تاریخ: ۲۴/۰۳/۱۳۶۰
بیانیه احساس خطر و پیشنهادات به رهبری و دولتمردان و مردم
واتقوا فتنه لاتصیبن الذین ظلموا منکم خاصه واعلموا ان الله شدیدالعقاب
و بترسید از بلایی که چون فرا رسد تنها مخصوص ستمکاران نباشد (بلکه ظالمان و مظلومان را فرا گیرد، ظالمان را به کیفر و مظلومان را به کیفر ترک امر به معروف و نهی از منکر) و بدانید که عقاب خدا بسیار سخت است. (انفال ـ ٢۵)
هموطنان عزیز:
شما که حوادث را روزانه زیر نظر دارید و از وضع سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی کشور آگاهید نیازی به شنیدن مصائب و مشکلاتی که برای ملت شرافتمند پدید آمده است ندارید. ولی اوضاع بحرانی کشور ایجاب میکند مسایل و بحرانهای جاری را مورد تحلیل قرار داده و به فضل الهی، با اعلام نظرات و پیشنهادات خود به اصلاح وضع موجود و رفع بحران کمک کنیم.
مقدمتاً باید بگوییم انقلاب شکوهمند اسلامی ما از زیباترین انقلاباتی بوده است که با الهام گرفتن از تعالیم انسانساز اسلام و مشارکت همه طبقات ملت به پیروزی رسید. و اگر به خاطر خودخواهی و انحصارطلبیها نبود میتوانست برای کلیه مللی که در راه استقلال و آزادی تلاش میکنند نمونه و راهگشا باشد. متأسفانه این پدیده عظیم تاریخ در پیچ و خمهای علایق گروهی و صنفی چنان تغییر ماهیت داد که بیم آن میرود بسیاری از راهروان صدیق انقلاب و قشرهای مردم را به نومیدی و یا لااقل به بیتفاوتی بکشاند. در نتیجه این خودخواهیها و انحصارطلبیهاست که ٢٨ ماه پس از پیروزی انقلاب، کشور ما به بحرانهایی در زمینههای سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی روبرو است که اجمالاً بدان اشاره میکنیم.
بحران سیاسی ـ انقلابی که با شعار استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی راه پیروزی را هموار کرد امروز از تحقق این شعار فاصله گرفته است که در زمانی که قسمتی از خاک وطن به وسیله ارتش بعثی عراق اشغال گشته و استانهایی دچار اغتشاش و دسیسههای خارجی هستند، رییس جمهور منتخب مردم ناچار است روی پنهان کند.
آزادی در کشور به اندازهای حکمفرماست که ملت ناچار است برای کسب اطلاع از سرنوشت رییس جمهور به رادیوهای بیگانه گوش دهد. چه اخیراً چند روزنامهای که علیرغم فشارها با اتخاذ رویه کجدار و مریز به نشر برخی واقعیات میپرداختند دچار تعطیل و توقیف شده و میدان برای شایعات بیپایه و اخبار ساختگی عناصر ضد انقلاب و رادیوهای خارجی که از سانسور شدید داخلی حداکثر استفاده را میکنند باز شده است و اصولاً هر گونه اعتراض و اظهار نظر قانونی و امر به معروف و نهی از منکر یا طرح مسایل و مصائب عنوان کارشکنی و دشمنی با دولت و انقلاب را پیدا کرده وسیله اتهام و آزار و اختناق میشود.
امنیت قضایی از جامعه رخت بر بسته و قوه قضائیه استقلال کامل خود را از دست داده و متأثر از مقاصد سیاسی گردیده است و اگر نتوانند قضات شریف دادگستری را به دادن حکمی دل خواه وادار کنند پرونده را به دادستانی انقلاب که از وابستگان حکومت است ارجاع میدهند تا بتوانند به نام انقلاب، و بر خلاف قوانین موجود، هر کس را که خواستند بازداشت کنند و هر نشریهای را مطابق دلخواه نیافتند توقیف سازند. محاکمه بدون وکیل آقای عباس امیر انتظام، نحوه عملکرد دادستان، اظهارات شهود سرشناسی که علیه وی شهادت دادند، عدم انتشار مدافعات و جریان دادگاه علیرغم درخواستهای مکرر مردم، از صدا و سیمای جمهوری اسلامی و بالاخره رأی صادره، زمان و نحوه اعلام آن نمونه بارزی از بیطرفی قوه قضائیه است!
