۲۰۳۵
۱۵/۷/۱۳۸۶
اهداف بسته تر شدن فضای سیاسی در آستانه انتخابات مجلس هشتم
سخنان معاون وزارت کشور در امور مجلس درباره قصد محدود کردن فعالیت «احزاب بدون پروانه» درانتخابات مجلس، ازجمله ممنوعیت اعضای آنها از نامنویسی، نشانگر رویکرد آشکار ضد قانونی دولت نهم است. پیش از این، هرگاه دولتمردان می خواستند به حذف یا محدود سازی احزاب منتقد چون نهضت آزادی ایران بپردازند، آنها را احزاب غیرقانونی مینامیدند.
نهضت آزادی ایران در چند بیانیه به طور مبسوط به تشریح دلایل و مستندات قانونی بودن حزبش پرداخته و برآن دسته از اصول قانون اساسی و قانون فعالیت احزاب ـ که صراحتا
بر فعالیت آزادانه احزاب صحه می گذارد ـ تاکید کرده است. همان طور که بارها در پاسخ به سخنان غیرقانونی معاون سیاسی وزارت کشور گفته شده است، براساس اصل ۲۶ قانون اساسی، همه احزاب آزادند و هیچ الزامی به دریافت پروانه (که مکرراً به اشتباه، عمداً یا سهواً، از آن به عنوان “مجوز” نام برده میشود) برای فعالیت آنها ذکر نشده است. انحلال احزاب نیز تنها با حکم یک دادگاه صالح، که بر طبق اصل ۱۶۸ قانون اساسی و ماده ۱۶ قانون احزاب به صورت علنی در دادگاه عمومی و با حضور هیات منصفه تشکیل گردد، ممکن است.
بدین ترتیب، سخنان مسئولان دولتی مبنی بر «محدودیت احزاب بدون پروانه»، که برای نخستین بار مطرح شده است، نشانه آن است که آنان آگاهانه به نقض قانون اساسی میپردازند و این انحرافی نو در مسیر مشروعیت قانونی نظام تلقی می شود. احزاب سیاسی هیچ اجباری برای دریافت پروانه ندارند و صدور پروانه تنها برای بهرهمند شدن احزاب از برخی امکانات دولتی است که در بودجه احزاب پیش بینی شده است. پس سوال اصلی این است که با آن که قانون اساسی فعالیت احزاب را مشروط و مقید به اخذ مجوز یا پروانه نکرده است، چگونه و بر چه مبنایی فعالیت احزاب بدون پروانه باید محدود شود؟ اگر مسئولان دولتی بخواهند با چنین صراحتی به نقض قانون اساسی بپردازند خود عامل کاهش مشروعیت قانونی نظام خواهند شد.
درحالی که در همه کشورهای دموکراتیک فضای انتخابات فضایی برای گفتگو، اظهار نظر و رقابت آزاد و آگاهانه است، بخش افراطی جناح محافظه کار در ایران قصد دارد که از فرصت انتخابات مجلس برای ایجاد خفقان و حذف تمامی منتقدان استفاده کند. به نظر می رسد که پروژه حذف منتقدان هم اینک همراه با یک جنگ روانی آغاز شده است. اظهار نظر هایی چون سخنان معاون سیاسی و معاون حقوقی و امور مجلس وزارت کشور به احتمال قوی با هدف مایوس ساختن و
بی اثر پنداشتن حضور تشکل های منتقد در عرصه انتخابات بیان شده است. آنان در این
اندیشه اند که با ایراد چنین سخنانی روشنفکران و تشکل های منتقد را از هم اکنون به کناره گیری از انتخابات و تحریم آن ن آن آاتیسانتایترغیب کنند تا هزینه های برگزاری انتخابات نمایشی برای آنان کاهش یابد. سخنانی که گهگاه از سوی برخی از مسئولان نظام و سران جناح محافظه کار مبنی بر رد گسترده صلاحیت در انتخابات مجلس به گوش می رسد صرفا نشانههای یک جنگ روانی و بلوف سیاسی است و به نظر میرسد که حداقل با سه هدف زیر بیان می شوند:
۱ ) محافظه کاران و اصولگرایان افراطی امیدوارند که بسیاری از اصلاح طلبان، با شنیدن چنین سخنانی، از بیم رد صلاحیت از هم اکنون از عرصه انتخابات کنار روند و با این کار هزینه
رد صلاحیت گسترده برای شورای نگهبان و مسئولان دولتی کاهش یابد.
