“تقويت فرآيند گذار به دموكراسي”
محمد توسلی
دو ماهنامه چشم انداز
مورخ آبان و آذر ماه 1396
در دوران دوازدهمين انتخابات رياست جمهوري اردیبهشت 1396 و همچنين رخدادهاي پس از انتخاب دكتر حسن روحاني به رياست جمهوري با آراء سنگین بيش از بيست و چهار ميليون؛ تضاد بين جريان محافظه¬كار و نهادهاي حامي آن، با رئيس جمهور منتخب، خط مشي اعتدال و عقلانيت به طور چشمگيري افزايش يافت. به طوري كه فشارهاي همه جانبه به دولت دوازدهم در حدي است كه با گذشت حدود سه ماه از شروع به کار دولت و به رغم معرفي نامزدهاي متعدد، هنوز وزير علوم، تحقیقات و فنآوری انتخاب نشده است. از سوي ديگر، اعتراض بخش قابل توجهي از مردم به دكتر روحاني در خصوص محافظه كاري و عدم اجراي وعده¬هاي رئيس جمهوري در جريان انتخابات، در رسانه¬های مجازی گسترش پيدا كرده است. به طور طبيعي چالش¬هاي پيش روي دولت دوازدهم ناشي از محدوديتهاي ايجاد شده توسط جريان محافظه كار، كه بيشترين سهم را در نهادهاي قدرت در اختيار دارند، براي بسياري از تحليل¬گران اين سؤال را مطرح كرده است كه اين تضاد شديد در پاسخگويي به بحرانهاي فرهنگي، اجتماعي، اقتصادي جامعه و همچنین چالشهای پیش رو در منطقه چه پيامدهايي خواهد داشت و آگاهان و دلسوزان نظام و منافع ملي در قبال چنين شرايطي چه وظيفه¬اي برعهده دارند و خلاصه آن که “چه بايد كرد؟“
در یک کلام، تضاد پيش روي محافظه كاران و اصلاح¬طلبان و دولت مورد حمایت آنان، تازگي ندارد. ريشه اختلاف بين اين دو ديدگاه در انقلاب مشروطه و تحولات دهه¬هاي بعدي آن در نهضت ملي ايران و در سالهاي بعد از انقلاب اسلامی كاملاً مشهود است. زندهياد مهندس بازرگان در سال 1334 در جريان نهضت مقاومت ملي يادداشتي با عنوان “حكومت از بالا و حكومت از پايين” نوشتند كه در آن موقع امكان انتشار نداشت و در سال 1393 در جلد 22 مجموعه آثار آن زنده یاد ، توسط بنیاد فرهنگی مهندس مهدی بازرگان منتشر شده است.
در يك ديدگاه، باور به حكومت از بالا مطرح است و براي مردم عملاً نقشي در تعیین سرنوشت جامعه قائل نيست. در ديدگاه ديگر به حكومت از پايين يعني حاكميت ملت و دموكراسي، یعنی حق تعیین سرنوشت جامعه، باور دارد. البته هر دو ديدگاه، مبانی و دلائلی براي خود داشته و دارند. رخداد های چهار دهه بعد از انقلاب اسلامي نشان مي¬دهد؛ به رغم شفافيت اصول و آرمانهاي اوليه و اصيل انقلاب و بسياري از اصول قانون اساسي به ويژه اصول فصل سوم، پنجم، هفتم و به طور مشخص اصل 56 كه مقرر میدارد: “حاكميت انسان بر سرنوشت اجتماعي خود” خواست و مشيت الهي است و تجربه بشري نيز در طول تاريخ با فراز و نشيب فراوان به همين جمع¬بندي رسيده است؛ متولیان ديدگاه اول همواره در مقابل ديدگاه دوم مقاومت نشان داده اند. اما با ايستادگي و آگاهي بخشي پيشگامان ديدگاه دوم، چون زنده ياد مهندس بازرگان و ياران دیرین ایشان، به ویژه در شرایط حساس دهه 60 ، به تدريج جنبش اجتماعي ايران از رشد و آگاهي و بلوغي برخوردار شد كه در دوم خرداد سال 1376 آقاي سيد محمد خاتمي را با بيست ميليون رأي انتخاب کرد و با رأي اعتراضی به ديدگاه اول، زمينه توسعه اجتماعي و فراگیری ديدگاه دوم را فراهم ساخت. در دهه¬هاي 80 و 90 به رغم افت و خيزهايي كه در دو دوره رياست جمهوري آقاي احمدي¬نژاد پدید آمد، اما اين فرآيند در انتخابات سالهاي 1392، 1394 و 1396 تداوم يافته و فرآيند توسعه جنبش اجتماعي ايران به طور چشمگیری ارتقا یافته است.
