صرفه جويي و فرهنگ “زور و زود”
يادداشت مهندس محمد توسلي در شهروند
7/11/86
صرفهجوئي، قناعت و پرهيز از اسراف و ريخت و پاش، يكي از صفات شايسته انسان در عرصه زندگي فردي و اجتماعي است. يادآوري اين مطلب خالي از لطف نيست كه در واكنش به توسعه مصرفگرائي در زندگي مردم در سالهاي دهه 50 نهضت سادهزيستي در جمع فعالان سياسي قبل از انقلاب بهوجود آمد و زنده ياد مهندس مهدي بازرگان نيز يكي از طرفداران پروپا قرص آن بود. اين روند بخشي از زمينههاي تحول فرهنگي ـ اجتماعي فراهم شدن شرايط انقلاب بود كه جادارد ابعاد مختلف آن براي جامعه مصرفگراي كنوني ما در آستانه سالروز انقلاب بازگو شود.
اما دولت نهم در سالهاي اخير در برنامه اقتصادي خود بر صرفهجوئي هزينههاي عمومي دستگاههاي اجرائي كشور تأكيد ورزيده است كه البته تا آنجاكه جلو ريختوپاشها و هزينههاي زائد مديران دستگاههاي اجرائي گرفته شود بايستي آنرا اقدامي مثبت ارزيابي كرد. اما سئوال اصلي اينست كه اولاً ميزان اين صرفهجوئيها در كل هزينههاي دولت چه رقم يا چه درصدي را بهخود اختصاص داده است و ثانياً مگر شاخص ارزيابي صرفهجوئي عملكرد دولتها اينگونه صرفهجوئيهاست؟ بررسي اين آمار و آمار درآمد و هزينه دولت را به كارشناسان اقتصادي كه دسترسي به آمار دارند واميگذارم.
بنظر ميرسد آنچه در تحليل برنامههاي صرفهجوئي دولت بايستي مطرح شود، ارزيابي بهرهوري و راندمان عملكردها و هزينههاي سنگين ناشي از نوع مديريت دولت و پيامدهاي اقتصادي ـ اجتماعي آن است. شايد بركسي پوشيده نباشد كه مديريت دولت نهم از نوع مديريت محفلي است كه رئيس جمهور محترم با همكاري حلقهاي از نزديكان خود كه عموماً از سابقه، تجربه و كارآمدي كافي برخوردار نيستند، دستگاههاي اجرائي كشور را مديريت ميكنند. بركناري مديران دستگاههاي اجرائي كه در حدود سه دهه بعداز انقلاب با هزينههاي سنگين تجربه اندوختهاند و بكارگماردن افراد تازه وارد و كمتجربه نياز به آمار و ارقام ندارد و اظهر من الشمس است.
پيامد اين روش مديريت كه مديران جديد عموماً توان جلب همكاري بدنه كارشناسان و كاركنان دستگاههاي اجرائي را ندارند منجربه نوع مديريتي ميشود كه بر فرهنگ
” زور و زود” استوار است. در اين نوع مديريت، مديران براي پيشبرد برنامههاي خويش از اقتدار مديريتي خود با ابلاغ بخشنامهاي كارها بهره ميگيرند. در اين شرايط طبيعي است كه خدمات با زمان طولانيتر و كيفيت پائينتر صورت ميگيرد و هزينههاي خدمات بسيار افزايش پيدا ميكند.
برخلاف مديريت محفلي، در مديريت مشاركتي كه با استفاده از مديران با تجربه و كارآمد از ظرفيت و توان كارشناسان و كاركنان دولت با آگاهي و علاقهمندي بهرهبرداري بيشتري ميشود، هزينه تمام شده خدمات ارائه شده به مردم بسيار پائينتر است. براين پايه ميتوان گفت كه صرفهجوئي واقعي دولت در هزينهها در چنين مديريتي معني و مفهوم پيدا ميكند.
تفاوت افزايش هزينه خدمات در اين دو نوع مديريت آنقدر زياد است كه بهيچوجه تناسبي با صرفهجوئي ناشي از جلوگيري از هزينههاي جاري دستگاههاي اجرائي با عنوان
” صرفهجوئي” ندارد.
البته ذكر اين نكته ضروري است كه حذف مختصر اعتبارات جاري پارهاي از دستگاههاي اجرائي ميتواند موجب كاهش بهرهوري خدمات آنان گردد.
آنچه در بالا اشاره شد ميتواند در يك پروژه پژوهشي ” ارزيابي عملكرد دستگاههاي اجرائي ” دستكم در چند نمونه معرف مورد بررسي قرار گيرد. در عرصه داخلي وزارتخانههاي نفت، صنايع، جهاد كشاورزي و شهرداري تهران و در عرصه خارجي وزارت امور خارجه ميتوانند به عنوان نمونه در اين پروژه مورد ارزيابي قرار گيرند.
در اين مختصر از ارائه مصاديق عيني اين دو نوع مديريت صرفنظر ميكنم. تجربه نشان ميدهد خدماتي كه در مديريت ” زور و زود ” انجام ميشود، معمولاً زمان آن طولانيتر، كيفيت آن پائينتر و هزينه آن بالاتر خواهد بود.
