تاریخ:۱۲/۰۱/۱۳۶۰
بیانیه در مورد طرح فعالیت احزاب و جمعیتها
بسمالله الرحمن الرحیم
هنوز بیش از دو سال از پیروزی انقلاب اسلامی ایران نمیگذرد که طرحی مغایر با اساسیترین اصول قانون اساسی ایران تقدیم مجلس شورای اسلامی گشته است تا عملاً آزادی گروهها و احزاب سیاسی را در قبال حاکمیت گروهی پایمال سازد. نهضت آزادی ایران که شرکت تمام اقشار ملت مبارز و دلیر ایران را در اداره کشور ضروری میداند، بنابر وظیفه دینی و ملی خود لازم دید که نکات انحرافی لایحه مزبور را به آگاهی ملت مسلمان ایران و دولتمردان متعهدی که اسیر گروهگرایی نیستند برساند و از آیندهای سیاه و هولناک که استقلال، آزادی و کلیت جمهوری اسلامی را به خطر میاندازد بر حذر دارد.
١ـ ماده ٢ طرح قانونی «فعالیت احزاب و جمعیتها… » شامل تعاریف جمعیت، اتحادیه صنفی و… الخ میباشد. اولاً این تعاریف از منابع حقوقی غربی و شرقی گرفته شده است و ثانیاً علاوه بر عدم ضرورت چنین تعریفی از مفاهیمی شناخته شده با اعلام غیر سیاسی بودن انجمنها، اتحادیههای صنفی و غیره، این حق مسلم هر گروه مؤمن و وفادار به آرمانهای ملت و انقلاب اسلامی را پایمال میسازد که بتوانند هم در مسایل مهم و عمومی کشور اظهار نظر کنند و هم در صورت مشاهده و ضرورت به امر به معروف و نهی از منکر دست زنند. بر طبق این ماده هیچ اتحادیه صنفی حق نخواهد داشت که در برابر مسایل اساسی انقلاب اسلامی و قانونشکنی و انحراف مسئولین و دولتمردان یا ارگانهای دیگر، کوچکترین موضعگیری سیاسی کند، حال آن که در اصل هشتم قانون اساسی آمده است:
«در جمهوری اسلامی ایران دعوت به خیر، امر به معروف و نهی از منکر وظیفهای است همگانی و متقابل، بر عهده مردم نسبت به یکدیگر، دولت نسبت به مردم و مردم نسبت به دولت».
در اصل نهم نیز آمده است: «در جمهوری اسلامی ایران، استقلال، وحدت و تمامیت اراضی کشور از یکدیگر تفکیکناپذیر و حفظ آنها وظیفه دولت و آحاد ملت است…» (تکیه از ماست). بدین ترتیب حضور فعال در صحنه و اقدام به توصیه به حق و امر به معروف و نهی از منکر از حقوق مسلم همگان است و محدود ساختن آن صحیح نمیباشد.
٢ـ در ماده ٣ همان طرح تعریف و اشاره به رسالت انجمن اسلامی از طرفی غیرضروری و از طرفی میتواند به عنوان حربهای در جهت نقض اصل مساوات در جامعه اسلامی قرار گیرد. زیرا به طور مشخص نام «انجمن اسلامی» را به عنوان مجری امر به معروف و نهی از منکر بردن این شبهه را میتواند الغاء کند که فقط اعضای انجمن اسلامی مجاز به امر به معروف و نهی از منکر بوده، گروه اسلامی دیگری که چنین نامی نداشته باشد از این حق محروم است. به عبارت دیگر اگر در یک مؤسسه یا سازمان کشوری عدهای معدود دست به تأسیس «انجمن اسلامی» زنند و گروههای دیگری نیز در همان مؤسسه اقدام به پایهگزاری یک «هیأت اسلامی» یا «سازمان اسلامی» کنند، گروههای دوم بر طبق این قانون از حق امر به معروف و نهی از منکر محروم خواهند شد و تنها گروهی که به نام «انجمن اسلامی» با عدهای کمتر ولو با دانش و تقوایی کمتر حق چنین کاری را خواهد داشت. چنین وضعی بارها در سازمانها و مؤسسات مختلف کشور صورت عینیت به خود گرفته است.
