شماره: ۱۵۷۳
تاریخ:۱۴/۰۷/۷۵
بیانیه به مناسبت هفتمین انتخابات ریاست جمهوری در سال آینده
ملت ایران هماکنون در شرایط دشوار و حساسی به سر میبرد و برای تحقق آرمانها و اهدافی که برای آن قیام و انقلاب کرده است راه پرپیچ و خم و دشواری را در پیش دارد. انتخاب هفتمین رئیسجمهور در سال آینده برای جمهوری اسلامی بسیار حساس و تعیینکننده است.
بر پایه برآوردهای انجام یافته، جمعیت کشور در بیست سال آینده از ۶۰ میلیون نفر کنونی به حدود ۱۰۰ میلیون نفر بالغ خواهد شد که نزدیک به ۸۰ میلیون نفر آن در نقاط شهری زندگی خواهند کرد. این جمعیت عظیم اگر نتواند از حق شهروندی برخوردار باشد و در سرنوشت خود دخالت کند، نه تنها از ارتقای سطح زندگی و پیشرفت کیفی محروم خواهد ماند بلکه با مسائل و مشکلات زیادی مانند بیکاری، کاهش سطح آموزش، تغذیه، بهداشت، اشتغال و غیره روبرو خواهد بود و به صورت یک جمعیت مصرفکننده بار عظیمی بر اقتصاد ضعیف مملکت تحمیل خواهد کرد که این امر مسائل حاد اقتصادی، اجتماعی و سیاسی را به دنبال خواهد داشت. در حال حاضر، سالانه در حدود ۲۵۰ هزار نفر نیروی کار جدید به بازار کار عرضه میشود و بیکاری در میان فارغالتحصیلان دانشگاهها، طبق برآوردهای کارشناسان، به بیش از ۴۰۰ هزار نفر رسیده است. با توجه به روند رشد جمعیت پیشبینی میشود که حجم نیروی کار در ۲۰ سال آینده به ۲۴ میلیون نفر بالغ خواهد شد و بر این اساس، طبق برآوردهای انجام یافته، در طول ۱۰ سال آینده باید، سالانه بهطور میانگین در حدود ۶۰۰ هزار، یعنی برابر تمامی نیروهای فعلی کار کشور، یا نزدیک به ۱۲ میلیون شغل جدید به وجود آید. این امر به سرمایهگذاری عظیم و مشارکت فعالانه عموم مردم نیاز دارد.
حل مسأله مسکن نیز یکی از پیچیدهترین مشکلات آینده است. افزایش جمعیت و بالا رفتن سریع هزینه مسکن، شهروندان را با مسائل عدیدهای روبرو میکند. با توجه به اینکه در ۲۵ سال آینده ۴۲ میلیون نفر به جمعیت کنونی افزوده خواهد شد و بخش مهمی از خانههای شهری و روستایی باید به دلیل فرسودگی تجدید بنا یا ترمیم شود، لازم خواهد آمد که دست کم برای ۳/۸ میلیون خانوار جدید (متوسط ۵ نفر در هر خانوار) مسکن فراهم شود، بدین ترتیب، سالانه بیش از ۳۴۰ هزار واحد مسکونی جدید مورد نیاز خواهد بود. با توجه به روندهای موجود و تعداد واحدهای ساخته شده در سالهای اخیر و افزایش شدید و دائم بار هزینه زندگی، شهروندان ایرانی عموماً و جوانان خصوصاً قادر به تهیه مسکن مناسب با عمر مفید نخواهند بود. (کیهان ۲۳/۵/۷۳)
رشد سریع جمعیت جوان کشور نیاز به توسعه امکانات آموزشی و تربیت معلم در سطوح مختلف را به شدت بالا میبرد. اکنون تعداد دانشآموزان در حدود ۱۹ میلیون است. اما در دو دهه آینده، این رقم از مرز ۳۰ میلیون نفر خواهد گذشت و این در حالی است که امکانات آموزشی موجود برای همین تعداد دانشآموز فعلی نیز کافی نیست و کمبودهای بسیاری وجود دارد.
