ضرورت اجتماعی کردن کرونا
علی ملکپور ، جامعه شناس
شرط اساسي در پيشبرد امور اجتماعي و سلامت عمومي، مشارکت مدني روشمند و قانوني است. در طرف مقابل بههر ميزان که از سهم مشارکت عمومي کاسته و بهسهم ساير عوامل و مولفهها افزوده شود، به همان نسبت امور اجتماعي تضعيف ميشود و متعاقب آن مسئوليت نيروهاي غيراجتماعي در پذيرش پيامدها نيز افزايش خواهد يافت. در ايران وزن و سهم مولفههاي قدرت و سياست در عرصه عمومي چندان گسترش يافته است که ظرفيت ديگر نهادهاي اجتماعي را تقليل داده و جامعه عملا نميتواند از همه توان و ظرفيت خود بهويژه در مواقع بحرانهاي گسترده بهرهمند شود. تجربه همهگيري کرونا ابعاد اين واقعيت را بيش از پيش روشن کرده است. امروزه همه بارِ پيشگيري، درمان و تامين الزامات دوره بحران کرونا بر دوش دولت افتاده و اين پديده نتيجه سالها بيتوجهي به جامعه مدني و اجتناب از نهادسازيهاي اجتماعي است. جامعه قوي از لحاظ ظرفيتهاي مدني قادر است، عمده بار مسئوليتها را بر دوش کشد و با هدايت سازمانهاي رسمي و دولتي، بحرانها را از هر نوع که باشد، پشتسر بگذارد. در شرايط کرونايي يک سال گذشته، همه نگاهها به دولت بوده و سهم جامعه مدني در تابآوري و گذار کمخطر از اين بحران چندان روشن نيست. پيامد اين سياست کلي، خستگي کادر بهداشت و درمان، تحميل انواع هزينهها بر دولت آن هم در شرايط تحريم ظالمانه و خزانههاي خالي! و بالاخره، بيتفاوتي نسبي شهروندان و عدم مشارکت و همدلي فعال با طرحهاي کنترل تردد و قرنطينههاي احتمالي است. مردم معمولا در اموري که در طرح، برنامهريزي و کنترل آن نقش و نظارت کافي نداشته باشند، مشارکت کمتري ميکنند. اينکه دستگاههاي دولتي مدام از عدم رعايت پروتکلهاي بهداشتي يا رواج سفرهاي شهري و بين شهري از سوي شهروندان گلهمند هستند، دقيقا از همين قضيه ناشي ميشود. در کنار اين خلأهاي مشارکتي، فقدان سازوکارهاي تامين معيشت و ضعف زيرساخت هاي اقتصادي را بايد در نظر داشت. مردم مي گويند که آنها بين «نان» و «جان» مجبور به انتحاب هستند. اينکه خيل عظيمي از مردم که بيکار و کم درآمد هستند، نبايد از خانه خارج شوند و يا فاصله اجتماعي را رعايت کنند، از نقطه نظر بهداشتي توقعي بهجايي ست، ولي دولت و نظامات وابسته به آن، بايد از سالها پيش در چارچوب يک طرح و برنامهريزي عقلاني و جامعه محور، فضايي از همگرايي اجتماعي در کنار يک اقتصاد و نظام معيشتي قابل اعتماد ايجاد ميکردند تا در شرايط بحران کرونا – و يا هر بحران مشابه – اميد و اعتماد خدشه ناپذيري ميان مردم و دولت راي تابآوري و گذار فراهم گردد. پيامد اين خلأهاي اجتماعي- اقتصادي و مديريتي، بارديگر ضرورت واگذاري تدريجي امور مردم به مردم را گوشزد ميکند. وظيفه اصلي مسئولان تمهيد شرايطگذار از سياست تصدي همه جانبه به سياست تقويت جامعه مدني و اجتناب از تمرکز در سياست، اقتصاد و اجتماع است. تمرکزي که بنا بر تجربههاي پيشين رضايتآفرين نخواهد بود. کرونا تا حدي سياسي، و عمدتا بهداشتي و پزشکي قلمداد شده است و شايد بتوان گفت که کوويد19 مي تواند- و بايد- اکنون امري اجتماعي به شمار آيد. خلأ سياستگذاري و تصميمگيري جامعه محور در مواجهه با کرونا، چه در سطوح محلي، منطقهاي و چه در سطح کلان و از جمله در ستاد ملي مبارزه با کرونا مشهود است. راهحل اجتماعي کردن رويکردها و راهبردها در چالش کرونا را بايد از متخصصان اين حوزه پرسوجو و مطالبه کرد.
