انتخابات انحصاری و محرومیت ملت از مشارکت در آن
هموطنان شرافتمند و علاقمندان به آزادی و استقلال ایران و به نظام جمهوری اسلامی:
از سرگیری جنگ شهرها به ویژه حملات موشکی به تهران و بمباران شهرها و همچنین مصائب و مشکلات ناشی از آن، بار دیگر مسئله جنگ را برای ملت ایران به صورت فاجعه عمده و روزمره درآورده است و مردم متأسفانه بیش از پیش نسبت به مسئله انتخابات بیتفاوتی نشان میدهند.
از آنجا که وزارت کشور مصمم است در شرایط بحران کنونی مملکت اقدام به برگزاری انتخابات بر طبق برنامههای قبلی خود بنماید با توجه به اهمیت و تأثیری که در هر حال انتخابات در سرنوشت کشورمان دارد، نهضت آزادی لازم دید به دنبال اعلامیهها و اقداماتی که برای مطالبه آزادی انتخابات انتشار و انجام داده بوده است نظر خود را درباره مشارکت یا عدم مشارکت در انتخابات در این دوره که قرار است روز ۱۹/۱/۶۷ برگزار گردد به اطلاع هموطنان برساند تا با آگاهی بیشتر تصمیم بگیرند.
هموطنان عزیز به خوبی میدانند که نهضت آزادی ایران با اعتقاد و وفاداری که به انقلاب و آرمانهای آن و به قانون اساسی دارد و حاکمیت ملت را یگانه ضامن تحقق آرمانهای انقلاب و نجات و سعادت کشور و ملتمان میداند همواره کوشش داشته است که انتخابات نمایندگان مجلس شورا و رئیس جمهوری با آزادی و امنیت کامل برای عموم ایرانیان بر طبق اصول قانون اساسی و بدون دخالتهای غیرقانونی و مزاحمتهای هیأت حاکمه و نهادهای رسمی و غیررسمی تابعه انجام گردیده کلیه کسانی که قانوناً حق رأی دارند در آن شرکت آگاهانه و آزادانه نمایند، نهضت آزادی نیز بتواند به عنوان یک حزب قانونی فعالیت و ادای وظیفه کند.
به عقیده ما انتخابات بدون آزادی و امنیت و مشارکت تمام قشرهای ملت و مادام که مجلس شورای اسلامی جایگاه نمایندگان واقعی افراد و افکار مملکت نباشد هیچ یک از آرمانهای اولیه و اصلی انقلاب (یعنی آزادی، استقلال و حکومت اسلامی) و هیچ یک از خواستههای ملت ایران در زمینههای امنیت و عدالت، آبادی و شکوفائی اقتصاد و خودکفائی، شکوفائی و ترقی و مخصوصاً پیروزی در جنگ جامه عمل نخواهد پوشید. برای مبارزه قانونی و گرفتن حقوق حقه ملت از هیأت حاکمه نیز راهی جز مطالبه پیگیر آزادی و حاکمیت ملی و از جمله مشارکت در انتخابات صحیح قانونی وجود ندارد.
٭
نهضت آزادی ایران، با چنین احساس وظیفه و اعتقاد، در هر یک از انتخابات عمومی کشور به فعالیت پرداخته از دولت خواستار آزادی و ادای امانت شده است و از ملت انجام وظیفه حاکمیت را خواسته است. ما همواره اصرار داشتهایم که مسئولین و متصدیان از چند ماه قبل از داوطلبی کاندیداها و دادن رأیها، به همه گروهها و افراد اجازه و امکان و امنیت لازم را بدهند تا ایراد و انتقاد و پیشنهاد به صورت تبادل نظر و تماس بین نامزدهای انتخاباتی و انتخابکنندگان آسان و آزاد باشد، در برخورد آزاد آراء و عقاید مردم بتوانند آگاهانه انتخاب نمایند و با احساس امنیت رأی بدهند، بر انتخابات نظارت نمایند، مطبوعات و رسانههای گروهی حالت انحصاری نداشته باشد، حق اجتماع و دفاع و تبلیغات به طور یکسان برای موافق و مخالف برقرار باشد و تضمین گردد.
