اولین تجربه الجزایر با آزادی انتخابات
همزمان با دگرگونیهای عظیم جهانی و پایان عصر جنگ سرد یا مرحله عملی تنش زدائی (دتانت) تغییرات قابل ملاحظهای در جهت برقراری آزادیهای سیاسی در سیاست داخلی الجزایر پدید آمد. آزادی انتخابات محلی و پیروزی جبهه نجات اسلامی در انتخابات شهرداریها نشانی بارز از این تغییرات عمیق و واقعی بود. دولت الجزایر نیز کمابیش بر تعهد خود مبنی بر استقرار دمکراسی پابرجا ماند و با وجود تندروی برخی از جناحهای جبهه نجات اسلامی که منجر به بازداشت برخی از رهبران آن گشت انتخابات مجلس نمایندگان را در آزادی کامل برگزار کرد.
این انتخابات نیز همانگونه که انتظار میرفت به نفع جبهه نجات اسلامی به پایان رسید و شگفتی بسیاری از جهانیان را برانگیخت.
متأسفانه پس از این پیروزی چشمگیر علی رغم بعضی از موضعگیریهای مثبت و معتدل رهبران غیرمحبوس جبهه نجات اسلامی سه عامل کلی زیر موجب واکنش ارتش و حزب حاکم قبلی شد و یک کودتای ارتشی روزهای کوتاه طلائی را در الجزایر حداقل به طور موقت به پایان رساند.
۱ـ مواضع تند و غیر مدبرانه (غیر اسلامی) که برخی از رهبران سرشناس جبهه نجات اسلامی در نحوه اعمال احکام شریعت و نیز عدم همکاری و حتی مقابله با نیروهای غیراسلامی اتخاذ کردند.
۲ـ عدم آمادگی جناحهای غیرمذهبی (لائیک) برای پذیرفتن اشتراک در اداره جامعه (مانند تفکر کودتاچیان حزب کمونیست علیه گورباچف) که منجر به واکنش سریع و ویرانگر آنها گشت.
۳ـ ترس برخی از نیروهای داخلی و خارجی از تکرار تجربه رادیکالیسم اسلامی یا حکومت روحانیت انحصارگر همچون انقلاب اسلامی ایران.
در حالی که قبل از کودتا احزاب و گروههای سیاسی از جمله جبهه نجات اسلامی، سوسیالیستها و ملیون دیگر علناً عدم آمادگی خود را برای همکاری با یکدیگر اعلام کردند پس از کودتا و مواجه شدن با خطر استبداد جدید کلیه احزاب اسلامی و غیراسلامی کودتای ارتش را محکوم نمودند و گامهائی در جهت نزدیک شدن سیاسی با یکدیگر برداشتند یا لااقل اعلام کردند. نیروهای اسلامی نیز تلاش کرده و میکنند تا از رویارویی با ارتش پرهیز نمایند و به طور کلی همه احزاب میکوشند که قطار خارج شده از خط دمکراسی را دوباره بر روی ریل بگذارند.
