انتخابات و دموکراسی
یادداشت آقای مهندس سید امیر خرم
۱۴/۰۹/۱۳۵۸
تا چند روز دیگر دو انتخاب همزمان برگزار خواهد شد. انتخابات شوراهای شهر و روستا و انتخابات مجلس خبرگان. نام انتخابات در فرهنگ سیاسی جوامع رشدیافته همواره قرین دموکراسی و حکومت مردم بر مردم است. به عبارت دیگر انتخابات، علیالاصول مبین گردن نهادن حکومتیان به خواست مردم و پذیرش رای آنان است. لیکن بر خلاف جوامع توسعه یافته که دغدغه زیر پا نهاده شدن آرای مردم را ندارند و کسی در هراس از تحمیل خواست حاکمان بسر نمیبرد و همچنین بر خلاف جوامع توسعه نیافته که اصولاً بحث انتخاب و خواست مردم بلاموضوع است، در جوامع در حال توسعه همواره این نگرانی وجود دارد که حکومتی که در اثر فشارهای داخلی یا خارجی مجبور به پذیرش رای مردم شده، لیکن هنوز به آن حد از توسعه یافتگی نرسیده که پذیرش رای و خواست مردم را حقی بداند که موظف به ادای آن است، بلکه حقی از خود میداند که در مواقع لزوم آن را به مردم تفویض میکند و طبیعتاً هرگاه که اراده نمود نیز محق است که آن را بازستاند. در چنین جوامعی همواره توصیه نیروهای سیاسی توسعهطلب به مردم آن است که در هر انتخاباتی که امکان حداقل رقابت نیز وجود دارد، حضور یابند تا هم خود دموکراسی را آموزش ببینند و هم حاکمان را به پذیرش رای مردم عادت دهند. لیکن نگارنده ضمن تایید این نظر معتقد است که باید تعریف دقیق و صحیح از انتخاباتی ارایه نمود که براستی حضور در آن هم تمرین دموکراسی برای مردم باشد و هم تمرین انقیاد برای حاکمان. آیا تعریف انتخابات در مفهومی که جلوهگر دموکراسی و تبلور اراده مردم است، صرفاً رفتن بهپای صندوقهای رای و انداختن کاغذی تحت عنوان رای به داخل صندوق است. به عبارت دیگر آیا رعایت شکل انتخابات (رفتن به پای صندوقهای رای و انداختن برگه رأی درون آن) بدون توجه به محتوای آن، الزاماً میتواند گامی در جهت نهادینه شدن دموکراسی باشد. تجربه سالهای گذشته در ایران نشاندهنده آن است که حتی انجام هر ساله انتخابات بطور متوسط (امری که در کمتر کشور توسعه یافتهای مصداق دارد) میتواند کمترین ثمر را در پیشبرد پروژه دموکراسی داشته باشد. بر این اساس قصد نگارنده در ادامه این بحث آن است که تمایز میان دو نوع انتخابات، انتخابی که در راستای تکوین پروژه دموکراسی است و انتخابی که اگر نگوییم اثر منفی بر فرایند مردمسالاری دارد، حداقل کمترین اثر مثبتی در نهادینه شدن دموکراسی را ندارد، بیان نماید. به عبارت دیگر تعریف از انتخاب را دقیقتر نماییم. در همین ابتدا نیز توضیح دهم که مطالعه موردی نگارنده، مقایسه دو انتخابات پیش روست.
هر انتخابی را از سه زاویه میتوان مورد کنکاش قرار داد تا رابطه آن با دموکراسی روشن گردد.
– اولین نکته روش انتخاب است. بدین معنا که در یک انتخاب (به همان معنای مصطلح ریختن آرا در صندوقهای رأی) ابتدا باید دید روش گزینش و ملاکهای گزینش افراد برای انتخاب شدن و انتخاب کردن چگونه است. اگر شرکت در انتخابات را از جهت انتخاب شدن جزو حقوق اجتماعی مردم تلقی نماییم، بدیهی است که در هر جامعهای افرادی را میتوان یافت که از این حق اجتماعی بر طبق قانون محروم باشند. مانند بزهکاران و کسانی که در دادگاه صالحه و برای مدتی معین از بعضی از حقوق اجتماعی خود محروم میشوند. این موضوع که اولاً محرومیت از حقوق اجتماعی بدلیل جرایمی مانند بزهکاری باشد، ثانیاً بر اساس رای دادگاه صالحه باشد و ثالثاً برای مدت معین باشد و کسی که دارای چنین شرایطی است از حق انتخاب شدن برای اداره هر کدام از ارکان تصمیم گیرنده در حکومت محروم گردد، امری است که در تمام جوامع بشری پذیرفته شده و کسی مدعی نخواهد بود که در اینگونه موارد به دموکراسی و حقوق اجتماعی مردم جفا شده است. لیکن موقعی که این امر به ملاک قرار دادن اندیشه سیاسی یا دینی افراد جامعه بسط پیدا میکند، به دیگر سخن دگراندیشی جرم تلقی شود، آنهم بدون آنکه این موضوع در یک دادگاه صالحه مورد بررسی قرار گرفته باشد و مدت این محرومیت نیز نامعلوم باشد، دیگر نمیتوان از رعایت حقوق مردم سخن بهمیان آورد. در اکثر انتخاباتهای برگزار شده در سالهای اخیر بنوعی شاهد تضییع حقوق مردم از جهت محرومیت آنها از این بعد بودهایم.
