اعتراض جمعی از سازمانهای سیاسی- اجتماعی به پلمب کردن غیرقانونی دفتر کانون مدافعان حقوق بشر
۱۰/۱۰/۱۳۸۷
کانون مدافعان حقوق بشر نهادی مدنی است که از سال ۱۳۷۹ تا کنون در حمایت از قربانیان نقض گستردهی حقوق بشر خدمات ارزندهای به جامعهی ایران عرضه کرده است. ورود نیروهای امنیتی و انتظامی به دفتر این کانون و پلمب کردن آن، بدون حکم مرجع قضایی صالح، از شتابزدگی جریان تمامیتخواه در روزهای پایانی عمر دولت راستگرای نهم و عدم ارزیابی دقیق پیامدهای این اقدام نسنجیده حکایت دارد.
وفق مفاد صریح اصل ۲۶ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و مادهی ۶ قانون فعالیت احزاب و نیز ماده ۲۰ اعلامیهی جهانی حقوق بشر و ماده ۲۱ میثاق بین المللی حقوق مدنی ـ سیاسی ـ که بر اساس مادهی ۹ قانون مدنی ایران در حکم قانون داخلی محسوب و لازمالاجرا تلقی میشوند ـ نظام جمهوری اسلامی ایران در عرصههای داخلی و بینالمللی تعهداتی را پذیرفته است که شامل تأمین و تضمین حق آزادی فعالیت تشکلهای سیاسی، اجتماعی و صنفی است. یادآوری میکنیم که با آن که، به موجب قوانین یاد شده، فعالیت احزاب و سایر انواع تشکلهای مدنی منوط به اخذ مجوز یا پروانه از دولت نشده است، اساسنامهی کانون مدافعان حقوق بشر به تایید کمیسیون مادهی ۱۰ قانون احزاب رسیده است و این نهاد مدنی ایرانی عضو رسمی فدراسیون بینالمللی جوامع حقوق بشر FIDH)) ، که متشکل از ۱۹۰ نهاد حقوق بشری از سراسر جهان است، میباشد.
مروری بر تاریخ یک قرن گذشتهی این سرزمین و مطالباتی که ملت ایران از انقلاب مشروطه تا کنون پیگیر آنها بوده است نشان از آن دارد که برخورداری از حقوق اساسی ملت یعنی آزادی، دموکراسی، برابری وبطور مشخص حقوق شهروندی مهمترین خواستی است که در این سالیان مطرح بوده است. از این رو، خودداری از پذیرش و رعایت این حقوق از سوی جریان مخالف دمکراسی و حقوق بشر رویارویی با آرمانهای ملتی است که در طول بیش از یک قرن برای دستیابی به آنها مبارزه کرده و با خون عزیزترین فرزندانش هزینه داده است.
ما به حاکمان جمهوری اسلامی ایران یادآور می شویم که اگر دولتی که خود را برآمده از جریان مدعی اصولگرایی میداند همچنان از پذیرش حقوق ملت و مهمترین خواستهای جامعه، که در قانون اساسی متبلور شده است، سر باز زند، نه تنها هویت و مشروعیتش را در معرض تردید و تهدید جدی قرار میدهد که امنیت ملی، کیان کشور، دستاوردهای انقلاب مردمی ۱۳۵۷ و نظام جمهوری اسلامی ایران را به مخاطرهی جدی خواهد افکند. بنابراین، بایسته است که از پیامدهای ناگوار این تصمیم نابخردانه و اقدام غیرقانونی یاد شده به سرعت جلوگیری و با فک پلمب دفتر کانون مدافعان حقوق بشر نسبت به جبران این حادثه اهتمام شود.
در پایان، ضمن محکومیت این اقدام و با سپاسگزاری از بنیان گذاران، مدیران و اعضای فعال کانون مدافعان حقوق بشر، که در این سالها تلاش همه جانبه برای احقاق حقوق بشر داشتهاند اعلام میکنیم که سازمانهای امضاکنندهی این بیانیه، خود را در کنار و همدوش با کانون مدافعان حقوق بشر درتلاش برای تحقق دمکراسی و حقوق بشر سهیم میدانند و باور دارند که آرمانهای اصیل هر ملتی فراتر از خواست تمامیتخواهان و مخالفان آزادی و حقوق بنیادین انسانی، فرجام خواهد یافت و عزم ملت ایران در گذار به دمکراسی با اقداماتی از این دست، هرگز متوقف نخواهد شد.
دهم دیماه ۱۳۸۷
اتحادیه انجمن های اسلامی دانشجویان سراسرکشور (دفترتحکیم وحدت)، جاما، جامعه زنان انقلاب اسلامی ایران، جنبش مسلمانان مبارز، حزب ملت ایران، سازمان دانش آموختگان ایران اسلامی (ادوار تحکیم وحدت)، شورای فعالان ملی ـ مذهبی، نهضت آزادی ایران