصلتهای بنیادگرایی، استقرار بیثباتی دائم از طریق نفی «حاکمیتهای ملی» و تضعیف نظامهای موسوم به «دولت – ملت» است و از همین رو، انواع گرایشات ایدئولوژیک بنیادگرایانه به کار سرمایهداری غرب میآیند. تا جایی که بنیادگرایی یهودی و مسیحی به بخشی از نظام سرمایهداری ارتقا یافتهاند. این امر نشان میدهد که تضاد آمریکا و جهان سرمایهداری، نه با «بنیادگرایی» و نه حتی با گونههای محلی و سرزمینی آن و بلکه با هر گرایشی است که حوزه اثر خود را در عرصه بینالملل تعریف میکند.
جنگ بیپایان سرمایهداری با بنیادگرایی انترناسیونال
اشتراک انکارناپذیر مفهومی که در وجوه الیگارشیک و مبانی سیاسی و اقتصادی سلطهگرانه و استعمارجویانه نظامهای سرمایهداری قرن نوزدهمی با آن مفهومی که از آن به «امپریالیسم» در قرن بیستم تعبیر شد و بنا بر نگرشهای مارکسیستی بهمثابه «مرحله انحصاری سرمایهداری» است و با خصایص ناگزیر تمرکز، ادغام و صدور سرمایه شناخته شده و زمینه شکلگیری اتحادیههای مالی و سازمانهای صنعتی انحصاری جهانی در قالب دستهبندیهای بینالمللی (چندملیتی) و در نهایت، تقسیم ارضی جهان در صورتبندیهای نوین و نواستعماری را فراهم میسازد، عرصه تصمیمسازیهای سیاسی و اقتصادی را به تضادی آشتیناپذیر میان «بورژوازی» با رویکردهای جهانوطنی از مفهوم بنیادگرایی اسلامی و گونههایی از تبار داعش سوق میدهد. این مناقشه از همان ماهیتی برخوردار است که در گذشته به بروز جنگ سرد میان آمریکا و شوروی منجر شد: یعنی مسئله «صدور انقلابهای مارکسیستی» که عملاً سرپوش یا محملی برای جهانیسازی اقتصاد و سیاست بلوک شرق به رهبری شوروی بود و در مقام شریکی مدعی و مزاحم، «صدور سرمایههای غربی» و اعمال سیاستهای نئولیبرالی غرب در توزیع ناعادلانه ثروت و قدرت در جهان را با بحران مواجه میساخت. اما این بار، روبنای اسلامی دارد و نه مارکسیستی.
تقابل اصلی میان «سرمایهداری» و نئومحافظهکاری حاکم بر سیاست و اقتصاد و فرهنگ در غرب با «داعش» و «القاعده» که بنا بر ذات واپسگرایانه و گرایشات مدنیت نایافته (سنتهای بادیهای) و زاویه برخورد ارتجاعیشان با تمدن غرب و متأثر از دو خصلت افزونخواهی و تبعیض ساختاری نظامهای سرمایهداری به مقاومت و تخاصم در مواجهه با کلیت مدرنیسم و انواع نوسازیهای فکری و اجتماعی به پا خاستهاند و داعیه استقرار نظمی نو در جهان را دارند، در همین پاگرد تاریخی رقم خورده و به نقطه بازگشتناپذیر کنونی رسیده است. این ستیز مرگبار، ماهیت ایدئولوژیک ندارد و به سرشت هر سنخ «رهبریهای جهانی» با هر نوع روبنای ایدئولوژیک بازمیگردد و پدیدهای تصادفی نیست.
جوهر اقتصادی امپریالیسم، جایگزین ساختن بنیان لیبرالی «رقابت آزاد» با اصل تجدیدنظرطلبانه و نئولیبرالی موسوم به «سلطه انحصارها» است. بهعبارتدیگر، در نظامهای سرمایهداری جدید، تنها ابر سرمایهها در عرصه رقابت نسبتاً آزاد با هم قرار دارند و نه مطلق سرمایهها. این ویژگی سبب میشود که در غیاب بلوک شرق، «سرمایهداری جهانی» به سرکردگی آمریکا گرایشی صریح به یکهتازی و به دست گرفتن سکان «رهبری واحد جهان» پیدا کند و با هر رقیبی که در این عرصه پای میگذارد یا نافی رهبری اوست، درگیر شود؛ خواه اتحاد جماهیر شوروی، خواه چین و خواه، نمونههایی تقلیل یافته مانند قذافی و صدام و اینک، داعش. واقع امر آن است که هر دو طرف، خواهان ایفای نقشی مشارکتناپذیر در ایجاد نظم نوین جهانیاند و هنوز به قواعد همکاری یا سازگاری با هم دست نیافتهاند و از همین رو، در یک اقلیم، دو پادشاه نگنجند.
«طالبان» یک گروه بنیادگرای اسلامی با چشماندازی محدود به سرزمینی مشخص است و «داعش» فراتر از مرزهای ملی و شناخته شده هر کشوری، داعیه برپاداشتن حکومتی جهانی و جنگ میان «اسلام» و «کفر» دارد. مسئله اصلی و توجیه راهبردی برای آمریکاییها در گام نهادن به عرصه جنگی جدید را در همین ضرورت باید جستجو کرد؛ همان گونه که جنگ سرد، محصول منازعه دو نظام سیاسی و اقتصادی برای مشارکت در «رهبری جهان» بود و نه صرفاً حوزه تقابلی ایدئولوژیک میان طرفداران مالکیت خصوصی و مؤمنان به مالکیت اشتراکی.
