۱۸۴۲
۱۳۸۲/۲/۲۵
احکام دادگاه انقلاب درباره جمعی از فعالان ملی ـ مذهبی
خلاف قانون و مردود است
ملت شریف ایران
شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب، سرانجام در روز شنبه ۲۰/۲/۸۲ احکام بدوی ۱۵ تن از فعالان ملیـ مذهبی را پس از گذشت نزدیک به ۲۷ ماه از بازداشتهای سال ۱۳۷۹ و نگهداری این متهمان سیاسی در شرایط سخت سلولهای انفرادی سال ۱۳۸۰ و آزادی موقت با اخذ وثیقههای سنگین و برگزاری دادگاههای غیرعلنی، صادر کرد. این احکام شامل ۴ تا ۱۱ سال زندان، و ۵ تا ۱۰ سال محرومیت از حقوق اجتماعی و سیاسی است. صدور احکام یاد شده در شرایط حساس کنونی کشور از جهات گوناگون زیر قابل تأمل و بررسی است:
۱ـ صدور احکام دادگاه بدوی فعالان ملیـ مذهبی و تمهید مقدمات برای اعلام رأی شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر درباره متهمان پرونده نهضت آزادی ایران در آستانه سفر مهم رئیس جمهور به کشورهای منطقه همچون رخدادهای مشابه در سفرهای خارجی پیشین رئیس جمهور قابل ارزیابی است.
جریانهایی که مخالف راهبرد اصلاحات و اجرای برنامه توسعه سیاسی آقای خاتمی هستند، در طول شش سال گذشته در داخل و خارج کشور به طور هماهنگ و همسو عمل کردهاند و از هیچ اقدامی در راستای تضعیف و سرکوبی احزاب، گروهها و شخصیتهای اصلاحطلب، در داخل و یا خارج از حاکمیت، فروگذاری نکردهاند.
۲ـ در حالی که همزمان با بازداشت جمعی از فعالان ملیـ مذهبی در اسفند ماه سال ۱۳۷۹ سخنگویان قوه قضاییه بر خلاف انصاف و عدالت و پارهای از رسانههای وابسته به اقتدارگرایان، به ویژه صدا و سیما، در تبلیغات یکسویه خود، پیش از رسیدگی به اتهامات در دادگاه صالحه و اعلام رأی قضایی، اتهام اصلی بازداشتشدگان را «براندازی نظام» اعلام کردند، احکام صادر شده توسط دادگاه انقلاب این اتهامات را تایید نکرده است. معلوم نیست که کدام فرد یا نهادی در قوه قضاییه در پیشگاه خداوند و نزد افکار عمومی پاسخگوی وارد کردن این اتهامات ناروا و اقدامات خلاف قانون و عدالت است.
۳ـ یکی از اتهامات مطرح شده در این احکام تشکیل «ائتلاف نیروهای ملیـ مذهبی» است. همان گونه که پیشتر بارها اعلام شده است، ائتلاف نیروهای ملیـ مذهبی در آستانه انتخابات دوره ششم مجلس، با استفاده از حقوق اساسی شهروندی و بر پایه موازین قانونی، برای شرکت موثرتر در انتخابات با مشارکت نهضت آزادی ایران و سایر احزاب، گروهها و افراد طیف ملی و مسلمان شکل گرفت. نتایج آن انتخابات جایگاه اجتماعی این طیف را به خوبی نشان داد. در آستانه انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۸۰ در حالی که تشکیلدهندگان ائتلاف، خود را برای شرکت در انتخابات آماده میکردند، حدود ۶۰ تن از آنها براساس اتهامات بیاساس و بر خلاف قانون بازداشت و محاکمه شدند. آیا ائتلاف گروهها و افراد برای شرکت در انتخابات که بدون تردید باعث افزایش مشروعیت حکومت میشود و استفاده از حق شهروندی که در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصریح شده است و یا «اظهارنظر» درباره مسائل جاری کشور و عملکرد مسئولان که یک حق و حتی وظیفه همگانی است جرم است؟
۴ـ اتهامات مطرح شده در دادنامهها و احکام صادره از مقوله جرایم سیاسی است که در عرف و رویه قضایی کاملاً شناخته شده است و مطابق اصل ۱۶۸ قانون اساسی ضرورتاً بایستی در دادگاه عمومی به صورت علنی و با حضور هیات منصفه مورد رسیدگی قرار گیرد.
نهضت آزادی ایران، با توجه به مراتب بالا و سوابق امر، احکام صادر شده توسط شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب اسلامی تهران درباره ۱۵ تن از فعالان ملیـ مذهبی را خلاف قانون و عدالت و منافع ملی ارزیابی کرده و آنها را شدیدا محکوم میکند و از مقامات مسئول انتظار دارد که برای روشن شدن حقایق و رعایت انصاف و عدالت، که مورد ادعای قوه قضاییه است، ترتیبی داده شود که به پرونده متهمان هر چه سریعتر در یک دادگاه عمومی به صورت علنی و با حضور هیات منصفه رسیدگی گردد. والعاقبه للمتقین
نهضت آزادی ایران