۲۱۰۱
۱۵/۲/۱۳۸۸
اعتراض به بازداشت آقای معتمدی مهر، عضو نهضت آزادی ایران
در روز سی فروردین ۱۳۸۸، آقای مهدی معتمدی مهر، عضو نهضت آزادی ایران وعضو کمیته دفاع از انتخابات آزاد، سالم و عادلانه، به وسیله ماموران دادگاه انقلاب اسلامی تهران بازداشت شد. ماموران به مدت چند ساعت منزل آقای معتمدیمهر را مورد بازرسی قرار داده، بسیاری از وسایل شخصی وی مانند کامپیوترها، تعداد بسیاری لوح فشرده حاوی عکسهای خانوادگی و مدارک دیگر را با خود بردند. اتهام اعلام شده علیه او اقدام برضد امنیت کشور است. اتهامی تفسیرپذیر که تاکنون بخش بزرگی از فعالان سیاسی و اجتماعی کشور، به بهانههایی مانند عضویت در نهادهای مخالف شیوه فعلی حکمرانی، نگارش مقاله، سخنرانی یا هرگونه رفتار سیاسی دیگری که به نوعی نشانهی اعتراض به وضع موجود و تلاش در جهت تحقق دموکراسی دانسته شود، با استناد غیرقانونی به آن پای به زندان نهادهاند یا از بخشی از حقوق اجتماعی محروم شدهاند. اتهام اقدام علیه امنیت کشور درباره آقای معتمدیمهر در حالی مطرح می شود که نشریه ” نظارت نهادهای مدنی، تضمین تحقق انتخابات آزاد، سالم و عادلانه” همزمان به وسیله کمیته دفاع از انتخابات آزاد، سالم و عادلانه منتشر شده است.
این نخستین بار نیست که نهضت آزادی ایران شاهد بازداشت یکی از اعضایش میشود و احتمالاً آخرین بار نیز نخواهد بود. اما تفاوتی که بازداشت آقای معتمدیمهر با موارد پیشین دارد بازتاب زودهنگام و خلاف واقع آن از سوی شبکههای خبری وابسته به حکومت بوده است، بدین ترتیب که با گذشت تنها چند ساعت از بازداشت او، خبر بازداشت عضو دفتر سیاسی نهضت آزادی به اتهام “فساد مالی” در ابتدا به وسیله شبکه ایران (از سایتهای خبری وابسته به دولت) و سپس از سوی ایرنا و دیگر سایتهای خبری وابسته به دولت منتشر شد. در حالی که اتهام آقای معتمدیمهر از سوی
دادگاه انقلاب “سیاسی- امنیتی” ذکر شده است، جعل خبر بازداشت او به خاطر “فساد مالی”، نه تنها از نظر اخلاق حرفهای مردود تلقی میشود، که از نظر قانونی نیز قابل پیگرد است، چرا که مطابق اصل ۳۷ قانون اساسیً اصل برائت است و هیچ کس از نظر قانون مجرم شناخته نمیشود، مگر اینکه جرم او در دادگاه صالح ثابت شده باشدً و نیز به موجب تبصره ماده ۱۸۸ آیین دادرسی کیفری ًقبل از قطعی شدن حکم متهم و بدون دستور دادگاه صادرکننده رأی، انتشار هویت متهمان تخلف و در حکم افترا استً. از این رو با توجه به آنکه هنوز دادگاه صالحی تشکیل نشده و به اتهامات آقای معتمدیمهر رسیدگی نکرده است، در خلاف قانون بودن عمل خبرگزاریهای یادشده در انتساب و انتشار اتهام کذب به فردی که در بازداشت بهسر میبرد، تردید نمیتوان کرد.
همچنین، با توجه به سابقه داشتن این گونه برخوردها، میتوان یقین داشت که چنین رفتارهایی در راستای افزایش فشار بر نیروهای اپوزیسیون قانونی است تا این نیروها را، به ویژه در آستانه انتخابات ریاست جمهوری، زمینگیر کند و هزینه فعالیت سیاسی را برای آنها تا حدی بالا برد که عملاً حکم به توقف فعالیتهایشان دهند. یادآور میشویم که در اوایل امسال نیز عضو دیگری از نهضت آزادی ایران، در ابتدا ممنوعالخروج و سپس از محل کارش اخراج گردید.
اگر حاکمان از تجارب پیشینشان درس میگرفتند، به این نتیجه میرسیدند که این گونه فشارها نه تنها باعث از میدان به در شدن اعضای نهضت آزادی ایران از عرصه سیاست نمیشود، که آنان را در راه طی شده استوارتر کرده، به درست بودن آنچه تا کنون بر آن پای میفشردهاند، مومنتر میسازد.
نهضت آزادی ایران، ضمن محکوم کردن چنین رفتارهای خلاف قانون، خواستار رعایت کامل حقوق شهروندی افراد و اجرای صادقانه قانون به وسیله مسئولان ذی ربط است. اطلاعیابی خانواده متهم از وضعیت بازداشت او، داشتن وکیل و امکان مطالعه پرونده و دفاع وکیل از آقای معتمدیمهر و رعایت صحیح موازین و مراحل دادرسی و نیز آزادی هرچه سریعتر ایشان تا زمان تشکیل دادگاه، خواستهایی است که برآورده شدن آنها میتواند وجود نشانههایی از عدالت و انصاف را در رفتار متولیان امر قضا در کشور اثبات کند.
نهضت آزادی ایران