شماره: ۱۵۱۳
تاریخ:۲۶/۰۵/۱۳۷۴
بیانیه آزادی فعالیت احزاب و گروههای سیاسی در ایران
پاسخ به کمیسیون ماده ۱۰
هموطنان عزیز
انقلاب اسلامی مردم ایران که در ۲۲ بهمن ۱۳۵۷ به پیروزی رسید یکی از فرازهای عمده و اساسی یک قرن مبارزات ملت ایران علیه استبداد داخلی و استیلای خارجی، از هنگام قیام تنباکو، میباشد.
دو محور اصلی و اساسی این مبارزات یعنی تلاش در جهت محو استبداد داخلی و استیلای خارجی، تجلی دو آرمان بزرگ ملت ایران، یعنی کسب آزادی و استقلال میباشد که در شعارهای مردم در انقلاب اسلامی بروز و ظهور پیدا کرد. به عبارت دیگر، ملت ایران در مدت نزدیک به یک قرن به طور مستمر برای تحقق حقوق و آزادیهای اساسی خود و حاکمیت بر سرنوشت خود مبارزه کرده و آنها را به طور نسبی به دست آورده است. بخش اول، یعنی حقوق و آزادیهای اساسی ملت، در فصل سوم قانون اساسی تحت عنوان «حقوق ملت» طی اصول نوزدهم تا چهل و دوم به تفصیل آمده است و بخش دوم، یعنی حاکمیت ملت، در اصول فصل پنجم تحت عنوان «حق حاکمیت ملت و قوای ناشی از آن» تصریح گردیده است.
بدون شک رابطه تنگاتنگی میان دو فصل مذکور وجود دارد. بدون تأمین و تضمین اصول مصرح در فصل سوم، اجرای اصول فصل پنجم، یعنی چگونگی اِعمال حق حاکمیت ملت، انتخابات سراسری مجلس شورای اسلامی، ریاست جمهوری، شوراها و غیره و سایر قوای ناشی از آنها بلاموضوع خواهد بود. به عبارت دیگر، برگزاری انتخابات آزاد، مردمی و قانونی (موضوع اصول فصل پنجم) بدون تحقق و تأمین پیششرطهای آن (اصول فصل سوم) غیرممکن است و این گونه انتخابات هرگز آزاد، واقعی و نمایانگر اعمال حق حاکمیت نبوده و به یک نمایش نزدیکتر خواهد بود.
در نظامهای جمهوری، دستگاه حکومتی حاصل و نتیجه اِعمال حق حاکمیت مردم است. در این نوع نظامها، فعالیت احزاب سیاسی و رشد و توسعه آنها یک اصل عمده و بنیادین است. به همین دلیل، اصل ۲۶ قانون اساسی به صراحت بیان میکند که: «احزاب، جمعیتها، انجمنهای سیاسی و صنفی و انجمنهای اسلامی و اقلیتهای دینی شناخته شده آزادند، مشروط به اینکه اصول استقلال، آزادی، وحدت ملی، موازین اسلامی و اساس جمهوری اسلامی را نقض نکنند. هیچکس را نمیتوان از شرکت در آنها منع کرد یا به شرکت در یکی از آنها مجبور ساخت.»
نهضت آزادی ایران، به عنوان یکی از پرسابقهترین احزاب سیاسی ملی ـ اسلامی، مؤکداً بر این باور است که تحقق آرمانهای آزادی و حاکمیت ملت بدون فعالیت آزاد و گسترده احزاب سیاسی، اعم از موافق و مخالف حاکمیت امکانپذیر نیست.