نخستین سئوال این است که چرا دولت الجزایر و جبهه آزادیبخش ملی (حزب حاکم) برگزاری انتخابات آزاد را با وجود پیروزی جبهه نجات اسلامی در انتخابات شهرداریها قبول کرد و به آن تن داد؟
دولت الجزایر بر خلاف دولت ساندنیستها در نیکاراگوئه تحت فشار سیاسی ـ نظامی ـ اقتصادی نیروهای خارجی برای برگزاری انتخابات آزاد قرار نداشت یا لااقل چنین چیزی مشهود نبود. پس چرا حاضر به قبول انتخابات آزاد گردید؟
دولتمردان الجزایری در طول بیش از ربع قرن حکومت، پس از کسب استقلال از فرانسه همیشه نشان داده بودند که در زمینه سیاست خارجی سنجیده و حساب شده عمل میکنند. در این مورد نیز احتمالاً دولت الجزایر با توجه به دگوگونیهای اساسی در جهان و پایان جنگ سرد و شرایط نوینی که پدیدار شده است. در جهت هماهنگ کردن سیاستهای داخلی خود با ضرورتهای جدید تحول در شیوه حکومت و اداره مملکت را پذیرفت. ولی حاکمان الجزایر در ارزیابی میزان قدرت خود و جبهه آزادی بخش ملی در میان مردم از یک طرف و قدرت جبهه نجات اسلامی از طرف دیگر دچار یک اشتباه اساسی شدند. بعد از کودتای ارتش برخی از رهبران حکومت اعتراف کردند که برآورد آنها از قدرت جبهه نجات اسلامی این بود که جبهه مذکور حداکثر ۳۰ درصد کرسیهای مجلس ملی را به دست خواهد آورد و جبهه آزادی بخش ملی اکثریت را حفظ خواهد کرد. ولی در عمل جبهه اخیر کمتر از ۱۰ درصد آراء را
به دست آورد.
این امر نشانه بارزی از ذهنیت و تفکر حاکم بر حکومتهای استبدادی و توتالیتر است. چنین حکومتهائی به دلیل استبدادی بودنشان و انحصاری بودن قدرت و امکانـات و نیز فسـاد درونـی قـادر به دیدن واقعیتها نیستند و اگر هم واقعیتها را ببینند نمیخواهند که آنها را باور کنند.
جبهه آزادیبخش ملی الجزایر که زمانی با برخورداری از حمایت یکپارچه مردم الجزایر توانسته بود استعمار ۱۵۰ ساله فرانسه را به زانو درآورد و ارتش استعماری را از الجزایر بیرون براند به زودی به صاحبان اصلی انقلاب یعنی مردم الجزایر پشت کرد. خود را متولی انقلاب و مملکت دانست. به نام حفظ انقلاب و دستاوردهای آن مردم را نادیده گرفت و با باروها و اعتقادات اسلامی مردم که زمانی یار و یاور آن در مبارزه علیه استعمار بودند ازدر ستیز درآمد. کادرهای مسلمان و معتقد به فاصله کوتاهی پس از پیروزی انقلاب از همه جا حذف شدند. جبهه آزادیبخش ملی طبقه جدیدی از مدیران و حکمرانان را که صرفاً پاسدار منافع خود و حاکمیت بودند بر مردم مسلط کرد. همراه با حذف مسلمانان آزادیهای سیاسی نیز از بین رفت طبقه جدید را فساد فرا گرفت و تدریجاً خلاء عظیمی میان مردم و حاکمیت به وجود آمد خلائی که حاکمیت در ارزیابی عمق و ابعاد آن دچار اشتباه فاحشی شده بود.
در واقع تجربه الجزایر بیان این واقعیت در قلمرو قدرت و سیاست است که مردم با هیچ قدرت و نیروئی عقد اخوت دائم نبستهاند و اگر کسانی در دورانی با حمایت مردم به قدرت برسند و سپس به مردم پشت کنند پایگاه قدرت خود را از دست میدهند و مردم نیز به آن پشت میکنند. اگر درالجزایر نزدیک به سی سال طول کشید تا این امر بر دولتمردان آن روشن شود، در نیکاراگوئه حدوداً ده سال به طول انجامید. ساندنیستها نیز با حمایت مردم پیروز شدند. اما بعد از پیروزی به اعتراف خودشان به دلیل انحصارگرائی و غرور انقلابی به مردم بیاعتنائی کردند، روابط بر ضوابط غلبه کرد و بالاتر از همه ذهنیت آنان، از موضع قدرت چنان بود که در ارزیابی پایگاه مردمی خود دچار اشتباه شدند و سرانجام در انتخاباتی که خود برگزار کردند شکست خوردند. البته رهبران ساندنیست در مجموع پختهتر و خردمندانهتر از حکام الجزایر عمل کردند و احتمال زیاد وجود دارد که مردم در انتخابات بعدی مجدداً به آنان رأی دهند. به هر حال تدبیر ساندنیستها نیکاراگوئه را از فاجعه بزرگی نجات داد واین شکست قطعاً در اصلاح روشها و سیاستهای آنان نیز موثر واقع خواهد شد.
