۱۹۹۶
۱۳/۰۸/۱۳۸۵
اعتراض نهضت آزادی ایران به محسنی اژهای به دلیل رفتارهای خلاف قانون ماموران وزارت اطلاعات
حجتالاسلام و المسلمین جناب آقای اژهای
وزیر محترم اطلاعات جمهوری اسلامی ایران
با سلام و آرزوی توفیق جلب رضایت حق و خدمت به خلق
اخیراً مأموران وزارت اطلاعات دامنه و گستره فشار بر نهضت آزادی ایران را افزایش داده، فعالیتهای بسیار محدود آن را، محدودتر ساختهاند. این گونه رفتارها علیالاطلاق خلاف قانون اساسی و دیگر قوانین ذیربط، ازجمله قانون تأسیس وزارت اطلاعات، است.
وظیفه اصلی وزارت اطلاعات گردآوری اطلاعات است، نه عملیات امنیتی. به گفته رئیس جمهور سابق، آقای سیدمحمد خاتمی، وزارت اطلاعات باید چشم نظام باشد، نه مشت آن. در دوران استبداد سلطنتی، ساواک ـ سازمان اطلاعات و امنیت کشور ـ تأسیس شد و کارنامه بسیار زشتی، دست کم در بعد داخلی، داشت. پس از پیروزی انقلاب، ضمن تشخیص ضرورت ایجاد یک نهاد اطلاعاتی، به هنگام بحث، بررسی و تصویب قانون وزارت اطلاعات در مجلس، به این نکته توجه شده بود که وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی به سرنوشت ساواک رژیم شاه دچار نشود. بنابراین، مقرر شد که اولاً، در رأس آن یک مجتهد جامعالشرایط ـ ازجمله عادل و با تقوا و خداترس ـ قرار گیرد و ثانیاً وظایف و اختیاراتش در حوزه اطلاعات باشد، نه در حیطههای امنیتی.
وزارت اطلاعات بر طبق قانون موظف شده است که در فرایند گردآوری و تحلیل و پردازش اطلاعات، در صورت مشاهده حرکاتی خلاف مصالح ملی و تهدید کننده امنیت کشور، اطلاعات و گزارشهای مربوط به آنها را برای پیگیری و اقدام قضایی، در چارچوب مقررات قانونی، در اختیار قوه قضاییه قرار دهد.
اما، متأسفانه، مسئولان و مأموران آن وزارت از دایره اختیارات و وظایف قانونیشان خارج شده، در موضوعات و مسایلی که هیچ ارتباطی با آن وظایف واختیارات ندارد وارد میشوند و برپایه اطلاعاتی که گردآوری میکنند و صحت یا سقم آنها در یک نهاد قضایی مستقل از وزارت اطلاعات بررسی نشده است، به قضاوت مینشینند، حکم صادر میکنند و خود نیز آن را به اجرا میگذارند.
مسئولان و مأموران وزارت اطلاعات بیپروا نهضت آزادی ایران را به “براندازی آرام” ، و تلاش در راستای “انقلاب مخملی” ، متهم میکنند، درحالی که وزیر سابق اطلاعات در سال ۱۳۸۰، در جریان بازداشت گسترده فعالان و مسئولان نهضت آزادی ایران با صراحت اعلام کرد که آن وزارتخانه نهضت آزادی را برانداز نمیداند. دادگاه انقلاب نیز، که در ابتدا بازداشت شدگان را به براندازی متهم ساخته بود، در دادنامه صادره از این موضع عقبنشینی و آن اتهام را حذف کرد.
اتهام و برچسب ناچسب انقلاب مخملی و براندازی آرام به نهضت آزادی از سوی مقامات وزارت اطلاعات علاوه بر آن که فاقد وجاهت قانونی و شواهد قابل استناد است، منعکس کننده نگرشهای آنان به جایگاههای قدرتی که بر آنها نشستهاند، میباشد. انقلاب مخملی واژهای است که برای نخستین بار در مبارزات انتخاباتی ریاست جمهوری در اوکراین، که با اعتراضات گسترده مردمی همراه بود، به کار برده شد. سرشت و ماهیت اعتراضهای مردم اوکراین این بود که کادرهای قدیم حزب کمونیست، به رغم فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی و کسب استقلال اوکراین، حاضر به پذیرش نتایج انتخابات آزاد، ترک مسند قدرت و انتقال آن به برگزیدگان مردم نبودند . انقلاب یاد شده علیه نظام جمهوری اوکراین نبود، بلکه علیه گروه ویژهای بود که خود را معادل نظام میدانست و به هیچ روی حاضر نبودند که به نتیجه انتخابات آزاد تن در دهد. این که مقامات وزارت اطلاعات ایران واژه براندازی آرام و انقلاب مخملی را علیه نهضت آزادی ایران به کار میبرند جز این چه پیامی دارد که گروه حاکم تحت هیچ شرایطی آماده پذیرفتن نتایج یک انتخابات آزاد و جابهجایی قدرت نیست.
