انتخاب بایدن، برآیند تعادل اجتماعی و پایداری سیاسی
مهدی معتمدی مهر
روزنامه سازندگی پنجشنبه ۲۹ آبان
پیشدرآمد
انتخابات ریاست جمهوری آمریکا پس از کش و قوسهای سیاسی فراوان، سرانجام در سوم نوامبر ۲۰۲۰ برگزار شد و کاندیدای حزب دمکرات، با کسب تقریبی بیش از ۵۱ % آرا بر رقیب جمهوریخواه خود که تنها موفق به کسب کمی بیش از ۴۸ % آراء شده بود، غلبه پیدا کرد. اگرچه دونالد ترامپ هنوز از پذیرش قطعی نتایج انتخابات ابا دارد و همچنان بر مدعای «تقلب» پافشاری میکند، اما انتخابات تمام شده است. رفتار ترامپ، بیشتر متاثر از وجوه خصلتهای فردی، خودشیفتگی بیمارگونه و تزلزل شخصیتی ناشی از احساس حقارتی است که در طول چهار سال گذشته نیز، بارها تکرار شده و نمیتوان آن را «رفتاری سیاسی در معنای متعارف» تعبیر کرد. از این رو، نگرانی ویژهای برای بیرون آمدن ترامپ از کاخ سفید در فرجه مقرر وجود ندارد.
سلطهگری سرمایهداری تمامیتخواه و استثمارگر آمریکایی که بر آن است تا در سایه نگرشهای مبتنی بر «جهانیسازی» زمام «رهبری جهان» را به دست گیرد و بحرانهای ساختاری این نظام سیاسی و اقتصادی، حقیقتی انکارناپذیر است که نقادی مستمر آن، واجب مینماید. اما فراتر از جهتگیریهای سیاسی و داوریهای اقتصادی و حتی اخلاقی، به نظر میرسد که تعادل اجتماعی جاری در آمریکا، عاملی اساسی و ارزشمند است که در نهایت، پایداری سیاسی و ثبات اجتماعی آن را تضمین میکند.
انتخابات اخیر آمریکا به مردم جهان آموخت: «دمکراسی بحران دارد اما بنبست ندارد.» جامعه آمریکا به جهت پذیرش بنیادین «آزادی» و رعایت قواعد زیست دمکراتیک، اگرچه ممکن است بر اساس شاخصهای عدالت اجتماعی و وجود برخی شکافهای گسترده نژادی و تبعیضات اقتصادی و سیاسی، «جامعهای عادلانه» ارزیابی نشود، اما بیتردید، جامعهای «متوازن» و «متعادل» به حساب میآید و از همین روست که در طول دو قرن گذشته، همواره از پسِ بحرانهای کلان ساختاری برآمده و بر انواع صورتبندیهای «افراطیگری» غلبه کرده است. «دمکراسی» در غیاب «عدالت» توانسته است که دوام «تجربه آمریکایی» را با بهرهگیری از ظرفیتهای «همزیستی متمرکز بر تعادل اجتماعی» تضمین کند.
- 1. «تعادل اجتماعی» ویژگی سیستمیکی است که در هر نظام سیاسی و اجتماعی ظهور کند، آن را در مواجهه با بحرانهای ناگزیر و چه بسا ذاتی خود که تداوم نظم جاری را به مخاطره میاندازد، یاری داده و از طریق طراحی یا پیشبینی ساختارها و سازوکارهای هوشمند و اثرگذار بر محیط داخلی و شرایط بیرونی، خواستار محافظت از ثبات درونی و تضمین دوام ساختار یا «سازمانِ نظام» است. «تعادل اجتماعی» با توزیع عادلانه منابع نظامهای سیاسی و اجتماعیای به دست میآید. این ویژگی به گونهای عمل میکند که اجزای سیستم را در راستای قرار گرفتن در جایگاهی که متضمن افزایش بازده کل است، رهنمون و خطر نابودی یا فروپاشی را منتفی کرده یا به تعویق میاندازد.
