دوگانهها و نارساییهای جنبش اصلاحات
مهدی معتمدی مهر
مقدمه
اصلاحات، جنبشی سیاسی و اجتماعی است که سابقه تاریخی آن به دوران عباس میرزا باز میگردد و البته، برخی تحلیلگران حوزه اقتصاد سیاسی، ریشه جنبش اصلاحات در ایران را به تحولات کیفی معطوف به آغاز «عصر نوسازی ایران» در اواخر صفویه نسبت میدهند. بر این اساس، قائم مقام فراهانی، امیرکبیر، عموم رهبران مشروطه، مصدق، مدرس، بازرگان، طالقانی و بسیاری دیگر از کنشگران عرصه سیاست و فرهنگ ایران، در عداد پیشگامان اصلاحطلبی به حساب میآیند.
نظرگاههای گوناگون و پایگاههای متفاوت سیاسی، اجتماعی و فرهنگی این شخصیتها، افزون بر آشفتگیهای سیاسی، سیر سینوسی فضای امنیتی، به طول انجامیدن فرآیند گذار به دمکراسی و محقق نشدن زیرساختهای بیجایگزین حاکمیت قانون و جامعه مدنی، از جمله موانع هماندیشیهای ملی برای وصول به برداشتهای منسجم حول مفاهیم زیربنایی عصر جدید و مفاهمه فراگیر اجتماعی پیرامون ماهیت، تعریف، اهداف و بایستههای جنبش اصلاحات شده است و از سوی دیگر، عدم دستیابی جامعه سیاسی ایران به حداقل شاخصهای فهم مشترک از مفهوم اصلاحات و دیگر مسایل و الزامات جامعه مدرن مانند آزادی، حاکمیت ملت، حقوق بشر، عدالت اجتماعی و نظایر آن، موجبات پراکندگیهای سیاسی و حزبی موثر و زمینه برداشتهای کاملاً متفاوت و حتی متضاد را از تعابیر واحد سیاسی فراهم آورده و در نهایت، منجر به بروز تصمیمسازیهای نامنسجم و رفتارهای سیاسی ناهماهنگ شده است.
هنوز هم در فرهنگ سیاسی ایران، پاسخی روشن به پرسشهای بنیادین و ابتدایی برخاسته از رویارویی با مفاهیم سیاسی یاد شده و بسیاری از مسایل عینی درگیر با جامعه داده نمیشود و فهم الگوها یا ارایه تعاریف مفاهیم سیاسی و اجتماعی و فکری از طریق بهرهگیری از الگوهای بسیط ذهنیِ ناظر بر فهم دیالکتیکی و طرح دوگانههای مطلقگرا و ذاتاً خشونتآمیز مانند «اسلام یا کفر؟» «آزادی یا عدالت؟» «اصلاحات یا انقلاب؟» «جنبش یا نهاد؟» و «جامعهمحور یا حکومتمحور؟» میسر میشود.
متاثر از پیچیدگیهای شدید اجتماعی که ناشی از طولانی شدن دوران زیست شبه مدنی در جامعهای پیشادمکراتیک و توسعهنیافته است، جامعه و فرهنگ سیاسی ایران نتوانسته یا به مصلحت ندیده است که به اجماعی فراگیر در خصوص تبیین دقیقتری از تبارشناسی، تعریف، الزامات و ارکان اصلاحات دست یابد؛ همانطور که هنوز ترسیم دقیقی از «عدالت سیاسی» و «حاکمیت قانون» با «آزادیهای سیاسی» پدید نیامده و این اصطلاحات متمایز و مستقل از هم، در بسیاری اوقات به جای هم به کار برده میشوند.