وزارت اطلاعات، برپایه چنین برداشتهای نادرست، نهضت آزادی ایران را غیرقانونی میداند و به استناد آن با بهکارگیری امکانات گستردهای که فراهم آورده است از فعالیتهای این حزب ۴۵ ساله جلوگیری میکند. واین در حالی است که در جریان بازداشتهای گسترده سال ۸۰، مسئولان ذیربط در وزارت کشور، ازجمله وزیر وقت، صریحاً اعلام کردند که نهضت آزادی ایران اگرچه غیررسمی است، اما غیرقانونی نیست.
اصل ۲۶ قانون اساسی فعالیت احزاب را مشروط به دریافت مجوز یا پروانه نکرده است. قانون احزاب مصوب شهریور ۱۳۶۰ نیز، بر همان اساس، شرط فعالیت احزاب را داشتن پروانه ندانسته است. به موجب قانون اساسی، تفسیر قوانین موضوعه با مجلس شورای اسلامی است. مجلس دوره ششم، در جریان نظارت بر انتخابات شوراها، صلاحیت نامزدهای ثبتنام کرده نهضت آزادی ایران را تأیید کرد و به این ترتیب، مجلس قانونگذار، مشروط نبودن فعالیت احزاب به کسب پروانه را مورد تأیید قرار داد.
در انتخابات دوره پنجم مجلس شورای اسلامی نیز، شورای نگهبان صلاحیت برخی از نامزدهای عضو نهضت آزادی را تأیید کرده بود.
در صورتی که وزارت اطلاعات خود را مقید به رعایت قانون میداند، مسئولان و مأموران آن با چه مجوز قانونی شهروندان را به خاطر عضویت در نهضت آزادی ایران یا علاقهمندی به آن زیر فشار قرار میدهند؟
حتی اگر مأموران آن وزارت ضابطان قوه قضائیه شناخته شوند، همانند ضابطین دادگستری حق ندارند که هم مدعی نهضت آزادی ایران، هم صادرکننده حکم و هم اجراکننده آن باشند. اصل ۳۶ قانون اساسی صراحت دارد که حکم دادن به مجازات و اجرای آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد. مأموران شما برای اثبات ادعای غیرقانونی بودن نهضت آزادی ایران و توجیه فشارهایشان بر نهضت آزادی و اعضای آن به رأی بدوی یکی از شعب دادگاه انقلاب استناد میکنند. اما این خلاف قانون است: زیرا اولاً به موجب اصل ۱۶۸ قانون اساسی دادگاه انقلاب صلاحیت محاکمه یک حزب سیاسی را ندارد، ثانیاً دادگاه انقلاب هیچگاه “نهضت آزادی ایران” را به عنوان یک شخص حقوقی فراخوان و محاکمه نکرده است، ثالثاً متهمان از دیوان عالی کشور درخواست تجدیدنظر کردهاند و پروندههای آنان به دادگاه تجدیدنظر ارجاع شده و هنوز حکمی از جانب دادگاه تجدیدنظر صادر یا اعلام نشده است و البته در صورت ابلاغ نیز آن حکم تا زمانی که تمام مراحل حقوقی و قانونی را در سطوح دیگر طی نکند نهایی نخواهد بود.
مأموران وزارت اطلاعات در تهران و شهرستانها، به طور منظم و مکرر اعضای نهضت آزادی را احضار میکنند و آنان را با تهدیدهای مؤدبانه یا تطمیعهای سخاوتمندانه به خروج از نهضت آزادی یا همکاری با وزارت اطلاعات دعوت و تشویق میکنند.