٭
هموطنان محترم اطلاع کافی از مواضع اتخاذی و انجام وظائف ملی و اسلامی پنج نفر نمایندگان نهضت آزادی در مجلس شورای اسلامی اول دارند و میدانید که در آن انتخابات چون هنوز تا حدود زیادی آزادی و اصول قانون اساسی رعایت میگردید نهضت آزادی علاقمندانه و مجدانه و به دور از روح انحصارگری مشارکت نمود.
در انتخابات مجلس دوم نهضت آزادی به فعالیت و ادای وظیفه اقدام نمود. رهبری انقلاب و متولیان و متصدیان مکرر وعده آزادی و امانت در برابر مردم و اجرای قانون را میدادند. پس از آنکه عدم ایفای امانت و تعهدات دولت آشکار گردید و از غیر موافقین خود، آزادی و امنیت را منع نمودند نهضت از مشارکت در چنان انتخابات و معرفی کاندیدا خودداری نموده به ارائه اعمال خلاف قانون هیأت حاکمه، در مراحل مقدماتی و رأیگیری و قرائت آراء پرداخت و غیر قانونی بودن و مشروعیت نداشتن مجلس زائیده از چنان انتخابات را اعلام نمود.
٭
در آستانه انتخابات مجلس سوم متولیان انقلاب و نظام و مقامات جمهوری اسلامی ایران خود را از تظاهر به قانون و از ادعا و وعده آزادی و امنیت انتخابات بینیاز دانسته به شعار «انتخابات سالم» اکتفا کردند. نه تنها در عمل کمترین اقدام در جهت عمومی بودن و قانونی بودن انتخابات ننمودند و کمترین ممانعت یا محکومیت لفظی از عناصر و نهادهائی که سلب حرکت و امنیت از مخالفین میکردند ابراز نداشتند بلکه در نطقها و مصاحبهها تصمیم قطعی خود را در عقب انداختن اجرای قانون احزاب و جلوگیری از مشارکت آنها و گروههای دیگر در انتخابات بیان داشتند.
به این ترتیب جای ابهام و تردید در غیرقانونی و ناسالم بودن انتخابات حاضر، فقدان آزادی و امنیت برای مشارکت عمومی ملت در آن و انحصاری بودن انتخابات، باقی نمانده است. در حقیقت و در عمل هیأت حاکمه با دست و زبان خود انتخابات مجلس سوم را بر قشرهای مختلف ملت و بر کسانی که علاقه به ایران و اعتقاد به آزادی و حاکمیت قانون و ملت دارند، تحریم کرده است.
در چنین شرایطی اعضاء و علاقمندان نهضت آزادی در انتخابات انحصاری حاکمیت شرکت نخواهند کرد و اطمینان داریم که مردم آزاده و آگاه ایران که قلبشان به خاطر حفظ مصالح مملکت و ملت و ارزشهای انسانی و اسلامی میطپد همین موضع را خواهند داشت. اما از پای هم ننشسته برای باز شدن جو سیاسی جامعه و تأمین حقوق و آزادیهای قانونی مردم که شرط اصلی برگزاری انتخابات آزاد و قانونی میباشد تلاش پیگیر خود را ادامه خواهد داد.
٭
اینک برای آگاهی و یادآوری و تصمیمگیری هموطنان عزیز و به منظور اتمام حجت بر هیأت حاکمه، حفظ سابقه در پروندههای قوه مقننه و دولتهای آینده و ثبت در تاریخ، به شرح اجمالی و فهرستوار رویدادهای چند ماهه اخیر در رابطه با انتخابات و اقدامات و اعلامیههای نهضت میپردازیم:
۱ـ طلیعه سیاست ضد آزادی و امنیت انتخابات در واکنش هیأت حاکمه در مسافرت مورخ ۱۹/۶/۶۶ جمعی از اعضاء و علاقمندان نهضت با خانوادههای خود به تبریز ظاهر گردید. ایادی مأمور و مسلح با اطلاع و رهبری وزارت کشور از حضور نهضتیها در جامعه و مردم تبریز و از برگزاری مجلس بزرگداشت سالروز رحلت آیتالله طالقانی و سخنرانی آقای مهندس بازرگان جلوگیری کردند و پس از آنکه به ضرب و شتم و حبس میزبانان تبریزی و بعضی از مسافرین و شرکت کنندگان شهرستانی پرداختند کلیه اعضاء و علاقمندان نهضت و خانوادهها را اجباراً به تهران برگرداندند.