بررسي سوابق اشخاصي كه بعد از دوم خرداد سا ل1376 تا كنون در جبهه اصلاحات حضور داشته¬اند و از گفتمان اصلاحات و ديدگاه دوم حمايت مي¬كنند، نشان مي¬دهد كه عمدتاً در دهه 60 همراه و همگام با ديدگاه اول بودند. اما به تدريج با توسعه آگاهي در جامعه به ديدگاه دوم پيوسته¬اند و زمینه رخدادهاي دهههای 70 ، 80 و 90 را فراهم آوردهاند. همچنین به تدریج پس از تحولات انتخابات 88 اشخاص خردورز و آگاه طیف محافظه نیز به دیدگاه دوم پیوسته اند. طبيعي است چنين روندي در جامعه با واكنش حاميان سنتی ديدگاه اول روبرو شود و بعضاً منشا اقداماتي شوند كه خود زمينه¬ساز رشد بيشتر آگاهي شهروندان و تقويت ديدگاه دوم در جامعه خواهد شد.
با توجه به درسها و عبرتهای چنين فرآيندي در تحولات اجتماعي ايران به ويژه در چهار دهه بعد از انقلاب، رسالت و وظايف همه كساني كه به اصول و آرمانهاي اوليه انقلاب پايبند هستند و به قانون اساسي التزام دارند و براي تأمين امنيت و منافع ملي و آينده ايران احساس مسئوليت دارند، در پاسخ به اين سوال كه در شرايط كنوني عمل صالح ما چیست و چه بايد كرد، چند محور زير قابل بررسی است:
1– راهكار حل مشكلات كنوني كشور تأمين آزادي، حاكميت ملت و حقوق شهروندي است، پيشنیاز آن، تلاش براي رشد آگاهي بيشتر مردم از طريق تقويت نهادهاي مدني و همكاري¬هاي جمعي احزاب و گروه¬هاي اجتماعي است تا به تدريج، فرآيند گذار به دموكراسي تقويت شود و با حاكميت مردم بر سرنوشت خود، به تدريج مطالبات قانوني و برحق مردم محقق شود.
2– اگر آزادي و دموكراسي، پيش¬نياز تأمين عدالت و استقلال كشور است، باید که اين موضوع به عنوان گفتمان مشترك و پیشنیاز در مرحله كنوني در تحولات اجتماعي مورد تاكيد همه گروهها قرار گيرد. خوشبختانه بسياري از گروه¬ها و شخصيتهای اجتماعي كه در گذشته عدالت را بر آزادي مقدم مي¬دانستند، امروز تاكيد دارند كه تا در جامعه آزادي نباشد، دستيابي به ساير مطالبات به ويژه عدالتخواهي و استقلالطلبي، بي¬نتيجه و چون آب در هاون كوبيدن است. تجربیات دهههای اخیر در خاورمیانه ثابت میکند که استقلال، عدالت اجتماعی و حتی امنیت ِ بدون تحقق آزادی و حقوق ملت، و لو آن که به دست آید، پایدار نخواهد ماند.
