شماره: ۱۶۲۷
تاریخ: ۲/۱۰/۷۶
اعتراض به بازداشت غیرقانونی دبیرکل نهضت آزادی ایران
اعدلوا هواقرب للتقوی (مائده ـ ۸)
(عادلانه رفتار کنید که به تقوا نزدیکتر است)
مردم رشید و آگاه ایران
در اطلاعیه مورخ ۲۴/۹/۷۶ خبر بازپرسی و زندانی شدن آقای دکتر ابراهیم یزدی، دبیرکل نهضت آزادی ایران، به اطلاع عموم رسید. فارغ از علل و انگیزههای این اقدام، نحوه و زمان آن، به ویژه در شرایط کنونی سیاسی ـ اجتماعی کشور، بسیار عجیب و از جهات مختلف درخور تأمل و بررسی است.
بهانه ظاهری این بازداشت ـ بهطوری که رئیس قوه قضائیه نیز در خطبه نماز جمعه ۲۸/۹/۷۶ بدان اشاره داشت ـ سخنان آقای دکتر یزدی در جلسه خصوصی پرسش و پاسخ نهضت آزادی ایران در روز ۲۵/۸/۷۶ در یک خانه شخصی بوده است که نوار آن سخنرانی توسط مأموران امنیتی تهیه شده و به استناد آن احضاریه مورخ ۱۸/۹/۷۶ شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی صادر گردیده است.
این موضوع از دو دیدگاه حقوقی و سیاسی قابل بررسی است. در بعد سیاسی، انگیزههای اصلی بازداشت دبیرکل نهضت آزادی را میتوان در دو محور زیر خلاصه کرد:
۱ـ پس از پیروزی جناب آقای خاتمی و تأیید برنامه ایشان توسط اکثریت قاطع مردم در حماسه دوم خرداد ۷۶، جناح یا جناحهای تمامتخواه که به هر دلیل با شکلگیری جامعه مدنی و بازشدن فضای سیاسی در کشور مخالفند و نوعی از حکومت توتالیتر و جامعه بسته را میپسندند، در برابر خواسته ملت تسلیم نگردیده، بر آن شدهاند که به هر طریق ممکن مانع تحقق جامعه مدنی و حاکم شدن قانون در شئون مختلف اجتماعی شوند.
اجرای برنامههای رئیس جمهور منتخب مردم در جهت توسعه سیاسی و زمینهسازی برای حاکمیت قانون و تحقق و تأمین حقوق و آزادیهای اساسی ملت ـ مصرح در فصول مختلف قانون اساسی ـ و جلب مشارکت مؤثر مردم در برنامههای توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و به طور خلاصه، تحقق اصول و
(جاافتادگی)
حملات ماههای اخیر به دفاتر نشریات، اجتماعات دانشگاهی و حوزههای درس، دستگیری افراد از جمله پشتیبانان دولت و رئیس جمهور و ایجاد بلوا و آشوب در قم و اصفهان و شهرهای دیگر در آستانه برگزاری اجلاس سران کشورهای اسلامی در تهران نشانهها و نمونههایی از عملکرد جناح تمامتخواه بوده است.
در همین راستا، احضاریه دادگاه انقلاب اسلامی برای بازپرسی از آقای دکتر یزدی دبیرکل نهضت آزادی در روز ۱۸ آذرماه یعنی زمان گشایش اجلاس سران صادر شده و بازپرسی و بازداشت ایشان نیز در روز یکشنبه ۲۳ آذرماه یعنی ساعاتی پس از مصاحبه موفق و مؤثر رئیس محترم جمهوری با خبرنگاران داخلی و خارجی درباره مهمترین مسائل جهان اسلام صورت گرفت.
انگیزه جناح یادشده را به روشنی میتوان در سخنان افراد و مطالب نشریات وابسته به آنها مشاهده کرد.