در زیر اصل ۲۶ قانون اساسی آمده است که هیچکس را نمیتوان از شرکت در احزاب و گروهها و انجمنهای غیردولتی منع کرد و یا به شرکت در آنها مجبور ساخت.
به موجب اصل ۲۳ قانون اساسی، “تفتیش عقاید ممنوع است و هیچ کس را نمی توان به صرف داشتن عقیدهای مورد تعرض و مؤاخذه قرار داد.” اما مأموران وزارت اطلاعات در برخورد با اعضای نهضت آزادی به قلمرو اعتقادات و اندیشههای دینی آنان نیز وارد میشوند و براساس آن بر سر راه فعالیتهای فکری نیز موانع و محدودیتهایی ایجاد میکنند.
مأموران وزارت اطلاعات با شیوههای غیرقانونی مانع تشکیل جلسات نهضت آزادی میشوند. به عنوان نمونه، هنگامی که نهضت آزادی ایران برای آموزش برخی از اعضای جدیدش جلسهای داخلی در خانه یکی از اعضا ترتیب داده بود، مأموران اطلاعات با احضار و تهدید صاحبخانه، او را از برگزاری آن جلسه ممنوع ساختند.
اخیراً نیز، که نهضت آزادی ایران برای تشکیل یک جلسه داخلی و محدود از اعضایش دعوت کرده بود، همین برنامه را تکرار کردند و یکی از دلایل آن را حساس بودن وضع کنونی کشور اعلام نمودند. متأسفانه، از آنجا که در دهههای اخیر کشورمان در مقاطع مختلف شاهد اوضاع بحرانی و حساس، عمدتاً یا بعضاً به خاطر اتخاذ سیاستهای نادرست از سوی دولتمردان حاکم بوده است، مأموران حکومت همواره از بهانه “حساس یا خطیر بودن اوضاع” برای محدود کردن فعالیت احزاب و گروههای منتقد استفاده کردهاند، در حالی که به موجب نص صریح اصل نهم قانون اساسی، آزادی را حتی به بهانه حفظ استقلال و تمامیت ارضی کشور نیز نمیتوان محدود کرد.
به هر حال، شورای مرکزی نهضت آزادی ایران، پس از بررسی این فشارها و تهدیدها، ضمن تصویب تعویق اکراهآمیز این گردهمایی ارسال این نامه و اعتراض به رفتارهای غیرقانونی وزارت اطلاعات را مقرر کرد.
اصل ۲۷ قانون اساسی تشکیل اجتماعات نه تنها در منازل و مکانهای سربسته، بلکه در مکانهای عمومی را، بدون حمل اسلحه، آزاد و مجاز شناخته است. وزارت اطلاعات با کدام محمل و دلیل قانونی مانع تشکیل این گونه جلسات داخلی نهضت آزادی ایران در خانههای اشخاص میشود؟
جناب آقای وزیر
رفتارهای امنیتی مأموران زیر نظر جنابعالی خلاف قانون است. وزارت اطلاعات به موجب قانون تأسیس یافته است و وزیر محترم آن با رأی مجلس شورای اسلامی تعیین میشود. مشروعیت فعالیتهای وزارت اطلاعات تا زمانی است که در چارچوب اختیارات قانونی آن صورت گیرد.
نهضت آزادی ایران، با ارسال این شکوائیه، انتظار دارد مقرر فرمایید که به تمام اقدامات و فعالیتهای خلاف قانون و فشارهای نا صواب که واکنش نسبت به آنها در صورت ضرورت قانونی خواهد بود، پایان داده شود و همه فعالیتهای مقامات و مأموران آن وزارتخانه برطبق قانون صورت گیرد. که چنین کاری هم به صلاح کشور و هم به سود دولت و حکومت خواهد بود. والعاقبه للمتقین.
نهضت آزادی ایران
رونوشت :
۱- ریاست محترم جمهور آقای محمود احمدینژاد به عنوان مسئول اجرای قانون اساسی جهت استحضار و دستور لازم
۲- ریاست محترم قوه قضاییه جهت استحضار و پیگیری اجرای قانون و تأمین حقوق شهروندی
۳- ریاست محترم مجلس شورای اسلامی جهت استحضار و انجام وظائف قانونی در راستای اصل ۱۴۰ قانون اساسی