سوگیری علیه شخصیت های ملی جامعه ایران
اعتراض به گزارش سازمان عفو بینالملل
بسمه تعالی
سازمان عفو بینالملل در شهریور 1399 گزارشی را منتشر کرد مبنی بر «احتمال اطلاع داشتن میرحسین موسوی در زمان نخستوزیری خود از وقوع اعدامهای تابستان 1367». این گزارش شایبهانگیز متاسفانه واجد معیارهای حقوقی کافی نبود که افکار عمومی از نهادی با اعتبار «عفو بینالملل» انتظار داشتند.
ابعاد این ماجرا و این نکته که میرحسین موسوی تا چه حد از آن اعدامها و جزئیات آن باخبر بوده است یا نه و این که آیا مشارکت و موافقت یا حمایتی از آن رویداد داشته است یا خیرروشن نیست. اگرچه بر اساس برخی اسناد منتشره سالیان اخیر از سوی بیت مرحوم آیتالله منتظری تا حدودی روشن شده است، اما شاید هنوز هم با قطعیت در خصوص تک تک این موارد نتوان داوری کرد. گزارش اخیر سازمان عفو بینالملل نیز بدین موضوع صراحت دارد که صرف «احتمال اطلاع» مطرح است و نه بیشتر. از این رو شناخت ابعاد مساله، نقش و مسئولیت افراد و مقامات رسمی موثر بر آن مصائب تاریخی، تنها در یک دادرسی شفاف و رسیدگی منصفانه در چارچوب یک کمیته مستقل حقیقتیاب میسر است.
طی چند سال گذشته اپوزیسیون برانداز مقیم خارج با بهرهگیری از ظرفیت شبکههای تلویزیونی فارسیزبان و برنامهسازیهای حرفهای و مستندسازیهای یک طرفه همین خط تخریب سرمایههای اجتماعی جنبش اصلاحات را برگزیدهاند اما آنچه شگفتآور و بلکه تاسفبار به نظر میرسد و موضوع بیانیه حاضر است؛ عدول سازمان عفو بینالملل از اصول «بیطرفی» است که در نهایت، نه تنها نقشی آگاهیبخش ایفا نمیکند، بلکه حکایت از همسویی این سازمان معتبر با اهداف و جهتگیریهای همسو با جریانات سیاسی براندازی دارد که هرگز تعهدی نسبت به اصول عالیه اعلامیه جهانی حقوق بشر نداشتهاند.
بدیهی است که مهندس موسوی به عنوان یکی از کارگزاران نظام جمهوری اسلامی در برههای خاص، باید پاسخگو باشد ولی این ضرورت، وابسته به تامین پیشنیازهای اساسی و رعایت اصولی همهجانبه است. تنها در چنین شرایطی است که میتوان نسبت به تحقق پاسخگویی مسئولانه و پیشگیری از وقوع رخدادهای مشابه در آینده مطمئن شد. در شرایطی که میرحسینموسوی در منزل خویش محصور است و از کمترین امکانی برای شفافسازی، دفاع از عملکرد یا پذیرش مسئولیت خود برخوردار نیست، انتشار این گزارش غیرقطعی و متکی بر احتمال صرف، چه کمکی در راستای کشف حقیقت و دفاع از ارزشهای حقوق بشری دارد؟
نهضت آزادی ایران باور دارد که انتشار گزارشهایی از این دست، ضمن آن که دلالت بر امکان اعمال جهتگیریهای سیاسی در نهادهای معتبر حقوق بشری دارد، موجب کاهش فزاینده اعتبار اخلاقی چنین نهادهایی نزد افکار عمومی ایران و جهان میشود. گزارش جانبدارانه و شایبهبرانگیز سازمان عفو بینالملل، نتیجهای ندارد جز القای عمومی این نکته که گویی گروههایی تمامیتخواه و خشونتگرا از دو طیف مختلف ولی همسو موفق شدهاند در پوشش نهادها و محافل معتبر بینالمللی و حقوق بشری، زمینه تضعیف و حذف تدریجی همه نیروها و شخصیتهای ملی و تخریب سرمایههای اجتماعی و نمادین ایران را فراهم آورند تا در خلاء رهبران و نحلههای موجه و تاثیرگذار، بتوانند با داعیه «نجات ایران»، عناصر و گروههای سیاسی ارتجاعی وابسته به جریانات نظامی و امنیتی یا وابستگان به محافل غیردموکراتیک یا سلطنتطلب را جایگزین ظرفیتهای دموکراتیک و درونزای داخلی نمایند.
نهضت آزادی ایران ضمن فراخوان به هوشیاری همگانی در این باب، توجه هموطنان و به ویژه فرهیختگان و کنشگران سیاسی و مدنی را به مخاطرات چنین مواضع و رویکردهایی جلب میکند و امیدوار است در آینده، فضایی موید آزادی بیان و بسط امکان روشنگری بیشتر صاحبنظران منصف در قبال واقعیتهای تاریخی و مصالح ملی کشورمان فراهم شود.
نهضت آزادی ایران فراتر از دفاع از شخصیت فردی یا عملکرد سیاسی مدیران جمهوری اسلامی از جمله، مهندس میرحسین موسوی، ناسازواری رفتار سیاسی و رویکردی مذموم را یادآور میشود که اتهامات غیرمستند و بهانههایی نامعتبر را دستمایه مقاصد نامطلوب و معارض با منافع ملی و امنیت ملی ایران کردهاند. از اینرو، هشدار میدهد که تخریب آقای میرحسین موسوی، فقط ناظر بر جنبههای محدود فردی نیست که به رقابتهای سیاسی ایران در یک جهت خاص مدد رساند و به سود جریان محافظهکار و مخالف با اصلاحطلبان تمام شود. این رویکرد، واجد ابعادی مخرب برای امنیت ملی ایران است.
نهضت آزادی ایران ، ششم مهرماه 1399