سوء استفاده از چنین شبههای ناقض اصل مساوات در قانون اساسی است که در اصل سوم بند هشتم از «مشارکت عامه مردم» در تعیین سرنوشت سیاسی خویش سخن رانده و در اصل بیستم مساوات همه افراد ملت اعم از زن و مرد را در حقوق انسانی محترم شمرده است.
٣ـ در ماده ۶ طرح قانونی فوق همچون ماده ٢ فعالیتهای سیاسی برای انجمنهای اقلیتهای مذهبی ملحوظ نگشته است.
۴ـ در ماده ٧ طرح قانونی فوق انحرافات اصولی زیر به چشم میخورد:
الف ـ در مقدمه ماده ٧ آمده است «گروههایی که دارای پروانه رسمی از جانب وزارت کشور باشند از امتیازات زیر برخوردارند: ١ـ تشکیل اجتماعات…» در حالی که تشکیل اجتماعات و غیره بر طبق قانون اساسی از حقوق مسلم آحاد ملت و گروههای مردم بوده و امتیازاتی نیستند که وزارت کشور در اختیار آنها گذاشته باشد. چه در اصل هفتم قانون اساسی تشکیل اجتماعات برای همه آزاد است.
ب ـ برای تشکیل اجتماعات و راهپیماییها بر طبق اصل بیست و هفت قانون اساسی اصولاً نیازی به وجود سازمان یا گروه یا یک حزب سیاسی نیست که «اجازه» آن را به خاطر برخورداری از «امتیازی» که مختص گروههای صاحب پروانه رسمی از وزارت کشور است بتوان کسب کرد و بس؟!
ج ـ در بند ٢ ماده ٧ اجازه انتشار اعلامیههای گروهها در روزنامههای کثیرالانتشار را نیز از همین «امتیاز» به حساب آورده است. در حالی که روزنامههای کثیرالانتشار آزاد بوده (یا باید چنین باشد) و تعیین تفکیک برای آنها با اصل بیست و چهارم قانون اساسی مغایرت دارد. بدین معنی که اگر حزبی به ثبت نرسیده، اعلامیهای صادر کرد و روزنامهای آن را به بحث و نقد گذارد دولت نمیتواند روزنامه را به صرف غیر قانونی بودن آن گروه مؤاخذه کند.
۵ـ در ماده ١٠ طرح فوق که مربوط به عناصر تشکیلدهنده کمیسیون میگردد به کسانی حق عضویت داده شده است که به هیچوجه ضرورتی برای حضور آنها به چشم نمیخورد و حقی نیز برای تعیین صلاحیت گروهها ندارند این افراد عبارتند از:
الفـ نماینده دادستان کل کشور «که معلوم نیست به چه مناسبت قبل از لزوم دخالت قوه قضاییه، له یا علیه احزاب باید به امور گروهها بپردازد.»
ب ـ یک نفر از کمیسیون داخلی مجلس که در اینجا نیز معلوم نیست چرا قوه مقننه وظیفه تجسس و پیگیری صلاحیت گروههای سیاسی را باید بر عهده گیرد.
ج ـ نماینده وزارت ارشاد اسلامی یقیناً امر ارشاد را در مورد گروهها و احزاب نمیتواند از طریق پیگیری پرونده برای صدور پروانه رسمی به انجام برساند و اصولاً این امر به هیچوجه در دایره اختیارات آن وزارتخانه نمیباشد.
د ـ نماینده دفتر هماهنگی و اطلاعات وابسته به نخست وزیری.
اولاً معلوم نیست که ماهیت این دفتر چیست؟ و مشروعیت قانونی خود را از کجا و طبق چه ضوابطی به دست آورده است؟ و وظیفه و نقش آنان چیست؟ بر اساس اطلاعات موجود گمان میرود نقش اداره اطلاعات و امنیت را بر عهده داشته باشد.
ثانیاً دخالت دادن چنین سازمانی در سرنوشت احزاب و گروهها، زنده کردن همان روشهای طاغوتی و استبدادی گذشته است و به هیچوجه نه ضرورت دارد و نه به مصلحت مملکت است و با اصول نهم و بیست و ششم قانون اساسی مغایر میباشد.
