سیاست بر بنیان فقاهت، سیدعلی میرموسوی

سیاست بر بنیان فقاهت

نگاهی انتقادی سیدعلی میرموسوی

مقدمه

سیاست چونان عرصه ای بنیادین از زندگی بشری و فرایندی تاثیر گذار بر روابط اجتماعی، از دیدگاه هایگوناگونی امکان طرح و بررسی دارد. در اجتماع های دینی و برای دین داران که متن مقدس از اعتبار و مرجعیت برخوردار است، نگرش دینی به سیاست امکان طرح و اهمیت مییابد. بیگمان ادیان به یک میزان به امر سیاسینپرداخته و پرسش های این عرصه را به یک اندازه پاسخ ندادهاند. پردازش ادیان به امر سیاسی از زمینه ها و شرایط تاریخی شکل گیری آن ها تاثیر پذیرفته است. ا سلام در موقعیتی تاریخی و بستری اجتماعی و سیاسیپدیدار شد که ارائه الگویی برای مدنیت و سامان دهی نظم سیاسی عادلانه نیز از آن انتظار میرفت، از این رو معنویت و مدنیت همزمان در رسالت پیامبر مورد توجه قرار گرفت و آموزه هایی را در این باره نیز عرضه کرد.اگر چه سرشت و کم و کیف این آموزه ها موضوع بحث و مناقشه است، ولی در اصل وجود آن ها تردیدینیست. این ویژگی همزمان بر نوع نگرش و شیوه اندیشیدن به سیاست و نیز سرشت حکومت و دولت در جهاناسلام تاثیر نهاد.   بنیاد اندیشه سیاسی در اسلام بر متن مداری استوار بود و اندیشمندان مسلمان در پاسخ گویی به مسائل سیاسیاز آموزه های موجود در متون دینی بهره میبردند. بیتردید این به معنای بی توجهی آنان به سایر یافته ها و تجربههای بشری نبود. ماهیت قرار دادی حکومت پیامبر)ص( و توجه او به دستاوردهای عقلی و تجربی زمانه خود ،نوعی نگاه عرفی به امر سیاسی را در پی داشت که مانع از سلطه نگاهی قدسی به سیاست و حکومت بود .

