به نام خدا
بیانیه ائتلاف جمعی از نیروهای ملی ـ مذهبی
اعتراض به رد صلاحیت برخی نامزدها توسط هیات اجرایی
عدهای از نامزدهای ائتلاف جمعی از نیروهای ملی ـ مذهبی در برخی شهرهای کشور و تهران از سوی هیات اجرایی (زیرنظر وزارت کشور) رد صلاحیت شدهاند. این رد صلاحیتها بیانگر دو نکته است:
الف ـ برخورد رفع تکلیفی و غیر مصمم هیاتهای اجرایی در برخی موارد در دفاع از حقوق شهروندی کسانی که التزام کلی خود را به قانون اساسی اعلام کردهاند و یا کسانی که متهم به هواداری گروهها شدهاند (و احتمالا هیات اجرایی بدون آن که نظر قوه قضائیه را دریافت کرده باشند و یا حتی از «مراجع» ذیصلاحی که نظر دادهاند مستندات شخصی را طلب کنند، تنها به «اطلاعی» که دریافت نمودهاند اکتفا کرده است). در حالی که برخی از این افراد در هیچ دادگاهی محاکمه نشده و هیچ مستند قانونی علیه آنها وجود ندارد و یا برخی از گروهها در هیچ دادگاه صالحهای محاکمه نشده و غیرقانونی اعلام نگردیدهاند. در همین رابطه باعث تعجب است که در سطح کشور نیز رویه واحدی وجود نداشته و افرادی با هویت فکری، سیاسی، تشکیلاتی یکسانی در برخی نقاط رد صلاحیت شده و در بعضی مراکز تایید گردیدهاند!
ب ـ نکته دوم که خارج از اراده وزارت کشور میباشد، نواقص بنیادی قانون انتخابات است که بر اساس دید خودی ـ غیرخودی و با فرهنگ دهه ۶۰ (یعنی دوران اوج انسداد سیاسی و انحراف از اهداف و آرمانهای اولیه و فراگیر انقلاب) تنظیم شده است. در این رویکرد، برخلاف اهداف و شعارهای اولیه انقلاب، مجلس نمیتواند منعکس کننده آرا و مطالبات تمامی اقشار مردم باشد.
بر اساس این قانون عده زیادی از نامزدهای صاحب رأی و کارشناس به عنوان دگراندیش، غیر «معتقد» به برخی عقاید و «غیروفادار» به برخی قرائتهای دینی و یا به اتهام داشتن محکومیت سیاسی و … رد صلاحیت میشوند. محکومیت سیاسی بسیاری از افراد، به ویژه در دهه ۶۰، در دادگاههایی غیرقانونی صورت گرفته است، دادگاههایی سیاسی بدون حضور هیات منصفه، بدون وکیل مدافع، بدون حق تجدیدنظر خواهی و … و حتی بدون اطلاع از مفاد پرونده تا روز دادگاه!
ما امضا کنندگان این بیانیه به افکار عمومی اعلام میکنیم که حقوق اولیه شهروندی افراد و شخصیتهای گرانقدری همچون دکتر محمد ملکی، دکتر پرویز ورجاوند، مهندس علیاکبر معینفر، دکتر غفار فرزدی، دکتر سیدعلیاصغر غروی، مهندس ژیلا شریعتپناهی، مهندس مجید جابری، دکتر هادی هادیزاده، پریوش حیدر ویس، سید مهدی ناطقی و … پایمال شده است و امیدواریم با پیگیری مصمم روند اصلاحات در کشور و تعمیق آن، در آینده همه گرایشهای فکری ـ سیاسی ـ اقتصادی ـ قومی در کشور بتوانند سخنان و مطالبات خویش را از طریق نمایندگان واقعیشان در یک مجلس دموکراتیک مطرح کنند.
اکنون بر همگان آشکار شده است که تا «قانون انتخابات» بر اساس اهداف اولیه انقلاب و مبتنی بر شعار «ایران برای همه ایرانیان» اصلاح نشود و تا رویه کنونی نظارت استصوابی لغو نگردد؛ هم انتخابات دو مرحلهای خواهد بود (که در یک مرحله آن فقط شورای نگهبان به جای مردم رأی خواهد داد) و هم نامزدها و سخنگویان بخش مهمی از مردم همواره حذف خواهند شد و بدین ترتیب بخشی از مردم و افکار عمومی در مجلس بدون نماینده خواهند شد و مجلس تشکیل شده نمیتواند مجلسی دموکراتیک و نماینده همه مردم باشد.
یکی از وظایف مهم نمایندگان اصلاحطلب در مجلس ششم اصلاح قانون انتخابات است. بدون اصلاح قانون انتخابات و بدون دوری گزیدن از حساسیتهای خودی ـ غیرخودی توسط کارگزاران حکومت روند اصلاحات در کشور ناقص و عقیم خواهند ماند.
ما ضمن اظهار تأسف و محکوم کردن رد صلاحیت برخی نامزدهای ملی ـ مذهبی، از شخصیت سیاسی و حقوق شهروندی آنها دفاع میکنیم و بر این نکته تاکید مینماییم که حضور این افراد در انتخابات و مجلس امری مفید و راهگشا برای حل بحرانهای سیاسی ـ اقتصادی و اجتماعی جامعه میباشد. ما از این افراد خواستهایم که اعتراض و شکایت خود نسبت به رد صلاحیتشان را به مراجع قانونی تسلیم نمایند و مراجع قانونی موظف به پاسخگویی میباشند. ما همچنین از حقوق شهروندی همه نامزدهایی که به طور غیرقانونی یا با استناد به محاکم غیرقانونی رد صلاحیت شدهاند، جدا از هر تفکر و گرایشی که دارند حمایت کرده و تضییع حقوق آنها را محکوم میکنیم و در همین حال انتظار داریم تمامی نیروهای اصلاحطلب، صرفنظر از گرایشهای ویژه هر یک و نسبتشان با قدرت، نسبت به این امر اعتراض کنند.
۱۲/۱۰/۷۸