ضرورت اجتماعی کردن کرونا
علی ملکپور ، جامعه شناس
شرط اساسی در پیشبرد امور اجتماعی و سلامت عمومی، مشارکت مدنی روشمند و قانونی است. در طرف مقابل بههر میزان که از سهم مشارکت عمومی کاسته و بهسهم سایر عوامل و مولفهها افزوده شود، به همان نسبت امور اجتماعی تضعیف میشود و متعاقب آن مسئولیت نیروهای غیراجتماعی در پذیرش پیامدها نیز افزایش خواهد یافت. در ایران وزن و سهم مولفههای قدرت و سیاست در عرصه عمومی چندان گسترش یافته است که ظرفیت دیگر نهادهای اجتماعی را تقلیل داده و جامعه عملا نمیتواند از همه توان و ظرفیت خود بهویژه در مواقع بحرانهای گسترده بهرهمند شود. تجربه همهگیری کرونا ابعاد این واقعیت را بیش از پیش روشن کرده است. امروزه همه بارِ پیشگیری، درمان و تامین الزامات دوره بحران کرونا بر دوش دولت افتاده و این پدیده نتیجه سالها بیتوجهی به جامعه مدنی و اجتناب از نهادسازیهای اجتماعی است. جامعه قوی از لحاظ ظرفیتهای مدنی قادر است، عمده بار مسئولیتها را بر دوش کشد و با هدایت سازمانهای رسمی و دولتی، بحرانها را از هر نوع که باشد، پشتسر بگذارد. در شرایط کرونایی یک سال گذشته، همه نگاهها به دولت بوده و سهم جامعه مدنی در تابآوری و گذار کمخطر از این بحران چندان روشن نیست. پیامد این سیاست کلی، خستگی کادر بهداشت و درمان، تحمیل انواع هزینهها بر دولت آن هم در شرایط تحریم ظالمانه و خزانههای خالی! و بالاخره، بیتفاوتی نسبی شهروندان و عدم مشارکت و همدلی فعال با طرحهای کنترل تردد و قرنطینههای احتمالی است. مردم معمولا در اموری که در طرح، برنامهریزی و کنترل آن نقش و نظارت کافی نداشته باشند، مشارکت کمتری میکنند. اینکه دستگاههای دولتی مدام از عدم رعایت پروتکلهای بهداشتی یا رواج سفرهای شهری و بین شهری از سوی شهروندان گلهمند هستند، دقیقا از همین قضیه ناشی میشود. در کنار این خلأهای مشارکتی، فقدان سازوکارهای تامین معیشت و ضعف زیرساخت های اقتصادی را باید در نظر داشت. مردم می گویند که آنها بین «نان» و «جان» مجبور به انتحاب هستند. اینکه خیل عظیمی از مردم که بیکار و کم درآمد هستند، نباید از خانه خارج شوند و یا فاصله اجتماعی را رعایت کنند، از نقطه نظر بهداشتی توقعی بهجایی ست، ولی دولت و نظامات وابسته به آن، باید از سالها پیش در چارچوب یک طرح و برنامهریزی عقلانی و جامعه محور، فضایی از همگرایی اجتماعی در کنار یک اقتصاد و نظام معیشتی قابل اعتماد ایجاد میکردند تا در شرایط بحران کرونا – و یا هر بحران مشابه – امید و اعتماد خدشه ناپذیری میان مردم و دولت رای تابآوری و گذار فراهم گردد. پیامد این خلأهای اجتماعی- اقتصادی و مدیریتی، باردیگر ضرورت واگذاری تدریجی امور مردم به مردم را گوشزد میکند. وظیفه اصلی مسئولان تمهید شرایطگذار از سیاست تصدی همه جانبه به سیاست تقویت جامعه مدنی و اجتناب از تمرکز در سیاست، اقتصاد و اجتماع است. تمرکزی که بنا بر تجربههای پیشین رضایتآفرین نخواهد بود. کرونا تا حدی سیاسی، و عمدتا بهداشتی و پزشکی قلمداد شده است و شاید بتوان گفت که کووید۱۹ می تواند- و باید- اکنون امری اجتماعی به شمار آید. خلأ سیاستگذاری و تصمیمگیری جامعه محور در مواجهه با کرونا، چه در سطوح محلی، منطقهای و چه در سطح کلان و از جمله در ستاد ملی مبارزه با کرونا مشهود است. راهحل اجتماعی کردن رویکردها و راهبردها در چالش کرونا را باید از متخصصان این حوزه پرسوجو و مطالبه کرد.