۲۰۲۹
۲۲/۰۵/۱۳۸۶
برگزاری انتخابات قانونی ” آزاد و سالم ” حق مسلم و از مطالبات تاریخی ملت شریف ایران است
با نزدیک شدن موسم انتخابات هشتمین دورهی مجلس شورای اسلامی، نهضت آزادی ایران با پایبندی به مشی سیاسی خود، که همواره آن را اعلام کرده است ، به مبارزات پارلمانی به عنوان موثرترین روش و اصولیترین و کمهزینهترین راه دستیابی به آرمانهای مردمسالاری و حاکمیت ملی نگریسته و از این رو حضور جدیاش را در این زمینه، وظیفهای خطیر ارزیابی میکند. بدیهی است که مراد از حضور در انتخابات هرگز مترادف با شرکت همهجانبه در آن در هر شرایط و به هر بهایی نیست. علاوه بر این، نهضت آزادی ایران، در شرایط کنونی این حضور را به هیچ وجه به عنوان سهمخواهی از قدرت بر نمیشمارد، بلکه از آنجا که این تشکل قانونی دیرپا در آموختههایش، دمکراسی را یک فرایند آموختنی برای حاکمان و مردم تلقی میکند، در این مجال نیز آگاهی رسانی و اعلام مواضع مبتنی بر حقوق و تکالیف متقابل ملت و حاکمیت را در راستای این هدف میداند.
چندی پیش، مقام رهبری در دیدار با اعضای شورای نگهبان خواستار برگزاری این انتخابات بر اساس موازین قانونی شدند. با عنایت مؤکد به این توصیه :
نهضت آزادی ایران باور دارد که حاکمیت بدون قید و شرط قانون در کشوری مانند ایران مهمترین گام در راستای تحقق حاکمیت ملت است، لیکن از سوی دیگر نیز، یادآور میشود که نخستین اصل دمکراسی جداسازی مفهوم قانون از ارادهی فردی حاکمان و محدود کردن قدرت فردی حاکمان و وابسته کردن آن به اراده و خرد جمعی آحاد ملت بوده است و بروز نهضت مشروطیت و انقلاب اسلامی در ایران نیز عینیت یافتن و ضرورت این نیاز را در جامعهی ما به دور از هرگونه تردیدی آشکار ساخته است.
و اما، هنگامی که سخن از “انتخابات قانونی” میرود، بدیهی است که در وهلهی اول باید به قانون یا مجموعهای از قوانین که به موضوع انتخابات میپردازد، عنایت داشت. در این مورد معتبرترین سند، قانون اساسی است که به رغم ایرادات و تناقضات ساختاری، اولا یادگار انقلابی اصیل و مردمی در برابر نظامی مستبد و وابسته به بیگانه است و ثانیا بخش هایی از آن تبلور خواست، آمال و آرمانهای ملت ایران است که بهای دستیابی به آن را با اهدای خون عزیزترین فرزندانش پرداخته است. از این رو میتوان بی هیچ گونه شایبه و اغراق، آن را یگانه میثاق قابل استناد دانست.
