در آستانه دومين دوره انتخابات شوراها تاريخ: ٠٥/١٠/٨١

title

1813

1381/10/5

در آستانه

دومين دوره انتخابات شوراها

وَ اَمْرُهُمْ شُوري بَيْنَهُمْ (شوري-38)

هموطنان عزيز،

  همان‌گونه كه اطلاع داريد، دومين دوره انتخابات شوراهاي اسلامي شهر و روستا در سراسر كشور به‌ زودي آغاز خواهد شد. براساس برنامه اعلام شده وزارت كشور، نام نويسي داوطلبان عضويت در شوراها در روزهاي 9 تا 15 دي‌ماه و رأي‌گيري در روز 9 اسفند انجام خواهد يافت.

  تشكيل شوراها، به عنوان بخشي از نهادهاي مدني، ازجمله دستاوردهاي انقلاب مشروطيت و سپس انقلاب اسلامي ايران است كه هم در قانون اساسي مشروطه و هم در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، به‌ويژه در اصول فصل هفتم آن تصريح شده است. در دوران استبداد سلطنتي، شوراهاي ايالتي و ولايتي هرگز به وجود نيامدند. پس از پيروزي انقلاب اسلامي نيز مسأله شوراها مسكوت ماند و جز در موارد معدودي در زمان دولت موقت، تلاشي براي تشكيل شوراها صورت نگرفت. اما پس از دوم خرداد سال 76، با همت دولت آقاي خاتمي، انتخابات سراسري شوراها در سال 1377 در همه روستاها و شهرهاي كشور تحقق يافت و گام بلندي در راستاي دستيابي به آرمانهاي ديرين ملت ايران و نهادينه شدن مردم‌سالاري و واگذاري اداره امور مردم به خود آنان برداشته شد.

  اينك در آستانه دومين دوره انتخابات شوراها، بجاست كه براي بهره‌گيري از تجربه‌هاي دوره‌ اول شوراها و آمادگي بيشتر جامعه در انتخابات دومين دوره، نخست عملكرد اولين دوره شوراها مورد ارزيابي قرار گيرد و تجارب آن، به ويژه در زمينه خصوصيات مطلوب اعضاي شوراها، به كار بسته شود و با رفع مشكلات و موانع پيشرفت كار در اين دوره، در دومين مرحله گامهاي بلندتري در راستاي نهادينه شدن شوراها برداشته شود.

 

الف ـ‌ ارزيابي عملكرد اولين دوره شوراها

  قانون شوراها پس از يك وقفه طولاني سرانجام در مجلس پنجم تصويب شد. وزارت كشور دولت آقاي خاتمي، با آگاهي از نقايص قانون مزبور، اجراي آن را در دستور كار خود قرار داد تا با كسب تجربه عيني در فرايند عملكرد اجراي قانون و كار كارشناسي، در فرصت مناسب در دوره ششم مجلس براي اصلاح قانون شوراها اقدام كند. مشاركت واقعي نزديك به 200 هزار نفر از نمايندگان مردم در مديريت روستاها و شهرها در كنار ساختار ديرين و سنتي مديريت متمركز و «از بالا»ي كشور اولين چالش اساسي شوراها در اين دوره بوده است. در اين فرايند، در بسياري از روستاها و شهرها، مسئولان اجرائي عملاً خود را با مطالبات مردم و وظايف و اختيارات شوراها تطبيق داده، همكاري صميمانه و سازنده‌اي را شكل داده‌اند و دستاوردهاي ارزشمندي در اولين دوره تجربه شوراها بر جاي گذاشته‌اند. البته، در پاره‌اي از شهرها، همكاري شوراها با شهرداران منتخب آنها در ساختارهاي موجود مديريت شهري موفق نبوده‌است و نهايتاً، اين شوراها منحل شده‌اند.

  در شهر تهران ـ‌‌ كه شوراي شهر و دو شهردار منتخب آن نتوانستند همكنشي، تفاهم و همكاري لازم را در اين دوره حساس ايجاد كنندـ اخيراً مناسبات شورا و شهرداري منجر به تقابل جدي گرديده است و پيامد آن نه تنها براي مديريت شهر تهران مطلوب نبوده‌است، بلكه آثار سوء آن بر ساير شهرها و در سطح ملي نيز سايه افكنده است.

