مجلس دهم و منافع ملی
غلامعباس توسلی
مجلس نهم روز سه شنبه بعد از سپری كردن دوران چهارساله خود به پایان راه رسید، بسیاری از نمایندگان این مجلس به هر دلیل نتوانستند به مجلس دهم راه یابند، هرچند مهم ترین دلیل عدم حضور آنها نیز به عملكرد خودشان باز می گردد؛ زیرا از جمله وظایف قوه مقننه علاوه برقانونگذاری، نظارت است. مجلس نهم با سبقه اصولگرایی نتوانست در بخش نظارت عملكرد رضایت بخشی داشته باشد به نحوی كه علت اصلی برخی فسادهای رخ داده در ساختار اداری دولت قبل كه حتی تا سطح معاونان آن هم عیان شد، عدم توجه مجلس به اجرای قانون و بحث نظارت بود.
البته این عدم توجه تنها متوجه دولت احمدی نژاد بود، چرا كه مجلس نهم دربحث نظارت بر پرونده هسته ای فشار های زیادی به دولت یازدهم وارد کرد. درصورتی كه روحانی براساس منافع ملی با غربی ها مذاكره و تنها به دنبال كاهش فشار اقتصادی وحتی خطر درگیری نظامی با ایران بود. اگر مجلس نهم به دقت رفتار و عملكرد با برنامه ای داشت، به طور یقین می توانست درمقابل رفتار های خلاف قانون دولت قبلی ایستادگی كند؛ زیرا عدم توجه دولت قبل به قانون و تصمیمات بدون پشتوانه علمی کافی بود كه صدماتی از جمله از هدر رفتن دلارهای نفتی را در پی داشت، بنابراین عدول مجلس دهم از وظایف قانونی آن می تواند سرنوشتی مشابه مجلس نهم را در پی داشته باشد.
مجلس دهم دارای ساختار خاصی در مقایسه با مجالس قبلی است. برای نخستین بار بعد از مجلس ششم اصلاح طلبان با وجود محدودیت های فراوان توانستند تعداد قابل توجهی ازكرسی های مجلس را به دست آورند، هر چند این افراد، از اصلاح طلبان مطرح نیستند ولی به طور یقین دارای خصیصه های اعتدالی و دوستدار اندیشه اصلاحی بوده اند كه درلیست اصلاح طلبان و حامیان دولت قرار گرفته اند.
دقت فراوان نمایندگان مجلس آینده دربحث قانونگذاری و نظارت مداوم بر دولت در اجرای قانون وشفافیت درعملكرد اقتصادی و همچنین توجه مجلس به تغییر كابینه و هماهنگی با دولت در این زمینه می تواند مجلس آینده را به مجلسی نمونه برای مجالس بعدی تبدیل کند.
نرم ثابت مجالس كشورهای دموكراتیك تقریبا به مانند مجلس دهم است. در كشورهای دموكراتیك كمتر اتفاق می افتد كه یك حزب در اقلیت مطلق درپارلمان قرار گیرد یا مجلسی یكدست از یك جناح در قدرت حضور پیدا كنند. این عدم یكدستی درساختار های مختلف است كه باعث توازن قدرت می شود به طوری كه نمایندگان خود را زیرنظر رقبای خود می بینند و از رفتارخلاف عرف وقانون پرهیز كرده چراکه قانون گریزی باعث صدمه به جناح منتسب به آن خواهد شد.
چنانچه اصلاح طلبان و اصولگرایان مجلس دهم بتوانند همواره در مساله منافع ملی با یكدیگر هماهنگ باشند و با یك نگاه فراجناحی به مشكلات كشور نگاه كنند، آن گاه به یقین روند اعتدالی درمجالس آینده و تقسیم كرسی ها میان جناح های مختلف را شاهد خواهیم بود و اینگونه مجالس می توانند دموكراسی و ادبیات حزبی را در كشور نهادینه سازی كنند.
