تجربه زيمبابوه يادداشت آقای مهندس سيد امير خرم، ٢٧/٦/١٣٨٧

 

تجربه زيمبابوه

يادداشت آقاي مهندس سيد امير خرم

27/6/87

– نام كشور زيمبابوه و رهبر مستبد آن رابرت موگابه، اين‌روزها براي بسياري از آنها كه اخبار سياسي ديگر كشور‌ها را دنبال مي‌كنند، نام‌هاي آشنايي هستند. زيمبابوه كه در زمان سيطره سفيدپوستان- و با نام رودزيا- انبار غله آفريقا ناميده مي‌شد، در طي بيست و  هشت سال حكومت انقلابي رابرت موگابه تبديل به كشوري شده است كه بيش از هفتاد و پنج درصد مردم آن در زير خط فقر زندگي مي‌كنند. بيش از هشتاد درصد نيروي كار اين سرزمين بيكار هستند و تورمي كه از مرز صدهزار درصد نيز گذشته است، ساختار اقتصاد آن را با خطر نابودي مواجه ساخته است. در كنار اين همه، حكومتي را بنشانيد كه توسل به قوه قهريه در قبال منتقدان خود را تنها راه ممكن مي‌پندارد و اعتقاد دارد كه او را خداوند به قدرت رسانده و هم اوست كه مي‌تواند قدرت را از او باز‌ستاند.

در آخرين انتخابات رياست جمهوري كه چندي پيش در اين كشور برگزار گرديد، موگابه آنقدر به پيروزي خود اطمينان داشت كه اجازه داد تا حزب جنبش براي تغييرات دموكراتيك به عنوان مطرح‌ترين حزب اپوزيسيون نيز در انتخابات شركت نمايد. اما نتيجه چندان دلخواه آقاي موگابه نبود. چنانچه پس از دور اول انتخابات در ماه مارس گذشته و با شمارش آراء، مشخص گرديد كه حزب حاكم- حزب زانو‌ پي‌‌اف- نتوانسته است حد‌نصاب لازم را براي حفظ قدرت، بدست آورد و انتخابات به دور دوم كشيده شد. ليكن در فاصله دور اول تا دور دوم انتخابات، مخالفان موگابه مورد شديدترين خشونت‌ها قرار گرفتند. چندين هزار نفر مورد آزار و شكنجه قرار گرفتند. صدها نفر جان خود را در حمله نيروهاي پليس و افراد حزب حاكم از دست دادند و هزا‌ران نفر نيز مجبور به ترك خانه و كاشانه خود شدند. تا جاييكه مورگان چانگيراي، رهبر حزب اپوزيسيون ضمن كنار كشيدن خود از انتخابات دور دوم رياست جمهوري، از مردم و طرفداران خود خواست به جهت حفظ جان خود، به پاي صندوق‌هاي راي رفته و به موگابه راي دهند و خود نيز به سفارت يكي از كشور‌هاي غربي پناهنده شد. چنين شرايطي قطعاً جايي براي مصالحه با حكومت باقي نمي‌گذارد و شايد اگر نيروهاي اپوزيسيون تا زماني نامعلوم -كه نظام موجود به بن‌بست كامل برسد و يا با مرگ رهبر هشتاد و چهار ساله حكومت، نظام فرو‌پاشد- خود را از فعاليت سياسي كنار مي‌كشيدند، نه تنها كسي بر آنها خرده نمي‌گرفت كه اين عمل را عين عقلانيت سياسي تعبير مي‌كردند. ليكن چانگيراي راه ديگري را برگزيد و با پيگيري مذاكره با حكومت مركزي و بهره‌گيري از نفوذ سران ساير كشور‌هاي افريقايي، در نهايت و پس از چند ماه مذاكره فشرده، توانست موگابه را بر سر تقسيم قدرت متقاعد سازد. بر اساس توافق صورت گرفته، چانگيراي به عنوان نخست وزير كنترل كابينه و پليس زيمبابوه را در اختيار خواهد داشت و موگابه نيز در مقام رياست جمهور، رياست شوراي دولت و نيز كنترل ارتش را بر عهده خواهد داشت. همچنين بر طبق اين توافق، سران حزب حاكم و نيز مقامات ارتش داراي مصونيت قضايي خواهند بود.

– كساني در كشور ما مشي سياسي خود را اينگونه تعريف كرده‌اند كه تا بن‌بست كامل حكومت به انتظار نشينند و نظاره ‌كنند كه چگونه مشكلات اقتصادي و سياسي – اگر چه هر روز بيش از روز پيش، معيشت مردم را تنگ‌تر مي‌نمايد – حكومت را اندك اندك به ورطه سقوط مي‌كشاند. بر اساس اين ديدگاه، هرگونه حركت اصلاحي نه تنها بهبود اوضاع را سبب نخواهد شد كه موجب تاخير در فرايند فروپاشي نظام نيز مي‌گردد.

براي اين بخش از نيروهاي سياسي، تجربه زيمبابوه، حائز دو نكته كليدي است.

اول آنكه ظرفيت اقتصادي كشورها گاه تا حدي است كه حتي با تورم صدهزار درصدي، بيكاري بيش از دو سوم نيروي كار و فقر عمومي اكثريت جامعه نيز، حكومت ساقط نخواهد شد. علي‌الخصوص در كشوري مانند ايران كه صاحب منابع عظيم زيرزميني است. لذا انتظار به بن‌بست اقتصادي  يا سياسي رسيدن حكومت و تغيير شرايط از راه فروپاشي نظام حكومتي، شايد از عمر يك يا چند نسل نيز فراتر رود. 

دوم آنكه حتي حكومتي را كه در آستانه انتخابات، مخالفان خود را براحتي شكنجه و قتل‌عام مي‌كند و فرماندهان ارتش آن به صراحت بيان مي‌دارند كه در صورت لزوم، مردم را به زور به پاي صندوق‌هاي راي خواهند برد نيز مي‌توان با صبوري و مقاومت مجبور به رعايت حداقلي قواعد بازي سياسي نمود. مهم آن است كه انتخاب خود را محدود به صفر و صد نكنيم و بپذيريم كه قبولاندن قواعد بازي دموكراسي به حكومتي كه خود را بي‌نياز  از رعايت اين قواعد مي‌داند، در بستر زمان رخ خواهد داد و نيازمند صبوري و مقاومت است.

اما آنچه اينك در زيمبابوه مي‌گذرد براي حاكمان نيز حاوي پندي است. اگر مي‌دانيم حكومت‌هايي همچون حكومت موگابه، در چشم جهانيان چنان منفورند كه رييس هيچ دولتي خواهان قرار گرفتن نام خود در‌ كنار نام او نيست و نيز اگر قرار است حقوق مردم از جمله حق انتخاب را در نهايت به آنان واگذار نمود، چرا در زماني بايد چنين كرد كه از اعتبار داشته هيچ نمانده باشد و كسي از ما نپذيرد كه واگذاري چنين حقي به مردم نه از سر اجبار كه از سر اعتقاد بوده است.   

www.amirkhorram.ir