پیامبرخدا )ص( پیروان خود را به فراگیری بدون قید و شرط دانش فراخواند و با ترغیب آنان به جستجوی دانشحتی در چین، بر مرزبندی اعتقادی آن خط بطلان کشید. این امر گشودگی مسلمانان نسبت به دانش و دانشمندانرا به دنبال داشت و زمینه شکوفایی سریع تمدن اسلامی را فراهم آورد. با وجود این با استقرار نظام خلافت و تاسیس صناعت فقه و رونق فقاهت، نقش و اهمیت نصوص دینی در خردورزی درباره سیاست و حکومتتقویت شد. نظام خلافت برای توجیه مشروعیت خویش به سوی فقیهان دست دراز کرد و آنان نیز کوشیدند تا در چارچوب امکانات موجود در فقه به این  نیاز پاسخ دهند. این فرایند در جریان زمان، به پیدایش نوعی نگرشانجامید که «سیاست شرعیه» نام گرفت . «سیاست شرعیه» اصطلا حی است که ابن تیمیه)۶۴1-۷۰۷ ه.ق( با نگارش کتاب «ال سیاسه الشرع یه فی اصلاحالراعی و الرعیه» سهمی موثر در جا انداختن آن داشت. او در شرایطی که خلافت عباسی از بین رفته و نظامخلافت با بحران روبرو بود، با نگارش این کتاب کوشی د مشروعی ت خلافت را با اجرای شریع ت پیوند دهد. باوجود این، تبار  این آموزه را در آثار غزالی )۴5۰-5۰5 ه.ق(نیز می توان پی گرفت. او با شناس ایی فقه به مثابهقانون س یاست، سیاس ت شر عی را به عنوان بد یلی برای «سیاس ت فاضله» و «حکمت مدنی» مورد نظر فیلسوفا ناسلامی همچون فارابی و مسکویه طرح کرد. خاندان صفویه پس از رسیدن به قدرت در ایران،  در مرز بندی و غیری ت سازی با گفتمان خلافت عثمانی در پی ارایه روایتی شیعی از سیاس ت شرعیه بر آمدند. آنان با فراخواندن فقهای جبل عامل زمینه را برای صورت بندی چنین روایتی فراهم کردند. محقق کرکی )؟۸۶5_۹۴۰ ه.ق(از علمای جبل عامل که به دعوت شاه طهماسب به ایران آمد، سنتی را بنیان نهاد که پس از وی تداوم یاف ت. نخستین فراورده این سنت نظریه سلطنت مشروعه ی اسلطان ماذون بود که نه تنها به سلطنت صفویه مشروعیت بخشید، بلکه موقعیت برتر فقیهان در سیاست را تثبیت کرد.  همگام با بسط  ید فقها، ادع ای آنان نسبت به اقتدار در عرصه عمومی نیز تقوی ت شد. آنان با تلقی شریع ت بهمثابه قانون و فقه به عنوان دانش فهم شریعت، فقیهان را از جایگا هی فراتر در عرصه سیاس ت و حکومت برخوردار می دانستند و در پوشش و لای ت و نیاب ت عامه فقیه آن را تو جیه می کردند. در پرتو  این اقتدار اندیشه سیاس ت شرعیه در جهان تشیع تقو ی ت و با وجود تفکیک حوزه شرع از عرف، انطباق عرف با شریع ت ضروری شناختهشد. به این ترتی ب سیاس ت شرعیه در جهان تش یع نیز جایگزین سیاس ت فاضله شد. در عصر مشروطه در چارچوب همین سنت به موافقت و مخالفت با مشروطی ت پرداختند. سرانجام نیز روایتی ایدئولو ژ یک از آن مبنای جمهور یاسلامی قرار گرفت. ساختار حقوقی جمهوری اسلامی بر پایه این نگرش شکل گرفت و در راستای تحقق آننهادهایی جد ید تاسی س شد. این نهادها که جنبه انتصابی آن ها پر رنگ تر است، از جایگا هی فراتر نسبت بهنهادهای انتخابی  برخوردارند و کارکرد اصلی آن ها تضمین اجرای شریع ت از سو ی حکومت است. اینک در پرتو تجربه چند دهه سلطه  این نگرش بر سیاس ت و حکومت در ایران فرصت آن فرارسیده است تابا تاملی در بنیادهای آن، ظر فی ت و محدودی ت های آن بر ای حکمرانی خوب مطالعه و به شکلی انتقادی بررس ی شود. مقاله حاضر با  این هدف در پی بررسی و ارزیابی ظرفیت و محدودیت های فقه سیاسی برای پاسخ گوییبه مسائل زندگی سیاسی در جهان امروز و نظریه پردازی و حل دشواری های سیاسی اس ت که ایران در حال حاضر با آن روبرو است. از دیدگاه نوشتار حاضر فقه به دلایل گوناگون مرجعیت و اعتبار خود را در عرصهسیاسی از دست داده است و فقه سیاسی نیز توانایی پاسخ گویی و حل معضلات سیاسی بنیادین و نظریه پردازی درباره آن ها را ندارد. این بحث با نگاهی به فرایند بسط فقه سیاسی در دوران معاصر آغاز و سپس با تحلیلچیستی فقه دلایل ناتوانی فقه سیاسی از پاسخ گویی موثر به مسائل سیاسی بررسی خواهد شد.

