دو گانه ارز و بورس، ماشه ای که چکانده شده است
علی حسین یوسف زاده
دولت در کنترل قیمت ها ناتوان به نظر می رسد. نمایندگان مجلس جدید نیز که با توپ پر و تصور تغییر وضعیت پا به بهارستان گذاشتند، در نتیجه اقدامات و تعاملاتشان بهبودی در اوضاع اقتصادی کشور و معیشت مردم حاصل نشده است. نظام تولید عمیقا آسیب دیده و با بی ثباتی ارز دست و پنجه نرم می کند. کماکان تلاش فراوان می شود تا این عرصه به آرامش برسد که در غیر اینصورت نه قدرت خرید در بخش مصرف و نه نقدینگی مورد نیاز در بخش تولید هیچ کدام به سامان نخواهد شد و کسب و کارها یکی پس از دیگری به ورطه ورشکستگی می افتند. ایجاد ممنوعیت برای واردات بسیاری از کالاها، اجبار به خرید و فروش ارز در سامانه نیما و بسیاری اقدامات دیگر تماما در راستای تعادل بخشی به نظام عرضه و تقاضای ارز بوده که طی دو سال اخیر به انجام رسیده است. علاوه بر این، با واگذاری های گسترده سهام در بازار بورس، دولت امید داشت که سفته بازان میدان بازی خود را از ارز و طلا به بورس جابجا کنند و آن حوزه کاملا تحت کنترل بانک مرکزی قرار گیرد. عموم مردم نیز بورس را به مثابه پناهی دیدند که در زلزله ویرانگر کم ارزش شدن پول ملی، از قبل آن بتوانند ثروت خود را حفظ کنند. اما محاسبات در هر دو بازار آنطور که باید پیش نرفت و پیش نخواهد رفت.
در حوزه ارز، ممنوعیت های مختلف در عرصه واردات نتوانسته است در میزان تقاضا تغییر مورد نظر را ایجاد کند و محدودیت منابع در کنار پاسخ دهی به تقاضای کالا از ناحیه قاچاق، یک بازار تعیین کننده، بزرگ و غیر رسمی ارز به موازات ساز و کارهای بانک مرکزی ایجاد نموده که فرآیند کنترل نرخ ارز را دشوار می کند.
بخش عمده درآمد های ارزی دولت جهت تزریق به بازار رسمی که شامل تقاضای انبوه تولید کنندگان است در سال جاری تحقق نیافته و این واحد ها مجبور به تامین ارز از مجاری دیگر و دامن زدن به تقاضای خارج از مدیریت دولت شده اند. اگرچه اخیرا این شکل از واردات بدون تخصیص بانکی نیز ممنوع گردید که عارضه حداقلی آن کاهش عرضه کالا و تورم ناشی از تقاضا است.
پس از شتاب گرفتن افزایش نرخ ارز در اواخر تیرماه سال جاری، با تزریق ارز در بازار و ایراد سخنرانی های متعدد از سوی سخنگوی دولت مبنی بر وجود اراده جدی برای مهار روند افزایشی، طی یک بازه زمانی کم تر از دو ماه دلار در کانال 22000 تومان نگاه داشته شد. تا پیش از آن، افزایش مستمر نرخ ارز دارایی های شرکت های بورسی و درآمد ریالی آنها را افزایش داده و لذا بورس با شتاب بیشتری از نرخ ارز صعودی بود. ثبات ارزی، افزایش ارزش دارایی ها را متوقف کرد و این سیگنال را به سرمایه گذاران داد که دوره رونق در حال اتمام است و لحظه صفر سقوط بورس و ترکیدن حباب ها فرا رسیده است. همین امر، ضمن ریزش سنگین شاخص ها سفته بازی ارزی را مجددا فعال کرد و یک افزایش دیگر در نرخ ارز حادث گردید.
در نبود رونق کسب و کارها و افول تولید، آنچه اسباب رشد بورس می تواند باشد، عرضه های جدید و نیز افزایش نرخ ارز و به تناسب آن افزایش ارزش دارایی شرکت های بورسی است. لکن عرضه های جدید محدود بوده و برای مدت طولانی نمی تواند ادامه یابد. افزایش نرخ ارز نیز موجب به ثبات زدایی از عرصه تولید می شود و مشکلات آن را تشدید می کند. چنین است که ما بین دوگانه ارز و بورس و تضاد کنترل این دو بازار گرفتار شده ایم. تنزل یا ثبات نرخ ارز، بورس را سقوط و سقوط بورس، ارز را افزایش می دهد و دگر بار این موجب به رونق بورس می گردد و باز کنترل ارز، بورس را به سقوط می کشاند. در این پازل، پروژه رونق دهی بورس که بر مبنای تامین کسری بودجه و کنترل نقدینگی طراحی شده بود خود عامل افزایش و کاهش های سینوسی با شیب تند روبه بالای نرخ ارز گردیده است.
تا زمانی که امکان افزایش درآمد های کشور متناسب با نیاز واقعی واردات میسر نشود و یا یک اقدام ریاضتی تمام عیار که البته امکان آن با توجه به تبعات اجتماعی چندان ممکن نیست اجرا نگردد، این فراز و فرود ها ادامه خواهد داشت و با اخباری از جنس پیروزی در توقف اجرای مکانیسم ماشه و یا بگیر و ببندهای تعزیراتی و یا منکر شدن بحران پیش چشم ملت چیزی تغیر نمی کند. بی ثباتی بازار ارز بسیاری از تولید کنندگان را از ادامه کار ناتوان خواهد نمود. فقدان عرضه کافی کالا کنترل قیمت ها را نا ممکن خواهد ساخت و شاهد روزهایی خواهیم بود که کارخانه ها دومینو وار به تعطیلی کشیده می شوند در حالی که شاخص بورس همچنان صعودی است.