در هر انتخابات، خیل عظیمی از صاحبان اندیشه، تنها به جرم دگراندیشی و همسو نبودن با تفکر حاکمیت از حق انتخاب شدن محروم شدهاند. بی آنکه این امر در یک دادگاه صالحه و بر طبق قوانین موجود به عنوان جرم، اثبات و حکمی نیز در این رابطه صادر شده باشد. اوج این تفکر مبتنی بر حذف مخالفین را در انتخابات آخرین دوره مجلس شورای اسلامی شاهد بودیم که بیش از دو هزار نفر از نامزدهای نمایندگی مجلس، به بهانههای واهی رد صلاحیت شدند. کم نبودند روحانیونی که به اتهام عدم التزام عملی به اسلام صلاحیتشان مورد تایید قرار نگرفت. مدیران ارشد نظام جمهوری اسلامی که به اتهام ضدیت با نظام رد صلاحیت شدند و مبارزین پیش از انقلاب که اتهامشان همکاری با رژیم گذشته بود. همچنین سوی دیگر این محرومیت نیز محدود نمودن مردم به انتخاب افرادی است که کمابیش دارای یک نوع اندیشه میباشند و مشخصه تمام آنها نیز عدم اعتقاد یا جسارت نقد جدی به رفتار حاکمان است. بر این اساس مولفه روش گزینش افراد، یکی از مولفههایی است که رابطه میان یک انتخابات با موضوع دموکراسی و تاثیرگذاری آن را (از جهات مثبت یا منفی) بر روند دموکراتیزه شدن جامعه تعیین میکند.
– نکته دیگر در بررسی یک انتخاب، کارکرد نهادی است که موضوع انتخابات است. این موضوع بدان معناست که اصولاً نقش ارکان حکومت در مواجهه با دموکراسی چیست. چرا که ممکن است کارکرد بعضی از ارکان حکومت علیالاصول در جهت بسط حقوق مردم باشد و کارکرد بعضی نیز متقابلاً در جهت محدود نمودن این حقوق تعریف شده باشد. همینطور است نهادهایی که در طول زمان کارکرد آنها تغییر یافته و از هر یک از حالات پیش گفته به حالت دیگر تغییر ماهیت دادهاند. به عنوان مثال نهادهایی مانند مجلس شورا بطور طبیعی نماد خواست و اراده مردم میباشند و وجود چنین نهاد حکومتی اولین گام در جهت مردمسالاری تلقی میشود. اما طبیعت نهادهایی مانند شورای نگهبان یا هیات نظارت بر مطبوعات نمیتواند نقش مثبتی در نهادینه شدن دموکراسی در جامعه ایفا نماید. لذا در گام بعدی باید کارکرد نهاد موضوع انتخابات را از منظر تاثیر گذاری بر روند دموکراسی مورد بررسی قرار داد. نهادی که کارکردش همسویی با جریان دموکراسیخواهی نیست حتی اگر از طریق انتخابات نیز برگزیده شود، ماهیت دموکراتیک پیدا نخواهد کرد. در مقابل باید دانست که گزینش غیر دموکراتیک نمایندگان یک نهاد دموکراتیک مانند مجلس شورا در یک یا چند دوره، الزاماً دال بر ماهیت غیر دموکراتیک آن نهاد نخواهد بود. چرا که اصولاً تغییر ماهیت یک نهاد هنگامی رخ خواهد داد که کارکرد آن نهاد در ذهنیت جامعه تغییر یافته باشد. مجلس شورای اسلامی با وجود انتخاب غیر دموکراتیک نمایندگان آن در ایندوره یا دورههای پیشین، هنوز هم از نگاه مردم جایگاه اراده ملی تلقی میشود. چرا که حداقل در لفظ، هنوز کسی حقوقی را که قانوناً و به وکالت از سوی ملت به این مجلس داده شده است، انکار نمیکند و عدم استفاده از این حقوق، هنوز هم در ذهنیت جامعه و حتی برخی از نمایندگان فعلی، قصور مجلس تلقی میشود. همین موضوع در مورد شوراهای اسلامی شهر و روستا نیز مصداق دارد. چرا که از سوی هیچکس پذیرفته