بیانیه ۱۵ تن از نامزدهای نمایندگی پیرامون
انتخابات مجلس پنجم شورای اسلامی
به نام خدا
۱۲ اسفند ۷۴
هموطنان عزیز
در بیانیهای که حدود یک سال قبل از طرف جمع کثیری از علاقهمندان به سرنوشت کشور و از جمله امضاءکنندگان زیر منتشر گردید متذکر شدیم:
«میهن ما با مشکلات و مصائب بزرگی دست به گریبان است و چشمانداز آینده کشور نگران کننده است. ما اکنون، بحرانیترین دوران حیات سیاسی، اجتماعی و اقتصادی خود را میگذرانیم، عمده واحدهای تولیدی به رکود و ورشکستگی و تعطیل تهدید میشوند و جان مردم در برابر گرانی افسارگسیختهای که پیوسته در حال افزایش است به لب رسیده است. حاکمیت گروهی خاص و مدیریت مدیران اغلب تانوان و بعضاً سودجو، موجب گردیده است که روز به روز مسائل و مشکلات بیشتر و امید به بهروزی و بهبودی کمتر گردد. افزون برآن، مطامع سلطهجویانه بیگانگان و فقدان یکی مشی استوار در سیاست خارجی، کشور را در برابر فشارها و نیرنگها آسیبپذیر ساخته و تمامیت ارضی کشور در معرض خطر جدی قرار گرفته است. ژرفای بحرانهای حاکم بر کشور چنان است که اگر هر چه سریعتر بر اساس شناخت آگاهانه از اوضاع و احوال داخلی و خارجی، یک سیاست جامع و اندیشمندانه اتخاذ نشود در آینده نزدیک با فاجعه ملی روبرو خواهیم بود. شرایط بحرانی کنونی بیش از هر چیز، حاصل ساختار حاکمیتی است که اصل حاکمیت ملت را باور ندارد و از مشارکت واقعی مردم در تعیین آزادانه سرنوشت خود نگران است. باید هر چه سریعتر شرایطی فراهم گردد تا مردم در سرنوشت خود دخالت کرده و موجبات بهرهمند گشتن کشور از یک مجلس توانا و نقشآفرین فراهم گردد. باید روالی پیش گرفته شود که مردم نسبت به اثر شرکت خود در انتخابات معتقد گردند و آزادی انتخابات را باور کرده و لمس کنند که قادرند بدون هیچگونه مانع و تصفیهای از سوی حاکمیت، نمایندگان خود را انتخاب کنند. تنها دراین صورت است که مردم با تمامی نیرو به صحنه خواهند آمد و با بهره جستن از حقوق و آزادیهای مصرح در قانون اساسی با تلاش خستگیناپذیر فعالیت میکنند.»
در این بیانیه گفته شد:
«باید در کوتاهترین فرصت ممکن، آزادی فعالیتهای سیاسی و اجتماعی و فرهنگی برای گروههای سیاسی و شخصیتها و صنفهایی که ملتزم به قانون بوده و به اصل حاکمیت ملی، استقلال و تمامیت ارضی کشور، یکپارچگی و وحدت ملی معتقدند فراهم آید. باید آزادی گفتن و نوشتن و بهره جستن از رسانههای همگانی تأمین شود و مردم بتوانند با رعایت موازین قانونی، به جای واکنشها و شورشهای کور، آزادانه به نقد عملکرد حاکیمت پرداخته و از هر گونه فشار و تهدید و جو ارعاب و خشونت در امان باشند. باید کلیه روشهایی که برای خارج ساختن کاندیداهای غیرموافق با حاکمیت از صحنه در پیش گرفته شده است کنار گذارده شود.»
در تعقیب این بیانیه، تلاشهایی برای تأمین آزادی انتخابات از طرف جمع کثیری از علاقهمندان به سرنوشت کشور به عمل آمد و در بیانیههای متعدد شرایط تأمین آزادی انتخابات از جانب گروههای مختلف ملی و مذهبی بیان گردید.
ما به این نکته واقف بوده و هستیم که آزادی انتخابات، امری نیست که با چند روز و چند هفته مانده به روز اخذ رأی و با صحنهسازیهایی که ظاهراً به منظور ارائه به مراجع بینالمللی است، تأمین گردد. بلکه جو حاکم بر کشور باید بسانی باشد که همه افراد و آحاد ملت احساس امنیت کرده و رایحه آزادی را استنشاق کنند. در شرایطی که امنیت قضایی وجود ندارد و هیچ کس مطمئن نیست که اگر در مسیر انتقاد از اعمال حکومت کلامی بر زبان آورد فردا چه به روز او خواهد آمد، در شرایطی که عالیترین احساس و عواطف بشری یعنی عواطف مذهبی مردم بازیچه شده به عنوان وسیله تحکیم قدرت انحصارطلبان مورد سوءاستفاده قرار میگیرد، در شرایطی که روزنامههای آزاد، تعطیل و هیچ حزب و گروه سیاسی ـ حتی آنها که به اساس انقلاب اصیل پایبندند ولی با حاکمیت فعلی مخالفند ـ حق حیات و حضور ندارند و در عوض گروههای وابسته به جناحهای حاکمیت در آستانه انتخابات چون قارچ میرویند و ظرف چند روز از طرف کمیسیون ماده ۱۰ احزاب و یا به نحوی از جانب شورای نگهبان مورد تایید قرار میگیرند، سخن گفتن از آزادی انتخابات و سالم بودن آن گزافهای بیش نیست.