- 2. ضمن آن که تعادل هر سیستم، منوط و متکی به عواملی مستقل است، میان «تعادل» و «بقا» در هر نظام سیاسی، اقتصادی یا اجتماعی، رابطهای الزامآور دیده میشود. از یک سو تعادل در بازار کار، تابعی است از شرایط تولید، الگوی مصرف، انگیزههای ناظر بر سرمایهگذاری و وضعیت اشتغال. به عبارت دیگر، تعادل در بازار کار، نقطهای است که نیازی به مازاد یا کمبود عرضه و تقاضا وجود ندارد و از سوی دیگر و در نتیجه این وضعیت تعادلی، ضرورتی برای تغییرات فراساختاری دیده نمیشود و بقای سیستم ادامه پیدا میکند.
این تعادل البته با نادیده گرفتن یا انکار ضرورتهای اصلاحگرانه ممکن نیست و بلکه، پذیرش ساختاری مستمر برای «اصلاح» و «تغییر» تنها عاملی است که میتواند مقاومت و کارایی هر سیستم را در مقابله با تهدیدات درونی یا بیرونی افزایش داده و متعهد به بقای آن شود؛ اگرچه ممکن است این امر، خود به تزلزلهایی بیانجامد یا شوکهایی موقت و مقطعی در بر داشته باشد.
- 3. با بهرهگیری از کتاب ارزشمند «اعتدال در قرآن» به قلم اندیشمندانه محمد حکیمپور یادآور میشود که «اعتدال» یک «روش» و بلکه یک «فرآیند» است که میتواند هر جامعه یا سازمانی را در راستای «تعادل» و «ثبات» و تلاش برای دستیابی به اهداف توسعهگرایانه در وجوه انسانی، اجتماعی و اقتصادی کمک کند و در عین حال، «اعتدال» را میتوان به مثابه رویکردی دانست که از هرگونه مطلقبینی، مطلقگویی و مطلقخواهی پرهیز دارد.
«تعادل» و «اعتدال» هر دو از ریشه «عَدل» و «عِدل» هستند. امام علی (ع) «عَدل» را قرار دادن هر چیزی در موضع و جایگاه حقش تعریف میکند که ضد آن، «ظلم» است. از این رو، «استبداد» سهمگینترین صورت «ظلم» است و «آزادی» عین «عَدل» و بلکه نخستین ضرورت عادلانه و اولویت بیبدیلی به شمار میرود که بشر را در جایگاه انسانیاش مستقر میسازد. «عَدل» ارزشی اخلاقی است و «عِدل» پیشنیازی متوازن و توازنبخش است که راه را به سوی آن ارزش متعالی باز میکند و تحقق آن ارزش را امکانپذیر میسازد. کما این که «آزادی» ارزش است، اما «دمکراسی» روش یا پیشنیاز بیجایگزین تحقق آن است.
- 4. انتخابات اخیر آمریکا را بر اساس تعادل اجتماعی جاری در آمریکا میتوان توضیح داد. بایدن با اتکا به بیش از هفتاد و پنج میلیون آرای شهروندان آمریکایی، ترامپ را شکست داد، اما فراموش نکنیم که ترامپ هم که نماد پوپولیسم، فرصتطلبی و اخلاقستیزی و عامل مهیبترین شکاف اجتماعی جامعه معاصر آمریکا پس از بحران ۱۹۳۰ قلمداد میشود و حتی برای مدتی چهار ساله، نظم فدرالی آمریکا را به زحمت انداخت، در همین جامعه توسعهیافته و برخوردار از سابقه حاکمیت دمکراتیک، پشتوانه بیش از هفتاد میلیون آرای مردمی را دارد.
از شکست ترامپ میتوان خرسند بود، اما پیرامون شکست انتخاباتی جمهوریخواهان نمیتوان مبالغه کرد و مروج باوری شد که جریانی را که ترامپ نمایندگی میکرده است، «وانهاده» و «جاروزده» تلقی میکند یا کارش را یکسره میبیند. صبورانه و متواضعانه باید پذیرفت که نومحافظهکاری و راستگرایی و ترامپیسم، همچنان برقرار است و حضور سیاسی خواهد داشت. این مشی، تنها در یک انتخابات «رای پیروزی» به دست نیاورده است، نه کم و نه بیش.