در الجزایر فرایند مشابهی از نظر کنش و واکنش نیروهای درونی موثر بوده است. اما عوامل یاد شده در صدر مقال سبب شد که نیروهای قدرتمندی که خود را ناگهان در آستانه سقوط یافتند واکنش نشان دهند و بکوشند که روند تغییرات و تحولات دمکراتیک و مسالمتآمیز را متوقف سازند، تا آنجا که الجزایر را با وضعیت بسیار ملتهب و انفجار آمیزی روبرو کنند.
دومین مسئلهای که شگفتی هرگروه آزادهای را بر میانگیزد سکوت شرمآور جهانیان و موضعگیری نابخردانه و مغرضاه برخی از دول غربی به اصطلاح طرفدار دمکراسی و حقوق بشر در برابر این نقض آشکار آزادی و حاکمیت ملت بوده است که در جای خود قابل بحث و ارزیابی است و میتواند در آینده سیاسی الجزایر نقش موثری بازی کند. حوادث الجزایر به خوبی ثابت کرد که دولتهای غربی از آن گونه دمکراسی در جهان سوم (یا جهان دوم) حمایت میکنند و یا خواهان آن هستند که مجموعاً در راستای منافع و مصالح و یا لااقل دیدگاههای آنان باشد. در حالی که دولت آمریکا و به تبع آن، دولت انگلستان، از کودتا حمایت کردند. دولت فرانسه که شاید بیش از هر دولت غربی در الجزایر نفوذ و منافع و قدرت اثرگذاری دارد، ضمن ابراز عدم خشنودی از پیروزی جبهه نجات اسلامی در انتخابات، از کودتای نظامی و توقف روند دموکراسی انتقاد و اظهار نگرانی کرد. یک احتمال این است که مسیر طبیعی تحول سیاسی در الجزایر، که قبل از هر چیز برآیند فعل و انفعالات درونی جامعه الجزایر است دستخوش رقابت بین آمریکا (و انگلستان) و دولتهای اروپائی (عمدتاً فرانسه) بر سر کنترل نهائی منابع انرژی (نفت و گاز) الجزایر شده باشد.
سومین مسئله بررسی و بذل توجه به آینده سیاسی الجزایر و پاسخ دادن به این سئوال است که آیا کودتا نهایتاً موفق به سرکوب مردم و تعطیل دمکراسی خواهد شد و یا شکست خواهد خورد و دمکراسی مجدداً ولو با تغییراتی به جامعه الجزایر باز خواهد گشت و به روند خود ادامه خواهد داد.
بر حسب ظاهر موجبات اقتصادی، اجتماعی و سیاسی که شاذلی بن جدید را مجبور به قبول برگزاری انتخابات آزاد کرده بود همچنان بر جای خود باقی است. درست است که دولتمردان الجزایری در برآورد نفوذ مردمی خود و جبهه نجات اسلامی اشتباه کرده بودند و کودتا کوششی در جهت نجات حاکمیت از سقوط قطعی بود ولی علل و موجبات اولیه تغییر نیافته است. پذیرش روند دموکراسی در الجزایر ناشی از اخلاقیات زمامداران نبود تا با استعفای رئیس جمهور و به دست گرفتن قدرت توسط گروه دیگری به کلی متوقف شود کودتا میتواند روند استقرار دمکراسی را به تأخیر اندازد ولی قادر نخواهد بود که آن را به کلی متوقف سازد، مگر آن که مجموعه تحولات درونی و برآیند همه نیروهای موثر به اندازه کافی قوی و منسجم نشده باشند.