تنزل پایگاه آرای انتخاباتی اصلاحطلبان که در سایه تحولات قابل پیشبینیِ پس از دی ماه ۱۳۹۶ به چشم آمد و از آبان ۱۳۹۸ نیز سرعت و عینیت بیشتری پیدا کرد، جمعی از اصلاحطلبان را به آسیبشناسی اجتماعی و نقد عملکرد سیاسی خویش واداشت. به همین منظور، برخی مطبوعات، احزاب و کنشگران اصلاحطلب، بهناگزیر دریافتند که باید پاسخهای متقاعدکنندهای به پایگاه اجتماعی خویش دهند و با تواضع و شکیبایی روشن سازند که اولاً تعریفشان از مفهوم تعیّننایافته «اصلاحات» چیست؟ و در همین راستا به مرزبندیها و ائتلافهای جدید و خوانشی نو از ساخت قدرت و ارزیابی روند تحولات بعد از انقلاب بپردازند.
تبارشناسی اصلاحات: بازرگان یا خاتمی؟
یکی از چالشهای زیربنایی و موثر بر فهم دقیقتری از «اصلاحات»، پاسخ به این پرسش ابتدایی است که تبار اصلاحطلبی پس از انقلاب اسلامی، متاثر از کدام گفتمان و برآمده از کدام برهه زمانی است؟ برخی اصلاحطلبان مانند آقای حجاریان به دفعات گفتهاند که: «بازرگان در اصلاحطلبی، فضل تقدم داشت» اما این داوری، در میان سایر اصلاحطلبان، برداشتی اجماعی به نظر نمیرسد و هنوز هم برخی دیگر از فعالان و تئورییسینهای اصلاحات به صراحت میگویند که: «ما اصلاحطلبی را از بازرگان نیاموختیم» و آغاز اصلاحات را به فرآیند چند ماهه منتهی به انتخابات دوم خرداد ۱۳۷۶ نسبت میدهند.
صرفنظر از این پرسش مهم که چه اعتباری برای اصلاحطلبان ایران به دست میآید که اصلاحطلبی را از فوکو و هابرماس و پوپر آموخته باشند، اما الگوی بومی ملی و اسلامی را نشناخته و تحتتاثیر آن نباشند؟ و فراتر از منازعات حزبی غیرضروری و حتی غیرواقعی میان جریانهای «خط امامی» و «نهضت آزادی» که دو شاخه و دو رویکرد اصلی اصلاحطلبی کنونی به شمار میآیند، پاسخ به این سوال تبارشناسانه از جهات بسیاری، مهم به نظر میرسد. متمایز نساختن بروز عینی جنبش اصلاحات که در دوم خرداد ۱۳۷۶ پدید آمد از زمینههای عینی و گفتمان اصولی اصلاحات که به فردای پیروزی انقلاب میرسد، افزون بر تحمیل ناسودمند انقطاعی تاریخی به سیر رخدادهای چهار دهه گذشته، اصلاحات را از انسجام تحلیلی و التزام تئوریک و معنایی ناظر بر «نقد ساختار قدرت» دور میکند و مانعی جدی بر سر راه بازخوانی انتقادی دهه نخست انقلاب قرار داده و به عدم برخورداری از ظرفیت اقناعسازی افکار عمومی میانجامد و در نهایت، زمینههای استقرار یا رشد بیاعتمادی عمومی نسبت به جریان اصلاحات را فراهم میآورد.
اگر که توسعه سیاسی، آزادیهای اساسی، حاکمیت قانون، روند مبارزات سیاسی تدریجی، مسالمتآمیز و در چارچوب قانون را اجزای اصلی و ارکان هر جنبش اصلاحی قلمداد کنیم، آنگاه، مروری ساده بر تاریخ انقلاب اسلامی، مطبوعات و اسناد تاریخی آن دوره یادآور میشود که بازرگان و نهضت آزادی ایران، یکی از معدود جریانات پس از انقلاب ۱۳۵۷ و چه بسا تنها بخش از ساختار حاکمیت نوپای جمهوری اسلامی بودند که در همان بحبوحه «قانونشکنیها» و «انقلابیگریها» و از فردای ۲۲ بهمن ۱۳۵۷ بر رعایت حقوق بشر، تامین آزادیهای اساسی، دمکراسی، تحقق حاکمیت قانون و حقوق ملت اصرار داشتند و از سوی دیگر، از ضرورت تداوم راهبرد وحدتبخش «همه با هم» و «حرکت گام به گام» و مبارزات قانونی، علنی، غیرساختارشکنانه و خشونتپرهیز دفاع میکردند.