1. 1. شکل گیری و بسط فقه سیاسی در دوران معاصر در دوران معاصر فقه سیاسی از توجه و اهمیت بیشتری برخوردار شد. نخست به این دلیل که دین داریهمواره صورت اصلی زندگی و اندیشه دینی صورت برجسته سنت و نظام فکری در ایران بوده است. دوم اینکه در میان دا نش های اسلامی فقه و فقاهت از جایگاه برتری برخوردار بوده است و فقیهان نقش و تاثیری بسیاردر روند تحولات جامعه داشته اند. سوم اینکه رویارویی با جهان جدید و تجدد، مسائل و موضوع هایی را فراروی سنت قرار داد، که دین و اندیشه دینی ناگزیر از اظهار نظر و اتخاذ موضع در برابر آن بودند. در این ماجرا فقه و فقیهان بیش از همه در معرض پرسش بودند و کوزه ای لبریز از سوال بر بالین آنان قرار داشت، زیرا آنانمتولیان و پاسداران اصیل سنتی بودند، که در مواجهه با تجدد و دولت مدرن دستخوش تزلزل و بحران شده بود. این وضعیت فقیهان را بیش از گذشته با مسائل عرصه سیاست درگیر کرد و به گسترش و تحول مباحث فقهی مربوط به سیاست انجامید.   مشروطیت به عنوان نخستین فصل تجدد ایرانی، اولین مرحله در تحول فقه سیاسی در دوران معاصر بود. دالمرکزی در گفتمان مشروطه حکومت قانون بود و ضابطه مند کردن اعمال قدرت سیاسی و محدود کردن آن بهقانون در کانون مسائل قرار داشت. فقیهان در مواجهه با این مسئله به دو  جریان تقسیم شدند:جریان نخست که بانگاهی محافظه کارانه، به حفظ سنت اولویت می داد و به مفاهیم و نهادهای جدید به دیده تردید می نگریست.

جریان دوم، که ضرورت دگرگونی را دریافته بود، با نگاهی اصلاح طلبانه در پی آشتی سنت با مفاهیم و ارزشهای جدید برآمد. جدال و مناقشه میان این دو جریان، تولید مجموعه ای قابل توجه از آثار فقهی در این حوزهرا در پی داشت که تحولی مهم در فقه سیاسی به حساب می آمد. کوشش فقیهان مشروطه خواه در تاسیس نوعیتجدد در چارچوب تعالیم و ارزش های اسلامی ناکام ماند و در سایه تجددگرایی آمرانه و دولت مطلقه شبه مدرنپهلوی به محاق رفت  . پیدایش گفتمان اسلام سیاسی را می توان دومین مرحله از این تحول دانست. اسلام سیاسی در مواجهه با ایدئولوژی های قرن بیستم، به ویژه مارکسیسم و لیبرالیسم، در پی صورتبندی ایدئولوژیک از اسلام برآمد تابرپایه آن الگویی برای اداره حکومت و جامعه بر اساس اسلام  ارائه کند. دال مرکزی این گفتمان حکومت اسلامی بود، از این رو اسلام فقاهتی در پردازش آن از نقش و اهمیتی بیش تر برخوردار شد. در سایه این نقش، نگرش فقهی  به سیاست اهمیت یافت و کوشش برای تاسیس «سیاست بر بنیان فقاهت» جدی تر شد. در پاسخ به ایننیاز برای اولین بار، واژه فقه سیاسی طرح و  به ادبیات سیاسی وارد شد. پیروزی انقلاب اسلامی و تاسیس نظامجمهوری اسلامی مسائل و موضوعات تازهای فراروی فقه قرار داد و در نتیجه نه تنها فقه سیاسی بسط و گسترشیبی نظیر پیدا کرد، بلکه در عرصه دانش سیاسی صدر نشین شد. در سا یه این تحول مباحث فقه سیاسی در برنامهدرسی حوزه علمیه به و یژه در سطوح عالی مورد توجه واقع شد. با انقلاب فرهنگی مباحث فقه سیاسی در مواددرسی رشته علوم سیاسی قرار گرفت و کتاب های فراوانی به عنوان منبع برای این درس نگارش یاف ت. همچنین الزامات و اقتضاءات اقتدار گرایانه ساخت قدرت این بار خود را در چارچوب فقه سیاسی نمودار ساخت.   رونق و گسترش مباحث  فقه سیاسی در دوره اخیر،  زمین ه را برای طرح و بحث درباره برداشت ها و  دیدگاه های متفاوت فراهم کرد. اگر چه گفتمان رسمی می کوشید آن را با برخی از دیدگاه ها ملازم جلوه دهد، ولی ما هی ت تکثرگرایانه فقه از ا ین الزام سرباز زده است. در واقع برداشت ه ای فقهی در چارچوبی شکل می گیرن دکه واقعی ت های اجتماعی و نصوص دینی ضلع ه ای اص لی آن را تشکیل می دهند. این برداشت ها از یافته ها یدیگر دانش ها به ویژه در حوزه موضوع شناسی تاثیر م ی پذیرند. فقیه یا مجتهد با وارد کردن مجموع این یافته ها در دستگاه فقهی و اجتها دی به استنباط می پردازد. این امر امکان تکثر برداشت ه ای فقهی در مورد موضوع یواحد را در پی دارد.  از این رو هر چند در س ایه پشتیبانی قدرت سیاسی د یدگاه ها ی همسو با نگاه رسمی برجسته تر شده اند، ولی د یدگاه ه ای متفاوت و متضاد با این نگاه  نیز فرصت طرح یافت ه اند. بنابراین فقه سیاسی تنها وجهمحافظه کارانه و تو جیه وضع موجود را ندارد و برداشت های انتقادی و مخالف گفتمان حاکم هم در آن امکانطرح می یابند. 