اگر چه نیروهای سیاسی حاضر در صحنه یعنی جبهه آزادی بخش الجزایر (حزب حاکم)، جبهه سوسیالیستها و جبهه نجات اسلامی در طول برگزاری انتخابات و بعد از دور اول انتخابات نه تنها همکاری و همآهنگی نداشتند بلکه در برابر هم قرار گرفته بودند، بعد از کودتا بخشی از کمیته مرکزی جبهه آزادی بخش با سایر نیروها در محکوم کردن کودتا موضع مشترکی پیدا کرد، از تثبیت حکومت نظامی ابراز نگرانی نمود و بازگشت به دموکراسی را خواستار گردید.
به هر حال، دولت کودتا با اعمال فشار بر تمامی احزاب و گروهها، به ویژه مسلمانان، به روند تخاصم و تقابل قهرآمیز دامن زده است و در نتیجه الجزایر تدریجاً به سوی انفجار خشونتآمیزی که آینده آن بسیار مبهم و نگران کننده است پیش میرود. این امر خود پیامدهای سنگین از جهات اقتصادی، سیاسی و اجتماعی برای الجزایر خواهد داشت و به ویژه بحران اقتصادی را عمیقتر و وسیعتر خواهد کرد، بدون آن که آینده مشخصی را تضمین یا حتی ترسیم نماید. به درستی نمیتوان پیشبینی کرد که آیا در تقابل گسترده ارتش با مردم، بدنه ارتش انسجام خود را حفظ خواهد کرد یا نه؟ بدنه ارتش الجزایر نیز مانند هر ارتشی در جهان سوم ارتباط تنگاتنگی با مردم دارد و اگر در گیریهای خشونتبار ادامه یابد ارتش نیز در معرض خطر از هم پاشیدگی قرار خواهد گرفت.
چهارمین مسئله این است که نیروهای جدید و بالنده در الجزایر، و در رأس آنها حرکت اسلامی به طور اعم و جبهه نجات اسلامی به طور اخص، ناگزیر باید شرایط اجتماعی ـ فرهنگی الجزایر را در محاسبات خود وارد کنند. الجزایر ۱۵۰ سال زیر سلطه فرهنگی، اقتصادی و سیاسی فرانسه بوده است، سیطره فرهنگ فرانسوی هنوز ریشهدار است. بعد از کسب استقلال، مردم الجزایر به استثنای افراد سالخورده و برخی از گروههای خاص، از خواندن و نوشتن به زبان عربی عاجز بودند و زبان رسمی کشور زبان فرانسه بود، ارتباط اقتصادی، فرهنگی و حتی سیاسی الجزایر با فرانسه، علی رغم استقلال، قطع نشد. از طرف دیگر اگر چه احساس دینی در میان مردم الجزایر قوی است ولی تغییرات ایجابی، به ویژه تغییرات فرهنگی بسیار کند و وقتگیر میباشد. اثرات سلطه فرهنگی ۱۵۰ ساله استعمار فرانسه را نمیتوان در مدت ۳۰ سال ریشه کن ساخت. بنابراین حرکتهای اجتماعی ـ ملی ـ اسلامی اجباراً باید با توجه به شرایط موجود در جامعه حرکت کنند. رهبران سیاسی این حرکتها البته میبایستی در فکر تأمین منافع و مصالح مردم باشند ولی نباید عوام زده شوند زیرا عوام زدگی از آفات زایندگی و خلاقیت حرکتهای اجتماعی و سیاسی است.