دقیقاً به همین سبب بود که مهندس بازرگان و یارانش، خیلی زود و در نخستین فرصت از قطار قدرت فرود آمدند. هم با حاکمیت پس از انقلاب فاصله گرفتند که متمرکز بر تصمیمسازیهای شتابزده بود و ترجیح میداد که علاقه و التزامی به حاکمیت قانون نشان ندهد و هم، مورد تهاجم تبلیغاتی دیگر گروههای رادیکال و چپگرای سیاسی قرار گرفتند که «آزادی را امری لوکس» و «عدالت» را مقدم بر «آزادی» میدانستند و معنای عدالت را به «تضاد خلق با امپریالیسم» فروکاسته بودند و در نهایت نیز، این گروهها و افراد که در فاز تضعیف بازرگان و دولت موقت، همسو با حزب جمهوری و جریان معروف به «حزباللهی» بودند، در فرآیند پیچیده ناظر بر جنگ قدرت، به «مشی مسلحانه» و «براندازی» روی آوردند.
در کشاکش دهه شصت خورشیدی، نه عنوان «اصلاحات» مطرح بود و نه اصلاحطلبان امروزی، متاثر از فضای چپزده انقلابی که «اصلاحطلبی» را مترادف با «سازشکاری» و ضدانقلابیگری و مماشات با امپریالیسم بر میشمرد، حاضر بودند از این عنوان استفاده کنند. شاید بازرگان نیز در آثار و گفتار خویش، چندان از عنوان «اصلاحات» استفاده نکرده باشد، اما بر اساس آنچه گفته شد، بازرگان از جمله معدود اعضای کادر رهبری انقلاب بود که در همان زمان، کنش سیاسی و حزبی خود را متمرکز بر ارزشهای دمکراتیک، التزام به قانون و روشهای اصلاحطلبانه قرار داد.
کسانی که هنوز هم باور دارند که بازرگان و نهضت آزادی در مسیر فعالیتهای سیاسی پس از انقلاب در طرح گفتمان اصلاحات جامعهمحور پیشگامی نداشته و در تقویت جامعه مدنی سهم مهمی ایفا نکردهاند و بروز اجتماعی جنبش اصلاحات در خرداد ۱۳۷۶ را مبتنی بر سبق گفتمان اصیل اصلاحات و کنش فکری و سیاسی بازرگان از همان نخستین روزهای انقلاب نمیدانند، مناسب است به این سوال پاسخ دهند که در دهه شصت، جز مهندس بازرگان و نهضت آزادی ایران، کدام حزب و جریان سیاسی در داخل کشور از «آزادی» دفاع میکرد و اصولاً مسالهای تحت عنوان «آزادی، دمکراسی، حقوق بشر و حاکمیت قانون» برای کدام طیف سیاسی دیگر مطرح بود؟
«اصلاحات جامعهمحور» هر گز به معنای نادیده گرفتن مطلق اهمیت مشارکت و حضور در ساختار قدرت نیست و بلکه، در راستای فهم لایههای پیچیدهتر فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی معطوف به «نهاد استبداد»، «تغییر جامعه» را بر «تصاحب حکومت» اولویت داده و اثرگذاری دمکراتیک بر ساخت قدرت را از طریق تقویت جنبش اجتماعی قانونمدار و ترویج و تثبیت ارزشهای ناظر بر توسعه سیاسی میسر میبیند. آیا جز بازرگان و نهضت آزادی، کسی بود که در ایران پس از انقلاب اسلامی از «رعایت حقوق متهم» ولو ساواکیها و سران ارتش دفاع کند، دغدغه «آزادی و قانون» را مطرح کند و در روند تقویت فرآیند دمکراسی و ممانعت از تحولات ارتجاعی، اثرگذاری بر ساختار قدرت را مهمتر از حضور در آن بداند؟ شعار راهبردی نهضت آزادی در دهه نخست انقلاب، موسوم به «جنگ ما جنگ حجت است و نه جنگ قدرت» در همین راستا و ناظر بر ارادهای راسخ و آگاه به ضرورت بسیج منابع اجتماعی و اثرگذاری بر افکار عمومی برای مهار ساختار قدرت و ممانعت از یکدستسازی و تجمیع آن در نهادهای حاکمیتی ارزیابی میشود.