هـ ـ «یک نفر حقوقدان با معرفی فقهاء شورای نگهبان» که اولاً معلوم نیست چرا از طرف فقهاء شورای نگهبان و نه از طرف خود شورا چنین نمایندهای باید معرفی شود و ثانیاً عدم لزوم چنین نمایندهای نیز کاملاً مشهود است چه برای صدور پروانه و یا نظارت بر اجرای قوانین مختلف نیازی به چنین نمایندهای نبوده در صورت تخلف ارجاع به دادگاههای صالحه مسئله تخلفات را روشن میسازد. ثالثاً و مهمتر از همه هیچ یک از اصول قانون اساسی چنین وظیفهای برای شورای نگهبان یا فقهاء آن منظور نکرده است.
و ـ در تبصره ٢ نیز کمک گرفتن از احزاب و گروههای دیگر برای بررسی صلاحیت احزاب مجاز دانسته شده است در حالی که این امر ناقض اصل آزادی احزاب مورد مطالعه خواهد بود.
ز ـ در تبصره ٣ همین ماده نیز بخشی از هزینه این کمیسیون غیر ضروری (و احیاناً انحصارگر!) را به حقالثبت گروهها محول ساخته است در حالی که به هیچوجه هزینهای نباید صرف ثبت نام یک گروه سیاسی گردد چه همین اصل انحرافی میتواند با بالا قرار دادن «حقالثبت» گروههای سیاسی را از فعالیت قانونی باز دارد.
۶ـ در ماده ١١ چاپ اساسنامه و مرامنامه گروهها در یکی از روزنامههای کثیرالانتشار و به خرج آنها حکم شده است در حالی که ضرورتی برای این کار نبوده و هر که مایل به دانستن مرامنامه و اساسنامه است میتواند از طریق وزارت کشور یا آدرس حزب آن را در اختیار گیرد.
٧ـ در تبصره ماده ١٢حداکثر مهلت برای صدور رأی کمیسیون سه ماه است که مدتی بسیار طولانی و غیر ضروری میباشد و در ضمن این مدت بعد از رسیدن نوبت به پرونده حزب مربوطه بوده که میتواند بسیار بیش از این مدت نیز به طول انجامد.
٨ـ ماده ١٣ طرح قانونی فعالیت احزاب دقیقاً مغایر اصل سی و هفت قانون اساسی است که اصل را بر برائت قرار داده است. بدین معنی که این وزارت کشور است (که متهم کننده است) که باید دعوی خود را در دادگاه به اثبات رساند و نه این که متهم به اثبات بیگناهی یا صلاحیت خویش شود.
٩ـ ماده ١۴ طرح فوق نیز با اصول و روح قانون اساسی مغایرت دارد چه بر طبق قانون، یک گروه میتواند با قبول کلیت جمهوری اسلامی و تبعیت و اطاعت از قانون اساسی، خواهان تغییراتی در اصلی از قانون اساسی شده از نظر حقوقی و سیاسی دلایل خود را ابراز دارد ولی تا مجاب کردن اکثریت آحاد ملت از طریق قانونی و در جهت ترمیم یک اصلی یا افزودن متممی به قانون اساسی نمیتوانند هیچ یک از قوانین را نقض کنند چه در اصل بیست و ششم قانون اساسی، احزاب و جمعیتها فقط از نقض اساس جمهوری اسلامی بازداشته شدهاند و بس.
١٠ـ ماده ١۵ طرح قانونی نیز خود نفی آشکار آزادیهای مصرح در قانون اساسی است چه بر طبق آن صلاحیت رهبری یک گروه را همان ٧ برگزیده محترم کمیسیون ماده ١٠ میتوانند تعیین کنند و نه هزاران تن از اعضای یک گروه یا حزب سیاسی. در تبصره این ماده نیز در صورت تشخیص عدم صلاحیت رهبری یک گروه از طرف همان کمیسیون برگزیدگان، پروانه گروه مورد بحث توقیف میشود! در حالی که این امر با اصل سی و هفتم قانون اساسی که اصل برائت است، تناقض دارد. این وزارت کشور یا مدعیان دیگر هستند که باید در مورد یک گروه به دادگاه صالح شکایت کرده و اگر توانستند اعتراض یا ایراد خود را به اثبات رسانند آنگاه پروانه حزب را از طریق قانونی و به حکم دادگاه توقیف کنند. عین همین انحراف در مورد تبصرههای (ب) و (ج) و (د) ماده ١۵ نیز مشاهده میشود.
