اطلاعیه در مورد ملاقات با هیات اعزامی کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل متحد
ولا تکتموا الشهاده و من یکتمها فانه آثم قلبه(۱)
هیات اعزامی کمیسیون حقوق بشر به ریاست پروفسور گالیندوپل که به منظور بررسی و گزارش چگونگی اجرای مقررات حقوق بشر و ایفای تعهدات دولت ایران، بنا به دعوت (یا موافقت) دولت به تهران آمده بود از دبیرکل نهضت آزادی ایران (مانند دفعات گذشته در سالهای ۱۳۶۸و۱۳۶۹) درخواست ملاقات نمود و این ملاقات در تاریخ ۱۸/۹/۷۰ با حضور چند تن از مسئولان دیگر نهضت در منزل شخصی صورت گرفت.
برای اطلاع هموطنان عزیز، اعضای نهضت و مقامات ذیربط دولت و به منظور جلوگیری از تحریف و تعبیرهائی که ممکن است پیش آید مفید دیده شد که گزارش هیات و مطالب رد و بدل شده منتشر گردد.
پرسشهای هیات
آقای گالیندوپل سئوالات هیات را در دو قسمت عمومی و اختصاصی به شرح زیر عنوان نمود:
الفـ نظر نهضت آزادی نسبت به اوضاع ایران در سال اخیر در موارد زیر:
۱ـ به لحاظ سیاست کلی دولت و مسائل عمومی کشور.
۲ـ به لحاظ رفتار دولت با مردم در رابطه با موازین و تعهدات مربوط به حقوق بشر و در رابطه با اصول آزادی و عدالت.
بـ وضع خاص زندانیان و نهضت به شرح زیر:
۱ـ وضع نه نفر زندانی عضو نهضت آزادی ایران و جمعیت دفاع از آزادی و حاکمیت ملت ایران که از امضا کنندگان نامه نود نفری مورخ اردیبهشت ۶۹ به عنوان ریاست جمهوری بودهاند.
۲ـ وضع خود نهضت آزادی و فعالیت آن به عنوان یک حزب قانونی مخالف سیاستهای حاکمیت (اپوزیسیون)
پاسخهای نهضت
پاسخ سئوال الف ۱ـ سیاست کلی دولت ایران و مسائل عمومی کشور
گفته شد که چون این سئوال ارتباط با سیاست دولت ایران و مسائل داخلی مملکت دارد بهتر است که از آن صرف نظر شود.
پاسخگوئی به سئوالات دیگر هیات به نظر ما اشکالی نداشت و استنکاف از آن کتمان شهادت در یک امر مهم که حق شرعی و قانونی ملت ایران و خودمان است محسوب میشد. سئوالات بعدی ارتباط با اجرای قانون اساسی و ایفای حقوق و تعهداتی دارد که دولت جمهوری اسلامی ایران در برابر ملت و در سطح بینالمللی و با قبول عضویت در سازمان ملل و تعهد همکاری، مدعی رعایت صحیح آنها شده است و برای ارائه و اثبات عمیق امر به هیات اعزامی سازمان ملل اجازه و امکان مسافرت به ایران و تماس با مردم و مقامات را داده است. بنابراین اجابت درخواست هیات عمل قانونی مفید و مقبول تلقی میشد. ضمن آن که خواسته همیشگی نهضت آزادی چیزی جز اجرای قانون و عدالت و تحقق حاکمیت و حقوق ملت ایران نبوده و نیست.
بدیهی است که اگر دادگاههای انقلاب قوه قضائیه، وزارت اطلاعات و مقامات عالیه جمهوری اسلامی ایران با رعایت عدالت و احکام اسلام و بر طبق قانون اساسی و معیارهای حقوق بشر با مردم و مخالفان سیاسی عمل میکردند یا لااقل به شکایات و تظلمها و نامهها کمترین اعتنا و عنایتی مینمودند نه دخالت کمیسیون حقوق بشر و نه مراجعه به ما ضرورت پیدا میکرد. ضمناً مبادرت ما به عمل مخاطره آمیز تظلم و بازگوئی شکایات مردم به مقامات به امید آن بوده و هست که با تذکر و نهی از منکر دست از رفتارها و کردارهای ناروا در حق ملت ایران بردارند و آبرو و عاقبت خودشان نیز حفظ شود.