به استثنای آیتالله منتظری که در ساخت قدرت حضور داشت و جز بازرگان و نهضت آزادی، کدام تشکل یا کنشگر سیاسی در ایران دهه ۱۳۶۰، ضرورت حقوق سیاسی را یادآور و حاضر میشد که هزینههای سنگین اعتراض به اعدام مخالفان سیاسی را بپردازد یا شفاف و صریح، نسبت ادامه جنگ پس از فتح خرمشهر و نقد راهبردهای مانع سیاستورزی اصلاحطلبانه در حوزه سیاست خارجی مانند «صدور انقلاب» و «جنگ، جنگ تا رفع فتنه در عالم» اعلام موضع کند؟
«جمعیت دفاع از آزادی و حاکمیت ملت» در سال ۱۳۶۴ به ابتکار مهندس بازرگان و همت و همکاری جمعی از فعالان سیاسی ملی و مسلمان تاسیس شد. افکار عمومی سوال میکند که کدام جمعیت سیاسی دیگر در آن برهه خطیر در درون ایران حاضر به پذیرش چنین رسالتی بود؟ و اصولاً کدام بخش از جریان وسیعی که بعد از دوم خرداد به عنوان اصلاحطلب اطلاق شدند، در آن مقطع تاریخی به اولویت و حتی اهمیت «توسعه سیاسی» باور داشتند و از آزادی احزاب، انتخابات و مطبوعات دفاع میکردند؟
ماهیت اصلاحات: جنبش یا نهاد؟
پردازش همهجانبه این پرسش بنیادین، کار آسانی به نظر نمیرسد. از یک سو، اصلاحات یک متد و الگوی رفتار سیاسی است که در چارچوب مبارزات سیاسی قانونی معنا پیدا میکند و در نقطه مقابل هرگونه اقدام براندازانه قرار میگیرد و از سوی دیگر، اصلاحات نه «جنبش» است و نه «نهاد»، بلکه مجموعهای است از «جنبشها و نهادها» و یک کلانجنبش است که حامل اهداف و عملکرد عام جنبشها و نهادهای ضدتبعیض و عدالتگرایانه مانند جنبش زنان، کارگران، دانشجویان، معلمان و نظایر آن و مشتمل بر جنبشهای دمکراسیخواهانه، مطالبات حقوق بشری، احزاب و رسانههای مستقل سیاسی و اجتماعی است. «اصلاحات» فرآیندی است که متناسب و همسو با رشد نهادهای جامعه مدنی و بخش خصوصی تبلور پیدا میکند.
اولویت اصلاحات: توسعه سیاسی یا توسعه اقتصادی؟
اصلاحات در ایران یا «اصلاحاتِ ایرانی» بنا به تعبیری وام گرفته از ماشالله آجودانی مولف کتاب ارزشمند «مشروطه ایرانی»، در برگیرنده مختصاتی متمایز از دیگر کشورها و متناسب با وضعیت ایران معنا پیدا میکند و سابقه تاریخی آن، با توسعه اقتصادی ناظر بر رشد علمی و صنعتی، پیشرفتهای عمرانی و ارتقای شاخصهای آموزش مدرن و بهداشت عمومی شروع میشود که برخی جریانات سیاسی از آن به «بهبودخواهی» تعبیر میکنند. بر این اساس، سیاستمدارانی مانند عباس میرزا، امیرکبیر و رضا خان در زمره طرفداران این نگرش قلمداد میشوند.