پنجمین مسئله درکنار مسائل اجتماعی و سیاسی تجربه الجزایر و بلکه در راس آنها که مورد علاقه ما ایرانیان و شاید موضوع بررسی از دیدگاه انقلابمان میباشد ارتباط نهضت اسلامی الجزایر با نهضت جهانی مسلمانان و نقش انقلاب اسلامی ایران و نظام جمهوری و حاکمیت روحانیون ایران است. تحولات و انقلابات در کشورهای جهان به ویژه در کشورهای اسلامی و جهان سوم (جهان دوم کنونی) مانند ظروف مرتبط بر یکدیگر اثر میگذارند. تجربه موفق یک ملت در مبارزه با استبداد داخلی و استیلای خارجی به سرعت به ملتهای دیگر منتقل میشود و الگو قرار میگیرد. جنبش ملی ایران علیه استعمار انگلستان برای ملی کردن صنعت نفت در تمام کشورهای آسیا، آفریقا و آمریکای لاتین اثر گذاشت و مسبب تحولاتی گردید. جنبش ملی مصر و ملی کردن کانال سوئز در حالی که خود متاثر از جنبش ملی ایران بود بر کشورهای عربی و اسلامی اثر گذاشت. به همین ترتیب سقوط رژیم سلطنتی در عراق، پیروزی مبارزات آزادی بخش الجزایر، ویتنام، کوبا و مانند آنها.
به همین ترتیب پیروزی انقلاب اسلامی ایران بر استبداد سلطنتی و سلطه بیگانگان نه تنها بر الجزایر بلکه بر بسیاری از جوامعه اسلامی اثرات گستردهای داشته است. اما چنین نیست که نهضت اسلامی الجزایر انحصاراً تحت تاثیر انقلاب اسلامی ایران به وجود آمده باشد.
از سوی دیگر تجارب ناموفق و یا تحولات ناخواسته بعد از پیروزی در هر کشوری نیز سایر جنبشها را تحت تاثیر قرار میدهد. مثلا عواقب شکست عبدالناصر در مصر جنبش ملی غرب را به شدت به عقب راند. به همین ترتیب تجربه انقلاب اسلامی ایران بعد از پیروزی و کارنامه حکومت روحانیون، چه به لحاظ داخلی یعنی جنگ قدرت، حذف و سرکوب همه نیروهای دگر اندیش، (حتی مومنان و موثران در انقلاب)، اعدامها، حبسها و شکنجهها، چه به لحاظ خارجی، یعنی در افتادن با همه دولتهای ناموافق، تلاش برای صدور قهرآمیز انقلاب، و محور و مطلق تصور کردن خود، اثرات عمیقی را در درون جنبشهای اسلامی سایر کشورها گذاشته است. خصوصاً وقتی که تبلیغات سوء دشمنان انقلاب اسلامی ایران نیز به این مجموعه افزوده شود.
اکنون این سئوال در میان بسیاری از نهضتهای اسلامی جهان مطرح است که منظور از حکومت اسلامی چیست؟ آیا حکومت اسلامی صرفاً محدود به رعایت حجاب بانوان و اجرای حدود و قصاص و سایر احکام میباشد؟ آیا در حکومت اسلامی جائی برای آزادیها و حقوق اساسی مردم وجود دارد یا آن که واقعاً همانطور که برخی از مقامات مسئول در جمهوری اسلامی ایران بیان کرده و تبلیغ میکنند در اسلام جائی برای حقوق و آزادیهای اساسی مردم وجود ندارد؟ آیا حکومت اسلامی به معنای حاکمیت یک قشر، طبقه یا گروه خاصی به عنوان علمای دین است؟
دبیر کل جبهه نجات اسلامی الجزایر در مورد نوع حکومت اسلامی، الگوهای مورد نظر جبهه مذکور را حکومتهای عربستان سعودی، ایران، پاکستان و سودان اعلام نمود. این اظهارنظر نه تنها ابهامات را از بین نبرد بلکه آنها را تشدید کرد و به حق به وحشت گروههای سیاسی دیگر از حکومت آینده جبهه نجات اسلامی افزود. این پاسخ نشان دهنده وجود ابهامات و تناقضاتی در دیدگاههای جبهه نسبت به مفهوم حکومت اسلامی است. آیا وجوه تشابهی در محتوا و شکل حکومتهای چهارگانه مورد اشاره وجود دارد؟ آیا تصور ایجاد حکومتی از نوع حکومت عربستان در الجزایر وحشت آفرین نیست؟ آیا آنچه این حکومتها انجام میدهند تا چه میزان با اصول و احکام اسلامی مطابقت و سازگاری دارد؟ آیا این نوع حکومتها الگوهای مطلوب مورد قبول مردم است؟ آیا حتی عملکرد حاکمیت در ایران انعکاس آرمانهای اصلی انقلاب یعنی آزادی و استقلال میباشد؟