بند ششم اصل دوم این قانون” کرامت و ارزش والای انسان و آزادی توأم با مسئولیت او در برابر خدا ” را یکی از پایههای نظام جمهوری اسلامی بر میشمارد و اصل سوم آن، نیل به اهداف یادشده در اصل دوم را از جمله وظایف دولت جمهوری اسلامی اعلام کرده، دولت را به اجرای اموری چون
” بالا بردن سطح آگاهیهای عمومی در همهی زمینهها، با استفادهی صحیح از مطبوعات و رسانههای گروهی و وسایل دیگر، محو هرگونه استبداد و خودکامگی و انحصارطلبی، تأمین آزادیهای سیاسی و اجتماعی در حدود قانون، مشارکت عامهی مردم در تعیین سرنوشت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خویش و تأمین حقوق همه جانبه افراد از زن و مرد و ایجاد امنیت قضایی عادلانه برای همه
و تساوی عموم در برابر قانون” مکلف میسازد. اصل نهم قانون اساسی تصریح میکند که “در جمهوری اسلامی ایران آزادی و استقلال و وحدت و تمامیت اراضی کشور از یکدیگر تفکیک ناپذیرند و حفظ آنها وظیفهی دولت و آحاد ملت است. هیچ فرد یا گروه یا مقامی حق ندارد به نام استفاده از آزادی به استقلال سیاسی، فرهنگی، اقتصادی و نظامی و تمامیت ارضی ایران کمترین خدشهای وارد کند و هیچ مقامی حق ندارد به نام حفظ استقلال و تمامیت ارضی کشور آزادیهای مشروع را، هر چند با وضع قوانین و مقررات، سلب کند.” به موجب اصل پنجاه و ششم “حاکمیت مطلق بر جهان و انسان از آن خداست و هم او انسان را بر سرنوشت اجتماعی خویش حاکم ساخته است. هیچکس نمیتواند این حق الهی را از انسان سلب کند یا در خدمت منافع فرد یا گروهی خاص قرار دهد و….” و نیز بر پایه اصل شصت و دوم “مجلس شورای اسلامی از نمایندگان ملت که به طور مستقیم و با رأی مخفی انتخاب میشوند تشکیل میگردد. “
از جمله قوانین دیگری که میتوان در این مقوله به آنها اشاره کرد، قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی، مصوب ۱۳۷۸، است که در زیر به بخشی از مواد آن اشاره میشود:
بنابر ماده ۷ این قانون، انتخابات به صورت مستقیم و عمومی و با رأی مخفی خواهد بود.
ماده ۱۴ قانون انتخابات مقرر میدارد که ” سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران مکلف است علاوه بر تبیین جایگاه مجلس و وظایف نمایندگان برنامههای آموزشانتخاباتی را که وزارت کشور یا هیأت مرکزی نظارت منتخب شورای نگهبان ضروری تشخیص میدهند و همچنین کلیه اعلامیهها و اطلاعیههای مربوط به انتخابات را از شبکه سراسری یا محلی صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران پخش نماید.” مادهی ۱۷ آن قانون اعلام میکند که ” محاکم صالحه قضایی موظفاند به تخلفات و جرایم انتخابات به صورت فوقالعاده و خارج از نوبت رسیدگی نمایند.”
به موجب ماده ۲۳، “وزارت کشور موظف است در طول برگزاری انتخابات، با توجه به وظایفی که به عهده دارد، مطالب مربوط به انتخابات را به اطلاع عمومبرساند.”
وفق تبصرهی ماده ۵۰ این قانون، ” رد صلاحیت داوطلبان نمایندگی مجلس شورای اسلامی باید مستند به قانون و براساس مدارک و اسناد معتبر باشد” و به موجب تبصره ۱ ماده ۵۲، “هیأت نظارت استان، پس از کسب نظر هیأت مرکزی نظارت، موظف است مراتب تأیید یا رد صلاحیت کلیه داوطلبان را با استناد قانونی طی صورتجلسهای به فرماندار یا بخشدار مربوط اعلام نماید.”
ماده ۵۵ قانون انتخابات نیز بیانگر این حق است که ” هریک از نامزدها به تنهایی یا چند نامزد مشترکاً میتوانند برای شعب اخذ رأی یک نفر نماینده به هیات نظارت حوزهی انتخابیه معرفی نمایند.”
به فهرست مقررات داخلی یادشده میتوان برخی قوانین بینالمللی را نیز، که دولت ایران با تشریفات قانونی به آنها پیوسته است و امروزه، به موجب ماده ۹ قانون مدنی ایران در حکم قوانین داخلی است، افزود. از جملهی این اسناد و تعهدات به موارد زیر اشاره میشود.
مادهی ۲۱ اعلامیه جهانی حقوق بشر مقرر میدارد که:
(۱) هر کس حق دارد که در ادارهی امور عمومی کشور خود، خواه مستقیماً و خواه با وساطت نمایندگانی که آزادانه انتخاب شده باشند، شرکت جوید.
(۲) هر کس حق دارد، با تساوی شرایط، به مشاغل عمومی کشور خود نایل آید.