  اينك در آستانه دومين انتخابات شوراها، جا دارد كه وزارت محترم كشور در جهت آماده ساختن هرچه بيشتر جامعه براي مشاركت مؤثر در تحقق اهداف قانون شوراها، براساس كار كارشناسي، گزارشي از ارزيابي واقع‌بينانه‌ عملكرد اولين دوره شوراها تدوين كند و به همراه شرح اقدامات صورت گرفته براي رفع موانع توسعه كار شوراها منتشر نمايد تا مردم، برپايه چنين اطلاعاتي، بتوانند با واقع‌بيني و آمادگي بيشتر در انتخابات دوره دوم شركت كنند

  در اينجا به برخي از علل عدم موفقيت مطلوب شوراهاي اسلامي در دوره نخست اشاره مي‌شود.

1- نارساييها و كاستيهاي قانون شوراهاي اسلامي

    فقدان واقع‌بيني و صراحت

  در اصول قانون اساسي، جايگاه شوراها در اداره امور كشور، از جمله در مديريت شهري، با صراحت و انسجام كافي تبيين شده است كه ناشي از باور عميق عموم تدوين كنندگان قانون اساسي به ضرورت حضور و مشاركت مردم در اداره شهرها و مديريت شهري بوده ‌است. در اصول ششم و هفتم قانون اساسي، اداره امور كشور به اتكاي آراي عمومي از طريق انتخابات رياست جمهوري، مجلس شوراي اسلامي، شوراهاي استان، شهر، روستا ـ و در موارد لازم، همه پرسي‌ـ به طور عام مورد تأكيد قرار گرفته است.

  در اصول فصل هفتم قانون اساسي، كه بطور خاص به شوراها اختصاص دارد، تفصيل آنها موكول به وضع قوانين اختصاصي شده‌ است. با اين وجود، در قانون شوراها، جايگاه شوراي شهر، شهرداري و ديگر سازمانهاي خدمات شهري در مديريت شهرها به‌طور روشن و مشخص بيان نشده است.

  در ماده 71 قانون شوراها، وظايف و اختيارات شوراي اسلامي شهر به تفصيل در 29 بند و 8 تبصره تدوين شده و وظايف سنگين و تا حدودي غيرمنسجم و پراكنده براي شوراي شهر تعيين گرديده است. به‌ عنوان نمونه، در بند 2 ماده 71 چنين آمده است :

“ بررسي و شناخت كمبودها، نيازها و نارسايي‌هاي اجتماعي، فرهنگي، آموزشي، بهداشتي، اقتصادي و رفاهي حوزه انتخابيه و تهيه طرحها و پيشنهادهاي اصلاحي و راه‌حلهاي كاربردي در اين زمينه ها جهت برنامه‌ريزي و ارائه آن به مقامات مسئول ذيربط. “

  بر اين اساس، ايفاي وظايف بررسي و شناخت كمبودها در حوزه هاي اجتماعي، فرهنگي، بهداشتي، اقتصادي، رفاهي و … و ارائه راه‌حل‌ها و برنامه‌هاي كاربردي به مقامات مسئول، در واقع به منزله تصدي بخشي از وظايف سازمان شهرداري‌ها و بسياري از وزارتخانه‌ها ـ كه واحدها و كارشناسان متخصص متعددي در اين زمينه‌ها در اختيار دارندـ توسط شوراي شهر مي‌باشد كه به‌هيچ‌وجه با ظرفيت اعضاي شوراهاي شهر و نيروي انساني زيرمجموعه آنها تناسب ندارد. اين مشكل ناشي از ساختار مديريت متمركز كنوني شهرداري‌ها و به‌طوركلي ساختار متمركز مديريت كلان كشور است كه با ساختار غيرمتمركز پيش‌نياز شوراها مغايرت دارد. اين مورد و موارد مشابه، به عنوان برخي از موانع كارآيي شوراها، بايستي مورد ارزيابي كارشناسي قرار گرفته، نسبت به رفع آنها اقدام شود.