۲) هدف دوم ایجاد شکاف در میان اصلاح طلبان و بر هم زدن «ائتلاف واحد اصلاح طلبان» است. اصلاح طلبان بر این امر آگاهی دارند که اعلام زود هنگام ردصلاحیت ایشان در انتخابات باعث ایجاد مشکلات و موانع بسیاری در اعلام فهرست واحد نامزدها از سوی آنان خواهد شد. ایجاد این ذهنیت در بخش سنتی اصلاح طلبان که در صورت جدا شدن از اصلاح طلبان پیشرو، احتمال تایید صلاحیتشان در انتخابات بسیار بیشتر خواهد بود، از اهداف محافظه کاران افراطی است. همچنین، محافظه کاران قصد دارند که با دادن وعده های غیررسمی و کاذب به اصلاح طلبان درون حاکمیت برای حضور حداقلی در مجلس هشتم، آنان را به ایجاد مرزبندی با اصلاح طلبان خارج از حاکمیت و تشکل ها و روشنفکران منتقد تشویق کنند. صراحتا باید گفت که این سخنان و وعده ها دام هایی است که در پیش پای اصلاح طلبان گسترده شده است و جز به ایجاد شکاف میان آنها و درنتیجه، تسلط دائم محافظه کاران افراطی بر عرصه سیاسی کشور نخواهد انجامید.
۳) هدف دیگر این گونه سخنان رادیکال کردن جنبش اصلاح طلبی و ترغیب فعالان آن به اعلام مواضع افراطی است. طبیعتا، وارد آوردن فشار گسترده بر دانشجویان ، معلمان ، کارگران ، زنان وبازداشت شخصیت هایی چون حجت الاسلام والمسلمین هادی قابل نیز با همین هدف صورت گرفته است. ظاهرا محافظه کاران انتظار دارند که با تلقین زودهنگام این فکر که فضای انتخابات مجلس از حیث آزادی بیان و تنوع نامزدها، دموکراتیک و آزادانه نبوده و رقابت واقعی در این میان وجود نخواهد داشت، به کناره گیری داوطلبانه و زودهنگام اصلاح طلبان داخل و خارج حاکمیت و بدنه اجتماعی آنان از عرصه انتخابات دامن بزنند. همچنین، رادیکال کردن مواضع اصلاح طلبان و تحریک ایشان به ترک روش های اصلاح طلبانه راه را برای حذف آنان به وسیله محافظه کاران تسهیل خواهد کرد.
از دو سال گذشته تا کنون، با استقرار سرداران نظامی در دولت و مجلس، تمایل به استفاده از قواعد نظامی در عرصه سیاست بیشتر شده است. در روابط و رفتارهای سیاسی نیز بهرهگیری از سازماندهی و ابزارهای نظامی به راهی معمول و مورد پذیرش در سیاست بدل شده است.
نهضت آزادی ایران معتقد است که اداره کشور با استفاده از اندیشهها و منشهای جنگی و قواعد و شیوههای جنگ روانی شاید در کوتاه مدت به پیروزی محافظه کاران افراطی بیانجامد، اما
به یقین در بلند مدت باعث برهم خوردن مشروعیت قانونی، کاهش ثبات نظام سیاسی و فروپاشی ساختاری خواهد شد. حاکم شدن فضای امنیتی و خفقان، همراه با تهدید، ارعاب و سرکوب تنها به افزایش بحران های سیاسی و اقتصادی برای کشور خواهد انجامید. با کمال تأسف، مواضع مسئولان دولت نهم در دو سال گذشته برضد وفاق و اتحاد ملی بوده است و تردید نباید کرد که اگر شورای نگهبان و دولتمردان قصد داشته باشند که انتخابات مجلس هشتم را، همانند انتخابات مجلس هفتم، به صورت غیرقانونی و غیردموکراتیک برگزار کنند، با توجه به شرایط داخلی و خارجی کشور، هزینه های سیاسی ـ اجتماعی چنین کاری چندین برابر هزینههای انتخابات گذشته خواهد بود. چنین سیاستها، برنامهها وگفتارها حاکی از آن است که جناح حاکم نه معتقد و نه ملتزم به قانون اساسی است.
توصیه نهضت آزادی ایران، همچون گذشته، تلاش مخلصانه و جدی در جهت وفاق و اتحاد ملی است که جز با برگزاری انتخاباتی آزاد و سالم ممکن نخواهد بود. شایسته است که مسئولان دولت نهم نیز به جای دست یازیدن به جنگ روانی و بلوفزنیهای سیاسی به فکر یافتن راه حلی برای برون رفت از بحران های سیاسی و اقتصادی حاکم بر کشور باشند. والعاقبه للمتقین.
نهضت آزادی ایران