١١ـ در ماده ١۶ طرح فوق نیز تجسس و پیگیری فعالیت احزاب به همان کمیسیون ماده ١٠ محول شده است در حالی که این امر از مسئولیتهای وزارت کشور است و بس، مگر آن که مدعیان حقوقی یا حقیقی و یا بخشهای مختلف دولت ادعایی علیه یک گروه اعلام داشته باشند که آن نیز به دادگاههای صالحه ارجاع داده شده و به حکم آن عمل خواهد شد.
١٢ـ ماده ١٧ طرح فوق از جهاتی غیر ضروری و از جهاتی گنگ و انحرافی است. زیرا اعمالی که ناقض اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است نیازی به تکرار ندارد و از طرف دیگر بندهایی نظیر (ز) و (ح) که از نقض وحدت ملی و تلاش برای ایجاد و تشدید اختلاف میان صفوف ملت سخن میگوید آن چنان قابل تفسیر و توجیه است که هر گونه سوء استفادهای از آن ممکن است. در بند (ب) نیز تماس با احزاب سیاسی اسلامی جهانی باید از این امر که تماس با احزاب خارجی ممنوع شده است مستثنی شود والا این امر ناقض اصل یازدهم قانون اساسی است که کلیه مسلمانان جهان را امتی واحد میداند.
در مورد همین ماده این واقعیت نیز باید افزوده شود که چنین سدهایی که منجر به لغو یا ابطال پروانه رسمی حزبی شود راه حلی اصولی برای مقابله با احزاب مخالف یا دشمن جمهوری اسلامی ایران نخواهد بود چه همین گروهها با فعالیتهای مخفی خود همان راه را پیش خواهند گرفت ولی این بار با چهرهای مظلوم.
١٣ـ بر طبق ماده ١٨ طرح فوق، بررسی تخلفات احزاب از طرف دولت به کمیسیون موضوع ماده ١٠ ارجاع داده میشود و آن کمیسیون میتواند از تذکر کتبی تا اعلام انحلال گروهی اقدام قانونی به عمل آورد. این امر نیز مخالف اصل سی و ششم و سی و هفتم قانون اساسی است زیرا در این حال مدعی خود صادرکننده و خود مجری حکم انحلال میشود مگر این که کمیسیون در موارد ضروری به دادگاه صالح مراجعه کند و حکم لازم از توقیف یا انحلال دایم از طرف دادگاه صالح صادر گردد.
١۴ـ ماده ١٩ طرح فوق نیز از این رو ناقض اصل آزادی است که گروهها را مجبور به اعلام سیاست مالی خویش میکند.
گذشته از تمام این انحرافات و ضعفها که این قانون را به صورت طرحهای قانونی حزب سوسیال ناسیونالیست آلمان هیتلری یا طرحهای قانونی دیکتاتوری به اصطلاح پرولتاریای جناب استالین در آورده است تا آن را وسیلهای برای حاکمیت انحصارطلبانی چند قرار دهد، از این فقدان بینش و درک سیاسی برخوردار است که وجود چنین قوانینی را مانع فعالیت احزاب و گروههای سیاسی مخالف تصور کرده است.
آیا واضعان چنین طرحهای قانونی نمیدانند که برخی از گروههای مارکسیستی وجود اختناق را اصلی ضروری برای رشد میدانند؟ آیا تهیهکنندگان گمان میکنند که صرف غیر قانونی اعلام کردن گروه و حزبی آنان را از فعالیت و حق مقبولیت ساقط خواهد کرد؟ آیا دست اندر کاران اداره کشور نمیدانند که وقتی ضعفها و ندانمکاریها و انحرافات قوه حاکمه هر روز و هر لحظه توسط مردم لمس شد و دروغ و تزویر و ارعاب سکه رایج دولتمردان شد فشار به گروهی (که ممکن است ناصالح هم باشند) سبب مقبولیت بیشتر آن گروه خواهد شد؟
به جای وضع چنین قوانینی بهتر است اوضاع اجتماعی را بهبود بخشیم و مردم را از آزادی و استقلال و آن جمهوری اسلامی که متضمن اعتلای معنویت و رفاه جامعه است دور نگاه نداریم که در این صورت شعور ملتی بیدار در برابر گروههای فرصت طلب خواهد ایستاد و راه سعادت اخروی و دنیوی را به مردم ایران ارزانی خواهد داشت.
نهضت آزادی ایران
١٢ فروردین ١٣۶٠