نامه رئيس مجمع جهانی حقوق بشر به شاه كه در تاريخ ٢٤ ژوئن ١٩٧٧ (٣/٤/١٣٥٦) متن آن علنی شد

نامه رئيس مجمع جهاني حقوق بشر به شاه كه در تاريخ 24 ژوئن 1977 (3/4/1356) متن آن علني شد

اعليحضرت محمدرضا پهلوي شاه ايران

كاخ سلطنتي

تهران، ايران

اعليحضرت: ‌

مجمع جهاني حقوق بشر، يك سازمان جهاني و غير دولتي فعال در امور حقوق انساني، مدتهاست كه با نگراني شاهد تراكم روزافزون مداركي بوده است دال بر نقض شديد و پيگيرانه حقوق بشر و آزادي هاي اساسي در ايران. اين تجاوزات متناقض است با قانون اساسي ايران مورخ 1906، اعلاميه جهاني حقوق بشر سازمان ملل متحد، قرار دادهاي رسمي جهاني پيرامون حقوق سياسي و مدني كه به تصويب دولت شما نيز رسيده، و اعلاميه كنفرانس جهاني حقوق بشر، كه در تهران تشكيل شد.

گزارش سازمانهاي معتبر غيردولتي در لندن، پاريس، ژنو، نيويورك و نيز گزارش گروههاي معتبر قضات، ‌دانشگاهيان، طرفداران آزاديهاي مدني و رهبران مذهبي مستند بر موارد زير است: ‌

·        ـ توقيف هزاران نفر از اتباع ايران و زنداني كردن آنان بدون محاكمه و يا دادرسي علني و عادلانه.

·        ـ استفاده مداوم از شكنجه در زندانهاي ايران، كه مكرراٌ منجر به بروز صدمات و ناتوانيهاي دائمي و حتي مرگ شده است.

·        ـ سانسور مطبوعات توسط دولت و سركوبي هر گونه مخالفت سياسي.

·        ـ عدم تحمل هر گونه عقيده و گروههاي مخالف سياستهاي دولت و در واقع، محروم كردن اتباع ايران از حقوق اساسي آنها، در موارد آزادي سخن، آزادي قلم و آزادي اجتماعات.

·        اذيت و آزار ايرانيان مخالف سياستهاي دولت در داخل و خارج، توسط ماموران پليس مخفي ايران (ساواك).

نگراني ما از اين تجاوزات شنيع به ظوابط به رسميت شناخته شده جهاني در شيوه قضايي و حقوق اساسي انساني، اين سازمان را بر آن داشت تا به منظور رفع اين تجاوزات چندين بار، به دولت اعليحضرت دادخواست نماييم.

اين اعتراضات را مي توان، بدون مرور كردن يكايك آنها، در بخشي از نامه اي كه به يونانت دبير كل سازمان ملل در ژوئن 1964 نوشتيم به شرح زير خلاصه كرد: ‌

“. . . . رژيم كنوني ايران شديدترين شيوه استبدادي را در سركوبي مخالفين تعقيب مي كند. . . . . اين جنايات شديد بر ضد مردم ايران، كه بوسيله يك حكومت مطلقه صورت مي گيرد. نبايد از توجه سازمان ملل دور بماند. ”

در سال 1972، مقامات اين مجمع با فريدون هويدا سفير ايران در سازمان ملل ملاقات كردند تا به گفتگو بر روي اسنادي بپردازند كه حاكي از توقيفات دسته جمعي، و زندان و اعدام اتباع ايران بود. هيچ گونه نتيجه اي از اين ملاقات حاصل نشد.

در سال 1973، بوسيله تلگراف و نامه ما دوبار به شما متوسل شديم، ابتدا براي نجات جان هفت نفر ايراني كه بعلت نظريات سياسي اشان به اعدام محكوم شده بودند، و بار دوم براي رفع شرايط انزجار آور حقوق انساني موجود در سراسر ايران. اينبار نيز به دادخواست ما التفاتي نشد.

