نسبت اندیشه اقتصادی با برنامههای ناظر بر توسعه سیاسی ایران
مهدی معتمدی مهر
ماهنامه آیندهنگر
در طول تاریخ تمدن و از زمان پیدایش «عقل انتزاعی» و ظهور شاخصهایی که از آنها به «فرهنگ انسانی» تعبیر میشود، «انسان خردورز» بنا بر ضرورتهای عینی و بر اساس رشد نظامهای ارتباطی، با مفاهیم پایه مالی که مرتبط با حیات اقتصادی و روابط اجتماعیاش به شمار میرفته است، مانند بازار، پول، سرمایه، مبادله، کالا، سود، کمفروشی، عدالت و نظایر آن به مثابه ارزشهای اخلاقی و مبانی ارتباطات مالی آشنا میشود، اما «اندیشه اقتصادی» علم یا مجموعه علوم و دیدگاههای متاخری است که متاثر از فرآیند توامان انقلاب صنعتی و نتایج رشد سرمایهداری، از اواخر قرن هجدهم میلادی به بعد که انسان عصر جدید به مفاهیم نو مانند «مصرف بهینه از منابع محدود» و بهرهگیری از دادهها و روشهای ریاضی در تحلیل پدیدههای انسانی نائل آمد، آغاز میشود و توسعه پیدا میکند.
«اندیشه اقتصادی» شامل تاریخ اقتصاد، موضوعات، جهتگیریها، گرایشات و الگوهایی میشود که نظریههای مدرن راجع به چگونگی و ترتیب ترجیحات ذهنی شهروندان یا اجتماعات انسانی را در امور تولید، توزیع و مصرف، تبیین کرده و منشاء مالکیت، روابط کار و ماهیت ارزش افزوده را توضیح میدهد. این علم، بنا بر شیوههای علمی و محاسباتی، پدیدهها و روابط اقتصادی را تفسیر میکند و به شیوههای گوناگون دستیابی به انواع نظم اقتصادی، الگوهای عدالتگرایانه و در بر گیرنده الزامات و ساختارهای تامین اجتماعی، نظامهای بانکی، مالیاتی و گمرکی و یا برنامههای فردگرایانه رشد و توسعه اقتصادی میپردازد که بر ارتقای ارزش پولی، بهبود درآمد سرانه و تکمیل و اصلاح ظرفیتهای معیشتی اثرگذارند.
به طور طبیعی، انتظار میرود که گزینش هر سنخ اندیشه اقتصادی، در طرح مطالبات، آرمانها، چشماندازها و اهداف اقتصادی موثر باشد. در جوامع توسعهیافته اعم از مدلهای متنوع دمکراتیک و یا توتالیتر، میان مشی، برنامهها و عملکرد احزاب و فعالان سیاسی با دیدگاههای اقتصادی آنها، رابطهای جدی مطرح است که موید طرح مطالبات، جهتگیریها و مرزبندی میان دستهبندیهای گوناگون سیاسی میشود. به عبارت دیگر، ضرورت تشکیل احزاب گوناگون در هر کشور توسعهیافته، افزون بر اهداف و چشماندازهای سیاسی، تابعی است از گرایشات و مطالبات اقتصادی متمایز از هم و تعامل بنیادینی که میان احزاب سیاسی با طبقه اقتصادی یا اصناف خاصی وجود دارد که برسازنده پایگاه رای ایشان و زمینهساز ورود به ساختار قدرت یا اثرگذاری بر آن و ارتباط با تودهها را فراهم میآورد.
در ایران اما وضع بدین صورت نیست و اگرچه، مجادله قدیمی «تقدم آزادی یا عدالت؟» همواره مطرح و منشاء مرزبندیهای ساختاری و زد و خوردهای سیاسی بوده است، اما در تراز امری واقعی، نسبت تعیینکنندهای میان برنامهها، فلسفه وجودی و منطق عملکرد احزاب و فعالان سیاسی با دیدگاهها یا برنامههای اقتصادی آنها دیده نمیشود. حتی احزاب سوسیالیست و چپ هم، فراتر از شعارزدگیهای ایدئولوژیک و یا ضرورتهای موثر بر سازماندهیهای تشکیلاتی، جمعآوری نیروی حزبی و نفوذ سیاسی به اجزای طبقات محروم و فقیر، هرگز نتوانستهاند به طور جدی به طرح مطالبات اقتصادی صرف و متمرکز بر تحلیل طبقاتی و دیدگاههای اقتصادی، اکتفا کنند.