2. 2. ظرفیت و تنگناهای فقه سیاسی

همچنان که اشاره شد فقه سیاسی اصطلاحی جدید است که در چارچوب اسلام سیاسی طرح شد .در سنت فقهی شیعه سیاست و احکام مربوط به آن  در بخشی مستقل مورد بحث قرار نمی گرفت .هر چند برخی فقیهان شیعی مانند شهید ثانی در تقسیم بندی فقه از سیاسات نیز به عنوان یکی از ابواب فقه سخن می گفتند، ولی سیاست نزد آنان به معنای تنبیه و مراد ایشان احکام کیفری شریعت اسلامی بود. سنت فقهی شیعه به دلیل رویکردسلبی به حکومت در عصر غیبت، دغدغه چندانی نسبت به مسائل مربوط به حکومت و حکمرانی نداشت و از احکام مربوط به آن در حاشیه دیگر مسائل بحث می شد. گویی فقهای شیعی در عمل پذیرفته بودند که سیاست در حوزه عرفیات است و طرح و پاسخ گویی به مسائل آن حوزه را از فقه نمی توان انتظار داشت. اهل سنت، کهبه دلیل تعامل نزدیک آن با حکومت از پیشینه و میراث بسیار غنی تری در این زمینه برخوردارند، نیز مسائل و احکام مربوط به آن را در قسمت احکام سلطانیه طرح میکردند. تاسیس حکومت دینی با گسترش قلمرو انتظار از فقه در پاسخ گویی به مسائل سیاسی و اجتماعی همراه بودو تقسیم بندی جدیدی از فقه را در پی داش ت. این تقسیم بندی بر پایه تفکیک حوزه های گوناگون زندگیاجتماعی که از دستاوردهای تجدد بود، طرح شد. در دوران پیشا مدرن حوزه های زندگی در همه آمیخته بود و جامعه، سیاست و حکومت مرزبندی روشنی نداشتند. تجدد با جدا سازی این عرصه ها، هر یک را موضوع دانشی  ویژه قرار داد و رشته های متفاوت علوم اجتماعی را، که علوم سیاسی نیز یکی از آن ها بود، از هم تفکیک کرد .اسلام سیاسی از نگاهی، واکنشی به تجدد اروپا مدار غربی بود و با وجود مرزبندی و غیریت سازی با آن، برخی از عناصر آن از جمله جداسازی این حوزه ها را پذیرفت. از این دیدگاه فقه سیاسی را می توان حاصل نوعیدیالکتیک میان فقه و تجدد قلمداد کرد که در پی بدیل سازی برای دانش سیاسی جدید شکل گرفت و استنباطاحکام فقهی مربوط به عرصه سیاسی هدف اصلی آن است .

