شماره: ۱۷۰۰
تاریخ: ۱۰/۰۹/۱۳۷۸
محکومیت نوری در دادگاه تفتیش عقاید
ملت شرافتمند و آزادیخواه ایران
اطلاع دارید که آقای عبدالله نوری مدیر مسئول روزنامه خرداد اخیراً در دادگاه ویژه روحانیت محاکمه و در تاریخ ۶/۹/۷۸ طبق حکم دادگاه به پنج سال زندان، پنج سال محرومیت از فعالیتهای مطبوعاتی و توقیف روزنامه خرداد و پانزده میلیون ریال جزای نقدی محکوم و روانه زندان اوین شد. نهضت آزادی ایران که همواره خود را مدافع حقوق آحاد ملت دانسته و از حریم آزادی پاسداری نموده است لازم میداند مطالب زیر را به اطلاع برساند.
با مطالعه کیفرخواست، دفاعیات متهم و وکیل محترم ایشان و همچنین سوابق خدمتی و مبارزاتی آقای نوری به خصوص از خرداد ۱۳۷۶ به بعد به نظر میرسد که اتهامهای مطرح شده در کیفرخواست انگیزه اصلی تشکیل دادگاه نیست، بلکه مواضع و عملکرد ایشان در سمت وزارت کشور و به خصوص در دفاع از آیتالله منتظری در روزنامه خرداد، نگرش مثبت ایشان به فعالیت احزاب مستقل خارج از حاکمیت، موفقیت چشمگیر در انتخابات شورای شهر تهران و همچنین احتمال پیروزی در انتخابات مجلس ششم به عنوان منتخب نفر اول تهران و متعاقب آن احراز پست ریاست مجلس و ریاست قوه مقننه، یعنی مقابله با برنامه توسعه سیاسی و اصلاحات، علت تشکیل دادگاه و محکومیت ایشان است.
علاوه بر این، همان طور که حقوقدانان برجسته کشورمان نظر دادهاند، دادگاه ویژه روحانیت از وجاهت قانونی برخوردار نیست. بخشی از اتهامات مطرح شده در این دادگاه، مطبوعاتی است که طبق اصل ۱۶۸ قانون اساسی میبایست در دادگاههای عمومی و با حضور هیات منصفه رسیدگی گردد و هیات منصفه منتخب موجود در دادگاه ویژه روحانیت نیز مبنای قانونی ندارد. بخش دیگری از اتهامات مطرح شده در کیفرخواست، از مقوله تفتیش عقاید بوده و نقض صریح اصل ۲۴ قانون اساسی محسوب میگردد. حکم صادره علیه آقای نوری، با صراحت و روشنی بیشتری به این بعد اتهامات پراخته است که مطالعه آن یادآور دادگاههای قرون وسطی در اروپا میباشد. در پرونده علیه آقای نوری از کسانی به عنوان شاکی نام برده شده است که حتی در جریان دادگاه روشن نشد که آیا چنین شاکیانی واقعا وجود دارند یا خیر؟ به نظر میرسد پرونده تشکیل شده علیه آقای نوری فاقد شاکی خصوصی جدی و مدعی و متضرر باشد.
آنچه در کیفرخواست اولیه به طور مکتوب و در رأی نهایی دادگاه منتشر شده است، در مفاد مستندات قانونی و تعداد با یکدیگر مغایرت داشته، بیشتر مبتنی بر تعجیل، حدس، استشمام! و ظن و نظرات شخصی و جناحی است و کمتر منطبق بر مفاد قانونی میباشد. در ماده دوم قانون مجازاتهای اسلامی، تعریف جرم آمده است که « هر فعل یا ترک فعلی که قانون برای آن مجازات تعیین کرده باشد جرم است ». هیچ یک از اتهامات آقای نوری نظیر سخنانی مغایر با نظرات بنیانگذار جمهوری اسلامی، مقالاتی در مورد رابطه با آمریکا، تبلیغ به نفع نهضت آزادی، دفاع از جبهه ملی و ترویج سیاسی آیتالله منتظری جرم محسوب نمیشوند، بلکه اظهارنظر کارشناسی، درج اطلاعیه احزاب قانونی و چند خبر از مرجع محترم تشیع بوده و حداقل مطالب آزاد قابل چاپ در یک نشریه آزاد و مستقل میباشد.
چگونگی اداره دادگاه نیز برخلاف رویههای شناخته شده قضایی بود. قطع مکرر دفاعیات، ادای کلمات و عبارات سخیف و عدم پذیرش آخرین دفاع متهم از نکات ضعف این دادگاه بوده است. مضافا این که رأی هیات منصفه قبل از استماع آخرین دفاعیات متهم اعلام شد و در رأی دادگاه نیز، دفاعیات متهم و وکیل محترم ایشان را بیارزش و تکراری قلمداد نمودهاند و چون رئیس دادگاه در هنگام محاکمه از بیطرفی خارج شده، بنابراین صلاحیت قضاوت از او سلب شده و رأی او بیارزش و غیرقانونی است.
مطالعه مجدد دفاعیات متهم و وکیل ایشان نشان میدهد که متهم با شجاعت و اطلاع صحیح از قوانین، مقررات و متن مندرجات مقالات مورد استناد، دفاعی حقوقی، شرعی و مستدل و محترمانه از کلیه اتهامات داشتهاند و به خصوص در آخرین دفاعیه مطالبی را در ده بخش ارائه کردهاند که میتواند مورد استفاده اصلاحطلبان، اندیشمندان و دلسوزان کشور قرار گیرد.
با توجه به نکات یاد شده در بالا، نهضت آزادی ایران محکومیت و زندانی کردن آقای عبدالله نوری را به ضرر اعتبار نظام جمهوری اسلامی ایران دانسته و آن را محکوم مینماید و معتقد است تنها برنده این محاکمه دشمنان انقلاب، اسلام و استقلال کشور میباشند. در حالی که مردم منتظر محاکمه و اعلام نتایج تحقیقات قتلهای زنجیرهای، حمله به کوی دانشگاه و ضرب و شتم بهترین فرزندان کشور و ایجاد امنیت برای همه مردم، بویژه اندیشمندان و فرهیختگان هستند انجام محاکماتی از این قبیل نشان دهنده نوع حساسیت و اولویتبندی قوه قضاییه و سایر تصمیمگیرندگان کشور است.
نهضت آزادی ایران به عنوان توصیه به حق، از مسئولین کشور به خصوص رئیس محترم قوه قضاییه درخواست مینماید با غیرقانونی اعلام نمودن دادگاه ویژه روحانیت، آزادی آقای نوری و در صورت لزوم با ارجاع پرونده آقای عبدالله نوری به دادگاه صالح با حضور هیات منصفه قانونی به اتهامات ایشان رسیدگی شود. از کلیه آحاد ملت به خصوص دانشجویان عزیز درخواست میشود با توجه به شرایط حساس سیاسی کشور، نزدیکی انتخابات سرنوشتساز مجلس ششم و توصیههای ریاست محترم جمهوری، از هر گونه حرکاتی که آشوبطلبان از آن سوء استفاده کنند جدا خودداری نموده و مطمئن باشند پیروزی نهایی با متقیان است.
نهضت آزادی ایران