ما با آگاهی از همه شرایط نامساعد، امید خود را برای حل مسالمتآمیز بحرانها از دست ندادهایم و هنوز هم این امید را داریم که قبل از آنکه کشتی وطن در گرداب مشکلات و بحرانها غرق و کشور به شورشهای کور و ویران کننده دچار گردد، عقل و درایت، جایگزین قدرتطلبیها و انحصارگریها شود.
با توجه به وعده و وعیدهایی که از طرف مسئولین داده شد، علاقهمندان به سرنوشت کشور ـ که تنها راه خروج از بنبست کنونی ایران را باز شدن فضای سیاسی کشور و از بین رفتن جو یأس و ناامیدی و بیتفاوتی و دخالت مردم در سرنوشت خویش میدانستند ـ به احتمال اینکه شاید این بار حاکمیت یکهتاز تا حدودی متوجه خطری که مملکت و خود آنها را تهدید میکند گردیده و اندکی از این وعده و وعیدها را جامه عمل بپوشانند با این امید که از طریق انتخابات دوره پنجم تا حدی فضای سیاسی کشور باز و راهی برای مشکلات و بحرانهای کنونی پدید آید، تلاشهایی را برای تأمین آزادی انتخابات آغاز کردند.
اما متأسفانه در قبال این تلاشهای خیرخواهانه، حاکمیت هرگز قدمی در جهت رفع موانع یک انتخابات سالم و آزاد برنداشت و از هر گونه ارتباط موثر ما با مردم جلوگیری به عمل آورد. از برگزاری دو مصاحبه مطبوعاتی ممانعت به عمل آمد تا نظرات ما با نمایندگان رسانههای داخلی و خارجی مطرح و منعکس نگردد. مطبوعات و نشریات نظرات ما را حتی در مورد پاسخ به اتهامات، طبق قانون درج نکردند و وزارت ارشاد نیز از صدور مجوز چاپ نشریات خودداری کرد.
در چنین وضعی گروهی از شخصیتهای سیاسی مخالف حاکمیت، معتقد به عدم اعتنا به این وعده و وعیدها تحریم پیشاپیش انتخابات را توصیه میکردند ولی از آنجا که رجال حکومت با شروع مقدمات انتخابات در هر اجتماع و سخنرانی و یا خطبه نماز جمعه باز هم از وجود آزادیها و سالم بودن انتخابات سخن به میان میآوردند و از آنجا که اینان در برابر پرسشهایی که بخصوص از جانب خبرنگاران خارجی مطرح میشد مدعی وجود آزادی در کشور بودند و نبود جناح مخالف واقعی را در مجلس معلول بیعلاقگی جناح مخالف به شرکت در انتخابات و نداشتن زمینه ملی میدانستند، لازم بود حاکمیت در برابر یک امتحان عملی و محک تجربی قرار گیرد. و به این سان بود که ما به عنوان داوطلب نمایندگی ثبتنام نمودیم… داوطلب شدن برای نمایندگی مجلس از حقوقی است که قانون اساسی برای هر شهروند ایرانی به رسمیت شناخته است و اعلام داوطلبی به منزله قبول قیمومیت کسی برای تأیید یا رد داوطلبی و اجازه خواهی از وی برای شرکت در انتخابات نیست. هیچ کس و هیچ مقامی حق ندارد یک شهروند ایرانی را از حقی که قانون به وی داده است منع کند و تنها مردم هستند که میتوانند از بین داوطلبان، آنانی را که مایلند برگزینند تا میزان رأی ملت و مجلس ناشی از اراده ملی باشد. در ماده ۹۵۶ قانون مدنی آمده است: «اهلیت برای دارا بودن حقوق با زنده متولد شدن انسان شروع و با مرگ او تمام میشود» این مفهوم در اصل ۲۰ قانون اساسی با صراحت تمام اعلام گردیده است: «همه افراد ملت … از همه حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلامی برخوردارند»
با این صراحتها، چگونه است که هیأتهای اجرایی وزارت کشور غربال صلاحیت به دست میگیرند و کسانی را که هیچ منع قانونی ندارند فاقد صلاحیت میشمرند و شورایی که نام «نگهبان قانون اساسی» بر وی گذارده شده است و طبق قانون اساسی وظیفه دارد که در حسن اجرای انتخابات نظارت کند خود را قیم مردم دانسته و عده معینی را مورد قبول و تأیید قرار میدهد و مردم را ناگزیر میسازد که فقط به کسانی رأی دهند که صلاحیت آنها از صافی شورای مذکور گذشته است؟! کدام شورا؟! شورایی که خود بر خلاف اصل تفکیک قوای ثلاثه، ترکیبش ملقمهای است از افراد سه قوه! و معاون رئیسجمهور و معاون دستگاه قضائیه و رئیس سازمان ثبت املاک را به عنوان عضو در خود جای داده است!…
