اعلامیه نهضت آزادی ایران در خصوص فرمان مورخ بیست چهارم آبانماه ۱۳۴۰
«استظهار ما به الطاف الهی است که امیدواریم نظر مرحمت خود را با وجود اشتباهات و خطا هائیکه مرتکب میشویم از ما باز نگیرد.»
ـ از نطق شاه بمناسبت افتتاح مجلس سنا در ۱۴/۷/۳۳
«بشر برای وصول به حداعلای رشد و تکامل فکری به آزادی بیان آزادی عقیده آزادی برای جبران اشتباهات خود نیازمند است. در این مورد پیامبر بزرگ اسلام به جامعه انسان خدمات بسیار گرانبهائی کرده و آزادی فردی را یکی از اصول اساسی دین مبین اسلام اعلام فرموده است.»
از پیام شاه به مسلمانان جهان بمناسبت ولادت حضرت رسول اکرم در ۷/۶/۴۰
«عادت من آنست که از نظریات اشخاص مختلف بطرق مختلف آگاه شوم از اشتباهات پدرم یکی این بود که در امور به آراء عده معدودی از مشاوران خود تکیه داشت که چون از او میترسیدند حقایق را بسمع او نمیرساندند و بچاپلوسی و مداهنه میپرداختند.»
از کتاب «مأموریت برای وطنم»
«برای رسیدن به پایه یک جامعه مترقی در دنیائی که با سرعت رو بتکامل و پیشرفت میرود باید موجبات حکومت مردم بر مردم که اساس اصول دمکراسی است فراهم گردد هر دقیقه از این فرصت مغتنم را از دست بدهیم برای ما و دولت و ملت گناهی عظیم خواهد بود.»
از فرمان مورخ ۲۴/۸/۴۰
* * *
«نهضت آزادی ایران» با توسل باین اصل که بشر برای وصول بحد اعلای رشد و تکامل به آزادی بیان و عقیده نیازمند است و با توجه با اینکه اعلیحضرت ظاهراً میل دارند از نظریات اشخاص و مقامات مختلف به وسایل گوناگون وقوف حاصل نمایند تا از اشتباه پدر فقید خود مصون و بر حذر بمانند به صدور این اعلامیه مبادرت مینماید.
مونتسکیو حقوق دان و دانشمند معروف اروپا در کتاب روح القوانین مینویسد:
«حکومت مشروطه وقتی از بین میرود که شاه زمام امور مملکت را از دست مردان مورد اعتماد مردم گرفته باشخاص بدنام یا نالایق بسپارد.. در تمام ازمنه دیده شده است که هر وقت قدرت پادشاه افزایش یافته امنیت و احترام او تنزل کرده است. حکومت مشروطه وقتی فاسد میشود که پادشاه بجای تبعیت از رسوم و اصول و قوانین جاریه تصور کند که قدرت و مصلحت در نادیده گرفتن رسوم و اصول و قوانین است» فرمان مورخ بیست چهارم آبانماه ۱۳۴۰ نزد اکثریت قریب باتفاق مردم متأسفانه به نادیده گرفتن رسوم و قوانین مملکت و عدم التفات باصول رژیم مشروطه سلطنتی تعبیر شده است. کسانیکه از اعلیحضرت محمدرضا شاه پهلوی نیز میترسند و حقایق را مکتوم داشته جز مداهنه و چاپلوسی در حضور و گاهی ذم و انتقاد در غیاب شاه هدفی ندارند البته نخواسته و نمیتواند حقایقی از آنگونه را برزبان رانند که بر قلم مونتسکیو جاری شده بقلم مؤسسان مشروطیت ایران هم بصورت قانون اساسی درآمده است ولی ما که جز اجرای صحیح و کامل قانون اساسی بصورت واحد و جامع قانون نظری نداشته و نداریم در کمال صراحت میگوئیم فرمان مورخ ۲۴/۸/۴۰ که در بعضی از جراید چاپلوس تهران تحت عنوان فرمان فوقالعاده و تاریخی و (منشور انقلاب) از آن بحث میشود نزد افراد علاقمند به حفظ مصلحت مملکت ایجاد نگرانی بیشتری کرده است. بیان این حقیقت برای ما یک وظیفه وجدانی است غفلت از انجام این وظیفه خطیر ملی و وجدانی را از لحاظ قوانین اساسی و مشروطیت ایران گناهی نابخشودنی میدانیم.
