۲۰۳۶
۲۹/۷/۱۳۸۶
اعتراض به بازداشت و محاکمه غیرقانونی آقای هادی قابل
با گذشت
پنج هفته از زمان بازداشت غیرقانونی حجت الاسلام والمسلمین آقای هادی
قابل، که در روز بیست و یکم شهریور هزار و سیصد و شصت و شش خورشیدی و
در آستانه ماه مبارک رمضان ، به وسیله دادگاه ویژه روحانیت صورت گرفت،
برپایه گزارش فرزند ایشان ( به نقل از روزنامه ی اعتماد ۲۶/۷/۸۶) جلسات
دادگاه بدون حضور وکیل مدافع و اطلاع خانواده ، به طورغیر علنی در
دادگاه ویژه روحانیت برگزار شده است.
نهضت
آزادی ایران ، بنا بردلایل زیر، اعتراضش را نسبت به بازداشت و محاکمه
غیرقانونی آقای هادی قابل اعلام میکند:
۱.
همان گونه که بارها از سوی برخی کارشناسان حقوقی و وکلای محترم
دادگستری توضیح داده شده و در بیانه های نهضت آزادی ایران نیز به تحلیل
درآمده است، تشکیل دادگاه ویژه روحانیت به عنوان مرجع قضایی ویژه فاقد
مستند قانونی معتبر بوده و اگرچه تشکیل این دادگاه به موجب قانون عادی
رسمیت یافته است لیکن به جهت آن که وجود انواع نهادهای قضایی تنها بر
اساس تجویز قانون اساسی می تواند قانونی تلقی شود و این دادگاه نیز
فاقد چنین مستندی است و از سوی دیگر نیز از آیین دادرسی ویژه ای که خاص
این دادگاه است پیروی می کند نهضت آزادی ایران تشکیل این دادگاه و
همچنین قانون مؤسس آن را حاصل دوره ای خاص دانسته و تداوم آن نهاد را
در شرایط کنونی، نقض آشکار قانون اساسی و حقوق بنیادین ملت در
برخورداری از دادرسی عادلانه و فاقد هرگونه فایدهی اجتماعی ارزیابی می
کند.
۲.
تاکنون نحوه تفهیم اتهام، نوع اتهامات و چگونگی بازپرسی از جناب قابل
اعلام نشده است و موارد تخلف مورد ادعای دادستان دادگاه ویژه روحانیت
روشن نیست و این در صورتی است که اولا به موجب نص قانون اساسی تفهیم
اتهام و رعایت حقوق متهم از جمله حقوق اولیه ی هر متهمی است که باید به
منظور رعایت این حق در اسرع وقت انجام پذیرد و نکته ی دوم آن که از یک
سو ماده ۱۳۴ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
کیفری مصوب ۱۳۷۸ مقرر می دارد که قرار تأمین باید با اهمیت جرم و شدت
مجازات و دلایل و اسباب اتهام و احتمال فرار متهم و از بین رفتن آثار
جرم و سابقه ی متهم و وضعیت مزاج و سن و حیثیت او متناسب باشد و از سوی
دیگر ماده ۳۲ همان قانون به موارد جواز صدور قرار بازداشت به مثابه ی
سنگین ترین نوع تأمین اشاره داشته و هیچ یک از شرایط صدور این قرار از
نوع اتهام انتسابی گرفته تا
شرایط دیگر هیچ کدام
با موارد مذکور مطابقت نمی نماید.
۳.
جناب آقای هادی قابل، روحانی مبارز، روشنفکر متعهد و دارای سابقه روشن
در دوران انقلاب و اصلاحات، در راستای اجرای فریضه الهی امر به معروف و
نهی از منکر به وظیفه دینی و اجتماعی خود عمل کرده و با عضویت در حزب
جبهه مشارکت ایران اسلامی و تقویت تحزب، که پیش نیاز تحقق دموکراسی است
، به مبارزه قانونی، علنی و مسالمت آمیز دست یازیده است. اتهامات نسبت
داده شده به ایشان احتمالا مربوط به سخنرانی ها و مصاحبه ها ظاهراً
همانند اتهامات سایر فعالان سیاسی ـ اجتماعی، در حکم نقض و نفی
آزادی بیان و اظهارنظر، که در اصل هشتم قانون اساسی تصریح شده
است، ارزیابی می شود.
نهضت
آزادی ایران، باتوجه به نکات بالا و سیاسی بودن اتهامات – که بعضاً در
رسانهها منعکس شده است –
آزادی فوری آقای هادی قابل و رسیدگی به اتهامات انتسابی در دادگاه صالح
عمومی به صورت علنی و با حضور وکیل مدافع مطابق با اصل ۱۶۸ قانون اساسی
و سایر اصول معتبر حقوقی نظیر اصل برائت و اصل تفسیر مضیق را خواستار
است.
نهضت
آزادی ایران