در حالی که بر طبق قانون اساسی (بند ۴ از اصل سوم)، آموزش و پرورش و تربیت بدنی برای همه سطوح رایگان است و آموزش عالی نیز باید تسهیل و تعمیم پیدا کند، به دلیل مشکلاتی که برشمردیم، این اصل مترقی عملاً زیر پا گذاشته شده است و امروزه، تأمین هزینه آموزش نوباوگان و جوانان بار سنگین و غیرقابل تحملی برای خانوادهها، بخصوص طبقات کمدرآمد، میباشد. این نابسمانیها سبب شده که مراکز آموزشی به صورت طبقاتی درآمده است. بدتر از همه در حالی که مردم هزینه سنگین تحصیل فرزندان خود را میپردازند، کمترین نقشی در مدیریت و سیاستگذاری آموزشی ندارند.
وخامت وضع بهداشت و درمان کمتر از آموزش و پرورش نیست و وضعیت آموزش عالی و دانشگاهها از همه وخیمتر شده است.
بر روی هم، جامعه آینده نه تنها به دلیل رشد سریع جمعیت بلکه به دلیل گسترش و افزایش نیازها و عدم وجود سازمانهای مناسب و کارآمدی که پاسخگوی این نیازها باشد و نیز عدم امکان مشارکت واقعی مردم در حل و فصل امور اجتماعی، با دشواریها و نابسامانیهای زیادی روبرو خواهد شد. اگر بخواهیم ابعاد واقعی مسائل و مشکلات آینده را برشماریم، وضعیت جامعه به صورت یک بحران یا فاجعه نمودار میشود.
نهضت آزادی ایران بر این باور است که ابعاد گسترده بحرانهای سرنوشتساز به حدی است که تنها راه مقابله با آنها و جلوگیری از گسترش بیشترشان سپردن کارهای مردم به دست خودشان و پذیرفتن این حقیقت است که کلید حل مشکلات در دست خود شهروندان از طریق مداخله و مشارکت ارادی و واقعی در سرنوشت سیاسی و اقتصادی جامعه است. اگر گروههایی با دیدگاههای خاص و افکار محدود سعی کنند که همه چیز را در قالبها و گروههای سنتی و انحصارگرایانه خود محصور سازند و نگذارند که مردم آزادانه و با میل و رغبت به حقوق انسانی و ملی خود دست یابند و به میدان فعالیت و رقابتهای زندگی اجتماعی قدم گذارند، هیچ کس قادر به حل این مشکلات و دشواریهای جامعه نخواهد بود. متأسفانه هنوز پس از گذشت ۱۸ سال از پیروزی انقلاب، اصول مصرح در فصل هفتم قانون اساسی درباره شوراها به اجرا گذاشته نشده است و قانونی هم که اخیراً از مجلس گذشت به اندازهای نارسا و ناقص و مبهم است که هرگز تأمینکننده اصل مشارکت مردم در سرنوشت خودشان نخواهد بود. حاکمیت باید بپذیرد که حتی اگر هیچ یک از اشکالات متعدد در مدیریت فعلی وجود نداشت و بهترین مدیران انتخاب شده بر اساس ضوابط علمی بر سر کار بودند، باز هم اداره روزمره یک کشور پرجمعیت نظیر ایران به صورت متمرکز امکانپذیر نبود. با اجرای اصول شوراها میتوان و باید امور مردم را هر چه بیشتر به خود آنان واگذاشت.
به همین دلیل، نهضت آزادی ایران معتقد است که جلب نظر و اعتماد و مشارکت مردم در امور سیاسی سرفصل همه تحولات و تغییرات در سایر زمینهها است و چنین شرایطی را مردم خود باید از راههای قانونی به مسئولان کشور تحمیل کنند و نگذارند که در موقعیتهایی نظیر انتخابات میاندورهای مجلس و انتخابات ریاستجمهوری که در آینده نزدیک انجام خواهد یافت حقوق قانونی و حق حاکمیت آنان بر سرنوشتشان ندیده گرفته شود و یا بازیچه تبلیغات مصنوعی و یکسویه گروههای خاص شود. چرا که «کلکم راع و کلکم مسؤول عن رعیته».