نیست که این شورا نظارت خود را بر مدیریت شهری به هیچ بهانهای تقلیل دهد و عدم نظارت کافی از سوی این شورا بر مدیریت شهرها و روستاها، همچنان امری خلاف عرف تلقی میشود. در صورتیکه چنین ذهنیتی در مورد نهادی مانند مجلس خبرگان هرگز وجود ندارد. زیرا کمتر کسی است که بتواند مهمترین وظیفه این مجلس، یعنی نظارت بر رهبری به وکالت از سوی مردم و ارایه گزارش به موکلین را که وظیفه قانونی نمایندگان این مجلس است، یادآوری نماید. چرا که در صورت عنوان چنین موضوعی، قطعاً به جرگه مخالفین ولایت فقیه پیوسته است. وقتی تفکر غالب بر مجلس خبرگان مبتنی بر نوعی قداست برای جایگاه رهبری و گزینش و هدایت این مقام از سوی خداوند باشد، سخن گفتن از نظارت بر امر رهبری که قطعاً ملازم با ارایه تذکر در مواقع لزوم نیز خواهد بود، نه تنها کاری خلاف عرف که حتی امری خلاف شرع نیز تلقی خواهد شد. به همین خاطر نیز بر اساس تجربه حاصل از سه دوره گذشته این مجلس، اصولاً کارکرد مجلس خبرگان در ذهنیت جامعه، بر خلاف جریان دموکراسیخواهی تلقی میگردد.
– نکته سوم در ارتباط با بررسی رابطه میان یک انتخابات با دموکراسی، جایگاه نهاد موضوع انتخابات است. در کشورهای توسعه یافته، ساختار قدرت بگونهای است که هیچیک از نهادها بر سایر ارکان حکومت، تفوق کامل نداشته و بجای رابطه طولی با یکدیگر در عرض هم قرار میگیرند. لذا امکان نظارت هر یک از این نهادها بر دیگر مراکز قدرت افزایش یافته و قدرت در بین نهادهای مختلف تقسیم میشود. لیکن در کشورهای توسعه نیافته یا در حال توسعه، ساختار قدرت همچنان شکل هرمی دارد. بدین معنا که در حرکت از قاعده هرم به سمت راس آن، اختیارات مراکز قدرت بتدریج افزایش یافته و پاسخگویی آنها به مردم نیز به همان میزان کاهش مییابد. در نهایت نیز به نهادی خواهد رسید که دارای بیشترین اختیار و کمترین پاسخگویی است. بر اساس تجارب پیشین مردم در جوامع توسعه یافته، جریان دموکراسی همواره از سطح قاعده هرم قدرت شروع شده و بتدریج به سمت راس آن حرکت میکند. به عبارت دیگر مردم تلاش میکنند که از پایینترین سطوح، قدرت را بدست بگیرند و اندک اندک قدرت خود را که از طریق آرا بدست میآورند، به سمت بالای این هرم تسری دهند. اگر بخواهیم این تجربه را در ارتباط با ساختار هرمی قدرت در ایران (که بشدت استبداد زده است) نیز بکار بندیم، تنها راه ممکن تلاش در جهت دموکراتیک کردن ساختار قدرت، از پایینترین سطوح آن یا به عبارت دیگر قاعده آن است که در عین قابل دسترس بودن، تاثیرپذیرتر نیز میباشد. از این دیدگاه و در میان نهادهای انتخابی، شاید بتوان نهاد شوراهای اسلامی را پایینترین سطح در هرم قدرت و نزدیکترین آن به قاعده هرم و نهاد مجلس خبرگان را بالاترین لایه یا سطح قدرت در این هرم نامید.
کلام آخر اینکه برای تشخیص دموکراتیک بودن یا نبودن ساختار یک حکومت، نمیتوان تنها به برگزاری انتخابات ادواری در چارچوب ضوابط حکومت استناد کرد. چرا که ریختن آراء به درون صندوقهای رای، تنها شکل یک رفتار دموکراتیک است و برای بررسی محتوای آن، حداقل سه مولفه: روش گزینش، کارکرد و جایگاه نهادهای حکومتی را باید مورد مداقه قرارداد.