در انقلاب مشروطه، مفاهیمی تحت عنوان «حقوق شهروندی» و «حاکمیت قانون» پدیدار میشود که بنیانهای اصلاحطلبی در ایران را دگرگون میسازد. متاثر از این تحول کیفی اجتماعی و مشروط شدن ساختار قدرت به نظام برآمده از قانون اساسی، برای نخستین بار در تاریخ چند هزار ساله ایران، با موجودیتی نو به مثابه «شهروند» رو به رو میشویم. از این پس، هر نوع تحول اجتماعی و کلیه مناسبات مرتبط با توسعه ایران، متناسب با تامین حقوق اساسیِ این نهاد تازه تاسیس (شهروند) پیش میرود و از همین روست که برنامه عمرانی رضاخان و مدرنیسم حکیم فرموده و وارداتی او که رابطهای با تعمیق پایههای حقوق شهروندی، آزادیهای سیاسی و حاکمیت قانون ندارد، فرآیندی ارتجاعی و ضد اصلاحی به حساب میآید که به رغم ظاهر فریبندهاش، نه تنها به توسعهیافتگی، تعادل سیاسی و ثبات پایدار ایران نمیانجامد، بلکه زمینهساز بحران مشروعیت و در مراحل بعدی، سقوط نظام سلطنتی شده و به رشد فزاینده تضادهای ساختاری مهارناپذیر سیاسی، اجتماعی و اقتصادی در دهههای آتی میانجامد.
به جهت بروز جنگ هشت ساله و طولانی شدن آن، روند توسعه ایران پس از انقلاب اسلامی، به مدت یک دهه متوقف میشود. اما با پایان جنگ و روی کار آمدن دولت سازندگی و در فضای سیاسی برجا مانده از دهه نخست انقلاب که آزادی و دمکراسی و حقوق بشر در برنامههای حاکمیت، راهبردی تلقی نشده و حتی سرکوب میشود، مرحوم هاشمی رفسنجانی، مجددا شعار اولویت توسعه اقتصادی را مطرح کرد. روند خصوصیسازیها که در غیاب نهادهای ناظر مدنی به تعمیق ابعاد فساد در ساختار اقتصاد ایران منجر شد، بحرانی دیگر به شمار میآمد که راهحل برآمدن بر تبعیض و فساد را در توسعه اقتصادی و رشد و تقویت نهادهای جامعه مدنی میدید و از همین رو بود که جنبش دوم خرداد به مثابه نخستین جنبش اعتراضی فراگیر و اصلاحطلبانه، ضرورت اجتماعی پیدا کرد، با اقبال عمومی رو به رو شد و به پیروزی قاطع رسید. شگفتآور این که در هشت سال دولت اصلاحات، متناسب با رشد آزادیهای مدنی و سیاسی و به رغم درآمد ناچیز منابع نفتی، شاخصهای رشد اقتصادی ارتقا یافت و جامعه ایران، سطحی نسبی از ثبات و رفاه را تجربه کرد.
دولت احمدینژاد که میتوان آن را به منزله واکنشی اقتدارگرایانه علیه جنبش اصلاحات و رشد شاخصهای توسعه سیاسی اطلاق کرد، با شعار «عدالتخواهی» و ایجاد رفاه و رشد اقتصادی به سود محرومان و فقرا به میدان آمد و در مدت هشت سال تصدی بر قوه مجریه کشور، به درآمدی افسانهای قریب به بیش از هزار میلیارد دلار از محل منابع نفتی و واردات بیرویه و فراقانونی دست پیدا کرد. اما انحلال سازمان برنامه و بودجه، حذف یارانهها و عدم اختصاص وجوه و درآمدهای حاصله به بخشهای صنعتی و تولیدی و در نتیجه، کوچک کردن سفره مردم و افزایش فشارهای اقتصادی و معیشتی، از نخستین اقدامات دولتی بود که ادعای پاکدستی، عدالتخواهی و فقرزدایی داشت.
این تصمیمسازیهای مفسدانه و شائبهبرانگیز، امکان انحراف مالی مستمر دولت از مجاری قانونی را فراهم میکرد. فساد اقتصادی در این دوره، فراگیر و سازمانیافته شد و از نیمه دور دوم ریاست جمهوری احمدینژاد و حوالی ۱۳۹۰ به بعد، به رغم نفت بشکهای صد دلار، روند رشد اقتصادی، منفی شد و به پایینترین سطح در طول سالیان پس از انقلاب رسید. در این دوران، «بخش خصوصی» به شدت آسیب دید و بخش عمدهای از زیرساختهای جامعه مدنی تخریب شدند و سرنوشت صدها میلیارد دلار سرمایههای مالی و پولی کشور، در محاق هالههای فساد ناپدید شد.