بحران اقتصادی ـ لازم نیست کسی اقتصاددان باشد تا وضع ناهنجار اقتصادی کشور را تشخیص دهد. هر مصرف کنندهای میتواند با مقایسه قدرت خرید خود در سالهای ۵٨ و ۶٠ از میزان تورمی که همچون زالو به جان مردم افتاده است آگاه شود. کشاورزی دچار رکود شده و میزان واردات مواد غذایی به طور سرسامآوری افزایش یافته است. صنایع کشور در اثر عدم کفایت و شعارپیشگی مسئولان دچار ورشکستگی شده و کنترل بازار در انحصار گروهی مطیع و وفادار به حزب حاکم در آمده است. مردم ناچارند مقداری از وقت خود را در صفها بگذرانند. درست است جنگ تحمیلی عراق بر ایران از موجبات مشکلات اقتصادی است ولی بیتوجهی به امور تولیدی و مدیریت و سوءسیاست دستاندرکاران و عدم ثبات سیاسی و امنیت قضایی عامل مؤثرتری در ایجاد بحران اقتصادی بوده است.
قرارداد ایران و آمریکا که به نام بیانیه الجزایر بر خلاف اصول مصرحه در قانون اساسی و مصوبه مجلس شورای اسلامی بر ملت شریف ایران تحمیل شد ذخایر ارزی و میلیاردها از ثروت کشور را بر باد داد و ما را بیش از پیش وابسته به ابرقدرتها به ویژه آمریکای جهانخوار ساخت.
قراردادهای تالبوت، فولکس واگن و خرید ۵۶ میلیون دلار اسلحه نمونههایی از مدیریت اقتصادی کشورند.
بحران فرهنگی ـ ملتی که امیدوار بود پس از ١۴٠٠ سال انتظار آرمانهای خود را در استقرار حکومت اسلامی متبلور سازد، شاهد ادامه فرهنگ شاهنشاهی و نظام استبدادی است، مشاهده میکند که رسانههای جمعی جمهوری اسلامی مبلغ فرهنگ استبدادی است. از رادیو و تلویزیونی که باید آموزش علمی و عملی، رأفت و رحمت و تربیت اسلامی را به عهده گیرد، فحشها، دشنامها و تهمتها آن هم به نام اسلام و انقلاب میشنود و از خود سؤال میکند آیا این همان حکومت اسلامی است که سالها در انتظارش نشسته و برای استقرارش دعا و تلاش نموده است. از این پس گفتار چه کس را میتوان باور کرد و به کدام امید به تلاش پرداخت؟
بحران اجتماعی ـ علاوه بر اشاعه فقر که نتیجه مستقیم عدم تولید و رکود اقتصادی است ملت ما وظیفه مهمانداری بیش از ٣ میلیون آواره را که قربانی تجاوز ابرقدرتهای غرب و شرقاند به عهده دارد. بیکاری عمومی، کمبود مسکن، فقدان بهداشت و عدم آشنایی به وضع جغرافیایی اردوگاهها مشکلات بزرگی برای هموطنان آواره و میزبانان آنها فراهم ساخته است که اگر به حل آن نپردازیم با مفاسد اخلاقی و مشکلات اجتماعی فراوانی روبرو خواهیم گشت.
حل مشکلات و بحرانهای موجود مستلزم همیاری ملت و به کار گرفتن نیروهای علاقمند به انقلاب و اسلام است و این در زمانی امکانپذیر میگردد که دیوارهای انحصارطلبی فرو ریزد و مردم از حقوقی که با ایثار خون شهدا به دست آورده و در قانون اساسی مدون نمودهاند بهرهمند گردند، بدبینیها از میان برخیزند و خشونت و دشمنی جای خود را به رأفت و برادری اسلامی بدهند.
متأسفانه کشور در جهت عکس این مقصود حرکت کرده است و دستاندرکاران هر روز گروهی را از خود میرانند و دایره انحصار خود را تنگتر میسازند. برچسبزنیها و تهمتها و افتراها بذر بدبینی و تفرقه را در میان مردم میپراکند و دلها را از هم جدا میسازد.
ما معتقدیم که به حکم «ان الله لایغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسهم» تنها زمانی ممکن است ابرقدرتها بتوانند در جامعه ما نفوذ کنند که بیکفایتی و ندانمکاری مسئولان و جهل و خطاها، کشور را به پرتگاه سقوط بکشاند و شعار جای شعور را بگیرد و در نتیجه کارها متوقف شده و زمینه برای رشد نارضایتی و فساد و فعالیت گروههای مخالف و ضد انقلاب بوجود آید. نتیجه عملکرد حزب حاکم و کمتوجهی به شرط لیاقت و صلاحیت دستاندرکاران این است که کشور روز به روز قطبیتر شود و کارها معطل ماند و ابرقدرتهای شرق و غرب و ایادی داخلی آنان ادعا کرده به مردم بگویند قوانین اسلام قادر به اداره کشور نیست و ایران آماده پذیرش آزادی نمیباشد. در این صورت مردمی که مأیوس شدهاند به راحتی میتوانند طعمه مستبدینی چون رضاخان گردند.