اين چند مثال معدودي است از اين موارد. ساير سازمانهاي حقوق بشري دست به درخواستهاي مشابه اي زده اند. عليرغم اين بررسي ها و اعتراضات جهاني، هنوز گزارشات و مكاتباتي به اداره ما ميرسد حاكي از اينكه تجاوز به حقوق اتباع ايران نه تنها تخفيف نيافته بلكه دامنه دارتر گرديده و تشديد يافته است.

اخيراٌ، آقاي ويليام جي، باتلر، رئيس بخش آمريكايي كميسيون جهاني قضات و يكي از اعضاء‌هيئت مديره مجمع جهاني حقوق بشر، بدنبال سفري به ايران در سال 1975، نتيجه گرفت كه ” دولت ايران حقوق ابتدايي و اساسي مدني و سياسي اتباع خود را به مورد اجرا نگذارده است. ” او اين نتيجه گيري ر در كنگره آمريكا (كميته فرعي در امور سازمانهاي بين المللي) در تاريخ 4 اوت 1976، تكرار كرد.

يافته هاي او را، كه در گزارش تحقيقي ” حقوق انساني و نظام قانوني در ايران ” گرد آوري شده، ميتوان بشرح زير خلاصه كرد: ‌

1-     نظام يك حزبي دولت، كه نامزدهاي انتخاباتي توسط شاه و يا توسط كميته اي در كنترل او تعيين مي شوند، آزادي اجتماع و بيان، و نيز اصول قانون اساسي ايران مورخ 1906 را كه ضامن برقراري حكومت مشروطه است، بشدت تحديد كرده است.

2-     محدوديت شديدي بر آزادي سخن و مطبوعات وجود دارد و مجازاتهاي سنگيني براي ابراز مخالفت وضع شده است. روزنامه هاي با تيراژ كمتر از 3000 نسخه، و مجلات با تيراژ كمتر از 5000 نسخه به دستور دولت بسته شده اند. نشرياتي كه مخالفت خود را با سياستهاي دولت ابراز داشته اند. بسته شده اند. افرادي كه علناٌ دولت را به زير سئوال مي كشند، برخلاف حقوق سياسي و مدني، توقيف شده، به زندان افتاده و تهديد شده اند.

3-     مدارك فراواني وجود دارند حاكي از استفاده مداوم از شكنجه روحي و جسماني مظنونين سياسي در مدت بازپرسي. مقامات مسئول ايراني پيرامون اين شواهد تحقيق نكرده اند.

4-     شيوه توقيف و زنداني كردن مظنونين سياسي توسط ارتش و ساواك، پليس مخفي، مظنونين را از حقوق قانوني آنان مبني بر حق حضور در مقابل يك محكمه مستقل در مدت 24 ساعت بعد از توقيف، محروم كرده است. مضافاٌ‌ اينكه، مظنونين سياسي، با محاكمه شدن در دادگاه نظامي، از استفاده ازمراحل قانوني محروم مي شوند. اين محروميت همچنين مشتمل بر محروميت از: ‌” محاكمه علني و عادلانه توسط محاكم ذي صلاحيت، مستقل و بي طرف “،

” حق مشاوره با وكيل “، حق ” امتحان و يا مواجه دادن شهود دولت “، حق ” عدم اجبار به شهادت دادن بر عليه خودو يا اعتراف  بگناه “، و حق ” فرجام خواهي از دادگاههايي كه به نحو صحيح تشكيل شد. به گونه اي كه در ماده 14 قرار دادهاي جهاني پيرامون حقوق مدني و سياسي فراهم شده است “.

سازمان عفو بين المللي، يك گروه بين المللي حقوق انساني كه مشاور سازمان ملل است، در گزارش كوتاه خود درباره ايران مورخ نوامبر 1976، گزارش داد كه شيوه‌هاي قضايي در ايران موجود نيست و شكنجه بطور وسيعي اعمال ميشود.