داوطلبان نمایندگی مجلس در شرایطی ثبتنام نمودند که جز وابستگان به جناحهای حاکم، سایرین فاقد هر گونه امکان بودند و هیچ یک از شرایط آزادی انتخابات و سالم بودن آن به وجود نیامد. پس از ثبتنام داوطلبان، همچنان جو اختناق و قانونشکنی ادامه یافت و هیاتهای اجرایی در تهران و شهرستانها اقدام به قلع و قمع کرده هر که را مصلحت دانستند از لیست افراد مورد قبول خود خارج ساختند. هیأت اجرایی تهران از گروه ۱۵ نفری، که از جمعی از اعضای نهضت آزادی ایران و گروهی از داوطلبان مستقل تشکیل یافته بود تنها چهار نفر (سه نفر از اعضای نهضت آزادی و یک نفر داوطلب مستقل) قبول کرد و صلاحیت سایرین را بدون ذکر هیچ دلیل رد نمود و تعجب آورتر آنکه اعلام کرد که چنانچه اعتراضی باشد شکایت خود را مستدلاً تسلیم داریم! بعداً شورای نگهبان صلاحیت همان سه نفر عضو نهضت آزادی را رد و به جای آنها دو عضو دیگر نهضت آزادی و یک نفر از داوطلبان مستقل را که قبلاً در هیأت اجرایی رد شده بودند به عنوان واجد صلاحیت اعلام داشت! گویی سهمیهبندی خاصی در کار بوده است و کوپن این عده ۱۵ نفری به همین تعداد خاتمه میپذیرفته است! به نظر میرسد که از ابتدا تعمدی در کار بوده است که جز در بعضی از موارد استثنایی از شناختن صلاحیت چهرههایی از داوطلبان مستقل از حاکمیت که به طور طبیعی برآورد میشد در صدر لیست منتخبین قرار گیرند خودداری نمایند!؟ ما به این نحو عمل شورای نگهبان شدیداً معترضیم و اعلام میداریم که رد صلاحیت اکثریت امضاکنندگان بر خلاف قانون و بر اثر ترفندهای موهن سیاسی و به علت نگرانی حاکمیت از ورود دگراندیشان در صحنه انتخابات است. هدف نهایی این اعمال ادامه انحصارگریهای یک طبقه خاص میباشد. با این ترتیب عملاً انتخابات به صورت انتصابات درآمده است و در این رهگذر نه تنها حقوق داوطلبان نمایندگی بلکه حقوق اساسی رأیدهندگان مورد تجاوز قرار گرفته است.
ما امضاکنندگان اعم از چند نفری که مورد تایید قرار گرفتهاند و یا سایرین که بر خلاف قانون از حق خود محروم گشتهاند، از شرکت در چنین انتخاباتی خودداری میکنیم و مردم آگاه و علاقمند به سرنوشت کشور نیز به وظایف خود آشنا هستند. ما صریحاً اعلام میکنیم نمایندگانی که از صافی شورای نگهبان گذشتهاند و با این مجوز ـ و با سلب حق از دیگران ـ امکان شرکت در انتخابات را یافتهاند نمایندگان شورای نگهبان و جناح طرفدار آن میباشند نه نمایندگان ملت که باید با رأی مستقیم مردم انتخاب گردند. مجلسی که از چنین نمایندگانی تشکیل شود مظهر اراده ملت نبوده و فاقد مشروعیت قانونی است و در شرایط حساس و بحرانی کشور قادر به انجام وظایف خطیر خود و مقابله با بحرانهای کنونی مملکت نخواهد بود. با امید به یاری خدای بزرگ و با آرزوی پایندگی و سربلندی کشور و ملت عزیز ایران.
مهندس ابوالفضل بازرگان* ـ مهندس عبدالعلی بازرگان* ـ محمد بستهنگار ـ دکتر نورعلی تابنده ـ مهندس محمد توسلی* ـ دکتر غلامعباس توسلی* ـ دکتر حبیب داوران ـ مهندس عزتالله سحابی ـ ابوالفضل میرشمس شهشهانی ـ مهندس هاشم صباغیان* ـ دکتر حسن فریداعلم* ـ دکتر نظام الدین قهاری- محمد محمدی اردهالی ـ مهندس علیاکبر معینفرـ دکتر ابراهیم یزدی *
* عضو نهضت آزادی ایران