با الهام از آموزههای اسلامی از بورژوازی ملی حمایت میکنیم
ابراهیم یزدی، دبیرکل نهضت آزادی ایران
سرمایه، ۲۰/۴/۱۳۸۵
_ سرمایه هادی عابدی: نهضت آزادی ایران در طول حیات ۴۵ سالهء خود، جز مدت کوتاهی که اعضای برجستهء آن عهدهدار هدایت دولت موقت بودند، جایگاهی در قدرت نداشته است. منتقدین نهضت آزادی این حزب را به داشتن دیدگاههای لیبرالیستی متهم میکنند. در گفتوگوی امروز ستون اقتصاد و احزاب به سراغ ابراهیم یزدی، دبیرکل نهضت آزادی ایران رفتهایم تا با مبانی دیدگاهاقتصادی مطلوب این حزب سیاسی آشنا شویم.
نهضت آزادی ایران در امور اقتصادی به دنبال حاکم کردن کدام دیدگاه است؟
نهضت آزادی ایران، توسعهء اقتصادی را یکی از ابعاد توسعهء انسانی میداند. توسعهء انسانی به معنای فراهم آمدن آن وضعیت و شرایطی در جامعه است که همهء انسانها، بتوانند به طور مساوی از تمامی امکانات برای توسعه و تکامل استعدادها و ظرفیتهای بالقوه و فطری خود استفاده کنند. توسعهء انسانی دو بعد دارد، توسعهء سیاسی و توسعهء اقتصادی. بدون توسعهء سیاسی، توسعهء اقتصادی و برعکس بدون توسعهء اقتصادی، توسعهء سیاسی میسر نیست.
با توجه به این مقدمهء کوتاه، نهضت آزادی ایران خود را یک حزب عدالتخواه میداند. عدالت به معنا و مفهومی وسیعتر از مناسبات اقتصادی. اگرچه در تعریف عدالت، نظریهپردازیهای وسیعی شده است اما واقعبینانهترین تعریف همان است که امام علی (ع) در نهجالبلاغه ارایه داده است: «عدالت قرار دادن هر چیزی در جای طبیعی آن است.» عدالت به این معنا یعنی فراهم آوردن امکانات برای تمام شهروندان برای استفاده از منابع و سرمایهها، یعنی فراهم آوردن عوامل و اسباب زیربنایی توسعهء انسانی، اعم از توسعهءسیاسی و توسعهءاقتصادی. تامین نیازهای طبیعی انسان، اعم از فرهنگی و فکری، فیزیکی، مادی، سیاسی و اقتصادی که از طبیعت و سرشت انسانها سرچشمه میگیرد عین عدالت است. بنابراین دیدگاه اقتصادی نهضت آزادی ایران، دیدگاهی عدالتخواهانه است.
در شرایط امروزی در امور اقتصادی تحقق آرمانهای خود را چگونه امکانپذیر میدانید؟
چگونگی تحقق آرمانهای اقتصادی یا اهداف آرمانگرایانه، با علم اقتصاد سر و کار دارد و تابعی است از شرایط ثابت و متغیر اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و سیاسی جامعه.
آیا نهضت آزادی تا به حال به صورت رسمی دیدگاه اقتصادی خود را اعلام کرده است؟
نهضت آزادی ایران با توجه به مجموعه عوامل و شرایط، در فرصتهای مختلف مواضع و نظرات اقتصادی خود را طی بیانیهها، تحلیلها و قطعنامههای کنگرهها بیان کرده است. علاوه بر این در قطعنامههای کنگرههای چهارم، هفتم، هشتم، نهم دهم، یازدهم و دوازدهم و همچنین در هفتمین و نهمین انتخابات ریاستجمهوری که نهضت آزادی کاندیدای خود را معرفی کرده بود، دیدگاهها، برنامهها و مواضع اقتصادی مدونی ارایه شده است. به عنوان نمونه رئوس دیدگاهها، برنامهها و مواضع اقتصادی کاندیدای نهضت آزادی در نهمین انتخابات ریاستجمهوری که عینائ به تصویب کنگرهء دوازدهم رسیده، به قرار زیر است:
۱-توسعهء بخش خصوصی، اعم از صنعتی، کشاورزی و خدماتی از طریق تثبیت حقوق خصوصی و امنیت و ثبات سیاسی، واگذاری شرکتهای دولتی و عمومی به بخش خصوصی از طریق مزایدههای قانونی و درست، ایجاد زمینهء رقابت سالم و آزاد و مبارزه با رانتخواری اقتصادی.
۲- جذب سرمایههای بخش خصوصی داخلی و خارجی در زمینههای تولیدی از طریق رفع موانع، تامین امنیت سرمایهگذاری و ایجاد تسهیلات زیربنایی. باید از اقداماتی که در گذشته موجب ناامنی سرمایهگذاری شده است به شدت پرهیز شود در سطح بینالمللی تنشزدایی صورت گیرد و ضمانتهای قانونی و اجرایی در مورد امنیت سرمایهگذاریها (اعم از خارجی یا داخلی) داده شود.