نتيجه گيري آنان را مي توان به شرح زير خلاصه كرد: ‌

1-     با وجودي كه ماده 131 قانون جزايي ايران به وضوح شكنجه را ممنوع ساخته ولي اطلاعاتي كه در عرض دهه گذشته بدست سازمان عفو بين المللي رسيده تاييد ميكند كه درمدت زمان بين دستگيري و محاكمه در اغلب موارد از شكنجه استفاده مي شود. متدهاي شكنجه شامل است بر شلاق زدن و كتك زدن، شوك الكتريكي، تجاوز به زنداني، كشيدن ناخن ها و دندانها، تنقيه آب جوش در مقعد، آويزان كردن وزنه سنگين از بيضه ها، بستن زنداني به يك ميز فلزي كه بتدريج گرم و سرخ مي شود، وارد كردن بطري شكسته در مقعد زنداني.

2-     مطابق ادعاي مخبرين خارجي و گروه هاي تبعيدي ايراني، بر آورد مي شود كه هزاران زنداني سياسي در ايران وجود دارند. سازمان عفو بين المللي مخالف مشاهدات شما است كه مي گويد كليه زندانيان سياسي درايران تروريست هستند. زيرا بسياري از زندانيان سياسي كه معرف حضور سازمان عفو بين المللي مي باشند به روشني در مخالفت قهر آميز درگير نيوده اند. اين زندانيان شامل اند بر عالمان الهيات، نويسندگان، كارگردانان تاتر، هنرپيشگان و استادان دانشگاه.

3-     از اوايل سال 1972، به مراتب بيش از 300 نفر از كساني كه توسط دادگاههاي نظامي محاكمه شده بودند اعدام شده اند. در عرض 9 ماهه اول سال 1976، مقامات دولتي اعدام 22 نفر از زندانيان سياسي را اعلام كردند. بعلاوه، گزارش شده كه تعداد زيادي از فعالين سياسي به هنگام ” مقاومت در مقابل توقف ” در خيابان و يا به هنگام يورش پليس كشته شده اند. در عرض ژانويه تا اكتبر 1976 وسايل خبري ايران، به نقل از بيانيه هاي رسمي، 69 مورد از چنين قتلهايي را گزارش داده اند.

4-     آزادي اجتماع از مردم سلب شده، حق داشتن سنديكاي كارگري – يك حقوق اساسي اجتماعي و اقتصادي – سركوب شده، و به اعتراضات كارگران با خشونت پاسخ داده مي شود، كه گاهي به زندان كردن كارگران نيز ختم مي شود. فعاليت سياسي محدود شده به شركت در حزب رستاخيز.

5-     آزادي آكادميك محدود شده و دانشجويان، استادان دانشگاه و روشنفكران تحت مراقبت پليس مي باشند. گزارش سازمان عفو بين المللي توضيح مي دهد كه چگونه يك استاد ادبيات را به علت اينكه تدريس با به ” انقلاب سفيد ” شاه اشاره نمي كند دستگير كرده و شكنجه كرده اند.

ساير گروه هاي معتبر بين المللي يافته هاي ما و كميسيون بين المللي قضات و سازمان عفو بين المللي را تاييد كرده، و بر يك شيوه پيگير از تجاوز شنيع به حقوق انساني در ايران شهادت مي دهند. در سال 1971، ‌تيري ميگنون از فدراسيون جهاني حقوق بشر (پاريس) از مطالعات خود پيرامون حقوق بشر در ايران به شرح زير نتيجه گرفت: ‌

” بطور خلاصه، واضح است كه نقض دائمي حقوق بشر توسط پليس مخصوص، به اضافه همكاري ضمني دادگاههاي نظامي، مناسبترين وسيله اي است كه مقامات ايراني بر عليه كساني كه مي توانند در كشورشان خطري به وجود بياورند، بكار مي برند. اعلاميه حقوق بشر جدا از اجراي روزانه آن نيست معهذا، اين دقيقاٌ آن چيزي است كه امروزه در ايران در حال وقوع است. ”

بعلاوه، ” ماتيريوس بود ولت ” از دادگاه استيناف پاريس، در گزارش ماموريت خود به ايران كه از طرف انجمن قضات كاتوليك و انجمن جهاني قضات دمكرات در سال 1974 صورت گرفت، به تفصيل شيوه شكنجه را كه پليس بر عليه زندانيان سياسي بكار مي برد توضيح ميدهد.