علاوه بر این، از آنجا که یکی از حقوق مردم این است که عملکرد حاکمیت را آزادانه نقد و بررسی و سپس آن را تأیید یا با آن مخالفت نمایند، همه گروههای سیاسی باید از امکانات مساوی برخوردار باشند. اما در شرایط کنونی، در حالی که گروهها و تشکلهایی که از حاکمیت پشتیبانی میکنند از امکانات وسیعی برخوردارند، امکانات بسیار محدودی برای بیان مسالمتآمیز مخالفت جدی و اصولی با اعمال و سیاستهای حاکمیت وجود دارد. یکی از وظایف احزاب سیاسی مخالفت حاکمیت، ارائه ابزارهای لازم به همین منظور میباشد. اما حاکمیت تا کنون از قبول جدی و عملی فعالیت احزاب سیاسی مخالف امتناع ورزیده و با تمام امکانات از آن جلوگیری نموده است و اگر هم بعضاً تحملی از خود نشان داده، بسیار محدود و نمایشی بوده است. این سیاست و برنامه علاوه بر محروم ساختن جامعه از حقوق اساسی خود و تعطیل اصول مصرح در قانون اساسی، به منزله بستن راههای مسالمتآمیز اعتراض مردم و سوق دادن ناراضیان به سوی شورشهای خودجوش و بعضاً کور و مخرب میباشد.
مقامات مسئول مملکت در خطبههای نماز جمعه و یا مصاحبههای متعدد داخلی و خارجی، مدعی رشد و توسعه بیسابقه صنعتی و اقتصادی کشور میشوند، و مرتباً از بهبود مطلوب اوضاع، بویژه وضعیت اقتصادی، سخن میگویند، و نیز ادعای برخورداری از حمایت قاطعانه قاطبه مردم را میکنند. اگر در عالم واقع نیز باور حاکمان چنین باشد و نپذیرند که نارضایتی روزافزون مردم در کدام جهت رو به رشد میباشد، این خوشباوری فاجعهانگیز خواهد بود.
اگر حاکمیت واقعیتها را نپذیرد و حاضر به تعدیل و اصلاح خود و تمکین از قانون اساسی نشود، زمانی صدای انقلاب مردم را خواهد شنید، که دیگر بسیار دیر خواهد بود و امواج فتنهها آن چنان از همه سو حیات ملی و تمامیت ارضی میهنمان را فرا خواهد گرفت که دیگر نه از تاک نشان ماند و نه از تاکنشان.
نهضت آزادی ایران با توجه به نقش مؤثر فعالیت احزاب سیاسی در تحقق همهجانبه آرمانهای انقلاب اسلامی ایران، کنفرانس مطبوعاتی اعضای کمیسیون ماده ۱۰ قانون احزاب را، که در روز سهشنبه ۱۷/۰۵/۷۴ در آستانه تدارک انتخابات دوره پنجم مجلس شورای اسلامی برگزار شد، بسیار مهم تلقی میکند و برای آن معنا و مفهوم خاصی قائل است که میبایستی مورد بحث و بررسی صاحبنظران و مبارزان سیاسی قرار گیرد.
از آنجا که در مصاحبه مذکور مطالبی پیرامون فعالیت احزاب سیاسی و از جمله نهضت آزادی ایران مطرح شد که بعضاً مبهم و متناقض بود، اجمالاً به توضیح نکات زیر میپردازیم:
۱ـ فعالیت احزاب سیاسی بر طبق اصل ۲۴ قانون اساسی با رعایت نکاتی که در آن اصل آمده است، اصولاً آزاد است و به هیچوجه مشروط به دریافت پروانه ( یا مجوز) از وزارت کشور یا هیچ نهاد دیگری نیست.
