روحانی و مطالبات مردمی
محمد توسلی
روزنامه شرق
مورخ 16 اسفند 1395
جامعه امروز ما در حالی که کمتر از سه ماه به پایان کار دولت یازدهم باقی مانده، سوالات و مطالبات برآورده نشده ای دارد و آقای دکتر حسن روحانی رئیس جمهور محترم می توانند در این فرصت اندک ضمن پاسخگویی شفاف و شجاعانه به برخی از این سوال ها، زمینه حضور قوی تر خود را در انتخابات پیش رو فراهم آورد.
اقتصاد و معیشت مردم
یکی از مهمترین سوالات مردم بی شک در خصوص مشکلات معیشتی آنهاست. پاسخ به این سوال از سوی دولت در این فرصت اندک از مبرم ترین فعالیت هایی ست که آقای روحانی و دیگر چهره های تاثیرگذار در حوزه اقتصاد کشور باید در جهت آن قدم بردارند. اکثریت قابل توجهی از جامعه ما امروز از مشکلات اقتصادی و معیشتی خود گله مندند چرا که انتظار داشتند در این سه سالی که از عمر دولت تدبیر و امید می گذرد، گرهی از مشکلات شان گشوده می شد. به نظر می رسد که آقای روحانی باید در این زمینه شفاف سازی کنند و به مردم بگویند که چرا با وجود تلاش ها و توفیقات ارزشمندی که در عرصه های داخلی و بین المللی داشته اند، هنوز مشکلات اقتصادی یکی از چالش های پیش روی مردم ایران است.
نگاهی به فعالیت های دولت در این مدت نشان می دهد که کلید رفع یا بهبود مشکلات اقتصادی همواره در گروی سرمایه گذاری داخلی و خارجی تعریف شده اما این که آمارهای مربوطه در این زمینه به کم بودن سرمایه گذاری ها اشاره می کند، نشان از آن دارد که در این زمینه هنوز چالش های اصلی برطرف نشده اند. به اعتقاد بنده، سرمایه گذاری در هر کشوری نیازمند «امنیت قضایی» ست و تا زمانی که این مهم در جامعه ما نهادینه نشود، سرمایه گذارها آمادگی لازم برای سرمایه گذاری نخواهند داشت و به تبع آن زمینه پاسخگویی اقتصاد به چالش های معیشتی مردم فراهم نمی شود.
امنیت قضایی سرمایه گذاری
تجربیات جهانی و بومی در زمینه سرمایه گذاری نشان از آن دارد که برای تامین امنیت سرمایه گذاری نیازمند حاکمیت قانون و پایبندی به تعهدات بین المللی و برآورده سازی آزادی رسانه ها، فعالیت نهاد های مدنی، احزاب و جریان های سیاسی و به طور کلی رعایت حقوق شهروندی هستیم. خوشبختانه آقای روحانی در ماه های اخیر با مطرح کردن – هر چند دیر هنگام- منشور حقوق شهروندی، مقدمه چنین تحولی را فراهم کردند؛ اما باید منتظر بود و دید که این منشور تا چه حد شرایط عملیاتی شدن خواهد یافت. به نظر می رسد که ایشان و مشاوران همکار شان می دانند، توسعه اقتصادی بدون توسعه سیاسی امکان پذیر نیست و در این زمینه، پیش نیازهای لازم مقدمتا باید مرتفع گردند تا مردم شاهد بروز نتایج آن باشند.
رفع حصر
موضوع دیگری که آقای روحانی در این روزها باید به فکر گفتگوی مردمی درباره اش باشد، بحث رفع حصر است. ایشان باید در قالب گزارشی صادقانه و صریح به مردم بگویند که چرا تلاش های دولت در این زمینه به نتیجه نرسیده و هنوز رفع حصر به عنوان یک مطالبه در میان رأی دهندگان ایشان وجود دارد.
فضای نامناسب دانشگاه ها
به نظر می رسد که با باز شدن باب چنین گفتگویی میان رئیس دولت و مردم، ارزیابی عملکرد وزرای کابینه هم یکی دیگر از بخش های شفاف سازی روحانی خواهد بود. اگر وزارت امور خارجه درعرصه بین المللی چنین دستاورد تاریخی و قابل ملاحظه ای داشته و اگر به عنوان نمونه، وزارت نفت توانسته از تجربیات وزیر پرسابقه خود، بهره ای این چنین ببرد، آقای روحانی باید به مردم توضیح دهد که چرا برخی از وزارتخانه ها عملکرد مناسبی در این سه سال و اندی نداشته اند. به عنوان نمونه به نظر این جانب و با تکیه بر تجربه دیرین گذشته ام، وزارت علوم وآموزش عالی یکی از آن وزارتخانه هایی ست که نتوانسته در این مدت به ماموریت ها و وظایف خود در راستای تعالی دانشگاه ها جامه عمل بپوشاند به طوری که امروز هم اساتید دانشگاه و هم دانشجویان از فضای موجود در دانشگاه ها در دو بعد علمی و دانشجویی راضی نیستند. به نظر بنده دراین فضای بسته کنونی دانشگاه ها؛ رشد و تعالی شخصیت دانشجویان امکان پذیر نیست، و نمی توان مدیرانی توانمند برای اداره آینده کشور به جامعه تحویل داد و یکی از پیامدهای آن همچنان سالیانه باید 180 هزار نفر از مستعدترین جوانان دانشجوی کشور را راهی کشورهای خارجی کنیم. این فرایند چالش بزرگی برای اجرایی شدن برنامه های توسعه کشور خواهد بود و آقای روحانی نه فقط به عنوان رئیس جمهور دولت یازدهم بلکه به عنوان شخصی که در یک مقطع تاریخی مهم، اداره قوه مجریه کشور را بر عهده دارند باید به حال آن فکری اساسی کنند.
منبع: روزنامه شرق 16 اسفند 1395 (متن کامل)