  اما فقه چیست و با چه روش و ساز و کاری و در چه محدوده ای به بررسی موضوع ها و مسائل میپردازد؟ اگر چه این پرسش بسیار گسترده و دامنه دار و پاسخ گویی به آن فراتر از دایره این نوشتار است، ولی بهاختصار می توان آن را به صناعت تولید احکام عملی دینی تعریف کرد.   وجود انسان مکلف پیش فرض انسان شناسانه این صناع ت است و افعال و کنش های او موضوع اصلی آن قلمداد می شود. از این دیدگاه انسان آفریدهای الهی است که رستگاری سعادت وی به پیروی از دستورهای خداوند وابسته است. شناخت این دستورها از منابع که نصوص دینی در کانون آن ها قرار دارند، کاری است که فقه بر عهده دارد. فقه به اعتبار این که دانش فهم استدلالی احکام الهی در باره کنش های انسان است، هر گونه کنشی را موضوع خود میداند و دامنه خود رامحدود نمی سازد. فقیهان بر اساس این اصل که «خداوند درباره هر رویدادی حکمی دارد»  قاعده خالی نبودنواقعی ت از حکم شرعی را تاسیس می کنند و  قلمرو فقه را به همه امور گسترش می دهند. این اصل گویا نخستین بار از سوی شافعی طرح شد و بر پایه آن فقه شایستگی دخالت در همه حوزه های زند گ یبشری را یافت. بی گمان افعال و کنش های انسانی از ابعاد و زوایای گوناگونی می توانند مورد توجه و بررسی قرار گیرند .رویکرد فقهی تنها از این زاویه که حکم خداوند درباره این کنش چیست به بررسی آن می پردازد. از سوییدریافت حکم واقعی الهی درباره افعال و کنش ها نیز با محدودیت روبرو است، از این رو فقه به فهم حکم ظاهری می اندیشد و فقیه در پی آن است تا حجتی در اختیار مکلف قرار د هد که بتواند در پیشگاه خداوند عرضهکند و پایبندی خود را به فرمان وی را نشان دهد.   برای مثال در موضوع حکمرانی فقیه در پی آن است با استفاده از منابع و دلایل معتبر شرعی نشان دهد انسان مومن با اطاعت از چه نوع حکومتی می تواند به تکلیفی که از سوی خداوند یا شارع به وی رسیده است، عمل کند. بی تردید حکمرانی دارای ابعاد بسیار زیادی است که از این دیدگاه مورد توجه قرار نمی گیرد. وانگهی پایبندی به احکام فقهی هر مذهبی برای باورمندان آن مذهب لازم است و برای غیر آنان الزامی ندارد.   فهم و استنباط احکام فقهی از منابعی معین و برپایه روش شناسی مشخصی صورت میگیرد. بر خلاف ادعایرایج که کتاب، سنت و اجماع و عقل را به عنوان چهار منبع فقه شیعه شناسایی میکند، در عمل این منابع ب هکتاب و سنت ختم می شوند. در روش شناسی اجتهادی رایج  دلیل عقلی تنها در صورتی به حکم شرعی دلالتمی کند که مفید قطع و یقین باشد. با توجه به این که دلیل عقلی یقینی به حسن عدل و قبح ظلم محدود می شود،در عمل کاربردی در فقه ندارد. اجماع نیز تنها در صورتی از اعتبار برخوردار است که نشان دهنده رای و نظرمعصوم باشد، از این رو نسبت به سنت دلیلی مستقل دانسته نمیشود. از این دیدگاه نصوص دینی حتی درصورتی که خبر واحد باشند از جایگاهی برتر در فهم و استنباط احکام برخوردارند. روش شناسی اجتهاد با برترنشاندن دلایل ظنّیّ مبتنی بر این نصوص بر ظنّ حاصل از دلایل عقلی، در عمل عقل را بدون استفاده می گذارد.  از سویی نصوص دینی مربوط به سیاست و حکومت بسیار اندک هستند و به تعبیر نایینی معظم مسائل سیاسیخارج از حوزه منصوصات قرار دارند. فقر نصوص دینی مربوط به سیاست دست و پای فقه را در این حوزه درحنا می گذارد و فقیه را با تنگنا روبرو می کند. شاید به همین دلیل مباحث مربوط به سیاست در سنت فقه ی شیعه بسیار لاغر و نحیف بوده است. اسلام سیاسی این نحیف بودن را به دوری فقه شیعه از حکومت نسبت دادو کوشید با عرضه مسائل حکومتی به فقه آن را فربه کند.  نواندیشان فقهی نیز در دام این ایدئولوژی گرفتار شدندو به جای توجه به تنگناها و محدودیت های فقه سیاسی، به بازنگری و بازسازی آن روی آوردند. از این نظر می توان ادعا کرد نواندیشی فقهی در شناسایی جایگاه عرف در رتبه پایین تری نسبت به جریان سنتی قرار دارد. زیراجریان سنتی با درک ندرت نصوص دینی در حوزه سیاسی، از فقهی سازی موضوعات آن پرهیز دارد. 