در یک انقلاب مردمی، اگر کسانی که از میان کشاکشها و رقابتها، سرانجام به نحوی بر اوضاع مسلط میشوند و به هر شکل قدرت را در دست میگیرند، نخواهند یا نتوانند حقوق مردم را، که برای آن به پا خواسته و سالها مبارزه کردهاند، به آنان برگردانند و یا تفسیر خاصی از اعمال این حقوق داشته، مردم را صغار و خود را قیم و ولی ملت بشمارند، به تدریج مردم به بیتفاوتی کشانده شده، عملاً نوع دیگری از دیکتاتوری و استبداد گروهی بر جامعه حاکم میشود. در این صورت، توجیه وضع موجود، تبلیغ برای سلطه بیشتر، از میدان به در کردن مخالفان، شخصیتستایی و تعریف و تمجید جای واقعگرایی و بیان حقایق تلخ را میگیرد و به این ترتیب، تدریجاً دایره دخالت واقعی مردم در امور سیاسی تنگتر و به آسانی دچار تغییر و تحول میشود و هر بار در جهت تمرکز و انحصار بیشتر امور به پیش میرود و دامنه دخالت مردم و نمایندگان محدودتر میگردد. مردم از بسیاری از تصمیمات و مشورتها، بیاطلاع میمانند و حاکمیت در جهت انحصار بیشتر به پیش میرود و هر روز، شروط بیشتری برای دخالت مردم در امور سیاسی قائل میشود. به استقلال رای، تخصص، مهارت و تجربه کمترین بها داده میشود و پستها و مقامات سیاسی در همه سطوح صرفاً بر اساس رابطه و نه ضابطه و منحصر به گروههای خاص میشود و بقیه شهروندان نمیتوانند از طریق ابراز لیاقت و شایستگی و بدون وابستگی و پیوستگی به گروههای حاکم در جای واقعی خویش قرار گیرند و خدمتی که شایسته است به ملت و مملکت بنمایند.
وسایل ارتباط جمعی، خاصه رادیو و تلویزیون که هزینههای سرسامآور و گزاف آن از جیب پرفتوت ملت ایران تأمین میشود، ساز خود را میزنند و بدون رعایت حقوق شهروندان و گروههای اجتماعی و سیاسی، هر کس را که بخواهند تا اعلی علیین بالا میبرند و به هر کس که بخواهند یکطرفه حمله میکنند و او را با انواع اتهامات به اسفل سافلین میرسانند، بدون آن که هیچ مقررات و قانون و مقامی رادع و مانعی برای این افسارگسیختگی ایجاد نماید. در نتیجه، جو خفقان و رعب و وحشت بر جامعه حاکم میشود و فساد، رشوهخواری، دزدی و غارت بیتالمال گسترش کمنظیری پیدا میکند و کسی دم برنمیآورد و اگر هم کسی سخنی گفت یا نوشت دهانش را میدوزند و قلمش را میشکنند.
در چنین شرایطی، راه چاره چیست و وظیفه آزادیخواهان، صاحبنظران، گروهها و احزاب سیاسی و آگاهان جامعه و علاقهمندان به سرنوشت مملکت و نظام جمهوری اسلامی چیست و چه راهی میتوان پیش پای مردم قرار داد؟
نهضتآزادی ایران همواره مبارزه قهرآمیز و خشونتبار را مردود دانسته و شیوههای مسالمتآمیز و روشهای اصلاحطلبانه را که منجر به تحول تدریجی اما قطعی و آگاهانه و استقرار مردمسالاری در جامعه گشته و در درازمدت، جامعه را به سوی صلاح و صواب سوق دهد، پیشنهاد کرده است و در چارچوب چنین سیاستی، یکی از راههای مهم و اصلی تغییر و تحول اجتماعی و سیاسی را دخالت مردم در انتخابات و تلاش در جهت باز کردن فضای جامعه با استفاده از اهرم انتخابات ریاستجمهوری یا نمایندگان مجلس دانسته است. از این نظر، انتخابات ریاستجمهوری موقعیتی ممتاز برای کشاندن مردم به صحنه سیاسی جامعه و شناساندن حقوق و وظایف شهروندی اعضای جامعه و دخالت مستقیم آنها در امور سیاسی و سرنوشت خویش است. شرایط جامعه ما و روند تحولات و تغییرات آن به گونهای است که اگر گروههای آگاه و مردم حقجو و آزادیخواه ایران وارد صحنه نشوند و هر چه زودتر حقوق حقه مردم را از هیأت حاکمه طلب نکنند، جامعه در آینده دور یا نزدیک با بحرانهای سهمگین روبرو خواهد شد.