نهضت آزادی ایران از اینکه کمیسیون ماده ۱۰ بالاخره بعد از گذشت ۱۶ سال از پیروزی انقلاب، مواضع گذشته خود را اصلاح کرده است، استقبال میکند ولی آن را اگر چه یک گام به جلو تلقی میکند، به هیچوجه کافی نمیداند و معتقد است که دولت باید با صراحت، امنیت فعالیت احزاب را تضمین نماید. در شرایطی که مطبوعات مستقل و حتی وابسته به جناحهای درون حاکمیت، از حملات گروههای فشار، که مورد حمایت برخی از مقامات و نهادها میباشند، در امان نیستند، و گردهمایی آرام و حتی غیرسیاسی در محیطهای دانشگاهی توسط گروههایی از همین نوع برهم زده میشود و سخنرانان مورد حمله و ضرب و شتم قرار میگیرند و نیروی انتظامی مسئول حفظ امنیت مردم بیتفاوت نظارهگر حوادثی از این دست میباشند، یا دعوتکنندگان به مجلس ختم شخصیت برجستهای چون زندهیاد مهندس بازرگان تحت فشار و ایذاء و حتی ضرب و شتم مقامات امنیتی قرار میگیرند و بانیان چنین مجلسی از ادامه کسب و کار خود محروم میگردند، و نه تنها هیچ اقدامی که بازدارنده این نوع اعمال خودسرانه باشد از طرف دولت صورت نمیگیرد، بلکه تجاوزگران به حقوق مردم از جانب صاحبان قدرت و مقام حمایت میشوند، فعالیت احزاب سیاسی مخالف حاکمیت چگونه امکانپذیر است؟ مگر آزادی بدون امنیت هم معنا دارد؟
اعلام چنین مواضعی از طرف کمیسیون ماده ۱۰ بدون برداشتن گامهای اساسی در جهت متوقف ساختن حملات گروههای فشار، بدون تأمین شرایط ضروری جهت فعالیت آزاد احزاب سیاسی مخالف، فاقد ارزش عملی است و موجب تحرکات سیاسی، خصوصاًٌ در آستانه انتخابات نخواهد شد. نه کسی آنها را جدی خواهد گرفت و نه کسی باور خواهد کرد که در ایران فعالیت احزاب سیاسی واقعاً آزاد است. با وجود این، نهضت آزادی از همه احزاب و گروههای سیاسی باسابقه، که به دلیل فشارهای سیاسی حاکمیت قادر به فعالیت نبودهاند دعوت میکند که فعالیت خود را از سر بگیرند و یا آن را توسعه دهند. همچنین به گروهها و احزاب سیاسی که درخواست پروانه کردهاند ولی کمیسیون ماده ۱۰ بر خلاف قانون به درخواست آنان پاسخ نداده است توصیه میکند فعالیت خود را رسماً آغاز نمایند و با تلاش خود راه را برای تأمین حقوق و آزادیهای اساسی ملت هموار سازند.
۲ـ آقای بادامچیان، به عنوان رئیس کمیسیون ماده ۱۰ در مصاحبه یاد شده اظهار کردهاند که درخواست نهضت آزادی ایران برای صدور پروانه، به دلیل اعمال خلاف گذشته نهضت تصویب نشده است، و بنابراین نهضت آزادی مجاز به فعالیت نیست.
آقای بادامچیان مشاور رئیس قوه قضائیه هستند و به عنوان نماینده قوه قضائیه در کمیسیون ماده ۱۰ شرکت میکنند. بنابراین، بیش از هر کس باید موازین قانونی را رعایت کنند. قانون احزاب به کمیسیون ماده ۱۰ اجازه نداده است که فعالیت احزاب را خواه دارای پروانه یا بدون پروانه باشند متوقف سازد. کمیسیون تنها اجازه دارد که اگر حزب یا گروهی مرتکب تخلفات مندرج در ماده ۱۶ قانون احزاب شود، بر طبق ماده ۱۷ همان قانون عمل کند.
برطبق ماده ۱۷ قانون احزاب؛ در صورتی که فعالیت یک گروه منشأ تخلفات مذکور در ماده ۱۶ باشد، کمیسیون ماده ۱۰ میتواند بر حسب مورد به ترتیب زیر عمل کند:
۱ـ تذکر کتبی، ۲ـ اخطار، ۳ـ توقیف پروانه و ۴ـ تقاضای انحلال از دادگاه.