۳- ایجاد تحول در نظام سیاستگذاری مالی دولت در راستای اختصاص درآمد نفت به توسعهء تاسیسات زیربنایی ملی و کاهش وابستگی بودجهء کشور به نفت
۴- ایجاد تحول در نظام پولی و بانکی کشور، تشویق و تسهیل سرمایهگذاری مولد و مهار کردن تورم و بیکاری
۵- مبارزه با فساد اداری و افزایش مسوولیتپذیری و بهرهوری به منظور ارتقای کیفیت محصولات و خدمات، برای ورود موفقیت آمیز به عرصهء رقابت بینالمللی و عضویت در سازمان تجارت جهانی
۶- مبارزه با فساد مالی و کمکاری و جلوگیری از حیف و میل منابع ملی در همهء نهادهای وابسته به حکومت
۷- اصلاح وفراگیر کردن نظام تامین اجتماعی
۸- برنامهریزی برای توسعهء بهینهء کشاورزی و روستاهای کشور با توجه به مطالعات آمایش سرزمین
۹- محدود کردن نقش دولت در اقتصاد به قلمرو حاکمیت و سیاستگذاری و کاهش هرچه بیشتر تصدیگری
۱۰- هماهنگ کردن مناسبات سیاسی، اقتصادی و بازرگانی با معیارهای جهانی افزایش استفادهء بهینه از تسهیلات مالی خارجی، توسعهء تولید و ارتقای کیفیت فرآوردهها، عضویت کامل در سازمان تجارت جهانی و ورود به عرصهء رقابت بینالمللی
۱۱- اصلاح قانون کار در جهت بهبود بهرهوری
۱۲- کاهش وابستگی به درآمد نفت از طریق اصلاح نظام مالیاتی، توسعهء صنایع پایین دستی پتروشیمی و محصولات فرآوری شده و اجرای پروژههای صرفهجویی انرژی در تمام سطوح کشور
۱۳- کاهش حجم نقدینگی و تورم از طریق تشویق مردم به خرید سهام در بازار بورس و سرمایهگذاری در پروژههای صنعتی و اصلاح نرخ بهرههای بانکی
۱۴- بسترسازی برای جلب سرمایهگذاریها و مشارکت نیروی انسانی کارآمد ایرانی در داخل و نیز ایرانیان خارج از کشور که امکان بازگشت سرمایه و فنآوری آنان وجود دارد اما بیاعتمادیشان به جو داخلی، عدم حمایت قانونی از آنان، نوسانات سیاسی و برخوردهای نادرست و افراطی فرهنگی، آنان را از بازگشت به ایران بازمیدارد.
۱۵- نهضت آزادی ایران معتقد است،به رسمیت شناختن حقوق صنفی کارگران و حل مسایل اقتصادی آنان از طریق نمایندگان منتخب خودشان در ایجاد آرامش در فضای سیاسی-اجتماعی تاثیر بسزا خواهد داشت.
در ارزیابی شما، اقتصاد حاکم بر اقتصاد ایران در شرایط کنونی چه نوعی از اقتصاد است؟
اقتصاد ایران در شرایط کنونی، سرمایهداری و سوسیالیستی و یا اسلامی نیست بلکه یک اقتصاد متمرکز در دو بخش عمدهء دولتی و نهادهاست که در مجموع فاقد دیدگاه یا بینش صنعتی- تولیدی است و علیالاصول سرمایهداری تجاری است.
موضع شما پیرامون سرمایهداری تجاری چگونه است؟
ما معتقدیم حاکمیت سرمایهداری تجاری نمیتواند منافع آحاد جامعه را برآورده و زمینهء اجرای برنامههای توسعه را فراهم کند.
در این صورت چه نوع اقتصادی را به عنوان جایگزین پیشنهاد میکنید؟
همانطور که در بالا اشاره کردم معمولائ ساختارها و مناسبات اقتصادی براساس آرمانهای اقتصادی شکل میگیرند اما برای حرکت به سوی تحقق اهداف آرمانی باید از آنجایی که هستیم در شرایط موجود حرکت کنیم،لاجرم وضعیت کنونی اقتصاد، سیاست، فرهنگ، روحیات فردی و اجتماعی، در تدوین این ساختارها اثر گذارند. نمیتوان یک الگوی ذهنی از پیش ساخته یا تجربه شده در سایر کشورها را عینائ برای کشورمان تجویز کرد. میتوان و باید از تجارت سایر ملتها بیاموزیم اما نه این که یک عنوان، یا یک ترم سیاسی – اقتصادی انتخاب کنیم و به صورت یک اتیکت به کار بریم.ژاپن و ایران هر دو یک زمان با جهان جدید و توسعه آشنا شدند. اما در حالی که ایران هنوز اندرخم یک کوچه است ژاپن در صدر کشورهای توسعه یافته قرار گرفته است. یکی از علل مهم موفقیت ژاپن تنظیم برنامهها و ساختارهای اقتصادی براساس ویژگیهای فرهنگی و الگوهای رفتاری فردی و اجتماعی خودشان بوده است.برخی از کارشناسان و نظریهپردازان براساس اولویتهای ایدئولوژیک بدون در نظر گرفتن روحیات، خلقیات و ذهنیات خودمان موضعگیری کردهاند. مثلائ در حالی که هنوز روحیهء کار و همکاریهای جمعی میان ایرانیان ضعیف است چگونه میتوان امیدوار بود که «تعاونیهای مردمی» شکل بگیرند و نهادینه شوند. بیدلیل نیست که بخش تعاونی اقتصاد ایران، نیز عملائ دولتی است.