همین وضعیت، در خصوص جنبشهای اجتماعی ایران نیز مشاهده میشود. در طول تاریخ یک صد سال گذشته، مساله اساسی جنبش کارگران یا فعالان محیط زیست یا کنشگران حوزههای متنوع حقوق زنان و حتی جنبش دانشجویی یا سایر نهادهای جامعه مدنی و انجمنهای مردمنهاد، «حق حیات» و «توسعه سیاسی» بوده است و نه بیشتر. هرگز و در هیچ دورهای، جنبشهای اجتماعی ایران، فرصتی برای طرح مطالبات صنفی و طبقاتی پیدا نکردهاند؛ چرا که با برآورده نشدن پیشنیازهای بیجایگزین و فراهم نبودن حقوق ابتداییتری مانند دمکراسی، حقوق بشر و امنیت در کلیه صور قضایی، اقتصادی و سیاسی و به جهت ناپایداری سازمانهای صنفی و فضای امنیتی جامعه، نوبت به طرح مطالبات پسینی نرسیده است.
جامعه کارگری ایران هنوز اندر خم به رسمیت رساندن و فعالسازی سندیکاها مانده است و با تجربیاتی مانند جنبش کارگری فرانسه که به چانهزنیهای صنفی و طبقاتی با هیات حاکمه در خصوص سهم پرداخت منابع مالی تامین اجتماعی یا تلاش برای برخورداری از سایر شاخصهای حقوق بنیادین کار مشهور است، آشنایی ندارد. میتوان بر این وضعیت شورید و معترض شد. اما قصد این نوشتار، ارزیابی و تحلیل جامعهشناحتی مساله است و نه موضعگیری سیاسی یا اعتراض حزبی.
در طول بیش از یک صد سالی که از ورود جامعه ایران به مناسبات تاثیرگرفته از روند نوسازی اجتماعی و مدرنیسم میگذرد،. منازعات تاریخ معاصر و راهحلها و مطالبات فراگیر جامعه ایران، همواره ماهیت سیاسی داشتهاند و این واقعیت انکارناپذیر در شعارها و آرمانهای انقلاب مشروطه، نهضت ملی و انقلاب اسلامی مانند «حاکمیت قانون، استقلال، آزادی، حاکمیت ملت و حقوق بشر» تبلور یافته است. بررسی اسناد تاریخی و مواضع انتشاریافته در بیانیهها و مواضع صریح احزاب ایران، حتی احزاب چپ مانند حزب توده ایران یا گروههای چریکی مارکسیستی حکایت میکنند که عدالت اقتصادی، سوسیالیسم، حکومت طبقه کارگر و منافع محرومان، هرگز به طور فراگیر و در تراز شعارها و مطالبات سیاسی یادشده مطرح نبودهاند. در دعواهای حزبی یا مناقشات فکری و قلمی بر سر تقدم «استبداد، استحمار، استعمار و استثمار» به عنوان مساله اصلی ایران معاصر، طرفداران نظریه «استثمار» و جریاناتی که تضاد اصلی را میان «خلق و امپریالیسم» یا «خلق و سرمایه» تبیین میکردند، نه تنها در اقلیت محض قرار دارند، بلکه خودشان نیز، در مقام عمل و در راستای پیشبرد حضور اجتماعی و اثرگذاری بر افکار عمومی، ترجیح میدهند که تاکید اصلیشان بر مطالبه آزادیهای اساسی و غلبه بر استبداد صورت پذیرد. از همین روست که طبقه متوسط شهری، افزون بر اثرگذاری انکارناپذیر بر ساختار مطالبات عمومی و ماهیت آرمانهای اجتماعی، از بالاترین سهم انسانی در کمیت کادر موسس یا هیات رهبری احزاب چپ ایران برخوردار بوده است. در سالیان اخیر و متاثر از تنزل پایگاه اجتماعی اصلاحطلبان و بحرانهایی که حوزه ورود و اثرگذاری احزاب سیاسی را محدود کردهاند، برخی احزاب یا فعالان سیاسی دمکراسیخواه و اصلاحطلب، در راستای نقد عملگرایانه و آسیبشناسی «اصلاحات» و به منظور برونرفت از بنبست کنونی یا کاهش هزینههای سیاسی و امنیتی، به طرح ضرورت عبور از «توسعه سیاسی» به «توسعه اقتصادی» و جایگزینسازی ارادهگرایانه شعارها و گفتمان «عدالتخواهانه» به جای گفتمان و مطالبات «آزادیمحور» پرداخته و گفتهاند که باید به جای مساله آزادی، بر ضرورت عدالت تاکید کنیم، اما همین احزاب و جریانات نیز در عمل، هنوز در چارچوب الزامات صرف سیاسی استقرار دارند و هنوز هم مهمترین مطالبه و پیگیریشان بر سر مسایلی مانند نظارت استصوابی و ممانعت از راهیابی به ارکان قدرت است که ماهیت مطلق سیاسی دارند. یگانه پاسخی که بر این وضعیت نامتوازن جامعه سیاسی ایران