در صورتی که به زعم کمیسیون ماده ۱۰، نهضت آزادی ایران یا هر گروه دیگری، نظیر جمعیت دفاع از آزادی و حاکمیت ملت ایران، مرتکب تخلفاتی از نوع مذکور در ماده ۱۶ قانون احزاب شده است، میبایستی بر طبق ماده ۱۷ قانون مذکور عمل میکرده است. اما در هیچ زمانی، کمیسیون نامبرده تذکر کتبی یا اخطاری (شفاهی یا کتبی) به نهضت آزادی ایران در مورد مواضع و فعالیتهایش نداده است. بلکه برخی از اعضای کمیسیون به صفت فردی و شخصی یا گروهی، نهضت آزادی را آماج حملات تبلیغاتی خود قرار دادهاند. به عنوان نمونه، آقای بادامچیان که عضو برجسته رهبری هیأتهای مؤتلفه هستند، به کرات در روزنامههای وابسته به گروه خود، و یا طی مصاحبههای مطبوعاتی به نهضت آزادی تاختهاند و اتهامات بیاساسی را به آن نسبت دادهاند. ایشان حتی قبل از آن که کمیسیون ماده ۱۰ به درخواست نهضت آزادی جواب رد دهد، در مقام مشاور و رئیس قوه قضائیه به نماینده ویژه کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل که به ایران سفر کرده بود، با صراحت گفته بودند که هرگز به نهضت آزادی اجازه و امکان فعالیت نخواهند داد. صرفنظر از اینکه بیان چنین مطلبی به نماینده ویژه کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل دور از تدبیر دیپلماتیک است (زیرا وزارت کشور مسئول اجرای قانون احزاب است و نه مشاور رئیس قوه قضائیه)، مقالات و بیانات آقای بادامچیان نشان میدهد که موضعگیریهای ایشان علیه نهضت آزادی صرفاً شخصی و گروهی است و فاقد اعتبار قانونی میباشد.
کمیسیون ماده ۱۰، قانوناًٌ ناظر بر اعمال احزاب است و هر حزبی، اعم از این که دارای پروانه باشد یا فاقد آن باشد، اگر مرتکب تخلفات موضوع ماده ۱۶ قانون احزاب گردد و کمیسیون تشخیص خود را صائب بداند، میبایستی با ارسال پروانه آن حزب به دادگاه صالحه، درخواست رسیدگی کند، کمیسیون ماده ۱۰ در مورد نهضت آزادی ایران هرگز در هیچ دادگاهی درخواست انحلال یا توقف فعالیتهای آن را نکرده است. اگر اتهامات کمیسیون ماده ۱۰ علیه نهضت آزادی مبنا و اساس محکمهپسندی داشت، کمیسیون قطعاً از اختیارات قانونی خود استفاده میکرد و پرونده نهضت را به دادگاه صالحه ارجاع میداد، نه آن که مرتکب اعمال خلاف قانون گردد.
۳ـ کمیسیون ماده ۱۰، نه تنها در هیچ زمانی، تذکر کتبی و اخطار به نهضت آزادی نداده است، در نامه مورخ ۲۲/۱۲/۷۳ خود به نهضت مبنی بر رد درخواست صدور پروانه نیز کوچکترین اشارهای به دلایل اتخاذ چنین تصمیم غیرقانونی نکرده بود. در یکی از جلسات کمیسیون که در تاریخ ۱۴/۱۲/۷۰ با حضور نمایندگان نهضت آزادی تشکیل شد، برخی از اعضای کمیسیون، مطالبی علیه نهضت آزادی به طور شفاهی مطرح کردند. نهضت آزادی بعد از شنیدن و بررسی گزارش نمایندگان خود، پاسخ آن ایرادات و اتهامات را طی نامه مورخ ۲۷/۰۴/۷۱ به کمیسیون ماده ۱۰ ارسال کرد ولی هیچ جوابی از کمیسیون دریافت ننمود. ظاهراً کمیسیون پاسخهای نهضت آزادی را قانعکننده یافته بود. اظهارات نماینده دادستان کل در کمیسیون ماده ۱۰ در کنفرانس فوقالذکر مبنی بر اینکه تخلفات احزاب قابل انتشار نبوده و فقط در محکمه ارائه میشوند، تعجبانگیز است. ایشان روشن نکردند که مستند قانونی چنین اظهاراتی چیست و به موجب کدام قانون کمیسیون ماده ۱۰ میتواند یک حزب سیاسی باسابقه درخشان مبارزات ضد استبداد و ضدسلطه بیگانه، را متهم به ارتکاب تخلفاتی کند و در پشت درهای بسته، تصمیماتی علیه آن اتخاذ نماید و حتی خود را موظف نداند که موارد تخلف و مستندات قانونی تصمیم خود را به حزب مذکور ابلاغ کند.