- 5. آنچه موجب بروز نگرانی برخی دمکراسیخواهان ایران از آرای ۴۸ درصدی ترامپ میشود، عادت فرهنگی تمامیتخواهانهای است که بر کلیت «سیاستورزی ایرانی» اعم از محافظهکاران یا اصلاحطلبان دمکراسیخواه حاکم است. رای ۴۸ درصدی ترامپ، نگرانکننده نیست و تهدیدی برای دمکراسی تلقی نمیشود و اتفاقاً، فرصتی است بیبدیل که بدون آن، دستیابی به «وضعیت دمکراتیک» غیرممکن خواهد بود؛ چرا که دمکراسی نه یک «رویداد سیاسی» بلکه یک «وضعیت اجتماعی» (Situation) است. وضعیتی که هیچ جریان سیاسی، نه تنها قادر به حذف رقیب نیست، بلکه ملزام به همکاری با اوست. در این وضعیت، رقابت کلامی تا حد خشونتهای کلامی و زد و خوردهای انتخاباتی میتواند رشد کند، اما هرگز به معنای توانایی و یا حتی تمایل به حذف طرف مقابل و یکسره کردن کار او نیست.
سنت سیاسی ایران، هم متاثر است از فقدان تناسب در ساختار قدرت و هم برگرفته از رسوبات فرهنگی استبدادزدهای که راه را بر ضرورت تن دادن به «مشارکت عمومی» میبندد. نتایج ناشی از عدم توازن سیاسی در طول دوران پس از به روی کار آمدن رضاخان، سببی شد تا هسته سخت قدرت بتواند الزامات دولت مدرن، پیشنیازهای بیجایگزین دمکراسی و اساس «مشروطیت» را نفی کند و مانع از توزیع عادلانه قدرت برای مدتی فراتر از «استانداردهای جمهوریت» شود.
اما این تمام ماجرا نیست. به یاد داریم که در فضای تخاصم و بحرانسازیهای تعمدی که پس از دوم خرداد بر جامعه ایران تحمیل شد، بخش عمدهای از محافظهکاران شکستخورده از جنبش اصلاحات، خواهان «به صفر رساندن» طیفی از کنشگران ملی و اسلامی و متوقف کردن کلیت «اصلاحطلبی» بودند و از سوی دیگر، ما اصلاحطلبان نیز میپنداشتیم که به تنهایی قادر به حل و فصل امور هستیم و پس از انتخابات مجلس ششم، از سر ناآگاهی یا مسئولیتگریزی و تمامیتخواهی، خرسند شدیم و تیتر زدیم که: «جارو کردیم»
- 6. پایداری و ثبات سیاسی (stability) و دوام اجتماعی دیرپا در آمریکا که امکان و ضرورت هرگونه براندازی و انقلاب ساختارشکنانه را منتفی کرده است، مرهون تعادل اجتماعی نیروهای سیاسی آن جامعه است. امری که ما ایرانیها اعم از محافظهکار یا اصلاحطلب به شدت از آن واهمه داریم. ترامپ یا ارتش نمیتواند الزامات بازی دمکراتیک را نفی کند و حتی از اندیشیدن به سازوکارهایی مانند کودتا یا حدف رقیب احتراز دارد، اما بایدن و حزب پیروز در انتخابات هم، «تنها حزب حاکم» نیست و بلکه، در نسبتی متعادل با تفاوتی کمتر از سه درصد آرای ماخوذه، ناگزیر به مشارکت جدی با «رقیب بازنده» است.
- 7. از دهه دوم انقلاب اسلامی به بعد، به رغم آن که هنوز، محافظهکاران از فرصتهایی مانند نظارت استصوابی برای حذف رقیب و بحرانسازی بر سر راه اصلاحطلبان برخوردارند، اما هسته محافظهکاران افراطی، دیگر قدرت اجماعسازی مطلق ندارد. خواهان خانهنشینی و انفعال اصلاحطلبان پیشروست، اما قادر به «حذف مطلق اصلاحطلبی» نیست.
در سوی دیگر هم وضع به همین منوال است. آقای روحانی مانند آقای خاتمی نیست که اکثریت مطلق و ۷۰ درصد آرا را به طور یکجا در دست داشته باشد. روحانی تنها صاحب ۵۱ درصد آراست، اما مشکل اینجاست که رقیب اصلی او هم صاحب ۴۹ درصد باقیمانده نیست و سهمی بیشتر از ۱۵ درصد ندارد و البته، هنوز هم متقاعد به ائتلاف و همکاری با دیگر گروههای همسو نشده و به تنهایی میخواهد که راه به سوی کسب قدرت را باز کند و یا چه بسا، بنا بر ساختار حقیقی قدرت و مقدرات طبقاتی و صنفی خویش، هنوز این بازی را بلد نیست.