مطالعات جامعهشناسی سیاسی گواهی میدهند که انواع بنیادگراییهای جهادی و تکفیری، فراتر از باورهای سلفی و سنتگرایانه، صرفاً از آموزههای ابن حنبل و ابن تیمیه در تراز یک روبنا بهره میگیرند و نه یک نگرش دینی یا امری ایمانی و معنایی تقلیل یافته و ظاهرگرایانه از مقررات شریعت دارند؛ بی آن که حتی به سایر منابع اصلی فقه مانند «قرآن» و «عقل» مجال نقشآفرینی در برساختن احکام فقهی یا حضور در عرصه تصمیمسازیهای راهبردی داده شود.
«بنیادگرایی جهانوطن» جریان یا مجموعهای از جریانات اقتصادی و سیاسی برآمده از ساختارهای «تبعیض» و «توسعهنایافتگی» و «فقر» و متأثر از «درآمدهای کلان نفتی» برخی دولتهای عربی خاورمیانه به شمار میآیند که خواهان ورود به عرصه مناسبات جهانی و جهانیسازی سیاست و اقتصاد با مدد بروزات فرهنگیاند و از آنجا که «سرمایهداری نئولیبرالی» عامل فزایندگی تبعیضهای ساختاری و ورشکستگیهای اقتصادهای ملی را فراهم میکند، هم در مقام فلسفه وجودی بنیادگرایی اهمیت مییابد و هم آن که جهادی – تکفیریهای باتکیهبر این وجوه نفرتانگیز و با بهرهگیری از نزاع هویتی میان «اسلام تاریخی» با مواضع و عملکرد تجاوزگرانه و حرمتشکنانه غرب در طول قرون، فرصت مییابند تا وجهی تقابلی و آشتیناپذیر با آزادی و دمکراسی و حقوق بشر و ساختارهایی مانند دولت – ملت به خود گیرند و فرصتی برای تداوم تبلیغات اسلامهراسانه فراهم آورند.
پیامها و پیامدهای بازگشت طالبان برای خاورمیانه
توافق آمریکا و بسیاری از قدرتهای جهانی با بازپسگیری قدرت در افغانستان توسط طالبان، پیامی هشداردهنده برای آن بخش از اپوزیسیون نظام جمهوری اسلامی ایران دارد که بهرغم ادعاهایی که در خصوص مبارزه برای آزادی و حقوق بشر در ایران دارند، اما دستیابی به اهداف دمکراتیک خود را به هر بها و از طریق افزایش تحریمها و اثرگذاری بیشتر قدرتهای جهانی و بهویژه آمریکا در مسیر تحولات آتی ایران مطرح میکنند.
تجربه افغانستان نشان میدهد که ولو آن که این تجربه در ایران هم محقق و نظام جمهوری اسلامی ایران با تغییراتی ساختارشکنانه و غیر تدریجی و غیر درونزا مواجه شود، نتیجه نهایی به سود ارتجاعیترین بخش از نیروهای سیاسی کشور اعم از اپوزیسیون برانداز و ناباوران به تمامیت ارضی و امنیت ملی ایران و یا بخشی از محافظهکاران حاکم، مصادره خواهد شد. شبه ناسیونالیسم نظامیگرای مروج الگوی توسعه رضاشاهی اعم از صورتبندیهای برانداز سکولار یا گونههای اسلامگرایانه محافظهکار، شانس نخست را در زدوبند با آمریکاییها دارند.
آمریکاییها فراتر از منازعات سیاسی با نظام جمهوری اسلامی، خواهان تنگ کردن مرزهای ملی خاورمیانه و تضعیف «نهاد دولت مرکزی» در ایران و تقویت حاکمیتهای محلی مرتجع و البته وابستهاند. راهبرد اصلی، رجعت به مناسبات پیش از انقلاب اسلامی است. چنین حکومتی ممکن است در روبناهایی مانند سبک زندگی و حجاب و موسیقی و مدارس دخترانه متفاوت از طالبان عمل کند و حتی ممکن است بتواند متضمن وجهی از توسعه اقتصادی حکیمفرموده و منهای دمکراسی باشد، اما نمیتواند مدافع استقلال کشور بوده و زمینه توسعه پایدار و متوازن و رشد و تقویت جامعه مدنی ایران را فراهم کند و به حل مؤثر و واقعبینانه ابر بحرانهای جاری کشور مدد رساند.
آینده قابل پیشگویی نیست، اما قابل پیشبینی است: متحدان آمریکاییها در هر گزینه براندازانهای، باورمندان به حقوق بشر، عدالتخواهان و دمکراسیخواهانی نخواهند بود که روند تحولات را در چارچوب امنیت ملی و حفظ تمامیت ارضی ایران دنبال میکنند. «خشونت فراگیر» و «قشریگری» کارآمدترین فرایندی است که میتواند پیروزی سریع متحدان آمریکا و اسرائیل در خاورمیانه را محقق سازد.
منبع: روزنامه سازندگی
مورخ 16 آبان 1400