متاسفانه دولت روحانی نیز نتوانست از ظرفیت حمایت اصلاحطلبانه مردم سود ببرد و درگیر زیست دوگانهای شد که با عنوان اعتدالگرایی، ماهیتی محافظهکارانه به دولت داد این جریان، عملاً سکان سازمان برنامه و بودجه و تداوم روند فساد ساختاری را در دست گرفت و نتوانست یا نخواست که مانعی بر سر راه گسترش روزافزون ساختار فساد قرار دهد و در نهایت، به خاطر تحریمهای آمریکا و نقض برجام، رکود تورمی، سقوط فزاینده ارزش پول ملی، افزایش حجم نقدینگی و رشد منفی اقتصادی در این دولت هم ادامه پیدا کرد.
نمیتوان منکر اهمیت توسعه اقتصادی در فرآیند دستیابی به دمکراسی شد، اما تجربه تاریخی نشان میدهد که در یک اقتصاد نفتی و دولت متورم از درآمدهای غیرمتکی به منابع مردمی و در غیاب نهادهای ناظر مدنی، نهادهای رسمی مانند نیروی انتظامی، قوه قضاییه، سازمان بازرسی، دیوان محاسبات و نهادهای امنیتی، نه تنها قادر به ایفای رسالت خود و تامین سلامت و امنیت اقتصادی نخواهند بود، بلکه بنا بر تجربه، خود به بخشی از ساختار فساد بدل شده و زمینه فروپاشی اقتصادی، سیاسی و اجتماعی را فراهم میآورند.
ارکان اصلاحات: اصلاحات در جامعه یا اصلاحات در حکومت
هدف اصلی هر جنبش اصلاحی، تغییر وضعیت و اصلاح ساختار قدرت سیاسی و اقتصادی در راستای دمکراتیزاسیون و ممانعت از تجمیع قدرت در نهاد یا نهادهای ویژه حکومتی است. اما قواعد رفتار سیاسی در یک جامعه دمکراتیک با یک جامعه غیردمکراتیک که ساختار مشارکتزدا دارد و «تنگنظری» و «حذف سیاسی» بخش لاینفک آن به شمار میرود، متفاوت است. از همین روست که در اندیشه اصلاحات جامعهمحور، تحقق حقوق و حاکمیت ملت، بسیج منابع اجتماعی و تقویت و توانمندسازی جامعه مدنی از طریق روشها و سازوکارهای متنوع آگاهیبخش و تاسیس و تقویت نهادهای مردمنهاد، به الزامات بیجایگزین و اولویتهای اصلی هر برنامه کلان اصلاحی اعم از سیاسی یا اقتصادی ارتقا مییابند.
در وضعیت پیشادمکراتیک، حتی اگر از قدرت «خارج» نشوی، «اخراج» میشوی و گزیری از کوچک شدن حلقه خودیها و ریزشهای مستمر و فزاینده وجود ندارد. بنابراین، خروج بههنگام و مسئولانه از حاکمیت، ظرفیتی برای محافظت و تقویت سرمایه اجتماعی، فرصتی برای ادامه حیات سیاسی و آمادگی لازم برای مشارکت و نقشآفرینی در شرایط شکست را فراهم میآورد.
در «پیشادمکراسیها» که تحزب به رسمیت شناخته نمیشود، امنیت قضایی برای اپوزیسیون و دگراندیشان وجود ندارد، راه ورود به ساختار قدرت، هر روز بستهتر از دیروز است و فساد سیاسی و اقتصادی، روندی مهارناپذیر را طی میکند، اصرار بر ورود به ساختار قدرت به هر قیمت، نه تنها واقعبینانه ارزیابی نمیشود، بلکه موجب تنزل سرمایه اجتماعی اصلاحطلبان و از دست دادن ظرفیتهای آتی میشود.