ششمین مسئله برخورد و واکنش مقامات مسئول حاکمیت ایران در برابر کودتای الجزایر بوده است. نوعی شتابزدگی که حاکی از عدم آشنائی با عمق واقعیات در تحولات اخیر الجزایر و احزاب سیاسی و اسلامی از یک طرف و با قانونمندیهای حاکم بر روابط سیاسی و دیپلماتیک میان دولتها، از طرف دیگر میباشد، به چشم میخورد. تا آنجا که این موضعگیریهای شتابزده سبب تیرهشدن روابط بین دو کشور گردیده و به دولت کودتا نیز بهانه داده است که حرکت اسلامی در الجزایر را به داشتن ارتباط با کشورهای خاص متهم کند، در حالی که دولت ایران واقعاً در تحولات الجزایر نقش موثر و تعیین کننده نداشته است و یا لااقل تاثیر آن به مراتب کمتر از تاثیر برخی از کشورهای عربی بوده است. توضیح آنکه تاثیر انقلاب اسلامی ایران را نباید به حساب دخالت دولت جمهوری اسلامی ایران تلقی کرد.
ملت ایران چه در طول سالیان دراز مبارزات آزادیبخش مردم الجزایر علیه سلطه استعمار فرانسه و چه بعد از آن همواره با علاقهمندی حوادث الجزایر را دنبال میکرده و برای مبارزات ملت الجزایر ارج و بهای فراوانی قائل بوده است. در دوران جنگ آزادی بخش، مردم ایران از مبارزات ملت الجزایر الهام و نیرو میگرفتند و بنابراین طبیعی است که رویدادهای الجزایر را با علاقه پیگیری کنند. بعد از پیروزی انقلاب اسلامی و تاسیس جمهوری اسلامی ایران روابط دولت ایران با دولت الجزایر نیز علی رغم اختلاف در سیاستها و عملکردها، همواره دوستانه و حسنه بوده است.
نهضت آزادی ایران نیز به پیروی از این علاقه نسبت به حوادث الجزایر علاقمند بوده و در مورد حوادث اخیر با ارسال تلگرامهائی به شاذلی بن جدید رئیس جمهوری وقت در هنگام بازداشت رهبران جبهه نجات اسلامی الجزایر اعتراض کرد و پس از برگزاری دور اول انتخابات مجلس ملی الجزایر موفقیت دولت الجزایر را در برگزاری انتخابات آزاد تبریک گفت. ضمناً در زمانی که دولت الجزایر قصد محاکمه سران جبهه نجات اسلامی را در دادگاه نظامی داشت، نهضت آزادی ایران با ارسال تلگرام از آقای شاذلی بن جدید دوستانه خواست که از این کار خودداری شود و محاکمه بر طبق موازین قانونی و اسلامی صورت گیرد.
نهضت آزادی ایران کودتای ارتش و توقف روند دموکراسی در الجزایر را محکوم میکند. بازگشت دموکراسی و گردن نهادن به آرای مردم را قویا به زمامداران الجزایر توصیه مینماید و بار دیگر بر این نکته تاکید میورزد که حل بحرانهای اقتصادی و اجتماعی در کشورهای جهان سوم (یا دوم فعلی) قبل از هر چیز در گرو حل بحران سیاسی، تمکین از قانون اساسی و تن در دادن به حقوق و آزادی مردم میباشد. این راه اگر چه طولانیتر ولی از هر راه حلی مطمئنتر است و الجزایر نیز از این قاعده مستثنی نیست.
باامید موفقیت و پیروزی ملت دوست و برادر الجزایر
نهضت آزادی ایران
اسفند ۱۳۷۰