شماره: ۱۶۵۵
تاریخ:۲۸/۰۸/۷۷
انتخابات شوراها
گامی درتحقق حاکمیت ملت
هرگا۵ امرا (زمامداران) شما نیکان شما و توانگران شما بخشدگانتان باشند و کارهایتان از طریق شورا اداره شود، روی زمین برای شما از زیر زمین بهتر است (تنها در این صورت شایسته حیات هستید)(۱)
سرانجام پس از گذشت بیست سال از پیروزی انقلاب اسلامی و انتظار طولانی ملت برای اجرای اصل شوراهاـ که در فصل هفتم قانون اساسی، در شش اصل مهم، به عنوان ارکان تصمیمگیری و اداره امور کشور پیشبینی شده استـ دولت در راستای تحقق وعدههای انتخاباتی ریاست محترم جمهوری در زمینه توسعه مشارکت مردم در امور کشور و به فعلیت درآوردن نیروی عظیم بالقوه ملت، تصمیم گرفته است که نظام مظلوم، مهجور و متروک شوراها را- که قبلاً به بهانه جنگ و بیثباتی، ولی در حقیقت به دلیل تمایل به تمرکز تصمیمگیری و انحصار قدرت، علیرغم شعارهای فراوان و استفاده ابزاری از مردم، نادیده گرفته شده یا به فراموشی و تعویق سپرده میشد، اقامه و اجرا کند و عظیمترین انتخابات تاریخ این کشور را برای گزینش حدوداً دویست هزار عضو شورا در هفتم اسفندماه سال جاری برگزار کند تا به خواست خدا از فروردین سال ۱۳۷۸نظام شورایی برای اداره امور شهرها و روستاهای کشور برقرار شود.
در وهله اول باید حسننیت، قصد خدمت و بذل همت این دولت را که برغم ابراز نگرانیها و نارضایتیها و کوک کردن نغمههای ناامیدکننده توسط برخی از عناصر جناح انحصارطلب، آستین همت بالا زده و در صدد احقاق حقوق ملت است، به فال نیک گرفت و به دستاندرکاران این امر حیاتی «خدا قوت» گفت و برای آنان در اجرای این وظیفه توفیق و تأیید الهی آرزو کرد.
پیاده شدن نظام شورایی آرزوی مردمی بوده و هست که با انقلاب اسلامی نظام استبدادی را سرنگون کرده، میخواهند بر سرنوشت خویش حاکم گردند.(۲) این آرزو با تدوین قانون اساسی جمهوری اسلامی و تصویب موضوع شوراها در ۶ اصل مهم در ظاهر برآورده شد و شکل آن قالبگیری گردید، اما متأسفانه اجرای آن معوق ماند.
مرحوم طالقانی به دلیل اطلاعات عمیق قرآنی و زندگی کردن در بستر مبارزه و جهاد برای آزادی ملت، بیش از دیگران بر اجرای این اصل اساسی تاکید میکرد و حتی در خطبههای نماز جمعه نگرانی عمیق خود را از تعویق اجرای آن ابراز مینمود. از همین رو، بعد از درگذشت آن بزرگوار مردم ماتمزده فریاد میزدند:”پیام طالقانی شهادت است و شورا”. آن دلسوز ملت در خطبه آخرین نماز جمعه خود در بهشتزهرا (۱۶ شهریور ۱۳۵۸)، همزمان با سالگرد شهدای ۱۷ شهریور، چنین هشدار داد:
“… صد بار من گفتم که مسأله شورا از اساسیترین مسائل اسلامی است؛ حتی به پیغمبرش با آن عظمت میگوید با این مردم مشورت کن؛ به اینها شخصیت بده؛ بدانند که مسئولیت دارند؛ متکی به شخص رهبر نباشند. ولی نه این که نکردند، میدانم چرا نکردند. هنوز هم در مجلس خبرگان بحث میکنند در این اصل اساسی قرآن که به چه صورت پیاده شود، باید، شاید… بعضی گروهها و افراد دست اندرکار شاید این طور تشخیص بدهند که اگر شوراها باشد دیگر ما چکارهایم؟! شما هیچ! بروید دنبال کارتان! بگذارید این مردم مسئولیت پیدا کنند.”