نهضت آزادی ایران در مهر ماه ۱۳۶۰، بعد از تصویب قانون احزاب، مدارک خود را به وزارت کشور تسلیم کرد. سپس هنگامی که بعد از هفت سال، سرانجام وزارت کشور در آذرماه ۱۳۶۷ اعلام کرد که قانون احزاب به اجرا گذاشته میشود، نهضت آزادی در دی ماه ۱۳۶۷ مدارک جدید مورد نیاز را تهیه و بعد از تطبیق اساسنامه خود با مقررات آییننامه اجرایی قانون احزاب به کمیسیون ماده ۱۰ تسلیم نمود. اما کمیسیون بر خلاف مفاد قانون احزاب رسیدگی به درخواست نهضت را مسکوت گذاشت و بعد از پیگیریهای مکرر نمایندگان نهضت آزادی، بالاخره در ۱۸/۰۵/۷۱، یعنی بعد از چهار سال، تصمیم خود را مبنی بر رد تقاضای نهضت آزادی ابلاغ کرد. اما کمیسیون در نامه خود نه تنها کوچکترین اشارهای به دلایل اتخاذ چنان تصمیمی نکرده بود بلکه مرتکب تخلفات و خطاهای فاحش نیز شده بود. که نهضت آزادی در نامههای خود به کمیسیون به این موارد اشاره کرد. از جمله این که کمیسیون در نامه خود خطاب به «هیأت مؤسس نهضت آزادی ایران» نوشته بود که تقاضای آنان مبنی بر اخذ مجوز جهت نهضت آزادی ایران رد شده است، در حالی که نهضت آزادی ایران که در سال ۱۳۴۰ تأسیس شده است، از وزارت کشور درخواست تأسیس ننموده بود. بلکه در نامه خود با امضای دبیرکل وقت (شادروان مهندس بازرگان) درخواست صدور پروانه کرده بود. چنین به نظر میرسد که کمیسیون ماده ۱۰ به وضوح تجاهلالعارف نموده بود.
ماده ۱۵ قانون مورد بحث احزاب سیاسی را موظف کرده است هر گونه تغییر در هیأت رهبری خود را به کمیسیون ماده ۱۰ اطلاع دهند. نهضت آزادی ایران که خود را ملتزم به قانون میداند، بعد از درگذشت دبیرکل سابق خود، زندهیاد سعید فقید مهندس مهدی بازرگان، و انتخاب دبیرکل جدید، مراتب را کتباً طی نامه مورخ ۲۷/۱۱/۷۳ به اطلاع کمیسیون ماده ۱۰ رساند. رئیس کمیسیون ماده ۱۰ در پاسخ به نامه نهضت آزادی ایران مجدداً این مطلب را مطرح کرد که چون درخواست تأسیس نهضت آزادی از طرف کمیسیون رد شده است، فعالیت تحت این نام خلاف قانون است. نهضت آزادی ایران در پاسخ مورخ ۲۷/۰۱/۷۴ خود به نامه وزارت کشور، ضمن تذکر غیرقانونی بودن موضع کمیسیون ماده ۱۰ از وزارت کشور توضیح خواست که فعالیت تحت نام نهضت آزادی خلاف کدام قانون است؟! بر طبق معمول، درخواست نهضت بیپاسخ ماند.