وكيل دعاوي ويليام ار، رينارد، كه در سال 1974 از طرف كميته خدماتي يونيتارين يونيورساليست به ايران سفر كرد، در كنفرانس مطبوعاتي اين كميته (دسامبر 1974) اظهار داشت كه بسياري از اشخاص دانشگاهي، حرفه اي، هنرمند و اديب اعدام شده اند و ديگر اينكه هزاران زنداني سياسي در ايران وجود دارند. گزارش سال 1976 كنفرانس كاتوليكهاي ايالات متحده اتهامات فوق الذكر را تاييد كرده و اضافه كرد كه در حال حاضر ” در حدود 4000 نفر از زندانيان سياسي ايراني زن هستند. ”

علاوه بر اسنادي كه از طريق مطالعه و بررسي وضع ايران توسط گروه هاي معتبر جهاني تهيه شده، درخواستهايي نيز از طرف اتباع ايران براي دخالت بين المللي وجود داشته اند. گزارش هاي متعددي در نشريات معتبر چاپ ودر وسايل خبري جهاني پيرامون خفقان در ايران پخش شده، و بالاخره بايد از اظهارات اعليحضرت حاكي از اقرار به استفاده از شكنجه (لوموند، اول اكتبر 1976)، و اعلام لغو نظام دو حزبي (نيويورك تايمز، 3 مارس 1975) نام برد.

همچنين اعليحضرت در برنامه تلويزيوني سيكستي مينيتز سي. ابي. اس (24 اكتبر 1976) اقرار كردند كه مامورين ساواك در خارج فعاليت مي كنند، ” درباره كليه افرادي تحقيق مي كنند كه با محافل و سازمان هايي كه نسبت به كشور من دشمني مي ورزند، همكاري مي كنند. . . ” اين مجمع شكايتهاي بي شماري دريافت كرده داير بر اينكه فعاليتهاي مامورين ساواك در خارج از ايران همچنين

مشتمل است بر: ‌نصب وسايل استراق سمع، ورود مخفيانه به اماكن و منازل، اخلال جلسات عمومي و تهديد نسبت به جان ايرانياني كه علناٌ مخالف دولت هستند. تازه ترين اتهام، كه در برنامه سيكستي مينتز كانال سي. بي. اس. (6 مارس 1977) پخش گرديد، مربوط است به توطئه سوء قصد به جان نويسنده مخالف صادق قطب زاده و ناصر افشار، ناشر روزنامه ايران آزاد، از طرف ساواك.

واضح است كه اعمال فوق الذكر، كه مطابق اطلاعات ما هنوز ادامه دارند، مركب‌اند از نقض قانون اساسي ايران، نقض اعلاميه جهاني حقوق بشر سازمان ملل متحد، اعلاميه سازمان ملل پيرامون شكنجه و ساير اعمال بي رحمانه، غير انساني و خفيف كننده، مقررات سازمان ملل درباره رعايت حداقل ضوابط براي رفتار يا زندانيها، و نيز قراردادهاي بين المللي پيرامون حقوق مدني و سياسي، كه به تصويب دولت ايران نيز رسيده اند.

اعليحضرت، شما در نطق خود در كنفرانس جهاني حقوق بشر (تهران، سال 196٨)، اظهار داشتيد: ‌

” به تحقق رسانيدن موثر عدالت در تحت لواي قانون، ونيز به تحقق رسانيدن حقوق مدني و دموكراسي سياسي كه به درستي همراه عدالت اجتماعي، حقوق اجتماعي و دموكراسي اقتصادي باشد، در عصر ما تنها مركب است از وظيفه ملي كليه كشورها، بلكه ذي قيمت ترين هديه ايست كه هر دولتي مي تواند به جامعه بشري و صلح جهاني تقديم كند. اين شرايطي است كه بر پايه آنها حقوق انساني حقيقتاٌ مي تواند تضمين گردد. . . . . ”