در چنین شرایطی، ما مصمم هستیم که در برابر قانونشکنی و بیاعتنایی به حقوق اساسی مردم از جانب گروههای فشار و انحصارگرانی که هیچ حقی برای مردم قائل نیستند، با استعانت از خداوند متعال و امید به پشتیبانی و همت و غیرت مردم آزادیخواه و خداجوی میهنمان بایستیم و از همه کسانی که به اصول ساده مورد نظر ما پایبند هستند و خود را در برابر خداوند و ملت مسئول و متعهد میدانند، بخواهیم که از هماکنون خود را برای تدارک شرکت در انتخابات ریاستجمهوری آماده سازند و اجازه ندهند که گروههای انحصارگر، سلطهجو، متحجر و واپسگرا خود را بهعنوان متولیان و صاحبان انقلاب تا ابد قیم مردم بدانند و رقابتهای ساختگی و فرمایشی بین گروههای درون حاکمیت را چاشنی تبلیغات خود قرار دهند. انتخابات تنها هنگامی آزاد، سالم، مشروع و قابل قبول خواهد بود که همه شخصیتهای مورد وثوق مردم و احزاب سیاسی موافق و غیرموافق با حاکمیت بتوانند آزادانه در انتخابات شرکت کنند تا مردم بتوانند شایستهترین فردی که خود را در برابر تمامی مردم و همه گروهها مسئول بداند، به تشخیص خود برای ریاست جمهوری انتخاب نمایند.
در همین جا باید به یک سئوال یا ایراد محتوم نیز پاسخ داده شود. ممکن است به نهضت آزادی ایران ایراد بگیرند که با توجه به تجربه انتخابات دوره پنجم مجلس نمایندگان که در شرایط بسته سیاسی برگزار شد و به حقوق و آزادیهای اساسی ملت که شرط لازم برای انتخابات سالم و آزاد است، نادیده گرفته شد و به هیچ یک از گروهها و احزاب و شخصیتهای معتبر مردمی غیروابسته به حاکمیت اجازه و امکان حضور و مشارکت فعالانه و موثر را ندادند، چگونه میتوان و چرا باید در انتخابات ریاستجمهوری شرکت کرد؟
سئوال و ایراد بالا بجاست، اما پاسخ ما نیز روشن است. مشارکت در انتخابات یکی از فرصتهای مناسب و ابزارهای عمده برای مطالبه حقوق و آزادیهاست. هر اندازه بدهکاران به ملت از پرداخت دیون خود به مردم و ادای حقوق آنان سر باز زنند، یا حقوق مردم را انکار کنند و یا طلبکاران حقوق را ملامت و یا سرکوب نمایند، ملت نباید ذرهای در حقانیت خود شک کند و از مطالبه حقوق خود مأیوس و سرخورده گردد، بلکه باید در هر شرایطی و با استفاده از هر فرصتی حقوق غصب شده خود را مطالبه کند.
نکته دیگر اینکه نهضت آزادی ایران هر گونه تغییر، تصرف، سوءتعبیر و تفسیرهای یک طرفه قانون اساسی را که از جانب حاکمیت، با هر بهانه و شکلی، به نفع تثبیت و استمرار قدرت جناحها صورت گیرد، مردود و محکوم میداند.
اگرچه بیش و قبل از همه، حاکمیت کنونی مستمراً اصولی از قانون اساسی را نادیده گرفته یا آنها را آشکارا نقض نموده و یا عملاً برخی را تعطیل کرده است، با وجود این قانون اساسی ثمره انقلاب اسلامی ایران است و فارغ از نواقص، ابهامات و تناقضات موجود در آن تنها سند زنده و معتبر و قابل استناد میباشد و نباید اجازه داد که در آن بر حسب اولویتها و سلیقههای سیاسی و گروهی تغییر و تبدیل داده شود.
حاکمیتی که خود را مرادف و معادل نظام جمهوری اسلامی میداند و هر نوع انتقاد، ایراد و اعتراض به سیاستها و عملکردهای حاکمیت را تضعیف نظام جمهوری تلقی میکند و قابل مجازات میداند، باید از تاریخ بیاموزد که نادیده گرفتن قانون اساسی و تخلف از اصول مصرح در آن نه تنها به ضرر حاکمیت است، بلکه در نهایت به زیان نظام جمهوری اسلامی تمام خواهد شد.