۲ـ در تاریخ ۲۴/۷/۶۶ نهضت آزادی به منظور طرح و تبادل و انعکاس نظریات و خواستههای مربوط به انتخابات، از خبرنگاران داخلی و خارجی، دعوت شرکت در یک مصاحبه مطبوعاتی نمود. خبرنگاران داخلی شرکت کردند ولی از حضور خبرنگاران خارجی جلوگیری شد. ضمن آنکه رسانههای داخلی از درج مذاکرات و خبر مصاحبه خودداری کردند، به طور همآهنگ نشان دادند که حاکمیت علیرغم آنکه نظریات و تبلیغات افراد وابسته به خود و مقامات رسمی را در سطح وسیع پخش میکند حاضر به انتشار کمترین اطلاع و انجام کوچکترین ارتباط با ملت درباره غیرموافقین نیست.
۳ـ وزارت کشور در طول شش سال گذشته از اجرای قانون احزاب مصوب ۷/۶/۶۰ مجلس که ضرورت آن در اصل ۲۶ قانون اساسی تصریح شده است با توسل به دلائل و توجیههای خلاف قانون سرپیچی نموده است. نهضت آزادی ایران بر اساس مواد ۱۷۳ و ۱۷۴ قانون احزاب طی دو نامه به شمارههای ۱۶۳۸/۴/۲۱ و ۱۶۴۲/۴/۲۱ و تاریخهای ۲۲و۲۳/۹/۶۶ از سازمان بازرسی کل کشور و از دیوان عدالت اداری و کمیسیون اصل نود درخواست رسیدگی و تعقیب مسئولین را نمود و اقدام و جوابی دریافت ننمود.
۴ـ در تاریخ ۱۶/۱۰/۶۶ یک دعوت کتبی از اعضاء و علاقمندان نهضت به عمل آمد تا در دفتر نهضت بررسی و تبادل نظر و تدارکات مقدماتی برای انتخابات به عمل آید و مراتب قبلاً به وزارت کشور و پلیس اطلاع داده شد. قبل از ساعت مقرر مأموران مسلح و مجهزی از نهادهای انتظامی و اطلاعاتی به دستور وزارت کشور یا لااقل با اطلاع و اجازه وزارت کشور، به محل نهضت آمده از برگزاری این جلسه انتخاباتی خصوصی و داخلی ممانعت به عمل آوردند. نهضت آزادی ضمن خودداری از مقابله با دستور وزارت کشور از انعقاد مجلس صرفنظر کرد و طی تلگرام مورخ ۱۶/۱۰/۶۶ اعتراض کتبی به وزارت کشور نموده رونوشت برای ریاست جمهوری و برخی از مقامات ذیربط فرستاد. بار دیگر عدم اقدام و ارسال پاسخ و تغییر رویه از ناحیه مقامات فوقالذکر، همآهنگی مقامات را در جلوگیری از آزادی و امنیت انتخابات و همگانی بودن آن را ثابت نمود.
۵ـ در تاریخ ۲۶/۱۰/۶۶ نهضت طی نامه شماره ۱۷۱۴/۴/۲۱ و بر طبق اصل ۲۷ قانون اساسی از وزارت کشور درخواست محل مناسب برای برگزاری یک اجتماع عمومی در یکی از اماکن شهری از جمله دانشگاه تهران یا ورزشگاه امجدیه نمود. با پیگیریهای بعدی موفق به اخذ جواب کتبی نشده ولی سرانجام وزارت کشور شفاهاً مخالفت خود را اطلاع داد.
۶ـ آقای وزیر کشور در ظرف سه ماه اخیر به جای حفظ بیطرفی خود و دولت در امر انتخابات و جلوگیری از مزاحمت و ایجاد محدودیت از ناحیه متصدیان و نهادها و بلکه تشویق نمودن مردم و گروهها به مشارکت هر چه آزادتر و فعالانهتر، به موضعگیری خصمانه و تهمتانگیز علیه احزاب و از جمله نهضت آزادی پرداخته سیاست دولت مبنی بر اجرای یک انتخابات انحصاری و فرمایشی را به نمایش گذاردند.(۱)
نهضت آزادی ایران به عنوان اعتراض به موضعگیری خلاف قانون اساسی وزیر کشور درباره احزاب و افترا و اهانتهائی که مرتکب شده بود دو شکایت کتبی درتاریخهای ۲۶/۱۰/۶۶ و ۲۷/۱۲/۶۶ به دادسرای عمومی تهران علیه ایشان ارسال داشت که تاکنون هیچ اقدام عملی روی آن صورت نگرفته است.