پاسخ سئوال الف ۲ـ نظر نهضت درباره رفتار دولت با مردم در رابطه با اصول حقوق بشر و آزادی و عدالت.
در مجموع و به طورمتوسط و با صرف نظر از نارضائی روز افزون مردم نسبت به مشکلات اداری و اقتصادی و بارهای سنگین زندگی (تنگی معیشت) باید اذعان کرد که در سالهای اخیر تمایلی از سوی حاکمیت در بهبود روابط با ملت و وضع مردم دیده میشود. اختناق و انحصارگری و جوسازیهای جاهلانه به شدت و خصومت گذشته نیست. هم تعدیل و تفاهم و تحرکی برای اعمال مدیریت و حل مشکلات کشور به چشم میخورد و هم از سختگیریها و فشارهای گذشته و بیاعتنائی به علم و تخصص تا حدودی کاسته شده است. در زمینه مطبوعات و فرهنگی چنین وانمود میشود که مسئولان اعتقاد و علاقه به باز شدن فضا و روشن کردن افکار عمومی و به تحقیق و کنکاش دارند. به مجلات متعددی امتیاز داده شده است و مقالات تحلیلی و انتقادی آزادانه و محتاطانهای به ویژه از طرف جناح تندروی حاکمیت، منتشر میشود.
کتابهای اجتماعی و تاریخی کما بیش فارغ از سانسور به چاپ میرسد و مورد استقبال قرار میگیرد. حتی وزارت ارشاد در چند ماه قبل، بدون آن که آثار عملی آن تا کنون مشاهده شده باشد، اعلام نمود که رأساً مبادرت به انحلال اداره کل بررسی کتابها کرده است و تألیف و تحقیق باید آزاد و آسان باشد و اگر در کتابهائی که منتشر میگردد موارد خلاف دیده شود مسئولان انتظامی میتوانند به وظایف قانونی خود عمل کنند.
در مزاحمتهای مربوط به حجاب و لباس بانوان و برخی از مغازه داران خیابان تساهل و تمایل به منطق دیده میشود. یکی از مقامات سطح بالای دولتی در سمیناری اظهار کرده بود که «معلوم نیست وضع پوشش زمان پیغمبر از وضعیت فعلی اروپا بهتر بوده است… برخی از مومنین در مورد وضعیت جامعه ایراداتی میگیرند باید پرسید که شما این وضعیت را از کجا دیدهاید. اگر حکم قرآن در مورد نگاهها اجرا میشد کسی مناظر گناه را نمیدید و این مسئله هرگز پیش نمیآمد….»
از نظر اقتصادی و برای گشایش بندهای مانع تولید و مزاحم فعالیت بخش خصوصی، اگر چه دولت نتوانسته است جلوی تورم وحشتناک و سقوط ارزش ریال را بگیرد ولی در زمینه فعالیت اقتصادی و بازگرداندن کارخانهها و اموال به صاحبان اولیه و دعوت سرمایههای مالی و انسانی خارج از کشور تسهیلاتی قائل شده است.
البته به عقیده نهضت آزادی ایران همان طور که کراراً گوشزد کردهایم، بحران اصلی ایران، قبل از هر چیز سیاسی است. مادام که اعتماد و همکاری بین دولت و ملت و افراد ملت با یکدیگر در کشور برقرار نشود و امنیت سیاسی و قضائی و اقتصادی در سایه اطمینان به اجرای بیطرفانه قوانین و حاکمیت مردم فراهم نگردد. اقدامات مقطعی و تاکتیک موقت پشتوانه و کارآئی لازم را نداشته، جامعه ایرانی مبادرت به سرمایه گذاریهای لازم به لحاظ مالی، فکری، عملی و ذوقی و صرف وقت و انرژی نخواهد کرد و نخواهد توانست نقشی در نظم نوین جهانی، که بر محور رقابت و فعالیت اقتصادی و همکاری جمعی است، برای تحکیم استقلال و ارتقای خود داشته باشد.