وجود دارد و دلایل فروماندگی در امر سیاست و ناتوانی از طرح مطالبات غیرسیاسی از جمله دیدگاهها، نگرشها و الزامات اقتصادی را توضیح میدهد، این واقعیت است که هنوز، اهداف عمده یا هدف بنیادین جنبش مشروطه محقق نشدهاند و شهروند ایرانی به رغم آن که به طور جدی در طول دهههای پیشین، خواستار «حقوق شهروندی» و «حق حاکمیت ملت» بوده است، اما هنوز از حداقل استانداردهای ناظر بر تحقق حاکمیت قانون و حقوق ملت برخوردار نیست، در جایگاه مدنی شهروندی قرار ندارد و از مشارکت دمکراتیک در سرنوشت سیاسی خویش، محروم مانده است. ملت ایران در انقلاب اسلامی شعار آزادی، استقلال، جمهوریت و توسعه را سر داد اما جامعه سیاسی ایران و زمینههای اجتماعی ناشی از رسوبات فرهنگ استبدادی، به ضرورت بیبدیل و زیرساختی تحقق حاکمیت قانون و الزام حاکمیت به پذیرش محدودیتهای قانونی، تن نداد. از همین رو، با وجود منهدم ساختن نظام خودکامه پهلوی و برخی پیشرفتهای اجتماعی و دستاوردهای اقتصادی و صنعتی، زمینهها و ساختارهای اثرگذار بر بازتولید قانونگریزی، خشونت، فساد و تبعیض ساختاری بر جای ماند و جامعه ایران اعم از حاکمیت و اجزایی عمده از تودههای مردم اعم از گرایشات سنتگرایانه یا روشنفکرانه، همچنان بر مدار توسعهنایافتگی و حتی توسعهگریزی و دمکراسیهراسی قرار دارند. اتفاقی نیست که جامعه سیاسی ایران به رغم ابتلا به بحرانهای عظیم و ساختاری در عرصههای اقتصادی، زیستمحیطی و حتی اخلاقی و فرهنگی، تنها با راهحل سیاسی مواجه است و این که احزاب و فعالان سیاسی به طرح مطالبات معیشتی و جهتگیریهای اقتصادی نمیپردازند، نه از سر مسئولیتگریزی، تنبلی، ترس یا عدم شناخت، بلکه ناشی از وضعیتی تحمیلی و ممانعتی متعمدانه و ساختاری در برابر فرآیند گذار به دمکراسی، تحقق حاکمیت قانون و وصول به شیوهها، الگوها و الزاماتی است که از توان ایجاد «حاکمیت مطلوب» و تقویت نهادهای جامعه مدنی، شفافیت، نظم عمومی، توسعه پایدار، عدالت اجتماعی و سیاسی و مشارکت عمومی برخوردارند. ارزیابی شرایط ایران و نگاهی گذرا به تاریخ جهان نشان میدهد که تا مساله «آزادی» و «دمکراسی» در ایران به سرانجام نرسد، مساله «نان» و «عدالت» و «فساد» و «تبعیض» و «فقر» حل نخواهد شد و تا شهروند ایرانی در موضع «شهروندی» قرار نگیرد، سایر مطالبات صنفی، اقتصادی یا اجتماعیاش قابل طرح در عرصه عمومی نبوده و فراگیر نخواهند شد و بلکه در حصار ارادهگرایانه شعارهای پوپولیستی و ضرورتهای جناحی و حزبی باقی خواهند ماند. آزادی، حقوق بشر و غلبه بر ارکان استبداد که پایهایترین مفاهیم عصر جدید و نازلترین سطح حقوق و مطالبات اولیه انسان مدرن به شمار میروند، مهمترین خواستهها و مسایل جامعه ایران قلمداد میشوند. در یک جامعه پیشادمکراتیک یا توسعهنایافته، نه «حکومت» و نه «ملت» از ظرفیت و سرمایه اجتماعی لازم برای دستیابی به توسعه و رشد اقتصادی بهره نمیبرند و هرگز نوبت به طرح صادقانه و موثر هیچ مطالبه دیگری نمیرسد. در چنین شرایطی، مطالبات اقتصادی و صنفی و طرح «عدالت» فراتر از تجلیات ارزشی و شعاری، محقق نخواهد شد. چرا که در جهان مدرن که اندیشه اقتصادی، حاکم بر روابط و متمایزسانده و توضیحدهنده دستهبندیهای سیاسی و اجتماعی است، انسان منهای آزادی و نابرخوردار از حقوق اساسی و سازمانیافتگی سیاسی و اجتماعی، از کرامت شهروندی حتی در معنای حداقلی هم برخوردار نیست و اصولاً شهروندی او به رسمیت شناخته نشده است. نخست باید محرز شود که حکومتها با «شهروندان» مواجهاند و نه با «تودههای پراکنده» و «رعیتها»، آنگاه به طور طبیعی و به سادهترین نحو، مطالبات صنفی، اقتصادی، عقیدتی و حتی نگرشهای ضدتبعیض در حوزههای جنسیتی و نژادی و قومی به فرجام خواهند رسید.