بیاعتنائی آقای وزیر کشور و همکاران ایشان به قانون و مصلحت کشور به آنجا کشید که توصیه مورخ ۸/۹/۶۶ آیتالله منتظری مبنی بر ضرورت اجرای قانون احزاب قبل از برگزاری انتخابات را نادیده گرفته ضمن هتاکی به احزاب ۴۰ سال گذشته ایران صریحاً اعلام داشت که «بعضی از افرادی که بداندیش هستند میخواهند جو را مسموم کنند و مسئله انتخابات را با مسئله احزاب و غیره مرتبط کنند…و «نهضت آزادی به طور گروهی و تشکیلاتی نمیتواند در انتخابات شرکت کنند.»
۷ـ در تاریخ ۱۳/۱۱/۶۶ نامه گزارش و شکایت تحت شماره ۱۷۴۸/۴/۲۱ به آقای رئیس جمهور در مورد تخلفات قانونی وزارت کشور ارسال داشته نظر تأییدی یا محکومیت اظهارات و اقدامات وزیر کشور را خواستار شدیم که البته پاسخی دریافت نکردیم.
۸ـ در تاریخ ۱۹/۱۱/۶۶ طی نامه شماره ۱۷۵۵/۴/۲۱ گزارشی برای شورای نگهبان از خلاصه اقدامات نهضت به منظور آزادی انتخابات و تخلفات وزارت کشور و همچنین حوادثی که نشان دهنده عدم آزادی و امنیت برای مشارکت غیر موافقین در انتخابات مجلس میباشد ارسال داشتیم و به اطلاع شورای نگهبان رساندیم که تاکنون اقدام عملی و حتی پاسخ نفی یا اثبات از ناحیه مسئولین ظاهر نگردیده است. در این نامه از شورای نگهبان خواسته بودیم که معلوم نمایند آیا نظارت بر انتخابات که بر طبق قانون اساسی به عهده آن شوری گذارده شده است، محدود به ایام ثبت نام نامزدی و رأی دادنها و رأی خواندنها است یا شامل تمام دوران و جریانهای انتخابات بوده و لازم است پیشاپیش محیط امن و آزاد برای ابراز عقیده و اجتماع و انتقاد و داوطلب شدن و غیره هم وجود داشته باشد.
متأسفانه شورای نگهبان به این نامه معقول و پرسش اساسی ما جواب نداده تلویحاً راه را برای اعمال نظرهای خلاف قانون هیأت حاکمه باز گذاشت.
۹ـ نامه شکایت دیگری در تاریخ ۱۷/۱۲/۶۶ به شماره ۱۷۹۰/۴/۲۱ به عنوان آقای رئیس جمهور، با توجه به مطالب توهینآمیز و افترا و اشاعه اکاذیب آقای وزیر کشور در مصاحبه با روزنامه اطلاعات و اقدامات خلاف قانون مشارالیه ارسال گردید. در آن نامه تصریح شده است که آقای وزیر کشور با چنان اظهارات و اعمال، فسق خویش را آشکار ساخته و صلاحیت خود را برای برگزاری انتخابات مجلس سوم از دست داده است و از مقام ریاست جمهوری خواستار شدیم برای آنکه گامی در جهت قانونی شدن انتخابات شورای اسلامی آینده برداشته شود اقدام به تعویض ایشان بنمایند.
این نامه و تقاضا نیز مانند سایر مکاتبات و خواستههای قانونی و شرعی نهضت بلاجواب و بلااثر ماند و پرونده کوشش و آزمایش برای آزادی و امنیت و سلامت انتخابات سومین دوره مجلس شورای اسلامی، از نظر نهضت آزادی ایران (و مردم) بسته شد.
٭
بدین وسیله مجدداً اعلام میدارد که مبارزه ملت برای تأمین آزادی و حقوق اساسی همچنان ادامه خواهد داشت.
و السلام علی من اتبع الهدی
نهضت آزادی ایران
۲۴ اسفندماه ۱۳۶۶
(۱) مصاحبههای مورخ ۱۲ و ۱۴ و ۲۴ دیماه و ۶ اسفند ۶۶