پاسخ سئوال ب ۱ـ درباره ۹ نفر زندانی عضو نهضت و جمعیت
در مورد زندانیان باقیمانده از بیست و چند نفری که در سال ۱۳۶۸ به جرم امضای نامه تذکر و تظلم به عنوان ریاست جمهوری بازداشت شده بودند و چندین ماه در سلولهای انفرادی وزارت اطلاعات تحت بازجوئی و فشارهای طاقت فرسا برای اقرار گیریهای تحمیلی قرار داشتند اولین مطلبی که حقاً باید گفته شود این است که از چهار پنج ماه پیش و پس از انتقال به زندان اوین که محاکمات آنان به جریان افتاد وضع قابل تحملی (از نظر با هم بودن، اقامت، بهداشت، خوراک، ملاقات و مرخصیهای موقت) پیدا کردند. به کسانی که احتیاج به معالجه و مراقبت پزشکی دارند و قبلاً در وضع بحرانی بودند مرخصیهای قابل تمدید داده میشود تا به هزینه خودشان در بیمارستان یا منزل مورد مداوا و عمل قرار گیرند.
واقعه مهمی که در سال اخیر رخ داد تصمیم گیری مقامات به محاکمه آقایان به اتهام و اقدام ضد امنیت داخلی و خارجی کشور، بود و محکوم شدنشان به حبسهای شش ماه تا سه سال به اضافه تعزیر با شلاق و بدون احتساب مدت بازداشت قبل از قطعی شدن احکام.
نهضت آزادی ایران جریان مشروح اتهامات، آزارها، بازجوئیها، بازپرسیها، وعدههای مقامات، دادرسی دادگاهها، اعتراض و تقاضای تجدیدنظر زندانیان را طی نامهها و بیانیههای نسبتاً مفصل و مستند به اطلاع مسئولان و هموطنان رسانده و بر طبق روال معمول، نسخههائی از آنها را به دفتر سازمان ملل متحد در تهران نیز فرستاده است که قاعدتاً اعضای هیات نیز، میبایستی با خبر شده باشند.(۲) البته چون احتمال عدم دریافت یا عدم توجه لازم به آنها میرفت احتیاطاً یک مجموعه از آن نشریات نیز آورده شده است که برای مطالعه هیات تحویل میشود. رئوس مطالب این نامهها به شرح زیر است:
۱ـ نامه مورخ ۴/۸/۶۹ ـ عنوان ریاست جمهوری جناب آقای هاشمی رفسنجانی:
اعتراض و پاسخ مستدل به اظهارات نادرست ایشان در مصاحبه ۱۵ تا ۱۷ مهرماه ۶۹ با خبرنگار لوموند درباره علت دستگیری امضا کنندگان نامه ۹۰ نفری مورخ اردیبهشت ماه که در آن گفته بودند «بعضی از لیبرالهائی که اخیراً دستگیر شدهاند کسانی بودهاند که ماهیت جاسوسی پیدا کردهاند و از آمریکا دستور میگرفتهاند و الا ما دلمان نمیخواست که آنها بازداشت شوند……»
۲ـ نامه مورخ ۲۵/۸/۶۹ به عنوان ریاست قوه قضائیه جناب آقای محمد یزدی:
با تشکر از بیانات ایشان در خطبه نماز جمعه ۴/۸/۶۹ دائر بر اینکه «. . . فردی که اقرار میکند باید . . در حالت عادی اقدام به اقرار کند. اگر متهم به علت ترس و اضطراب یا تهدید اقرار کند قابل قبول نخواهد بود. از شرایط اقرار، در محضر قاضی بودن است. . .» اظهار امیدواری شده بود که «در عمل نیز از طرف ماموران زندانها و بازجویان و مسئولین قضائی و مقامات درباره کلیه متهمان و شاکیان و محاکمه شوندگان رعایت شود» سپس اضافه شده بود که «یقیناً جنابعالی از آنچه در دادسراها و زندانها بر سر متهمین سیاسی مخالف حاکمیت میآورند اطلاع کافی و ناراحتی داشته اید…. از چشم بستنها، کنج دیوار انداختنها، همراه با توهین و ارعاب و آزارهای جسمی و روانی گوناگون تا بیخوابی و بازجوئیهای نیمهشب یا صبح تا غروب زائل کننده توان و تشخیص و خرد کننده اعضاء و اعصاب متهمین یا اقامت طولانی در سلولهای انفرادی در بسته همراه با محرومیت از هواخوری، حرکت، روشنائی، گرما، غذا، مداوا در حداقل ضرورت و نیز محرومیت از ملاقات خانوادهها…..».