طالقانی در آخرین پیام خود که گویی آخرین وصیتش بود گفت:
“مسلمانها! هرکس که صدای مرا در داخل و خارج کشور میشنود، راه اصلاح و حرکت و تکامل انقلابی یک کشوری منحصر به همین است.”
بدون تردید، استقرار شوراها مؤثرترین بستر را برای مشارکت عمومی مردم در تصمیمگیری و اجرای امور مربوط به خودشان پدید میآورد و از طریق این همکاری و مشارکت ملی و تمرین کار جمعی، میتوان آزادی و دموکراسی را نهادینه کرد و زمینه شکلگیری نظام حزبی را فراهم ساخت. اما این امر تنها یک بستر و قالب است که محتوا و مضمون راـ هرچه باشدـ در خود جای میدهد، همانگونه که وجود مجلس نمایندگان یا خبرگان و انواع انتخابات ادواری، به تنهایی دلالت بر حاکمیت ملت و جایگزینی «جمهوریت» به جای استبداد فردی وگروهی و صنفی نمیکند. استقرار جمهوریت و ایجاد رضایت در مردم مستلزم «آزادی» و اختیار ملت در «انتخاب» آگاهانه و مستقل است انتخابات شوراهای شهر و روستا نیز تا زمانی که تحولی اساسی در دیدگاه حاکمان، به خصوص جناح موسوم به راست، نسبت به حقوق ملت رخ ندهد و از عزم راسخ و صادقانه آنان برای «ادای امانات به اهل آن» برخوردار نباشد، همچون بسیاری دیگر از انتخابات و نهادهای به ظاهر دموکراتیک، به نمایشی توخالی از دموکراسی تبدیل خواهد شد و معجزهای نخواهد آفرید.
علاوه بر مهم بودن نقش متولیان، اگر ملت نیز عزم خود را برای استیفای حقوق پایمال شده جزم نکند و اراده خود را برای تحقق حاکمیت ملی استوار نسازد، تحولی اساسی صورت نخواهد گرفت.
همچنان کهـ به قول معلم انقلاب، دکتر شریعتیـ بد دفاع کردن از یک فکر و اندیشه، بدترین حمله به آن محسوب میشود، اجرای اصل شوراها نیز اگر با صداقت و امانتداری گارگزارانـ که برای جلب مشارکت و اعتماد مردم ضروری استـ از یک سو و استقبال آگاهانه و مشارکت مسئولانه مردم از سوی دیگر همراه نباشد، نه تنها گرهی از مشکلات فراوان ملک و ملت نخواهد گشود، بلکه با صرف وقت بسیار و تحمیل هزینه گزاف بر مردم محروم کشور، ضربه سختی به این اصل قرآنی و قانونی که قوام جامعه به آن بسته است وارد ساخته، بر یأس و نومیدی مردم خواهد افزود.
کارگزاران نظام باید بدانند که ساختار کنونی مدیریت متمرکز در کشور، کهنه و کمبهره بوده و با گسترش و فربهی فسادآوری که در روند تمرکز کارها در دستگاههای دولتی پیدا کرده، به سرطانی گرفتار شده است که جز با یک جراحی بنیادی با دخالت مردم از طریق شوراها بهبود نخواهد یافت. این ساختار که در زمان حکومت استبدادی رضاخان برای سلطه کامل دولت بر ملت و سلب اختیار از مردم پایهریزی شد، خود بزرگترین مانع رشد، توسعه و تحرک کشور بوده است و کارآزمودهترین مدیران نیز از اداره چنین ساختاری ناتوان میباشند. شوراها نه تنها حقوق ملت را در تعیین سرنوشت خویش تأمین میکنند، بلکه بار مدیریتی دولت را سبک نموده، با «توزیع قدرت» و همگانی کردن مسئولیت اداره مملکت، از یک سو شکاف میان مردم و متولیان را پر میکنند و از سوی دیگر، با کاهش سطح توقعات و انتظارات مردم و افزایش ظرفیت تحمل جامعه، حل مشکلات را با نظارت مردم امکانپذیر میسازند.