مقام سلطنت در فرمان خود مرقوم داشته اند: «مطابق حقی که قانون اساسی بما میدهد و ما را یکی از مبادی انشاء قانون شناخته است بدولت ماموریت میدهیم تا تشکیل مجلس که امیدواریم برمبنای انتخابات صحیح باشد و دیگر احتیاج بابطال انتخابات بعلت جریان غیر صحیح آن پیدا نشود قوانین لازمه را… بعمل آورند و در قوانین موجود جرح و تعدیل مقتضی را معمول دارند و آنرا با توشیح ما موقتاً بموقع اجرا بگذارند تا ضمن آزمایش عملی با رفع نواقص مشهود برای تحصیل مجوز قانونی و تنقیذ آن پس از افتتاح مجلسین به مقامات قانونی تسلیم دارند… و ما اگر بخواهیم صرفاً پیرو مقررات خشک شده در موقعیت کنونی دنیا غفلت از اغتنام فرصت موجود کنیم گناهی عظیم در قبال خود خواهیم داشت. مصلحت ملت مقدم بر رعایت نظریات مقرراتی و سلیقههای شخصی خواهد بود.»
فرمان مورد بحث بنظر ما در درجه اول ناظر بر مسئله انتخابات مجلس شورای ملی است که چون ظاهراً انجام انتخابات مجلس را بهر علت مشکل میبینند لذا تصور نمودهاند که ممکن است در غیاب مجلس مقرراتی وضع و بطور آزمایشی اجرا کرده و سپس (مجوز قانونی۹ آنرا در مجلس تحصیل نمود ولی بنظر میرسد که در این مورد هم حقیقت را از لحاظ موازین حقوقی به اطلاع مقام سلطنت نرساندهاند. بدواً مناسب میدانیم نظر خوانندگان محترم را به نکاتی که در متن فرمان در تأیید نظر نهضت آزادی ایران جلب توجه میکند معطوف داریم:
۱ـ ضمن فرمان تأیید نمودهاند که فساد انتخابات ناشی از عیب فرضی قانونی نبوده و بعلت جریان غیر صحیح آن باطل شده است و در امر انتخابات مقررات خشک غیر قابل اجرائی وجود ندارد که مشکلی از این جهت متصور باشد.
۲ـ ضمن فرمان مآلا تأکید کردهاند بر فرض اینکه مقرراتی بجای انشاء و با صحه ملوکانه برای اجرا ابلاغ گردد بهرحال نیازمند (تحصیل مجوز قانونی و تنفیذ آن) از (مقامات قانونی۹ یعنی مجلسین خواهد بود.
۳ـ مقام سلطنت تأیید کردهاند که باید موجبات حکومت مردم بر مردم که اساس دمکراسی است فراهم گردد. (بدیهی است حکومت مردم بر مردم طبق قوانین اساسی ایران جز از طریق مجلس شورای ملی تامین نخواهد شد.)
۴ـ اعلیحضرت ]در[ نتیجه قبول نمودهاند که اطلاق (مقامات قانونی۹ فقط و فقط به مجلسین شورا و سنا صحیح است و لاغیر.
۵ـ ضمن فرمان قبول کردهاند که قوانین اساسی ایران همچنان موجود و محترم و لازم الرعایه میباشد.
فرمان اخیر نه تنها گره از صدها کار فروبسته مملکت و مردم نمیگشاید بلکه مشکلات عدیده دیگری ایجاد خواهد کرد.
اساس مشروطیت ایران مجلس شورای ملی است
اعلامیه جهانی حقوق بشر میگوید (اساس و منشاء قدرت و حکومت اراده مردم است این اراده باید بوسیله انتخاباتی ابراز گردد که از روی صداقت و بطور ادواری صورت پذیرد). و (حقوق انسانی را باید با اجرای قانون حمایت کرد تا بشر بعنوان آخرین علاج به قیام بر ضد ظلم و فشار مجبور نگردد).
