ریشه های تاریخی یک پیروزی
علی حسین یوسف زاده
رکود بزرگ یا بدترین بحران اقتصادی دنیای مدرن که در زمان ریاست جمهوری هربرت هوور آغاز شد، باعث تک دوره ای شدن هوور و پیروزی فرانکلین روزولت دموکرات در سال 1932 گردید. مجموع سیاست های روزولت در اصلاح قوانین بانک ها، تقویت نظام بیمه ای و مداخلات گسترده در عرصه صنعت و کشاورزی امریکا سبب مدیریت تنش ها در دهه سی میلادی و نجات اقتصادی شد که در مرز فروپاشی قرار داشت. دومین ابر بحران مالی صد سال اخیر در پایان دوره ریاست جمهوری جورج دبلیو بوش به وقوع پیوست که با روی کار آمدن باراک اوباما و اعمال طرح های حمایتی جهت کاهش عوارض رکود و نیز تلاش های متعدد در جلوگیری از ورشکستگی صنایع خودروسازی، بانک ها و دیگر بنگاه های اقتصادی با سرعت مطلوبی کنترل گردید. ترامپ در حالی دولت را از دموکرات ها تحویل گرفت که تولید ناخالص داخلی در مقایسه با اوج اقتصاد کشور در مقطع پیش از رکود 2008 به میزان 4 درصد افزایش نشان می داد. امروز و در نتیجه پاندمی کرونا امریکا بحران بزرگ دیگری را تجربه می کند. نرخ بیکاری دو برابر افزایش یافته است و پیش بینی می شود که تا پایان سال جاری اقتصاد این کشور حدود 4 درصد کوچک شود. این میزان منفی شدن رشد از زمان رکود بزرگ بی سابقه است و عوارض طولانی مدت به دنبال خواهد داشت. در این شرایط، کاهش سطح درآمدی مردم، افزایش هزینه های بهداشت و درمان در مواجهه با ویروس کرونا و تعطیلی بسیاری از کسب و کارها نیاز به یک برنامه حمایتی کارآمد را ضروری کرده است. دموکرات ها بر اساس موفقیت های تاریخی در مهار رکودهای 1929 و 2008 و نیز بواسطه ماهیت جهت گیری اقتصادی خود برای حل مشکلات فعلی موثرتر به نظر می رسند و اقبال حداکثری به نامزد این حزب در انتخابات اخیر می تواند در همین چارچوب تحلیل شود. برای تبیین بخشی از تفاوت جمهوری خواهان با دموکرات ها در نحوه و نتیجه سیاستگذاری اقتصادی که نهایتا دموکرات ها را به کاندید بهتری برای مدیریت بحران جاری تبدیل می کند، می توان به موارد زیر اشاره نمود؛ طی صد سال اخیر، رشد اقتصادی ایالات متحده در دولت های دموکرات به طور متوسط 4/4 درصد و در دولت های جمهوری خواه 5/2 درصد بوده است. دموکرات ها عمدتا به کاهش مالیات اقشار کم درآمد و افزایش مالیات صاحبان سرمایه و شرکت ها اصرار دارند در حالی که جمهوری خواهان فشار مالیاتی به بنگاه های اقتصادی را مانع توسعه کسب و کار و تولید ثروت می دانند. دموکرات ها به طور سنتی خواهان کاهش بودجه نظامی و افزایش بودجه خدمات عمومی هستند. به رغم آنکه هر دو حزب رقیب عمیقا تحت نفوذ لابی پیمانکاران نظامی و کارخانجات اسلحه سازی قرار دارند و بخش بزرگی از کمک های انتخاباتی آنها از ناحیه این لابی ها تامین می شود، اما دموکرات ها بواسطه مواضع خود در مناسبات داخلی و بین المللی 20 تا 30 درصد کمتر از جمهوری خواهان از این کمک ها بهره مند می شوند. دموکرات ها به افزایش حداقل دستمزد و رفاه نسبی فراگیر معتقدند اما جمهوریخواهان تعیین دستمزد را صرفا مبتنی بر مناسبات بازار می دانند. شرکت های فناور که در خروج از رکود نقش مهمی می توانند ایفا کنند، بیشتر از سوی دموکرات ها حمایت می شوند. رشد و توسعه این شرکت ها به بزرگتر شدن طبقه متوسط و توسعه روابط بین المللی و اجتناب از تیرگی روابط اقتصادی بستگی دارد. از این رو، لابی شرکت های فناور که موتور پیشران اقتصاد امروز امریکا محسوب می شوند بر دموکرات ها متمرکز است و سیاست های این حزب را همسو تر با منافع خود می دانند. چه بسا با رشد هر چه بیشتر این بنگاه ها، لابی این جریان با پشت سر گذاشتن نفوذ پیمانکاران نظامی و کارخانجات اسلحه سازی، تبدیل به تعیین کننده ترین عامل در جهت دهی سیاست خارجی دولت های بعد شود. همانطور که از مفاد لایحه اوباما کر( Obamacare ) نیز مشخص است، دموکرات ها برای ارائه خدمات بیمه فراگیر، کاهش هزینه های بهداشت و درمان و دولتی کردن بخش مهمی از این سیستم تلاش می کنند و در مقابل، جمهوری خواهان ارائه چنین خدماتی را توسط بخش خصوصی موثر تر و با کیفیت تر می دانند که بودجه کشور را نیز تحت الشعاع قرار نمی دهد. کم و کیف بروز این تفاوت ها بین دموکرات و جمهوری خواه به عوامل متعددی بستگی دارد. حزب دموکرات از جناح های مختلف سوسیال دموکرات، لیبرال سنتی، راست میانه و راست محافظه کار تشکیل می شود و جهت گیری دولت های دموکرات به هر سو، متاثر از حضور گرایشات مختلف در کابینه و شرایط اقتصادی کشور است. از بحران مالی 2008 و تولد جنبش 99 درصدی، جناح منزوی سوسیال دموکرات بواسطه به چالش کشیدن نظام بانکی و ساختار وال استریت که آن را منشاء بروز مشکلات تحلیل می کرد تدریجا مورد توجه قرار گرفت و بر سیاست های دولت اوباما در عبور از دوره رکود و کاهش تنش های اجتماعی بسیار اثر گذار بود. بنا به شرایط امروز امریکا و سالهای سخت پیش رو، احتمالا دولت بایدن نیز از توجه بیشتر به برنامه های طیف چپ رادیکال حزب خود جهت عملیاتی نمودن طرح های حمایتی همه جانبه ناگزیر باشد. نیز بیشترین تمرکز بر بازگرداندن اقتصاد کشور بر ریل رشد قرار گیرد و توان کمتری برای پروژه های با نتیجه نامشخص و تنش آفرین در عرصه بین المللی صرف گردد.