باید دانست که ما اولین ملتی نیستیم که میخواهیم قانون شوراها راـ پس از گذشت بیست سال از پیروزی انقلابـ اجرا کنیم. سالیان دراز است که شیوه اداره جامعه توسط خود مردم در بسیاری از کشورهای پیشرفته اروپایی و آمریکایی و حتی برخی از کشورهای دنیای سومـ همچون ترکیه، پاکستان و هندوستان که در آنها کثرت فرهنگها و اقوام بیشتر استـ اجرا میشود. بنابراین، نگرانی از بروز مشکلات و خطرات احتمالی ضد وحدت بیمورد است و استفاده از تجارب اینگونه کشورها می تواند در جلوگیری از تکرار اشتباهات بسیار مفید و موثر باشد.
اگر میخواهیم شعار «شهرما، خانهما»ـ که سالها بدون پشتوانه کافی مطرح شدهاستـ به طور واقعی تحقق یابد، ضروری است که شرایطی فراهم شود تا همه شهروندانی که ملتزم به قانون اساسی و منافع ملی و مدافع جمهوری اسلامی هستند، با هر گونه گرایش فکری و اعتقادی، بتوانند در اداره شهر یا روستای خود مشارکت کنند تا آن را واقعاً خانه خود بدانند و برایش دل بسوزانند. سد کردن راه مشارکت عمومی مردم با قرار دادن معیارها، ملاکها و صافیهایی که تنها اقلیت وابسته به جناحهای خاصی را امکان عبور از آنها باشد، عملاً مشروعیت و مقبولیت شوراها را مخدوش نموده، مشارکت لازم مردم را برای سبک کردن بار دولت هرگز تأمین نخواهد کرد.
نهضت آزادی ایران مخالفت صریح خود را با موانعی که بر سر راه اجرای صحیح اصل شوراها قرار داده شده است اعلام میکند. به عنوان مثال، در بند «د» ماده ۲۶ قانون شوراها، «اعتقاد و التزام عملی به اسلام و ولایت مطلقه فقیه» از جمله شروط لازم برای انتخاب شوندگان شمرده شده است. چنین قیدی به نظر ما دارای اشکالات زیر است:
اولاً، احراز شرط «اعتقاد» به موضوعی خاص برای انتخاب شوندگان مستلزم تفتیش عقیده و لذا ناقض اصل بیست و سوم قانون اساسی است که تفتیش عقاید را به صراحت ممنوع کرده است.
تنها شرط موجه و منطقی در این مورد التزام به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است که مقبول و منطبق با قانون میباشد.
ثانیاً، موضوع ولایت فقیه مقولهای فقهی و از فروع دین است و اعتقاد به آن امری تقلیدی میباشد؛ مقلدین میتوانند در این مورد طبق نظر و رهنمود مرجعی که خود آزادانه انتخاب کردهاند، عمل کنند.(۳)
ثالثاً، مراجع تقلید و عالمان دین در گذشته و حال، نظریههای متفاوتی نسبت به موضوع ولایت فقیه ابراز کرده و میکنند. حتی معتقدان به این نظریه نیز درباره میزان وظایف و اختیارات ولی فقیه اختلاف دارند و به طیفی از ولایت مطلقه تا نظارت کلی ولی فقیه معتقدند.
اگر این بند از قانون مورد اجرا قرار گیرد، همه شهروندانی که به «ولایت مطلقه فقیه» اعتقاد ندارندـ از جمله اقلیتهای مذهبی مسلمان و غیرمسلمانانـ عملاً از شرکت در انتخابات شوراها محروم خواهند شد و اگر برخلاف اعتقاد خود و به قصد خدمت به مملکت بخواهند زیر چنین شرطی را امضا کنند، گامی در جهت گسترش بیشتر فرهنگ نفاق و دورویی خواهند برداشت که زیان آن در دینسوزی و تخریب شخصیت و اخلاق جامعه آشکار است.