(۳) اساس و منشأ قدرت حکومت اراده مردم است. این اراده باید به وسیله انتخاباتی ابراز گردد که از روی صداقت و به طور ادواری صورت پذیرد. انتخابات باید عمومی و با رعایت مساوات باشد و با رأی مخفی یا طریقهای نظیر آن انجام گیرد که آزادی رأی را تأمین نماید.
مادهی ۲۸ اعلامیه یادشده نیز موید این است که ” هرکس حق دارد برقراری نظامی را بخواهد که از لحاظ اجتماعی و بین المللی حقوق و آزادیهایی را که در این اعلامیه ذکر گردیده است، تأمین کند و آنها را به مورد اجرا بگذارد.”
و نیز، به موجب ماده ۳۰ این سند جهانی، “هیچ یک از مقررات اعلامیهی حاضر نباید طوری تفسیر شود که متضمن حقی برای دولتی یا جمعیتی یا فردی باشد که به موجب آن بتواند هر یک از حقوق و آزادیهای مندرج در این اعلامیه را از بین ببرد و یا در آن راه فعالیتی بنماید.”
ماده بیست و پنجم میثاق حقوق مدنی و سیاسی نیز مقرر میدارد که” هر انسان عضو اجتماع (شهروند) حق و امکان خواهد داشت بدون (در نظر گرفتن) هیچ یک از تبعیضات مذکور در مادهی یک و بدون محدودیتهای غیر معقول: الف . در اداره امور عمومی بالمباشره یا به واسطهی نمایندگانی که آزادانه انتخاب شوند، شرکت نماید. ب. در انتخابات ادواری که از روی صحت به آراء عمومی مساوی و مخفی انجام یابد و تضمین کننده بیان آزادانه اراده انتخاب کنندگان باشد رأی بدهد و انتخاب بشود. ج . با حق تساوی طبق شرایط کلی بتواند به مشاغل عمومی کشور خود نایل شود.”
یکی دیگر از اسناد بینالمللی که در این خصوص میتواند مورد استناد قرار گیرد، اعلامیهی راجع به انتخابات آزاد و منصفانه مصوب اجلاس یکصد و پنجاه و چهارم شورای اتحادیهی بینالمجالس به تاریخ ۲۶ مارس ۱۹۹۴ است که نمایندگان حکومت ایران نیز در آن شرکت داشته و به مفاد این اعلامیه، رای مثبت دادهاند. به موجب این سند، کشورهای ( دولتهای ) امضا کننده تاکید داشتهاند که اقتدار حکومت باید به انتخابات ادواری و واقعی به ارادهی مردم متکی باشد.
مادهی یک این اعلامیه مقرر میدارد که ” در هر کشور، دولت تنها میتواند از ارادهی مردم منبعث گردد. مردمی که در انتخابات واقعی، آزاد و منصفانه و در ادوار منظم با رایگیری فراگیر، مساوی و مخفیانه شرکت میکنند.”
بند دوم مادهی ۳ این اعلامیه بدین قرار است: ” هر کس حق دارد که به منظور مبارزهی انتخاباتی به حزب یا سازمان سیاسی وارد شود یا همراه دیگران حزب یا سازمان سیاسی تشکیل دهد.”
بند هشتم همین ماده ادامه میدهد که ” هر فرد یا حزب سیاسی که حقوق مبارزاتی، نامزدی یا حزبی او سلب یا محدود شده باید حق داشته باشد به مرجع صالحی دادخواهی کند تا مرجع مذکور آن تصمیمات را بررسی و اشتباهات را به طور فوری و موثر تصحیح کند.”
همچنین، کشورهای عضو متعهد شدهاند تا قوانین انتخابات را با معیارهای مصوب تطبیق دهند و قوانینی را که مخالف این معیارهاست، اصلاح نمایند و به موجب بند ۱ مادهی ۴ این اعلامیه اعلام نمودهاند که ” طبق تعهدات خود در حقوق بینالمللی، حقوق و چارچوبی نهادین برای انتخابات ادواری، واقعی، آزاد و منصفانه تضمین کنند که از جملهی این اقدامات، فراهم نمودن امکان تشکیل و فعالیت آزاد احزاب سیاسی محسوب میشود .”