واضعین قانون اساسی ایران در حقیقت با اعتقاد باستقرار اساس و منشاء قدرت و حکومت که اراده مردم است ]اساس مشروطیت[ را (مجلس شورای ملی۹ قرار دادهاند. بنیاد گزاران مشروطیت ایران برای تحقق واقعی مشروطیت مجلس را تأسیس کردهاند از این قرار:
بسم الله الرحمن الرحیم آنکه مطابق فرمان ملعدلت بنیان همایونی مورخ ۱۴ جمای الاخر ۱۲۳۴ از برای ترقی و سعادت ملک و تشیید مبانی دولت و اجرای قوانین شرع حضرت ختمی مرتب صل الله علیه وآله امر به تأسیس مجلس شورای ملی فرمودیم و نظر بدان اصل که هر یک از اهالی مملکت در تصویب و نظارت امور عموم علی قدر مراتبهم محق و سهیمند تشخیص و تعیین اعضاء مجلس را بانتخاب ملت محول داشتیم: نقل از مقدمه قانون اساسی.
و سپس اساس مشروطیت را که همان مجلس شورای ملی است طبق اصل هفتم متمم قانون اساسی تعطیل بردار نشناختهاند باینقرار (اساس مشروطیت جزئاً و کلا تعطیل بردار نیست).
و آنگاه ضمن اصل بیست ششم متمم قانون اساسی گفتهاند (قوای مملکت ناشی از ملت است) و سپس بموجب اصل ۲۷ متمم قانون اساسی استقرار قوانین بمعنی قابل اجرا بودن آنرا مؤکداً منوط به تصویب مجلس شورای ملی دانستهاند. باین قرار:
قوای مملکت بسه شعبه تجزیه میشود: اول قوه مقننه… که ناشی میشود از اعلیحضرت شاهنشاهی ـ مجلس شورای ملی ـ مجلس سنا و هر یک از این سه منشاء حق انشا قانون را دارند.
ولی:
«استقرار قانون موقوف است به: ۱ـ عدم مخالفت با موازین شرعیه.
۲ـ تصویب مجلسین. ۳ـ توشیح به صحه همایونی.
لیکن
وضع و تصویب قوانین راجعه به دخل و خرج مملکت از مختصات مجلس شورای ملی است.
شرح و تفسیر قوانین از وظایف مختصه مجلس شورای ملی است.»
بطوریکه ملاحظه میفرمایند صرف داشتن حق انشاء قانون مجوز تدوین و اجرای مقرراتی از ناحیه دولت و مقام سلطنت تلقی نمیشود و قوانین اساسی ایران ضمن اصول دیگری فقط مجلس شورای ملی را واجد چنین صلاحیتی تشخیص داده است. از جمله طبق اصل شانزدهم قانون اساسی (کلیه قوانینی که برای تشیید مبانی دولت و سلطنت و انتظام امور مملکتی و اساس وزراتخانهها لازم است باید بتصویب مجلس شورای ملی برسد) همچنین بموجب اصل بیست و یکم قانون اساسی (هرگاه در قوانین اساسی وزارت خانهها قانونی جدید یا تغییر و فسخ قوانین مقرره لازم شود با تصویب مجلس شورای ملی صورت خواهد گرفت اعم از اینکه لزوم آن امور از مجلس عنوان یا از طرف وزراء مسوول اظهار شده باشد) و نیز طبق اصل بیست و پنجم قانون اساسی (استقراض دولتی به هر عنوان که باشد خواه از داخله خواه خارجه با اطلاع و تصویب مجلس شورای ملی خواهد شد.)
بنابر آنچه گذشت چون اساس مشروطیت ایران مجلس شورای ملی است و اساس مشروطیت کلاً و جزئاً تعطیل بردار نیست لذا قانون اساسی اصولاً دوره فترت و غیبت مجلس شورای ملی را فرض نکرده و تجویز هم ننموده است تا بتوان تصور نمود که مصادره دیگر مملکت میتوانند قانونی را انشاء نمایند و بدون تصویب قبلی مجلس هر چند برای آزمایش آن باشد اجرا کند. و با توجه باینکه طبق صریح اصل بیست وهفتم قانون اساسی حق انشاء قانون مجوز استقرار و اجرای آن محسوب نمیشود فرمان اخیر متضمن یک راه حل مؤثر و قانونی برای رفع بحران مملکت بشمار نمیرود والا چگونه میتوان تصور نمود که ممکن است نام فرمان با مقرراتی را (قانون) گذاشت بدون آنکه به تصویب مقام صلاحیت دار آن رسیده باشد. قانون به مقرراتی اطلاق میشود که به تصویب مجلس شورای ملی رسیده باشد و اگر نرسیده باشد مسلماً قانون نبوده قابل اجرا هم نخواهد بود. چگونه میتوان قبول نمود مقرراتی وضع و اجرا شود تعهداتی برای مردم و دولت در برابر هم یا دولت و مردم در برابر دیگران ایجاد کندو سپس مجلس آینده وارد در بحث قبول یا رد آن گردد؟ اگر قبول کند که بر طبق اصل (قانون عطف به ماسبق نمیشود) فقط از تاریخ قبول معتبر خواهد بود و اگر رد کند با نتایج اجزای آن در گذشته چه باید کرد؟ در هر دو حال این سئوال پیش میآید که آیا عواقب و تعهدات ناشیه از اجرای مقرراتی که اطلاق (قانون) بآن صحیح نبوده مشکلات مهم دیگری از لحاظ داخلی و خارجی برای مملکت ایجاد نخواهد کرد.