با توجه به نکات بالا و اوضاع و شرایط سیاسی، اقتصادی و فرهنگیی که جامعه ایران پس از انقلاب در آن به سر میبرد، نهضت آزادی ایران چند اصل اساسی و خدشهناپذیر زیر را برای همکاری و مشارکت شهروندان و گروههای سیاسی در فعالیتهای سیاسی پیشنهاد میکند و برای تحقق آنها از مردم شرافتمند و آزادیخواه ایران یاری میخواهد:
۱ـ پایبندی و التزام همهجانبه دولت و نهادهای متعدد قدرت حاکم به قانون اساسی جمهوری اسلامی و تلاش در جهت تحقق اصول مصرح در آن، به ویژه در فصل سوم راجع به حقوق ملت و آزادیها و شرایط کار و زندگی برای همه ایرانیان و اجرای اصول مصرحه در فصل هفتم که مربوط به شوراهای مردمی در شهرها و استانهاست.
۲ـ پذیرفتن این اصل اساسی که حاکمیت از آن ملت و منشاء قدرت حکومت، اراده مردم است که از طریق انتخابات آزاد که از روی صداقت، با صحت و سلامت و به دور از رعب و وحشت صورت گیرد، میتواند اعمال شود. بر این اساس، قانون انتخابات باید اصلاح گردد و هر آنچه ناقض حق حاکمیت ملت است حذف شود.
۳ـ دفاع از حق زندگی و حیثیت و امنیت شهروندان و حق شغل و مسکن و آموزش و بهداشت مردم و تأمین آزادیهای سیاسی، از جمله فعالیت آزاد احزاب، اتحادیهها و سندیکاهای صنفی و حرفهای و انجمنهای مدنی و مردمی.
۴ـ تلاش همهجانبه برای حفظ و حراست دستاوردهای انقلاب اسلامی و ضدیت با هر نوع انحراف و انحصارگری.
۵ـ مخالفت آشکار و به دور از نگرانی با حیف و میل بیتالمال (ثروت ملی) در دستگاههای دولتی، نهادها و بخش خصوصی و جلوگیری از تبعیض، اجحاف و سلطه گروهها و دستههای خاصی بر امکانات و منابع ملی و مبارزه با فساد گسترده در دستگاهها و نهادهای متعلق به عموم مردم.
۶ـ کوشش در بسط و غنای فرهنگ و رشد اندیشه و تفکر در جامعه از طریق بحث، گفتگو و مبادله آزاد و سالم آراء و عقاید و به دور از تعصبات و انحصارطلبی.
۷ـ تلاش و کوشش در جهت تحقق اتحاد ملی و رعایت حقوق همه شهروندان، خاصه اقلیتهای شناخته شده و اکثریت خاموش.
۸ـ ایجاد حس مسئولیتپذیری اجتماعی و سیاسی و وجدان کاری در مردم در تمامی مراحل قبل و بعد از انتخابات ریاستجمهوری و حضور واقعی آماده در صحنه برای مقابله با خطرات خارجی و توطئههای بینالمللی.
۹ـ تنشزدایی و همکاری مثبت و مؤثر با کشورهای همسایه و سعی در کاهش تشنج در سطح منطقه و ارتباط منطقی و معقول با قدرتهای جهانی با حفظ کلیه حقوق جامعه بر اساس منافع و مصالح ملی و به دور از از هر نوع امتیازدهی یک طرفه.
۱۰ـ برنامهریزی درازمدت و مسئولانه برای توزیع ثروت، در راستای محو فقر، بیعدالتی و اختلاف طبقاتی در جامعه و پیریزی یک جامعه متعادل سالم اسلامی و انسانی.
امید است که با همکاری و همیاری همه شهروندان و تلاش و کوشش همهجانبه آزادیخواهان و عدالتجویان، جامعه ایران از بحرانهای تهدیدکننده کنونی با کمترین زیان و آسیب بگذرد و جایگاه واقعی خود را در جهان باز یابد.
ان ارید الا الاصلاح مااستطعت و ما توفیقی الا بالله علیه توکلت و الیه انیب
«تا آنجا که بتوانم، قصدی جز به صلاح آوردنتان ندارم. توفیق من تنها خداست. به او توکل کردهام و به درگاه او روی میآورم.» (هود/۸۸).
نهضت آزادی ایران
۱۴ مهرماه ۷۵