۴ـ آقای بادامچیان در مصاحبه ادعا کردهاند که دادگاه به نفع کمیسیون ماده ۱۰ رأی داده و نظر کمیسیون را تأیید نموده است.
این گفته ایشان خلاف واقع است. سابقه امر و واقعیت چنین است که چون کمیسیون ماده ۱۰ و وزارت کشور در رسیدگی به درخواست صدور پروانه نهضت آزادی ایران مرتکب تخلفات متعددی شده و وظایف قانونی خود را در اجرای قانون احزاب انجام نداده و یا از حدود وظایف قانونی خود تخطی نموده بود و همچنان بر اعمال خلاف قانون خود اصرار میورزید، نهضت آزادی ایران بر طبق ماده ۱۲ قانون احزاب، در اسفند ۱۳۷۱ از کمیسیون ماده ۱۰ به دادگستری شکایت کرد. دادگاه بدوی بعد از مدتها تعلل، ظاهراً به علت بیاساس یافتن دلایل رئیس کمیسیون ماده ۱۰ به عدم صلاحیت خود رأی داد و چنین نظر داد که پرونده باید به دیوان عدالت اداری یا به شورای عالی قضایی ارجاع گردد. در هر حال، هنوز محاکمهای بر طبق موازین قانونی صورت نگرفته و رأیی صادر نشده است. ضمناً حتی اگر برای رسیدگی به شکایت نهضت آزادی ایران، دادگاهی بر طبق ماده ۱۳ قانون احزاب و با رعایت اصل ۱۶۸ قانون اساسی (محاکمه علنی با حضور هیأت منصفه) تشکیل شود و رأیی مؤید نظر کمیسیون ماده ۱۰ صادر گردد، چنان رأیی به معنای غیرمجاز بودن فعالیت نهضت آزادی نخواهد بود. زیرا نداشتن پروانه (اعم از آنکه درخواست نشده باشد یا در صورت درخواست، کمیسیون در صدور آن به هر دلیل امتناع ورزد) سبب غیرمجاز بودن فعالیتهای حزبی نخواهد بود. ماده ۱۷ قانون احزاب به صراحت مشخص کرده است که توقیف پروانه مترادف یا در حکم انحلال یا توقف فعالیت یک حزب نمیباشد و چنین امری را در اختیار دادگاه صالحه قرار داده است.
با توجه به توضیحات بالا که در بیانیههای قبلی نیز مکرراً ذکر شده است نهضت آزادی ایران خود را یک حزب سیاسی قانونی میداند و همچنان به فعالیت خود ادامه خواهد داد، مگر آن که صاحبان قدرت بخواهند با زیر پا گذاشتن قانون از منطق و ابزار زور استفاده کرده، فعالیت نهضت را به صورت فیزیکی متوقف کنند. ضمناً از آنجا که سرنوشت نهضت آزادی ایران با سرنوشت فعالیت سیاسی همه احزاب سیاسی بیرون از دایره حاکمیت گره خورده است، آزادی فعالیت نهضت آزادی عملاً به معیاری برای وجود آزادی سیاسی در ایران تبدیل گردیده است. ما از تمام گروهها، احزاب، شخصیتهای سیاسی و مردم علاقهمند و متعهد به تحقق آرمانهای انقلاب و برقراری حاکمیت ملت دعوت میکنیم که به حمایت جدی از نهضت آزادی ایران برخیزند و اجازه ندهند که گروههای فشار در درون حاکمیت برای حفظ و بسط قدرت و نفوذ خود قانون اساسی و قوانین موضوعه را زیر پا بگذارند و خودسرانه به تعبیر و تفسیر قانون بپردازند.
امید است که به یاری پروردگار و با یک مبارزه جمعی قانونی حساب شده و هماهنگ بتوان حقوق و آزادیهای اساسی ملت شریف و رنجدیده را تأمین کرد.
والعاقبه للمتقین
نهضت آزادی ایران
۲۶ مرداد ماه ۱۳۷۴