3– ضرورت تاكيد بر وجوه اشتراك و پرهيز از برجسته كردن برخي اختلاف دیدگاهها و برنامه¬ها كه پس از استقرار حاكميت ملي موضوعيت پيدا مي¬كند؛ تا در این مرحله با هماهنگي بيشتر همه گروه-هاي اجتماعي برنامه¬هاي تقويت فرآيند گذار به دموكراسي با سرعت بيشتر محقق شود.
4– تاكيد بر راهبرد گفتمان جامعهمحور و تمركز تلاشها در عرصه عمومي. اين راهبرد بيش از تجربه بشري، مستند به آموزه¬هاي آيات محكم قرآني است. رسالت همه پيامبران در آموزه¬هاي قرآني
“بلاغ مبین” و آگاهي بخشي و دعوت انسانها به فطرت پاكشان برجسته و مشخص شده است. از جمله در آيه 25 سوره حديد ” لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَ الْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ”. هدف از رسالت پيامبران با تمام امكانات آگاهي بخشی كه خداوند در اختيارشان قرارداده اين است كه “مردم” خود اقامه قسط کنند. از آنجا که فاعل تحولات اجتماعي مردم هستند، بنابراين رسالت بنیادین انبياء، مومنين و مصلحين كه پيامبران را اسوه و الگوي خود مي¬دانند، بايستي حضور در عرصه عمومي و آگاهي بخشي باشد “نه قدرت”؛ تا خود مردم زمينه¬هاي تحول اجتماعي و برپا داشتن ارزشها و فضليت¬هاي انساني چون عدالت را فراهم سازند. اين فرآيند با رأی، نظارت و مدیریت خود مردم صورت خواهد گرفت .
5– بدیهی است در این فرآیند، اشخاص و احزابی که با رأی آزاد و خواست مردم در جایگاه دولت و مدیریت کشور قرار می گیرند، ضمن بسترسازی برای رشد و آگاهی بیشتر مردم به تأمین نیازهای جامعه در چارچوب برنامههای توسعه ملی همت می گمارند.
6– اما در شرایط امروز که دولت آقای دکتر روحانی با چالشهای جدی روبرو است و نتوانسته به وعدههای انتخاباتی خود عمل کند؛ نقد عملکرد دولت در چارچوب تحلیل واقع بینانه باید صورت گیرد تا ناقدین به سرنوشت چپرویها و مطرح ساختن برخی مطالبات زود هنگام دانشجویان دقتر تحکیم وحدت در دوران دولت اصلاحات آقای خاتمی دچار نشوند که عملا آب به آسیاب محافظه کاران ریخت و موجب پشیمانی خود آنان در دوره دولت آقای احمدی نژاد شد. نقد و یادآوری خطاهای راهبردی امری ضروری است اما باید بنا بر شاخصهای انصاف و واقعبینی مراقب بود که مبادا عرصه نقد و ارزیابی به ورطه تخریب بدل شود. فضای سیاسی ایران یک دو قطبی آشکار است که تخریب و تضعیف نهادهای منتخب و متاثر از آرای مردم، در عمل به سود جریان مقابل تمام میشود که خواهان تمرکز و عدم پاسخگویی قدرت سیاسی است. رعایت تقوای سیاسی در شرایط کنونی اقتضا دارد که از تک روی پرهیز کرده و تصمیمسازیهای سیاسی را بر اساس خرد جمعی و جهتگیریهای دمکراتیک و منطبق بر منافع ملی استوار سازیم.
7– در این شرایط ، ضمن صبوری و ایستادگی برای پیگیری مطالبات قانونی در راستای راهبرد « تقویت فرایند گذار به دموکراسی» نبایستی نقد دولت دکتر روحانی موجب تضعیف آن و ریختن آب به آسیاب محافظه کاران شود، که البته این امر با دشواری روبرو بوده و خواهد بود.