ما از اعليحضرت اكيداٌ‌ مي خواهيم كه قدمهاي فوري در جهت اجراي اين اظهارات بردارند و شرايط انزجار آور گزارش شده پيرامون حقوق انساني در ايران را اصلاح كنند. ما، با رعايت احترام، توصيه هاي زير را تسليم مي كنيم، كه تا اندازه اي بر پايه همان توصيه هايي است كه توسط كميسيون جهاني قضات در سال 1976 پيشنهاد شد. ما از دولت شما اكيداٌ مي خواهيم: ‌

1ـ حق قضاوت دادگاههاي نظامي بر افراد غير نظامي را به دادگاههاي غير نظامي بازگردند، و مراحل اساسي قانوني فراهم شده در قانون اساسي ايران مورخ 1906 و مواد 14 بند از 3 تبصره (الف) تا

 (جيم) قرار دادهاي جهاني پيرامون حقوق سياسي و مدني را براي مردم ايران تضمين كند.

2ـ استقلال قوه قضايي را تضمين كند.

3ـ كساني را كه بعلت انتقاد از دولت ايران و سياست هايش دستگير، متهم و محكوم شده اند مورد عفو عمومي قرار دهد.

4ـ اجازه دهد ناظرين قضايي جهاني و اعضاء مطبوعات خارجي درمحاكمات و محاكم استيناف زندانيان سياسي شركت كنند.

5ـ اختياراتي را كه در سال 1957 در اختيار افراد معيني از افسران ساواك گذارده و حاكي از اين است كه ” بعنوان قاضي نظامي عمل كنند و مسئوليت چنين اداراتي را به عهده بگيرند ” لغو كند و اين اختيارات را به دادگاههاي نظامي، و ترجيحاٌ به دادگاههاي غير نظامي بازگرداند.

6ـ تعيين مقررات سخت اداري براي جلوگيري از شكنجه و يا رفتار زشت با افرادي كه در توقيف بسر مي برند. و تحقيقات بي طرفانه اي رادرباره شكايات مربوط به شكنجه شروع كند. و مرتكبين را به سزاي اعمال خود برساند.

7ـ آزادي مطبوعات را تشويق كند و اجازه دهد طبقات دانشگاهي، ادبي، و علمي به كار مورد علاقه خود بدون ترس از دخالت و آزار و اذيت دولت ادامه دهند.

٨ـ فعاليت هاي مامورين ساواك درايران و خارجه را بررسي كند و هر گونه اعمال خلافي را كه پيدا شد تصحيح كند.

هر از چند گاهي، مقامات رسمي دولت شما كوشش كرده اند تا براي نقض حقوق مدني و سياسي به عذر اينكه شما به دنبال تحقق حقوق اقتصادي و اجتماعي هستيد بهانه اي بتراشند. اين توضيح قابل قبول نيست. مجموعه اي از حقوق در گرو مجموعه اي ديگر از حقوق نيستند. مضافاٌ اينكه، حقايق نشان ميدهند كه دولت ايران مدتهاست كه حقوق تشكيل سنديكاي كارگري و ساير حقوق اقتصادي و اجتماعي را نقض كرده است. اعليحضرت، تجربه طولاني ما حاكي از اين است كه حقوق اقتصادي و اجتماعي و نيز حقوق مدني و سياسي به هم بستگي داشته و كشورهايي كه يكي از اين مجموعه ها را نقض كنند به مجموعه ديگر نيز تجاوز مي كنند. در حاليكه كشورهايي كه حقيقتاٌ به حقوق انساني ايمان دارند، در پي اجراي هم حقوق  اقتصادي و اجتماعي و هم حقوق مدني و سياسي در يك زمان بر مي آيند. ما موكداٌ از اعليحضرت مي خواهيم اين روش را دنبال كنند.

ما برآنيم كه درخواستهايي كه در اين نامه مطرح كرديم كاملاٌ موجه هستند و نيز برآوردن اين درخواستها در جهت جلب اطمينان خاطر جامعه جهاني از اين است كه اعليحضرت واقعاٌ به تقويت انساني علاقه دارند.

ما، محترماٌ، درخواست مي نماييم به اين نامه پاسخ داده شود.

ما احترامات خود را نسبت به شما تاكيد مي نماييم.  

با اظهار صميميت،

جروم جي. شستاك

رئيس مجمع جهاني حقوق بشر