۱۸۴۴
۱۳۸۲/۳/۳۱
بازداشتهای فراقانونی دانشجویان و فعالان سیاسی اخیر
نقض قانون و خلاف امنیت و منافع ملی است
در پی حوادث چند روز اخیر و حمله لباسشخصیها و افراد غیرمسئول به کوی دانشگاه تهران و خوابگاههای دانشجویان دانشگاههای شهید بهشتی و علامه طباطبایی و اتفاقاتی که در سایر دانشگاهها و محلهای تجمع دانشجویان افتاد، ضرب و شتم دانشجویان و تخریب امکانات و وسائل آنان، نه تنها ابتداییترین حقوق انسانی و شهروندی دانشجویان که قشر آگاه و پیشگام مبارزات و نگران جامعه را تشکیل میدهند، پایمال شد، بلکه تعدادی از دانشجویان که خواستهها و مطالبات قانونی خود را به صورت علنی و مسالمتآمیز ابراز داشتند در اینجا و آنجا بازداشت شده، به زندان فرستاده شدهاند. در حالی که افراد خودسر و گروههای فشار که هیچ رابطهای با دانشگاه و دانشجو ندارند، سختترین حملات و تهاجم را به دانشجویان داشتند و میباید بازداشت و مورد محاکمه و مجازات قرار گیرند، همچون مهاجمان به دانشگاهها در تیرماه سال ۷۸ از مجازات قانونی مصون ماندهاند و صرفاً وعده بازداشت آنان داده میشود.
از سوی دیگر، همزمان با این حوادث که ابعاد جهانی یافت، تعدادی از فعالان سیاسی آقایان رضا علیجانی، تقی رحمانی و هدی صابر و همچنین آقای محسن سازگارا و فرزندشان وحید به اتهام ارتباط با دانشجویان، با اعمال خشونت و اهانت نسبت به آنان و خانوادههایشان که مخالفت آشکار با اصول قانون اساسی و قوانین مربوطه دارد، بازداشت و راهی زندان شدهاند. این اخبار نگران کننده در حالی به گوش میرسد که عدهای دیگر از فعالان سیاسی شناخته شده نیز مانند آقای عباس عبدی عضو جبهه مشارکت ایران اسلامی و آقای قاضیان محقق اجتماعی، ماهها است که در شرایط غیرعادی در زندان به سر میبرند و با آنکه محاکمات آنها پایان یافته است، بلاتکلیف باقی مانده و در شرایط سخت نگهداری میشوند به طوری که در روزهای اخیر جبهه مشارکت نگرانی شدید خود را از شرایط زندان آقایان عبدی و قاضیان ابراز داشته است.
نهضت آزادی ایران روش بازداشت فعالان سیاسی و دانشجویان را خلاف اصول قانونی و انسانی و در شرایط حساس کنونی خلاف امنیت و منافع ملی کشور ارزیابی میکند. این بازداشتها بیش از آنکه وجهه حقوقی داشته باشد ناشی از ارادهای سیاسی است، که نتیجه آن تشدید تنشها و بحرانهای جاری کشور و به نفع برنامه مداخله بیگانگان در امور داخلی کشور خواهد بود.
نهضت آزادی ایران از رئیس محترم جمهوری که مسئولیت پاسداری از قانون اساسی و دفاع از حقوق شهروندان را بر عهده دارند و همچنین از مقامات ذیربط قوه قضائیه که برطبق قانون اساسی موظف به اجرای عدالت برای همه شهروندان هستند، انتظار دارد که به شرایط ناعادلانه بازداشتها و نگهداری زندانیان سیاسی به ویژه بازداشت شدگان اخیر هرچه سریعتر رسیدگی و حقوق انسانی و شهروندی آنان طبق موازین قانونی و اصول انسانی رعایت گردد و در مهلت پیش بینی شده در قانون، اتهامات آنان رسیدگی و مطابق اصل ۱۶۸ قانون اساسی در دادگاه علنی و با حضور هیئت منصفه رسیدگی شود.
نهضت آزادی ایران