با توجه به موارد بالا، یادآوری نکات زیر لازم به نظر میرسد:
۱- برپایه اصل ۹۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، ” شورای نگهبان، نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبری، ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و مراجعه به آرای عمومی و همهپرسی را بر عهده دارد .” از این رو، اتلاق وصف استصوابی در ماده ۳ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی، در بیان ماهیت نظارت شورای نگهبان، فاقد مبنای حقوقی است. از سوی دیگر، با توجه به پیشبینی جایگاه اجرایی وزارت کشور در برگزاری انتخابات، بدیهی است که به کارگیری نظارت استصوابی یا مشابه آن، در صورتی که به تعارض عملی یا نظری دو جایگاه بیانجامد، بنا بر قاعدهی اصولی ” اذا تعارضا تساقطا ” موجبات اسقاط آن و رجوع به اصل را که همانا عدم مداخلهی شورای نگهبان در کارهای اجرایی است فراهم میسازد. از سوی دیگر یادآوری مینماید که وفق صدر اصل نود و یک قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، منظور از تشکیل این شورا ” پاسداری از احکام اسلام و قانون اساسی ” بوده و بدیهی است که قایل شدن هر نگرش و یا کارکردی جز این منظور، ضمن مغایرت صریح با این اصل، موجب انحراف از اصل ۵۶ آن قانون در برقراری حاکمیت ملت و از مصادیق آشکار قرار دادن این ” حق (حاکمیت ) در خدمت منافع فردی یا گروهی خاص ” تلقی میشود.
نکتهی دیگر آن که واژههای وفاداری، اعتقاد و مانند آنها که از جمله موارد برشمرده در قانون انتخابات در بیان اوصاف انتخاب شوندگان است، نه تنها فاقد مبانی حقوقی و قانونی است و امکان تعریف مشخصی از آنها وجود ندارد، بلکه آشکارا خلاف روح قانون اساسی و اصول بیستم، بیست و دوم و بیست و سوم آن بوده، پرسش درباره آنها از مصادیق بارز تفتیش عقاید و تعرض به حقوق فردی محسوب میشود.
نکتهای دیگر آن که هرگونه تقسیمبندی احزاب به قانونی و غیر قانونی و محدود کردن احزاب قانونی به تشکلهای ثبت شدهی رسمی (با پروانه) بر خلاف نص صریح اصل بیست و ششم قانون اساسی (۱) و ماده ۶ قانون احزاب (۲) بوده و این نگرش و حتی تفسیر، از درجهی اعتبار ساقط است. پایبند نبودن هر مقامی، بویژه فقهای محترم شورای نگهبان، به این اصول موید این شایبه خواهد بود که آنان فاقد شرط عدالت و صلاحیت استقرار در این مقام شدهاند.
۲- انتخابات قانونی تنها در شرایطی امکان تحقق دارد که شرایط مندرج در قانون، یعنی آزاد، سلامت و رقابتی بودن انتخابات، فراهم شود و به بیان دیگر، در هیچ یک از مراحل آن، یعنی تایید یا رد صلاحیت نامزدها و اخذ، شمارش و اعلام آرا، روشهای زورمدارانه، فاقد منطق و توجیه قانونی، مغایر با شرافت و کرامت انسانی و عدم رعایت حقوق ملت رخ ندهد. قانون، خود روشهایی را برای نظارت مردم و حفظ حقوق نامزدها پیشبینی کرده است که از جمله میتوان به این موارد اشاره داشت:
الف : اعلام مستندات و دلایل به افراد رد صلاحیت شده مبتنی با مواد ۵۰ و ۵۲ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی.
