۲۰۳۸
۱۳/۸/۸۶
بازداشت آقای عمادالدین باقی نقض آشکار حقوق اساسی ملت و در تعارض با عدالت قضایی است
نهضت آزادی ایران بازداشت آقای عمادالدین باقی، اندیشهورز مسلمان، روشنفکر دیندار، فعال حقوق بشر مؤسس و رییس هیأت مدیره” انجمن دفاع از زندانیان”را محکوم کرده، این اقدام را نقض آشکار حقوق اساسی ملت و آزادیهای بنیادین بشر و در تعارض با عدالت قضایی ارزیابی میکند.
بازداشت آقای باقی به بهانهی اجرای حکمی که سالها پیش در دادگاهی فاقد صلاحیت قانونی و به رغم حقوق پیشبینی شده برای ملت ایران، بویژه متهمان، مندرج در اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، مقررات آیین دادرسی کیفری، مفاد قانون احترام به آزادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی و همچنین در اعلامیهی جهانی حقوق بشر صادر شده است، یک بار دیگر نشان میدهد که تمامیتخواهان نه تنها در سایهی قدرتی مطلقه و غیر دمکراتیک در امور اجرایی کشور نقش ایفا میکنند که به تازگی با نقض اصل تفکیک قوا و ورود به حیطهی قوای مقننه و قضاییه به تفسیر قوانین عادی و اساسی و اثرگذاری بر فرایند دادرسی عادلانه پرداختهاند.
نهضت آزادی ایران، در این مجال، نه در صدد بیان تفصیلی حقوق قانونی نقض شدهی آقای باقی است و نه برآن است که وظایف دستگاه قضا و شأن مسوولان آن را یادآور شود، که این مطالب به تفصیل در بیانیههای گوناگون در چند سال گذشته تحلیل و نگاشته شده است و نه حتی قصد آن دارد که به بیان مشکلات آقای باقی و خانوادهی محترمشان بپردازد، چرا که بنا بر باور دینی و نگرش سیاسی خود و تجربههای تاریخی فراوان، تردیدی ندارد که آنان از این آزمون روسفید بیرون خواهند آمد. از این رو، به حاکمان تمامیتخواه هشدار میدهد که زندانی کردن باقی و باقیماندهها معنایی جز دربند کشیدن اندیشه و منع آزادی بیان و فعالیت قانونی ندارد، زیرا اتهامات آقای باقی تنها مربوط به سخنرانی ها، مصاحبه ها و مقالات وتأسیس ومدیریت یک نهاد مدنی رسمی وقانونی است.
نهضت آزادی ایران یادآوری میکند که در شرایط حساس کنونی، که تهدیدهای خارجی میهن، منافع ملی و نظام جمهوری اسلامی را در معرض خطر جدی قرار داده است، نقض گستردهی حقوق بشر و حبس آقای باقی و امثال ایشان که دغدغهی بقا، آبادانی و سرافرازی این مرز و بوم را دارند و زبانی جز زبان قانون، دمکراسی و حقوق بشر را بر نمیگزینند، نه تنها در راستای ایستادگی در برابر تهدیدها و دفع خطرهای احتمالی ارزیابی نمیشود که خود موجد تشنجهای افزونتر در جامعه و گسترش بیش از پیش شکاف دولت ـ ملت خواهد بود.
بدیهی است که باتوجه به پیچیدگیهای کنونی مسائل ملی و جهانی، حل معضلات هر نظام یا دولتی تنها با مشارکت نهادهای جامعهی مدنی امکانپذیر است و آقای عمادالدین باقی از سردمداران طرح این اندیشه بوده و هست که برای کاهش مشکلات اجتماعی، دولت باید بهجای دولتی کردن بسیج مردمی، به بسیج واقعی مردم تن در دهد و البته چنین نگرشی با الفبای تمامیتخواهی، زورمداری و نفی عملی و اعتقادی جمهوریت نظام در تعارض آشکار است.
نهضت آزادی ایران یادآوری میکند که به رغم کوششهای آقای باقی در اجرای وظایف حرفهای در انجمن دفاع از زندانیان و قایل نشدن هرگونه تمایز و حساسیت در عرضه کردن خدمات به زندانیان، اعم از سیاسی و غیر سیاسی، و تلاش ایشان در نشان دادن تمایز مفهومهای “فعال حقوق بشری” و “فعال سیاسی”، برخورد اخیر بیانگر این واقعیت است که دستیابی به استانداردهای حداقلی حقوق بشر، به عنوان بدیهیترین حقوق هر انسان ـ که از آنها به “حقوق طبیعی” نیز یاد میشود، با فهم تمامیتخواهان از مفهوم قدرت سیاسی مباینت دارد. از این رو، نهضت آزادی ایران، یک بار دیگر بر ضرورت و اولویت پروژهی توسعهی سیاسی در ایران بر زمینههای دیگر توسعه تاکید میکند.
نهضت آزادی ایران زندانی کردن آقای باقی را نه حبس یک فرد که در بند کشیدن یک اندیشه و روش ارزیابی میکند. حبس آقای باقی حبس آزادیخواهی و عدالتخواهی مبتنی بر حاکمیت قانون و شاخص سرکوبی اصلاحطلبی است. از این رو به همه فعالان عرصههای سیاسی و اجتماعی توصیه میکند که از دست یازیدن به هر اقدام قانونی در راستای ملزم کردن حاکمیت به آزادی ایشان دریغ نورزند.
در پایان، نهضت آزادی ایران هشدار میدهد که به زندان بردن آقای باقی در حکم به حبس کشیدن اعتدال، منطق و دلسوزی برای آرمانهای اصیل انقلاب اسلامی و ملت ایران است ـ وگرنه، برای یک مبارز مومن، این وقایع از مصادیق آیه شریفه ” لیبلی المومنین منه بلاء حسنا ” میباشد ـ و از این رو به حاکمیت، بویژه مسوولان قوه قضاییه مؤکداً توصیه میکند که با تمکین به قانون، هر چه زودتر موجبات آزادی، اعلام برائت، اعادهی حیثیت و جبران خسارات مادی و معنوی آقای باقی را، وفق اصل یکصد و هفتاد و یکم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، فراهم کنند. بدیهی است که عدم التزام برخی از دادگاه ها به قوانین جاری و عدم عنایت به وظایفی که اصل یکصد و شصت و پنجم قانون اساسی بر عهدهی قوه قضاییه قرار داده است و بر مواردی مانند احقاق حقوق عامه و گسترش عدل و آزادیهای مشروع و نظارت بر حسن اجرای قوانین تصریح دارد باعث ناامید شدن بیشتر ملت از احقاق حقوقشان خواهد شد و نتیجهای دردناک و غیر قابل مهار به بار خواهد آورد. اعدلوا هو اقرب للتقوی.
نهضت آزادی ایران