یکی از حلقههای این زنجیره تشنجآفرینی اخیر سرمقاله مندرج در شماره مورخ ۸/۹/۷۶ روزنامه رسالت تحت عنوان «آتش بیار معرکه» است که نویسنده آن با تهمت و افترا و اشاعه اکاذیب، برای اقدامات دستگاههای قضایی و امنیتی زمینهسازی نموده است. آقای دکتر یزدی در تاریخ ۲۲/۹/۷۶ پاسخی به سرمقاله مذکور تهیه و ارسال کردند که متأسفانه مانند بسیاری از پاسخهای دیگر تاکنون در روزنامه رسالت درج نشده است. ایشان ضمن رد افترائات و اتهامات، رویه روزنامه رسالت را تقبیح کردند.
با کمال تأسف، رئیس قوه قضائیه که میباید الگو و نمونه قانونمداری بوده، بیطرفی خود را در جناحبندیهای سیاسی حفظ کند و مردم را به رعایت دقیق و جدی قوانین و مقررات و پرهیز از اغتشاش و خشونت دعوت نماید، همانطور که در خطبه نماز جمعه مورخ ۳۰/۸/۷۶ ایشان مشهود بود و مورد اعتراض برخی از نشریات نیز قرار گرفت، آشکارا به نفع جناحی خاص موضعگیری کرده است.
۲ـ در چند ماه گذشته، دانشجویان آگاه و علاقمند به مشارکت در فعالیتهای سیاسی و اجتماعی، علیرغم فشارها و خطرات مختلف، از شخصیتهای ملی ـ مذهبی و از جمله تعدادی از مسئولان نهضت آزادی برای شرکت در میزگردها و سایر گردهماییهای دانشجویی دعوت کردند و نشان دادند که تبلیغات انحصاری ۱۸ ساله علیه روشنفکران و آزادیخواهان مسلمان بر آنها تأثیر نگذاشته است. چنین اقبالی نسبت به برنامه سیاسی نهضت آزادی ایران و اعضای برجسته آن، به ویژه آقای دکتر یزدی، جناحهای انحصارگر و تمامتخواه را به هراس انداخته و بهترین شیوه برای رفع خطر را قطع ارتباط نهضت آزادی و سایر گروههای سیاسی همفکر آن با مجامع دانشگاهی تشخیص دادهاند. بنابراین، بازداشت آقای دکتر یزدی را از این زاویه نیز میتوان تحلیل کرد.
آقای دکتر یزدی از شخصیتهای سیاسی، اسلامی و علمی کشور است که نزدیک به پنجاه سال خدمات گسترده و مؤثر در داخل و خارج از کشور، قبل و بعد از انقلاب، داشته است. به علاوه، ایشان ارتباطات گستردهای با بسیاری از رهبران و سازمانهای سیاسی و اسلامی و رسانههای جمعی در سطح کشورهای اسلامی دارد و نیز سمتهای معاونت نخستوزیر و وزارت امور خارجه را در دولت شادروان مهندس بازرگان داشته است.
بنابراین، آیا بازداشت آقای دکتر یزدی، آنهم در روزهایی که آحاد ملت ایران با اشتیاق، شادمانی و افتخار جزئیات برنامه اجلاس با شکوه سران کشورهای اسلامی را از رسانههای عمومی پیگیری میکردند و ضمن تحسین مصاحبه رئیس محترم جمهوری در انتظار تأثیرگذاریهای آن در سطح کشورهای اسلامی و جهان بودند، میتوانسته است بدون بازتاب گسترده در داخل و خارج کشور باشد؟ و آیا این بازداشت بدون توجه به شرایط و اوضاع و احوال ویژه سیاسی کشور، آنهم به خاطر برداشت نادرست از اظهار نظر آقای دکتر یزدی در یک جلسه خصوصی، به راحتی قابل توجیه است؟
پاسخ این سؤالات مهم را باید رئیس محترم قوه قضائیه به مردم ارائه دهند.
در سطح بینالمللی نیز تشنجات اخیر، از جمله بازداشت دبیرکل نهضت آزادی ایران، فرصتی مناسب برای دولتهایی که از نتایج موفقیتآمیز اجلاس سران و خط مشی واقعبینانه بهرهبرداری از فرصت تاریخی اتحاد کشورهای اسلامی ناخشنود و درصدد کارشکنی در روند همگرایی این کشورها هستند، فراهم کرده است.