۳ـ نامه مورخ ۲/۱۰/۶۹ به عنوان ریاست دیوان عالی کشور جناب آقای مقتدائی:
شکایت و شرح ماجراهای رخ داده در ششمین ماه بازداشت تعدادی از اعضای نهضت و برخی دیگر از آزاد شدگان که مرتکب امضا و ارسال نامه به ریاست جمهوری شده بودند، از جمله: عدم ابلاغ کتبی و تفهیم بلافاصله اتهام، عدم ارسال فوری پرونده به مراجع صالحه قضائی و فراهم کردن مقدمات محاکمه، ندادن حق استفاده از وکیل، خودداری مسئولان زندان از قبول دارو، اعمال ضرب و شتم و شکنجه جسمی و روحی و بحرانی شدن وضع بهداشتی اکثر زندانیان، بیاطلاعی خانوادهها از محل حبس و محرومیت آنان از ملاقات، هتک حرمت و حملات خلاف قانون رسانههای جمعی نسبت به زندانیان، اعلام محکومیت از طرف دادستان انقلاب پس از گذشت هشت روز از بازداشت و قبل از رسیدگی در محکمه صالحه و بدون داشتن صلاحیت قانونی، اظهارات خلاف قانون و فاقد صلاحیت وزیر اطلاعات در متهم و محکوم شناختن زندانیان، اعمال فشار به یکی از اسیران برای اظهار مطالب نادرست در نمایش تلویزیونی و تحت فشار قرار دادن سایر زندانیان برای تکرار سناریو.
۴ـ نامه مورخ ۲۸/۲/۷۰ به عنوان ریاست جمهوری، جناب آقای هاشمی رفسنجانی:
اعتراض و پاسخ مستدل به اظهارات ایشان دائر بر این که «نهضت آزادی ایران به خاطر بعضی مواضعی که گرفت و به علت نپذیرفتن اصل ولایت فقیه مطابق قانون غیر قانونی شد.
۵ـ نامه مورخ ۲۲/۶/۷۰ به عنوان ریاست قوه قضائیه جناب آقای محمد یزدی پس از اطلاع یافتن از محکومیتهای شش ماهه تا سه ساله زندانیان:
یادآوری این که هیچیک از اظهارات رسمی و وعدههای صریح ایشان در منع شکنجه و اقرارگیریهای در حال ترس و تهدید، حق انتخاب وکیل توسط متهمان، ضرورت دادرسی متهمین سیاسی در محاکم عمومی با حضور هیات منصفه و علنی بودن و تماشاچی داشتن دادگاهها جامه عمل نپوشیده است و جریان محاکمه و صدور احکام فاقد حداقل شرایط قانونی و لوازم ضروری بوده است، و نیز بررسی و کنکاش حقوقی در مورد کیفرخواستهای صادره و رد کردن آنها به تفصیل.
۶ـ نامه مورخ ۲۷/۷/۷۰ به عنوان دادستان انقلاب اسلامی تهران جناب آقای رئیسی:
تذکر و تکذیب مطالب اظهار شده از سوی ایشان در مصاحبه اواخر شهریور ماه ۷۰ با روزنامه جمهوری اسلامی که حاوی بیدقتی و اظهارات نادرست و ادعاهای خلاف حقیقت درباره نه نفر زندانی باقیمانده بوده است، از جمله شرکت آنها در اجتماع و تمایل به ارتکاب جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور، کتمان اینکه اتهام انحصاری یا اصلی آنان امضای نامه سرگشاده بوده است و نه همسوئی با دشمنان خارجی ایران یا ارتباط با رادیوهای بیگانه و نشر اکاذیب، ادعای اقامت «فقط چند روز» زندانیان در سلولهای انفرادی، رفتار و آزارهای دوران طولانی بازجوئی را «رأفت اسلامی» نامیدن و نادیده گرفتن قانون احزاب.
در این نامه همچنین به مسئله وکیل نداشتن متهمان و در بسته بودن دادگاهها اشاره و اعتراض شده بود.
علاوه بر نامههای فوق همسران نه نفر زندانی نیز طی نامه مورخ شهریور ماه ۷۰ خود به عنوان ریاست دیوان عالی کشور، جناب آقای مقتدائی، ضمن دادخواهی از رفتارهای خلاف اسلام و انسانیت و عدم رعایت موازین و مقررات قانونی همواره با پاسخگوئی مستدل قضائی به ادعانامه دادستان انقلاب درخواست کرده بودند که عدهای بیگناه تحت ستم قرار نگرفته، خانوادهها از بیسروسامانی و بیسرپرستی بیرون آیند و به اعتراضهای قانونی آنان رسیدگی شود.
