شماره: ۱۷۰۵
تاریخ: ۲۲/۱۰/۱۳۷۸
اعتراض به رد صلاحیتها و دعوت مردم به خویشتنداری
سرانجام هیاتهای نظارت بر ششمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی طی دو روز گذشته نظر خود را در ارتباط با صلاحیت کاندیداهای مجلس ششم اعلام کردند و رد صلاحیت بسیاری از کاندیداهای تهران را کتبا به اطلاع آنان رساندند.
طبق اطلاعات و اخبار منتشر شده، در حوزه انتخابیه تهران، در حدود ۷۰ تن از داوطلبان با سابقه و شناخته شده از طیفهای مختلف سیاسی، به ویژه از گروههای ملی ـ مذهبی، از جمله نهضت آزادی ایران و همچنین از اصلاحطلبان موثر طیف دوم خرداد رد صلاحیت شدند. بدین ترتیب، آنچه از ماهها پیش در مورد قلع و قمع داوطلبان هوادار توسعه سیاسی و مخالف تمامتخواهان و انحصارطلبان حکومت، جسته و گریخته شنیده میشد، عملاً به وقوع پیوست و با ریزش داوطلبان، دامنه انتخاب اقتدارگرایان وسیعتر و دایره انتخاب مردم تنگتر شد.
این تصمیم هیات نظارت بر انتخابات که رأی هیاتهای اجرائیه را نقض کرده و تعداد بیشتری از داوطلبان را از شرکت در انتخابات محروم میکند و در نتیجه، مردم نیز قادر نخواهند بود که از میان طیف وسیعتری از داوطلبان، کاندیداهای مورد نظر خود را انتخاب کنند و به افراد شناخته شده و مورد وثوق خود رأی دهند، موجب افزایش نگرانی و بیم از آمیزه نمایندگان مجلس ششم در میان مردم شده است و مردم در برابر این سئوال بزرگ و روشن قرار گرفتهاند که چرا در حالی که حتی یک نفر از جناح راست به وسیله هیاتهای نظارت رد صلاحیت نمیشود، طیف وسیعی از معروفترین و موجهترین فعالان سیاسی اعم از گروههای ملی ـ مذهبی، نویسندگان، روزنامهنگاران، استادان دانشگاهها و کسانی که متعلق به احزاب سیاسی شناخته شده هستند، به این آسانی و با کوچکترین بهانه رد صلاحیت میشوند تا صحنه برای داوطلبان جناح مقابل هموار گردد؟
شورای نگهبان به جای اتخاذ روشی بیطرفانه همراه با عدل و انصاف و پاسداری از حقوق ملت و اجرای قانون اساسی، در انتخابات دورههای قبلی مجلس و انتخابات کنونی، از قانون به نفع یک جناح (سنتی) و به ضرر سایر جناحها استفاده کرده، خود را فعال مایشاء در تعیین سرنوشت انتخابات میداند و قیممآبانه، به بهانههای نامشخص و غیرقانونی، صلاحیت داوطلبان را رد میکند!
از چندی پیش که روزنامههای سلام، نشاط و خرداد توقیف و تعطیل شدند و آقای عبدالله نوری به جرم حقگویی و انتقاد محکوم به پنج سال زندان گردید و از سوی دیگر، آقای هاشمی رفسنجانی به نفع محافظهکاران و برای تقویت جبهه سنتگرایان و ایجاد شکاف در جبهه اصلاحطلبان به میدان رقابت انتخاباتی گام نهاد، صاحبنظران به خوبی دریافتند که مسئله در این جا متوقف نشده و شورای نگهبان آخرین تیر ترکش خود را برای تصاحب کرسیهای مجلس ششم توسط محافظهکاران پرتاب خواهد کرد.
با خروج نامزدهای موثر از صحنه و کمعلاقه شدن مردم نسبت به انتخابات، ورود داوطلبان مستقل و موافق اصلاحات به شدت با چالش مواجه خواهد شد تا از یک سو اقتدارگرایان مانند انتخابات ریاست جمهوری با رأی سنگین و عظیم مردم که خود شکستی برای آنان است روبرو نشوند و از سوی دیگر، انحصارطلبان با آرای بسیار کم به مجلس راه یافته و آن را در اختیار خود گیرند.
قلع و قمع داوطلبان وابسته به نهضت آزادی ایران و سایر گروههای ملی ـ مذهبی و نیروهای اصلاح طلب در بسیاری از موارد بسیار شتابزده و بدون رعایت موازین قانونی صورت گرفته است. به عنوان مثال، در موارد متعدد صلاحیت نامزدها به استناد بند ۳ از ماده ۳۰ و بندهای ۱ و ۳ از ماده ۲۸ قانون انتخابات رد شده است.