البته باید توجه داشت که در چنین جامعهای، اصلاحطلبان ایران در شرایط بسیط و معینی قرار ندارند که با تحلیلی مشخص، بتوانند پاسخی سرراست برای مواجهه با بحرانهای ساختاری و چندلایه ارایه دهند. از یک سو، اصلاحطلبان امکان ورود به حکومت را ندارند و از سوی دیگر، در راستای تامین بقای اصلاحطلبی، حفظ زیرساختهای حداقلی جامعه مدنی و اساس جمهوریت، نمیتوانند به اهمیت و ضرورت ممانعت از یکدستسازی ساختار قدرت بیاعتنا بمانند.
ابعاد اصلاحات: نسبت اصلاحات سیاسی و اصلاحات دینی
«اصلاحات» جنبشی است سیاسی و اجتماعی که در روند نوسازی اجتماعی و در راستای دمکراتیزاسیون معنا پیدا میکند و از همین روست که بدون نوسازی بنیانهای موثر اجتماعی مانند «آموزش» و «بهداشت» و «دین» نمیتوان انتظار توفیق در گذار به دمکراسی را داشت. مگر ممکن است که نوسازی اجتماعی به نتیجه مطلوب برسد اما بنیانهای اجتماعی در روند نوسازی، پاسخدهی و مفاهمه با عناصر عصر جدید قرار نگیرند؟
در جوامع توسعهنایافته که بنیانهای سنت قدرتمندند، «اصلاحگری» نه تنها از سوی نهادهای حکومتی، بلکه از سوی بنیانهای «سنت» و نهادهای سنتگرا نیز سرکوب و با مقاومتی اساسی رو به رو میشود. این قانونمندی، دلایل شکست نهضتهای اصلاحطلبانه و جریانات حامل ارزشهای روشنفکری را در طول تاریخ معاصر ایران و خاورمیانه، به خوبی توضیح میدهد و روشن میسازد که چرا به رغم نقش و اهمیتی که طبقه متوسط و جریانات دمکراسیخواه در طول یک سده گذشته در طرح مطالبات و مدیریت نهضتها و انقلابهای فراگیر مردمی ایفا کردهاند، اما سرآخر در برابر سنتگرایان و نهادهای سنت اعم از «روحانیون، نظامیها یا بازار» دست پایین را پیدا کرده و کنار زده شدهاند.
مطالعه تطبیقی جنبش اصلاحگرایانه مشروطه ایرانی با نمونههای موفق اروپایی آن نشان میدهد که در اروپای غربی، «پروتستانیزم» در معنای «قرائت عقلانی از دین»، پیش از ساختارها و مفاهیمی مانند دمکراسی و لیبرالیسم و حقوق بشر و سرمایهداری ظهور کرد. بنابراین، تودههای تشکل نایافته مردم در مواجهه با ضرورتها و الزامات مدرنیسم، ارزشهایی مانند آزادی، عدالت اجتماعی، حقوق زنان و رشد مالکیت خصوصی را در تعارض با باورهای عمیق دینی و اصالتهای فرهنگی خود نمیدیدند، اما در ایران ِ دوران مشروطه، اینگونه نبود و به رغم مجاهدتهای فکری امثال آخوند خراسانی، ملکالمتکلین و میرزای نایینی، در روند اصلاحی مشروطهخواهی، این مفاهیم از سوی مردم به مثابه ارزشهای وارداتی، غیربومی و معارض با باورهای دینیشان داوری شدند؛ چونان که میرزای نایینی را به تردید انداخت و سبب شد که این شخصیت فرهیخته و مبارز، با اراده خود به جمعآوری و سوزاندن نسخههای کتاب ارزشمند «تنبیه الامه و تنزیه المله» بر آید.