ب : حضور نمایندگان کاندیداها در حوزه های اخذ رای، وفق ماده ۵۵ همان قانون
پ : اعلام نتایج شمارش آرا در ساعات مختلف، وفق مادهی ۲۳ قانون انتخابات
و اما، برپایه آنچه گفته شد :
نهضت آزادی ایران بر این باور است که برگزاری انتخابات آزاد و سالم در فضایی که افراد ملت از حقوق برابر برخوردار نبوده، شهروندان به دو گروه خودی و غیر خودی تقسیم شده، حاکمان در صدد تحمیل خواستههایشان به ملت برآمده و مصمم به تعیین نمایندگان مجلس شورای اسلامی بدون توجه به خواست مردم و با اتکا به امکانات دولتی و عمومی هستند و نیز در شرایطی که سرکوب جنبشهای سیاسی و اجتماعی در دستور کار حاکمان قرار داشته، ملت از حقوق نظارتیاش در فرایند انتخابات محروم است و دستاندرکاران انتخابات خود را نیازمند پاسخگویی به ملت شریف ایران نمیدانند، به گونهای که هیأتهای اجرایی و نظارت، نامزدهای انتخاباتی را بیهیچ ملاحظهای با متهم کردن به ارتداد، عدم اعتقاد به اسلام، عدم وفاداری به قانون اساسی، اشتهار به فسق و فساد و… رد صلاحیت میکنند عملاً غیرممکن است و اصرار دستاندرکاران انتخابات بر تداوم روشهای گذشته بیانگر تمایل حاکمیت در به کارگیری روش انتصاب نمایندگان از بالا، به جای انتخاب آزادانه از سوی مردم و نادیده گرفتن شرایط مقرر در قانون انتخابات است.
نهضت آزادی ایران، بنا بر اعتقاد راسخ به اصل و فرضیه الهی امر به معروف و نهی از منکر، به عنوان مهمترین عامل حفظ نظام و دستاوردهای جنبشهای آزادیخواهانهی ملت ایران در صد سال گذشته، و نیز به عنوان اصلی مهم از قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، حاکمان را به درک این ضرورت فرا میخواند. عدم تحقق حاکمیت قانون و محدود نمودن حضور و مشارکت در قدرت سیاسی به نیروهای صرفا خودی و دستچین شدهی حاکمان با توسل به روشهای غیر دمکراتیک، در هر نظامی، پیشزمینه فروپاشی و استحالهی از درون است و اگر حاکمان، خود در رعایت قانون اساسی پیشگام نباشند، نمیتوان امیدی به اعتماد و پایبندی ملت به قوانین جاری و، در نهایت، به پذیرش عام و مشروعیت مردمی حکومت داشت.
در پایان، نهضت آزادی ایران با یادآوری توصیههایی که مقام رهبری به اعضای شورای نگهبان پیرامون قانونگرایی ایراد نمودند، معظم له را مشفقانه به اعمال نظارت هرچه بیشتر بر این گروه از منصوبانشان در رعایت اصول بیطرفی و تقوا در بررسی صلاحیت نامزدهای انتخاباتی و امانت در اخذ و شمارش آرا توصیه میکند تا مبادا اتفاقی که در فرایند انتخابات مجلس هفتم رخ داد و شورای نگهبان به رد گسترده و خلاف قانون صلاحیتنامزدها پرداختند تکرار شود. بدیهی است که گزینش چنین رویهای از سوی شورای نگهبان، در وهلهی نخست، وهن جایگاه مقام رهبری بوده موجبات ایجاد شایبههای گوناگون از جمله مطرح شدن مباحث مربوط به اصل یکصد و یازدهم قانون اساسی را فراهم خواهد ساخت و از سوی دیگر، به سستی پایههای نظام و در نهایت به پرداخت هزینههای سنگین ملی و ناامید شدن شدید مردم از نظام و انقلاب خواهد انجامید. والعاقبه للمتقین.
نهضت آزادی ایران
۱. “احزاب، جمعیتها، ……… آزادند، مشروط به اینکه اصول استقلال، آزادی، وحدت ملی، موازین اسلامی و اساس جمهوری اسلامی را نقض نکنند……”
۲. “فعالیت گروهها آزاد است، مشروط بر این که مرتکب تخلفات مندرج در بندهای ماده (۱۶) این قانون نگردند.”