اپوزیسیون هم البته به همین عارضه دچار است و راز و رمز همکاری و وفاق ملی و تعامل جبههای را نمیشناسد و نمیتواند وجه اصلاحطلبانه جنبش اجتماعی را به سوی همبستگی و همگرایی و همافزایی رهنمون کند. از همین روست که توقف یا کندی فرآیند گذار به دمکراسی را میتوان محصول تعللها و خودمحوریهایی دانست که از یک سو ریشه در فقدان «وضعیت دمکراتیک» دارد و از سوی دیگر، خود عامل به نتیجه نرسیدن و عدم تحقق «وضعیت دمکراتیک» است.
- 8. انتخابات ۲۰۲۰ آمریکا نشان داد که «دمکراسی» و «آزادی» از چه ظرفیت عظیم و موثری در راستای زیست مسالمتآمیز سیاسی، ممانعت از خشونتهای اجتماعی و مهار هرج و مرجهای سیاسی برخوردارند. در کشوری که میلیونها نفر مسلح وجود دارند و در فضای شدیدترین تخاصمات و حتی خشونتهای کلامی طرفداران دو کاندیدا، اتفاقاتی مشابه وقایع خونبار و خشونتآمیزی که در پسِ هر انتخابات دوقطبی در کشورهای توسعهنایافته متداول است، پدید نمیآید. شاید بتوان چنین نتیجهگیری کرد که خشونتهای سیاسی و اجتماعی، پیامدهای ساختارهای خودکامه و غیردمکراتیکاند و علیالاصول، مردم سهم تعیینکنندهای در این سنخ رخدادهای سهمگین اجتماعی ندارند.
- 9. نه تنها انتخابات ۲۰۲۰، بلکه ارزیابی مجموعهای از وقایع و منازعات سیاسی که در طول حکومت چهار ساله ترامپ رخ داد، حکایت از ضرورت و اهمیت تنوع و تکثر در ساختار کلان قدرت دارد. این تنوع ساختاری، امری اتفاقی یا از سر خیرخواهی نیست و بلکه متاثر از تعادل اجتماعی جامعهای است متکثر و متوازن و برخوردار از دمکراسی. دمکراتها در کنگره، قادر به برکناری ترامپ از طریق طرح عدم کفایت او نشدند اما به واسطه امکانات متنوعی که در ساختار حاکمیت آمریکا وجود داشت، نه تنها کنگره آمریکا مانع یکهتازیها و تصمیمسازیهای خودسرانه، جنگافروزانه و غیرمسئولانه ترامپ و اصحابش از قماش جان بولتون شد، بلکه حتی قضات مستقل نیز نگذاشتند تا سیاستهای نژادگرایانه ترامپ که مهاجرین را هدف قرار داده بود، یکسره کاری از پیش ببرد و زیرساختهای دمکراسی و نظم اجتماعی در آمریکا را منتفی سازد. از این ویژگی که البته متکی به وضعیتی تعادلیافته و ثبات سیاسی غیرموقت است، میتوان با عنوان «قابلیت ترمیمگری» نام برد؛ خصلتی که به جامعه دوام میدهد و آن را از معرض تهدید و فروپاشی دور میکند. بنا بر چنین رهیافتی، «دمکراسی» و «آزادی» نه فقط یک «مطالبه عمومی» یا «آرمانی سیاسی و اجتماعی» است، بلکه یک «شیوه مدیریتی» برای تحقق «تعادل اجتماعی» و مهار بحرانها و بازسازی ارکان جامعه و حکومت قلمداد میشود. قدرت مطبوعات و احزاب و سایر نهادهای جامعه مدنی که حتی بر سازمان برگزارکننده انتخابات در آمریکا نفوذ دارند و موجب استقلال آن از مجموعه دولت و وزارت کشور میشوند، مهمترین عاملی بود که سلامت انتخابات را تضمین کرد، منجر به عدم تمکین در برابر اراده و امکانات مالی و سیاسی و نظامی رییس جمهور مستقر شد و زمینه ارتقای «انتخابات» به تراز یک «نهاد اجتماعی» و فراتر از ساختارهای حکومتی محض را فراهم آورد.