بنظر نهضت آزادی ایران تنها راه حل مشکل فعلی مملکت انجام انتخابات مجلس شورای ملی است زیرا:
* حکومت یک امر تعطیل بردار نیست و نظر باینکه هدف قوانین اساسی بشرح فوق حکومت مردم برمردم بوسیله نمایندگان ملت میباشد لذا حضور مجلس در جمیع شرایط یک امر ضرور و حیاتی بشمار میرود.
* صیانت (حقوق ملت ایران) موضوع اصل پنجم تا اصل بیست پنجم متمم قانون اساسی جز با انعقاد مجلس شورای ملی ممکن نیست.
* در دوره فترت حاضر این سئوال پیش میآید: آیا دولتهای دوره فترت که مبعوث مردم و مجلس مردم نباشند اصولا صلاحیت کافی و لازم برای اداره مملکت دارند یا خیر؟ بعلاوه تعطیل انجام وظایف مجلس و انتقال آن به مقامات دیگر مملکت چه مجوز قانونی دارد؟
* تقریباً هیچ قانونی در هیچ کشوری حتی قوانین اساسی خصوصاً در کشور ما خالی از عیب و نقص نیست ولی همانطور که مثلاً بعلت نقص قوانین آئین دادرسی نمیتوان از تشکیل محاکم و رسیدگی به تظلمات عمومی خودداری کرد بعنوان نقص قانون انتخابات هم نمیتوان در انجام مسامحه نمود.
* اگر مجلس شورای ملی منعقد نباشد بدون تردید اصل انفصال قوای ثلاثه رعایت نخواهد شد و دولت مسوولیت را متوجه مقام سلطنت خواهد نمود.
* با توجه باصول ۶۰ ـ ۶۱ ـ ۶۴ ـ ۶۷ متمم قانون اساسی معلوم میشود که از لحاظ واضعین قانون اساسی اصل بر این بوده است که در همه حال مجلسی باشد و اعمال وزراء مسوول را تحت نظر با رعایت اصل پنجم قانون اساسی هم معلوم میشود که (فترت) اساساً پیشبینی یا فرض نشده است زیربموجب این اصل باید انتخابات مجلس قبل از انقضاء هر دوره تجدید شود. ماده ۵۳ قانون انتخابات هم مؤید این معنی است.
سربحران ناشی از اشتباهات هیئت حاکمه در هشت سال اخیر اینست که دولتها حس مسوولیت در برابر مردم نداشتهاند زیرا خود را منتخب مردم ندانسته در عین حال سعی کردهاند خویشتن را (مأمور و معذور) معرفی نمایند و به این ترتیب مسوولیت خواه و ناخواه متوجه انتخاب کننده وزراء یعنی مقام سلطنت شده است.
با این ترتیب باید دشمنان حقیقی مملکت و رژیم حاضر خصوصاًمسوولین بحران فعلی را در میان کسانی جستجو نمود که برای حفظ چند صباح صدارت و وزارت توأم با بندگی و ذلت خود از اجرای اصول قانون اساسی جلوگیری کرده اساس مشروطیت را تعطیل کردهاند. و حال همچنان سعی میکنند مقامات داخلی و خارجی را از انتخاباتی که با قوانین فعلی در صورت عدم مداخله و غرض ورزی هیئت حاکم به بهترین وضعی امکان پذیر است مضطرب و نگران نگه دارند.
* همچنانکه در مقدمه گفته شد حکومت مشروطه وقتی از بین میرود که زمام امور مملکت از اختیار مردان مورد اعتماد مردم (نظیر دکتر مصدق) خارج شود.