همچنین، زندانیان نیز در لوایح دفاعی و اعتراضی خود که به دادسرا، شعب دادگاه و دیوان عالی کشور تسلیم کردند اظهارات خلاف حقیقت دادستان انقلاب اسلامی تهران را تکذیب کرده و تضییع حقوق خود و رفتارها و استنادهای خلاف قانون مسئولان ذیربط را بیان نمودهاند که میتوانید با مراجعه به پروندههائی قضائی آنان کسب اطلاع نمائید.
پاسخ سئوال ب ۲ـ وضع نهضت آزادی ایران
وضع نهضت در یک سال گذشته به لحاظ برخورداری از آزادیهای قانونی و در ارتباط با حقوق بشر و امکان فعالیت حزبی چندان تفاوتی با دو سه سال قبل نداشته است. موانع و محدودیتها و مزاحمتها به قوت خود باقی بوده و از جهاتی شدت نیز یافته است. دفتر و آرشیو و وسائل نهضت کماکان در توقیف است(۳) چهار نفر از اعضای فعال و موثر نهضت در زندانند و آزاد شدگان موقت نیز در ممنوعیت و تهدید به سر میبرند. از طرف دیگر برای همکاری و ارتباط مردم با نهضت مشکلات و عوارض فراوان فراهم میشود. بنابراین نهضت آزادی عملاً و اجباراً حالت توقف و تعطیل داشته جز در دایره بسیار محدودی اجازه حیات و حرکت ندارد و آنچه درباره آزادی و امنیت احزاب مخالف به ویژه نهضت آزادی و شرکت در انتخابات گفته میشود، کذب محض است.
در مورد مسئله ثبت نهضت و شناسائی رسمی آن از طرف دولت، با آن که پس از دعوت عام وزارت کشور اوراق و مدارک لازم را به کمیسیون مسئول امور احزاب تسلیم کردیم و بعداً نیز اساسنامه نهضت را نیز با آئین نامه اجرائی قانون احزاب منطبق نمودیم وزارت کشور هنوز نه پروانه رسمی برای ما (و برای تقریباً همه گروهها و احزاب غیر موافق با حکومت) صادر کرده است و نه غیر مجاز بودن یا غیر قانونی بودن نهضت آزادی را اعلام نموده است، در حالی که بر طبق مفاد قانون احزاب مصوب مجلس در سال ۶۰ وزارت کشور مکلف است که در صورت تأخیر در تسلیم گزارش یا عدم اظهارنظر کمیسیون ماده ۱۰ قانون مذکور پروانه متقاضی را در ظرف مدت سه ماه از تاریخ درخواست صادر کند.
در پایان جلسه یکی از اعضای هیات نمایندگی سئوال کرد «پیرامون انتخابات چه فعالیتی خواهید کرد؟» در پاسخ به ایشان گفته شد که در شرایطی که برخی از برجستهترین اعضای نهضت در اسارت به سر میبرند، دفتر حزب بدون دلیل قانونی بسته شده است، پروانه فعالیت برای نهضت صادر نگردیده است، از تشکیل هر نوع اجتماع و فعالیت جمعی با همکاری مردم جلوگیری میشود، اجازه انتشار نشریه داده نمیشود و تبلیغات تهدید و ارعاب علیه نهضت و اعضای آن ادامه دارد هر نوع امکانی برای فعالیت صحیح انتخاباتی از نهضت آزادی سلب شده است.
نهضت آزادی ایران
دی ماه ۷۰
(۱) بقره ۲۱۳ـ کتمان شهادت (یا خودداری) از دادن گواهی و بیان حقیقت نکنید که هر کس چنین کند دل او گناهکار است.
(۲) اعضای هایت ضمن اعلام تعجب از این مسئله اعلام کردند که رونوشتها را دریافت ننمودهاند
(۳) دو ماه قبل به طور غیر مترقبه دادستانی انقلاب دعوت به تحویل دفاتر و اثاثیه کرد ولی چند روز بعد مجدداً درها را پلمب کردند و سپس کلیدها را پس گرفتند