مشروطهخواهی بیضابطه و سیر شتابزده حرکت به سوی مدرنیسم، سبب شد که نهاد دولت مرکزی، ضعیف شود، اقتدارش را از دست بدهد و امنیت مردم نقض شود و نهایتاً، متاثر از همین شرایط ویژه و آشفتگیهای سیاسی و اجتماعی بود که زمینه ائتلاف «استبداد» و «ارتجاع» را مهیا ساخت و امکانی بینظیر برای برآمدن فرصتطلبانه استبداد امنیتمحور رضاخانی و کنار زدن آرمانهای دمکراتیک مشروطیت را فراهم کرد.
در جامعه دینگرای ایرانی که دین از جمله بنیانهای جاری و حذفناشدنی آن به شمار میشود، ماهیت استبداد سیاسی از ابعاد خرافات مذهبی جدا نیست و هر کجا که سلطه سیاسی فراقانونی دیده میشود، میتوان ردپای جهل و خرافات را پیدا کرد. پیشگامان روشنفکری دینی به مثابه نهضتی سیاسی و فکری که پس از شهریور 1320 ظهور کرد، در پاسخ به نیازی چند بعدی پدید آمد که ضمن مبارزه با استبداد سیاسی و تلاش برای استقرار حاکمیت قانون و دمکراسی، از یک سو در راستای محافظت از هویت ایرانی و اسلامی و در تقابل با تهاجم فرهنگی و سیاسی مارکیسیم ـ لنینیسم حزب توده قرار داشت و از سوی دیگر، مبانی ارتجاعی بنیادگرایی سلفی و پیرایش دین از خرافات را هدف قرار میداد و بهرهگیری از اصالتهای اسلامی را نه تنها مترادف با بازگشت به سنت سلف نمیدانست، بلکه حرکتی در راستای زیست اخلاقی در جهان مدرن تبیین میکرد و به ملازمه «آزادی» و «دینداری» باور داشت و با صراحت میگفت: «در جامعه استبدادزده، خدا پرستیده نمیشود.»
ساختار اصلاحات: هسته سخت اصلاحات یا ساختار دمکراتیک برای اصلاحات
یکی دیگر از دوگانههای غیرواقعبینانه سالیان اخیر، تاکید فرصتطلبانه بر تقابلی مصنوع و غیردقیق میان «هسته سخت اصلاحات» با ساختار دمکراتیک جبههای برای همافزایی و همگرایی نیروها و جریانات اصلاحطلب است. طرح مساله هسته سخت اصلاحات، برآمده از مجموعهای از واقعیات است که حکایت از عدم امکان پایش و فقدان نظارت بر عملکرد نمایندگان این جریان در ارکان نهادهای انتخابی مانند مجلس یا شورای شهر دارد و در واقع، نگاهی است آسیبشناسانه و مسئولیتپذیرانه نسبت به عملکرد نهادهایی از سنخ «شورای عالی سیاستگذاری اصلاحطلبان» و مدیریت ناموفق و نامنسجم آن و تمرکز بر اهمیت راهبردی سلامت اقتصادی و سیاسی افرادی که با حمایت اصلاحطلبان به چرخه مدیریتهای اجتماعی و رسمی راه پیدا میکنند، اما طبیعی است که این دغدغه جز در بستر ساختاری دمکراتیک به دست نمیآید و این دو ضرورت، نه تنها با هم ستیزی ندارند، بلکه در یک راستا معنا پیدا میکنند.
وصول به تعریفی جامع از اصلاحات، تفاهم بر نقادی قدرت در طول چهار دهه گذشته و طرح دوگانهها، کاستیها و نارساییهای اصلاحات، اگر که فراتر از منازعات حزبی و مجادلات جناحی و در راستای فهمی انتقادی و دیالکتیکی از این جنبش به ویژه در سالیان پس از انقلاب مطرح شود، میتواند بر گسترش زمینههای مفاهمه سیاسی بیافزاید و موجب دستیابی به منشور مشترکی شود که در برگیرنده نحوه سازماندهی دمکراتیک، خط مشیهای اساسی، اصول بنیادین و تقویت سرمایه اجتماعی و ظرفیت سیاسی و اجتماعی «اصلاحات» باشد و در نهایت، اسباب ارتقای شاخصهای همکاریها و تعاملات جبههای و دمکراتیک موثر را فراهم آورد.