بند ۱ ماده ۲۸ قانون انتخابات کسانی را که اعتقاد و التزام عملی به دین اسلام و نظام جمهوری اسلامی نداشته باشند، فاقد صلاحیت دانسته است. اما تبصره ۴ ماده ۲۸ آییننامه اجرایی قانون انتخابات صراحت دارد که: «منظور از اعتقاد و التزام عملی به اسلام، موضوع بند ۱ ماده ۲۸ قانون، رعایت حدود شرعی و موازین اسلامی است و معیار آن با توجه به اصل برائت، عدم محکومیت قطعی کیفری از دادگاه صالح که ناشی از عدم التزام عملی به اسلام باشد و اعلام داوطلب و فقدان هر گونه گزارش مستند مراکز قانونی چهارگانه است.» به موجب ماده ۴۸ قانون انتخابات، مراکز چهارگانه عبارتند از: وزارت اطلاعات، دادستانی کل، سازمان ثبت احوال و اداره تشخیص هویت و پلیس بینالملل.
هیات نظارت بر اساس چه مدارک و یا گزارشهایی، صلاحیت داوطلبان وابسته به نهضت آزادی ایران را که همگی از خانوادههای مذهبی بوده و سالیان دراز در مبارزات ملی ـ اسلامی و پیروزی انقلاب اسلامی مشارکت داشتهاند به استناد بند ۱ ماده ۲۸ رد کرده است؟ هیات نظارت در جایگاه ارزیابی دینداری مردم قرار ندارد و نمیتواند بر حسب معیارها و میزانهای خودساخته رأی صادر کند.
تبصره ۵ ماده ۲۸ آییننامه اجرایی انتخابات روشن کرده است که: «منظور از اعتقاد و التزام عملی به نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران، موضوع بند ۱ ماده ۲۸ قانون، اعلام داوطلب و عدم ارتکاب جرائم علیه موجودیت نظام جمهوری اسلامی ایران منتهی به صدور حکم محکومیت قطعی کیفری در دادگاه صالح است.»
شورای نگهبان باید پاسخ دهد که داوطلبان معرفی شده نهضت آزادی ایران در کدام دادگاه صالح محاکمه و به چنین کیفری محکوم شدهاند؟
اما بند ۳ ماده ۲۸ مربوط است به: «ابراز وفاداری به قانون اساسی و اصل مترقی ولایت مطلقه فقیه.»
موضوع «ولایت فقیه» در چند اصل قانون اساسی آمده است. منظور از ابراز وفاداری به «قانون اساسی»، ابراز وفاداری به مجموعه اصول قانون اساسی است. خارج ساختن یک موضوع از چارچوب قانون اساسی ضرورت نداشته و نقض غرض است.
آنچه مسلم است، اصولی از قانون اساسی در مجلس خبرگان قانون اساسی با اکثریت مطلق به تصویب رسیده است، یعنی تعدادی از نمایندگان به دلیل عدم اعتقاد به آن اصول رأی مخالف یا ممتنع دادهاند. مثلاً برخی از علما (نظیر مرحوم طالقانی) به اصل ولایت فقیه و برخی از نمایندگان (نظیر بسیاری از وابستگان به خط راست و سنتگرایان) به اصول مربوط به حاکمیت ملت و یا آزادی احزاب. اما وقتی اصلی با رأی اکثریت به تصویب رسید، برای همه لازم الاتباع است. بیرون کشیدن یک اصل و قرار دادن آن در امتداد قانون اساسی بحثها و مناقشات کلامی فراوانی ایجاد میکند که جایگاهش در مراکز علمی است، نه در عرصه سیاست عملی.
قانون باید از شهروندان التزام عملی به قانون اساسی را (که سنگینتر از ابراز وفاداری است) بخواهد؛ چنین التزامی کافی است و در برگیرنده تمام اصول آن میباشد.
با وجود این، تبصره ۶ ماده ۲۸ آییننامه اجرایی قانون انتخابات میگوید: «منظور از ابراز وفاداری به قانون اساسی و اصل مترقی ولایت فقیه اعلام آن توسط داوطلب است.» حال باید دید که هیاتهای نظارت به چه دلیلی برخی از داوطلبان را به استناد بند ۳ ماده ۲۸ رد صلاحیت کردهاند.
نهضت آزادی ایران ضمن تقبیح این روشهای ضد مردمسالاری و خودسرانه، به شیوه کار و تصمیم شورای نگهبان شدیداً اعتراض میکند و این مشی و روش را به نفع نظام جمهوری اسلامی و مشارکت مردم در انتخابات نمیداند و امیدوار است که هیاتهای نظارت و شورای نگهبان با تامل بیشتر در روش خود در آرای صادره تجدیدنظر کرده، و آرایی صادر کنند که با عقل و منطق و قانون اساسی مغایرتی نداشته و موجب دلسردی مردم نگردد.
نهضت آزادی ایران به منظور تقویت روند اصلاحات و برنامه توسعه سیاسی با وجود رد صلاحیت نامزدهای اصلی خود و سایر نیروهای ملی ـ مذهبی و اصلاحطلبان موثر طیف دوم خرداد، برنامه مشارکت خود را در انتخابات با جدیت پیگیری خواهد کرد و مردم را به خویشتنداری و اعلام نظر هوشمندانه نسبت به عملکرد خلاف قانون شورای نگهبان و جریان انحصارطلب در انتخابات مجلس ششم دعوت میکند. والعاقبه للمتقین
نهضت آزادی ایران