اعتبار فقه سیاسی پیش از هر چیز به چگونگی پاسخ گویی دین به مسائل سیاسی و جایگاه سیاست در قلمروانتظارات از دین بستگی دارد. در این رابطه دست کم سه دیدگاه را می توان از هم جدا کرد: نخست دیدگاهحداکثری که جایگاهی اصیل برای سیاست در رسالت و اهداف دین در نظر می گیرد و پاسخ گویی به مسائلسیاسی را در حوزه انتظارات از دین قرار می دهد. در برابر دیدگاه حداقلی قرار دارد که سیاست را خارج ازقلمرو رسالت دین می داند و آموزه های سیاسی اسلام را به بیان ارزش های کلی همچون عدالت محدود میکند. در نهایت دیدگاهی میانه نیز وجود دارد که با وجود شناسایی جایگاهی اصیل برای سیاست در آموزه های دینی، نقش عقل، رویه های عقلایی و دانش بشری را در شناسایی هنجارهای زندگی سیاسی را می پذیرد. از این دیدگاه فرمان ها و احکام سیاسی بیان شده در متون دینی از نوع ارشادی اند.  آیت الله منتظری معتقد بود که تمامی احکام اجتماعی، سیاسی و جزایی اسلام در واقع ارشاد به چیزی هستند که برای عقل و بنای عقلا نیز فهمیدنی است. در این جا فرصت پرداختن به مبانی و دلایل این دیدگاه ها نیست و نگارنده آن را در مقاله ای مستقل بهبحث گذارده است.   تنها به بیان این نکته بسنده می کنیم که نگرش حداکثری بر بنیانی بسیار لرزان استوار است. نگرش سوم نیز با پذیرش نقش عقل و بنا عقلاء در فهم هنجارهای زندگی سیاسی، فهم و استنباط احکام سیاسیرا دست کم به بررسی یافته های عقلی و علمی درباره سیاست وابسته می کند. بر این اساس فقه سیاسی نه تنها در موضوع شناسی، بلکه در امور هنجاری نیز نمی تواند نسبت به این یافته ها بی توجه باشد. نکته قابل توجهاین که حتی نظریه های علمی سیاسی تنها به توصیف پدیده های سیاسی نمی پردازند، بلکه رهنمودهای تجویزی نیز در پی دارند که نمی توان آن را نادیده گرفت. برای مثال نظریه های انقلاب با توضیح چگونگی خشون ت در جریان انقلاب، هزینه های گزاف، پیامدهای زیان بخش و ناکامی آن در دستیابی به اهداف، نشان می دهند کهانقلاب راه به صرفه ای برای دگر گونی نیست. افزون بر این نظریه سیاسی هنجاری و فلسفه سیاسی نیز در اینحوزه تجویز ها و توصیه هایی دارند که نمی توان نادیده گرفت. فقه در برابر انبوه یافته ها و تجویزهای این دانشها راهی جز توجه به آن ها ندارد و در این صورت ناگزیر از پیروی آن هاست.

سخن آخر

مقدمات بیان شده به روشنی نشان می دهند که با وجود علوم انسانی و سیاسی، فقه در عمل مرجعیت خودرا در این حوزه از دست میدهد. با توجه به اندک بودن نصوص دینی در حوزه سیاست و دگرگونی کاملمناسبات سیاسی امروزین نسبت به عصر تکوین و تدوین آن ها، تزلزل در اعتبار فقه سیاسی روشن تر می شود .بسیاری از پدیده های سیاسی امروز در گذشته  اندیشه ناپذیر بوده اند، از این رو کوشش برای تطبیق آن ها بانصوص دینی بیهوده و نادرست است. افزون بر این با پیدایش علوم انسانی و اجتماعی و گسترش دامنه آن ها در عرصه توصیفی و هنجاری، نه تنها فقه نمی تواند به دستاوردهای آن ها بی توجه باشد، بلکه اساسا بحث فقهیدرباره آن ها موضوعیت خود را از دست داده است. در واقع با پذیرش ارشادی بودن ماهیت احکام فقهی در حوزه اجتماع از سویی و رشد خرد و دانش بشری در فهم مصالح و مفاسد این حوزه، جایی برای بحث فقهیدرباره آن ها باقی نمی ماند.