ما به حکم وظیفه امر به معروف و نهی از منکر لازم میدانیم به عموم ملت هشدار دهیم که وضع بحرانی حاضر خاطرات شوم روزهای قبل از ٢٨ مرداد را به یاد میآورند و اگر هوشیاری مردم کمک نکند، ممکن است، خدای ناخواسته، ملت ما با استبدادی سیاه و استیلایی خونخوار روبرو گردد و در نتیجه، همانطور که پس از کودتای ٢٨ مرداد کلیه مبارزانی که رو در روی یکدیگر ایستاده بودند همچون کاشانی و مصدق دچار زندان شدند، این بار نیز همه گروهها از صحنه ناپدید شوند و تنها استبداد و استیلای خارجی یکه تاز میدان گردد. به دلیل احساس این خطر لازم میدانیم به مقام رهبری، دولتمردان و عموم طبقات ملت پیشنهاد کنیم:
١ـ رهبر و بنیانگزار جمهوری اسلامی که عامل تعیینکنندهای در پیروزی انقلاب بودهاند، همچون روزهای قبل از انقلاب به چشم محبت به همه افراد امت اسلامی نگریسته و اجازه ندهند به نام ایشان گروهی بر گروه دیگر مسلط شوند.
٢ـ عموم طبقات به ویژه دولتمردان به قانون اساسی که خونبهای شهیدان ملت است گردن نهند و هیچ فرد یا مقامی را بالاتر از قانون اساسی ندانند.
٣ـ مجلس شورای اسلامی به جای کوشیدن در خلع رییس جمهور و اهانت به آراء ملت بکوشند با رئیس جمهور تفاهم کرده و با رفع انحصار از صدا و سیمای جمهوری اجازه دهند رئیس جمهور و انتخاب کنندگان وی نظر خود را درباره رویدادهای کشور اعلام کنند.
۴ـ رهبر انقلاب قوه قضاییه کشور را از وابستگی حزبی و گروهی آزاد و اعتماد مردم بدین قوه و امنیت قضایی، سیاسی و اجتماعی را تأمین کنند.
۵ـ قوای نظامی و انتظامی اعم از ارتش، سپاه، بسیج و غیره توصیه رهبر انقلاب را به کار بسته و از وابستگیهای گروهی و حزبی بر کنار بمانند.
۶ـ نهادهای انقلابی از قبیل جهاد سازندگی، سپاه پاسداران و شورای تبلیغات اسلامی از وابستگی به احزاب سیاسی و سران آنها ممنوع گردند.
٧ـ دستاندرکاران، رأفت و رحمت اسلامی را منظور داشته و از برچسب زدن افراد و گروهها و جدا ساختن مردم از یکدیگر خودداری کنند و همچون روزهای قبل از پیروزی هم دل و هم زبان در راه ساختن ایرانی اسلامی، آزاد و آباد بکوشند.
٨ـ دستاندرکاران به انحصارطلبی که ریشه اختلافات کنونی است خاتمه دهند و اجازه ندهند هیچ حزب و گروهی اسلام و انقلاب را در انحصار خود گرفته و بدین وسیله کشور را میدان تاختوتاز مقاصد سیاسی قرار دهند.
٩ـ ستادهای نماز جمعه از انحصار حزب حاکم بیرون آیند و علاوه بر آن که سخنرانان از میان جمعیتهای مختلف و افراد انتخاب شوند، ائمه جمعه از طرفداری از مواضع حزبی و گروهی ممنوع گردند.
١٠ـ دادگاه انقلاب به توقیف غیر قانونی مطبوعات پایان دهد و آزادی مطبوعات را که ضامن اجرای اصل امر به معروف و نهی از منکر است تضمین کند.
١١ـ با توجه به این واقعیت که اعتراض به اعمال ناشایسته و خلاف اسلام هر فرد و یا مقام وظیفه اسلامی هر مسلمان و مانع رشد و نفوذ عوامل ضد انقلاب است و با اعتراف به این حقیقت که دشمنان اسلام و ایران میکوشند در پوشش اعتراض به اعمال خلاف، مقاصد ضد انقلابی خود را دنبال کنند، به عموم ملت هشدار میدهیم که ضمن انجام وظیفه اسلامی امر به معروف و نهی از منکر بکوشند از نفوذ عناصر ضد انقلابی به صفوف خود جلوگیری کنند.
١٢ـ و بالاخره بر عهده فرد فرد ماست که با استقرار حکومت قانون و پدید آوردن جامعه نمونه اسلامی مقدمات معرفی حکومت اسلامی به ملتها را فراهم آوریم تا بتوانیم با ارائه امتی شاهد و واسط به صدور و اشاعه انقلاب کمک کنیم.
نهضت آزادی ایران