    تعداد اعضاي شوراي شهر، به ويژه در شهرهاي بزرگ مانند تهران، تناسبي با حجم وظايف و امكان پاسخگو بودن در برابر مردم را ندارد. تجربه شوراها در كلان شهرهاي دنيا نيز نشان مي‌دهد كه تعداد اعضاي شورا بايستي خيلي بيش از شمار تعيين شده در قانون ياد شده باشد تا ارتباط آنان با نمايندگان شوراهاي منطقه‌اي و محلي و مردم شهر امكان‌پذير گردد.

    در شهرهاي بزرگ ، عدم ارتباط مستقيم اعضاي شورا با مردم شهر از طريق شوراهاي منطقه‌، ناحيه و محله، از دلايل كاستيهاي عملكرد شوراهاي شهري بوده است. البته در شهر تهران، با تشكيل انجمن‌‌هاي شوراياري در تعدادي از محلات شهر تهران، گام مقدماتي در راستاي رفع اين نقيصه برداشته شده‌است كه جاي تقدير دارد.

    اگر وظيفه اصلي شوراهاي شهري ”سياست گذاري“،”برنامه‌ريزي راهبردي“ و ”نظارت“ بر اجراي برنامه‌ها و طرح‌ها است، در قانون شوراها راهكارهاي اصلاح ساختار مديريت اجرايي شهرداري‌ها و ايجاد هماهنگي با شوراهاي شهري پيش‌بيني نشده ‌است تا هر يك در جايگاه واقعي خود و به صورت هماهنگ در مديريت شهري عمل كنند.

2- كمبود توان تخصصي اعضاي شوراها

  در روستاها و شهرهاي كوچك، نمايندگان منتخب شوراها عموماً با مردم محل آشنايي داشته‌اند و ارتباط مردم با آنان آسان بوده است. ضمناً به‌ علت ساده بودن مسائل و مشكلات، وظايف شوراها نسبتاً بهتر انجام يافته‌ ست. اما در شهرهاي بزرگ، به‌علت پيچيده بودن مسائل و مشكلات شهري، ايفاي وظايف اعضاي شوراها، نيازمند اطلاعات، تجربه و تخصص بيشتري است كه فقدان يا ناكافي بودن آنها، بعضاً انجام وظايف شوراها را با مشكل روبرو ساخته است.

3- سياسي بودن شوراها

  يكي ديگر از مسائلي كه در عملكرد شوراها در نخستين دوره اثرات نامطلوبي داشته است، وجود رقابت سياسي احزاب و گروههاي مختلف (حتي در درون گروههاي دوم خردادي) بوده كه اين امر نيز نقش بازدارنده‌اي در ايفاي وظايف واقعي شوراها داشته است. حضور افراد سياسي توانا و در عين ‌حال متخصص در مسايل شهري البته مفيد است، اما وظايف شوراها اساساً خدماتي است و داشتن تواناييهاي لازم در اين حيطه نسبت به تواناييهاي سياسي اولويت دارد. آن دسته از اعضاي شوراها كه وابسته به احزاب و جناحهاي مختلف سياسي هستند، نبايد گرايشهاي سياسي خود را در فعاليت‌هاي شورا دخالت دهند و از شوراها به عنوان بسترهايي براي پيشبرد هدف‌هاي سياسي بهره‌برداري كنند. متأسفانه عدم توجه به اين امر در پاره‌اي از شوراها، به ويژه در مورد شهر تهران، آثار نامطلوبي درپي داشته ‌است.

4- ضرورت طي فرايند يادگيري

  مسائل و مشكلات رخ داده در دوره اول شوراها كاملاً طبيعي بوده ‌است. در جامعه‌اي با پيشينه25 قرن فرهنگ استبدادي، كه تمايل طبيعي به مديريت آمرانه و از بالا دارد، و مردم هيچگاه نقش مناسبي در تعيين سرنوشت خود و مشاركت در اداره شهرها، روستاها و كشور نداشته‌اند، گسترش فرهنگ شورايي و مديريت از پايين، به ويژه با عدم آشنايي مردم به كار جمعي، نياز به پيمودن فرايند يادگيري دارد. لذا پديد آمدن ناهنجاريها در دوره‌هاي نخستين شوراها، امري طبيعي بوده‌ است. در كشورهاي ديگر، كه مديريت شهري توسط شوراهاي منتخب مردم سابقه طولاني ـ بعضاً تا 200 سال‌ـ دارد، اين تجربه را يك شبه به ‌دست نياورده‌اند، بلكه به ‌تدريج، با طي‌كردن فرايند يادگيري و كسب تجربه نسبت به رفع نقايص و كاستيها اقدام كرده‌اند و امروز در حل مشكلات شهري موفق هستند و به وضع مطلوب و پايدار دست‌يافته‌اند.