متأسفانه، جناح انحصارطلبـ که اکثریت مجلس شورای اسلامی را در اختیار داردـ تصور میکند که با تصویب چنین قوانین تنگنظرانهای میتواند اقتدار خود را تداوم بخشد، در حالی که تجربههای پس از پیروزی انقلاب نشان میدهد که پایگاه اجتماعی جناح یادشده، برغم انحصار قدرت و در اختیار داشتن مراکز تبلیغاتی، روز به روز افول کرده و امروز از خط ۲۵ درصد آرای واقعی مردم نیز پایینتر رفته است. با وجود این، اینک ۸۹ تن از نمایندگان مجلس شورای اسلامی درصددند که در قالب «هیأت مرکزی نظارت» و هیأتهای تابعه در استانها، اختیار تأیید یا رد صلاحیت داوطلبان عضویت در شوراها را مانند «نظارت استصوابی» شورای نگهبان در اختیار بگیرند تا همانند انتخابات مجلس خبرگان رهبری، داوطلبان را از صافی سلیقههای شخصی و جناحی خود عبور دهند.
در این صورت راههای مسالمتآمیز و قانونی اصلاح امور از طریق مشارکت مردمی بسته خواهد شد و مسؤولیت پیامدهای وخیم آن به عهده حاکمیت خواهد بود. اینک وقت آن رسیده است که جناحهای انحصارطلبـ اگر واقعاً به فکر ملت و مصالح مردم هستند و رضایت خدا و مصلحت آخرت را بر منافع دنیایی خود ترجیح میدهندـ با عبرت گرفتن از گذشته به مشیت آزادیبخش خداوند و مصلحت ملت تسلیم شوند.
نهضت آزادی ایران انتخابات شوراهای شهر و روستا را امتحان و ابتلای تاریخی بزرگی برای مردم در جهت استیفای حقوق قانونی خود و برای متولیان، ایفای حقوق مشروع ملت میداند و امیدوار است که با اجرای صحیح این امر، شکاف میان مردم و متولیان ترمیم یابد و با احقاق حق ملت، روابط سالم و سازندهای در جامعه برقرار گردد.
مطابق فرمایش حضرت علی(ع) در صورت تمکین مردم و متولیان نسبت به حقوق متقابل یکدیگر دستاوردهای عظیمی برای جامعه محقق خواهد شد که از جمله میتوان به این موارد اشاره کرد: عزت یافتن حق، برقراری راههای روشن دین، برپایی نشانههای عدالت، جریان یافتن سنتهای نیکو در مسیر خود، اصلاح روزگار، علاقهمند شدن مردم به بقای دولت و به یأس مبدل شدن مطامع دشمنان. (بخشی از خطبه ۲۰۷ نهجالبلاغه، ترجمه فیضالاسلام)
آیا تحقق چنین اهداف بزرگی ارزش آن را ندارد که متولیان از مواضع قیممآبانه خود نسبت به مردم دست برداشته، با حذف نظارت استصوابی هیأتهای نظارت، به حقوق مشروع مردم تمکین نمایند؟
نهضت آزادی ایران معتقد است که با وجود همه مشکلات و محدودیتها، اجرای اصل شوراها، به طور نسبی و در بلند مدت، بسیار ضروری بوده، میدان را برای مشارکت مردم در تعیین سرنوشت خود باز خواهد کرد.
الهم وفقنا لما تحب و ترضی
نهضت آزادی ایران
۱. اذا کانت امرائکم خیارکم و اغنیائکم سمحائکم و امورکم شوری بینکم فظهرالارض خیر لکم من بطنه(رسول اکرم (ص))
۲. البته در قانون اساسی مشروطه نیز فصلی به انجمنهای ایالتی و ولایتی اختصاص یافته بود ولی هرگز اجرا نشد.
۳. “ولایت مجتهد گه مورد سؤال است از روز ا ول میان خود مجتهدین مورد بحث بود، هم در اصل داشتن ولایت و نداشتن، و هم در حدود ولایت و دامنه حکومت او و این یکی از فروع فقهیه است گه طرفین دلیلهایی میآورند.” (کشف الاسرار- آیتالله العظمی خمینی)