جناب آقای دکتر مصدق ضمن پیام رادیوئی خود بمناسبت واقعه نهم اسفند ۱۳۳۱ گفت (من نمیدانم چرا کوشش مرابرای استقرار کامل مشروطیت ایران بصورت اختلاف نظر بین دربار و دولت جلوه گر میسازند من میگویم در مملکت مشروطه شاه باید مصون از تعرض باشد و برای اینکه مصون از تعرض باشد باید سلطنت کند نه حکومت)
ولی دکتر اقبال در مقام نخست وزیری مقام مسوول مملکت گفت ]من نخست وزیر منتخب اعلیحضرتم به تأیید شما وکلای مجلس نیازی ندارم. سیاست مملکت نیز سیاست اعلیحضرت همایونی است و بنده مجری سیاست بسیار روشن شاهنشاهم[ مقام سلطنت در همان تاریخ نه تنها این گفته نخست وزیر را تکذیب نکردند بلکه با پشتیبانی دائم از دکتر اقبال عملا مسوولیت تمام اعمال ناصواب او را بعهده گرفتند.
دکتر اقبال در همان موقع گوشهای از سیاست مالی مملکت را ضمن تقدیم لایحه فرض و وام از خارجه چنین تشریح نمود (ما با شش میلیارد کسر بودجه مواجه هستیم و ناچاریم حتی خدمت کارمندان دولت را ولو بقرض باز خرید و آنان را مرخص کنیم) و آقای دکتر امینی در آغاز زمامداری در بیان سیاست دولتهای ما قبل خود اظهار داشت (خزانه مملکت در اثر بند و بستها به سبب عدم لیاقت متصدیان امور در معرض تعدی و تفریط قرار گرفته قرض تا گلویمان مستولی گشته.. . وحشت آور است اگر از تعدیات و تجاوز چند سال اخیر به بیت المال و ثروت مملکت پرده بردارم..)
حال این سئوال پیش میآید که (تز) دکتر مصدق و سلیقه دکتر اقبال کدام یک حقیقتاً ضامن دوام و بقاء مشروطیت است؟
پس از شکست مفتضح حزب ملیون و حزب مردم پس از اعتراف عمال هیئت حاکمه هشت سال اخیر بانواع انحرافات و تعدیات خود که باید فارغ از حب و بغض شخصی و مبرا از رعایت اختلاف سلیقههای خصوصی امن و سلامت و بقاء مملکت را در کنار ملت و نزد پیشوایان واقعی مردم جستجو نمود.
باید از ناسیونالیزم حقیقی مردم الهام گرفت و به بهانه مقابله با کمونیسم مملکت را بیش از پیش در معرض انواع تعدیات خارجی و عمال داخلی آنها اعم از چپ و راست قرار نداد؟
ما نیز میگوئیم: «مصلحت ملت مقدم بر رعایت نظرات و سلیقههای شخصی میباشد» ولی احدی از آحاد بشر نمیتواند خود را شخص منحصر مملکت معرفی نماید باید دید قاطبه ملت ایران چه میخواهد و چه میگوید؟
افکار عمومی هیئت حاکمه هشت سال اخیر منتخب مقام سلطنت را با توجه به اعترافات مصادر امور کشور در این مدت و با در نظر گرفتن نتایج وحشت آور آن بدون تردید محکوم میکند. افکار عمومی خواستار اجرای صحیح و کامل و جامع قانون اساسی ایران است.
با صدور فرمان اخیر (مبنی بر تأیید ادامه تعطیل مشروطیت) نه تنها حکومت مردم برمردم تأمین نمیشود بلکه دقایق و ساعات و ایام دیگری از فرصتهای مغتنم مملکت ضایع میگردد.
ما تکرار میکنیم: اساس مشروطیت ایران مجلس شورای ملی است و اساس مشروطیت بحکم قانون اساسی جزاً و کلاً تعطیل بردار نیست فقط دولتی که مبعوث نمایندگان حقیقی ملت بوده متکی بر اراده و اعتماد مردم باشد قادر خواهد بود مملکت را از بن بست خطیر فعلی رها داده حکومت مردم برمردم را تحقق بخشد.
ما به همکاری و همگامی جبهه ملی ایران تا حصول پیروزی قطعی به مبارزه و کوشش ملی و قانونی خود ادامه خواهیم داد.
شورای مرکزی نهضت آزادی ایران