 

ب‌ ـ توصيه هايي براي دومين دوره انتخابات شوراها

1- حضور و مشاركت فعالانه احزاب و گروهها

  احزاب و گروههاي سياسي و انجمن‌هاي مدني و مطبوعات بايد به عنوان نهادهاي مدني، نقش فعالانه‌اي در انتخابات شوراها داشته باشند و علاوه بر معرفي افراد شايسته و توانا براي عضويت در انتخابات شوراها، موجبات تشويق مردم براي مشاركت در اين امر مهم اجتماعي را فراهم آورند. باتوجه به تجربه‌ها و نتايج ارزيابي دوره اول، شايسته است كه احزاب، افرادي را نامزد و معرفي كنند كه توانايي‌هاي لازم براي ايفاي وظايف خدماتي شوراها را داشته باشند. اگر در بين اعضاي يك حزب، افراد واجد صلاحيت براي عضويت در شوراي شهر وجود نداشته باشد، بايد از افراد ساير گروهها و يا اشخاص مستقل توانمند حمايت كنند تا بدين ترتيب، ظرفيت لازم براي ارتقاي كيفيت خدمات شوراها فراهم گردد. نقش اصلي احزاب، پشتيباني اعضاي خود با ارائه اطلاعات و برنامه مطالعه شده در جهت بهبود مديريت شهرها و روستاها مي‌باشد، نه استفاده از رانت عضويت در شوراها براي مقاصد سياسي.

2- حضور و مشاركت فعالانه مردم

   اگرچه عملكرد برخي از شوراهاي شهر قابل قبول نبوده است، وجود اين‌گونه كاستيها در عملكرد نخستين دوره شوراها نبايد موجب دلسردي و نااميدي مردم نسبت به آينده شوراها باشد. تنها راه آماده شدن مردم براي يك جامعه مردمسالار و دموكراتيك، تقويت نهادهاي مدني، از جمله شوراهاي روستا و شهر، است تا با پيمودن اين فرايند يادگيري و تربيتي، حضور و مشاركت مردم در اداره امور جامعه نهادينه شود. طبيعي است كه جريان‌هايي كه مخالف تشكيل شوراها و ساير نهادهاي مدني هستند و نمي‌خواهند حاكميت ملت و ساير حقوق اساسي مردم ـ كه در قانون اساسي تصريح شده و بخش اصلي مطالبات مردم را در مبارزات صدساله اخير و انقلاب اسلامي سال 57 تشكيل مي‌دهدـ تحقق يابد، با بهانه قراردادن نارسايي‌هاي طبيعي در عملكرد اولين دوره شوراها، آنها را مفيد و كارساز ندانسته، زمينه‌هاي اين دلسردي و نااميدي را با ايجاد بحرانهاي سال‌هاي اخير فراهم كرده باشند.

  نهضت آزادي ايران، با تشكر و تقدير از اعضاي محترم شوراهاي شهر و روستا و همه كسانيكه در اين راستا تلاش كرده‌اند و به رغم مجموعه محدوديتها و تضييقات تحميل شده بر نهضت، با استعانت از خداوند حكيم، فعالانه در انتخابات شوراها شركت خواهد كرد و از عموم مردم دعوت مي‌كند كه با آگاهي از نقش و جايگاه شوراها و درك شرايط خطير جامعه، فعالانه در انتخابات شوراها شركت كنند. نهضت آزادي همچنين به همه احزاب و گروههاي سياسي‌ـ اجتماعي توصيه مي‌كند كه با بهره‌گيري از تجربه نخستين دوره انتخابات شوراها، با همفكري و همكاري ـ و حتي‌الامكان با ائتلاف‌ـ و از طريق نامزدكردن افراد شايسته و توانا براي اجراي وظايف خطير و مهم شوراها، نقش خود را در تقويت اين نهاد مدني و افزايش حضور و مشاركت واقعي مردم در اداره روستاها و شهرها ايفا كنند.

نهضت آزادي ايران