از دیدگاه حقوقی نیز اشکالات و تخلفات متعددی بر عملکرد دستگاه قضایی کشور مترتب است. اولاً نفوذ و حضور مأموران در جلسات خصوصی و محدود گروههایی همچون نهضت آزادی و استفاده از روشهایی مانند شنود ـ که از جمله تبعات آن نقض امنیت اجتماعات و فعالیتهای سیاسی و اجتماعی است ـ خلاف قانون میباشد و ثانیاً استناد به سخنان ایراد شده در چنین جلساتی برای متهم کردن و بازداشت اشخاص وجهه و اعتبار قانونی ندارد.
ضمناً علاوه بر دلایلی که قبلاً برای اثبات سیاسی بودن قضیه بیان شد، آقای دکتر یزدی مطالب مورد اشاره دستگاه قضایی را به عنوان دبیرکل نهضت آزادی در قالب یک تحلیل سیاسی در یک جلسه خصوصی سیاسی اظهار کردهاند و لذا نحوه برخورد دستگاه قضایی با این قضیه به عنوان یک مسأله شخصی خلاف موازین مسلم حقوقی و قانونی و اسلامی است.
اصل یکصد و شصت و هشتم قانون اساسی تصریح میکند که «رسیدگی به جرایم سیاسی و مطبوعاتی علنی است و با حضور هیأت منصفه در محاکم دادگستری صورت میگیرد.»
شگفتیآور این است که گویا در طول ۱۸ سال بعد از تدوین قانون اساسی تاکنون هیچ جرم سیاسی در کشور ما رخ نداده است تا دستگاه قضایی برای اجرای اصل فوق متهمی را در یک دادگاه علنی با حضور هیأت منصفه محاکمه کند و مردم نیز شاهد اجرای آن باشند. اگر جرم ادعایی مربوط به اظهار نظر دبیرکل نهضت آزادی ایران در پاسخ به سؤالی که مربوط به مسائل جاری کشور است، جرم سیاسی تلقی نشود و بر اساس اصل فوق در دادگاه علنی و با حضور هیأت منصفه رسیدگی نگردد، پس چه جرمی «سیاسی» محسوب میشود؟
دستگاه قضایی باید از تکرار روشهای گذشته خود که هرگونه اظهارنظری را حمل بر ضدیت با نظام و انقلاب یا رهبری میکرد و متهمان را در دادگاههای بسته انقلاب محاکمه و محکوم مینمود خودداری کند و به اصول روشن قانون اساسی تمکین نماید.
نهضت آزادی ایران، ضمن اعتراض شدید به بازداشت غیرقانونی آقای دکتر یزدی، مصرانه از مسئولان دستگاه قضایی میخواهد که در راستای اجرای صادقانه و همهجانبه اصول قانون اساسی، احقاق حقوق شهروندان ایرانی و حفظ حیثیت و حرمت جمهوری اسلامی ایران، ترتیب رفع فوری بازداشت آقای دکتر یزدی، دبیرکل نهضت آزادی ایران را فراهم کنند و در صورتی که دستگاه قضایی مدارکی علیه ایشان در اختیار دارد به ترتیب زیر عمل نمایند:
۱ـ موضوع اتهام و دلیل بازداشت دبیرکل نهضت آزادی ایران به طور آشکار به اطلاع عموم برسد.
۲ـ با توجه به اصل یکصد و شصت و هشت قانون اساسی، موضوع اتهام در یک دادگاه علنی و با حضور هیأت منصفه مورد بررسی قرار گیرد.
۳ـ به ایشان امکان داده شود که از کلیه حقوق قانونی خود در تمام مراحل بازپرسی و محاکمه احتمالی بهرهمند شوند.
از رئیس محترم جمهوری نیز که مسئولیت نظارت بر اجرای صحیح قانون اساسی را بر عهده دارند انتظار داریم که در وفای به سوگندی که برای اجرای قانون اساسی و حفظ حقوق اساسی ملت یاد کردهاند و تعهداتی که در برابر شهروندان ایرانی بر دوش دارند، مساعی مجدانه خود را مبذول نمایند.
والعاقبه للمتقین
نهضت آزادی ایران